التعويض الاتفاقى

التعويض الاتفاقى الطعن رقم 0422 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 583 بتاريخ 03-05-1962 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض الاتفاقى فقرة رقم : 2 لايستحق التعويض الا بعد اعذار المشترى المدين ما لم ينص على غير ذلك [م218 مدنى] . فاذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه ان الطاعنة " المشترية" لم تعذر المطعون عليهم [ البائع والضامنين له ] بالوفاء عند حلول الاجل المحدد لتوريد القطن و كان العقد المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على الاعفاء من الاعذار و هو اجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه ، فان الطاعنة لا تكون على حق المطالبة بهذا التعويض. ( الطعن رقم 422 لسنة 26 ق ، جلسة 196 الطعن رقم 0339 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1238 بتاريخ 27-12-1962 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض الاتفاقى فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من وقائع النزاع ان المدين " البائع " قد نفذ بعض الاعمال التى التزم بها و تخلف عن توريد باقى الاقطان المتفق عليها للمشترى فان تقصيره فى هذا الشان يكون تقصيراً جزئياً يبيح للقاضى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان يخفض التعويض المتفق عليه الى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن مما يدخل تقديره فى سلطان محكمة الموضوع 0 الطعن رقم 0311 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 704 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض الاتفاقى فقرة رقم : 2 متى انتهى الحكم بان الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده على اصلاح الخلل الذى نشا فى مبنى الاخير بسبب عملية دك الاساسات - ليس من شانه ان يغير من نوع مسئولية الطاعن فيجعلها عقدية بعد ان كانت تقصيرية وان قبول هذا الطاعن الالتزام بما التزم به بمقتضى هذا الاتفاق تعتبر اقراراً منه بوقوع الخطا من جانبه وكان الحكم قد اعتبر مسئولية الطاعن تقصيرية فانه لا يكون قد جمع بين هذه المسئولية و المسئولية العقدية . الطعن رقم 0011 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 649 بتاريخ 21-04-1973 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض الاتفاقى فقرة رقم : 5 اتفاق الطرفين مقدماً - فى عقد العمل - على التعويض الذى يستحقه المطعون ضده اذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد او الغته قبل نهاية مدته ، فان تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف المطعون ضده باثباته و يتعين على الطاعنة اذا ادعت ان المطعون ضده لم يلحقه اى ضرر او ان التقدير مبالغ فيه الى درجة كبيرة ان تثبت ادعاءها اعمالاً لاحكام الشرط الجزائى . الطعن رقم 0026 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1274 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض الاتفاقى فقرة رقم : 3 مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاصة بالتعويض الاتفاقى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه متى وجد شرط جزائى فى العقد فان تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن باثباته ، و انما يقع على المدين عبء اثبات ان الضرر لم يقع او ان التعويض مبالغ فيه الى درجة كبيرة . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت وجود اتفاق بين الطرفين فى عقد الصلح على التزام من يخل به بان يدفع تعويضاً قدره ... كما اثبت اخلال الطاعنات بذلك العقد ، اذ طعن فيه و لم ينفذنه، و كان لا يبين من الاوراق ان الطاعنات قد اثبتن امام محكمة الموضوع بان المطعون ضدهم لم يلحقهم ضرر ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزامهن بتعويض اعمالاً للشرط الجزائى لا يكون قد خالف القانون او جاء قاصراً فى التسبيب . ( الطعن رقم 26 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/18 ) الطعن رقم 0540 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1757 بتاريخ 31-12-1975 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض الاتفاقى فقرة رقم : 6 ان ما نص عليه فى البند الثالث عن عقد الوكالة - الصادر من الطاعنة للمحامى - من انه " لا يجوز للطاعنة عزل مورث المطعون ضدهم من عمله طالما كان يقوم به طبقاً للاصول القانونية فاذا عزلته قبل انتهاء العمل دون سبب يدعو لذلك التزمت بتعويض اتفاقى لا يقبل المجادلة مقداره 5000 ج يستحق دون تنبيه او انذار او حكم قضائى " هو اتفاق صحيح فى القانون و لا مخالفة فيه للنظام العام لان الوكالة باجر و هو صريح فى انه شرط جزائى حدد مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد طبقاً لما تقضى به المادة 223 من القانون المدنى . الطعن رقم 0540 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1757 بتاريخ 31-12-1975 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض الاتفاقى فقرة رقم : 7 تقضى المادة 224 من القانون المدنى بانه " لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاً اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه ضرر ، و يجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغاً فيه الى درجة كبيرة او ان الالتزام الاصلى قد نفذ فى جزء منه . و يقع باطلاً كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين ، و اذ كان قانون المحاماة 96 لسنة 1957 الذى يحكم واقعة الدعوى لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامى و موكله فى حالة عزله من الوكاله ، لما كان ذلك ، فان مبلغ الـ5000ج المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم و بين الطاعنة كشرط جزائى على اخلالها بالتزامها بعدم عزله قبل اتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقاً اذا اثبت المدين ان الدائن لم يصبه ضرر ، و اذا لم يثبت ذلك و اصبح التعويض مستحقاً فانه يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض اذا اثبت المدين مبرره المنصوص عليه فى المادة 224 من القانون المدنى ، و اذ قضى الحكم على الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار انه تعويض اتفاقى محدد لا يقبل المجادلة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، و قد حجبه ذلك عن اخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 540 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/12/31 )