اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

اتفاقية جنيف بشان حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 اب/اغسطس 1949 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/ابريل الي 12 اب/اغسطس 1949 تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الاول/اكتوبر 1950 وفقا لاحكام المادة 53 (1) الباب الاول :احكام عامة المادة 1 تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الاحوال. المادة 2 علاوة علي الاحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة او اي اشتباك مسلح اخر ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف احدها بحالة الحرب. تنطبق الاتفاقية ايضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لاقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة. واذا لم تكن احدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فان دول النزاع الاطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما انها تلتزم بالاتفاقية ازاء الدولة المذكورة اذا قبلت هذه الاخيرة احكام الاتفاقية وطبقتها. المادة 3 في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في اراضي احد الاطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بان يطبق كحد ادني الاحكام التالية: 1. الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية، بمن فيهم افراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم، والاشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض او الجرح او الاحتجاز او لاي سبب اخر، يعاملون في جميع الاحوال معاملة انسانية، دون اي تمييز ضار يقوم علي العنصر او اللون، او الدين او المعتقد، او الجنس، او المولد او الثروة او اي معيار مماثل اخر. ولهذا الغرض، تحظر الافعال التالية فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين اعلاه، وتبقي محظورة في جميع الاوقات والاماكن: (ا) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع اشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، (ب) اخذ الرهائن، (ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، (د) اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. 2. يجمع الجرحى والمرضي ويعتني بهم. ويجوز لهيئة انسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، ان تعرض خدماتها علي اطراف النزاع. وعلي اطراف النزاع ان تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية او بعضها. وليس في تطبيق الاحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لاطراف النزاع. المادة 4 الاشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم اولئك الذين يجدون انفسهم في لحظة ما وباي شكل كان، في حالة قيام نزاع او احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه او دولة احتلال ليسوا من رعاياها. لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. اما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في اراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فانهم لا يعتبرون اشخاصا محميين ما دامت الدولة التي ينتمون اليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها. علي ان لاحكام الباب الثاني نطاقا اوسع في التطبيق، تبينه المادة 13. لا يعتبر من الاشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الاشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 اب/اغسطس 1949، او اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحي ومرضى وغرقي القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 اب/اغسطس 1949، او اتفاقية جنيف بشان معاملة اسري الحرب المؤرخة في 12 اب/اغسطس 1949. المادة 5 اذا اقتنع احد اطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشان قيام شخص تحميه الاتفاقية في اراضي هذا الطرف بنشاط يضر بامن الدولة، او اذا ثبت انه يقوم بهذا النشاط، فان مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بامن الدولة لو منحت له. اذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في اراض محتلة بتهمة الجاسوسية او التخريب او لوجود شبهات قاطعة بشان قيامه بنشاط يضر بامن دولة الاحتلال، امكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الامن الحربي حتما من حقوق الاتصال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بانسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائيا، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية علي النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب ايضا ان يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في اقرب وقت ممكن مع مراعاة امن الدولة الطرف في النزاع او دولة الاحتلال، حسب الحالة. المادة 6 تطبق هذه الاتفاقية بمجر بدء اي نزاع او احتلال وردت الاشارة اليه في المادة 2. يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في اراضي اي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام. يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الاراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال باحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من 1 الي 12 و 27 ومن 29 الي 34 و 47 و 49 و 51 و 52 و 53 و 59 ومن 61 الي 77 و 143، وذلك طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الاراضي المحتلة. الاشخاص المحميون الذين يفرج عنهم او يعادون الي الوطن او يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الاثناء. المادة 7 علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 11 و 14 و 15 و 17 و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 و 149، يجوز للاطراف السامية المتعاقدة ان تعقد اتفاقات خاصة اخرى بشان اية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر اي اتفاق خاص تاثيرا ضارا علي وضع الاشخاص المحميين كما نظمته هذه الاتفاقية، او يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها. ويستمر انتفاع الاشخاص المحميين بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، الا اذا كانت هناك احكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر او في اتفاقات لاحقة لها، او اذا كان هذا الطرف او ذاك من اطراف النزاع قد اتخذ تدابير اكثر فائدة لهم. المادة 8 لا يجوز للاشخاص المحميين التنازل في اي حال من الاحوال جزئيا او كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، او بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة السابقة، ان وجدت. المادة 9 تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت اشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح اطراف النزاع. وطلبا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية ان تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها او رعايا دول اخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها. وعلي اطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي او مندوبي الدول الحامية، الي اقصي قدر ممكن. ويجب الا يتجاوز ممثلو الدول الحامية او مندوبوها في اي حال من الاحول حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات امن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. المادة 10 لا تكون احكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الانشطة الانسانية التي يمكن ان تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اية هيئة انسانية اخري غير متحيزة، بقصد حماية الاشخاص المدنيين واغاثتهم، شريطة موافقة اطراف النزاع المعنية. المادة 11 للاطراف السامية المتعاقدة ان تتفق في اي وقت علي ان تعهد الي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية. واذا لم ينتفع الاشخاص المحميون او توقف انتفاعهم لاي سبب كان بجهود دولة حامية او هيئة معنية وفقا للفقرة الاولي اعلاه، فعلي الدولة الحاجزة ان تطلب الي دولة محايدة او الي هيئة من هذا القبيل ان تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها اطراف النزاع. فاذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدول الحاجزة ان تطلب الي هيئة انسانية، كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، الاضطلاع بالمهام الانسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، او ان تقبل، رهنا باحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة. وعلي اية دولة محايدة او هيئة طلبت اليها الدولة صاحبة الشان تحقيق الاغراض المذكورة اعلاه، او قدمت هي عرضا للقيام بذلك، ان تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي اليه الاشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وان تقدم الضمانات الكافية لاثبات قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وادائها دون تحيز. ولا يجوز الخروج علي الاحكام المتقدمة في اي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون احداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الاخرى او حلفائها بسبب احداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الاخص في حالة احتلال كل اراضيها او جزء هام منها. وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فان مدلولها ينسحب ايضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة. تمتد احكام هذه المادة وتعدل لتنطبق علي حالات رعايا اية دولة محايدة يكونون في اراضي دولة محتلة او اراضي دولة محاربة لا يكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي. المادة 12 تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من اجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها ان ذلك في مصلحة الاشخاص المحميين، وعلي الاخص في حالات عدم اتفاق اطراف النزاع علي تطبيق او تفسير احكام هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية ان تقدم لاطراف النزاع، بناء علي دعوة احد الاطراف او من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الاخص ممثلي السلطات المسئولة عن الاشخاص المحميين، عند الاقتضاء علي ارض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم اطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية ان تقدم، اذا رات ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة اطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي الي دولة محايدة او تفوضه اللجنة الدولية للصليب الاحمر للاشتراك في هذا الاجتماع. الباب الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب المادة 13 تشمل احكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون اي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص الي العنصر، او الجنسية او الدين، او الاراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب. المادة 14 يجوز للاطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولاطراف النزاع بعد نشوب الاعمال العدائية ان تنشئ في اراضيها، او في الاراضي المحتلة اذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وامان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والاطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وامهات الاطفال دون السابعة. يجوز للاطراف المعنية ان تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد انشاتها. ولها ان تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع ادخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه. والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الاحمر مدعوة الي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل انشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والامان والاعتراف بها. المادة 15 يجوز لاي طرف في النزاع، ان يقترح علي الطرف المعادي، اما مباشرة او عن طريق دولة محايدة او هيئة انسانية، انشاء مناطق محيدة في الاقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الاشخاص المذكورين ادناه من اخطار القتال دون اي تمييز: (ا) الجرحى والمرضي من المقاتلين وغير المقاتلين، (ب) الاشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الاعمال العدائية ولا يقومون باي عمل له طابع عسكري اثناء اقامتهم في هذه المناطق. وبمجرد اتفاق اطراف النزاع علي الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وادارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو اطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته. المادة 16 يكون الجرحى المرضي وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين. وبقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من اطراف النزاع الاجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى او الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الاشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة. المادة 17 يعمل اطراف النزاع علي اقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والاطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة او المطوقة، ولمرور رجال جميع الاديان، وافراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية الي هذه المناطق. المادة 18 لا يجوز باي حال الهجوم علي المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضي والعجزة والنساء النفاس، وعلي اطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الاوقات. علي الدول الاطراف في اي نزاع ان تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت انها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين ان المباني التي تشغلها لا تستخدم في اي غرض يمكن ان يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19. تميز المستشفيات المدنية، اذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 اب/اغسطس 1949. تتخذ اطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي امكانية وقوع اي عمل عدواني عليها. وبالنظر للاخطار التي يمكن ان تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الاهداف العسكرية، فانه يجدر الحرص علي ان تكون بعيدة ما امكن عن هذه الاهداف. المادة 19 لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية الا اذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الانسانية، في القيام باعمال تضر بالعدو. غير انه لا يجوز وقف الحماية عنها الا بعد توجيه انذار لها يحدد في جميع الاحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون ان يلتفت اليه. لا يعتبر عمل ضارا بالعدو وجود عسكريين جرحي او مرضي تحت العلاج في هذه المستشفيات، او وجود اسلحة صغيرة وذخيرة اخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد الي الادارة المختصة. المادة 20 يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وادارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الاشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم. ويميز هؤلاء الموظفون في الاراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليها صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون اثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتاثر بالماء توضع علي الذراع الايسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 اب/اغسطس 1949. يجب احترام وحماية جميع الموظفين الاخرين المخصصين لتشغيل او ادارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور اعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك اثناء ادائهم هذه الوظائف. وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم. وتحتفظ ادارة كل مستشفي مدني بقائمة باسماء موظفيها مستوفاة اولا باول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية او سلطات الاحتلال المختصة في جميع الاوقات. المادة 21 يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفي او في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك علي قدم المساواة مع المستشفيات المشار اليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 اب/اغسطس 1949. المادة 22 لا يجوز الهجوم علي الطائرات التي يقصر استخدامها علي نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء والنفاس، او نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها علي ارتفاعات وفي اوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين اطراف النزاع المعنية. ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 اب/اغسطس 1949. يحظر الطيران فوق اراضي العدو او ارض يحتلها العدو، ما لم يتفق علي خلاف ذلك. تمتثل هذه الطائرات لاي امر يصدر اليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد اي تفتيش قد يحدث. المادة 23 علي كل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة ان يكفل حرية مرور جميع رسالات الادوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا الي سكان طرف متعاقد اخر المدنيين، حتى لو كان خصما. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور اي رسالات من الاغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للاطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس. يخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تاكد هذا الطرف من انه ليست هناك اي اسباب قوية تدعو الي التخوف من الاحتمالات التالية: (ا) ان تحول الرسالات عن وجهتها الاصلية، او (ب) ان تكون الرقابة غير فعالة، او (ج) ان يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية او اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه ان يوردها او ينتجها بوسيلة اخري، او عن طريق الاستغناء عن مواد او منتجات او خدمات كان لا بد من تخصيصها لانتاج هذه السلع. وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الاولي من هذه المادة ان تشترط لمنح الترخيص ان يتم التوزيع علي المستفيدين تحت اشراف محلي من قبل الدولة الحامية. يجب ان ترسل هذه الرسالات باسرع ما يمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها. المادة 24 علي اطراف النزاع ان تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم اهمال الاطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا او افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير اعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الاحوال. ويعهد بامر تعليمهم اذا امكن الي اشخاص ينتمون الي التقاليد الثقافية ذاتها. وعلي اطراف النزاع ان تسهل ايواء هؤلاء الاطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، اذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الاولي. وعليها فوق ذلك ان تعمل علي اتخاذ التدابير اللازمة لامكان التحقق من هوية جميع الاطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية او باي وسيلة اخري. المادة 25 يسمح لاي شخص مقيم في اراضي احد اطراف النزاع او في اراض يحتلها طرف في النزاع بابلاغ افراد عائلته اينما كانوا الاخبار ذات الطابع العائلي المحض، وبتلقي اخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون ابطاء لا مبرر له. اذا تعذر او استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد العادي، وجب علي اطراف النزاع المعنية ان تلجا الي وسيط محايد، من قبيل الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، لتحدد معه وسائل تامين تنفيذ التزاماتها علي افضل وجه، وعلي الاخص بالاستعانة بالجمعيات الوطنية للصليب الاحمر (او الهلال الاحمر او الاسد والشمس الاحمرين). واذا رات اطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية، فان لها علي الاكثر ان تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمسا وعشرين كلمة تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد عن كل شهر. المادة 26 علي كل طرف من اطراف النزاع ان يسهل اعمال البحث التي يقوم بها افراد العائلات المشتته بسبب الحرب من اجل تجديد الاتصال بينهم واذا امكن جمع شملهم. وعليه ان يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة ان يكون قد اعتمدها وان تراعي التدابير الامنية التي اتخذها. الباب الثالث: وضع الاشخاص المحميين ومعاملتهم القسم الاول: احكام عامة تنطبق علي اراضي اطراف النزاع والاراضي المحتلة المادة 27 للاشخاص المحميين في جميع الاحوال حق الاحترام لاشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الاوقات معاملة انسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع اعمال العنف او التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد اي اعتداء علي شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب، والاكراه علي الدعارة واي هتك لحرمتهن. ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الاشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون اي تمييز ضار علي اساس العنصر او الدين او الاراء السياسية. علي ان لاطراف النزاع ان تتخذ ازاء الاشخاص المحميين تدابير المراقبة او الامن التي تكون ضرورية بسبب الحرب. المادة 28 لا يجوز استغلال اي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط او المناطق بمناى عن العمليات الحربية. المادة 29 طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته اشخاص محميون مسئول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها. المادة 30 تقدم جميع التسهيلات للاشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم الي الدول الحامية والي اللجنة الدولية للصليب الاحمر، والجمعية الوطنية للصليب الاحمر (او الهلال الاحمر او الاسد او الشمس الاحمرين) التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وكذلك الي اية هيئة يمكنها معاونتهم. وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية او الامنية. وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الاحمر، والمنصوص عنها في المادة 143، تسهل الدول الحاجزة او دول الاحتلال بقدر الامكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الاخرى القيام بها للاشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية او مادية لهؤلاء الاشخاص. المادة 31 تحظر ممارسة اي اكراه بدني او معنوي ازاء الاشخاص المحميين، خصوصا بهدف الحصول علي معلومات منهم او من غيرهم. المادة 32 تحظر الاطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شانها ان تسبب معاناة بدنية او ابادة للاشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل ايضا اي اعمال وحشية اخري، سواء قام بها وكلاء مدنيون او وكلاء عسكريون. المادة 33 لا يجوز معاقبة اي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد او الارهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم. المادة 34 اخذ الرهائن محظور. القسم الثاني: الاجانب في اراضي اطراف النزاع المادة 35 اي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع او خلاله يحق له ذلك، الا اذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة. ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لاجراءات قانونية ويصدر القرار باسرع ما يمكن. ويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة البلد ان يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وان يحمل معه قدرا معقولا من اللوازم والمتعلقات الشخصية. وللاشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب اعادة النظر في هذا الرفض في اقرب وقت بواسطة محكمة او لجنة ادارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. ولممثلي الدولة الحامية ان يحصلوا، اذا طلبوا ذلك، علي اسباب رفض طلب اي شخص لمغادرة البلد، وان يحصلوا باسرع ما يمكن علي اسماء جميع الاشخاص الذين رفضت طلباتهم الا اذا حالت دون ذلك دواعي الامن او اعترض عليه الاشخاص المعنيون. المادة 36 تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة من حيث الامن، والشروط الصحية، والسلامة والتغذية. ويتحمل بلد الوصول، او الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الايواء في بلد محايد، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من اراضي الدولة الحاجزة. وتحدد الطرائق العملية لهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية. ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين اطراف النزاع بشان تبادل رعايها الذين سقطوا في قبضة العدو واعادتهم الي اوطانهم. المادة 37 يجب ان يعامل الاشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي او يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة انسانية اثناء مدة احتجازهم. ولهم ان يطلبوا بمجرد الافراج عنهم مغادرة البلد طبقا للمادتين السابقتين. المادة 38 باستثناء بعض الاجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية. ولا سيما منها المادتين 37 و 41، يستمر من حيث المبدا تنظيم وضع الاشخاص المحميين طبقا للاحكام المتعلقة بمعاملة الاجانب في وقت السلم. وتمنح لهم علي اي حال الحقوق التالية: 1. لهم ان يتلقوا امدادات الاغاثة الفردية او الجماعية التي ترسل اليهم، 2. يجب ان يحصلوا علي العلاج الطبي والرعاية في المستشفي، وفقا لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية، 3. يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول علي المعاونة الروحية من رجال دينهم، 4. يسمح لهم اذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لاخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية، 5. يجب ان ينتفع الاطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وامهات الاطفال دون السابعة من العمر من اي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية. المادة 39 توفر للاشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة ايجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون في اراضيها، مع مراعاة اعتبارات الامن واحكام المادة 40. اذا فرض احد اطراف النزاع علي شخص محمي تدابير مراقبة من شانها ان تجعله غير قادر علي اعالة نفسه، وبخاصة اذا كان هذا الشخص غير قادر لاسباب امنية علي ايجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب علي طرف النزاع المذكور ان يتكفل باحتياجاته واحتياجات الاشخاص الذين يعولهم. وللاشخاص المحميين في جميع الحالات ان يتلقوا الاعانات من بلدان منشئهم، او من الدولة الحامية، او جمعيات الاغاثة المشار اليها في المادة 30. المادة 40 لا يجوز ارغام الاشخاص المحميين علي العمل الا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في اراضيه. لا يجوز ارغام الاشخاص المحميين، اذا كانوا من جنسية الخصم، الا علي الاعمال اللازمة عادة لتامين تغذية البشر، وايوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون ان تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية. في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الاشخاص المحميون الذين يرغمون علي العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكفل للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس وتجهيزات الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية. يسمح للاشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى طبقا للمادة 30 في حالة انتهاك التعليمات المذكورة اعلاه. المادة 41 اذا رات الدولة التي يوجد الاشخاص المحميون تحت سلطتها ان تدابير المراقبة الاخرى المذكورة في هذه الاتفاقية غير كافية، فان اشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء اليها هو فرض الاقامة الجبرية او الاعتقال وفقا لاحكام المادتين 42 و 43. عند تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 39 علي الاشخاص الذين اضطروا الي ترك محال اقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم الاقامة الجبرية في مكان اخر، تسترشد الدولة الحاجزة باكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلين، المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث من هذه الاتفاقية. المادة 42 لا يجوز الامر باعتقال الاشخاص المحميين او فرض الاقامة الجبرية عليهم الا اذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة امن الدولة التي يوجد الاشخاص المحميون تحت سلطتها. واذا طلب اي شخص اعتقاله بمحض ارادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك، فانه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها. المادة 43 اي شخص محمي يعتقل او تفرض عليه اقامة جبرية له الحق في اعادة النظر في القرار المتخذ بشانه في اقرب وقت بواسطة محكمة او لجنة ادارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فاذا استمر الاعتقال او الاقامة الجيرية، وجب علي المحكمة او اللجنة الادارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، بواقع مرتين علي الاقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته اذا كانت الظروف تسمح بذلك. ما لم يعترض علي ذلك الاشخاص المحميون المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة باسرع ما يمكن الي الدولة الحامية اسماء الاشخاص المحميين الذين اعتقلوا او فرضت عليهم الاقامة الجبرية واسماء الذين افرج عنهم من الاعتقال او الاقامة الجبرية. ورهنا بالشرط نفسه، تبلغ ايضا قرارات المحاكم واللجان المذكورة في الفقرة الاولي من هذه المادة باسرع ما يمكن الي الدولة الحامية. المادة 44 عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية اية حكومة، كاجانب اعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية. المادة 45 لا يجوز نقل الاشخاص المحميين الي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية. ولا يجوز ان يشكل هذا الحكم باي حال عقبة امام اعادة الاشخاص المحميين الي اوطانهم او عودتهم الي بلدان اقامتهم بعد انتهاء الاعمال العدائية. لا يجوز ان تنقل الدولة الحاجزة الاشخاص المحميين الي دولة طرف في هذه الاتفاقية الا بعد ان تتاكد من ان الدولة المذكورة راغبة في تطبيق الاتفاقية وقادرة علي ذلك. فاذا تم نقل الاشخاص المحميين علي هذا النحو، اصبحت مسؤولية تطبيق الاتفاقية تقع علي الدولة التي قبلتهم طوال المدة التي يعهد بهم اليها. ومع ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة في تطبيق احكام الاتفاقية في اي نقطة هامة، يتعين علي الدولة التي نقلت الاشخاص المحميين ان تتخذ، بعد اشعار الدولة الحامية بذلك، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، او ان تطلب اعادة الاشخاص المحميين اليها. ويجب تلبية هذا الطلب. لا يجوز نقل اي شخص محمي في اي حال الي بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب ارائه السياسية او عقائده الدينية. لا تشكل احكام هذه المادة عقبة امام تسلم الاشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام طبقا لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الاعمال العدائية. المادة 46 تلغي التدابير التقييدية التي اتخذت ازاء الاشخاص المحميين باسرع ما يمكن بعد انتهاء الاعمال العدائية، ما لم تكن قد الغيت قبل ذلك. وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت ازاء ممتلكاتهم باسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية طبقا لتشريع الدولة الحاجزة. القسم الثالث: الاراضي المحتلة المادة 47 لا يحرم الاشخاص المحميون الذين يوجدون في اي اقليم محتل باي حال ولا باية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب اي تغيير يطرا نتيجة لاحتلال الاراضي علي مؤسسات الاقليم المذكور او حكومته، او بسبب اي اتفاق يعقد بين سلطات الاقليم المحتل ودولة الاحتلال، او كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل او جزء من الاراضي المحتلة. المادة 48 يجوز للاشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت اراضيها ان ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 35، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقا للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقا للمادة المذكورة. المادة 49 يحظر النقل الجبري الجماعي او الفردي للاشخاص المحميين او نفيهم من الاراضي المحتلة الي اراضي دولة الاحتلال او الي اراضي اي دولة اخري، محتلة او غير محتلة، ايا كانت دواعيه. ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال ان تقوم باخلاء كلي او جزئي لمنطقة محتلة معينة، اذا اقتضى ذلك امن السكان او لاسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز ان يترتب علي عمليات الاخلاء نزوح الاشخاص المحميين الا في اطار حدود الاراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب اعادة السكان المنقولين علي هذا النحو الي مواطنهم بمجرد توقف الاعمال العدائية في هذا القطاع. وعلي دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل او الاخلاء هذه ان تتحقق الي اقصي حد ممكن من توفير اماكن الاقامة المناسبة لاستقبال الاشخاص المحميين، ومن ان الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والامن والتغذية، ومن عدم تفريق افراد العائلة الواحدة. ويجب اخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والاخلاء بمجرد حدوثها. لا يجوز لدولة الاحتلال ان تحجز الاشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لاخطار الحرب، الا اذا اقتضى ذلك امن السكان او لاسباب عسكرية قهرية. لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترحل او تنقل جزءا من سكانها المدنيين الي الاراضي التي تحتلها. المادة 50 تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشات المخصصة لرعاية الاطفال وتعليمهم. وعليها ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الاطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها باي حال ان تغير حالتهم الشخصية او ان تلحقهم بتشكيلات او منظمات تابعة لها. اذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب علي دولة الاحتلال ان تتخذ اجراءات لتامين اعالة وتعليم الاطفال الذين تيتموا او افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب او صديق يستطيع رعايتهم، علي ان يكون ذلك كلما امكن بواسطة اشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم. يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشا طبقا لاحكام المادة 136 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هوية الاطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب دائما ان تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم او اي اقارب لهم. علي دولة الاحتلال الا تعطل تطبيق اي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من اثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الاطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وامهات الاطفال دون السابعة. المادة 51 لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترغم الاشخاص المحميين علي الخدمة في قواتها المسلحة او المعاونة. كما يحظر اي ضغط او دعاية بغرض تطوعهم. ولا يجوز لها ان ترغم الاشخاص المحميين علي العمل الا اذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة علي الاعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحتلال او في خدمة المصلحة العامة، او لتوفير الغذاء او الماوي او الملبس او النقل او الصحة لسكان البلد المحتل. ولا يجوز ارغام الاشخاص المحميين علي القيام باي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في علميات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال ان ترغم الاشخاص المحميين علي استعمال القوة لتامين امن المنشات التي يقومون فيها بتادية عمل اجباري. ولا يجري تنفيذ العمل الا في داخل الاراضي المحتلة التي يوجد بها الاشخاص المعنيون. ويبقي كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد. ويعطي عن العمل اجر منصف ويكون العمل متناسبا مع قدرات العمال البدنية والعقلية. ويطبق علي الاشخاص المحميين المكلفين بالاعمال المشار اليها في هذه المادة التشريع الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير الوقائية، وبخاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب المسبق، والتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية. لا يجوز باي حال ان يؤدي حشد القوة العاملة الي تعبئة العمال في تنظيم ذي صبغة عسكرية او شبه عسكرية. المادة 52 لا يجوز ان يمس اي عقد او اتفاق او لائحة تنظيمية حق اي عامل، سواء كان متطوعا ام لا، اينما يوجد، في ان يلجا الي ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة. تحظر جميع التدابير التي من شانها ان تؤدي الي بطالة العاملين في البلد المحتل او تقييد امكانيات عملهم بقصد حملهم علي العمل في خدمة دولة الاحتلال. المادة 53 يحظر علي دولة الاحتلال ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة تتعلق بافراد او جماعات، او بالدولة او السلطات العامة، او المنظمات الاجتماعية او التعاونية، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير. المادة 54 يحظر علي دولة الاحتلال ان تغير وضع الموظفين او القضاة في الاراضي المحتلة او ان توقع عليهم عقوبات او تتخذ ضدهم اي تدابير تعسفية او تمييزية اذا امتنعوا عن تادية وظائفهم بدافع من ضمائرهم. علي ان هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 51. ولا يؤثر علي حق دولة الاحتلال في اقصاء الموظفين العموميين من مناصبهم. المادة 55 من واجب دولة الاحتلال ان تعمل، باقصى ما تسمح به وسائلها، علي تزويد السكان بالمؤن الغذائية والامدادات الطبية، ومن واجبها علي الاخص ان تستورد ما يلزم من الاغذية والمهمات الطبية وغيرها اذا كانت موارد الاراضي المحتلة غير كافية. ولا يجوز لدولة الاحتلال ان تستولي علي اغذية او امدادات او مهمات طبية مما هو موجود في الاراضي المحتلة الا لحاجة قوات الاحتلال وافراد الادارة، وعليها ان تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية الاخرى، وتتخذ دولة الاحتلال الاجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه. وللدولة الحامية ان تتحقق دون اي عائق في اي وقت من حالة امدادات الاغذية والادوية في الاراضي المحتلة، الا اذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية. المادة 56 من واجب دولة الاحتلال ان تعمل، باقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، علي صيانة المنشات والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الاراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الامراض المعدية والاوبئة. ويسمح لجميع افراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم باداء مهامهم. اذا انشئت مستشفيات جديدة في الاراضي المحتلة حيث لم تعد الاجهزة المختصة للدولة تؤدي وظيفتها، وجب علي سلطات الاحتلال ان تعترف بهذه المستشفيات عند الاقتضاء علي النحو الوارد في المادة 18. وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب احكام المادتين 20 و 21. لدي اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية والادبية لسكان الاراضي المحتلة. المادة 57 لا يجوز لدولة الاحتلال ان تستولي علي المستشفيات المدنية الا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضي العسكريين، وشريطه ان تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الاشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين. لا يجوز الاستيلاء علي مهمات ومخازن المستشفيات المدنية ما دامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين. المادة 58 تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لافراد طوائفهم الدينية. وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والادوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الاراضي المحتلة. المادة 59 اذا كان كل سكان الاراضي المحتلة او قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب علي دولة الاحتلال ان تسمح بعمليات الاغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها. وتتكون هذه العمليات التي يمكن ان تقوم بها دول او هيئة انسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، علي الاخص من رسالات الاغذية والامدادات الطبية والملابس. وعلي جميع الدول المتعاقدة ان ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وان تكفل لها الحماية. علي انه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها الي اراضي يحتلها طرف خصم في النزاع ان تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقا لمواعيد وخطوط سير محدود، وان تحصل من الدولة الحامية علي ضمان كاف بان هذه الرسالات مخصصة لاغاثة السكان المحتاجين وانها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال. المادة 60 لا تخلي رسالات الاغاثة باي حال دولة الاحتلال من المسؤوليات التي تفرضها عليها المواد 55 و 56 و 59. ولا يجوز لها باي حال ان تحول رسالات الاغاثة عن الغرض المخصصة له الا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان الاراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية. المادة 61 يجري توزيع رسالات الاغاثة المشار اليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت اشرافها. ويجوز ايضا ان يعهد بهذا العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامية الي دولة محايدة او الي اللجنة الدولية للصليب الاحمر او الي اية هيئة انسانية غير متحيزة. لا تحصل عن هذه الرسالات اية مصاريف او ضرائب او رسوم في الاراضي المحتلة، الا اذا كانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الاقليم. وعلي دولة الاحتلال ان تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة. تعمل جميع الاطراف المتعاقدة علي السماح بمرور رسالات الاغاثة عبر اراضيها ونقلها مجانا في طريقها الي الاراضي المحتلة. المادة 62 يسمح للاشخاص المحميين الموجودين في الاراضي المحتلة بتلقي طرود الاغاثة الفردية المرسلة اليهم مع مراعاة اعتبارات الامن القهرية. المادة 63 مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لامن دولة الاحتلال: (ا) يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الاحمر (والهلال الاحمر والاسد والشمس الاحمرين) المعترف بها، ان تباشر الانشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الاحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الاحمر. ويجب تمكين جمعيات الاغاثة الاخرى من مباشرة انشطتها الانسانية في ظروف مماثلة، (ب) لا يجوز لدولة الاحتلال ان تقتضي اجراء اي تغيير في موظفي او تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة اعلاه. وتطبق المبادئ ذاتها علي نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل او التي قد تنشا لتامين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الاساسية، وتوزيع مواد الاغاثة وتنظيم عمليات الانقاذ. المادة 64 تبقي التشريعات الجزائية الخاصة بالاراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال او تعطلها اذا كان فيها ما يهدد امنها او يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الاخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة علي نحو فعال، تواصل محاكم الاراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات. علي انه يجوز لدولة الاحتلال اخضاع سكان الاراضي المحتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتامين الادارة المنتظمة للاقليم وضمان امن دولة الاحتلال وامن افراد وممتلكات قوات او ادارة الاحتلال وكذلك المنشات وخطوط المواصلات التي تستخدمها. المادة 65 لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة الا بعد نشرها وابلاغها للسكان بلغتهم، ولا يكون لهذه الاحكام اثر رجعي. المادة 66 في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقا للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز لدولة الاحتلال ان تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية، والمشكلة تشكيلا قانونيا، شريطة ان تعقد المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل. المادة 67 لا تطبق المحاكم الا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلي الاخص المبدا الذي يقضي بان تكون العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب ان تضع في الاعتبار ان المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال. المادة 68 اذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الاضرار بدولة الاحتلال، ولكنها لا تنطوي علي الاعتداء علي حياة افراد قوات او ادارة الاحتلال او علي سلامتهم البدنية، او علي خطر جماعي كبير، او علي اعتداء خطير علي ممتلكات قوات او ادارة الاحتلال او علي المنشات التي تستخدمها، جاز اعتقاله او حبسه حبسا بسيطا، علي ان تكون مدة الاعتقال او الحبس متناسبة مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة علي ذلك، يكون الاعتقال او الحبس في حالة هذه المخالفات هو الاجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه ضد الاشخاص المحميين. ويجوز للمحاكم المبينة في المادة 66 من هذه الاتفاقية، اذا رات ذلك، ان تحول عقوبة السجن الي اعتقال للمدة نفسها. لا يجوز ان تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقا للمادتين 64 و 65 بعقوبة الاعدام علي اشخاص محميين الا في الحالات التي يدانون فيها بالجاسوسية او اعمال التخريب الخطيرة للمنشات العسكرية التابعة لدولة الاحتلال او بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص او اكثر، وبشرط ان يكون الاعدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان ساريا في الاراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال. لا يجوز اصدار حكم باعدام شخص محمي الا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة الي ان المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم باي واجب للولاء نحوها. لا يجوز باي حال اصدار حكم باعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاما وقت اقتراف المخالفة. المادة 69 في جميع الاحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي متهم من اي عقوبة بالحبس يحكم بها عليه. المادة 70 لا يجوز لدولة الاحتلال ان تقبض علي الاشخاص المحميين او تحاكمهم او تدينهم بسبب افعال اقترفوها او اراء اعربوا عنها قبل الاحتلال او اثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب. لا يجوز القبض علي رعايا دولة الاحتلال الذين لجئوا قبل بدء النزاع الي الاراضي المحتلة، او محاكمتهم او ادانتهم او ابعادهم عن الاراضي المحتلة، الا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الاعمال العدائية، او بسبب مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل بدء الاعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين الي حكومتهم في وقت السلم طبقا لقانون الدولة المحتلة اراضيها. المادة 71 لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال اصدار اي حكم الا اذا سبقته محاكمة قانونية. يتم دون ابطاء ابلاغ اي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة اليه، وينظر في الدعوى باسرع ما يمكن. ويتم ابلاغ الدولة الحامية باية محاكمة تجريها دولة الاحتلال لاشخاص محميين بتهم تكون عقوبتها الاعدام او السجن لمدة سنتين او اكثر، ولها في جميع الاوقات الحصول علي معلومات عن سير الاجراءات. وعلاوة علي ذلك، يحق للدولة الحامية ان تحصل، بناء علي طلبها، علي جميع المعلومات المتعلقة بهذه الاجراءات وباي محاكمة اخري تقوم بها دولة الاحتلال للاشخاص المحميين. يبلغ الاخطار المشار اليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للدولة الحامية فورا، ويجب ان يصلها علي اي حال قبل تاريخ اول جلسة للمحكمة بثلاثة اسابيع. ولا تبدا المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات علي ان احكام هذه المادة قد روعيت بالكامل. ويجب ان يتضمن الاخطار العناصر التالية علي وجه الخصوص: (ا) بيانات هوية المتهم، (ب) مكان الاقامة او الاحتجاز، (ج) تفاصيل التهمة او التهم (مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجري المحاكمة بمقتضاها)، (د) اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى، (هـ) مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الاولي للمحاكمة. المادة 72 اي متهم له الحق في تقديم الادلة اللازمة لدفاعه، وعلي الاخص استدعاء الشهود. وله حق في الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لاعداد دفاعه. اذا لم يقدم المتهم علي اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محاميا. وفي حالة مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين علي دولة الاحتلال ان تنتدب له محاميا شريطة موافقة المتهم. يحق لاي متهم، الا اذا تخلي بمحض ارادته عن هذا الحق، ان يستعين بمترجم، سواء اثناء التحقيق او جلسات المحكمة. وله في اي وقت ان يعترض علي المترجم او يطلب تغييره. المادة 73 للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف والمهلة المقررة لممارسة هذه الحقوق. تطبق الاجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم علي الاستئناف بطريقة القياس. وفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة علي امكانية الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة امام السلطة المختصة في دولة الاحتلال. المادة 74 يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات اي محكمة تحاكم شخصا محميا، الا اذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائية، بطريقة سرية مراعاة لامن دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة ان تخطر الدولة الحامية بذلك. ويرسل الي الدولة الحامية اخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة. وتبلغ للدولة الحامية باسرع ما يمكن جميع الاحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة الاعدام او السجن لمدة سنتين او اكثر مع بيان حيثياتها، ويتضمن الاخطار اشارة الي الاخطار المرسل بمقتضى المادة 71، وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ الاحكام الاخرى في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع اليها. لا تبدا مهلة الاستئناف في حالة الحكم بالاعدام او بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين او اكثر الا بعد وصول اخطار بالحكم الي الدولة الحامية. المادة 75 لا يحرم الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام باي حال من حق رفع التماس بالعفو او بارجاء العقوبة. لا ينفذ حكم بالاعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام الدولة الحامية للاخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الاعدام، او بقرار رفض التماس العفو او ارجاء العقوبة. يجوز خفض مهلة الستة شهور في حالات معينة محددة، عندما يترتب علي وجود ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لامن دولة الاحتلال او قواتها المسلحة، ويجب ان تتلقى الدولة الحامية دائما اخطار بخفض المهلة، وتعطي لها الفرصة دائما لارسال ملاحظاتها في الوقت المناسب بشان احكام الاعدام هذه الي سلطات الاحتلال المختصة. المادة 76 يحتجز الاشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم اذا ادينوا. ويفصلون اذا امكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة علي صحتهم ويناظر علي الاقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل. وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية. ويكون لهم الحق ايضا في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون اليها. تحجز النساء في اماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الاشراف المباشر عليهن الي نساء. يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار. للاشخاص المحميين الحق في ان يزورهم مندوبو الدولة الحامية ومندوبو اللجنة الدولية للصليب الاحمر وفقا لاحكام المادة 143. علاوة علي ذلك، يحق لهم تلقي طرد اغاثة واحد علي الاقل شهريا. المادة 77 يسلم الاشخاص المحميون الذين اتهموا او ادانتهم المحاكم في الاراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال الي سلطات الاراضي المحررة. المادة 78 اذا رات دولة الاحتلال لاسباب امنية قهرية ان تتخذ تدابير امنية ازاء اشخاص محميين، فلها علي الاكثر ان تفرض عليهم اقامة جبرية او تعتقلهم. تتخذ قرارات الاقامة الجبرية او الاعتقال طبقا لاجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الاجراءات حق الاشخاص المعنيين في الاستئناف. ويبت بشان هذا الاستئناف في اقرب وقت ممكن. وفي حالة تاييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، واذا امكن كل ستة شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة. ينتفع الاشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الاقامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك الي ترك منازلهم، باحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية دون اي قيود. القسم الرابع: قواعد معاملة المعتقلين الفصل الاول: احكام عامة المادة 79 لا تعتقل اطراف النزاع اشخاصا محميين الا طبقا للمواد 41 و 42 و 43 و 68 و 78. المادة 80 يحتفظ المدنيون بكامل اهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المرتبة علي ذلك بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال. المادة 81 تلتزم اطراف النزاع التي تعتقل اشخاصا محميين باعالتهم مجانا وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية. ولا يخصم اي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين او رواتبهم او مستحقاتهم. وعلي الدولة الحاجزة ان تعول الاشخاص الذين يعولهم المعتقلون اذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية او كانوا غير قادرين علي التكسب. المادة 82 تجمع الدولة الحاجزة بقدر الامكان المعتقلين معا تبعا لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم. يجمع افراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والاطفال، معا في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، الا في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل، او اسباب صحية او تطبيق الاحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين ان يطلبوا ان يعتقل معهم اطفالهم المتروكون دون رعاية عائلية. ويجمع افراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما امكن في المبني نفسه، ويخصص لهم مكان اقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية. الفصل الثاني: المعتقلات المادة 83 لا يجور للدولة الحاجزة ان تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لاخطار الحرب. تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات الي الدول المعادية عن طريق الدول الحامية. تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك، بالحرفين ، اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجلاء في النهار من الجو. علي انه يجوز للدولة المعنية ان تتفق علي وسيلة اخري للتمييز. ولا يميز اي مكان اخر خلاف معسكر الاعتقال بهذه الكيفية. المادة 84 يجب فصل المعتقلين من جهة الاقامة والادارة عن اسري الحرب وعن الاشخاص المسلوبة حريتهم لاي سبب اخر. المادة 85 من واجب الدولة الحاجزة ان تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان ايواء الاشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان او اماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ واثار الحرب. ولا يجوز باي حال وضع اماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية او ان يكون مناخها ضار بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها اشخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية او يكون مناخها ضار بالصحة، يتعين نقلهم باسرع ما تسمح به الظروف الي معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر. ويجب ان تكون المباني محمية تماما من الرطوبة، وكافية التدفئة والاضاءة، وبخاصة بين الفسق واطفاء الانوار. ويجب ان تكون اماكن النوم كافية الاتساع والتهوية، وان يزود المعتقلون بالفراش المناسب والاغطية الكافية، مع مراعاة المناخ واعمال المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية. وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهارا وليلا مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات (الادشاش) او الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال واعمال النظافة. وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقتة ايواء نساء معتقلات لا ينتمين الي وحدة اسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص اماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن. المادة 86 تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، ايا كانت عقيدتهم، الاماكن المناسبة لاقامة شعائرهم الدينية. المادة 87 ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات اخري مناسبة، تقام مقاصف (كنتينات) في كل معتقل، لتمكينهم من الحصول باسعار لا تزيد باي حال عن اسعار السوق المحلية علي الاغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها الصابون والتبغ، التي من شانها ان توفر لهم شعورا متزايدا بالحياة والراحة الشخصية. تودع ارباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشا في كل معتقل ويدار لصالح المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين المنصوص عليها في المادة 102 حق الاشراف علي ادارة المقاصف وادارة هذا الصندوق. وفي حالة تصفية احد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق الي صندوق المساعدة الخاص بمعتقل اخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية او، في حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل، الي صندوق مركزي للمساعدة يدار لصالح جميع المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة الافراج العام، تحتفظ هذه الارباح لدي الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الدول المعنية. المادة 88 تنشا في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية واخطار الحرب الاخري، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتامين الحماية اللازمة. وفي حالات الانذار بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء اليهما باسرع ما يمكن، باستثناء المعتقلين الذين يشتركون في حماية اماكنهم من هذه الاخطار. وتطبق عليهم ايضا اي اجراءات وقائية تتخذ لمصلحة السكان. يجب ان تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع اخطار الحريق. الفصل الثالث: الغذاء والملبس المادة 89 تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعي كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين. تعطي للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من ان يعدوا لانفسهم اي اطعمة اضافية تكون في حوزتهم. ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ. تصرف للعمال من المعتقلين اغذية اضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه. تصرف للحوامل والمرضعات وللاطفال دون الخامسة عشرة اغذية اضافية تتناسب مع احتياجات اجسامهم. المادة 90 توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات للتزود بالملابس والاحذية وغيارات الملابس، وللحصول فيما بعد علي هذه الاشياء عند الحاجة. واذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا يستطيعون الحصول عليها، وجب علي الدولة الحاجزة ان تزودهم بها مجانا. يجب الا تكون الملابس التي تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات الخارجية التي يجوز لها وضعها علي ملابسهم مخزية او تعرضهم للسخرية. يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية المناسبة، كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك.

الفصل الرابع: الشروط الصحية والرعاية الطبية المادة 91 توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون علي ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك علي نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بامراض معدية او عقلية. يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بامراض خطيرة او الذين تستدعي حالتهم علاجات خاصة، او عملية جراحية او علاجا بالمستشفي، الي اي منشاة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان. ويفضل ان يقوم علي علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم. لا يجوز منع المعتقلين من عرض انفسهم علي السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناء علي طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه او اصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة الي الوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة 140. تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب اي اجهزة ضرورية للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الاسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية. المادة 92 تجري فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة علي الاقل شهريا. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الامراض المعدية، وبخاصة التدرن والامراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصا بالتصوير بالاشعة مرة واحدة علي الاقل سنويا. الفصل الخامس: الانشطة البدنية والذهنية والبدنية المادة 93 تترك الحرية الدينية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شريطة مراعاة تدابير النظام السارية التي وضعتها السلطات الحاجزة. يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين افراد طائفتهم. ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة ان يكون توزيعهم متناسبا بين مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويتبعون دينهم. فاذا كانوا باعداد غير كافية وجب علي الدولة الحاجزة ان توفر لهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل الي اخر، ويسمح لهم بزيارة المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المراسلة بشان مسائل دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر الامكان مع المنظمات الدينية الدولية المختصة بدينهم. ولا تعتبر هذه المراسلات جزءا من الحصة المذكورة في المادة 107، ولكنها تخضع لاحكام المادة 112. وفي حالة عدم توفر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من اتباع عقيدتهم، او عدم كفاية عدد رجال الدين، فانه يجوز للسلطات الدينية المحلية من العقيدة ذاتها ان تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة احد رجال الدين من اتباع عقيدة المعتقلين، او احد رجال الدين من مذهب مشابه او احد العلمانيين المؤهلين اذا كان ذلك ممكنا من وجهة النظر الدينية، ويتمتع هذا الاخير بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلي الاشخاص الذين يعينون بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والامن. المادة 94 علي الدولة الحاجزة ان تشجع الانشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك او عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم علي الاخص الاماكن المناسبة لذلك. وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم او عمل دراسات جديدة. ويكفل تعليم الاطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل اماكن الاعتقال او خارجها. ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات والالعاب في الهواء الطلق. وتخصص اماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في جميع المعتقلات. وتخصص اماكن خاصة لالعاب الاطفال والشباب. المادة 95 لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال الا بناء علي رغبتهم. ويحظر في جميع الاحوال: تشغيل اي شخص محمي غير معتقل اذا كان العمل يشكل مخالفة للمادة 40 او 51 من هذه الاتفاقية، وكذلك تشغيله في اعمال مهينة او حاطه بالكرامة. للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في اي وقت اذا كانوا قد قضوا فيه ستة اسابيع وذلك باخطار سابق بثمانية ايام. لا تكون هذه الاحكام عقبة امام حق الدولة الحاجزة في الزام المعتقلين من الاطباء واطباء الاسنان وغيرهم من الموظفين الطبيين بممارسة مهنتهم لمصلحة زملائهم المعتقلين، وفي تشغيل المعتقلين في اعمال ادارة وصيانة المعتقلات، وفي تكليف هؤلاء الاشخاص باعمال المطبخ او غير ذلك من الاعمال المنزلية، واخيرا تشغيلهم في اعمال وقاية المعتقلين من الغارات الجوية او الاخطار الاخرى الناجمة من الحرب. غير انه لا يجوز اكراه اي شخص معتقل علي تادية اعمال يعلن احد اطباء الادارة انه غير لائق لها بدنيا. تتحمل الدولة الحاجزة المسؤولية كاملة عن جميع شروط العمل، والرعاية الطبية، ودفع الرواتب، والتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية. وتكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية متفقة مع التشريع الوطني والعرف السائد، ولا تكون باي حال ادني مما يطبق علي العمل المماثل في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع ارباب العمل بخلاف الدولة الحاجزة، مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة باعالة المعتقلين مجانا وتقديم الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية. ويحصل المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في الاعمال التي تنص عليها الفقرة الثالثة علي رواتب مناسبة من الدولة الحاجزة، ولا تكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ادني مما يطبق علي العمل المماثل في المنطقة نفسها. المادة 96 يجب ان تكون كل فصيلة عمل تابعة لاحد المعتقلات. وتكون السلطات المسئولة للدولة الحاجزة مسئولة مع قائد المعتقل عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل. ويستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه ويبلغ القائمة الي مندوبي الدولة الحامية، ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي منظمات انسانية اخري تزور المعتقلات. الفصل السادس: الممتلكات الخاصة والموارد المالية المادة 97 يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالاشياء والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي. ولا يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات المصرفية والاوراق المالية، وما الي ذلك، وكذلك الاشياء القيمة التي يحملونها الا طبقا للنظم المقررة. ويعطي لهم عنها ايصال مفصل. تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقا لما تنص عليه المادة 98، ولا يجوز تحويلها الي عملة اخري ما لم ينص علي ذلك التشريع الساري في الاقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، او بناء علي موافقته. لا يجوز سحب الاشياء التي لها فوق كل شئ قيمة شخصية او عاطفية من المعتقلين. لا يجوز ان تفتش المراة المعتقلة الا بواسطة امراة. ترد للمعتقلين لدي الافراج عنهم او اعادتهم الي الوطن الارصدة النقدية المتبقية في حساباتهم المفتوحة بموجب المادة 98، وكذلك جميع الاشياء والمبالغ والشيكات المصرفية والاوراق المالية وما الي ذلك، التي سحبت منهم اثناء الاعتقال، باستثناء الاشياء او المقتنيات القيمة التي يتعين علي الدولة الحاجزة ان تحتفظ بها طبقا لتشريعها الساري. وفي حالة حجز اشياء خاصة باحد المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطي للشخص المعني شهادة مفصلة بذلك. ولا يجوز سحب المستندات العائلية او مستندات اثبات الهوية التي يحملها المعتقلون الا مقابل ايصال. ولا يجوز ان يبقي المعتقلون بدون مستندات اثبات هويتهم في اي لحظة. فاذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، وجب ان تصرف لهم مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقيق الهوية لغاية انتهاء الاعتقال. وللمعتقلين ان يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي او في شكل اذون شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم. المادة 98 يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء اغذية واشياء من قبيل التبغ، وادوات الزينة، وما الي ذلك. ويمكن ان تاخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن او اذون شراء. وعلاوة علي ذلك، يجوز للمعتقلين ان يتلقوا اعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، او من الدولة الحامية، او من اي هيئة تساعدهم، او من عائلاتهم، وكذلك ايراد ممتلكاتهم طبقا لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ الاعانات التي تخصصها دولة المنشا واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين (العجزة، المرضي، الحوامل، الخ)، ولا يجوز ان تحددها هذه الدولة او توزعها الدولة الحاجزة علي اساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 27 من هذه الاتفاقية. وتفتح الدولة الحاجزة حسابا منتظما لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات المبينة في هذه المادة، والاجور التي يتقاضها، وكذلك المبالغ التي ترسل اليه. كما تودع في حسابه ايضا المبالغ التي سحبت منه والتي يمكنه التصرف فيها طبقا للتشريع الساري في الاقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل. وتوفر له جميع التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الاقليم المعني لارسال اعانات الي عائلته والي الاشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصاديا وله ان يسحب من هذا الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة. وتوفر له في جميع الاوقات تسهيلات معقولة للرجوع الي حسابه والحصول علي صورة منه. ويبلغ هذا الحساب الي الدولة الحامية، بناء علي طلبها، ويلازم الشخص المعتقل في حالة نقله. الفصل السابع: الادارة والنظام المادة 99 يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط او موظف مسؤول يختار من القوات المسلحة النظامية او من كوادر الادارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. ويكون لدي الضابط او الموظف الذي يراس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة الرسمية او باحدى اللغات الرسمية لبلده، ويكون مسؤولا عن تطبيقها. ويلقن الموظفون المختصون بمراقبة المعتقل احكام هذه الاتفاقية والتعليمات التي تهدف الي تطبيقها. يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفقا للاتفاقية داخل المعتقل بلغة رسمية يفهمها المعتقلون، او تودع هذه الصكوك لدي لجنة المعتقلين. وتبلغ للمعتقلين اللوائح والاوامر والاعانات والبلاغات بجميع انواعها وتعلن داخل المعتقلات بلغة يفهمونها. ويبلغ جميع الاوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية الي معتقلين بلغة يفهمونها كذلك. المادة 100 يجب ان بتمشي النظام في المعتقلات مع مبادئ الانسانية، والا يتضمن باي حال لوائح تفرض علي المعتقلين اجهادا بدنيا خطيرا علي صحتهم او ازعاجا بدنيا او معنويا. ويحظر الوشم او وضع علامات او اشارات بدنية للتمييز. وتحظر علي وجه الخصوص اطالة الوقوف او النداءات، والتمارين البدنية العقابية، وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الاغذية. المادة 101 للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم الي السلطة التي يخضعون لها بشان نظام الاعتقال. ولهم حق مطلق ايضا في ان يلجاوا الي ممثلي الدولة الحامية، سواء عن طريق لجنة المعتقلين او مباشرة، بغرض تنبيههم الي النقاط التي لهم شكاوي بشانها فيما يتعلق بنظام الاعتقال. ويجب ان تحول هذه الالتماسات والشكاوي بصورة عاجلة دون اي تحوير. ولا يجوز ان تترتب عليها اية عقوبة حتى اذا اعتبر انها بدون اساس. وللجنة المعتقلين ان ترسل الي ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين. المادة 102 في كل معتقل، ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة شهور، بالاقتراع السري اعضاء لجنة تمثلهم لدي سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الاحمر وجميع الهيئات الاخرى التي تساعدهم. ويجوز اعادة انتخاب اعضاء هذه اللجنة. يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة علي انتخابهم. ويتم ابلاغ الدولة الحامية المعنية بالاسباب في حالة الرفض او الاعفاء من المهمة. المادة 103 يجب ان تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنيا ومعنويا وفكريا. وبصفة خاصة، في حالة ما اذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة، يكون هذا التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، الي جانب المهام الخاصة التي توكل اليها بموجب الاحكام الاخرى في هذه الاتفاقية. المادة 104 لا يجبر اعضاء لجان المعتقلين علي تادية عمل اخر، اذا كان ذلك يزيد من صعوبة اداء مهامهم. يجوز لاعضاء اللجان ان يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين. وتوفر لهم جميع التسهيلات، وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم (زيادة فصائل العمل، استلام الامدادات، الخ). تقدم جميع التسهيلات كذلك لاعضاء اللجان للاتصال بالبريد او بالبرق مع السلطات الحاجزة، ومع الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومندوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لاعضاء اللجان الموجودين في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل الرئيسي. ولا يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءا من الحصة المبينة في المادة 107. لا يجوز نقل اي عضو لجنة المعتقلين دون ان يعطي له الوقت المعقول اللازم لاطلاع خليفته علي سير الامور. الفصل الثامن: العلاقات مع الخارج المادة 105 علي الدولة الحاجزة ان تقوم بمجرد اعتقال اشخاص محميين بابلاغهم وابلاغ الدولة التي هم من رعاياها والدولة الحامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ احكام هذا الفصل، وتبلغهم كذلك باي تعديلات تطرا علي هذه التدابير. المادة 106 يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله او خلال اسبوع واحد علي الاكثر من وصوله الي احد المعتقلات، وكذلك في حالة مرضه او نقله الي معتقل اخر او مستشفي، بان يرسل الي عائلته مباشرة من جهة، ومن جهة اخري الي الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، بطاقة اعتقال مماثلة ان امكن للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لاخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات باسرع ما يمكن ولا يجوز تعطيلها باي حال. المادة 107 يسمح للمعتقلين بارسال وتلقي الرسائل والبطاقات. واذا رات الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل، وجب الا يقل هذا العدد عن رسالتين واربع بطاقات شهريا، تكون مطابقة قدر الامكان للنماذج المحلقة بهذه الاتفاقية. واذا كان لا بد من تحديد عدد المراسلات الموجهة الي المعتقلين، وجب الا يقرر ذلك الا دولة المنشا، وربما بناء علي طلب الدولة الحاجزة. ويجب ان ترسل هذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول، ولا يجوز تاخيرها او حجزها لدواع تاديبية. يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم اخبار عائلاتهم من مدة طويلة او الذين يتعذر عليهم تلقي اخبار منها او ارسال اخبارهم اليها بالطريق العادي، والذين يبعدون عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بارسال برقيات تسدد رسومها من المبالغ التي تحت تصرفهم. ينتفعون ايضا بهذا الاجراء في الحالات التي تعتبر عاجلة. وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم الاصلية، ويجوز لاطراف النزاع ان تسمح بالمراسلات بلغات اخري. المادة 108 يسمح للمعتقلين بان يتلقوا بالبريد او باي وسيلة اخري، الطرود الفردية او الرسالات الجماعية التي تحتوي بصفة خاصة الاغذية والملابس والادوية وكذلك الكتب والادوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية او الدراسية او الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه الرسالات الدولة الحاجزة باي حال من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية. وفي الحالات التي يتعين فيها لاسباب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم ابلاغ ذلك علي النحو الواجب الي الدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب الاحمر، والي جميع الهيئات الاخرى التي تساعد المعتقلين والتي ترسل هذه الطرود. وتكون اساليب ارسال الطرود الفردية او الجماعية، اذا دعت الضرورة، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها باي حال ان تؤخر وصول طرود الاغاثة الي المعتقلين. ويجب الا تتضمن طرود الاغذية والملابس اي كتب، وعموما، ترسل امدادات الاغاثة الطبية في طرود جماعية. المادة 109 في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين اطراف النزاع عن اساليب استلام وتوزيع طرود الاغاثة الجماعية، تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الاغاثة الجماعية، الملحقة بهذه الاتفاقية. لا يجوز ان تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة اعلاه باي حال حق لجان المعتقلين في الاستيلاء علي رسالات الاغاثة الجماعية الموجهة الي المعتقلين، وتوزيعها والتصرف فيها لمصلحة الاشخاص الموجهة اليهم. كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي هيئة اخري تساعد المعتقلين، والتي ترسل هذه الطرود الجماعية، في مراقبة توزيعها علي الاشخاص الموجة اليهم. المادة 110 تعفي جميع طرود الاغاثة المرسلة الي المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها. تعفي جميع الرسالات، بما فيها طرود الاغاثة بالبريد والحوالات المالية، الواردة من بلدان اخري، والموجهة الي المعتقلين او التي يرسلها المعتقلون بالبريد، سواء مباشرة او عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 136 والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140، من جميع رسوم البريد، سواء في بلدان المنشا وبلدان الوصول، او في البلدان المتوسطة. ولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق الاعفاءات المنصوص عنها في الاتفاقية البريدية العالمية 1947 وفي ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي لصالح المدنيين من الجنسيات المعادية المحتجزين في معسكرات او سجون مدنية، ليشمل الاشخاص المحميين الاخرين المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه الاتفاقية. وتلتزم البلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح الاعفاءات المذكورة في الظروف نفسها. تقع مصاريف نقل طرود الاغاثة المرسلة الي المعتقلين، التي لا يمكن نقلها بالبريد بسبب وزنها او لاي سبب اخر، علي عاتق الدولة الحاجزة في جميع الاراضي التي تخضع لسلطتها، وتتحمل الدول الاخرى الاطراف في الاتفاقية مصاريف النقل في اراضي كل منها. وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطي طبقا لاحكام الفقرة السابقة، علي عاتق الجهة المرسلة. تعمل الاطراف السامية المتعاقدة علي ان تخفض بقدر الامكان الرسوم التي تحصل علي البرقيات التي يرسلها المعتقلون او توجه اليهم. المادة 111 في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للالتزام الذي يقع عليها من حيث تامين نقل الطرود المنصوص عليها في المواد 106 و 107 و 108 و 113. يجوز للدول الحامية المعنية، واللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي هيئة اخري توافق عليها اطراف النزاع، تامين نقل هذه الطرود بالوسائل المناسبة (السكك الحديدية، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما الي ذلك). ولهذا الغرض، تعمل الاطراف السامية المتعاقدة علي تدبير وسائل النقل هذه والسماح بمرورها، علي الاخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة. ويجوز استخدام وسائل النقل هذه ايضا في نقل ما يلي: (ا) المراسلات، القوائم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عليها في المادة 140 والمكاتب الوطنية المنصوص عليها في المادة 136، (ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي تتبادلها الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي هيئة اخري تساعد المعتقلين، اما مع مندوبيها او مع اطراف النزاع، ولا تقيد هذه الاحكام باي حال حق اي طرف في النزاع في ان ينظم، اذا فضل ذلك، وسائل نقل اخري وان يعطي تصاريح مرور بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها. وتوزع المصاريف المترتبة علي استخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود علي اطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات. المادة 112 يجب اجراء المراقبة البريدية علي المراسلات الموجهة الي المعتقلين او التي يرسلونها باسرع ما يمكن. ويجب الا يجري فحص الطرود الموجهة الي المعتقلين في ظروف تعرض محتوياتها من الاغذية للتلف. ويجري الفحص في حضور المرسل اليه او زميل له مفوض منه. ولا يجوز تاخير تسليم الطرود الفردية او الجماعية للمعتقلين بحجة صعوبات المراقبة. ولا يكون اي حظر للمراسلات تفرضه اطراف النزاع لاسباب عسكرية او سياسية الا بصورة مؤقتة ولاقصر مدة ممكنة. المادة 113 تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا او رسائل التوكيل او اي مستندات اخري توجه الي المعتقلين او تصدر عنهم، وذلك عن طريق الدول الحامية او الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 او باي وسائل اخري متاحة. وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين اصدار هذه المستندات والتصديق عليها بالطرق القانونية، وتسمح لهم بوجه خاص استشارة محام. المادة 114 تقدم الدول الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري ليتمكنوا من ادارة اموالهم. ولهذا الغرض يجوز لها ان تصرح لهم بالخروج من المعتقل، في الحالات العاجلة، اذا سمحت الظروف بذلك. المادة 115 في جميع الحالات التي يكون فيها احد المعتقلين طرفا في دعوى امام اي محكمة كانت، يتعين علي الدولة الحاجزة بناء علي طلب الشخص المعتقل ان تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها ان تتحقق، في نطاق الحدود القانونية، من ان جميع التدابير اللازمة قد اتخذت بحيث لا يلحق به اي ضرر بسبب اعتقاله فيما يتعلق باعداد وسير دعواه او بتنفيذ اي حكم تصدره المحكمة. المادة 116 يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلي الاخص اقاربه، علي فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر. ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالات وفاة احد الاقارب او مرضه بمرض خطير. الفصل التاسع: العقوبات الجنائية والتاديبية المادة 117 مع مراعاة احكام هذا الفصل، تظل تطبق علي المعتقلين الذين يقترفون مخالفات اثناء الاعتقال التشريعات السارية في الاراضي التي يوجدون بها. اذا كانت القوانين او اللوائح او الاوامر العامة تنص علي اعمال تستوجب العقوبة اذا اقترفها المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة اذا اقترفها اشخاص غير معتقلين، وجب الا يترتب علي هذه الاعمال الا عقوبات تاديبية. لا يعاقب شخص معتقل الا مرة واحدة عن العمل الواحد او التهمة الواحدة. المادة 118 تراعي المحاكم او السلطات بقدر الاستطاعة عند اصدار الاحكام ان المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة. ولها ان تخفف العقوبة المقررة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل، ولهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الادنى للعقوبة. يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة اي شكل كان من اشكال القسوة. لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم بها تاديبيا او قضائيا. تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من اي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه بها تاديبيا او قضائيا. يتعين اخطار لجان المعتقلين بجميع الاجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين تمثلهم، ونتائج هذه الاجراءات. المادة 119 العقوبات التاديبية التي تطبق علي المعتقلين تكون كالتالي: 1. غرامة تصل الي 50 بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة 95، وذلك خلال فترة لا تزيد علي ثلاثين يوما، 2. وقف المزايا الممنوحة بصفة اضافية علي المعاملة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، 3. اعمال مرهقة لمدة لا تزيد علي ساعتين يوميا تنفذ بغرض صيانة المعتقل، 4. الحبس. لا تكون العقوبات التاديبية باي حال بعيدة عن الانسانية، او وحشية، او خطرة علي صحة المعتقلين، ويجب ان يراعي فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية. ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا علي حد اقصي غايته ثلاثون يوما متوالية، حتى لو كان الشخص المعتقل مسؤولا عند النظر في حالته عن عدة مخالفات تاديبية، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة ام لا. المادة 120 لا تطبق علي المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم او اثناء محاولتهم الهروب الا عقوبة تاديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك. استثناء للفقرة الثالثة من المادة 118، يجوز فرض مراقبة خاصة علي المعتقلين الذي عوقبوا بسبب الهروب او محاولة الهروب، بشرط الا يكون لهذه المراقبة تاثير ضار علي حالتهم الصحية، وان تجري في احد المعتقلات، والا يترتب عليها الغاء اي ضمانات تمنحها لهم هذه الاتفاقية. لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب او في محاولة هروب الا لعقوبة تاديبية عن هذا الفعل. المادة 121 لا يعتبر الهروب او محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا، في الحالات التي يحاكم فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها اثناء الهروب. يتعين علي اطراف النزاع ان تتحقق من ان السلطات المختصة تستعمل الرافة عند تقرير ما اذا يجب ان تكون عقوبة المخالفة المقترفة تاديبية او قضائية، علي الاخص فيما يتعلق بالافعال المرتبطة بالهروب او محاولة الهروب. المادة 122 يجري التحقيق فورا في الافعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب او محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه الي السلطات المختصة باسرع ما يمكن. وبالنسبة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة التاديبية لتكون اقل ما يمكن، ولا تتجاوز اربعة عشر يوما، وتخصم في جميع الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم. تطبق احكام المادتين 124 و 125 علي المعتقلين الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف مخالفة تاديبية. المادة 123 مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر اوامر بعقوبات تاديبية الا من قائد المعتقل، او ضابط او موظف مسؤول يفوضه سلطاته التاديبية. يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور اي حكم تاديبي ضده بالافعال المتهم بها. ويسمح له بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء شهود، والاستعانة عند الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم واحد اعضاء لجنة المعتقلين. ويجب الا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التاديبي الي تنفيذه علي شهر واحد. واذا حكم بعقوبة تاديبية جديدة علي شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن ثلاثة ايام بين تنفيذ العقوبتين اذا كانت مدة احداهما عشرة ايام او اكثر. ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التاديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية. المادة 124 لا يجوز، باي حال، نقل المعتقلين الي مؤسسات اصلاحية (سجون، اصلاحيات، ليمانات، الخ)، لقضاء عقوبة تاديبية فيها. يجب ان تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التاديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة علي الاخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين امكانية المحافظة علي نظافتهم. تحجز النساء المعتقلات اللائى يقضين عقوبة تاديبية في اماكن منفصلة عن اماكن الرجال، ويوكل الاشراف المباشر عليهن الي نساء. المادة 125 يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تاديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين علي الاقل يوميا. ويسمح لهم، بناء علي طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء الي عيادة المعتقل او مستشفي. ويسمح لهم بالقراء والكتابة وارسال وتلقي الرسائل. غير انه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية الا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين الي لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الاغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود الي عيادة المعتقل. لا يجوز حرمان اي شخص محكوم عليه بعقوبة تاديبية من الانتفاع باحكام المادتين 107 و 143. المادة 126 تطبق المواد من 71 الي 76 بالقياس علي الاجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين في الاراضي الوطنية للدولة الحاجزة. الفصل العاشر: نقل المعتقلين المادة 127 يجري نقل المعتقلين بكيفية انسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية او بوسائل النقل الاخرى وفي الظروف التي تعادل علي الاقل الظروف التي تطبق علي قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتها. واذا كان لا بد من الانتقال بصفة استثنائية سيرا علي الاقدام، وجب الا يحدث ذلك الا اذا كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية، والا يفرض عليهم ارهاقا زائدا. تزود الدولة الحاجزة المعتقلين اثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع وكميات تكفي للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس وملاجئ ورعاية طبية. وعليها ان تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتامين سلامتهم اثناء النقل وان تعد قبل نقلهم قائمة كاملة باسماء المعتقلين المنقولين. لا ينقل المعتقلون المرضي او الجرحى او العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت الرحلة تعرض صحتهم للخطر، الا اذا كانت سلامتهم تحتم النقل. اذا اقتربت جبهة القتال من احد المعتقلات، وجب الا ينقل المعتقلون الموجودين فيه الا اذا امكن نقلهم في ظروف امن كافية، او اذا كانوا يتعرضون في حالة بقائهم لخطر اكبر مما يتعرضون له في حالة النقل. علي الدولة الحاجزة ان تاخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار، علي الاخص بهدف عدم زيادة صعوبات اعادتهم الي الوطن او عودتهم الي منازلهم. المادة 128 في حالة النقل، يخطر المعتقلون رسميا بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الاخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم امتعتهم وابلاغ عائلاتهم. ويسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويجوز خفض وزن هذه الامتعة اذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض باي حال عن خمسة وعشرين كيلو غراما لكل شخص معتقل. وتحول اليهم دون ابطاء المراسلات والطرود المرسلة علي عنوان معتقلهم السابق. يتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات المعتقلين المشتركة والامتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة. الفصل الحادي عشر: الوفاة المادة 129 يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسؤولة التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة احد المعتقلين ترسل وصيته دون تاخير الي الشخص الذي يكون قد عينه. تثبت وفاة اي معتقل باقرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة تبين بها اسباب الوفاة والظروف التي حصلت فيها. تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل علي النحو الواجب طبقا للاجراءات المعمول بها في الاراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها الي الدولة الحامية دون تاخير وكذلك الي الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140. المادة 130 علي السلطات الحاجزة ان تتحقق من ان المعتقلين الذين يتوفون اثناء الاعتقال يدفنون باحترام، واذا امكن طبقا لشعائر دينهم، وان مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما. يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، الا اذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث الا لاسباب صحية حتمية او اذا اقتضى دين المتوفى ذلك او تنفيذا لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الاسباب التي دعت اليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله باسرع ما يمكن الي اقارب المتوفى اذا طلبوا ذلك. وبمجرد ان تسمح الظروف، وبحد اقصي لدي انتهاء الاعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة، عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عليها في المادة 136، الي الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة. المادة 131 تجري الدولة الحاجزة تحقيقا عاجلا بشان اي وفاة او اصابة خطيرة تقع لشخص معتقل او يشتبه في وقوعها بفعل حارس او شخص معتقل اخر او اي شخص اخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها. يرسل اخطار عن هذا الموضوع فورا الي الدولة الحامية. وتؤخذ اقوال الشهود، ويحرر تقرير يتضمن هذه الاقوال ويرسل الي الدولة الحامية. اذا اثبت التحقيق ادانة شخص او اكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الاجراءات القضائية لمحاكمة المسؤول او المسؤولين. الفصل الثاني عشر: الافراج، والاعادة الي الوطن، والايواء في بلد محايد المادة 132 تفرج الدولة الحاجزة عن اي شخص معتقل بمجرد زوال الاسباب التي اقتضت اعتقاله. وعلاوة علي ذلك، تعمل اطراف النزاع اثناء قيام الاعمال العدائية علي عقد اتفاقات للافراج عن فئات معينة من المعتقلين او اعادتهم الي الوطن، او عودتهم الي منازلهم او ايوائهم في بلد محايد، وبخاصة الاطفال، والحوامل، وامهات الرضع والاطفال صغار السن، والجرحى والمرضي، او المعتقلين الذين قضوا في الاعتقال مدة طويلة. المادة 133 ينتهي الاعتقال باسرع ما يمكن بعد انتهاء الاعمال العدائية. علي انه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في اراضي احد اطراف النزاع، الذين ينتظر اتخاذ اجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تاديبية علي وجه التخصيص. حتى تنتهي المحاكمة، او عند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. ويطبق الاجراء نفسه علي المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية. تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعد انتهاء الاعمال العدائية او الاحتلال. المادة 134 علي الاطراف السامية المتعاقدة ان تعمل عند انتهاء الاعمال العدائية او الاحتلال علي تامين عودة جميع المعتقلين الي اخر محل اقامة لهم او تسهل عودتهم الي اوطانهم. المادة 135 تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين افرج عنهم الي الاماكن التي كانوا يقيمون فيها وقت اعتقالهم، او النفقات اللازمة لاتمام رحلتهم او عودتهم الي نقطة الرحيل اذا كانت قد اعتقلتهم اثناء سفرهم او في عرض البحر. وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل افرج عنه بالاقامة في اراضيها بعد ان كان مقيما بها قبلا اقامة قانونية، فانه يتعين عليها ان تتحمل نفقات عودته الي وطنه. علي انه اذا فضل الشخص المعتقل العودة الي بلده تحت مسئوليته الخاصة، او اطاعة لحكومة الدولة التي يدين لها بالولاء، فان الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الاعادة الي الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناء علي طلبه. وفي حالة نقل المعتقلين وفقا للمادة 45، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم علي حصة كل منهما من النفقات. ولا تخل الاحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين اطراف النزاع بشان تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم واعادتهم الي اوطانهم. القسم الخامس: مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات المادة 136 منذ بدء اي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من اطراف النزاع مكتبا رسميا للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة بالاشخاص الذين يوجدون تحت سلطته. وفي اقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع الي هذا المكتب معلومات عن التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد اي شخص محمي قبض عليه، او فرضت عليه اقامة جبرية او اعتقل منذ اكثر من اسبوعين. وعليه، علاوة علي ذلك، ان يكلف ادارته المختلفة المعنية بسرعة ابلاغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات التي تطرا علي حالة هؤلاء الاشخاص المحميين، من قبيل النقل، او الافراج، او الاعادة للوطن، او الهروب، او العلاج بالمستشفي، او الولادة، او الوفاة. المادة 137 يتولى المكتب الوطني للاستعلامات علي وجه الاستعجال، وباسرع الوسائل، وعن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة 140 من جهة اخري، نقل المعلومات المتعلقة بالاشخاص المحميين الي الدولة التي يكون الاشخاص المذكورون من رعاياها او الدولة التي كانوا يقيمون في اراضيها. وترد المكاتب ايضا علي جميع الاستفسارات التي توجه اليها بشان الاشخاص المحميين. وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء الحالات التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني او بعائلته. وحتى في هذه الحالة، فانه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزية التي تتخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها الي الظروف. يصدق علي جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن اي مكتب بتوقيع او بخاتم المكتب. المادة 138 تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبابلاغ عائلته بسرعة. وتتضمن علي الاقل بالنسبة لكل شخص: لقبه واسمه الاول، ومحل وتاريخ ميلاده بالكامل، وجنسيته، واخر محل اقامة له، والعلامات المميزة له، واسم والده ولقب والدته، وتاريخ وطبيعة الاجراء الذي اتخذ ازاءه، والمكان الذي اتخذ فيه هذا الاجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين ابلاغه بالمعلومات. وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وان امكن اسبوعيا، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضي او الجرحى من ذوي الحالات الخطيرة. المادة 139 يتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي يتركها الاشخاص المحميون المبينون في المادة 136، وعلي الاخص عند الاعادة الي الوطن، او الافراج او الهروب او الوفاة، وينقل هذه المتعلقات الي المعنيين اما مباشرة او، اذا لزم الامر، عن طريق الوكالة المركزية. وترسل هذه الاشياء في طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة هوية الاشخاص الذين تخصهم هذه الاشياء وبيان كامل بمحتويات كل طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن استلام وارسال جميع الاشياء القيمة من هذا النوع. المادة 140 تنشا في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الاشخاص المحميين، وبخاصة بشان المعتقلين. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الاحمر علي الدول المعنية، اذا رات ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي يمكن ان تكون مماثلة للوكالة المنصوص عليها بالمادة 123 من اتفاقية جنيف بشان معاملة اسري الحرب المؤرخة في 12 اب/اغسطس 1949. تتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة 136، والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية او الخاصة، وتنقلها باسرع ما يمكن الي بلد منشا او اقامة الاشخاص المعنيين، الا في الحالات التي قد يؤدي فيها هذا النقل الي الحاق الضرر بالاشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات او الي الاضرار بعائلاتهم. وعلي اطراف النزاع ان تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة للتمكن من القيام بنقل المعلومات. والاطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الاطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة الي تقديم الدعم المالي الذي تحتاج اليه الوكالة. وينبغي الا تفسر الاحكام المتقدمة علي انها تقيد النشاط الانساني للجنة الدولية للصليب الاحمر وجمعيات الاغاثة المشار اليها في المادة 142. المادة 141 تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات بالاعفاء من الرسوم البريدية جميعها، وكذلك بالاعفاءات المنصوص عليها بالمادة 110، وبقدر الامكان بالاعفاء من رسوم البرق او علي الاقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم. الباب الرابع: تنفيذ الاتفاقية القسم الاول: احكام عامة المادة 142 مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان امنها او لمواجهة اي ضرورة معقولة اخري، تقدم هذه الدول افضل ترحيب بالمنظمات الدينية، او جمعيات الاغاثة، او اي هيئة اخري تعاون الاشخاص المحميين. وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين علي النحو الواجب، لزيارة الاشخاص المحميين، ولتوزيع مواد الاغاثة والامدادات الواردة من اي مصدر لاغراض تعليمية او ترفيهية او دينية عليهم، او لمساعداتهم في تنظيم اوقات فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز ان تنشا الجمعيات او الهيئات المشار اليها في اراضي الدولة الحاجزة او في بلد اخر، او ان يكون لها طابع دولي. يجوز للدولة الحاجزة ان تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة نشاطهم في اراضيها وتحت اشرافها، ويشترط مع ذلك الا يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكاف لجميع الاشخاص المحميين. ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الاحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الاوقات. المادة 143 يصرح لممثلي او مندوبي الدول الحامية بالذهاب الي جميع الاماكن التي يوجد بها اشخاص محميون، وعلي الاخص اماكن الاعتقال والحجز والعمل. ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الاشخاص المحميون، ولهم ان يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة. ولا تمنع هذه الزيارات الا لاسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك الا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات. تعطي الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الاماكن التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة او دولة الاحتلال ان تتفق مع الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشا الاشخاص المتوخي زيارتهم، علي السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات. ينتفع مندبو اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي تقع تحت سلطتها الاراضي التي يتعين عليهم ممارسة انشطتهم فيها. المادة 144 تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تنشر نص هذه الاتفاقية علي اوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بان تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني اذا امكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان. يتعين علي السلطات المدنية والعسكرية والشرطة او السلطات الاخرى التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات ازاء الاشخاص المحميين، ان تكون حائزة لنص الاتفاقية، وان تلقن بصفة خاصة احكامها. المادة 145 تتبادل الاطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية اثناء الاعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها. المادة 146 تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تتخذ اي اجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الاشخاص الذين يقترفون او يامرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية. يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة او بالامر باقترافها، وبتقديمهم الي محاكمة، ايا كانت جنسيتهم. وله ايضا، اذا فضل ذلك، وطبقا لاحكام تشريعه، ان يسلمهم الي طرف متعاقد معني اخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي الطرف المذكور ادلة اتهام كافية ضد هؤلاء الاشخاص. علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الافعال التي تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية. وينتفع المتهمون في جميع الاحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشان معاملة اسري الحرب، المؤرخة في 12 اب/اغسطس 1949. المادة 147 المخالفات الجسيمة التي تشير اليها المادة السابقة هي التي تتضمن احد الافعال التالية اذا اقترفت ضد اشخاص محميين او ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب او المعاملة اللاانسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد احداث الام شديدة او الاضرار الخطير بالسلامة البدنية او الصحة، والنفي او النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، واكراه الشخص المحمي علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، او حرمانه من حقه في ان يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، واخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية. المادة 148 لا يجوز لاي طرف متعاقد ان يتحلل او يحل طرف متعاقد اخر من المسؤوليات التي تقع عليه او علي طرف متعاقد اخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار اليها في المادة السابقة. المادة 149 يجري، بناء علي طلب اي طرف في النزاع، بطريقة تتقرر فيما بين الاطراف المعنية، تحقيق بصدد اي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الاتفاق علي اجراءات التحقيق، يتفق الاطراف علي اختيار حكم يقرر الاجراءات التي تتبع. وما ان يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علي اطراف النزاع وضع حد له وقمعه باسرع ما يمكن. القسم الثاني: احكام ختامية المادة 150 وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الانكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية. وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والاسبانية. المادة 151 تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/ابريل 1949. المادة 152 تصدق هذه الاتفاقية باسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن. يحرر محضر بايداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من هذا المحضر الي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية او الابلاغ عن الانضمام اليها. المادة 153 يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ ايداع صكين للتصديق علي الاقل. وبعد ذلك، يبدا نفاذها ازاء اي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ ايداع صك تصديقه. المادة 154 بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز/يونيه 1899 او المعقودة في 18 تشرين الاول/اكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين. المادة 155 تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها. المادة 156 يبلغ كل انضمام الي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام الي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية او الابلاغ عن الانضمام اليها. المادة 157 يترتب علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و 3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها اطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل او بعد وقوع الاعمال الحربية او الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري باسرع وسيلة اي تصديقات او انضمامات يتلقاها من اطراف النزاع. المادة 158 لكل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية. ويبلغ الانسحاب كتابة الي مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى ابلاغه الي حكومات جميع الاطراف السامية المتعاقدة. ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ ابلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. علي ان الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا الا بعد توقيع عقد الصلح، وعلي اي حال بعد انتهاء عمليات الافراج عن الاشخاص الذين تحميهم الاتفاقية واعادتهم الي اوطانهم او اعادة توطينهم. ولا يكون للانسحاب اثره الا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له اي اثر علي الالتزامات التي يجب ان تبقي اطراف النزاع ملتزمة بادائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الاعراف الراسخة بين الامم المتمدنة، ومن القوانين الانسانية، وما يمليه الضمير العام. المادة 159 يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الامانة العامة للامم المتحدة، ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الامانة العامة للامم المتحدة كذلك باي تصديقات او انضمامات او انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية. اثباتا لذلك، قام الموقعون ادناه، الذين اودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية. حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من اب/اغسطس 1949 باللغتين الانكليزية والفرنسية، ويودع الاصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا مصدقة من الاتفاقية الي جميع الدول الموقعة، وكذلك الي الدول التي تنضم الي الاتفاقية. الملحق الاول مشروع اتفاق بشان مناطق ومواقع الاستشفاء والامان المادة 1 تخصص مناطق الاستشفاء والامان بصفة قطعية للاشخاص المشار اليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 اب/اغسطس 1949، وكذلك للاشخاص الذين يتولون تنظيم وادارة هذه المناطق والمواقع ورعاية الاشخاص الذين يجمعون فيها. ومع ذلك، يكون للاشخاص الذين تكون اقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيها. المادة 2 علي الاشخاص الذين يوجدون باي صفة في منطقة استشفاء وامان ان يمتنعوا عن القيام باي عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية او انتاج المهمات الحربية، سواء في داخل هذه المنطقة او خارجها. المادة 3 علي الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وامان ان تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول الاشخاص الذين ليس لهم حق دخولها او التواجد فيها. المادة 4 يجب ان تستوفي الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والامان: (ا) لا تشغل الا جزءا صغيرا من الاراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها، (ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها علي الاستيعاب، (ج) تكون بعيدة عن اي اهداف عسكرية واي منشات صناعية او ادارية هامة، ومجردة من مثل هذه الاهداف، (د) لا تقع في مناطق يوجد اي احتمال في ان تكون ذات اهمية في سير الحرب. المادة 5 تخضع مناطق الاستشفاء والامان للالتزامات التالية: (ا) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكرين او مهمات عسكرية ولو كان لمجرد العبور، (ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية باي حال. المادة 6 تميز مناطق الاستشفاء والامان بواسطة اشرطة مائلة حمراء علي ارضية بيضاء توضع علي الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها. وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضي بشارة الصليب الاحمر (او الهلال الاحمر او الاسد او الشمس الاحمرين) علي ارضية بيضاء. المادة 7 تقوم كل دولة منذ وقت السلم او عند بدء الاعمال العدائية بابلاغ جميع الاطراف السامية المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والامان الكائنة في الاراضي التي تسيطر عليها. وتبلغها باي منطقة جديدة تنشا اثناء النزاع. وبمجرد ان يستلم الطرف المعادي الاخطار المشار اليه اعلاه، تكتسب المنطقة التي انشئت الصفة القانونية. علي انه اذا راي الطرف الخصم ان احد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير مستوفاة بشكل ظاهر، فان له ان يرفض الاعتراف بالمنطقة وان يبلغ رفضه بصفة عاجلة الي الطرف المسؤول عن المنطقة او ان يعلق اعترافه بها علي فرض الرقابة المنصوص عليها بالمادة 8. المادة 8 كل دولة تعترف بمنطقة او بعدة مناطق استشفاء وامان انشاها الطرف الخصم لها حق في المطالبة بان تقوم لجنة خاصة او اكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات المبينة في هذا الاتفاق. ولهذا الغرض، يكون لاعضاء اللجان الخاصة في جميع الاوقات مطلق الحرية في دخول مختلف المناطق، بل ويمكنهم الاقامة فيها بصفة مستديمة. توفر لهم جميع التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة. المادة 9 في الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لاحكام هذا الاتفاق، يتعين عليها فورا تنبيه الدولة المسؤولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة اقصاها خمسة ايام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة. اذا انقضت المهلة ولم تستجب الدولة المسؤولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه اليها، جاز للطرف الخصم ان يعلن انه لم يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية. المادة 10 تقوم الدولة التي تنشئ منطقة او عدة مناطق استشفاء وامان، وكذلك الاطراف المعادية التي ابلغت بانشائها، بتعيين الاشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة المشار اليها في المادتين 8 و 9، او تعين لها الدول الحامية او اي دولة محايدة اخري هؤلاء الاشخاص. المادة 11 لا يجوز باي حال ان تكون مناطق الاستشفاء والامان هدفا للهجوم، بل تكفل لها اطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الاوقات. المادة 12 في حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والامان الموجودة بالاراضي المحتلة وتستخدم في نفس اغراضها. علي ان يجوز لدولة الاحتلال ان تعدل الغرض منها بعد تامين سلامة الاشخاص المجمعين فيها. المادة 13 يطبق هذا الاتفاق ايضا علي المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشا من اجله مناطق الاستشفاء والامان. الملحق الثاني مشروع لائحة تتعلق بالاغاثة الجماعية للمعتقلين المدنيين المادة 1 يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الاغاثة الجماعية المسؤولة عنها علي جميع المعتقلين التابعين اداريا للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك علي المعتقلين الموجودين بالمستشفيات او السجون او المنشات التاديبية الاخرى. المادة 2 يجري توزيع رسالات الاغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المانحين ووفقا لخطة تضعها لجان المعتقلين، بيد انه يفضل توزيع مواد الاغاثة الطبية بالاتفاق مع الاطباء الاقدمين، الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الاطار دائما بطريقة منصفة. المادة 3 بغية التمكن من التحقق من نوعية وكمية الامدادات الواردة واعداد التقارير المفصلة بشان هذا الموضوع للمانحين، يصرح لاعضاء لجان المعتقلين بالذهاب الي محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الاغاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان. المادة 4 توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من ان توزيع امدادات الاغاثة الجماعية يجري وفقا لتعليماتها في جميع الاقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي تعمل فيها. المادة 5 يصرح للجان المعتقلين بان تستوفي، وبان تطلب من اعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل او الاطباء الاقدمين في المستوصفات والمستشفيات ان يستوفوا استمارات او استبيانات توجه الي المانحين، وتتعلق بامدادات الاغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة علي النحو الواجب الي المانحين دون ابطاء. المادة 6 لضمان انتظام توزيع امدادات الاغاثة الجماعية علي المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة اي احتياجات يمكن ان تنشا نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطيات كافية من امدادات الاغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح احدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الاخر. المادة 7 علي الاطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، ان تسمح بقدر الامكان، مع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري اي سلع في اراضيها لاغراض توزيع مواد اغاثة جماعية علي المعتقلين. وعليها بالمثل ان تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية او الفنية او الادارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات. المادة 8 لا تكون الاحكام المتقدمة عقبة امام حق المعتقلين في تلقي امدادات الاغاثة الجماعية قبل وصولهم الي احد المعتقلات او اثناء نقلهم، او امام امكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، او اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي هيئة انسانية اخري تعاون المعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها علي الاشخاص المرسلة اليهم باي وسيلة اخري يرونها مناسبة. الملحق الثالث اولا: بطاقة اعتقال 1. وجه البطاقة ادارة المعتقلين المدنيين معفاة من رسوم البريد بطاقة بريدية تنبيه هام يجب استيفاء هذه البطاقة بواسطة كل معتقل فور اعتقاله، وفي كل مرة يتغير فيها عنوانه بسبب النقل الي معتقل اخر او الي مستشفي. هذه البطاقة ليست هي البطاقة الخاصة التي يسمح للشخص المعتقل بان يرسلها الي عائلته. الوكالة المركزية للاستعلام عن الاشخاص المحميين اللجنة الدولية للصليب الاحمر 2. ظهر البطاقة اكتب بخط واضح كتابة مقروءة 1. الجنسية 2. اللقب 3. الاسماء الاولي (بالكامل) 4. الاسم الاول للوالد 5. تاريخ الميلاد 6. محل الميلاد 7. المهنة 8. العنوان قبل الاعتقال 9. عنوان العائلة 10. تم اعتقالي بتاريخ او قدمت من (المستشفي، الخ) بتاريخ 11. حالتي الصحية 12. عنواني الحالي 13. التاريخ 14. التوقيع )( اشطب ما لا داعي له -لا تضف اي ملاحظات- انظر التفصيلات علي الوجه الاخر للبطاقة (اتساع بطاقة الاعتقال: 10 15 سنتيمترا) ثانيا: رسالة ادارة المعتقلين المدنيين معفاة من رسوم البريد المرسل اليه: الشارع والرقم: جهة الوصول (البلدة او الناحية) المحافظة او القسم البلد او الدولة الراسل: اللقب والاسماء الاولي: تاريخ ومحل الميلاد: عنوان المعتقل: اتساع رقعة الرسالة: 29 15 سنتيمترا ثالثا: بطاقة المراسلة وجه البطاقة ادارة المعتقلين المدنيين الراسل: اللقب والاسماء الاولي: تاريخ ومحل الميلاد: عنوان المعتقل: معفاة من رسوم البريد بطاقة بريدية المرسل اليه الشارع والرقم مكان الوصول (البلدة او الناحية) المحافظة او القسم البلد او الدولة ظهر البطاقة التاريخ اكتب علي الاسطر المنقوطة فقط وبوضوح تام (اتساع بطاقة المراسلة: 10 15 سنتيمترا)