تتناول الفقرة تصحيح الأخطاء المادية في الحكم، وتقرر أن التصحيح داخل حدوده القانونية لا يغيّر طبيعة الأمر، وأن رفض التصحيح لا يُطعن فيه مستقلًا.
تصحيح الحكم الطعن رقم 1725 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 550 بتاريخ 12-06-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الحكم فقرة رقم : 4 مناط الطعن بالنقض فى امر التصحيح ان تتجاوز المحكمة حقها فى تصحيح الاخطاء المادية بما فى ذلك تصحيح اسم المتهم و لقبه . فاذا كان يبين من الامر المطعون فيه انه لم يتجاوز فى هذا الخصوص الحدود المرسومة فى المادة 337 اجراءات ، و انما اقتصر على تصحيح ما وقع من خطا فى اسم " جد "المحكوم عليه ، و لم يتعرض للفصل فى قبول الطلب و اختصاص الهيئة بنظره الا بالقدر اللازم للتقدير بانها لم تجاوز حقها فى التصحيح ، فان ذلك لا يغير من طبيعة الامر و يظل على حاله غير جائز الطعن فيه . ( الطعن رقم 1725 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/6/12 ) الطعن رقم 1125 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1030 بتاريخ 01-11-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الحكم فقرة رقم : 1 لم يجز قانون المرافعات فى المادة 191 منه الطعن فى القرار الصادر بتصحيح الحكم من الاخطاء المادية البحتة كتابية كانت ام حسابية ، الا ان تكون المحكمة قد اجرت التصحيح متجاوزة حقها فيه ، و ذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح ، اما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال . الطعن رقم 1321 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 790 بتاريخ 04-10-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الحكم فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد اجاز فى المادة 337 - المعدل بالقانونين رقمى 107 لسنة 1967 و 170 لسنة 1981 للمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة تصحيح ما يقع فى حكمها من خطا مادى مع التاشير بالامر بالتصحيح على هامش الحكم ، و كان مفاد التصحيح الذى اجرته المحكمة على النحو المتقدم انها اعتبرت ان ما ورد بنسخة الحكم الاصلية فى صدد مقدار الغرامة المقضى بها على الطاعن مرده مجرد خطا مادى من الكاتب عند التدوين فقامت بتصحيحه بمقتضى الحق المخول لها فى القانون ، و من ثم فان نعى الطاعن ببطلان الحكم المطعون فيه يضحى و لا محل له . الطعن رقم 0518 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 609 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تصحيح الحكم فقرة رقم : 3 العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع . و من ثم فاذا كان الطاعن لا يجادل فى ان الثابت من محضر الجلسة و رول القاضى ان منطوق الحكم قد شمله بالادانة و تاكد ذلك بما ورد باسباب الحكم ذاته و مدوناته التى تكمل منطوقه فى هذا الشان ، فان نعيه بخلو منطوق الحكم بالنسخة الاصلية من شموله بالادانة ثم تصحيح كاتب الجلسة له بعد ذلك بنفسه دون عرضه على رئيس الدائرة ، لا يكون له محل اذ هو نعى عار من دليله - و بفرض صحته - فلا يعدو ان يكون مجرد سهو تداركه من وقع فيه و هو كاتب الجلسة حتى يتفق و حقيقة الواقع .