الترويج لتنظيم مناهض

الترويج لتنظيم مناهض الطعن رقم 1827 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 974 بتاريخ 16-04-1951 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 4 يكفى لصحة اذن النيابة بالتفتيش ان يكون رجل الضبطية القضائية قد علم بتحرياته و استدلالاته ان جريمة وقعت و ان هناك دلائل و امارات قوية ضد من يطلب الاذن بتفتيش مسكنه . فاذا كان طلب الاذن مبنياً على وقوع جريمة الترويج للمذهب الشيوعى الذى من مقاصده قلب نظم الدولة بالعنف و القوة فان النيابة اذا اذنت بالتفتيش لا تكون قد اخطات فى القانون . الطعن رقم 1827 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 974 بتاريخ 16-04-1951 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض فقرة رقم : 6 ما دام الحكم قد استظهر ان الطاعن عضو عامل فى جمعية بالمملكة المصرية ترمى الى سيطرة طبقة العمال على غيرها من الطبقات و الى محو الراسمالية و الملكية الفردية و القضاء على الاسس الاجتماعية المصرية و قلب نظام الحكم من ملكية الى جمهورية ، و ذلك باستعمال القوة و العنف عن طريق تسليح العمال و القيام بثورة مسلحة لتحقيق تلك الاغراض غير المشروعة و ان الطاعن يروج لتلك المبادئ بكتابة نشرات و تقارير شهرية ، فانه يكون قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها اذ القانون لا يشترط ان يكون الجانى قد قام بالفعل بعمل من اعمال القوة او العنف او ان تكون المؤسسة المنضمة اليها قد قامت فعلاً بشئ من ذلك بل يكفى فى القانون ان يكون استعمال القوة و الارهاب و الوسائل غير المشروعة ملحوظاً فى تحقيق تلك الاغراض . الطعن رقم 161 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 668 بتاريخ 18-05-1954 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من مطابقة بعض النشرات التى ضبطت مع الطاعن مع النشرات التى ضبطت عند المتهم الثانى ، و من اعتراف المتهم الثانى بان الطاعن كان يرسل له خطابات على غير معرفة ، و مما انتهت اليه المحكمة من ان الطاعن ارسل للمتهم الثانى الخطاب المتضمن نشرات بعنوان " المقاومة الشعبية " و مطبوعات بهذا العنوان عن تاريخ الثورة الروسية ، استخلص ان الطاعن هو الذى ارسل للمتهم الثانى النشرات التى ضبطت عنده - فان ما انتهت اليه المحكمة فى هذا الشان يتوافر معه التحبيذ و الترويج . الطعن رقم 161 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 668 بتاريخ 18-05-1954 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض فقرة رقم : 2 ان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون العقوبات تطلب تحقيق العلانية باحدى الطرق المبينة فى المادة 171 من قانون العقوبات على خلاف ما يتطلبه القانون لقيام جريمتى الترويج و التحبيذ من الاكتفاء بمخاطبة شخص واحد او فى جمعية خاصة او فى مكان خاص . ( الطعن رقم 161 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/18 ) الطعن رقم 5903 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 252 بتاريخ 12-02-1987 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض فقرة رقم : 4 لما كانت الفقرة الاولى من المادة 98 ا من قانون العقوبات قد نصت على انه " يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز الف جنيه كل من انشا او اسس او نظم او ادار جمعيات او تنظيمات ترمى الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او الى القضاء على طبقة اجتماعية او الى قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او الى تحبيذ شىء مما تقدم او الترويج له متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غغير مشروعة ملحوظاً فى ذلك " فقد استهدف المشرع من وراء تاثيم الافعال المشكلة لهذه الجريمة حماية السيادة الداخلية للدولة ضد خطر التنظيم الهدام الذى يرمى الى المساس بالمبادىء الاساسية التى يقوم عليها . فسياسة التجريم التى عبر عنها المشرع فى تلك المادة تنصرف الى حماية المصالح الاساسية للدولة التى تقوم عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من الاعتداء هو التنظيم الهدام او الترويج له . و لكى يعتبر التنظيم مناهضاً يجب توافر شرطين ، الاول يتعلق بالهدف و الثانى يتعلق بالوسيلة . فبالنسبة للهدف ان يرمى الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او الى القضاء على طبقة اجتماعية او الى قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او الى هدم اى نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او الى تحبيذ شىء مما تقدم او الترويج له . و بوجه عام ، فان المشرع انصرف مراده الى حماية النظام الاجتماعى و الاقتصادى للدولة من خطر المذاهب المتطرفة التى ترمى الى بسط طبقة على اخرى و تحقيق ديكتاتورية البروليتاريا . و غنى عن البيان ، ان هذه الاهداف يجب ان تتجاوز حدود النقد المباح الذى شرعه الدستور و كفله القانون . و بناء على ذلك فان ضبط منشورات لا تتضمن غير نقد الحالة السياسية و الاقتصادية و اتجاهات ذوى الشان فى حل مشكلات المجتمع فى حدود النقد المباح ليس من شانه ان يرمى الى تحقيق احد الاهداف التى اثمها القانون . و بالنسبة للوسيلة ، ان يكون استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك . و لا يشترط لذلك ان يدعو التنظيم صراحة الى استعمالها ، و انما يكفى ان يفهم ضمناً ان برنامجه و خطته التى يرمى الى تحقيقها تقضى بحكم اللزوم العقلى اللجوء الى القوة او الى الارهاب او الى اية وسيلة غير مشروعة و ان تكون هذه الوسيلة من اهداف التنظيم ، فاذا كانت من اراء اعضائه دون ان تعبر عن راى التنظيم نفسه فان ذلك وحده لا يعتبر كافياً كما لا يشترط ان يبدا التنظيم فى استعمال هذه القوة او تلك الوسيلة ، بل يكفى التحقق من ان التنظيم قد لاحظ هذه الوسيلة و اعتمد عليها فى تنفيذ اهدافه و لا يكفى لذلك ان يدعو التنظيم الى احداث تغييرات اجتماعية او دستورية معينة و لو استعان فى التدليل على قوة حجية ببعض تجارب الدول الاخرى او احدى النظريات ما لم يكن مفهوماً على سبيل اللزوم المنطقى ان تتحقق هذه الدعوة يتوقف حتماً على استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة غير مشروعة . و لذلك فقد قضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بانه اذا لم يستظهر الحكم ان الالتجاء الى القوة او الارهاب او الى اية وسيلة غير مشروعة كان ملحوظاً فى تحقيقها ، فانه لا يغير من الامر ما ذهب الية الحكم من نسبة تهمة " الشيوعية " الى المتهم لان ذكر هذا الاصطلاح - الذى لم تتضمنه نصوص القانون و لم يقرر له تعريفاً - لا يغنى عن بيان العناصر التى تتالف منها الجرائم التى استند اليها الحكم فى الادانة كما هى معرفة فى القانون . و لهذا فان تصريح المتهمين بانهم ماركسيون لا يصلح بذاته سنداً للقول بان مبداهم هو استعمال القوة و العنف للوصول الى هدفهم و انما يشير فقط الى اتجاهاتهم السياسية و الاقتصادية فى علاج مشكلات البلاد الاقتصادية و السياسية . و يتحقق استعمال القوة بجميع وسائل العنف المادى على الاشخاص او التهديد باستعمال السلاح . كما يتحقق الارهاب بكافة وسائل الضغط الادبى او الاتلاف او التخريب او تعطيل المرافق - و لا يشترط فى الوسائل الاخرى غير المشروعة ان تصل الى حد الجريمة . و لا يتطلب القانون ان تكون هذه الوسائل هى الطريق الوحيد لتنفيذ خطة المنظمة الهدامة بل يكفى ان تكون من طرقها الاصلية او الاجتماعية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اتبع هذا النظر ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى بمخالفة القانون - فى هذا الصدد - غير صحيح .