توضح الفقرة أن التعيين في وظائف إدارة قضايا الحكومة كان يخضع للشروط القانونية السارية وقت التعيين، وأن من تم تعيينه صحيحاً قبل اشتراطات القانون اللاحق لا يمس تعيينه.
تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة الطعن رقم 0300 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1370 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : تعيين ان القانون رقم 1 لسنة 1923 بتنظيم اعمال قضايا الحكومة لم ينص على شروط خاصة بشان المؤهل الذى يعول عليه فى التعيين ، و ان كان قد نص فى مادته السادسة على ان " يسوى الموظفين الفنيون فيما يتعلق بالمرتبة و المرتبات برجال النيابة الاهلية . . . " فعين مستواهم الوظيفى و جعلهم فى هذا الخصوص نظراء لرجال النيابة ، دون تعيين الشروط اللازمة فى المرشح من حيث المؤهل ، كما فعل القانون رقم 113 لسنة 1946 ؛ اذ اتجه فى الصياغة اتجاهاً اخر ؛ بان عنى بالنص على وجوب حصول المرشح على درجة الليسانس . و غنى عن القول ان القانون رقم 1 لسنة 1923 ، و قد سكت عن تعيين هذه الشروط ، فانه يرجع الى احكام الدكريتو الصادر فى 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة ، و هو ذلك الدكريتو الذى صرح فى مادته الخامسة بانه " لا يجوز انتخاب مستخدمى المصالح الا من المترشحين الذين من الانواع الاتية . . . " الثالث " المترشحون الحائزون على دبلومة من مدرسة عليا تابعة لنظارة المعارف العمومية او دبلومة نالوها خارج القطر و اعتبرت كالدبلومة المصرية المعادلة لها طبقاً لنص الامر العالى الصادر فى 10 من ابريل سنة 1897 ، . و لا جدال فى ان اجازة القضاء الشرعى التى حصل عليها المطعون عليه فى سنة 1937 هى من قبيل المؤهلات العليا التى عناها الدكريتو سالف الذكر . الطعن رقم 0300 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1370 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة فقرة رقم : 2 ان الاوضاع الادارية بادارة القضايا كانت و لا تزال تقضى بان تنشا فى تلك الادارة اقسام متعددة تضطلع بمختلف نواحى المنازعات الخاصة بالحكومة ، و من هذه الاقسام قسم شرعى يتصل عمله بتاهيل المطعون عليه ، و قد نظم هذا القسم ان يكون من اختصاصاته تولى القضايا الشرعية الخاصة ببيت المال ، و هذا يقتضى التدخل فى القضايا الشرعية لاثبات حق بيت المال ، و من الطبيعى ان يعين فيه من يكون تاهيله متفقاً و هذا النوع من القضايا ، و اجازة القضاء الشرعى هى المؤهل الذى يعول عليه فى التعيين فى امثال هذه الوظائف ، سواء فى القضاء الشرعى او فى الوظائف النظيرة . الطعن رقم 0300 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1370 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة فقرة رقم : 3 ما دام تعيين المدعى فى ادارة قضايا الحكومة قد تم صحيحاً فى ظل القوانين التى كانت تحكم هذا التعيين وقتذاك ، و هى لم تكن تتطلب اجازة الحقوق للتعيين فى الوظيفة الفنية بالادارة ، فان صلاحيته للبقاء لا يجوز ان تكون محل منازعة بالاستناد الى ما استحدثه القانون رقم 113 لسنة 1946 من اشتراط حصول المرشح على اجازة الحقوق او ما يعادلها ؛ لان المقصود بذلك هو المعين منذ العمل بهذا القانون ، دون المساس بمن تم تعيينه صحيحاً قبل ذلك ، و الا كان ذلك تطبيقاً للقانون الاخير و باثر رجعى دون نص . الطعن رقم 0775 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 369 بتاريخ 13-02-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة فقرة رقم : 1 ان القرار الصادر من وزير العدل برقم 87 فى 24 من اغسطس سنة 1954 بتعيين عدد من القضاة ، و من بينهم المدعى ، فى وظائف محامين من الدرجة الاولى بادارة قضايا الحكومة ، لم يغفل تحديد اقدمية خاصة بالمدعى على النحو الذى يزعمه ، و انما ترتيب اقدميته بين زملائه كان مقصودا فى القرار على نحو معين هو ان يكون بحسب تاريخ قرار تعيينه و اذا كانت اقدمية اخر من عين فى ذات الوظيفة قبله راجعة الى اول مايو سنة 1954 تاريخ القرار الصادر بها ، و كان القرار الصادر بتعيين المدعى فى 25 من اغسطس سنة 1958 النافذ من يوم تسلمه العمل فى 26 من اغسطس سنة 1954 لاحقا ، فان اقدمية المدعى تاتى فى الترتيب بعد زميله السابق ، و ذلك بالتطبيق للقاعدة العامة ، ما دام لم يفصح القرار عن اقدمية خاصة بالمدعى كما فعل بالنسبة لزملائة المعينين معه - القضاة الستة - اذ حددت لهم اقدمية خاصة . و ما دامت اقدمية المدعى تعتبر قانونا محددة فى ذات القرار ، حسبما سلف ايضاحه ، و قد بلغ به المدعى بكتاب فى 25 من اغسطس سنة 1954 و كان هذا الابلاغ شاملا لكل ما صدر به القرار فيما يتعلق بالمدعى ، و كانت الاقدمية مستفادة قانونا على النحو المتقدم و تسلم العمل بموجب ذلك فى 26 منه فكان يتعين عليه ان يرفع دعواه خلال الستين يوما التالية ، و لكنه اقامها فى 15 من يناير سنة 1957 فتكون دعواه ، و الحالة هذه ، غير مقبولة ، لرفعها بعد الميعاد . ( الطعن رقم 775 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/13 ) الطعن رقم 0300 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1370 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة فقرة رقم : 4 متى كلن تعيين المدعى بادارة قضايا الحكومة قد تم صحيحاً ، ثم ابقى عليه عند اعادة تشكيل ادارة القضايا فى سنة 1946 ، فمن حقه ان ياخذ حقه فى الترقية متى توافرت فيه شروطها . ( الطعن رقم 300 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )