يجوز استئناف بعض الأحكام النهائية بسبب البطلان، لكن يجب على المستأنف إيداع كفالة قدرها خمسة جنيهات عند تقديم الاستئناف أو خلال الميعاد.
استئناف الاحكام النهائية للبطلان الطعن رقم 0314 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 611 بتاريخ 11-03-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام النهائية للبطلان فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 211 من قانون المرافعات على انه " يجوز استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم و على المستانف فى هذه الاحوال ان يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع و تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان " ، فقد دلت على ان ايداع الكفالة هو اجراء جوهرى لازم لقبول الاستئناف ، استهدف المشرع منه تضيق نطاق الرخصة الاستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها الا من هو جاد . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه - بعدم قبول الاستئناف شكلاً 0 الى ان الطاعن لم يودع الكفالة عند تقديم صحيفة الاستئناف ، كما لم يتدارك هذا الخطا او النقض خلال الميعاد المحدد لرفع الاستئناف فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 314 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/11) الطعن رقم 0390 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1497 بتاريخ 26-05-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام النهائية للبطلان فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 1/221 من قانون المرافعات ان المشرع اجاز استثناء الطعن بالاستئناف فى الاحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى لمحاكم الدرجة الاولى متى توافرت شرطان اساسيان [ اولهما ] وقوع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فيه و من ثم فلا يجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم لمخالفته القانون او خطئه فى تطبيقه . [ثانيهما] ان يودع المستانف خزانة المحكمة كفالة مقدارها خمسة جنيهات عند تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم الكتاب او خلال الميعاد الاستئناف و اذا تخلف احد هذين الشرطين كان الاستئناف غير جائز . لما كان ذلك ، و كانت الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على انها قامت باستئنافها على وقوع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فيه ، اذ لا يتوافر هذا الشرط بنعيها على الحكم المستانف مخالفة لقواعد الاختصاص النوعى ، ذلك ان مخالفة قواعد الاختصاص يعيب الحكم بالخطا فى تطيبق القانون و لكنها لا تبطله كما لم تقدم الطاعنة ما يدل على انها اودعت خزانة المحكمة الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 سالفة البيان و من ثم فان نعيها بهذا السبب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 390 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/26 )