اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد

اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد الطعن رقم 0134 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 107 بتاريخ 22-11-1951 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت انه كان بيد الطاعن عقد ايجار منزل صادر اليه من المطعون عليه تنتهى مدته فى نوفمبر سنة 1937 و ان المطعون عليه اقر بتجديد هذا العقد لمدة سنة اخرى بعد انتهاء مدته ، و لم يبين انه اتخذ اى اجراء لانهائه بعد انقضاء هذه السنة مع انه باعترافه لم يسافر الى الخارج الا فى غضون سنة 1939 ثم لم يعد الا فى اواخر سنة 1946 ـ اذا كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك فى دعوى طرده من المنزل المؤجر اليه بتجديد عقد الايجار تجديداً متتابعاً حتى اصبح محكوما بالقانون رقم 121 سنة 1947 المنظم للعلاقة بين المؤجر و المستاجر ، فان هذا الدفاع هو دفاع جدى كان يتعين معه على القضاء المستعجل ان يحكم بعدم اختصاصه بالفصل فى طلب الطرد لمساس ذلك بالحق المتنازع عليه بين الطرفين . ( الطعن رقم 134 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/22 ) الطعن رقم 0336 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1261 بتاريخ 26-05-1966 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد فقرة رقم : 3 متى كان الحكم قد اقام قضاءه بطرد الطاعن " الوكيل " من المخزن المسلم اليه بسبب الوكالة على ما استخلصه من ظاهر المستندات المقدمة الى المحكمة من ان ضدها " الموكل " قد انهت عقد الوكالة بانذار وجهته الى الطاعن اعمالاً للشرط الصريح الوارد بعقد الوكالة وانه بذلك يصبح وضع يده من غير سند وبمثابة غصب يبرر الالتجاء الى القضاء المستعجل لاازالته ولم يقم الحكم وزناً لمنازعة الطاعن المؤسسة على ان استعمال المطعون ضدها للحق الذى يخوله لها الاتفاق مبنى على التعسف - وهى منازعة يرمى الطاعن من ورائها الى تعديل الاتفاق فى الاثار المترتبة عليه فان الحكم لا يكون قد اخطا او عاره قصور ذلك ان مهمة قاضى الامور المستعجلة فى هذه الحالة تقتصر على تنفيذ الاتفاقات دون اجراء اى تعديل فيها وليس فيما قرره الحكم مساس بالحق الذى يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشان لدى جهة الاختصاص . الطعن رقم 0336 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1261 بتاريخ 26-05-1966 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد فقرة رقم : 4 لقاضى الامور المستعجلة السلطة التامة فى تقدير جدية النزاع بغير معقب عليه . ( الطعن رقم 336 لسنة 32 ، جلسة 1966/5/26 ) الطعن رقم 0234 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 733 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد فقرة رقم : 1 لئن كانت المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 قد جاءت بحكم مماثل لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 118 لسنة 1948 ، يخول لمصلحة التنظيم - فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل - القيام باخلائه فوراً و يلزمها فى هذه الحالة باعلان اولى الشان بالحضور امام المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع اقوال الخصوم وعمل المعايانات والتحقيقات المستعجلة التى ترى ضرورة لها الا بالقانون رقم 289 لسنة 1956 قد عدل من نص المادة السابعة المشار اليه بحيث جعل للسلطة القائمة على اعمال التنظيم فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل الحق فى القيام باخلائه فوراً وخول لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بعد موافقة لجنة تؤلف برياسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار وعضوية اثنين من المهندسين يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشئون البلدية والقروية والزم هذا القانون السلطة القائمة على اعمال التنظيم باعلان اولى الشان للحضور امام هذه اللجنة كما الزم اللجنة بان تصدر قراراً مسبباً خلال اسبوع من تاريخ عرض الامر عليها بعد سماع اقوال الخصوم واجراء ما تراه من معاينات وتحقيقات مستعجلة - وبذلك الغى القانون رقم 289 لسنة 1956 كل اختصاص للقضاء المستعجل بنظر قررات الهدم فى احوال الخطر الداهم حيث تتوافر الضرورة القصوى التى تقتضى هدم المبانى التى تهدد بالانهيار العاجل . الطعن رقم 0234 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 733 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد فقرة رقم : 2 ان المشرع فى قانون رقم 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 289 لسنة 1956 اراد الخروج عن الاصل العام بالنسبة لقرارت الهدم التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة الثانية فى غير احوال الخطر الداهم والضرورة القصوى فلم يجعل للادارة حق تنفيذها بالطريق المباشر فى حالة امتناع ذوى الشان عن تنفيذها اختياراً بل علق جواز تنفيذ هذه القرارات فى تلك الحالة على صدور حكم من المحكمة الجنائية بالعقوبة وباجراء الهدم فاذا صدر هذا الحكم ولم يقم صاحب الشان باجراء الهدم فى المدة التى تحدد لهذا الغرض جاز عندئذ فقط للسلطة القائمة على اعمال التنظيم اجراء هذا الهدم على نفقته وتحصيل قيمة التكاليف بالطريق الادارى ومتى كان المشرع قد اخضع تلك القرارات لرقابة المحكمة الجنائية وعلق تنفيذها على صدور حكم من تلك المحكمة باجراء الهدم وذلك كله على خلاف الاصل العام الذى يقضى بخروج الامر الادارى عن رقابة المحاكم وبقابليته للتنفيذ المباشر ، فان كل اجراء يتخذ لتنفيذ قرار هدم من هذا النوع قبل ان تحكم المحكمة الجنائية بتنفيذه وعلى الرغم من ممانعة ذوى الشان فى هذا التنفيذ يعد عدواناً على الافراد وافتياتاً على السلطة القضائية يصل الى درجة اعمال الغصب والاعتداء المادى الذى يختص القضاء المستعجل بدفعها عن طريق الامر بوقفها وذلك دون ان يعتبر ذلك منه مخالفة لما تقضى به المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ذلك ان الامر الادارى الذى يمتنع على المحاكم ان توقف تنفيذه هو الامر القابل للتنفيذ اما ان توقف المحكمة تنفيذ امر ادارى لما يصبح قابلاً للتنفيذ اما ان توقف المحكمة تنفيذ امر ادارى لما يصبح قابلاً للتنفيذ فانها انما تقرر حالة واقعة بنص القانون . ( الطعن رقم 234 لسنة 33 ق، جلسة 1967/3/30 ) الطعن رقم 1434 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1713 بتاريخ 18-11-1978 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد فقرة رقم : 2 اذ كان القانون تيسيرا على المستاجر الذى يقعد عن الوفاء بالاجرة و توقياً لما يرتبه ذلك من فسخ عقد الايجار سواء اعمالاً لاتفاق طرفى العقد او اتباعاً لاحكام القانون فى شان فسخ العقود قد اتاح للمستاجر فرصة التمسك باستمرار العلاقة الايجارية ليتفادى اخلاء المكان المؤجر ، و ذلك بالقيام باداء الاجرة وفوائدها و المصاريف الرسمية حتى اقفال باب المرافعة فى الدعوى القائمة بينه و بين المؤجر بشان قيام العقد او انقضائه بسبب النزاع حول الوفاء بالاجرة الامر الذى قضت به الفقرة " ا " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم جواز اخلاء المكان المؤجر و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد اذا قام المستاجر - المتاخر فى الوفاء بالاجرة - بادائها و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى فان مفاد ذلك التزام قاضى الموضوع -المنوط به الفصل فى المنازعة حول فسخ عقد الايجار - بانزال حكم القانون سالف البيان عليها و عدم الحكم باخلاء المكان المؤجر الا اذا فوت المستاجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بغض النظر عما يكون قد صدر ضده من حكم وقتى من القضاء المستعمل بطرده من المكان استناداً الى ما يحتويه عقد الايجار من شرط فاسخ صريح ، و ذلك لانعدام حجية احكام هذا القضاء امام قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 1434 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/18 ) الطعن رقم 1678 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 857 بتاريخ 27-03-1989 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد فقرة رقم : 4 اذ كان البين من الاوراق ان الدعوى رفعت ابداء بطلب طرد الشركة الطاعنة من الارض الفضاء موضوع التداعى لانتهاء مدة الايجار الواردة فى العقد بينما نازعت الشركة الطاعنة فى امتداد العقد باعتباره خاضع لقوانين ايجار الاماكن و كان المطلوب فى الدعوى على هذا النحو - و بعد التنازل عن صفة الاستعجال فيها - هو فصل فى اصل الحق فان قرار القاضى المستعجل باحالة الدعوى الى محكمة الموضوع لا يعد باطلاً . الطعن رقم 0014 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 476 بتاريخ 14-12-1944 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد فقرة رقم : 2 اذا كان المؤجر " ناظر وقف " قد اتفق مع المستاجر على ان تفسخ الاجارة فى حالة استبدال الارض المؤجرة بدون ان يكون له حق فى تعويض ما و انه اذا ما وجدت بالارض زراعة قائمة وقت الاستبدال فيبقى المستاجر منتفعاً بها لحين نضج تلك الزراعة ، فهذا الشرط الذى هو لمصلحة مشترى العين المؤجرة مقتضاه انهاء علاقة الاجارة التى كانت تربط المستاجر بالمؤجر لتكون الارض تحت تصرف مشتريها بلا منازعة و لا مطالبة من جانب المستاجر . و اذا كان هذا المشترى قد نبه المستاجر الى اخلاء الارض و تسليمها اليه ، فان بقاء المستاجر شاغلاً الارض بعد فسخ عقد الاجارة و نضج الزراعة و تكليفه بتسليمها يكون بغير سند ، و يكون قاضى الامور المستعجلة مختصاً بالحكم بطرده من الارض و تسليمها لمالكها ، و تسليم الارض بما عليها من الزراعة للمالك لا يتضمن فصلاً فى موضوع النزاع و لا يضيع على المستاجر حقوقة فى الزراعه لان له ان يتخذ جميع الاجراءات التحفيظية و غيرها للمحافظة على ما له من حقوق . ( الطعن رقم 14 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 ) الطعن رقم 0052 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 540 بتاريخ 18-01-1945 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان المستاجر تاخر فعلاً فى ذفع الاجرة المحكوم بها عليه نهائياً ، و هى الاجرة المذكورة فى عقد الاجارة ، ثم تاخر كذلك فى دفع ما استجد من الباقى بعد ذلك ، فان هذا التاخير يكفى لتحقق شرط الفسخ و اختصاص قاض الامور المستعجلة بطرد المستاجر . و لا يؤثر فى تحقق هذا الشرط ان يكون المؤجر قد طلب - فضلاً عن الاجرة المذكورة فى العقد - زيادة نازعه المستاجر فى استحقاقها و حكم بوقف الدعوى بالنسبة الى هذه الزيادة المتنازع عليها . الطعن رقم 0021 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 550 بتاريخ 26-02-1948 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد فقرة رقم : 3 العبرة فى تحديد الاختصاص هى بوقت رفع الدعوى . و اذن فاقامة دعوى الموضوع ، و الدعوى المستعجلة فى مرحلتها الاستئنافية ، لا ينزع عن قضاء الامور المستعجلة اختصاصه بالنظر فى دعوى الطرد التى رفعت اليه فى دائرة هذا الاختصاص . و لا تعارض بين قيام الاختصاصين ، المستعجل و الموضوعى ، فى وقت واحد ، لان لكل من القضاءين فى نطاق اختصاصه وجهة هو مولاها ، و لان تقريرات القضاء المستعجل فيما يعرض له من الموضوع لحاجة اداء وظيفته لا تقيد محكمة اصل الحق اذا ما عرض عليها للفصل فيه . ( الطعن رقم 21 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/26 )