Buyer of an undivided part in common property may not demand delivery of that part as a separate, partitioned share before partition.
المشترى لجزء مفرز فى العقار الطعن رقم 0341 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1324 بتاريخ 03-12-1974 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : المشترى لجزء مفرز فى العقار فقرة رقم : 2 لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع ان يطالب بالتسليم مفرزاً لان البائع له - الشريك على الشيوع - لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة الا برضاء باقى الشركاء جميعاً ، و لا يمكن ان يكون للمشترى حقوق اكثر مما كان لسلفه ، هذا الى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من افراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون . الطعن رقم 0261 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1449 بتاريخ 28-12-1988 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : المشترى لجزء مفرز فى العقار فقرة رقم : 2 المقرر انه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع ان يطلب بالتسليم مفرزاً لان البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة و ليس للمشترى من الحقوق اكثر مما كان لسلفه و فى القضاء بالتسليم فى هذه الحالة افراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون . الطعن رقم 2210 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 623 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : المشترى لجزء مفرز فى العقار فقرة رقم : 2 لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع ان يطالب بالتسليم مفرزاً لان البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته مفرزه قبل حصول القسمة الا برضاء باقى الشركاء جميعاً و لا يمكن ان يكون للمشترى حقوق اكثر مما كان لسلفه ، هذا الى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من افراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون . الطعن رقم 1997 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 844 بتاريخ 26-10-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : المشترى لجزء مفرز فى العقار فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز من المال الشائع ان يطالب قبل القسمة بالتسليم مفرزاً لان البائع لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل القسمة الا برضاء باقى الشركاء و لا يمكن ان يكون للمشترى من الحقوق اكثر مما كان لسلفه ، هذا الى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من افراز لجزء من المال الشائع على خلاف الطريق الذى رسمه القانون . ( الطعن رقم 1997 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/10/26 )