حكم الادانة

حكم الادانة الطعن رقم 0677 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 55 بتاريخ 16-01-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم الادانة فقرة رقم : 1 اوجب القانون فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى و قعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت و قوعها من المتهم و مؤدى تلك الادلة حتى يتضح و جه استدلالها بها و سلامة ماخذها ، و الا كان قاصرا ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى اثبات و قوع جريمة اختلاس الاشياء المحجوزة المسندة الى المتهم على القول بانها " ثابتة من محضرى الحجز و التبديد و من عدم تقديم المحجوزات فى اليوم المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ " دون ان يورد مؤدى اقوال الصراف شاهد الواقعة و بغير ان يبين الادلة التى استخلص منها ما نسبه الى المتهم من عدم تقديمه المحجوزات و ان ذلك كان بقصد عرقلة التنفيذ ، فان الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب . الطعن رقم 1822 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 543 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم الادانة فقرة رقم : 2 يتعين على الحكم الصادر بالادانة فى جريمة اهانة موظف عام ان يشتمل بذاته على بيان الفاظ الاهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الالفاظ التى اعتبرها مهينة فانه يكون قاصراً . ( الطعن رقم 1822 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/4/27 ) الطعن رقم 10873 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 155 بتاريخ 22-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم الادانة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها و سلامة ماخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم و الا كان قاصراً و اذ كان الحكم المطعون فيه قد سجل ان الطاعن قام بتبوير ارضه الزراعية بعد 1985/2/28 تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيكون القانون المذكور هو الذى يحكم واقعة الدعوى و كانت المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على انه تستبدل بنص المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 النصان الاتيان : م 151 يحظر على المالك او نائبه او المستاجر او الحائز للارض الزراعية باية صفة ترك الارض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ اخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيها للزراعة و مستلزمات انتاجها الذى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب اى عمل او الامتناع عن اى عمل من شانه تبوير الارض الزراعية م 155 يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس و بغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان او جزء منه من الارض موضوع المخالفة و اذا كان المخالف هو المالك او نائبه وجب ان يتضمن الحكم الصادر بالادانة تكليف الادارة الزراعية المحتصة تاجير الارض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين تعود بعدها الارض لمالكها او نائبه و ذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة و اذا كان المخالف هو المستاجر او الحائز دون المالك وجب ان يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة انهاء عقد الايجار فيما يتعلق بالارض المتروكة وردها للمالك لزراعتها و فى جميع الاحوال التى لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة و التدليل عليها بما اثبت بمحضر الضبط من قيام الطاعن بتبوير مساحة 12 ط من الارض الزراعية و اقامة تشوينات عليها بدون ترخيص دون ان يبين ما اذا كان الطاعن هو المالك للارض ام نائبه او المستاجر او الحائز لها و ما اذا كان قد تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ اخر زراعة من عدمه على ما سلف بيانه - فانه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة الامر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم و التقرير براى فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً . ( الطعن رقم 10873 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/22 ) الطعن رقم 12243 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 160 بتاريخ 22-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم الادانة فقرة رقم : 5 من المقرر ان القانون يوجب ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، و ان تلتزم بايراد مضمون كل دليل من ادلة الثبوت التى استندت اليها و ذكر مؤداه فى بيان جلى مفصل ، فلا تكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل و ذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة و مبلغ اتساقه مع باقى الادلة التىاخذت بها ، و الا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى و اكتفى فى بيان الدليل بالاحالة على الاوراق دون بيان مضمونها و وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فانه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الاعادة بالنسبة للطاعنين و كذلك بالنسبة لباقى المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً لاتصال وجه النعى الذى بنى عليه النقض بهم و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة و ذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض سالف الاشارة . ( الطعن رقم 12243 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/22 ) الطعن رقم 1761 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 412 بتاريخ 24-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم الادانة فقرة رقم : 1 المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة ماخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم و الا كان قاصراً ، و ان كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة و اكتفى فى بيان الدليل بالاحالة الى محضر الضبط دون ان يورد مضمونه و لم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الامر الذى يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم . الطعن رقم 1761 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 412 بتاريخ 24-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم الادانة فقرة رقم : 2 من المقرر قانوناً ان كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه و هو بيان جوهوى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقاب ، و لما كان الثابت ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعنتين فانه يكون باطلاً ، و لا يعصمه من البطلان ان يكون قد اشار بديباجة الحكم الابتدائى الى رقم القانون 133 لسنة 1981 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعنين بمؤداه طالما ان الحكم لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى كما لم يرفع عواره فى هذا الشان ان يكون قد اثبت بعجزه ان يتعين معاقبة الطاعنين بمواد الاتهام ما دام انه لم يفصح عن تلك المواد . الطعن رقم 12770 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 598 بتاريخ 04-04-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم الادانة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة ماخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم . و كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر قد نص فى المادة 26 منه على انه " لا يجوز للمؤجر مالكاً كان او مستاجراً بالذات او بالواسطة اقتضاء اى مقابل او اتعاب بسبب تحرير العقد او اى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار زيادة على التامين او الاجرة المنصوص عليها فى العقد ، كما لا يجوز باية صورة من الصور للمؤجر ان يتقاضى اى مقدم ايجار " . و كانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق وفقاً لهذا النص الا بتوافر صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الايجار ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى باثبات تقاضى الطاعن مبلغاً من النقود من اخر دون ان يبين سبب تقاضى هذا المبلغ و مناسبة ذلك ، و دون ان يستظهر توافر مناط التاثيم وفقاً لاحكام المادة 26 من القانون سالف الذكر ، هذا الى انه عول فى قضائه بالادانة على ما تضمنه محضر الضبط و على اقوال الشاهدين و دون ان يورد بياناً بمؤدى هذه الادلة ، و من ثم فانه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه و الاعادة . ( الطعن رقم 12770 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/4 ) الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802 بتاريخ 15-05-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم الادانة فقرة رقم : 11 القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، و متى كان مجموع ما اورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فان ذلك يكون محققاً لحكم القانون . الطعن رقم 47600 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 936 بتاريخ 25-09-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم الادانة فقرة رقم : 2 لما كان القانون قد اوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و مؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة الماخذ و الا كان قاصراً . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الوقائع و التدليل عليها الى ما جاء بمحضر الضبط و المعاينة و التقارير الطبية ، دون ان يورد مضمون شئ مما تقدم و يبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة ، الامر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . الطعن رقم 6840 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958 بتاريخ 03-10-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم الادانة فقرة رقم : 9 لما كانت المادة 232 من قانون العقوبات ليست من مواد العقاب انما هى مادة تعريفية لظرف الترصد و كان خطا الحكم فى ايرادها ضمن المواد التى دان الطاعن بمقتضاها رغم عدم توافر هذا الظرف لا اثر له فى عقيدة المحكمة - ليس للطاعن مصلحة فى التمسك بهذا الخطا ما دامت العقوبة التى اوقعها الحكم تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة فى الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح التى اثبت الحكم توافرها فى حق الطاعن و من ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الخصوص . الطعن رقم 14124 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1138 بتاريخ 05-11-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم الادانة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة ماخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم و الا كان قاصراً . الطعن رقم 4220 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1250 بتاريخ 26-11-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم الادانة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة ماخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم و الا كان قاصراً ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالقول بان مفتش الاغذية اثبت بمحضره ان المتهم قام بغش اللبن دون ان يبين ما اذا كان الغش باضافة مادة اخرى اليه او بنزع جزء من الدسم الذى فيه و سنده فى ذلك فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الاعادة . ( الطعن رقم 4220 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/11/26 ) الطعن رقم 5494 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1303 بتاريخ 09-12-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حكم الادانة فقرة رقم : 2 من المقرر ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة ماخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم و الا كان قاصراً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و لم يورد مؤدى الادلة التى استند عليها فى ادانة الطاعنة ، فانه يكون قد جاء قاصراً . ( الطعن رقم 5494 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/12/9 )