تسبيب الأحكام قصور فى التسبيب

تسبيب الاحكام قصور فى التسبيب الطعن رقم 0856 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 35 بتاريخ 02-11-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اخذ فى الادانة باقوال شاهد الرؤية الوحيد فى الدعوى بمقولة انها مؤيدة باقوال نسبها الى شاهد اخر و كان هذا الشاهد لم يقل هذه الاقوال لا فى التحقيقات الابتدائية و لا فى التحقيق الذى اجرى بالجلسة ، فانه يكون قد اخطا فى الاسناد و اعتمد فى الادانة على ما لا اصل له فى الاوراق ، و هذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 856 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/2 ) الطعن رقم 1321 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 215 بتاريخ 02-01-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم حين ادان المتهم بالقتل المقترن بالسرقة و طبق عليه المادة 2/234 ع قد حدد الاشياء التى اسند الى المتهم سرقتها بانها نقود المصروف الشهرى و مصوغات و كان قد اخذ فى بيان هذه المصوغات بكشف مقدم من ابن المجنى عليها الذى قرر انه هو نفسه لا يعرف شيئاً عنها و احاله فى بيانها الى شقيقاته اللاتى لم يسمع لهن قول لا فى التحقيقات و لا بالجلسة و لم يبين الحكم سبب اغفال سماعهن ، و كان ما اورده من اقوال لباقى الشهود فى صدد الاستدلال على حصول السرقة ليس الا خاصاً بما قيل عن سرقة النقود و القليل التافه من المصوغات ، و لم يكن بالحكم ما يبين ان تلك المصوغات لم تكن توجد فى الخزانة الحديدية و لا فى غيرها من اماكن الحفظ التى اثبت وجودها فى غرفة المجنى عليها و ذكر انها كانت تحمل مفتاحها ، و كانت شهادة ابن المجنى عليها التى اعتمد عليها فى السرقة منقولة عن الغير ، و مع استمساك الدفاع بسماع من نقلت عنه هذه الشهادة فان المحكمة لم تسمعه و كان سماعه ممكناً - اذا كان ذلك و كان الحكم قد قطع بان المتهم لم يترك دار المجنى عليها من وقت وقوع الجريمة لحين القبض عليه و ان شخصاً اخر غيره لم يدخلها ، كما اثبت ان جميع معالم القتل قد كشف امرها بارشاد الخادم الاخر المرافق له و الذى كان شاهد الرؤية الوحيد عليه و ان هذا الخادم لم يذكر شيئاً عن السرقة ، و ان شيئاً من المسروقات لم يضبط ، و مع ذلك لم يبين كيف كان من الميسور للمتهم ان يخفى ما سرقه ، و كان رده على دفاع المتهم فى هذا الخصوص مبنياً على فروض و تقريرات لا تصلح سنداً فى مقام الادانة ، فهذا الحكم يكون فيما قرره عن السرقة ، و بما اغفله من الرد على دفاع للمتهم له صلته بالواقعة المطروحة على المحكمة قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1321 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 ) الطعن رقم 1569 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 444 بتاريخ 21-03-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد ادانت المتهم فى جريمة اخفاء اشياء مسروقة [مضخات حريق] بانية قولها بعلم المتهم بان هذه الاشياء مسروقة على انها مما لا يباع فى الاسواق ، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها ، اذ ان ما قالته من ذلك لا يدل على ان المتهم كان يعلم ان تلك الاشياء متحصلة من سرقة . ( الطعن رقم 1569 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/21 ) الطعن رقم 1721 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 201 بتاريخ 20-12-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد ادان المتهم فى جريمة احراز مخدر بناء على ما اعترف به من ان المادة التى ضبطت معه قد عثر عليها فوضعها فى جيبه دون ان يعرف انها حشيش ، فهذا قصور يعيبه اذ انه كان يجب على المحكمة مع تقرير المتهم عدم علمه بان ما ضبط معه مخدر ان تثبت عليه هذا العلم . ( الطعن رقم 1721 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 ) الطعن رقم 0006 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 574 بتاريخ 02-05-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان كل ما ذكرته المحكمة فى صدد اثبات نية القتل قبل المتهمين هو انهما كان مدفوعين بعامل الانتقام لما وقع من الاعتداء على اخيهما ، فهذا القول المرسل بغير دليل يستند اليه لا يكفى ، و يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه . ( الطعن رقم 6 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/2 ) الطعن رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 315 بتاريخ 07-02-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا ادانت المحكمة المتهم فى احداث عاهة براس المجنى عليه مستندة فى ذلك الى قول المجنى عليه و الى الكشف الطبى ، و كان الثابت بالكشف الطبى انه وجد المجنى عليه اصابتان احداهما كدم رضى بقمة فروة الراس و الاخرى كدم رضى بايمن الجبهة مع اكيموز شديد بجفنى العين اليسرى و الملتحمة و ان الطبيب يرجح ان المصاب قد ضرب على راسه مرتين ، و كان المجنى عليه - على ما اورده الحكم من اقواله - لم يحدد موضع ضربة المتهم من راسه ، و التقرير الطبى لم يبين اثر كل ضربة اصابت المجنى عليه و مبلغ اتصالها بالعاهة ، ولم تقم المحكمة الدليل على مساهمة كل من الاصابتين فى احداث العاهة ، تلك المساهمة التى قالت هى بها و اقامت عليها مسؤولية المتهم عن العاهة ، فحكمها هذا يكون قاصراً متعيناً نقضه . الطعن رقم 0241 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 881 بتاريخ 02-04-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم مع ادانته المتهم بتهمتى تقليد و استعمال ختم مراقب تموين و تذاكر توزيع كيروسين لم يبين كيف قلد المتهم ختم هذا الموظف و لا كيف قلد تذاكر توزيع الكيروسين و كان كل ما اورده من ادلة على ذلك ان دل على شئ فانما يدل على ان بعض الكوبونات المذكورة وجدت عند المتهم و هى نظيفة لم تستعمل و ان اجاباته عما وجه اليه مضطربة و دفاعه غير مستساغ . فهذا من الحكم لا يؤدى فى العقل و لا فى المنطق السليم الى ان المتهم هو الذى زور امضاء الموظف المذكور و قلد تذاكر توزيع الكيروسين و لا يقطع بانه كان يعلم بتزويرها ، و بذا يكون الحكم قاصراً فى بيان واقعة الدعوى واجباً نقضه . ( الطعن رقم 241 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 ) الطعن رقم 0433 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 741 بتاريخ 12-06-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان محضر الجلسة ليس فيه ما يشير الى حضور محام عن المتهم او اى شهادة بمرض المتهم قد قدمت و لم يكن بملف الدعوى الا شهادة مرضية خالية من اية اشارة دالة على انها قدمت لهيئة المحكمة او لكاتب الجلسة فانه لا يكون ثمة دليل على ما يزعمه هذا المتهم فى طعنه على الحكم الصادر باعتبار المعارضة المرفوعة منه كانها لم تكن من ان احداً حضر عنه بالجلسة و قدم تلك الشهادة للمحكمة او انها اطلعت عليها و ما رتبه على ذلك من قصور الحكم عن الرد على قيام هذا العذر القهرى ، و يكون من المتعين رفض هذا الطعن . ( الطعن رقم 433 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 ) الطعن رقم 0452 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 640 بتاريخ 15-05-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الاشياء المحجوزة ان يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم ، فاذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى ثبوت هذا العلم على الاعلان الذى تسلمه شيخ البلدة فى غياب المتهم و اكتفت به باعتباره اجراء قانونياً كافياً للتنفيذ دون ان تبحث فيما اذا كان المتهم قد علم باليوم المحدد للبيع علماً حقيقياً ، مع ان مثل هذا الاعلان لا يفيد بذاته ثبوت هذا العلم ، فان حكمها بادانته تاسيساً على ذلك يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن 452 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 ) الطعن رقم 0495 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 115 بتاريخ 07-11-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الذى ادان المتهم [ قائد سيارة ] فى جريمة القتل الخطا لا تبين منه وجهة النظر التى انتهت اليها المحكمة فى كيفية وقوع الحادث ، و على الاخص ما اذا كانت مصادمة المجنى عليها قد حصلت من مقدم السيارة او من جانبها حتى يمكن تحديد وجه الاهمال الذى وقع من المتهم ، و لم يبين كذلك الاساس الذى اعتمد عليه فى القول بان المتهم لم يستعمل فرامل السيارة الا قبل ادراك المجنى عليها بمترين ، و انه كان يستطيع رؤيتها قبل ذلك ، و كل ذلك جوهرى فى استظهار خطا المتهم و قيام رابطة السببية بينه و بين الحادث ، فهذا قصور فى البيان يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 495 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 ) الطعن رقم 0568 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 170 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة حين ادانت المتهم فى جريمة السب العلنى قد استندت فى اثبات ذلك الى اجماع اقوال الشهود فى محضر البوليس على حصول السب من المتهم علناً فى الطريق ، و لم تبين فى حكمها اسماء الشهود الذين اخذت بشهادتهم و لا مؤدى اقوالهم ، و كان الثابت فى ملف الدعوى لا يفيد هذا الاجماع المدعى الذى اسست عليه المحكمة قضاءها و اشارت اليه فى الاسباب ، فحكمها يكون فضلاً عن قصوره قد استند الى دليل لا وجود له ، و ذلك يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 568 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 ) الطعن رقم 0721 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 393 بتاريخ 19-12-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد تمسك امام المحكمة بان الاعترافات الصادرة من متهمين اخرين عليه انما صدرت بطريق الاكراه الذى ترك بهما اثر جروح اثبتها وكيل النيابة المحقق فى محضره كما اثبتها التقرير الطبى ، و كان الحكم قد استند بين ما استند اليه فى ادانة المتهم الى هذه الاعترافات دون ان يتحدث عن هذا الدفاع الذى من شانه لو صح احتمال تغيير راى المحكمة فى قيمة الدليل المستمد من هذه الاعترافات - فانه يكون قاصراً مما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 721 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 ) الطعن رقم 0976 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 395 بتاريخ 19-12-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يجب لصحة الحكم بالادانة ان يبين ادلة الثبوت التى اقيم عليها . ( الطعن رقم 976 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 ) الطعن رقم 0979 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 177 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يجب على المحكمة ان تذكر واقعة الدعوى فى بيان واف ، و ان تورد فى اسباب حكمها ما يدل على توافر عناصر الجريمة و تفصيل الادلة التى اقامت عليها قضاءها بالادانة ، فاذا هى فى صدد بيان واقعة الدعوى و الادلة المثبتة لها قد اكتفت بالاشارة اليها فى محضر التحقيق دون ايراد مؤدى الادلة فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 979 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 ) الطعن رقم 1025 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 276 بتاريخ 28-11-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم اذ تعرض للتدليل على ثبوت نية القتل لدى المتهمين قد اكتفى بقوله انها " ثابتة ثبوتاً قاطعاً من الاصابات المتعددة القاتلة التى لحقت المجنى عليه ، فقد بلغت فى مجموعها خمساً و احدثت تهشماً فى الجمجمة و تهتكاً فى المخ و نشات عنها الوفاة فى الحال " - فانه يكون قاصراً ، لان هذا الذى قاله لا يؤدى بذاته الى ثبوت قصد القتل . الطعن رقم 1037 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 593 بتاريخ 06-02-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن تمسك فى مرافعته بانه فيما وقع منه لم يكن معتدياً و انما كان فى صدد رد الاعتداء الواقع عليه من المجنى عليه و ولديه ، و مع ذلك قضت المحكمة بادانته دون ان ترد على هذا الدفاع - فحكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1037 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 ) الطعن رقم 1072 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 444 بتاريخ 01-01-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد طلب الى المحكمة الانتقال الى مكان الحادث لمعاينة مكان اصابة المجنى عليه لتحقيق دفاعه من ان المجنى عليه انما اصيب من مقذوف عيارين طائشين ، كما طلب اليها مناقشة المامور فيما اثبته بمحضره عن اقوال المجنى عليه من انه ضرب بعصا و بسكين ، و مع ذلك ادانته المحكمة فى جناية الاشتراك فى قتل المجنى عليه دون ان تجيبه الى هذين الطلبين او ترد عليهما بما يفندهما مع انهما من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى - فان حكمها يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 1072 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 ) الطعن رقم 1108 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 280 بتاريخ 28-11-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد قدم الى المحاكمة بانه باع فولاً فاسداً مع علمه بذلك و كان دفاعه يقوم على ان عطاء توريد الفول رسا عليه فتعاقد مع اخر من الباطن و قام هذا الاخر بالتوريد راساً ، و ان اعضاء لجنة التسليم قد تسلموه بعد فحصه و مضت على ذلك مدة ، و كان قد طلب التاجيل قبلها لسماع الشهود ، فادانته المحكمة دون ان تحقق هذا الدفاع او ترد عليه بما يفنده - فانها تكون قد اخلت بحق المتهم فى الدفاع . ( الطعن رقم 1108 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 ) الطعن رقم 1321 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 352 بتاريخ 11-12-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم فى القتل الخطا قد دفع الخطا عن نفسه مستنداً فى ذلك الى ما قرره احد الشهود من ان المجنى عليه كان قد راى السيارة التى يقودها المتهم قادمة قبل ان يحاول عبور الشارع ، و ان هذا الشاهد نصحه بالانتظار حتى تمر السيارة فلم يستجب و جرى قائلاً انه يريد ان يسبقها مما مؤداه انه هو المتسبب فى الحادث ، فاغفلت المحكمة هذا الدفاع و لم ترد عليه ، كما رفضت اجراء المعاينة التى طلبها المتهم لقصور معاينة البوليس عن بيان المكان الذى كانت السيارة قادمة منه و المكان الذى كانت تقصده و مكان المصادمة بالنسبة الى المكانين ليستبين من ذلك انه لم يكن مسرعاً ، اذ لم تكن المسافة تسمح بالاسراع ، و ذلك منها بمقولة ان المعاينة فى محضر التحقيق واضحة مع ان هذه المعاينة كما اثبتها الحكم ليس فيها ما يوضح حقيقة الامر فى دفاع المتهم فى هذا الخصوص - فان هذا الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1321 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 ) الطعن رقم 1324 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 356 بتاريخ 11-12-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الابتدائى قد اتخذ من تغيب الطاعن فى اليوم المحدد لبيع المحجوزات مع علمه بهذا اليوم دليلاً على ثبوت واقعة الاختلاس فى حقه ، و كان الطاعن قد دفع امام المحكمة الاستئنافية بان الاشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد ، و انه كان فى يوم البيع مريضاً بمصر ، و مع ذلك فانها قضت بتاييد الحكم المستانف دون ان تعنى بهذا الدفاع فتحققه او ترد عليه - فان حكمها يكون مشوباً بالقصور ، اذ هذا الدفاع من شانه ان صح ان يؤثر فى مركز الطاعن من الاتهام . ( الطعن رقم 1324 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 ) الطعن رقم 1326 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 361 بتاريخ 11-12-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 1) اذا كان المتهم قد طلب الى المحكمة الاستئنافية معاينة مكان الحادث لاثبات ان السرقة من خزانة المجنى عليه كانت مستحيلة مادياً على الصورة التى قال بها و مع ذلك ادانت المحكمة المتهم دون ان تحقق فى هذا الدفاع او ترد عليه مع ان من شانه لو صح ان يؤثر فى ثبوت التهمة التى دين بها ، فهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 1326 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 ) الطعن رقم 1351 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 378 بتاريخ 18-12-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم فى اختلاس محجوز عليه ادارياً قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية بانه كان فى يوم البيع مريضاً بالقاهرة فلم تابه المحكمة لهذا الدفاع و اكتفت بتاييد الحكم المستانف المؤسس على ان الصراف لم يجد المحجوزات فى اليوم المحدد للبيع - فان حكمها يكون قاصر الاسباب متعيناً نقضه ، اذ ذلك الدفاع مما يجب الرد عليه لكونه لو صح لترتب عليه عدم قيام اركان الجريمة . ( الطعن رقم 1351 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 ) الطعن رقم 1354 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 380 بتاريخ 18-12-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة اول درجة قد ادانت المتهم فى جريمة اخفاء اشياء مسروقة [ حمارين ] و بينت الواقعة فى ان المتهم طلب من المجنى عليه حلوانا مقابل رد الحمارين و لما تسلم المبلغ وجد الحمارين فى الصباح مطلقين خلف مبانى العزبة ، و كان الحكم الاستئنافى قد اضاف لذلك قوله ان استيلاء المتهم على الحلوان و اعادة الحمارين المسروقين للمجنى عليه فيه الدليل القاطع على انه اتى قطعاً فعلاً مادياً ايجابياً ادخل به المسروقات فى حيازته - فان هذا الحكم يكون قاصراً فى بيان فعل الاخفاء ، اذ انه لم يبين ما اذا كان المتهم قد اتى فعلاً غير ما اثبته عليه الحكم الابتدائى ، و كما ان ما قاله ذلك الحكم ليس فيه الفعل الايجابى الذى قال بوجوده الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 1354 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 ) الطعن رقم 1377 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 409 بتاريخ 26-12-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الواجب لتحقق اركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 ان يثبت علم الجانى بان الميزان غير مضبوط ، و كانت المحكمة قد اعتمدت فى صدد اثبات هذا العلم على ما قالته من اقراره ، و كان ما اوردته عن هذا الاقرار انما يقع على عدم دمغ الميزان و لا يفيد العلم بان الموازين مزورة و غير مضبوطة - فان حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1377 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/26 ) الطعن رقم 1384 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 422 بتاريخ 26-12-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا اقيمت الدعوى على متهم باشتراكه مع اخر فى جريمة اختلاس اشياء محجوزة ، فبرات المحكمة الفاعل ، و هو الحارس ، و ادانت الشريك ، قائلة فى ادانته ان التهمة ثابتة قبله من كونه مالك المحجوزات و صاحب الامر و النهى فيها و الهيمنة عليها ، و الحارس تابعه و الحجز موقع بمنزله - فهذا قصور فى بيان ما صدر من هذا المتهم من الاعمال المكونة للاشتراك و المبينة فى القانون على سبيل الحصر ، و بذا يكون الحكم معيباً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1384 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/26 ) الطعن رقم 1578 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 157 بتاريخ 07-11-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم فى جريمة القتل خطا قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية بان شاهدى الاثبات اللذين اعتمدت محكمة اول درجة فى ادانته على اقوالهما لم يريا الحادث و ما كان فى مكنتهما ان يرياه من المكان الذى قررا بوجودهما فيه وقت وقوعه ، ثم طلب اليها فى مذكرة قدمها ان تجرى معاينة لتحقيق هذا الدفاع و لكنها مع ذلك ادانته معتمدة على اسباب الحكم الابتدائى دون ان تجيبه الى طلبه او ترد عليه - فان حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، اذ هذا الدفاع مهم لتعلقه بتحقيق دليل اعتمدت المحكمة عليه فى ادانته فكان لزاماً على المحكمة ان تعنى بتمحيصه . ( الطعن رقم 1578 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 ) الطعن رقم 1675 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 745 بتاريخ 12-03-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد ذكر واقعة الدعوى على صورتين تتعارض احداهما مع الاخرى ، و استند فى ادانة المتهم الى اقوال الشهود و اعترافات المتهم مع ايراده روايات مختلفة دون ان يبين بايها اخذ - فانه يكون متخاذل البيان قاصر الاسباب واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1675 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/12 ) الطعن رقم 1681 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 942 بتاريخ 10-04-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان المادة 12 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 انما تحظر على اصحاب المصانع ان يستخدموا الاصناف المقررة لهم فى غير الغرض الذى صرفت من اجله او يستخدموا مقادير تتجاوز نصيبهم من هذه الاصناف بغير ترخيص سابق و تحظر عليهم كذلك بغير ترخيص سابق ان يبيعوا اية كمية منها او يتنازلوا عنها او يتصرفوا فيها باى نوع من انواع التصرفات . فاذا كانت المحكمة قد استندت فى ادانة الطاعن بموجب هذه المادة الى ما قالته عن تاجيره مصنعه ثم بيعه و الى ان هذا البيع اشتمل على بيع كميات مواد التموين و ذلك دون ان تبين الادلة التى استخلصت منها ذلك فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1681 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/10 ) الطعن رقم 1732 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 630 بتاريخ 13-02-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان تسليم محامى المتهم بدليل من ادلة الدعوى لا يصح ان يعتبر حجة على صحة هذا الدليل يؤخذ بها المتهم رغم انكاره له . و اذن فمتى كانت المحكمة حين دانت المتهم فى جريمة تزوير ورقة اميرية قد استندت فيما استندت اليه فى الاقتناع بثبوت التهمة قبل المتهم الى اعتراف محاميه فى دفاعه عنه بان الصورة الملصقة بتذكرة تحقيق اثبات الشخصية المزورة هى للمتهم و هو الامر الذى ظل المتهم منكراً له اثناء التحقيق و المحاكمة - فان الحكم يكون مشوباً بفساد الاستدلال مما يعيبه و يستوجب نقضه . الطعن رقم 1795 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 776 بتاريخ 19-03-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الثابت فى محضر جلسة المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن قال انه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس و المال ، و كان الحكم قد تحدث عن الشق الاول من هذا الدفاع و اغفل الشق الثانى ، فان حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه اذ ان ذلك دفاع جوهرى كان على المحكمة ان تعرض له و تقول كلمتها فيه . ( الطعن رقم 1795 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/19 ) الطعن رقم 1814 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 557 بتاريخ 29-01-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد دان المتهم فى جريمة بيعه و عرضه للبيع حلوى مغشوشة باضافة مواد ملونة ضارة بالصحة اليها مع علمه بذلك مستنداً فى ذلك الى ضبط زجاجة بها مادة ملونة داخل دولاب بمعمل المتهم لم يبين المتهم مصدرها ، دون ان يستظهر ان المتهم قد استخدم تلك المادة الملونة فى صنع الحلوى ، و نوع الغش باضافة المادة الملونة و اثره فى الاضرار بالصحة - فانه يكون قاصراً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1814 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29 ) الطعن رقم 1873 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 808 بتاريخ 20-03-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب ان يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و ان يكون قد اقدم على تقديم بلاغه منتوياً السوء و الاضرار بمن بلغ فى حقه . و هذا يتعين معه ان يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . فاذا كان ما اورده الحكم لا يبين منه ان المتهم كان يعلم بكذب البلاغ عندما اقدم على تقديمه فان هذا الحكم يكون قاصراً و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 1873 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/20 ) الطعن رقم 1877 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 604 بتاريخ 06-02-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان جريمة النصب لا تتوافر اركانها الا اذا كان الجانى قد استعمل احدى طرق الاحتيال المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات على سبيل الحصر . و اذن فمن القصور الذى يعيب الحكم ادانة المتهم فى هذه الجريمة بمقولة " ان واقعة الدعوى تتلخص فيما ورد بصحيفة المدعى بالحق المدنى و ما شهد به بالجلسة من ان المتهم اوهمه ان فى استطاعته الحاقه للعمل بمصلحة السكة الحديد و ان المصلحة تشترط لامكان التعيين وجوب دفع تامين لخزانتها ضد اصابات العمل قدره كذا و على هذا الاساس استولى على المبلغ من المجنى عليه " - اذ هذا القول ليس فيه بيان لطريقة الاحتيال التى استعملها المتهم لخدع المجنى عليه و حمله على تصديقه . ( الطعن رقم 1877 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 ) الطعن رقم 0065 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 944 بتاريخ 10-04-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب الى المحكمة اجراء معاينة المكان الذى وقع فيه الحادث لاثبات ان به حواجز تحول دون رؤية الشهود لما يقع فيه على المسافات التى ذكروها فى اقوالهم و كان التحقيق خلواً من هذه المعاينة و لم تجب هذا الطلب و لم ترد عليه فان حكمها يكون قاصراً ، اذ طلب المعاينة هو من الطلبات الهامة التى يجب على المحكمة اذا لم تر حاجة الدعوى الى اجابته ان تتحدث فى حكمها عنه . ( الطعن رقم 65 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/10 ) الطعن رقم 0070 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 832 بتاريخ 21-03-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد ادان الطاعنين الاول لانه بصفته كمسارياً للعربة الخلفية اطلق زمارته مع انه كان فى موضع يستطيع معه رؤية المجنى عليه و هو لا يزال يهم بالنزول من القاطرة التى لم يكن يعمل فيها و لان زمارته كانت السبب المباشر فى تحرك الطاعن الثانى " سائق الترام " بالترام ، و الثانى لانه سار بالترام دون ان يطلق كمسارى القاطرة زمارته كما تقضى بذلك تعليمات شركة الترام ، و لم يكن هذا الحكم قد بين مدى مسئولية كمسارى العربة عما يدور فى عربة اخرى غير تلك التى عهد اليه بالعمل فيها من واقع تعليمات تلك الشركة - فانه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 70 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 ) الطعن رقم 0091 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 991 بتاريخ 16-04-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت فى محضر الجلسة ان محامى الطاعن قال ان المجنى عليه و اخاه حضرا اليه بالارض التى فى حيازته و التى يتنازعون على زراعتها لمنع حيازته و اعتدى عليه ثانيهما و انه اذا ما رد هذا الاعتداء فانه يكون فى حالة دفاع شرعى ، و كانت المحكمة قد ادانت المتهم دون ان تتحدث عن هذا الدفاع الذى كان يقتضى منها اذا لم تر الاخذ به ان ترد عليه صراحة فى حكمها فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 91 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 ) الطعن رقم 0099 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1176 بتاريخ 29-05-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان الشارع اذ نص فى المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 على ان " كل مخالفة لاحكام هذا القانون او للائحته التنفيذية يعاقب عليها بغرامة من مائة قرش الى الف قرش و يجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح او استكمال او هدم الاعمال المخالفة حسب الاحوال " قد دل بذلك على ان الاصل هو ان يحكم بالغرامة فى حدود ما نصت عليه تلك المادة على كل مخالفة للقانون اما تصحيح او استكمال او هدم الاعمال فلا يقضى به بمجرد وقوع المخالفة فى ذاتها بل يقتضى هذا شيئاً اخر هو ان يكون البناء قد اقيم بالمخالفة لاحكام هذا القانون او احكام الامر العالى الصادر بتاريخ 26 اغسطس سنة 1889 الشامل لاحكام التنظيم من حيث الخروج به عن خط التنظيم او اقامته على ارتفاع او ابعاد او مقاسات بالمخالفة لما امر به او نهى عنه القانون - اما اذا كانت المخالفة تنحصر فى اقامة البناء قبل الحصول على الرخصة التى يقضى القانون بالحصول عليها من القائمين على التنظيم قبل الشروع فى البناء و كان البناء قد روعى فى اقامته التزام خط التنظيم و ليس فيه فى ذاته مخالفة للارتفاعات او الابعاد او المواقع التى فرضها القانون وجب ان يقتصر الحكم القاضى بالادانة على الغرامة وحدها اذ لا يوجد عندئذ من الاعمال ما يستوجب التصحيح او الاستكمال او الهدم تنفيذاً لما يقضى به القانون . و اذن فان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ماهية الاعمال التى قضى بتصحيحها على نفقة المخالف فانه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 99 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/29 ) الطعن رقم 0111 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 791 بتاريخ 19-03-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 انه لما كان القرار الوزارى رقم 96 لسنة 1946 الصادر تنفيذاً للمادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضى فى المادة الثانية منه بانه" يجب على تجار التجزئة و الجمعيات التعاونية الفرعية استلام مواد التموين من تجار الجملة و الجمعيات التعاونية المركزية فى خلال ثلاثة ايام من تاريخ اخطارهم من مكتب التموين المختص باستلام مقرراتهم من هذه المواد " ، مما مقتضاه عدم قيام الجريمة الا اذا ثبت اخطار التاجر و مضى ثلاثة ايام دون تسلمه مادة التموين - لما كان ذلك فان الحكم الذى لم يستظهر ان كان المتهم قد اخطر ام لم يخطر يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 111 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/19 ) الطعن رقم 0124 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 755 بتاريخ 12-03-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد ادان المتهم فى جريمة القتل الخطا مقتصراً فى بيان ركن الخطا على قوله " فمرت سيارة نقل محملة اقفاصاً مسرعة و بعد مرورها تبين انها صدمت المصاب " فانه يكون حكماً قاصراً عن اثبات الخطا فى حق المتهم و يتعين لذلك نقضه . ( الطعن رقم 124 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 ) الطعن رقم 0223 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1073 بتاريخ 08-05-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يشترط لتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب ان يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و ان يكون منتوياً السوء بمن ابلغ فى حقه . فاذا كان الحكم لم يعن باقامة الدليل على ثبوت علم المتهم بكذب الوقائع ، و كان الطاعن قد اشار فى دفاعه امام المحكمة الاستئنافية الى المادة 309 من قانون العقوبات بناء على ان القذف و الاخبار قد وقعا فى عريضة الدعوى مما يشمله حكم المادة المذكورة فسكت الحكم عن التعرض لذلك ، فهذا يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 223 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 ) الطعن رقم 0263 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1117 بتاريخ 21-05-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد ادان متهمين بالضرب الذى نشات عنه وفاة المجنى عليه على اساس ان كلا منهما ضرب المجنى عليه على راسه ، و كان الثابت من التقرير الطبى الشرعى ان براس المجنى عليه اصابتين و لم تبين المحكمة ما اذا كانت كلتا الاصابتين قد ساهمتا فى موت المجنى عليه او ان اصابة واحدة فقط هى التى نشات عنها تلك النتيجة و ذلك مع انها استبعدت ظرف سبق الاصرار فانها لا تكون قد بينت اساس مساءلتهما معاً عن النتيجة التى حدثت و يكون الحكم قاصر الاسباب متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 263 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 ) الطعن رقم 0277 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1149 بتاريخ 28-05-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم بالقتل الخطا قد تمسك بان الشاهد الذى استندت المحكمة الى اقواله فى الادانة لم يكن ليستطيع و هو فى قاطرته ان يرى حالة السيمافورات المضاءة له لان الانوار التى توضع بها ليلاً لاعطاء اشارة الفتح او الغلق موضوعة وضعاً عكسياً بالنسبة له مما يستحيل معه الرؤية الا من الامام و طلب الى المحكمة اجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع ، فاغفلت المحكمة هذا الطلب الجوهرى و لم ترد عليه فان حكمها يكون قاصراً . ( الطعن رقم 277 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 ) الطعن رقم 0330 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1034 بتاريخ 23-04-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة ان محامى الطاعن تمسك فى مرافعته بان المجنى عليهم هم الذين بداوا الطاعن بالاعتداء و انه اذا كان قد رد هذا الاعتداء فانه يكون فى حالة دفاع شرعى عن النفس تعفيه من العقاب ، فانه كان من المتعين على المحكمة ان لم تاخذ بهذا الدفاع الجوهرى ان ترد عليه بما يفنده فان هى لم تفعل و قضت بادانة الطاعن دون ان تشير الى هذا الدفاع فان حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 330 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 ) الطعن رقم 0338 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1002 بتاريخ 16-04-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة لا يتحقق الا اذا ثبت ان الجانى تصرف فى الشئ المسلم اليه كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف و ان هذا التصرف قد حصل منه اضراراً بحقوق المالك لهذا الشئ . فاذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن و لم يرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد بما يفنده فانه يكون قاصراً مما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 338 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 ) الطعن رقم 0341 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1046 بتاريخ 07-05-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 الحارس لا يلزم بتقديم المحجوز الا لمن كانت له صفة فى اجراء البيع . فاذا ادانت المحكمة حارساً بتبديد محصولات محجوز عليها لصالح وزارة الاوقاف دون ان تبين فى الحكم الموظف الذى كان سيقوم باجراء البيع و لا صفة مندوب وزارة الاوقاف فى ذلك فهذا الحكم يكون قاصراً . ( الطعن رقم 341 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 ) الطعن رقم 0349 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1060 بتاريخ 07-05-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان المادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 تنص على انه فى تطبيق احكام القانون تطلق كلمة " تقسيم " على كل تجزئة لقطعة ارض الى عدة قطع بقصد عرضها للبيع او للمبادلة او للتاجير او للتحكير لاقامة مبان عليها متى كانت احدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم . و تنص المادة الثانية على انه لا يجوز انشاء او تعديل تقسيم الا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على اعمال التنظيم . فاذا كان الحكم اذ دان الطاعن بهاتين المادتين قد اقتصر على القول بانه اجرى تسوير قطعة الارض موضوع الدعوى فى منطقة غير مقسمة دون ان يبين ما اذا كانت باقى الشروط المشار اليها فى المادتين المذكورتين قد توافرت فانه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 349 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 ) الطعن رقم 0351 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1062 بتاريخ 07-05-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول " بان الحكم المستانف فى محله بالنسبة لثبوت التهمة و تقدير العقوبة بالنسبة للمتهمين عدا المتهم السادس فلان فيتعين تاييده قبلهم " و لم يبين ما اذا كان قد اخذ بالاسباب التى بنى عليها ذلك الحكم الذى ايده او ان هناك اسباباً اخرى غيرها رات المحكمة الاستئنافية تاييد الحكم الابتدائى بناء عليها ، فهذا الحكم يكون خالياً من بيان الاسباب التى اقيم عليها مما يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 351 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 ) الطعن رقم 0370 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1096 بتاريخ 14-05-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعن قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية بانه لم يكن يعلم باليوم المحدد لبيع المحجوز و صمم على طلب ضم الاوراق الخاصة بهذا الاعلان فقضت المحكمة بتاييد الحكم الابتدائى اخذاً باسبابه التى اوردها و التى كانت خلواً من الاشارة الى ما يفيد ثبوت هذا العلم لديه ، و كانت ادانة الطاعن قد بنيت على اساس ان المحضر عندما انتقل فى اليوم المحدد للبيع لم يجد المدين المحجوز عليه " الطاعن " و لا الحارس كما لم يجد المحصول المحجوز فان هذا الحكم يكون قاصراً . ( الطعن رقم 370 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 ) الطعن رقم 0391 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1123 بتاريخ 21-05-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية . ان محامى الطاعن الذى ادين ابتدائياً فى تهمة عدم توريده نصيب الحكومة من محصول القمح قد دفع التهمة عن نفسه بانه و ان كان ايصال توريد القمح المطلوب منه مؤرخاً بعد الميعاد المحدد للتوريد بيوم واحد الا ان التوريد كان قد حصل فى الواقع قبل ذلك و طلب التاجيل لاستحضار شهادة ، و لكن المحكمة لم تشر الى هذا الدفاع فى حكمها مع كونه دفاعاً جوهرياً يؤثر فى قيام التهمة او عدم قيامها ، فان حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 391 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 ) الطعن رقم 0517 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1222 بتاريخ 14-06-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر شيئاً عن حصول اصابات بالمجنى عليه نشات عن التصادم بالسيارة التى كان يقودها المتهم و ان الوفاة حدثت نتيجة لتلك الاصابات فانه يكون قد اغفل الاستدلال على ركن جوهرى من اركان جريمة القتل الخطا هو رابطة السببية بين الخطا و بين الضرر الواقع ، و هذا قصور يعيبه . ( الطعن رقم 517 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/14 ) الطعن رقم 1072 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 457 بتاريخ 28-01-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم فى حادثة قتل خطا قد نفى حصول خطا منه كما نفى اتصال السرعة بالحادث قائلاً ان المجنى عليها و هى طفلة تبلغ السنتين خرجت تلهو و تركها اهلوها دون رقابة و انها ظهرت فجاة على شريط السكة الحديد فلم يكن فى استطاعته تفادى الحادث و طلب اجراء معاينة تحقيقاً لهذا الدفاع ، فان هذا الطلب هو من الطلبات الهامة التى يتعين على المحكمة ان ترد عليها اذا لم تر اجابتها لتعلقه بتحقيق الدعوى فى سبيل ظهور الحقيقة فيها ، فاذا التفتت عنه المحكمة و لم تجبه و لم ترد عليه فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1072 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 ) الطعن رقم 1097 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 442 بتاريخ 21-01-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم الذى دين باعتباره تاجراً لبيع مواد التموين بالتجزئة ، لم يسحب كميات السكر المقررة له من مخازن شركة السكر فى الميعاد المحدد لذلك ، قد تمسك بانه لم يخطر بالموعد الذى كان ينبغى عليه ان يتسلم فيه مقرراته من السكر ، فان الحكم اذ دان الطاعن و قال انه اخطر بموعد التسليم دون ان يقيم الدليل على ذلك يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه ، لان المادة 19 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 قد اوجبت حصول هذا الاخطار حتى يسرى فى حقه التقصير اذا ما تخلف عن التسلم . ( الطعن رقم 1097 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21 ) الطعن رقم 1638 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 444 بتاريخ 21-01-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يشترط فى الحكم الصادر بالادانة ان تبين فيه واقعة الدعوى و الادلة التى استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ، و لا يكفى منه ذلك ان يشير الحكم الى الادلة التى اعتمد عليها دون ان يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده بها على ادانة المتهم . و اذن فالحكم الذى اقتصر على القول بثبوت التهمة من شهادة شاهدى الاثبات التى يستفاد منها تسلمه المبلغ [ المتهم بتبديده ] دون ان يذكر اسماء هؤلاء الشهود و لا مؤدى شهادتهم يكون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1638 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21 ) الطعن رقم 0421 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1055 بتاريخ 09-06-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان كل ما قاله الحكم فى بيان واقعة الدعوى [ تزوير ختم سلخانة ] هو " ان الاختام الموجودة على اللحوم المضبوطة تغاير اختام السلخانة " فهذا الحكم يكون قاصراً فى بيان واقعة الدعوى و عناصر الجريمة التى ادان الطاعن فيها ، اذ هو لم يبين ماهية الاختام الصحيحة او المزورة و هل هى من ارقام او حروف او علامات ، كما لم يبين ما اذا كانت الاختام المزورة تشبه الاختام الحقيقية للسلخانة حتى يمكن القول بان ما احدثه الطاعن يعد تزويراً ، و مجرد قول الحكم بمغايرة الاختام الموجودة على اللحوم لاختام السلخانة لا يكفى ، اذ المغايرة قد توجد دون وقوع اى تقليد للختم الحقيقى فلا تتحقق جريمة التزوير . ( الطعن رقم 421 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 ) الطعن رقم 0873 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 51 بتاريخ 28-10-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 الجنسية المصرية انما تثبت بحكم القانون لمن تتوفر فيه احدى الحالات التى نص عليها قانون الجنسية ، و المحكمة هى المختصة اخيراً بالفصل فى توافرها دون ان تتقيد بشهادة وزارة الداخلية . و اذن فاذا كان الحكم اذ جعل اعتماده فى نفى الجنسية المصرية عن الطاعن على انه لم يقدم دليلاً عليها و ان الملف الخاص به فى تلك الوزارة ليس فيه ما يدل على منحه اياها ، من غير ان يبين ان الطاعن لم تتوافر له اسباب هذه الجنسية قانوناً - فانه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 873 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/28 ) الطعن رقم 0595 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 797 بتاريخ 12-05-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 المرض عذر قهرى ، فعلى المحكمة صوناً لحق الدفاع الذى كفله القانون للمتهم ان لم تروجها لتاجيل القضية بسبب مرض المتهم الذى قدم عنه شهادة ان تعرض فى حكمها لهذا العذر الذى ابداه و تقول كلمتها فيه ، و الا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 595 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/12 ) الطعن رقم 1291 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 42 بتاريخ 19-10-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل قد قال " انها مستفادة من ملاحقة المتهم للمجنى عليه ، و تهديده اياه باطلاقه النار عليه ان لم يقف ، فلما لم يصغ اليه بالوقوف و ظل فى جريه اطلق عليه المقذوف عامداً من البندقية التى كان يحملها و التى لا تستعمل لغير القتل فاصابه فى مقتل لولا ان اسعف بالعلاج " و لما كان مجرد ملاحقة شخص لاخر و تهديده باطلاق النار عليه ان لم يقف ثم اطلاق النار عليه من بندقية معمرة بالرش قد يحصل دون ان يكون قصد الجانى قد انصرف الى قتل المجنى عليه و ازهاق روحه ، فان الحكم يكون قاصر البيان معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1291 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/19 ) الطعن رقم 2189 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 677 بتاريخ 20-05-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان من واجب المحكمة الاستئنافية ان تعيد نظر الدعوى و تفصل فى موضوعها بعقيدتها هى حسبما يتبين لها من دراستها و تحقيقها ، و كانت المحكمة اذ ابدت الحكم المستانف قد فعلت و ذلك لمجرد ما راته من ان الاسباب التى بنى عليها حكم محكمة اول درجة من شانها ان تؤدى الى ما انتهى اليه الحكم المستانف و لم تشر الى ما اسفرت عنه المعاينة التى رات هيئة سابقة اجراءها بقصد التحقق من كيفية وقوع الحادث و المتسبب فيه الا بما قالته من انه ليس فى المعاينة التى اجرتها المحكمة و لا فى مناقشة الخبراء الفنيين ما يغير وجه الراى فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم المستانف ، لما كان ذلك ، فان حكمها يكون قاصراً عن بيان الادلة التى عولت عليها قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 2189 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/20 ) الطعن رقم 0578 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 697 بتاريخ 24-05-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان المدافع عن المتهم قد تمسك امام محكمة الموضوع بانه كان فى حالة دفاع شرعى ، و كانت المحكمة قد قضت عليه بالعقوبة دون ان تفصل فى هذا الدفع و ترد عليه بما يفنده ، و لما كان هذا الدفع جوهرياً و من شانه لو صح ان يهدم التهمة او يؤثر فى مسئولية المتهم ـ فان فى اغفالها التحدث عنه ما يجعل حكمها قاصراً قصوراً يعيبه . ( الطعن رقم 578 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/24 ) الطعن رقم 0734 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 816 بتاريخ 28-06-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم بجريمة القتل الخطا و بين الخطا الذى وقع منه و اتخذ من توفره دليلاً على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى حقه دون ان يبين الاصابات التى حدثت بكل من المجنى عليهم و سببت وفاتهم او يشير الى التقارير الطبية الموضحة لها و لما ادت اليه ـ فان ادانة المتهم على اعتبار ان وفاة المجنى عليهم قد حدثت نتيجة الخطا الواقع منه لا تكون قائمة على اساس و يكون الحكم المطعون فيه اذ اغفل هذا البيان قاصراً متعينا نقضه . الطعن رقم 0997 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 57 بتاريخ 11-10-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اقتصر على القول بان المتهمين تسلما من المجنى عليهم الاموال التى اتهما بتبديدها ثم لم يرداها ، و بنى على ذلك ادانتهما بجريمة التبديد دون ان يثبت قيام القصد الجنائى لديهما و هو انصراف نيتهما الى اضافة المال الذى تسلماه الى ملكهما و اختلاسه لنفسيهما اضراراً بالمجنى عليهم فان ما اورده الحكم على ما سلف ذكره ، لا تتحقق به اركان جريمة التبديد كما هى معرفة به فى القانون و بالتالى يكون الحكم قاصر البيان مما يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 997 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/11 ) الطعن رقم 1011 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 96 بتاريخ 19-10-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم اذ تعرض لبيان نية القتل عند الطاعنين قال انها متوافرة من حيازة السلاح الذى استعمل و هو بندقية و من تكرار اطلاق النار منه على المجنى عليه دون ان يبين كيف استدل على ان الطاعن الاول كان يطلق النار على المجنى عليه تكراراً مع ما اثبته [ فى موضوع سابق ] من ان العيارين الاول و الثانى لم يصيباه و ان ما اصابه من العيار الثالث هو رشة واحدة اصابته فى عضده ثم سقطت ، و دون ان يبحث مدى اتساع دائرة الاصابة من بندقية تطلق الرش و كان ضاربها على بعد كبير وهل لا يصيب رشها الا هدفاً كانت مصوبة اليه ، فان الحكم اذ استخلص نية القتل مما اورده مما تقدم يكون قاصر البيان و يتعين لذلك نقضه . ( الطعن رقم 1011 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 ) الطعن رقم 1079 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 158 بتاريخ 01-11-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اقتصر فى التحدث عن ركن العلانية بقوله " ان المتهمة وجهت اليه [ المدعى بالحقوق المدنية ] الالفاظ سابقة الذكر علناً من الشباك . . . " فان هذا الذى قاله الحكم لا يبين منه تحديد لموقع النافذة التى كانت تطل منها المتهمة ، و لا كيف تحقق بوقوعه على هذه الصورة ركن العلانية الذى تتطلبه المادة 306 من قانون العقوبات ، و من ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1079 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 ) الطعن رقم 1123 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 467 بتاريخ 24-01-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم اذ اثبت فى تحصيله لواقعة الدعوى ان المتهم صدم المجنى عليه بسيارته ، لم يبين الاصابات التى لحقت بهذا الاخير من اثر الصدمة و لا كيف نشات الوفاة عن تلك الاصابات ، فانه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1123 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/24 ) الطعن رقم 1127 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 216 بتاريخ 23-11-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير و هو ركن جوهرى من اركان جريمة استعمال الاوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة الا بثبوته ، و اذن فاذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير و نفى عن المتهم انه هو مرتكبه ، ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضاً علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التى رفعها على المجنى عليه و تمسكه به ، دون ان يبين الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه ، فانه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1127 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/23 ) الطعن رقم 1139 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 228 بتاريخ 02-12-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم اذ قضى بعدم جواز الاستئناف قال " ان الحكم المستانف قضى بتغريم المتهم خمسمائة قرش و قد استانفه بمظنة ان هناك خطا فى تطبيق القانون ، و انه بمراجعة الاوراق و الحكم المستانف تبين عدم وجود اى خطا الامر الذى يصبح معه استئناف المتهم غير جائز " . فان ما اورده الحكم من ذلك لا يبين منه وجه الخطا فى القانون الذى استند اليه المتهم فى رفع الاستئناف ، و لا كيف بان للمحكمة عدم وجود خطا فى الحكم المستانف مما لا يمكن معه لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ، و من ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1139 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/2 ) الطعن رقم 1179 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 268 بتاريخ 09-12-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان ما اورده الحكم يفيد ان المتهمين لم يعتديا على المجنى عليه الا بسبب دخوله فى عقار فى حيازة احدهما بالقوة ، فقد كان لزاماً على المحكمة ان تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة فتثبت قيامها او تنفيه و لو كان المتهمان لم يدفعا به ، فاذا هى لم تفعل فان حكمها يكون مشوباً بالاخلال بحق الدفاع و القصور مما يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1179 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/9 ) الطعن رقم 1214 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 342 بتاريخ 21-12-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم اذ نفى قيام حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم قد اقتصر على القول بان الاعتداء الذى وقع عليه قد تخلفت عنه اصابات بسيطة لا تحتاج لعلاج ، و لم يتعرض لاستظهار الصلة بين الاعتداء الذى وقع على المتهم و الذى وقع منه و اى الاعتداءين كان الاسبق و اثر ذلك فى قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم ، فانه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه . الطعن رقم 1224 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 344 بتاريخ 21-12-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان دفع المتهم باختلاس اشياء محجوزة بانه غير مكلف بنقلها الى السوق التى حدد اجراءالبيع فيها ، هو من الدفوع الهامة التى يتعين على المحكمة ان تمحصها و ترد عليها ، فاذا هى لم تفعل فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1224 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 ) الطعن رقم 1498 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 371 بتاريخ 28-12-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اقتصر فى القول بتوافر ركن العلانية فى جريمة القذف التى دان بها المتهم على ان الصور وزعت على المجنى عليه و شقيقه و احتمال رؤية الغير لهذه الصور عند المصور و عدم دراية المتهم بفن التحميض و غيره من فنون التصوير ، فان ما قاله الحكم من ذلك لا يتحقق به وحده توفر ركن العلانية كما يتطلبه القانون و من ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1498 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/28 ) الطعن رقم 1507 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 359 بتاريخ 27-12-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم اذ دان المتهم بجريمة التبديد المسندة اليه قد اقتصر على قوله " ان التهمة ثابتة قبل المتهم من اقوال المجنى عليهم و الايصالات المقدمة منهم و من اقوال المتهم نفسه اذ استلم من كل منهم مبالغ على سبيل الوديعة لحفظها حتى تاريخ التحاقهم بالعمل فاختلسها اضراراً بهم " فان هذا الذى قاله الحكم لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة التبديد كما هو معرف به فى القانون و من ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1507 لسنة 24 ق جلسة 1954/12/27 ) الطعن رقم 0140 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 927 بتاريخ 26-04-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان اعتراف المتهم بضبط النبات فى حيازته مع انكار علمه بانه مخدر لا يصلح ان يقام عليه الحكم بادانته فى جريمة زراعة نبات الحشيش ، دون ايراد الادلة على انه كان يعلم ان ما احرزه مخدر و الا كان الحكم قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 140 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 ) الطعن رقم 0145 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1082 بتاريخ 07-06-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم لم يتعرض للمستندات التى قدمها المتهم تاييداً لدفاعه الجوهرى و لم يقل كلمته فيها ففى هذا قصور و اخلال بحق المتهم فى الدفاع . ( الطعن رقم 145 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 ) الطعن رقم 0167 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 940 بتاريخ 02-05-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم اذ انتهى الى ادانة المتهم و معاقبته عن جريمتى القتل و الاصابة الخطا ، لم يذكر شيئاً عن بيان الاصابات التى احدثها التصادم و نوعها و كيف انتهى الى ان هذه الاصابات هى التى سببت وفاة المجنى عليه الاول ، فانه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 167 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/2 ) الطعن رقم 0400 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1165 بتاريخ 27-06-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد دانت المتهم بجريمة عدم سداد رسم التمغة على اوراق معينة ، استناداً الى اعترافه بان ذلك حصل منه بطريق السهو ، و دون ان تحقق دفاعه الذى تمسك به امامها من ان الاوراق موضوع الجريمة لا ينطبق عليها القانون ، فان حكمها يكون قاصراً ، اذ ليس من شان اعتراف المتهم ان يلزمه بضريبة التمغة اذا كان القانون يعفيه منها . ( الطعن رقم 400 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/27 ) الطعن رقم 0468 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1127 بتاريخ 13-06-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجانى قتل المجنى عليه و ازهاق روحه ، و لما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، كان من الواجب ان يعنى الحكم بالادانة فى هذه الجريمة خاصة باستظهار هذا العنصر و ايراد الادلة التى تثبت توافره ، و اذن فاذا كان الحكم اذ تعرض لنية القتل قد قال " و مؤدى الكشوف الطبية الموقعة على المجنى عليه ان اصابته فى مقتل و تحدث من سكين و هى الة قاتلة بطبيعتها مما يدل على ان نية المتهم قد انصرفت الى القتل لا مجرد احداث اصابة " ، فان الحكم يكون قد قصر فى الاستدلال على نية القتل متعيناً نقضه ، اذ ان مجرد استعمال سلاح قاتل و اصابة المجنى عليه فى مقتل و ان نشا عن ذلك جرح خطير لا يكفى لثبوت نية القتل لدى المتهم . ( الطعن رقم 468 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/13 ) الطعن رقم 0531 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1185 بتاريخ 03-10-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان حالة المرض من الاعذار القهرية التى تحول دون رفع الاستئناف فى الميعاد . و اذا كان ما اورده الحكم استناداً الى الشهادات الطبية المقدمة من المستانف قاصراً عن بيان عدم كفاية العذر الذى حال بين الطاعن و بين التقرير بالاستئناف فى الميعاد و ليس من شانه ان يؤدى الى ما رتب عليه فانه يكون معيباً مستوجباً نقضه . ( الطعن رقم 531 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 ) الطعن رقم 0553 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1323 بتاريخ 19-11-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم :

1 اذا كان الحكم اذ دان المتهمين بجريمتى النصب و الشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الاحتيالية التى استخدماها و بين تسليم المال لهما و كان ايراد هذا البيان الجوهرى واجباً حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، فان الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 553 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/19 ) الطعن رقم 0573 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1325 بتاريخ 19-11-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم رغم ما اثبته نقلاً عن المتهم و رغم ما قاله الدفاع عنه من انه ضرب ، لم يتحدث عن اصابة المتهم التى وصفها الكشف الطبى ، و لم يبين علاقة هذه الاصابة بالاعتداء الذى وقع على المجنى عليه منه و الذى دانته به المحكمة ، فان الحكم يكون قد قصرعن تصوير حقيقة الحالة التى كان عليها المتهم و المجنى عليه وقت وقوع الحادث الامر الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون و يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 573 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/19 ) الطعن رقم 0632 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1282 بتاريخ 01-11-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم اذ دان المتهم بجريمة احراز مواد مخدرة بقصد التعاطى قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى و فى ايراد الادلة المثبتة لها على القول بانه وجد فى المقهى مع المتهم الاول الذى ضبط محرزاً للمخدر و انه هو صاحب المقهى الذى كان يحرق فيه الحشيش ـ وهو ما لا يؤدى الى ثبوت التهمة فى حقه ـ فانه يكون حكما قاصراً و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 632 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 ) الطعن رقم 0744 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1396 بتاريخ 28-11-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المدافع عن المتهم قد تمسك فى مرافعته بانه لم يكن معتدياً و انما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجنى عليه فان هذا الدفع يعتبر جوهرياً من شانه لو صح ان يهدم التهمة او يؤثر فى مسئولية المتهم ، فاذا قضى الحكم عليه بالعقوبة و اغفل التحدث عن الدفع المذكور فانه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 744 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 ) الطعن رقم 0769 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1439 بتاريخ 05-12-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 القانون يتطلب فى جناية القتل العمد توافر قصد القتل و هو قصد خاص يستلزم فوق ان يكون القاتل اتى فعلاً من شانه احداث الموت ، ان ينتوى ازهاق روح المجنى عليه و لا يجزئ عن هذه النية الخاصة ان يصدر الفعل الجنائى فى جناية القتل عن مجرد العمد ، او باستعمال سلاح قاتل بطبيعته ، و من الواجب ان يتحدث الحكم عن هذه النية الخاصة و ان يستظهر توافرها من العناصر التى تكشف قيامها فى نفس القاتل . و اذن فاذا كان كل ما قاله الحكم فى صدد توافر هذه النية هو " انها مستفادة من نوع السلاح الذى استعمله المتهمون فهو من شانه ان يزهق الارواح و اعد لهذا الغرض " - فان هذا البيان يكون قاصراً قصوراً يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 769 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 ) الطعن رقم 0800 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 34 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد قضى للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض دون ان يعرض لتقدير الاثر المترتب على محضر الصلح الذى قدم فى مصير الدعوى فانه يكون قاصراً . ( الطعن رقم 800 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/12 ) الطعن رقم 0818 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1490 بتاريخ 19-12-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم حين دان المتهم بجريمة عرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه قد استند الى انه صاحب المحل المسئول عن المخالفات التى تقع فى محله ، و انه لم يقدم الدليل على عدم علمه بالغش ، فان الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه ، لان ما استند اليه لا يصلح اساساً لمساءلة المتهم جنائياً بل لابد ان يثبت انه هو الذى ارتكب فعل الغش او ان يكون عرض الجبن للبيع مع علمه بغشه علماً واقعياً . ( الطعن رقم 818 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 ) الطعن رقم 1374 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 49 بتاريخ 21-01-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لا يكفى لادانة المتهم بجريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941 ما اوردته المحكمة من اسباب لثبوت العلم بناء على مجرد المزوالة و المران او عدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع المخالفة لان ذلك ليس من شانه ان يؤدى الى ثبوت تلك الحقيقة القانونية . ( الطعن رقم 1374 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/21 ) الطعن رقم 1406 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 72 بتاريخ 28-01-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد اسس قضاءه بادانة المتهم فى جريمة التبديد المسندة اليه على مجرد عدم نقله المحاصيل الزراعية المحجوز عليها الى السوق فى اليوم المحدد للبيع و لم يستظهر ان المتهم تصرف فى الاشياء المحجوزة بقصد عرقلة التنفيذ ، فانه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1406 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 ) الطعن رقم 1431 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 377 بتاريخ 09-04-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان المحكمة بدرجتيها لم تطلع على المحررات المضبوطة و التى ينازع المتهم فى اعتبارها عقوداً مما يستحق عليه رسم دمغة الاتساع ، و كان هذا الاطلاع لازماً لمعرفة نوع هذه المحررات و مقدار الضريبة المستحقة عليها بمقتضى القانون ، و كان الحكم فيما انتهى اليه من ان تلك المحررات هى عقود مبرمة بين الشركة التى يمثلها المتهم و بين العملاء لم يورد الاسانيد التى تبرر ما انتهى اليه ، فانه يكون مشوباً بالقصور ، و يتعذر معه على محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1431 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 ) الطعن رقم 1445 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 107 بتاريخ 04-02-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد خلا من بيان ركن الخطا الذى وقع من المتهم مما نص عليه فى المادة 244 عقوبات و كيف كان فى مكنته فى الظروف التى وقع فيها الحادث ايقاف السيارة رغم ما تمسك به المتهم فى دفاعه بان الحادث وقع قضاء و قدراً لان المجنى نزل فجاة من الرصيف محاولاً اختراقه الشارع ، كما اغفل الاشارة الى الكشف الطبى و لم يورد مؤداه ، فانه يكون قاصراً البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1445 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/4 ) الطعن رقم 0145 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 477 بتاريخ 07-05-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم بادانة المتهم فى جريمة الخطف قد استند الى الوساطة فى اعادة المجنى عليه و قبض الفدية و هى افعال لاحقة للجريمة و يصح ان تكون منفصلة عنها و لا تتحقق بها مستقلة اركان الجريمة كما انها لا تصلح بذاتها دليلاً على الاشتراك فيها ، كما خلا الحكم من بيان الرابطة التى تصل المتهم بناء على الجريمة ، فانه يكون مشوباً بالقصور ( الطعن رقم 145 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/7 ) الطعن رقم 0175 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 355 بتاريخ 02-04-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد استند فى ادانة المتهم - بين ما استند اليه - الى معاينة محل الحادث دون ان يورد مؤدى هذه المعاينة او يذكر شيئاً عنها ليوضح وجه اتخاذها دليلاً مؤيداً لادلة الاثبات الاخرى التى بينها بالرغم من ان المتهم استشهد بهذه المعاينة نفسها على براءته مما اسند اليه ، فانه يكون قاصر البيان . ( الطعن رقم 175 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 ) الطعن رقم 1207 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 39 بتاريخ 14-01-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان قوام الادلة التى اوردها الحكم فى حق المتهم بالاشتراك بالاتفاق و المساعدة فى جناية القبض على المجنى عليه و حجزه و تعذيبه هو الوساطة فى اعادة المجنى عليه و قبض الفدية ، دون ان يبين الرابطة التى تصل المتهم بفاعلى الجريمة او يدلل على قصد الاشتراك لديه . و كانت هذه الافعال لاحقة للجريمة و يصح فى العقل ان تكون منفصلة عنها ، فان الحكم يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 1207 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/14 ) الطعن رقم 1217 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 349 بتاريخ 01-04-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان ما اثبته الحكم و نسبه الى الشاهد ليس له اصل فى الاوراق ، فان المحكمة تكون قد اقامت قضاءها بالادانة على دليل لا سند له من اوراق الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1217 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/1 ) الطعن رقم 1247 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 363 بتاريخ 08-04-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم لم يتعرض للخلاف بين الدليل القولى و الدليل الفنى بما يزيل التعارض بينهما ، فانه يكون قاصراً قصوراً يعيبه . ( الطعن رقم 1247 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/8 ) الطعن رقم 1545 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 294 بتاريخ 17-03-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الدليل الذى ساقه الحكم و عول عليه فى ادانة المتهم هو دليل ظنى مبنى على مجرد الاحتمال ، مع ان الاحكام الصادرة بالادانة يجب الا تبنى الا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم و اليقين فان الحكم يكون معيباً مستوجباً للنقض . ( الطعن رقم 1545 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 ) الطعن رقم 1730 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 91 بتاريخ 27-01-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة ان تتحقق المحكمة من حالة الضوء بنفسها لتتبين مدى صحة ما ادلى به الشهود فى شان امكان رؤية المتهم عند القائه المخدر و هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لاظهار الحقيقة منها ، و كان ما قالته المحكمة لا يصلح رداً على هذا الطلب ، فان الحكم يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 1730 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 ) الطعن رقم 0035 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 342 بتاريخ 31-03-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لا يكفى لادانة شخص بصفته فاعلاً او شريكاً فى جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها الا اذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة ، و من ثم فاذا اعتمدت المحكمة فى ادانة المتهم فى جريمة السرقة الى القول بان المتهم و هو سائق سيارة ضبط فى الصباح الباكر من يوم الحادث يسير بسيارته سيراً مضطرباً و كان فيها شخصان و بها ملابس مسروقة وضعاها برضائه فى السيارة دون ان يعتذر عن حملها ، و كان الحكم لم يبين قيام صلة سابقة بين المتهم و غيره من المتهمين ، و كان ما ذكره من وقائع تالية فى ترتيبها الزمنى على السرقة لا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فى الادانة ، فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه ما دام لم يثبت ان نية المتهم كانت معقودة مع غيره من المتهمين على السرقة . ( الطعن رقم 35 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/31 ) الطعن رقم 0085 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 435 بتاريخ 28-04-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كانت واقعة دعوى الجنحة المباشرة - سواء نظر اليها على انها قذف او سب وقعا فى علانية - تندرج تحت الجرائم المنصوص عنها فى المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان الدفع بانقضاء الدعوى بالتنازل الذى تمسك به المتهم صراحة هو من الدفوع القانونية الجوهرية التى يكون الفصل فيها لازماً للفصل فى الموضوع ذاته ، اذ ينبنى فيما لو صح - انقضاء الدعوى الجنائية ، بمقتضى صريح نص المادة 10 من القانون المذكور ، فاذا اغفلت المحكمة الرد عليه كان ذلك موجباً لنقض حكمها . ( الطعن رقم 85 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 ) الطعن رقم 0805 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 704 بتاريخ 23-06-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة القتل الخطا دون ان يذكر شيئاً عن الاصابات التى حدثت بالمجنى عليه و نوعها و كيف ادت الى وفاته فانه يكون معيباً لقصوره فى استظهار علاقة السببية بين الخطا و الوفاة من واقع ما اثبتته اوراق الدعوى . ( الطعن رقم 805 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/23 ) الطعن رقم 1057 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 836 بتاريخ 20-10-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا لم يعرض الحكمان الابتدائى و الاستئنافى لبيان مقدار القمح المحجوز عليه و قيمته و بيان قيمة ما ورده المتهم لبنك التسليف عيناً و ما سدده للصراف نقداً قبل التاريخ المحدد للبيع اخيراً و هل مجموع ذلك يقل او يزيد على قيمة المحصول المحجوز عليه او يتعادل معها مع اهمية هذا البيان للوقوف على مبلغ دفاع المتهم من الصحة و الذى يخلص فى انه قام بتوريد القمح المحجوز عليه للبنك كما سدد مبلغ 104 ج فى اليوم المحدد للبيع و اثر هذا الدفاع فى قيام جريمة التبديد او انتفائها فان الحكم اذ لم يعن بايراد هذا البيان يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1057 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 ) الطعن رقم 1235 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1090 بتاريخ 16-12-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان ما اورده الحكم للاستدلال به على قيام ركن العادة - فى الجريمة التى نصت عليها المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 فى فقرتها الثانية - هو قول مرسل لا يمكن معه الوقوف على امر الواقعة المكونة لعنصر الاعتياد و لا معرفة مكان و زمان وقوعها بالنسبة الى الواقعة الاخرى ، بحيث تستطيع محكمة النقض اقرار صحة وصفها و مراقبة صحة تطبيق القانون ، فلا يكفى هذا القول بياناً للركن المذكور ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه للقصور فى بيان الواقعة . ( الطعن رقم 1235 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/16 ) الطعن رقم 1811 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 324 بتاريخ 17-03-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم ، او لعدم كفاية ادلة الثبوت عليه غير ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة ، و وازنت بينها و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات - فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لادلة الثبوت - و منها اعتراف المتهمة لمهندس التنظيم بارتكاب جريمة بناء بدون رخصة و على وجه مخالف للقانون - و لم تدل المحكمة برايها فى هذه الادلة مما ينبئ بانها اصدرت حكمها دون ان تحيط بها و تمحصها ، فان حكمها يكون معيباً مستوجباً للنقض . ( الطعن رقم 1811 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/17 ) الطعن رقم 0192 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 344 بتاريخ 23-03-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 القصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن الاخرى المتعلقة بمخالفة القانون ، فلا تملك محكمة النقض ازاء قبوله التعرض لما انساق اليه الحكم من تقريرات قانونية خاطئة و هو بسبيل رده على ما تمسك به المتهم من دفوع قانونية . ( الطعن رقم 192 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/23 ) الطعن رقم 0946 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 708 بتاريخ 29-06-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين اجزائه بحيث ينقض بعضه ما يثبته البعض الاخر و لا يعرف اى من الامرين قصدته المحكمة - فاذا كانت المحكمة بعد ان سلمت بعدم التعويل على اعتراف الطاعن الاول - كدليل قبل المتهمين - لما احاطه من ظروف ، عادت و اتخذت منه قرينة مؤيدة لاقوال الشهود ، دون ان تبين علة اطمئنانها اليه ، مع سبق تحدثها عن الظروف التى تحيط به التى دفعتها الى عدم التعويل عليه كثيراً ، و دون ان تبين كنه هذه الظروف و مؤداها و مدى تاثيرها فى الاعتراف كدليل ، و كيف هبطت به الى مجرد قرينة تؤيد شهادة الشهود ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالتخاذل و القصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 946 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/29 ) الطعن رقم 0949 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1035 بتاريخ 22-12-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 الاصل هو عدم التوسع فى تفسير التوكيل الخاص ، و وجوب التزام الوكيل فى تصرفاته الحدود المرسومة له فى عقد الوكالة ، الا اذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين ، فلا يلزم التقيد بحرفية التوكيل فى تفسير سلطة الوكيل بل يجب اعماله فيما يتمشى مع هذا القصد و تخويل الوكيل كافة السلطات التى تدخل فى حدوده ، فقيام المتهم برهن القطن المفوض ببيعه بقصد تحقيق الغرض من التوكيل الذى كان يهدف اليه المدعى بالحق المدنى - و هو تسديد المطلوب منه لبنك التسليف الزراعى و للاموال الاميرية - لا يعد فى صحيح القانون تبديداً معاقباً عليه جنائياً ، و يكون استخلاص الحكم لنية التبديد من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر اليه بالبيع و قيامه برهن القطن باسمه دون اسم المدعى بالحق المدنى فى محلج بعيد عن مزرعته قاصراً عن التدليل على ثبوت نية المتهم فى الاستحواز على القطن المدعى تبديده و حرمان صاحبه منه مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 949 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/22 ) الطعن رقم 1283 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1027 بتاريخ 21-12-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا دان الحكم المتهم بتهمة عرضه " تينا " فاسداً للبيع دون ان يتحدث عن الواقعة و كيف اعتبرها عرضاً للبيع - مع ما اثبته من ان " التين " كان موضوعاً بداخل الثلاجة لتخزينه و بعيداً عن محل تجارة المتهم ، فانه يكون مشوباً بالقصور فى البيان متعيناً نقضه. ( الطعن رقم 1283 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/21 ) الطعن رقم 1034 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 667 بتاريخ 10-10-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد دان المتهم دون ان يعنى بتحقيق ما يثيره من ان الجمعية التى يراسها كان لها وقت اصدار الشيك رصيد قائم و قابل للسحب ، و هو دفاع هام - لو صح لتغير به مصير الدعوى - مما كان يقتضى من المحكمة ان تمحصه لتقف على مبلغ صحته ، او ان ترد عليه بما يبر رفضه ، اما و هى لم تفعل مكتفية بقولها ان الجريمة المسندة الى المتهم قد اكتملت اركانها فى جانبه ، فان حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً للنقض . ( الطعن رقم 1034 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/10 ) الطعن رقم 0744 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 929 بتاريخ 27-11-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين الاصابات التى اثبت على المتهم احداثها بالمجنى عليه و بين وفاة هذا الاخير ، على الرغم من ان هذا البيان جوهرى و لازم للقول بتوافر اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت التى دين المتهم بها ، فان الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 744 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/27 ) الطعن رقم 0748 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 96 بتاريخ 30-01-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه - حين دان المتهم " الطاعن " فى جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش قد اورد - فى حديثه عن ركن العادة - بياناً بالقروض التى عقدها المتهم و مقدار الديون فيها ، الا انه لم يبين سعر الفائدة التى حددها هذا الاخير و مدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض بذلك من مراقبة صحة تطبيق القانون ، فانه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 748 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/30 ) الطعن رقم 0976 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 535 بتاريخ 12-06-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة ، و قد اضافت تهمة جديدة و طبقت مواد الاتهام و مواد اخرى من ذات القانون ، دون ان تلفت نظر الطاعن ، لم تبين عناصر و اركان هذه التهمة الجديدة و جمعت بين المواد الخاصة بالجريمتين و لم تفصح عن اى الجريمتين عاقبت ، و كانت الادلة التى استندت اليها لا تؤدى الى توافر اركان الجريمة الثانية ، فان الحكم المطعون فيهه يكون قد اخطا القانون اذ جاء قاصراً و متخاذلاً و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 976 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/6/12 ) الطعن رقم 1014 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 280 بتاريخ 02-04-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم تاسيساً على ان ثمة اختلافاً فى الوصف و فروقاً فى الوزن ، مقدرة بالجرامات ، بين حرز المواد المخدرة الذى ارسلته النيابة الى الطبيب الشرعى لتحليل محتوياته و الحرز الموصف بتقرير التحليل - فان ما ذكره الحكم من ذلك لا يكفى فى جملته لان يستخلص منه ان هذا الحرز غير ذاك ، اذ ان هذا الخلاف الظاهرى فى و صف الحرزين و وزنهما انما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الامر ، مادام الثابت ان كلاً منهما كان يحتوى على قطع ثلاث من المادة المضبوطة و لم يكن هناك ما يدل على ان الحرز قد تغير او امتدت اليه يد العبث و من ثم فان الحكم يكون معيباً بالقصور و فساد الاستدلال متعيناً نقضه . الطعن رقم 2396 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 467 بتاريخ 21-05-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و من المفردات المضمومة ان الطاعن - و هو متهم باختلاس اشياء محجوزة - قد اسس دفاعه على بطلان الحجز لاعفائه من سداد الرسوم المحجوز من اجلها و ان قلم الكتاب الحاجز طلب قبل اليوم المحدد للبيع اعادة اوراق الحجز و عدم السير فى اجراءات البيع ، و لكن المحكمة قضت بادانته دون ان تعرض لهذا الدفاع او ترد عليه - مع ما يمكن ان يكون له من اثر فى النتيجة - فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2396 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 ) الطعن رقم 1178 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 729 بتاريخ 12-11-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - و ان عرض لاصابات المجنى عليه من واقع اوراق علاجه و التقرير الطبى الموقع عليه قبل وفاته ، الا ان حين دان الطاعن بجريمة القتل الخطا لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الاصابات و بين وفاة المجنى عليه استناداً الى دليل فنى مما يصمه بالقصور الذى يعيبه . و لا يقدح فى هذا ان تكون العقوبة المقضى بها على الطاعن و هو الحبس لمدة ستة اشهر ، تدخل فى نطاق عقوبة الاصابة الخطا ، ذلك بان الواضح من مدونات الحكم انه اوقع تلك العقوبة على اساس ثبوت مقارفة الطاعن جريمة القتل الخطا و نزل بالعقوبة الى هذا القدر لاعتبارات الرافة التى اثارها فوصل بذلك الى الحد الاقصى لعقوبة الاصابة الخطا المبينة بالمادة 244 عقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 1962 . الطعن رقم 1178 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 729 بتاريخ 12-11-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان الحكم الابتدائى - الذى اعتنق الحكم المطعون فيه اسبابه - قد حصر الخطا فى الطاعن وحده دون المجنى عليه ، فان استطرد الحكم المطعون فيه - مع اخذه باسباب الحكم المستانف - الى القول باسهام المجنى عليه فى الخطا فضلاً عن قصوره فى بيان مداه يكشف عن اضطراب فى بيان الواقعة بحيث لا يستطاع استخلاص صورة واضحة لها مما يتعين نقضه . ( الطعن رقم 1178 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 ) الطعن رقم 2064 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 869 بتاريخ 24-12-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كانت المحكمة قد عقابت الطاعن بمقتضى المادة 1/34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، و كانت جريمة احراز المخدر بقصد الاتجار المنصوص عليها فى هذه المادة تستلزم استظهار توافر قصد خاص هو قصد الاتجار ، الامر الذى فات الحكم المطعون فيه، فانه يكون مشوباًُ بالقصور . ( الطعن رقم 2064 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/24 ) الطعن رقم 2741 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 280 بتاريخ 01-04-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى دعوى اخرى ، قد اقتصر على ايراد وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى الاخيرة بانها - اقامة بناء مخالف للرسومات و المستندات التى منح على اساسها الترخيص و عدم مراعاته الاشتراطات القانونية - و خص الى انه ثمة مغايرة بين هذه الافعال و الاتهام المسند للطاعن فى الدعوى المطروحة دون ان يفصح عن اساس هذه المغايرة و كيف انتهى من واقع الاوراق الى ان هذه الافعال غير التى سبق محاكمته عنها ، و خاصة ان من بين هذه الاعمال ما قد يندرج فى عداد مخالفة شروط الترخيص و الاشتراطات القانونية مما يعيب الحكم بالقصور و يستوجب نقضه . الطعن رقم 2741 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 280 بتاريخ 01-04-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، و استند فى قضائه الى ان الافعال موضوع المخالفة قد وقعت فى عام 1956 - حسب الثابت من محضر ربط العوائد - دون ان يحدد تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية ، فى حين ان محضر الضبط حرر فى 1959/2/28 ، و كان تاريخ ربط العوائد لا يعتبر - فى حد ذاته - تاريخاً لموضوع الواقعة ، الامر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع القانونى ، اذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة ، مما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 2741 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/1 ) الطعن رقم 2785 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 342 بتاريخ 22-04-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 من المقرر ان الحكم بالادانة يجب ان يبين مضمون كل دليل من ادلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه الاستدلال به ، لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار اثباتها فى الحكم - فان الحكم المطعون فيه و قد اغفل ايراد شهادة احد الشهود التى استند اليها يكون مشوباً بعيب القصور من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد ، و يكون بذلك باطلاً مستوجباً للنقض . ( الطعن رقم 2785 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/22 ) الطعن رقم 2835 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 496 بتاريخ 10-06-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان ما اورده الحكم المطعون فيه فى حيثياته يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعنين ، و كان قد دانهم دون ان يعرض لهذه الحالة او يرد على انتفائها و عدم توافها ، فانه يكون مشوباً بالقصور و التناقض فى التسبيب مما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2835 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/10 ) الطعن رقم 0216 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 322 بتاريخ 09-04-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ان الطاعن حضر الى مكان الحادث بعد ان استقرت حيازة الحجرة سبب النزاع له ، و كانت الوقائع كما اوردها الحكم تفيد ان المجنى عليه و من معه قد حاولوا ادخال امتعتهم الى هذه الحجرة ، بما يؤدى اليه ذلك من منع حيازة الطاعن بها بالقوة ، و مع ذلك فقد اقام الحكم قضاءه برفض الدفع بصفة اساسية على انه كان احرى بالطاعن و هو محام ان يلجا الى رجال السلطة العامة لحماية يده ، فحمله بصفته واجباً لم يفرضه القانون على غيره ، و وضع قاعدة يترتب عليها كما يبدو من ظاهرها - تعطيل حق الدفاع الشرعى عن المال كما هو معرف به فى القانون ، بما راه من الزام مدعى هذا الحق بان يتخلى عن استعماله لرد ما يقع من اعتداء حفاظاً على ماله اكتفاء بالعمل على استرداده بعد ضياعه مما لا يقره القانون ، و اذ كان الحكم قد اوجب على الطاعن ان يلجاء الى رجال الشرطة ، فكان عليه ان يبين ان ظروف الزمن كانت تسمح بان يكون الالتجاء الى رجال الشرطة هو سبيل صالح لرد الاعتداء قبل تمامه ، مما قصر الحكم فى بيانه . و لما كان الحكم قد انطوى فيما ذهب اليه على فهم خاطىء لنظرية الدفاع الشرعى عن المال فوق ما شابه من قصور ، فانه يتعين نقض الحكم بغض النظر عما اورده من اسباب اخرى لنفى حالة الدفاع الشرعى ، لما يمكن ان يحمله هذا الخطا من التاثير على عقيدة المحكمة فيما انتهت اليه . ( الطعن رقم 216 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/4/9 ) الطعن رقم 0516 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 345 بتاريخ 22-04-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن باحرازه سلاحين مششخنين قد اكتفى فى اثبات ذلك باعترافه بانهما من طراز " لى انفيلد " و كان تحقق الطراز لا يلزم عنه ان تدوم للسلاح خاصيته - و هى الششخنة - و كان الحكم لم يدلل على ان ماسورتى السلاحين لم تفقدا - لاى عارض - تلك الصفة المعتبرة فى القانون لانزال العقوبة التى اوقعها الحكم فانه يكون مشوباً بالقصور ، و لا يعترض بان العقوبة المقضى بها هى المقررة لجريمة احراز الاسلحة غير المششخنة ، ذلك بان المحكمة بعد ان طبقت المادة 17 عقوبات نزلت الى الحد الادنى للعقوبة طبقاً للوصف الذى اخذت به فلا يمكن - و الحالة هذه - الوقوف على ما كانت تنتهى اليه لو انها تنبهت الى ما ينبغى ، و من ثم فانه يتعين نقض الحكم و الاحالة . ( الطعن رقم 516 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/4/22 ) الطعن رقم 1356 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 957 بتاريخ 27-12-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 9 اذا كان الحكم حين دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع اعتبر مجرد قيام الوظيفة به و تقديم شكوى ضده - لم يفصح عن مضمونها - و زيادة ثروته طبقاً لما قدره الخبير دليلاً على ان ما كسبه غير مشروع . فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون فوق فساد استدلاله و قصور تسبيبه مما يعيبه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1356 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/27 ) الطعن رقم 1031 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 963 بتاريخ 17-10-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان الحكم مع تسليمه بعدم وجود المقذوفات فى مكان الحادث اغفل دلالة ذلك على ما ساقه الدفاع من الطاعن من ان المجنى عليه لم يقتل حيث وجدت جثته ، بالاضافة الى ما ثبت من عدم وجود اثار دماء فى مكانها ، و هو - فى صورة الدعوى - دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة ان تتفطن اليه و تورده فى حكمها و ترد عليه بما ينفيه . فانه اذ اغفله جملة مع تسليمه باحد اسانيده ، يكون قاصراً . ( الطعن رقم 1031 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 ) الطعن رقم 1321 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1195 بتاريخ 05-12-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان تعيين الجناية التى تخلفت عنها الاشياء موضوع جريمة الاخفاء على وجه اليقين هو مناط العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات ، و لا يكفى فى هذا الصدد مطلق القول بان المتهم اشترى الاشياء موضوع جريمة الاخفاء مع علمه بانها مملوكة للدولة لان حاصل هذا القول مجرداً هو اعتبار تلك الاشياء متحصلة من جناية و يكون اخفاؤها جنحة منطبقة على الفقرة الاولى من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين او يورد فى اسبابه ما يدلل به على توافر علم المطعون ضده بالظروف المشددة التى احاطت بالجريمة التى تحصلت منها الاشياء المختلسة و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/112 من قانون العقوبات ، فانه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 1321 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 ) الطعن رقم 0097 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 390 بتاريخ 13-03-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ينتهى الحجز بابراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من اجله قبل ثبوت التبديد . و لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن اثار امام محكمتى اول و ثانى درجة انه سدد قبل تاريخ التبديد ما يربو على قيمة المحجوزات ، غير ان اياً من الحكمين الابتدائى او المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع . فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عن الدفاع المشار اليه دون ان يعنى بالرد عليه - مع انه لو ثبتت صحته تغير وجه الفصل فى الدعوى - يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يبطله و يتعين لذلك نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 97 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 ) الطعن رقم 1249 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 983 بتاريخ 16-10-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم - و ان عرض لاصابة المجنى عليه من واقع الكشف الطبى الموقع عليه - الا انه حين دان المتهم بجريمة القتل الخطا و رتب على ذلك مسئولية متبوعه . لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الاصابة و بين وفاة المجنى عليه استناداً الى دليل فنى - مما يصمه بالقصور الذى يعيبه و يوجب نقضه . و لما كان هذا السبب يتصل بالمتهم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به الدعوى المدنية و الاحالة بالنسبة الى الطاعن " المسئول عن الحقوق المدنية " و الى المتهم ايضاً . ( الطعن رقم 1249 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 ) الطعن رقم 1978 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 92 بتاريخ 22-01-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذ كان ما اورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التى جرى وزنها من الخبز و هل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر ام تقتصر على ما كلف الخباز بانتاجه ، فان الحكم يكون قد جاء خلوا من تحديد و بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط و متوسط العجز فيه و مقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً ، رغم ما لهذا البيان من اهمية فى تعرف حقيقة الواقعة و مدى صحة تطبيق القانون عليها ، الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى البيان و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1978 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/22 ) الطعن رقم 0499 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 416 بتاريخ 08-04-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان يبين من الاطلاع على المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن ان النقيب " ... ... " ذكر فى تحقيقات النيابة انه كان يقف على بعد ثلاثين متراً من المكان الذى تقابل فيه زميله النقيب " ... ... " مع المتهم فلم يستطيع ان يعرف ما يدور بينهما ، و بالتالى لم ير المتهم و هو يضع مبلغ الرشوة فى جيبه ، و لا هو راه يخرجه من هذا الجيب و يحاول القاءه على الارض ، مما كان مدار ما شهد به زميله فى الجزء الجوهرى الذى كان موضوع استدلال الحكم من شهادته ، و من ثم فانه اذ احال فى بيان ما شهد به النقيب المذكور الى مضمون ما شهد به زميله مع اختلاف الواقعة التى شهد عليها كل منهما ، يكون فوق قصوره ، منطوياً على الخطا فى الاسناد مما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 499 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/8 ) الطعن رقم 0601 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 558 بتاريخ 14-05-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد دان المتهم دون ان يعنى بتحقيق ما اثاره من تداخل حسابه الشخصى كعميل للبنك مع عهدته كرئيس و مفوض للجمعية ، و هو دفاع جوهرى من شانه - لوصح - ان يرفع المسئولية الجنائية او يغير الراى فيما يقضى به من رد و غرامة ، بحسب ما يتضح ان كان المبلغ المتبقى كله او بعضه ديناً ، مما يقتضى من المحكمة ان تمحصه لتقف على مبلغ صحته و ان تعرض للمستندات التى قدمها المتهم تاييداً لدفاعه و تقول كلمتها فيها ، و اذا كان ما اورده الحكم رداً على دفاع المتهم لا يتوافر به التدليل المشار اليه فيما تقدم ، على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة الذى لا تقوم الجريمة التى دين بها المتهم الا بتوافره ، فانه يكون معيباً بالقصور و الاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 601 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/14 ) الطعن رقم 0765 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 689 بتاريخ 10-06-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان الدفع ببطلان القبض و التفتيش هو من اوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليهما ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذا لم يعرض لهذا الدفع و لم يرد عليه على الرغم من انه اعتمد فيما اعتمد عليه فى الادانة على نتيجة التفتيش التى اسفرت عن ضبط موضوع الجريمة ، فانه يكون قاصراً . الطعن رقم 1273 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 969 بتاريخ 18-11-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 متى كان وجه الراى عن اهل الفن كما حصله الحكم المطعون فيه ، سواء فى التقرير الاستشارى الذى قدمه المتهم او تقرير اللجنه الفنية التى ندبتها النيابة العامة او ما شهد به احد خبراء اللجنة المذكورة امام محكمة اول درجة قد اتفق على ان سبب سقوط الشرفة هو تاكل الكمرات الحديدية ، و زاد التقرير الاخير على ذلك ان التاكل هو من العيوب الفنية التى يتعذر اكتشافها الا بتكسير الخرسانة و هدم السقف عن اخره ، و كان هذا هو الدرب الذى سار عليه الطاعن فى دفاعه و سبق ان قام عليه قضاء الحكم المستانف بتبرئته ، و كان الحكم المطعون فيه بعد ان بدا منه انه قد الزم نفسه بالموازنة بين ما قام عليه الاتهام و بين دفاع الطاعن قد عاد فغض الطرف عن هذه الموازنة و رد على دفاع الطاعن بقوله ان اية علمه بالخلل فى البناء هو قدمه ، و هو رد مقطوع الصلة بدفاعه بخفاء العيب الذى سانده فيه حكم محكمة الدرجة الاولى و تقرير اللجنة الفنية و ما شهد به احد اعضائها امام محكمة اول درجة . و من ثم فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يواجه هذا الدفاع المؤيد بالراى الفنى و يقول كلمته فيه اما و هو لم يفعل فقد بات مشوباً بقصور يعيبه و يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1273 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 ) الطعن رقم 0338 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 448 بتاريخ 07-06-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد عول فى ادانة الطاعنين على تعرف الكلب البوليسى اذ قال : " و ثبت من تجربة الكلب البوليسى انه تعرف على المتهمين الثلاثة بعد ان شم المضبوطات التى وجدت بمنزل المتهم الاول " . و كان الحكم لم يبين مدى صلة هذه المضبوطات التى وجدت بمنزل الطاعن الاول بالحادث حتى يستقيم دليله فيما انتهى اليه ، فانه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 338 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/6/7 ) الطعن رقم 0400 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 452 بتاريخ 07-06-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الدفاع الذى ابداه الطاعن بطلب تعيين خبير اخر لفحص عمر الحبرين الموقع بهما بامضاء الطاعن و المجنى عليه هو دفاع جوهرى قصد به نفى الركن المادى فى جريمة التزوير و استهدف به استبعاد الدليل المستمد من تقرير الخبير الذى انتهى الى تزوير العقد ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الاحالة الى حكم محكمة اول درجة الذى اخذ بتقرير الخبير وحده دليلاً على وقوع جريمة التزوير و نسبتها الى الطاعن دون ان يرد على دفاع الطاعن الجوهرى الذى تضمنته مذكرته المكتوبة المصرح له بتقديمها و اتماماً لدفاعه الشفوى امام المحكمة . فان اغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ايراداً له و رداً عليه رغم جوهريته فى خصوص هذه الدعوى - لما يبنى على ثبوته او عدم ثبوته من تغير وجه الراى فى الدعوى و الصورة التى اعتنقها الحكم بشانها - يجعله معيباً بالقصور و الاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 400 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/6/7 ) الطعن رقم 0578 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 650 بتاريخ 15-11-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الدفاع عن المتهمين قد قام على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت جثة المجنى عليه فيه ، و دلل على ذلك بشواهد منها ما اثبتته المعاينة من عدم وجود اثار دماء او طلقات فى مكانها رغم ان المجنى عليه اصيب باعيرة نارية و هو راقد على الارض و لم تستقر المقذوفات النارية بجسمه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اغفل دلالة ذلك و هو - فى صورة الدعوى - دفاع جوهرى لما ينبنى عليه - لو صح - النيل من اقوال شاهد الاثبات مما كان يتعين على المحكمة ان تفطن اليه و تورده فى حكمها و تعنى بتحقيقه او ترد عليه بما ينفيه ، اما و قد اغفلته جملة فانه يكون معيباً بالقصور الذى يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 578 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/15 ) الطعن رقم 0662 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 697 بتاريخ 06-12-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان ما اورده الحكم المطعون فيه فى قوله بـان المجنى عليه ابلغ باكتشافه فقد ساعته فى احدى سيارات " الاتوبيس " لا يبين منه فى يقين ما اذا كانت السرقة قد ارتكبت بالسيارة و هى احدى وسائل النقل البرى ام فى مكان اخر ثم اكتشف المجنى عليه السرقة بالسيارة و كان عدم تفطن المحكمة الى استظهار هذا الركن فى جريمة المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات - و الذى ترشح له الواقعة كما اوردتها - يصم حكمها بالقصور الذى له وجه الصدارة على سائر اوجه الطعن بما يتعين معه نقضه . الطعن رقم 0776 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 636 بتاريخ 08-11-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان مجرد ثبوت تزوير التوقيعات المنسوبة الى المجنى عليه على ايصال سداد الاجرة دون استظهار اركان جريمة التزوير و ايراد الدليل على ان الطاعن زور هذه الامضاءات بنفسه او بواسطة غيره لا يفيد ثبوت جريمة التزوير فى حقه ما دام انه ينكر ارتكابه لها و خلا تقرير المضاهاة من انها محررة بخطه مما يعيب الحكم بالقصور . الطعن رقم 0910 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 580 بتاريخ 24-10-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده ، دون ان يعرض للدليل المستمد من اعترافه بمحضر الضبط المحرر بمعرفة مامور الجمرك ، و دون ان تدلى المحكمة برايها فيه ، بما يفيد على الاقل انها فطنت اليه و وزنته و لم تقتنع به او راته غير صالح للاستدلال به على المتهم ، فان الحكم يكون قد جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب . الطعن رقم 0999 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 687 بتاريخ 05-12-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 متى كان الحكم لم يستظهر نوع الجبن المضبوط من بين الخمسة الانواع المبينة فى المادة 12 من قرار وزير الصحة رقم 102 لسنة 1952 كما لم يوضح النسب المقررة قانوناً للعناصر الداخلة فى تركيبه و النسب التى وجدت بالفعل فى الجبن المضبوط من واقع تقرير معامل التحليل مع ضرورة ايراد هذا البيان فى الحكم حتى يتسنى لمحكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها به و لذا فان الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 999 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/5 ) الطعن رقم 1240 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 818 بتاريخ 26-12-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون ان يستظهر فى مدوناته عدد العمال الذين وقعت فى شانهم تلك المخالفات حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها ، فانه يكون بذلك قد جهل العقوبة التى اوقعها على المطعون ضده مما يعيبه بالقصور و يوجب نقضه . الطعن رقم 1240 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 818 بتاريخ 26-12-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 اذا كان العوار الذى شاب الحكم فى قصوره فى البيان فوق خطئه فى تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن انزال العقوبة الصحيحة فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 1240 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/26 ) الطعن رقم 1634 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 536 بتاريخ 09-04-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 من المقرر ان الشهادة المرضية و ان كانت لا تخرج من كونها دليلاً من ادلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الادلة الا ان المحكمة متى ابدت الاسباب التى من اجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة ، فان تسبيبها فى ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كان يبين من الاطلاع على المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ان الشهادة الطبية التى قدمها محامى الطاعن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى ، صادرة من طبيب للامراض الباطنية و انها تفيد ان الطاعن يعانى من مضاعفات بالاثنى عشر و هبوط عام مما يستلزم العلاج و الراحة التامة بالفراش مدة سبعة ايام . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة و هى فى سبيل تبيان وجه اطراحها للشهادة قد اقتصرت على قول مرسل بانها لا تطمئن اليها لصدورها من غير اخصائى على غير سند - على ما سلف بيانه - و دون ان تعرض لفحوى الشهادة و تستظهر ما اذا كان المرض الذى اثبتته مما لا يقعد الطاعن عن المثول امامها حتى يصح لها ان تفصل فى المعارضة فى غيابه من غير ان تسمع دفاعه ، فان حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1634 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/4/9 ) الطعن رقم 0408 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 836 بتاريخ 29-05-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح و تفصيل العمل المسند الى عمال الطاعن و عما اذا كانوا من العمال الخاضعين لقانون التامينات الاجتماعية ام انهم من الفئات المستثناة من تطبيق هذا القانون فيكون امراً لا جريمة فيه - فانه يكون معيباً . الطعن رقم 0871 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1074 بتاريخ 22-10-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات ان تكون عبارات السب التى اسندت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع و كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التى قدم الطاعن بشانها المذكرة التى اشتملت على عبارات السب و مدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم و القدر الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه ، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم ان عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه و يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 871 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/22 ) الطعن رقم 1149 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1464 بتاريخ 25-12-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لئن كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ان السيارة قيادة الطاعن اصطدمت من الخلف بالسيارة التى كان المجنى عليه الاول يقف على سلمها بحكم عمله " كحمال " اثناء وقوفها بالطريق و انه ترتب على ذلك وفاته الا انه فيما انتهى اليه من ادانة الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الاصابات التى احدثها بالمجنى عليهما و نوعها و كيف ادت الى وفاة اولهما و ذلك من واقع الدليل الفنى - و هو التقرير الطبى - مما يعيب الحكم بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن . ( الطعن رقم 1149 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 ) الطعن رقم 1388 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151 بتاريخ 11-02-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية حافظة المستندات التى راى انها مؤيدة لدفاعه و الذى اثبته على احدى صفحات الحافظة بما مؤداه ان الشيكين محل الاتهام لم يستوفيا شرائطهما القانونية لحملهما تاريخين و عبارة غير قابل للتحويل و تمسك بدلالة المستندات المقدمة على انتفاء وصف الشيك عن السندين موضوع التهمة المسندة اليه ، فان سكوت الحكم عن هذا الدفاع الجوهرى ايراداً له و رداً عليه يصمه بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1388 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 ) الطعن رقم 0018 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 298 بتاريخ 05-03-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الدفاع عن الطاعنين نازع فى مقدرة المجنى عليه السير من المكان الذى قرر شاهد الاثبات بانه اطلقت عليه فيه الاعيرة النارية الى حيث وجدت جثته ، و طلب الرجوع فى ذلك الى كبير الاطباء الشرعيين - و كان الحكم المطعون فيه استند فى اطراح هذا الطلب الى ما قاله من ان المجنى عليه اصيب اولاً فى اذنه ثم اصيب اصابة سطحية فى عنقه و هما اصابتان لم تحولا بينه و بين السير الى زراعة الفول حيث اطلقت عليه الاعيرة الاربع الاخرى ، و ذلك دون ان يبين الحكم سنده فى هذا التصور الذى اعتنقه للحادث سواء من التقرير الطبى الشرعى الذى لم يرد به ذكر لترتيب الاصابات و تسلسلها او مما اخذ به من اقوال ابن المجنى عليه الذى شهد بان الاعيرة النارية ظلت تنهال صوبهما دون فارق زمنى ، فانه يكون قد بنى قضاءه على ما ليس له اصل ثابت فى الاوراق . ( الطعن رقم 18 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/5 ) الطعن رقم 0162 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 552 بتاريخ 29-04-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 انه و ان كان من المقرر ان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من ظروف الدعوى و انها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه ، الا ان هذا مشروط بان يكون الحكم قد احاط بعناصر المسئولية المدنية من خطا و ضرر و علاقة سببية احاطة كافية و ان يكون ما اورده فى هذا الخصوص مؤدياً الى النتيجة التى انتهى اليها . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد قعد عن بحث ركن الضرر كما تحدث عنه الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " و لم يعن بتحقيق ما اثاره الطاعن من عدم استقرار حالة الضرر لديه و هو دفاع حيوى يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى المدنية مما كان يقتضى من المحكمة ان تمحصه و تقف على مبلغ صحته و ان تتحدث عن تلك المستندات التى قدمها الطاعن و تمسك بدلالتها على عدم استقرار حالة الضرر لديه ، و لو انها عنيت ببحثها و تمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الراى فى الدعوى ، اما و هى لم تفعل و اكتفت بتلك العبارة القاصرة التى اوردتها و هى انها ترى ان المبلغ المحكوم به مناسب ، فان ذلك لمما ينبئ بانها لم تلم بعناصر الدعوى المدنية الماماً شاملاً و لم تحط بظروفها احاطة كافية مما يعيب حكمها بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 162 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/29 ) الطعن رقم 0460 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 758 بتاريخ 17-06-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اشتملت على صور متعارضة عن الحادث فاورد للشاهدة ابنة المجنى عليه روايتين مختلفتين ، كما نقل من اقوال شهود الاثبات ان السلاح المستعمل فى الحادث هو فرد خرطوش فى الوقت الذى اورد فيه عن تقرير الصفة التشريحية ان الفرد الخرطوش المضبوط لم يستخدم فى ارتكاب الجريمة و ان السلاح المستعمل هو فرد بلدى صناعة محلية ، و انه غير مششخن الماسورة لعدم وجود ميازيب على الغلاف المعدنى للمقذوف المستخرج من الجثة و انتهى - على خلاف ذلك و بغير سند من الاوراق - الى ادانة المحكوم عليه بجريمة احراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص - كما انه بعد ان اورد تحصيله لاقوال الشاهدة سالفة الذكر و العمدة و الخفير عن اصابة المجنى عليه فى راسه بانها نتيجة الاعتداء بمقبض الفرد نقل عن شاهدين اخرين رواية عن المجنى عليه انها حدثت من الضرب بعصا . و لما كان ما اورده الحكم من تلك الصور المتعارضة لوقائع الدعوى و اخذه بها جميعاً يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة و عدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة فضلاً عما ينبئ به من ان الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة الى الحد الذى يؤمن به الخطا فى تقدير مسئولية المحكوم عليه - الامر الذى يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض معيباً بالقصور . الطعن رقم 0708 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 912 بتاريخ 04-11-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الحكم و قد دان المتهم بجريمتى القتل و الاصابة الخطا و رتب على ذلك مسئولية متبوعه المسئول عن الحقوق المدنية قد خلا من الاشارة الى بيان اصابات المجنى عليهم كما فاته ان يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم ، و ان يدلل على قيام رابطة السببية بين اصابة احدهم و وفاته استناداً الى دليل فنى ، فان الحكم يكون مشوباً بالقصور فى استظهار رابطة السببية بين الخطا و الضرر مما يعيبه بما يوجب نقضه . الطعن رقم 0981 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1131 بتاريخ 03-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح و تفصيل مفردات البضائع التى نسب الى الطاعن تصديرها للخارج و لم يدلل - بسند من اوراق الدعوى - على انه يسترد قيمتها فى الميعاد القانونى ، كما انه اغفل كلية التحدث عن ادلة الثبوت فى جريمة التعهد المقوم بعملة اجنبية مكتفياً بالقول بان الطاعن وقع على عقد شراء باخرة بمبلغ اربعين الف جنيه استرلينى دون ان يورد مضمون العقد المذكور و دون ان يفصح فى اسبابه عن ان هذا التعهد قد تم على خلاف الاوضاع القانونية و سنده فى ذلك حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله ، كما انه جاء قاصراً فى بيان جريمة عدم عرض العملة الاجنبية للبيع على وزارة الاقتصاد فان الحكم يكون قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و مضمون كل دليل من ادلة الثبوت مما يصمه بالقصور و يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة و التقرير برايها فيما خاض فيه الطاعن فى باقى اوجه طعنه من خطا فى تطبيق القانون و تاويله . ( الطعن رقم 981 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/3 ) الطعن رقم 0037 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 271 بتاريخ 12-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 من المقرر ان علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها يعتبر من الوقائع التى رتبت عليها المادة 2/3 من قانون الاجراءات الجنائية اثراً قانونياً بما لا يصح معه افتراض هذا العلم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعن تاسيساً على افتراض علمه بالوقائع التى تضمنتها منذ اكثر من ثلاثة اشهر سابقة على تاريخ رفعها دون ان يعنى الحكم باستظهار ملابسات هذه الشكاوى و ما اذا كانت عن الوقائع السابقة ذاتها ام عن وقائع جديدة اخرى ، و دون ان يورد الدليل على العلم اليقينى ، فانه يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب . الطعن رقم 0459 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 483 بتاريخ 19-05-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يصح فى القانون ان يكون الخطا الذى ادى الى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه فلا ينفى خطا احدهما مسئولية الاخر .

كما ان الاصل ان خطا المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطا لم يترتب عليه انتفاء الاركان القانونية لجريمة القتل الخطا المنسوبة الى المتهم - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كيفية سلوك المطعون ضده الاول اثناء قيادته السيارة و مدى اتساع الطريق امامه و ما اذا كانت الظروف و الملابسات تسمح له بالسرعة التى كان يقود بها السيارة ليستبين مدى الحيطة الكافية التى كان فى مقدوره اتخاذها و مدى العناية و الحذر اللذين كانا فى مكنته بذلهما و القدرة على تلافى الحادث من عدمه و اثر ذلك على قيام ركنى الاهمال و رابطة السببية - فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه و يستوجب النقض و الاحالة فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمطعون ضده الاول و المطعون ضده الاخر - المسئول عن الحقوق المدنية - مع الزامهما بالمصاريف و بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم 459 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/19 ) الطعن رقم 1713 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 890 بتاريخ 30-12-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 من المقرر وفق المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان كل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان كاف لمؤدى الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة ، فلا تكفى مجرد الاشارة اليها ، بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة و مبلغ اتفاقه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، و اذ كان ذلك ، و كان قد فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى المعاينة و وجه اتخاذها دليلاً مؤيداً لصحة الواقعة ، فانه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1713 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/30 ) الطعن رقم 0208 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 277 بتاريخ 24-03-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة لم تعن ببحث الظروف و الملابسات التى تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما اذا كان قد ظهر عرضاً اثناء التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة و دون سعى يستهدف البحث عنه ، او ان العثور عليه انما كان نتيجة التعسف فى تنفيذ اذن التفتيش بالسعى فى البحث عن جريمة اخرى لا علاقة لها بالجريمة الاصلية التى جرى فيها التحقيق ، فان حكمها المطعون فيه اذ اقتصر فى رده على الدفع ببطلان التفتيش - لعدم وجود ما يبرر التمادى فيه من بعد ضبط مبلغ الرشوة معه - بما اورده فى مدوناته ، يكون معيباً بالقصور . الطعن رقم 1069 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 603 بتاريخ 19-10-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من مطالعة المفردات ان الضابط قد انتقل الى مسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات و الاذن فوجد المطعون ضده فيه محرزاً المخدر المضبوط على الصورة التى اوردها الحكم و انه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط معه فاعترف له بملكيته له بقصد الاتجار فيه ، و اقتصر المطعون ضده فى تحقيق النيابة - و هو بصدد الادلاء بالبيانات المتعلقة باسمه و محل اقامته - على ذكر انه يقيم بالمسكن رقم ... ... ... بالمطرية ، دون ان ينف اقامته بالمسكن الذى ضبط فيه و المحدد بالتحريات و اذن التفتيش ، بل ان وصفه لمسكنه الذى ذكر عنوانه فى تحقيق النيابة و موقعه بالنسبة للمساكن المجاورة جاء متطابقاً تماماً مع الوصف الذى ادلى به الضابط لمسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات و تم ضبطه فيه متفقاً معه فى تحديد موقعه من المساكن المجاورة على النحو الذى ذكره الضابط . لما كان ذلك ، و كان الثابت مما تقدم انه ليس هناك ما يدل على ان المسكن المحدد بالتحريات و الصادر بشانه الاذن ليس مسكن المطعون ضده ، فان ما ذكره الحكم لا يكفى لان يستخلص منه فى جملته عدم جدية التحريات استناداً الى انها انصبت على مسكن اخر غير المسكن الذى يقيم فيه المطعون ضده ، و كان مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ماورد ببطاقة المطعون ضده العائلية و بين ما اثبتته التحريات لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى الى عدم صحتها ، بل قد يصح فى العقل ان يكون سبب هذا الخلاف راجعاً الى ان المطعون ضده قد غير محل اقامته دون اثباته ببطاقته العائلية او ان الحارة الكائن بها المسكن تحمل اسمين احدهما قديم و الاخر حديث ، مما كان يقتضى من المحكمة ان تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الامر وصولاً الى تعرف هذه الحقيقة . الطعن رقم 1815 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 232 بتاريخ 16-02-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 الحكم المطعون فيه ان لم يستظهرعلاقة السببية بين فصل العامل " المطعون ضده " و نشاطه النقابى فانه يكون معيباً . ( الطعن رقم 1815 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/16 ) الطعن رقم 1857 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 279 بتاريخ 29-02-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من مدونات الحكم انه قد ورد بتقرير الصفة التشريحية ان اصابات المجنى عليه نوعان ، رضية تحدث من جسم صلب راض ثقيل اياً كان نوعه و نتجت منها كسور بالجمجمة و الاضلاع و قطعية تحدث من الة حادة قاطعة كسكين و نتجت عنها اصابات قطعية بالجسم و ان الوفاة نتجت عن الاصابات الرضية و القطعية و ما احدثته من كسور بالجمجمة و الاضلاع و نزيف على سطح المخ و ما صحب ذلك من نزيف خارجى و صدمة عصبية ، و كان الحكم مع تعويله على هذا التقرير لم يعرض لرفع الخلاف بين ما ورد به من وجود اصابات رضية بالمجنى عليه تحدث من جسم صلب راض ثقيل - علاوة على ما به من اصابات قطعية يجوز حدوثها من سكين - و بين الصورة التى استخلصها هو لواقعة الدعوى من جماع الادلة و التى جاءت مقصورة على ان المجنى عليه قد طعن بسكين - الامر الذى يشكل تعارضاً بين الدليلين الفنى و القولى - كما لم يرد بالحكم فى الوقت ذاته ما يقطع ، استناداً الى دليل فنى ، بان الاصابات التى وجدت بجسم المجنى عليه من هذه السكين - و التى اقتصرت عليها مساءلة المحكوم عليهما وفقاً لتصوير الحكم - كانت كافية وحدها لاحداث الوفاة الامر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة - يكون قاصراً قصوراً يعيبه . ( الطعن رقم 1857 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/29 ) الطعن رقم 1954 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 340 بتاريخ 22-03-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا يصح تكذيب الشاهد فى احدى روايتيه اعتماداً على رواية اخرى دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لان ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة و ما يقرره صدقاً فى حالة اخرى انما يرجع الى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه ان لا يؤخذ برواية له دون اخرى صدرت عنه الا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون اخرى . و هو ما اغفل الحكم بيانه و من ثم فان الحكم يكون مشوباً بعيب القصور بما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1954 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/22 ) الطعن رقم 0022 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 400 بتاريخ 05-04-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 من المقرر ان المحكمة الاستئنافية اذا رات الغاء حكم صادر بالبراءة ان تفند ما استندت اليه محكمة الدرجة الاولى من اسباب ، و الا كان حكمها بالالغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه . الطعن رقم 0022 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 400 بتاريخ 05-04-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اوجب الشارع لانعقاد الحجز الادارى عناصراً و شروطاً منها وجوب ان يكون الحارس الذى ينصبه مندوب الحجز مديناً او حائزاً حتى لا يعتد برفضه قبول الحراسة و تسوغ بالتالى مسائلته جنائياً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تعيين الطالب حارساً و ترك المحجوزات لديه على الرغم من رفضه الحراسة و انه ليس المدين ، دون ان يستظهر انه عين حارساً بوصفه " حائزاً " للمحجوزات و الادلة التى يستخلص منها ذلك ، و دون ان يمحص دلالة ما قالته محكمة اول درجة من انها لا تطمئن الى سلامة اجراءات الحجز التى اتخذت ، فانه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 22 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/5 ) الطعن رقم 0506 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 746 بتاريخ 17-10-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 من المقرر انه يجب ايراد الادلة التى تستند اليها المحكمة و بيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً ، فلا تكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل و ذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة و مبلغ اتساقه مع باقى الادلة حتى يتضح وجه استدلاله بها ، و كان استناد الحكم الى تقرير الخبير دون ان يعرض للاسانيد التى اقيم عليها و دون ان يورد مضمون العقود و المستندات التى اشار اليها - لا يكفى فى بيان اسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالادلة التى استنبط منها معتقدة فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . ( الطعن رقم 506 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/17 ) الطعن رقم 0950 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 57 بتاريخ 10-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليها ، و كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم و هو بطبيعته امر يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه ، فان الحكم الذى يقضى بادانة متهم فى هذه الجناية يجب ان يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً و استظهاره بايراد الادلة التى تدل عليه و تكشف عنه ، و اذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن نية القتل استقلالاً و انما عرض لها فى صدد بيانه لواقعة الدعوى و مؤدى اعتراف الطاعن الثانى فى التحقيق . و كان ما اورده الحكم فى هذا الخصوص استدلالاً منه على توافرها لدى الطاعن من انه جثم فوق المجنى عليها اثناء نومها و لما حاولت الاستغاثة اطبق على عنقها ليكتم نفسها و ظل كذلك كاتماً نفسها حتى فاضت روحها - لا يفيد سوى مجرد قصد الطاعن ارتكاب الفعل المادى ، و هو مالا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن قيام هذه النية بنفس الطاعن . و كان لا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم فى معرض بيانه لمسئولية الطاعن الثانى - من ان الطاعن الاول قصد ازهاق روح المجنى عليها ليامن شرها ، اذ ان قصد ازهاق الروح انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بايراد الادلة والمظاهر الخارجية التى رات المحكمة انها تدل عليه و تكشف عنه ، فان الحكم يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 1059 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 125 بتاريخ 23-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاطلاع على اوراق الطعن و المفردات المضمومة ان الدعوى رفعت على المطعون ضده فى القضايا ارقام ... ... ... و ... ... ... لسنة 1975 جنح مستانفة وسط القاهرة التى كانت مقيدة حسب ترتيب ارقامها ... ... ... و ... ... لسنة 1974 جنح بلدية المطرية لانه فى ايام 4 من اغسطس و29 من اغسطس و10 من نوفمبر سنة 1974 بدائرة قسم المطرية ادار المحل العام المبين بالمحضر على الرغم من سبق غلقه . و قضت محكمة اول درجة فى كل منها بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات و اعادة الغلق ، فاستانف ، و قررت محكمة ثانى درجة ضم الدعاوى الثلاث ليصدر فيها حكم واحد بعقوبة و احدة ثم قضت بالغاء الاحكام المستانفة و بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات و الغلق عن جميع الجرائم الثلاث و قد اقامت المحكمة قضاءها المطعون فيه على ان جريمة ادارة محل سبق غلقه من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل ادارة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و ان محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة يشمل جميع الافعال او الحالة السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، و ان الثابت ان المحل الذى قام المطعون ضده بادارته فى جميع القضايا محل واحد . لما كان ذلك و كان من المقرر وفق المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان مما يجب ان يشتمل عليه الحكم بالادانة ، بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، لما يترتب على ذلك من نتائج قانونية ، و اذ كان الحكم المطعون فيه حين ذهب الى اتحاد المحل فى الدعاوى الثلاث و رتب عليه وحده الجريمة ، قد اجترا بارسال القول بان المحل مثار الاتهام محل واحد ، دون بيان العناصر التى استمد منها هذه النتيجة - من واقع الاوراق - و كان فى ذلك ما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها للوقوف على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وبالتالى يحول بين هذه المحكمة و بين قول كلمتها فى صحيح القانون فيما تنعيه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه من خطئه فى القانون و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 1059 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/23 ) الطعن رقم 1068 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 144 بتاريخ 30-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الاولى الحماية لصالح مؤلفى " المصنفات المبتكرة فى الاداب و الفنون و العلوم " و يبين من البند ثانياً من المادة السادسة ان حق المؤلف فى استقلال مصنفه يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور و يتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة او الرسم او الحفر او التصوير الفوتوغرافى او الصب فى قوالب او باية طريقة اخرى من طرق الفنون التخطيطية او المجسمة او عن طريق النشر الفوتوغرافى او السينمائى و يجيز بالفقرة الاولى من المادة 37 منه " للمؤلف ان ينقل الى الغير الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها فى المواد 5 " فقرة ا " و 6 و 7 " فقرة ا " . و كان القصد الجنائى فى جريمة تقليد مصنف منشور بالخارج التى دين الطاعن بها ، يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علماً يقيناً بتوافر اركانها ، فاذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً ، و اذ كان القانون يجيز للمؤلف نقل حقه فى الاستغلال الى الغير ، وكان الطاعن قد جادل فى قيام ذلك القصد ، قائلاً باعتقاده صحة ما قرره له المتهم السادس ان مؤسسته هى ممثلة لدار النشر المدعية بالحقوق المدنية ، و انه طلب اليه مباشرة العمل على مسئولية ذلك المتهم ، فان قول الحكم للتدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن " ان القصد الجنائى متوافر مما قرره المتهمون الاول - الطاعن و باقى المتهمين - من علمهم بان تلك الكتب خاصة بدار النشر المدعية بالحقوق المدنية و ان عللوا اقوالهم بطبعها على القول بانهم اعتقدوا فى صحة ما قرره المتهم السادس من ان مؤسسة الوطن العربى السعودى تمثل دار النشر التى تحتكر تلك المؤلفات و هذا الدفاع من جانبهم هو من قبيل دفع الاتهام عنهم اذ لا يتانى من القائمين بعمليات الطبع و هى مهمتهم الاستناد الى مجرد قول لا يعززه دليل للقيام بطبع كتب ثابت على النسخ التى قاموا بطبع مثيلها انها خاصة بدار النشر المدعية بالحقوق المدنية و بانها طبعت فى هونج كونج ". لا يكفى لتوافره و قد كان على المحكمة تحقيق ذلك الدفاع بلوغاً لغايه الامر فيه ، هذا الى ان ما اورده الحكم من انه ثابت على المصنف طبعه فى هونج كونج ، لا يجدى فى توافر القصد ، ازاء ما هو ثابت بالحكم نفسه من ان الفعل مثار الاتهام قد تم بطريق التصوير و ليس بطريق الطباعة . ( الطعن رقم 1068 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/30 ) الطعن رقم 1131 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 195 بتاريخ 06-02-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة اول درجة المؤرخ 9 فبراير سنة 1975 ان النيابة العامة عدلت وصف الاتهام فى حضور المطعون ضدها و وجهت اليها تهمة التعدى على الطريق العام باقامة مبان عليه بدون اذن من الجهة المختصة و طلبت عقابها بالمواد 1 و2 و 3/13 و 15 و 17 من القانون رقم 84 لسنة 1968 لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد تساند فى قضائه ببراءة المطعون ضدها الى ان القانون رقم 84 لسنة 1968 و ان حظر - فى المادتين 12 و 14 منه - اقامة منشئات على مسافة معينة على جانب الطريق الا انه لم يقرر عقوبة لهذا الفعل . و لما كان هذا الفعل الذى ناقشه الحكم يختلف عن الفعل المنسوب الى المطعون ضدها طبقاً للوصف و القيد المعدلين فى مواجهتها امام محكمة اول درجة و هو التعدى على الطريق العام باقامة مبان عليه دون اذن الجهة المختصة الذى جرمته الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من ذات القانون ، و كان الحكم لم يعرض كلية لهذا الفعل الاخير الذى رفعت بشانه الدعوى الجنائية على المطعون ضدها و يقول كلمته بشانه فانه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1131 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/6 ) الطعن رقم 0163 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 639 بتاريخ 22-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الحكم و ان عرض لاصابة المجنى عليه من واقع الكشف الطبى الموقع عليه ، الا انه حين دان الطاعن بجريمة الضرب المفضى الى الموت لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الاصابة و بين وفاة المجنى عليه استناداً الى - دليل فنى مما يصمه بالقصور . و لا يقدح فى ذلك ما اوردته المحكمة فى ختام حكمها من ان الضرب ادى الى وفاة المجنى عليه ذلك ان الحكم اغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبى الشرعى صلة الوفاة بالاصابة التى اشار اليها من واقع الدليل الفنى و هو الكشف الطبى ، مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه هذه المحكمة ان تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن و النتيجة التى اخذه بها . ( الطعن رقم 163 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/22 ) الطعن رقم 1353 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 255 بتاريخ 12-03-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 من المقرر ان الحد المعاقب على نقله او ازالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين او بحكم القضاء او المتعارف عليه من قديم الزمان على انه هو الفاصل بين ملكين متجاورين . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص الى ادانة الطاعن و باقى المتهمين بقوله : " و حيث انه يبين من العرض المتقدم لوقائع هذه الدعوى بان التهمة ثابتة فى حق المتهمين اخذاً بما جاء فى تقرير اللجنة المؤرخ 20 مارس سنة 1974 و التى تعتمد عليه المحكمة كدليل كامل فى الاثبات من ان المتهمين قد قاموا بنقل علامات الحديد التى تم وضعها بمعرفة اللجنة المشكلة بتاريخ 28 يناير سنة 1974 الامر الذى ترى معه المحكمة معاقبتهم عملاً بمواد الاتهام و المادة 2/304 ا.ج " و كان البين من مدونات الحكم انه قد اقام قضاءه بالادانة على مجرد الاخذ بالتقرير المؤرخ 20 مارس سنة 1974 و الذى اقتصرت دلالته على ان الحد لم يكن متعارفاً عليه من قديم الزمان دون ان يستظهر الحكم ما اذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائى او ان الطاعن الطاعن قد ارتضاه فانه يكون معيباً بالقصور الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة انطباق القانون على الواقعة بما يستوجب نقضه و الاحالة دون حاجة لبحث ما اثير فى وجه الطعن عن الخطا فى تطبيق القانون و باقى اوجه الطعن ذلك بان القصور فى التسبيب له الصدارة على اوجه الطعن الاخرى المتعلقة بمخالفة القانون . و انه و ان كان وجها الطعن سالفا الذكر يتصلان بباقى المتهمين و كان يتعين نقضه و الاحالة بالنسبة لهم ايضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض ، الا انه لما كان الحكم المطعون فيه فى حقيقته حضورياً اعتبارياً بالنسبة لباقى المتهمين قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منهم ، فان اثر الطعن لا يمتد اليهم . ( الطعن رقم 1353 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/12 ) الطعن رقم 0079 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 442 بتاريخ 24-04-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذا كان الاصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى و المت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها و وازنت بينها ، فاذا هى التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت اليه بما يكشف عن ان المحكمة قد اطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه . الطعن رقم 0429 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 638 بتاريخ 19-06-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 عدم استظهار الحكم القصد الجنائى الخاص بايراد الادلة و المظاهر الخارجية التى تدل عليه و تكشف عنه يجعله مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 429 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/19 ) الطعن رقم 0438 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 738 بتاريخ 29-10-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 لما كان الحكم قد عرض لقصد الاتجار و نفاه بقوله : " و حيث ان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما اسبغته من وصف و قيد على واقعة الدعوى من ان المتهم يحرز المخدر بقصد الاتجار اذ ان ظروف الدعوى و ملابساتها لا يبرز منها دليل تطمئن اليه المحكمة ان المتهم قد قصد من احرازه لقطع المخدر المضبوط الاتجار فيه كما قد خلت الاوراق من دليل تطمئن اليه المحكمة على ان المتهم قد احرز قطع المخدر بقصد التعاطى او الاستعمال الشخصى و يكون الثابت فى حق المتهم و هو ما استقر فى يقين المحكمة ان المتهم احرز بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً و اذ كان ذلك و كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة ، و كان البين من اسباب الحكم المطعون فيه انه بعد ان حصل واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة اورد اقوال شاهد الاثبات الاول كما هى قائمة فى الاوراق ثم ساق ما قصد اليه من اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان - فضلاً عن انعدام مصلحته فيه - يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 438 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/29 ) الطعن رقم 0500 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 687 بتاريخ 15-10-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله " انها تتحصل فى انه ثبت للرئد بقسم مكافحة المخدرات من تحرياته السرية التى قام بها ان كلا من المتهمين يحرز مواد مخدرة فاستصدار اذناً من النيابة العامة بتفتيشهما لضبط ما يحرزانه من هذه المواد فصدر له الاذن المطلوب فى الساعة 6.30 مساء يوم 1976/2/8 و فى حوالى الساعة السابعة من نفس اليوم علم من مصدره السرى بوجود المتهمين بشارع صفية زغلول امام بلوكات الامن قسم العطارين فانتقل و بصحته الشرطى السرى بالقسم الى حيث اخبره المرشد السرى حيث عمل كميناً امام جمعية الدواجن و ما لبث ان شاهدهما هو و الشرطى السرى قادمين بشارع صفية زغلول فى نهايته متجهين الى محكمة سكك جديد مصر فتركهما حتى مرا على الكمين ثم وثب عليهما و تمكن بمساعدة الشرطى السرى من القبض عليهما و بتفتيش المتهم الاول عثر معه على طربة كاملة من مخدر الحشيش اسفل كمر بنطلونه كما عثر مع المتهم الثانى على لفافة من السلوفان بها قطعة من مخدر الحشيش مغلقة بقماش بجيب سترته الخارجى الايمن و بمواجهتهما بما ضبط مع كل منهما اعترافا باحرازهما لهذه المواد المخدرة " . و بعد ان ساق الحكم الادلة على ثبوت بالصورة المتقدمة تحدث عن القصد من الاحراز بقوله " انه لا يوجد دليل تطمئن اليه المحكمة على ان المتهمين كانا يقصدان الاتجار بما ضبط مع كل منهما بالذات من مخدرات بل ينفى هذا القصد ما شهد به الرائد ... ... ... ... من ان تحرياته السرية دلت على انهما كانا بسبيلهما لتسليم المخدرات لاخر اى انهما ما كانا الا محرزين و بالتالى تستبعد المحكمة قصد الاتجار من وصف الاتهام ... " ، و انتهى الحكم من ذلك الى معاقبة كل من المطعون ضدهما طبقاً للمواد 1/1 و 2 و 1/37 و 38 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و البند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به . لما كان ذلك و لئن كان من المقرر ان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ، الا ان شرط ذلك ان يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة او نفيها سائغاً تؤدى اليه ظروف الواقعة و ادلتها و قرائن الاحوال فيها ، و كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان تحريات ضابط قسم مكافحة المخدرات قد دلته على ان المطعون ضدهما يتجران بالمواد المخدرة و يقومان بترويجها على عملاء لهما بدائرة بعض اقسام شرق مدينة الاسكندرية و انهما بصدد تسليم بعض عملائهما بدائرة قسم العطارين كمية من المواد المخدرة و قد قام الضابط - بناء على اذن من النيابة العامة - بضبطهما و هما فى الطريق العام و مع اولهما طربة كاملة من مخدر الحشيش و زنتها 300 جرام و مع الثانى قطعة من ذات المخدر تزن 39 جراماً ، و شهد الضابط و الشرطى السرى المرافق له وقت الضبط بان المطعون ضدهما اقرا باقوالهما بان احرازهما المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار ، مما كان مقتضاه ان تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف و تمحصها و تتحدث عنها بما تراه فيما اذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار او لا تصلح ، لا ان تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل اما و هى لم تفعل و تساندت فى اطراح هذا القصد باستدلال فاسد من اقوال الضابط فان حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 500 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/15 ) الطعن رقم 0507 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 695 بتاريخ 16-10-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان الطاعنة قدمت مستندات تمسكت بدلالتها على ملكيتها للانقاض موضوع التهمة و انتفاء القصد الجنائى لديها ، و تمسكت فى دفاعها بان المدعية بالحق المدنى - المطعون ضدها - لم تقدم سند ملكيتها و ان المحامى العام سلم الانقاض للطاعنة ، كما تضمن محضر تلك الجلسة ان المدافع عن الطاعنة قدم حافظة بها عقد ايجار محرر بين الطاعنة و المطعون ضدها تدليلاً على فساد دعوى هذه الاخيرة و بطلان منازعتها للطاعنة فى الملكية . لما كان ذلك ، و كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه دان الطاعنة لمجرد انها تصرفت فى الانقاض التى اودعت لديها على سبيل الامانة للمحافظة عليها ، دون ان يفصل فى النزاع على ملكيتها ، و ون ان يعرض لمستندات الطاعنة و لا دفاعها القائم عليها بدعوى انتفاء القصد الجنائى لديها ، و ذلك بالرغم من انه قد اشار اليه فى مدوناته ، لما كان ذلك ، و كان مجرد اخلال الطاعنة بما فرضه عليها عقد الوديعة من التزامها بالمحافظة على الانقاض التى تركت فى حوزتها لحين الفصل فى النزاع على الملكية لا يفيد بذاته ارتكابها جريمة التبديد ، بل لابد ان يثبت ان مخالفتها لهذا الامر قد املاه عليها سوء القصد و نجم عنه ضرر بالمجنى عليها . الطعن رقم 0558 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 746 بتاريخ 29-10-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه ان دفاع الطاعن الذى ابداه بصدد نفى ركن الخطا عنه يرتكز على انه يختص بالاعمال الفنية الكهربائية فقط و ان اصلاح الابواب من اختصاص المسئولين بقسم الصيانة ، و انه اخطر هذا القسم لاصلاح و تركيب ابواب الكشك محل الحادث فى تاريخ سابق على وقوعه ، و قدم حافظة حوت المستندات المؤيدة لدفاعه و منها التعليمات الصادرة من المؤسسة المصرية العامة للكهرباء المنظمة لاعمال صيانة اكشاك الكابلات و تمسك بدلالة هذه المستندات فى نفى ركن الخطا عنه فان هذا الدفاع يعد دفاعاً جوهرياً ينبنى عليه لو صح تغير وجه الراى فى الدعوى - و اذ كان ذلك - و كانت المحكمة قد قضت بادانة الطاعن دون ان تلقى بالاً الى هذا الدفاع فى جوهره ، و لم تواجهه على حقيقته و لم تفطن الى فحواه و لم تقسطه حقه و تعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الامر فيه بل سكتت عن الرد عليه فان حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل له - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد اغفل بيان مؤدى التقرير الطبى الموقع على المجنى عليه ، و لم يبين اصاباته و صلتها بوفاته استناداً الى دليل فنى ، فانه يكون مشوباً بالقصور فى استظهار رابطة السببية بما يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 558 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/29 ) الطعن رقم 0712 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 836 بتاريخ 27-11-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الحكم اذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطا قد اغفل الاشارة الى الكشف الطبى و خلا من اى بيان عن الاصابات التى حدثت بالمجنى عليه و نوعها و كيف انها لحقت به من جراء التصادم و ادت الى وفاته من واقع هذا التقرير الطبى ، و لذلك فقد فاته ان يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطا فى ذاته و الاصابات التى حدثت بالمجنى عليه و ادت الى وفاته استناداً الى دليل فنى فانه يكون قاصراً . الطعن رقم 1432 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 970 بتاريخ 25-12-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من اسباب الحكم الابتدائى او ما اضاف اليه من اسباب اخرى - قد خلا من بيان واقعة الدعوى و مشتمل المحضر الهندسى الذى عول عليه فى قضائه بادانة الطاعن بما يفصح عن ماهية اعمال البناء المخالفة و كيفية اجرائها لتقدير قيمتها و هل ظلت خاضعة لاحكام القانونين رقمى 45 لسنة 1962 و 55 لسنة 1964 ام انها خرجت من الحالات التى ظلت مؤثمة طبقاً لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر ، و كان الاصل انه يجب لسلامة الحكم ان يبين واقعة الدعوى و الادلة التى استند اليها و بيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يورد الواقعة و ادلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه و مؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تاييده واقعة الدعوى - فانه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون و هو ما يتسع له وجه الطعن . ( الطعن رقم 1432 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/25 ) الطعن رقم 1449 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 976 بتاريخ 28-12-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان الثابت بالاوراق ان النيابة العامة كانت قد نسبت ايضاً الى المجنى عليه و شقيقه انهما فى تاريخ الحادث ضربا الطاعن فاحدثا به اصابات اعجزته عن اشغاله الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوماً ، و طلبت من المحكمة عقابهما بالمادة 241 من قانون العقوبات ، و قد قررت المحكمة فصل هذه الجنحة من جناية اسناد العاهة المسندة للطاعن و احالتها الى النيابة العامة لاجراء شئونها فيها - و كان ما قاله الحكم لا يصلح رداً لنفى ما اثاره الطاعن من انه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و ماله ، ذلك ان الحكم حين افصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بمقولة انه لم يتايد باى دليل قد اغفل كلية الاشارة الى الاصابات التى حدثت بالطاعن و التى اتهم باحداثها المجنى عليه و شقيقه و لم يرد بشئ على ما ذكره محامى الطاعن فى مرافعته من ان هذين الاخيرين كانا يحاولان اقتلاع شجرة قائمة فى ملكه و حين تصدى لمنعهما اعتديا عليه بالضرب فاحدثا به اصابات اعجزته عن اشغاله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً مما ادى الى وقوع الحادث ، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذى وقع على الطاعن و الاعتداء الذى وقع منه و اى الاعتداءين كان الاسبق و اثر ذلك فى قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لديه - فان الحكم يكون قاصر البيان . ( الطعن رقم 1449 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/28 ) الطعن رقم 2226 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 271 بتاريخ 25-03-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كانت المادة الاولى من قرار وزير التموين رقم 187 لسنة 1975 قد نصت فى فقرتها الثانية على انه " لا يجوز بقصد الاتجار حيازة دقيق القمح او النخالة لغير الجهات المرخص لها بانتاجه او استخدامه فى الصناعة او الاتجار فيه او غير ذلك من طرق التداول " و مؤدى صريح عبارة هذا النص ان القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية لهذه المواد و انما يتعين للادانة ان يثبت ان الحيازة كانت بقصد الاتجار . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من قيام الدليل على ان حيازة الطاعن للدقيق المضبوط كانت بقصد الاتجار فيه بدون ترخيص كما انه لم يبين مؤدى الادلة التى استخلصت منها المحكمة تشغيل و ادارة المخبز بدون ترخيص من مديرية التموين بل اقتصر على تحصيل ما قرره المتهم الاخر بانه غير مرخص بتشغيل المخبز كمخبز بلدى تموينى ، فان الحكم يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 2226 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/25 ) الطعن رقم 0537 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1045 بتاريخ 03-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم - و لو كان صادراً بالبراءة - على الاسباب التى بنى عليها و الا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد و الحجج المبنى عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ، و لكى يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، اما افراغ الحكم فى عبارة عامة معماة او وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم . كما ان من المقرر ان محكمة الموضوع و ان كان لها ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد ان المحكمة محصت الدعوى واحاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات . و اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه اغفل الواقعة المنسوبة الى المطعون ضدهم فلم يبينها ، و تجاهل ادلة الاتهام التى ساقتها النيابة على ثبوتها فى حقهم فلم يورد اياً منهما و يبين حجته فى اطراحه ، و اقتصر فى تبرير قضائه ببراءتهم على مجرد القول بان ظروف الواقعة تنبئ عن اختلاط الحابل بالنابل بما لا يطمان معه لادانتهم ، ذلك بغير ان يوضح ماهية الظروف التى اشار اليها فى تلك العبارة المرسلة على هذه الصورة المبهمة المجهلة او يفصح عن سنده فى القول بقيامها حتى يتضح وجه استلاله بها على البراءة ، فان كل ذلك ينبئ عن ان المحكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بغير احاطة بظروف الدعوى و تمحيص لادلتها مما يصم الحكم بعيب القصور و يكون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 537 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 ) الطعن رقم 1196 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 962 بتاريخ 24-11-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه - فضلاً عن قصوره فى بيان مؤدى الادلة التى استمد منها الادانة ، و دور الطاعن مع المتهم الثانى و الذى اقتضى الزامه معه بسداد الرسوم المستحقة - لم يستظهر فى مدوناته مقدار الخمور المضبوطة و نسبة الكحول الصافى فيها و مقدار الرسم المستحق عليها ، و مقدار المبلغ المحكوم به ، و المقصود بالرسم المستحق و هل هو الرسم المحدد الذى اوجبت المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 الزام المخالف بادائه ، ام هو التعويض الذى يرجع الى تقدير المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها بنص المادة 21 من القانون المشار اليه . فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم . الطعن رقم 2101 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1095 بتاريخ 15-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان الحكم حين دان المتهم بجريمة الاصابة الخطا و رتب ذلك مسئولية متبوعة " المسئول عن الحقوق المدنية " جاء خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذى استنبطت منه عقيدتها فى الدعوى و مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فانه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه و يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية . الطعن رقم 2291 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1226 بتاريخ 30-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 182 لسنة1960 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها و الذى يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة - الواردة فى الجدول رقم 5 المرافق للقانون المذكور - من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف الى التدرج فيها ، و وازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات و قدر لكل منها العقوبة التى تناسبها ، و لما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفى مجرد القول بتوافر الزراعة و علم الجانى بان ما زرعه من النباتات المخدرة ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخشاش المخدر بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً و طبقت المادة 34/ب من القانون رقم 182 لسنة 1960 من غير ان تستظهر توافر القصد الخاص و هو قصد الاتجار لدى الطاعن ، فان حكمها يكون مشوباً بالقصور و يتعين نقضه و الاعادة . ( الطعن رقم 2291 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/30 ) الطعن رقم 2365 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 11 بتاريخ 03-01-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كان من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان الحكم بالادانة يجب ان يبين مضمون كل دليل من ادلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به و سلامة الماخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ، و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه اعتمد من بين ما اعتمد عليه - فى ادانة الطاعن على التقرير الطبى الشرعى و اذ عرض لهذا التقرير لم يورد عنه الا قوله " و ثبت من تقرير الصفة التشريحية ان الحروق الموجودة بجثة المجنى عليه عبارة عبارة عن حروق نارية حيوية حديثة من ملابسه سطح الجسم للهب النار و تعزى الوفاه الى الحروق النارية و ما صاحبها من صدمة عصبية " . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالاشارة الى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون ان يبين مضمونه من وصف الاصابات المنسوب الى الطاعن احداثها و موضعها من جسم المجنى عليه و كيفية حدوثها حتى يمكن التحقيق من مدى مواءمتها لادلة الدعوى الاخرى ، و كان لا يبين من الحكم ان المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به الماماً شاملاً يهيىء لها ان تمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على انها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده . الطعن رقم 4377 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 581 بتاريخ 11-05-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان المستندات التى اتخذ منها دليلاً على صحة كل واقعة من وقائع القذف السبع الواردة فى المقال المنشور و لم يبين مؤداها و كيف استخلص منها انها مؤدية الى ثبوت تلك الوقائع واقعة ، فضلاً عن عدم استظهاره مقومات الفصل فيما اثاره الطاعن من تخلف المطعون ضدهما عن الاثبات فى الميعاد المقرر فى القانون ، فانه يكون قاصراً عن الاحاطة بعناصر الدعوى بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم . ( الطعن رقم 4377 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/11 ) الطعن رقم 1637 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 460 بتاريخ 30-03-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر انه اذا قضت المحكمة المدنية برد و بطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائية - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة ان تقوم ببحث جميع الادلة التى تبنى عليها عقيدتها فيها ، اما اذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية و بنت حكمها على ذلك ، دون ان تتحرى بنفسها اوجه الادانة فان ذلك يجعل حكمها غير مسبب لما هو مقرر وفقاً للمادة 547 من قانون الاجراءات الجنائية ، من ان الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها ، ذلك بان المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى تعرض عليها لا تتقيد باى حكم صادر من اية جهة اخرى مهما كنت . لما كان ذلك و كان الحكم المستنانف قد استعرض وقائع الدعوى المدنية و ما انتهى اليه الحكم فيها من قضاء برد و بطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ، و عول فى اثبات الاتهام - ضمن ما عول عليه - على هذا الحكم ، فانه يعد قاصراً فى استظهار اركان جريمتى التزوير فى المحرر و استعماله مع العلم . الطعن رقم 1803 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 769 بتاريخ 14-10-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كان الحكم قد اكتفى فى بيانه لواقعة تقاضى اجر اكثر من المقرر - موضوع التهمة الثانية - بالقول بان الطاعن لم يسلك الطريق الصحيح لدى توصيل الراكب بغير ان يستظهر ما اذا كان قد تقاضى منه بالفعل اجر زائداً عما هو مقرر و مقدار تلك الزيادة ، فانه يكون مشوباً بقصور - يتسع له وجه الطعن - من شانه ان يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على هذه الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم و يتعين معه نقضه و الاحالة بالنسبة للتهمة سالفة الذكر . ( الطعن رقم 1803 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/14 ) الطعن رقم 5084 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 656 بتاريخ 19-05-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام المطعون ضده بمبلغ 189 جنيه و 280 مليماً بغير ان يستظهر فى مدوناته مقدار الخمور المضبوطة و نسبة الكحول الصافى فيها و مقدار الرسم المستحق عليها ، و لم يفصح ان كان المبلغ المحكوم به هو قدر هذا الرسم الذى اوجبت المادة 20 من القانون سالف الذكر الزام المخالف بادائه ، او ان المحكمة اعملت الرخصة المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون ، و فى الحالة الاخيرة لم يبين ان كان الرسم المستحق قد امكن تقديره ام تعذر ذلك حتى يتضح مدى موافقة التعويض المقضى به للقيود المنظمة له ، - الامر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ، فان ذلك كله مما يعيبه بالقصور و يستوجب نقضه - فى خصوص الدعوى المدنية و الاحالة . ( الطعن رقم 5084 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/19 ) الطعن رقم 5205 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 154 بتاريخ 25-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كانت المغايرة بين الفقرة " د " من المادة 3 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن ان ادارة و اعداد او تهئية المكان فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الامر المستفاد من منطق التاثيم فى هذه الصورة من صورة التسهيل للتعاطى بتغلظ العقاب على مرتكبيها شانهم فى ذلك شان المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف نوعاً و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه بتوافر جريمة ادارة و تهيئة و اعداد مكان لتعاطى المخدرات التى دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهمين الاخرين - يدخنان مخدر الحشيش فى مقهاه دون ان يستظهر العناصر القانونية التى تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضى مقابل و تخصيص مكان لتعاطى المخدرات و يورد الادلة على توافرها فى حق الطاعن ، فانه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 5205 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/25 ) الطعن رقم 5795 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 365 بتاريخ 16-03-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين ادعاء المدعى بالحقوق المدنية و علاقته بالمجنى عليها و صفته فى الدعوى المدنية ، كما خلا من بيان المسئول عن الحقوق المدنية و من استظهار اساس المسئولية المدنية و التضامن بها ، و هى من الامور الجوهرية التى يتعين ذكرها فى الحكم ، فانه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن بحث ما يثيره الطاعن فى الوجه الثانى من عدم اختصاص القضاء الجنائى بالدعوى المدنية ، بما يوجب نقضه و الاعادة فيما قضى به فى تلك الدعوى بالنسبة للطاعن و المحكوم عليه الاخر فيها لاتصال وجه الطعن به ، و الزام المطعون ضده المصاريف المدنية و مقابل اتعاب المحاماة ، و لا يقدح فى ذلك ما ورد بمحضر جلسة محكمة اول درجة من الاشارة الى ان ... ... ... مالك العقار ادعى مدنياً بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، ذلك ان محضر الجلسة لا يكمل الحكم الا فى اثبات ما تم امام المحكمة من اجراء دون العناصر الاساسية فى الدعويين . ( الطعن رقم 5795 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/16 ) الطعن رقم 6327 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 89 بتاريخ 09-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان مناط تطبيق احكام اى من القانونين رقمى 59 لسنة 1973 و 59 لسنة 1978 فى حق الطاعن و مواجهة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على حقيقته يقتضى استظهار تاريخ اقامة البناء محل الاتهام و هل يخضع لاحكام القانون رقم 59 لسنة 1973 فيستثنى من حظر البناء فى الاراضى الزراعية لمجرد انه مخصص لخدمة الاراضى الزراعية او سكناً لمالكها ام يخضع لاحكام القانون رقم 59 لسنة 1978 و الذى يشترط لانطباقه هذا الاستثناء ان يكون البناء فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد استظهر ان البناء حظيرة لتربية الماشية الا انه قصر عنه بيان تاريخ اقامتها فانه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 6327 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/9 ) الطعن رقم 6481 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 583 بتاريخ 27-04-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 و القرارت المعدلة له - و المطبق على واقعة الدعوى - قد اوجبت على اصحاب المطاحن و المسئولين عن ادارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة و اما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة فيجب الا تزيد نسبتها فى حبوب القمح المقر طحنها على 2 ، و كان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن عن جريمة اعداد قمح غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً ، لم يفصح فى مدوناته عما اذا كانت اليرقات التى كشف عنها التحليل تعتبر من المواد الضارة ام انها غير ضارة ، و اذا كانت الاخيرة فما هو مقدار نسبتها - و هو بيان جوهرى - حتى يتسنى لمحكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم و تقول كلمتها فى شان ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . فان هذا يكون مشوباً بالقصور فى البيان مما يتعين معه النقض و الاحالة . ( الطعن رقم 6481 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/27 ) الطعن رقم 6590 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 456 بتاريخ 29-03-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد طبق فى حق الطاعن المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ، و كانت قوانين ايجار الاماكن المتعاقبة و اخرها القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تسرى على الاراضى الفضاء . و كان الحكم المطعون فيه قد اغفل بيان ماهية العقار الذى تقع به الحصة المبيعة بما ينفى عنه صفة الارض الفضاء ، و هو - فى خصوص هذه الدعوى - بيان جوهرى ، لما له من اثر فى توافر العناصر القانونية للجريمة التى دين بها الطاعن ، فان الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى . ( الطعن رقم 6590 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/29 ) الطعن رقم 0566 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 615 بتاريخ 03-05-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 21 من القرار بقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الانتاج او الاستهلاك على الكحول تنص على انه مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بادائه تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة امثال الرسوم المستحقة ، و اذا تعذر معرفة مقدار الرسوم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على الف جنيه و فى حالة العود خلال سنة يضاعف الحد الاقصى للتعويض لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه اشار الى انه سبق ضبط المتهم اكثر من مرة و صدرت ضده احكام عديدة بالادانة فى وقائع مماثلة ، و لم يزد الحكم الامر بياناً عن ماهية تلك الاحكام و تواريخ صدورها و الجرائم التى صدرت فيها توضيحاً لما اذا كان المتهم يعتبر عائداً فى تطبيق المادة 21 من القرار بقانون 363 لسنة 1956 مع ما لذلك من تاثير على تقدير التعويض الذى يتعين الحكم به للخزانة العامة . لما كان ذلك ، فان الحكم يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة و الذى يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة سلامة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم و الادلاء براى فيما يثيره الطاعن من خطا الحكم فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة فى خصوص ما رفع عنه الطعن . ( الطعن رقم 566 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/5/3 ) الطعن رقم 1512 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 860 بتاريخ 26-10-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 من حيث ان القانون رقم 109 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التمرين - المعمول به فى اول يونيه سنة 1980 و الذى يسرى على الواقعة الدعوى - قد اضاف المادة الثالثة مكرر " ب " الى المرسوم بقانون سالف الذكر و التى نصت على عقاب من يشترى لغير استعماله الشخصى و لاعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام و الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و فروعها بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و بغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه او باحداهما ، كما اوجبت الحكم بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى الذى اعتنق اسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله " ان مفتش التموين ضبط المطعون ضده فى الطريق يحمل سجائر و صابوناً و شاياً قرر انه اشتراها من احد التجار دون ان يستظهر ما اذا كانت هذه المواد من مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام و الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و فروعها ، و هل كان شراؤها لغير الاستعمال الشخصى و بقصد اعادة بيعها ، فانه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - و هو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و قول كلمتها فى شان ما تثيره الطاعنة بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الاعادة . ( الطعن رقم 1512 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/26 ) الطعن رقم 3499 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 718 بتاريخ 01-11-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان الاصل ان القاضى لا يلجا فى تقدير السن الى اهل الخبرة او الى ما يراه بنفسه الا اذا كانت هذه السن غير محققة باوراق رسمية . و كان الحكم المطعون فيه قد اطلق القول بان المجنى عليه لم يبلغ ثمانى عشر عاماً وقت وقوع الجريمة دون ان يبين تاريخ ميلاد المجنى عليه و الاساس الذى استند اليه فى تحديد سنه ، مع ان سن المجنى عليه ركن جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة ، مما يصم الحكم بالقصور فى البيان ، و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 3499 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/1 ) الطعن رقم 6980 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 445 بتاريخ 19-04-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة فان الحكم المطعون فيه اذ لم يستظهر ما اذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت و ما بينها و بين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فانه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام ان الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لاشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات و ذلك دون حاجة الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه . ( الطعن رقم 6980 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/19 ) الطعن رقم 0386 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 781 بتاريخ 20-11-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كان الاصل انه يجب لسلامة الحكم ان يبين واقعة الدعوى و الادلة التى استند اليها و بيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يورد الواقعة و ادلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه و مؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تاييده واقعة الدعوى فانه يكون مشوباً بالقصور الذى يستوجب نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة . ( الطعن رقم 386 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/20 ) الطعن رقم 1220 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 770 بتاريخ 14-11-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان مجرد التاخير فى رد الشئ او الامتناع عن رده ، لا يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة ، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الذى تسلمه الى ملكه و اختلاسه لنفسه اضراراً بصاحب الحق فيه ، و اذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الاساسى فى مدوناته ، و اتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التى دانه بها باركانها القانونية كافة و منها القصد الجنائى ، فانه يكون معيباً بالقصور ، متعيناً النقص و الاعادة فيما قضى به فى الدعويين المدنية و الجنائية ، مع الزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية . ( الطعن رقم 1220 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/14 ) الطعن رقم 3100 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 623 بتاريخ 03-10-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 فى حق الطاعن بوصفه اصلح له - يقتضى استظهار ان البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة او فى نطاق الحيز العمرانى للقرية - و كان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك ، فانه يتعين ان يكون مع النقض الاعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من نطاق موقع البناء . الطعن رقم 3534 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 690 بتاريخ 28-10-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان ما اورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التى جرى وزنها من الخبز و هل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر ام تقتصر على ما كلف الخباز بانتاجه ، فجاء الحكم بذلك خلواً من تحديد و بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط و متوسط العجز فيه و مقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً ، رغم ما لهذا البيان من اهمية فى تعرف حقيقة الواقعة و مدى صحة تطبيق القانون عليها .

الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه و الاحالة بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم 3534 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/28 ) الطعن رقم 3887 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 913 بتاريخ 18-12-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شان المحال العامة قد نصت على انه لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار او مزاولة اية لعبة من الالعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور و هى التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية كما نصت المادة الاولى من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 على اعتبار بعض الالعاب من العاب القمار التى لا يجوز ممارستها فى المحال العامة و الاندية ، كما اعتبر هذا القرار من العاب القمار تلك التى تتفرع عن الالعاب التى اوردها فى المادة الاولى منه او التى تكون مشابهة لها . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان المراد بالعاب القمار فى معنى المادة 19 من القانون سالف الذكر انما هى الالعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور ، و قد عدد قرار وزير الداخلية المشار اليه بعض انواع العاب القمار على سبيل المثال و تلك التى تتفرع منها او تكون مشابهة لها و ذلك نهياً عن مزاولتها فى المحال و المنتديات العامة و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ اكثر منه للمهارة . و لما كان من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى هذه الجريمة ان تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت ممارسته ، فان كان من غير الالعاب الواردة فى النص وجب عليها فوق ذلك ان تدلل على توافر الشرط سالف الذكر ، و الا كان حكمها قاصراً ، و اذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان نوع اللعب الذى كان يمارس بالمحل اكتفاء بما ذكره من ان باقى المحكوم عليهم ضبطوا يمارسون العاب القمار و ذلك فى المقهى الذى يديره الطاعن ، فانه يكون قد جاء مجهلاً فى هذا الخصوص مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى الامر الذى يعيب الحكم بما يوجب نقضه و الاحالة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . الطعن رقم 0363 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 260 بتاريخ 22-01-1934 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت اسباب الحكم لا تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها المحكمة فى حكمها فهى اسباب مشوبة بالقصور ، و الحكم المبنى عليها باطل واجب نقضه . فاذا دللت المحكمة على وقوع التزوير باختلاف بصمات الختم الموقع به على الاوراق المطعون فيها بالتزوير مع بصمة ختم المجنى عليه المعترف به ، و لم تتعرض للكلام فى صحة نسبة فعل التزوير الى المتهمين ، فان التدليل بهذا الاختلاف لا يؤدى وحده الى الحكم بادانة المتهمين ، بل الواجب على المحكمة ان تتحرى ما اذا كانت هذه المغايرة بين البصمات سببها ان المتهمين هم الذين اقترفوا التزوير لغرض من الاغراض ارادوا تحقيقه بارتكاب التزوير ، ام هم اجانب عنه لا يدرون عنه شيئاً . ( الطعن رقم 363 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/22 ) الطعن رقم 0786 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 303 بتاريخ 19-03-1934 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان عدم النص فى وصف التهمة على استيفاء الشروط التى تقوم عليها الجريمة كاف بذاته لهدم تلك الجريمة . فجريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين : " الاول " ان يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، " و الثانى " الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار . و اذن فا لاقتصار فى وصف التهمة على القول بان زيداً ارتكب نصباً بان تصرف فى عقار ليس له حق التصرف فيه لا يجعل من التهمة جريمة معاقباً عليها قانوناً . الطعن رقم 0893 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 68 بتاريخ 19-04-1937 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لا يعتبر الحكم مسبباً اذا كان قائماً على اقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضى به . فاذا ادانت المحكمة متهماً بالتبديد بناء على ما ذكرته من قول الصراف الذى قرر بان المتهم بدد الزراعة المحجوز عليها ، و ان هذا القول قد تايد بهرب المتهم الى ما بعد تاريخ يوم البيع و عدم تسديده المبلغ المحجوز من اجله ، فهذا الحكم يعتبر قاصر البيان قصوراً جوهرياً يبطله ، اذ هو لم يبين سند الصراف فى قوله ، و لا سند تهرب المتهم ، بل اكتفى بعبارات مبهمة لا يمكن ان تقوم مقام الشهادة او القرينة المعينة التى يصح ان تبنى عليها الاحكام . ( الطعن رقم 893 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/19 ) الطعن رقم 0002 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 108 بتاريخ 29-11-1937 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الابتدائى الصادر ببراءة المتهم مؤسساً على ان الاعتراف الصادر منه لدى البوليس - و هو الدليل الوحيد على ادانته - قد صدر بالاكراه تحت تاثير ما وقع عليه من الضرب الذى اثبته الكشف الطبى ، ثم جاء الحكم الاستئنافى فادان الطاعن اعتماداً على هذا الاعتراف وحده بمقولة انه صدر من المتهم مختاراً دون ان يرد على ما جاء بالحكم المستانف من ادلة الاكراه ، فهذا قصور يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/11/29 ) الطعن رقم 0555 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 183 بتاريخ 28-03-1938 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يجب ان لا يجهل الحكم ادلة الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبينها بالتوضيح للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم . ففى جريمة عزى الطفل الى غير والدته اذا اكتفى الحكم فى الادانة باعتماده على ما اثبته الطبيب الشرعى بتقريره و على الاسانيد التى قال عنها انها وردت فى الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بعدم صحة بنوة الطفل لمطلق المراة المعزى اليه هذا الطفل ، و ذلك دون ان يبين ما تضمنه التقرير الطبى للدلالة على ثبوت التهمة - لا سيما اذا كان المتهم يستشهد بهذا التقرير نفسه على براءته مما نسب اليه - و دون ان يسرد الاسانيد التى اعتمد عليها الحكم الشرعى ، كان هذا الحكم مجهلاً لادلة الثبوت و تعين نقضه . ( الطعن رقم 555 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/28 ) الطعن رقم 0950 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 218 بتاريخ 18-04-1938 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا استند الحكم فى ادانة المتهم الى اقوال المجنى عليه فى التحقيق قبل وفاته و الى شهادة الشهود امام النيابة مكتفياً فى بيان ما ادلى به المجنى عليه و الشهود بسرد وقائع الدعوى اجمالاً على النحو الذى استخلصته المحكمة دون ان يبين مؤدى تلك الاقوال و لا موضوع تلك الشهادات بحيث لا يستطاع الوقوف على ما اذا كانت تلك الاقوال و الشهادات تؤدى الى النتيجة التى استخلصتها منها المحكمة فهذا قصور فى الحكم يوجب نقضه . ( الطعن رقم 950 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/18 ) الطعن رقم 1902 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 340 بتاريخ 21-11-1938 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان بالحكم غموض و قصور فى بيان الواقعة و تخاذل و تناقض فى الاسباب بحيث لا تستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى لاضطراب العناصر التى اوردها الحكم عنها و عدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه ان تتعرف على اى اساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى كان هذا الحكم معيباً متعيناً نقضه . فاذا كان الحكم و هو يتحدث عن الواقعة الجنائية قد قال ان المتهم ضرب المجنى عليه بالبطلة على راسه ارداه قتيلاً ، مما يفيد ان الضربة كانت شديدة و قاتلة بذاتها ، ثم قال عند تكييفه الواقعة التى اثبتها على المتهم انه "قتل عمداً المجنى عليه بان ضربه على راسه بالة حادة ثقيلة [ بلطة ] قاصداً قتله فاحدث به الجروح و الاصابات الموضحة بالكشف الطبى و التى سببت الوفاة" مما يفيد تعدد الضربات على المجنى عليه و انها حصلت بالجزء الحاد من البلطة ، ثم نقل عن الكشف الطبى الذى اعتمد عليه ما يفيد انه لم يقع على المجنى عليه سوى ضربة واحدة و انها حصلت بالجزء الراض من البلطة و انها لم تكن السبب المباشر للوفاة التى حصلت من الاختناق بالقئ الذى حصل للمجنى عليه على اثر اصابته ، ثم قال فى مقام الدليل على توافر نية القتل لدى المتهم انه استعمل الة قاتلة هى بلطة و ضرب المجنى عليه بها فى مقتل من جسمه و هو الراس ضربة شديدة اودت بحياته فى الحال مما يفيد ان الضربة كانت شديدة و مميتة بذاتها ، فان ذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره يجعله متخاذلاً فى اسباب متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن ان يعرف منه ان كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها فى توافر ركن قصد القتل على اساس ان المتهم ضرب المجنى عليه ضربة واحدة او اكثر من ضربة او انه ضربه بنصل البلطة الحاد ام براسها الراضة او ان الضربة كانت شديدة و قاتلة فى ذاتها ام غير شديدة ، و كل ذلك يعيب الحكم و يوجب بطلانه . ( الطعن رقم 1902 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/21 ) الطعن رقم 0672 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 545 بتاريخ 08-05-1939 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا بنت المحكمة ادانة المتهم فى جريمة ضرب نشات عنه عاهة على اعتراف صادر منه ، و كان هذا الاعتراف - كما هو ثابت بمحضر الجلسة - يتضمن انه وقت مقارفته فعل الضرب كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ، و مع ذلك لم تتحدث المحكمة فى حكمها عن هذه الحالة ، كان حكمها مشوباً بالقصور ، لان اعتراف المتهم على الصورة المذكورة فيه تمسك بحق الدفاع الشرعى الواجب الرد عليه صراحة فى الحكم . ( الطعن رقم 672 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/8 ) الطعن رقم 1722 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 28 بتاريخ 27-11-1939 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا دفع المتهم بان الحاصلات المحجوزة التى اتهم باختلاسها موقع عليها حجزان احدهما قضائى و الاخر ادارى هو الذى يحاكم من اجله ، و ان اجراءات تحقيق و محاكمة اخرى اتخذت بشان تبديد المحجوزات نفسها فيما يختص بالحجز القضائى ، فانه يجب على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع لما له من اثر حاسم فى مصير الدعوى ، لانه مع ثبوته تنتفى المحاكمة ، فاذا هى لم تفعل فان حكمها يكون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1722 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 ) الطعن رقم 1818 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 270 بتاريخ 11-11-1940 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان الحكم يجب ان يدون بالكتابة و يوقع عليه من القاضى الذى اصدره و الا فان ورقته بالنسبة لما تضمنته من البيانات و الاسباب تعتبر لا وجود لها قانوناً . و اذن فالحكم الاستئنافى الذى لا يعتمد فى اسبابه الا على مجرد الاشارة الى الاسباب الواردة فى الحكم الابتدائى يعتبر كانه خال من الاسباب اذا كان الحكم الابتدائى غير موقع عليه . ( الطعن رقم 1818 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 ) الطعن رقم 0010 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 277 بتاريخ 25-11-1940 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بالعقوبة يجب ان تبين فيه الاسباب التى اقيم عليها . و لا يكفى فى ذلك ان يورد الحكم الادلة التى اعتمد عليها اذا كان لم يذكر مؤداها و يبين ما تضمنه كل منها . و ذلك لانه يجب ان يكون الحكم متضمناً بذاته وجه استشهاده على ادانة المتهم بالادلة التى يشير اليها . و اذن فالحكم الذى يعتمد فى معاقبة المتهم على قوله بثبوت التهمة من اقوال المجنى عليه دون ان يعنى بذكر شئ مما تضمنته هذه الاقوال يكون قاصراً فى بيان الاسباب و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 10 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/11/25 ) الطعن رقم 0501 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 629 بتاريخ 23-03-1942 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذا كانت المحكمة قد رفضت دعوى التعويض المرفوعة من المدعى بالحق المدنى على المتهم بمقولة تكافئهما فى السيئات قائلة ان المتهم لم يقدم المذكرة المحتوية للقذف الا بعد ان استفزه المدعى ، و انه لم يورد عبارات القذف و السب فيها الا رداً على ما بداه به من عدوان و لو ان بعض هذا العدوان ليس معاصراً لتلك المذكرة ، و ذلك دون ان تبين ماهية هذا العدوان و لا ظروفه ، فانها تكون قد قصرت فى ايراد الاسباب التى اقامت عليها حكمها . اذ هذا القصور لا يستطاع معه مراقبتها فى استخلاص انتفاء مسئولية المتهم هل كان من عناصر واقعية تؤدى اليه او لا ؟ . ( الطعن رقم 501 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/23 ) الطعن رقم 0847 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 662 بتاريخ 18-05-1942 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان اوراق نبات القنب و سيقانه و ان كانت تحتوى على مادة الحشيش الا ان كميته فيها ضئيلة بحيث ان الشارع لم ير ان يعدها من الجواهر التى يعاقب عليها فى قانون المخدرات . فاذا كان مدار الدفاع ان ما فى البرشامات المضبوطة لدى المتهم انما هو اوراق نبات القنب الهندى لاخضرار لونه فانه يكون على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع لمعرفة حقيقة المادة المشتبه فيها ، هل هى من اوراق نبات القنب و سيقانه فيقتضى للمتهم بالبراءة ، ام ان الحشيش الذى وجد بها لم يكن الا من الرءوس المجففة او المزهرة لانثى هذا النبات فيقضى بادانته . اما ان تكتفى بقولها ان ما وجد بالبرشامات هو حشيش ، مع ان الحشيش اذا كان من الاوراق و السيقان فلا عقاب عليه ، فذلك منها قصور يعيب الحكم . ( الطعن رقم 847 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/18 ) الطعن رقم 0533 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 161 بتاريخ 15-02-1943 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية بانه لم يرتكب اية مخالفة فيما اقامه من بناء لانه لم يتجاوز فيه الارتفاع المسموح به قانوناً ، و طلب الى المحكمة تعيين خبير لتبيين الحقيقة ، فقضت المحكمة بتاييد الحكم الابتدائى لاسبابه دون ان تضيف اليها اسباباً اخرى ، و كان هذا الحكم لم يقل فى ادانة الطاعن الا ان التهمة ثابتة من المحضر الذى حرره مهندس التنظيم ، فان الحكم الاستئنافى يكون قاصر البيان لعدم رده على دفاع المتهم الذى لو صح لتاثرت به ادانته ، اذ ان المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1940 الذى عوقب بمقتضاه تجيز فى الحالات التى ذكرتها تجاوز الارتفاعات المقررة فى المادة الثالثة المنسوب اليه مخالفتها بالقدر المبين فيها . ( الطعن رقم 533 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/15 ) الطعن رقم 0633 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 203 بتاريخ 22-03-1943 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم مع تسليمه بان ضابط البوليس هدد المتهم بالقبض على ذويه و اقاربه ، و بان اعتراف المتهم لم يصدر الا بعد هذا التهديد ، قد اعتمد فى ادانته على هذا الاعتراف وحده ، و لم يورد دليلاً من شانه ان يؤدى الى ما ذهب اليه من اعتبار هذا الاعتراف صحيحاً سوى ما قاله من ان المتهم ليس ممن يتاثرون بالتهديد لانه من المشبوهين ، فانه يكون قاصراً . اذ ان ما قاله من ذلك لا يمكن ان يكون صحيحاً على اطلاقه ، فان توجيه انذار الاشتباه الى انسان ليس من شانه ان يجرده من المشاعر و العواطف التى فطر الناس عليها . ( الطعن 633 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/22 ) الطعن رقم 0934 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 235 بتاريخ 19-04-1943 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة الدرجة الاولى حين لم تجب المدعى الى طلبه ندب خبير لفحص حبر العقد المطعون فيه بالتزوير لم تبن ذلك الا على رايها الشخصى ، ثم تقدم المدعى الى المحكمة الاستنافية بتقرير من اهل الفن مخالف لوجهة النظر هذه ، و استند الى هذا التقرير فى طلب اجراء تحقيق فنى لاستجلاء حقيقة الامر المتنازع فيه ، فانه يكون متعيناً على المحكمة ان تتعرض لهذا الطلب و تحققه . فاذا هى لم تفعل مكتفية براى محكمة الدرجة الاولى فى تلك المسالة الفنية فان حكمها يكون قاصراً فى بيان الاسباب . ( الطعن رقم 934 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 ) الطعن رقم 1434 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 287 بتاريخ 07-06-1943 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لا يصح ان تقام الادانة على الشك و الظن بل يجب ان تؤسس على الجزم و اليقين . فاذا استند الحكم فى اثبات علم المتهم بالحجز الى ما قاله من انه عمدة يجب عليه بحكم صفته هذه ان يكون ملماً بكل صغيرة و كبيرة تحصل فى بلده ، و ان تعيين مندوبى الحجز يكون عادة باشارة تليفونية ترسل لمركز العمدة لتبليغها اليهم ، فانه يكون قاصراً فى اسبابه . لان ما قاله من هذا ليس من شانه ان يصلح مقدمة للنتيجة التى اقيمت عليه ، اذ لا يمكن فى العقل ان يلم كل عمدة بكل صغيرة و كبيرة تحصل فى بلده ، كما ان تعيين مندوبى الحجز اذا كان يحصل عادة باشارة تليفونية فانه يصح ايضاً ان يحصل بغير هذه الطريقة . ( الطعن رقم 1434 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 ) الطعن رقم 0115 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 396 بتاريخ 14-02-1944 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذا كانت محكمة الموضوع قد تحدثت عن بعض المستندات التى تمسك بها المتهم فى اثبات رعويته الاجنبية و لم تر الاخذ بها ، و لكن كان ظاهراً من سياق حكمها انها كانت متاثرة فى ردها عليها بالنظر الخاطئ الذى ذهبت اليه ، و هو ان وزارة الخارجية هى وحدها صاحبة القول الفصل فى مسائل الجنسية ، فجاء بحثها للمستندات المذكورة بحثاً سطحياً ، فان حكمها يكون مشوباً بالقصور فى هذه الناحية . ( الطعنان رقما 155 و 492 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/14 ) الطعن رقم 0106 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 591 بتاريخ 08-01-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة حين ادانت المتهم فى جريمة التبديد المسندة اليه لم تقل فى حكمها الا انه " تبين من الاطلاع على تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة لاداء المامورية المبينة بالحكم التمهيدى الصادر بتاريخ كذا ان المتهم بدد مبلغ كذا حصلها من بيع الساعات و اجور التصليحات . و ذلك اضراراً بالمجنى عليه الذى سلمه محله على ان تكون له عمولة مقدارها عشرة فى الماية من ثمن الساعات التى يبيعها لحسابه و على ان ياخذ النصف من صافى الايراد من تصليح الساعات " ، فان حكمها هذا يكون قاصراً ، اذ انها استندت الى تقرير الخبير دون ان تتعرض للاسانيد التى اقيم عليها هذا التقرير ، كما انها لم تبين فى حكمها الادلة التى اعتمدت عليها فى القول بقيام العلاقة المدنية التى ذكرتها بين المجنى عليه و المتهم ، و ان تسليم الاشياء التى قالت بتبديدها كان حاصلاً بناء على تلك العلاقة . ( الطعن رقم 106 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 ) الطعن رقم 0275 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 614 بتاريخ 22-01-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة فى قضائها بادانة المتهم فى اخفاء اشياء مسروقة قد اقامت قولها بعلمه بالسرقة على ما قام لديها من انه كان يعرض هذه الاشياء للبيع بثمن بخس ، و كان الدفاع قد قدم فواتير للمحكمة لاثبات ان الثمن الذى عرض الاشياء للبيع به هو الثمن الجارى فى الاسواق ، و مع ذلك لم تعرض المحكمة لهذا الدفع ، فذلك يكون قصوراً فى الاسباب يستوجب نقض الحكم . لان هذا الدفع من شانه لو صح ان يهدم ما اعتمدت عليه فى قولها بالعلم بالسرقة . ( الطعن رقم 275 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/22 ) الطعن رقم 0308 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 627 بتاريخ 29-01-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان الدفاع عن المتهم تمسك بانقضاء الدعوى العمومية فى جريمة اختلاس الاشياء المحجوزة بمضى المدة على اساس ان الحجز توقع فى سنة 1936 و ان محضر التبديد عمل فى سنة 1940 و مع ذلك ادنته المحكمة دون ان ترد على هذا الدفاع ، فان ذلك منها يكون قصوراً مستوجباً لنقض حكمها . اذ هذا الدفاع لو صح لاستوجب البراءة لانقضاء الدعوى العمومية . ( الطعن رقم 308 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 ) الطعن رقم 0600 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 654 بتاريخ 26-02-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان اسناد واقعة جناية الى شخص لا يصح العقاب عليه اذا لم يكن القصد منه الا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة . اذ التبليغ عن الجرائم حق بل فرض على كل فرد . فاذا كانت الوقعة الثابتة بالحكم هى ان المتهم ابلغ النيابة بان زوجته حملت سفاحاً و انها وضعت طفلة و نسبتها اليه زوراً ، و كان المتهم قد تمسك بانه قدم بلاغه ضد زوجته معتقداً صحة ما جاء فيه ، و ان العلانية غير متوافرة ، و مع ذلك جاء الحكم خلواً من الرد على هذا الدفاع فانه يكون قاصراً . ( الطعن رقم 600 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 ) الطعن رقم 0613 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 654 بتاريخ 26-02-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الادلة التى تطرح امام المحكمة على بساط البحث بالجلسة و يقتنع منها القاضى بادانة المتهم او ببراءته ، و لا يصح بحال ان تقام على راى لغير من يصدر الحكم ، و لو كان جهة قضائية . لكن هذا لا يمنع من ان ياخذ القاضى براى الغير متى اقتنع هو به ، الا انه فى هذه الحالة يكون من المتعين عليه ان يبين اسباب اقتناعه بهذا الراى باعتباره من الادلة المقدمة اليه فى الدعوى المطلوب منه الفصل فيها . و اذن فاذا كان الحكم الصادر بادانة متهم فى جريمة تبديد قد بنى على مجرد قوله : " ان التهمة ثابتة قبله من قرار المجلس الحسبى الصادر فى كذا فى القضية رقم كذا بتكليفه بايداع مبلغ كذا للقاصرة التى كان وصياً عليها و لم يفعل " فان هذا يكون قصوراً فى بيان الاسباب . ( الطعن رقم 613 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 ) الطعن رقم 1027 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 709 بتاريخ 14-05-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم ، و هو خفير مزلقان سكة حديدية ، قد طلب الى محكمة الدرجة الاولى ضم قضية خاصة بمصلحة السكك الحديدية ، بها تحقيقات ادارية سئل فيها سائق القطار و الكمسارى و ناظر المحطة ، تدفع عنه المسئولية ، فاجلت المحكمة نظر الدعوى الى جلسة اخرى لضم تلك التحقيقات ، و لكنها حكمت فى الدعوى دون ان تضمها ، ثم لدى المحكمة الاستئنافية اصر الدفاع على هذا الطلب و لكنها هى ايضاً لم تلتفت اليه و فصلت فى الدعوى دون ان ترد عليه ، فان هذا يكون قصوراً يعيب حكمها ، اذ هذا الطلب من الطلبات الهامة التى يجب على لمحكمة الرد عليها اذا لم تر اجابتها . ( الطعن رقم 1027 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/14 ) الطعن رقم 1492 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 27 بتاريخ 17-12-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يجب بمقتضى القانون لمساءلة المتهم عن العاهة ان يكون قد احدث ضرباً بالمجنى عليه تسببت عنه العاهة ، و ان يكون الضرب قد حصل عن عمد منه ، اى ان يكون قد قصد بالفعل الذى وقع منه على المجنى عليه ايذاءه فى جسمه . فاذا كان الحكم قد ساءل الطاعن عن العاهة و لم يثبت عليه الا انه دفع المجنى عليه فوقع فنشات العاهة ، لا من الدفع مباشرة بل من الظروف التى وقع فيها الدفع ، و ذلك دون ان يتحدث عن حقيقة قصد الطاعن من دفع المجنى عليه فان هذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه اذ الدفع وحده لا يفيد بذاته ان فاعله كان يقصد به ايذاء المدفوع فى جسمه ، و من الجائز عقلاً ان الايذاء الذى اصاب المجنى عليه على اثر دفعه لم يكن ملحوظاً عند المتهم . ( الطعن رقم 1492 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/17 ) الطعن رقم 0007 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 13 بتاريخ 26-11-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الابتدائى الذى قضى ببراءة المتهم فى جريمة قتل خطا قد بنى على ان المجنى عليه هو المتسبب فى الحادث الذى راح ضحيته ، و على انه لم يثبت بطريق الجزم ان الترام الذى كان يقوده المتهم هو الذى دهم المجنى عليه ، ثم جاء الحكم الاستئنافى فاثبت هو ايضاً على المجنى عليه انه اخطا ، و لكنه مع ذلك ادان المتهم قائلاً عن الشاهد ، الذى كانت اقواله فى التحقيق عقب الحادث هى عماد هذا الحكم فى الاثبات ، انه لم يكن صادقاً فيما قرره امام المحكمة من انه لم يعرف ان الترام الذى صدم المجنى عليه هو الذى كان يقوده المتهم ، و ذلك دون ان يبين سنده فيما قال به و لا سبيل تلك المعرفة التى ينكرها المتهم نفسه و ينسبها الحكم اليه ، فان هذا يكون قصوراً فى التسبيب . و خصوصاً اذا كان كل كلام هذا الشاهد فى التحقيق هو انه قد حصل على رقم الترام عن طريق غيره و انه لم ير بنفسه ، مما لا ينبغى ان يقام له كبير وزن فى الادانة التى لا يصح ان تقام الا على الجزم و اليقين . و على الاخص اذا كان فى الدعوى من الادلة ما هو بحسب ظاهره فى صالح المتهم . ( الطعن رقم 7 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/11/26 ) الطعن رقم 0062 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 29 بتاريخ 17-12-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بمحضر الجلسة ان الدفاع عن المتهم رد على ما جاء فى تقرير الخبير من اختلاف التوقيع المنسوب الى مورث المدعية بالحقوق المدنية على العقد المطعون فيه عن توقيع صحيح له على صورة حكم ، مرجعاً علة هذا الاختلاف الى طول المدة بين تاريخى الحكم و العقد ، و بناء على ذلك اصدرت المحكمة قراراً قالت فيه انها ترى ضرورة اجراء المضاهاة على اوراق اخرى كلفت المدعية تقديمها ، ثم بعد ذلك اصدرت حكمها بادانة المتهم قائلة انها لا ترى محلاً لاجراء اى تحقيق جديد لان الاختلاف بين الامضاءين واضح للعين المجردة ، فهذا لا يعتبر رداً على دفاع المتهم الموجه الى الاساس الذى اجريت عليه المضاهاة الاولى و الذى سايرته المحكمة فيه ، و من ثم يكون الحكم قاصر البيان قصوراً يعيبه . ( الطعن رقم 62 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/17 ) الطعن رقم 0186 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 60 بتاريخ 21-01-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد ذكر ان قتل المجنى عليه قد يكون سببه اعتقاد المتهم ان المجنى عليه كان وقت قتله يحاول قتل ابن اخته ، فذلك يقتضى من المحكمة ، لادانة المتهم على اساس انه معتد ، ان تتحدث صراحة عن نفى قيام حالة الدفاع الشرعى لديه فى ذلك الظرف ، و الا كان حكمها قاصراً . و لا يغير من الامر شيئاً ان تكون المحكمة قد اوردت فى حكمها باعثاً اخر للجريمة ما دامت هى قد ذكرت هذا الباعث على سبيل الاحتمال فقط و لم تنف الباعث الاول ، و ما دام المتهم يجب قانوناً ان يستفيد من كل شك لا يستطاع رفعه. ( الطعن رقم 186 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/21 ) الطعن رقم 0196 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 91 بتاريخ 12-03-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا ادانت المحكمة متهماً فى جريمة نصب و لم تبين بحكمها فى واقعة الدعوى ان الاتصاف بالصفات الكاذبة و غيره ، مما عدته المحكمة طرقاً احتيالية ، كان من جانب المتهم مقصوداً به التاثير فى المجنى عليه و خدعه ، لما هو جائز من ان يكون المتهم قد اعتاد حقاً او باطلاً ان يصف نفسه او ان يصفه الناس بالاوصاف المشار اليها فى مناسبات مختلفة لم تلاحظ فيها فكرة الاجرام ، كما لم تبين ان ما عدته من المظاهر الخارجية قد كان للاستعانة به فى ايهام المجنى عليه ، فان حكمها يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 196 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/12 ) الطعن رقم 0414 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 116 بتاريخ 01-04-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بما ورد فى تقرير الطبيب الشرعى من ان المجنى عليه ، الذى ادعى فى التحقيق قبل وفاته انه راى المتهم وقت ارتكاب الجريمة ، مصاب فى كلتا عينيه بعتامة تضعف نظره ، و بان ذلك ، مضافاً الى تقدمه فى السن و الى كون الحادث وقع فى الذرة و فى ظلام الليل ، يمنعه من رؤية الجانى و تمييزه ، فاستدعت المحكمة الطبيب الشرعى ، و ناقشته فى تاثير العتامتين على قوة ابصار المجنى عليه ، ثم ساله الدفاع عما اذا كان قد مارس طب العيون فاجاب بانه لم يتخصص فيه ، فطلب ندب خبير اخصائى فى العيون للاستنارة برايه ، فلم تابه المحكمة لهذا الطلب و لم ترد عليه و قضت بادانة المتهم مستندة الى اقوال المجنى عليه من انه راى المتهم ، و الى ما قرره الطبيب الشرعى من ان العتامتين لا تمنعانه من الرؤية ، فان حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 414 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/1 ) الطعن رقم 0621 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 87 بتاريخ 11-03-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 انه لما كان يجب فى جريمة التحريض على الفسق و الفجور المعاقب عليها بالمادة 270 من قانون العقوبات توفر ركن الاعتياد فى حق المتهم ، فانه اذا كان الحكم قد ادان متهماً فى هذه الجريمة دون ان يثبت قيام هذا الركن بصورة واضحة جلية ، كان اشار الى احدى الوقائع اشارة عابرة ليس فيها بيان لظروف الواقعة و لا للادلة المثبتة لها ، و ذكر الواقعة الاخرى ذكراً مجهلاً لا يمكن معه الوقوف على كنهها و لا معرفة حقيقة امرها و زمان وقوعها و مكانه بالنسبة الى الواقعة الاخرى ، مما لا تستطيع معه محكمة النقض اقرار صحة وصف كل واقعة من الواقعتين بانها من افعال الفسق و الفجور او القول بتعدد الافعال التى وقعت من هذا القبيل بارتكاب فعلين على الاقل كل منهما متميز عن الاخر و مستقل عنه تمام الاستقلال ، كما هو مقتضى القانون - اذا كان ذلك فان هذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه لقصوره فى بيان الواقعة التى عاقب المتهم من اجلها . ( الطعن رقم 621 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/11 ) الطعن رقم 0681 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 114 بتاريخ 25-03-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الظاهر مما اورده الحكم انه اعتمد فى ادانة المتهمين بجناية القتل بالسم على ما افضى به المجنى عليه قبل وفاته الى زوجه و الى معاون البوليس من انهما كانا ينتظرانه مع اخيهما الذى ادين ايضاً فى هذه الجريمة امام منزلهم ، و انهما كانا يتصنعان معه الاكل من الحلوى التى قدمها اخوهما اليه ، دون ان يبين ان وجود المتهمين عند منزلهما وقت الحادث انما كان فى انتظار حضور المجنى عليه لقتله ، و دون ان يذكر شيئاً عما قيل من ان المتهم افضى به الى معاون البوليس ، بل كان الذى ذكره فى معرض بيان الادلة هو ان معاون البوليس اثبت فى محضره ان المجنى عليه قرر امامه انه عقب جلوسه مع المتهمين امام منزلهم دخل فلان " منهم " و احضر قطعة من الحلوى و اكلوا منها جميعاً ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور و بالتناقض واجباً نقضه . ( الطعن رقم 681 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/25 ) الطعن رقم 0705 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 118 بتاريخ 01-04-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد طلب الى المحكمة الانتقال لاجراء معاينة المنورين اللذين اتهم بانشائهما دون ترخيص من البلدية ، فقضت المحكمة بادانته دون ان تتعرض لهذا الطلب ، و دون ان تبين وجه المخالفة فى اقامة هذين المنورين للقانون ، فان حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 705 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/1 ) الطعن رقم 0707 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 118 بتاريخ 01-04-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم فى اصابة المجنى عليه بغير قصد و لا تعمد بقيادته سيارته بطريقة ينجم عنها الخطر قد تمسك فى المذكرة المقدمة منه الى المحكمة الاستئنافية بانه كان يقود السيارة ببطء ، و ان المجنى عليه انما اصيب من اصطدامه بالعجلة الخلفية اليمنى ، و انه هو اوقف السيارة بمجرد ان شعر باصابته مما ينفى عنه انه كان مسرعاً ، و طلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع ، و لكن المحكمة قضت بتاييد الحكم الابتدائى القاضى بالادانة لاسبابه دون ان تتعرض لهذا الدفاع و ترد عليه فهذا منها قصور يعيب حكمها بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 707 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/1 ) الطعن رقم 0880 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 125 بتاريخ 15-04-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد اسندت اليه تهمتان : الاولى انه دخل عقاراً مملوكاً للمجنى عليهم بقصد منع حيازتهم بالقوة ، و الثانية انه خرب اموالاً ثابتة بقصد الاساءة بان هدم العقار الذى دخله ، فقضت محكمة الدرجة الاولى ببراءته من التهمتين و رفض الدعوى المدنية ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فالغت الحكم الابتدائى و ادانت المتهم فى الجريمتين و الزمته بمبلغ التعويض الذى قدرته ، و لكنها لم تتحدث اصلاً عن الجريمة الثانية و ادلة ثبوتها ، ثم قصرت حديثها عن الجريمة الاولى على توفر ثبوت حيازة المجنى عليه للعقار موضوع الدعوى دون ان تتعرض لقصد استعمال القوة و ما يفيد توفره ، و قالت عن التعويض انه مقابل ما اصاب المدعى بالحق المدنى من ضرر بسبب تهدم بيته و حرمانه من الانتفاع به ، فان حكمها هذا يكون قاصراً متعيناً نقضه . اذ ما دامت الجريمة الاولى لا تتحقق الا اذا كان المتهم قد قصد استعمال القوة حين دخل العقار فقد كان يتعين على المحكمة ان تتحدث فى حكمها عن هذا الركن و تذكر الادلة على ثبوت توافره ، و ما دام القضاء بالتعويض قد بنى على ما نال المدعى بالحق المدنى من ضرر بسبب الجريمة الثانية فقد كان يتعين التحدث عن واقعة هذه الجريمة و ثبوت وقوعها من المتهم ، اما و المحكمة لم تفعل فان ذلك منها قصور يعيب حكمها . ( الطعن رقم 880 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/15 ) الطعن رقم 0981 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 199 بتاريخ 11-11-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المحامى عن المتهم بجناية قتل بالسم قد تمسك بوجوب ندب خبير فنى فى الجواهر السامة ليبدى رايه تنويراً للحقيقة فى الواقعة المسندة الى المتهم ، و هى قتله المجنى عليه بوضعه له زرنيخاً فى انية الماء التى يستعملها عادة ، ثم ادانت المحكمة المتهم دون ان تحقق طلبه هذا او ترد عليه ، فان حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، اذ هذا الطلب هو من الطلبات الهامة التى لا يصح اغفالها . ( الطعن رقم 981 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 ) الطعن رقم 0997 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 165 بتاريخ 27-05-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 انه لما كانت المادة 10 من قرار وزير التموين رقم 504 الصادر فى 6 من اكتوبر سنة 1945 ، بناء على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، قد نصت على ان الاخطار عن التغيير الذى يقتضى تعديل بطاقة التموين يكون فى خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير ، و كان هذا الحكم ذاته وارداً فى الاوامر و القرارات التى كان معمولاً بها وقت وقوع الجريمة " فى 25 من ابريل سنة 1945 " فى صدد بعض السلع ، و منها ما هو محل المحاكمة ، فان المحكمة اذا ما قضت بادانة متهم فى تهمة انه لم يخطر مكتب التموين المختص عن النقص الطارئ على عدد من صرفت من اجلهم البطاقة ، مما من شانه تخفيض الاستهلاك فى السكر و الشاى و الزيت ، و كان حكمها خالياً من البيان الذى يمكن معه التحقق من وقوع تلك المخالفة من المتهم ، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 997 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/27 ) الطعن رقم 1520 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 187 بتاريخ 14-10-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد قالت فى حكمها الذى ادان المتهم فى جنحة السب العلنى ان المتهم ذكر صراحة فى بلاغه الذى قدمه لرئيس المباحث الجنائية بالمحافظة انه انما يطلب اخذ التعهد على المبلغ فى حقه بعدم الاضرار به ، و لم تتعرض فى واقعة الدعوى لما جاء فى البلاغ من ناحية عدم صحته ، فان قولها بعد ذلك ، فى صدد توافر العلانية ، ان المتهم كان يعلم بحكم الظروف و الواقع ان بلاغه سيطلع عليه اشخاص كثيرون ، و انه لم يكن يقصد منه الا التشهير بالمجنى عليها - ذلك لا يكون له ما يسنده و يكون الحكم قاصر البيان. ( الطعن رقم 1520 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/14 ) الطعن رقم 1739 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 187 بتاريخ 14-10-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد قدم ورقة ليستدل بها على صحة عقد بيع مدعى بتزويره ، فاكتفت المحكمة فى القول بتزوير هذه الورقة بقرائن ذكرتها دون ان تعرض للورقة و تبحث الكتابة ذاتها المدونة فيها بنفسها او بواسطة رجال الفن ، ثم بنت بصفة اصلية قولها بتزوير الورقة على ما قالت انه رايها فى صدد عقد البيع ، و بناء على ذلك حكمت بتزوير الورقة و عقد البيع ، فحكمها هذا يكون معيباً لقصوره و فساد منطقه . ( الطعن رقم 1739 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/14 ) الطعن رقم 1757 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 249 بتاريخ 10-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم فى سبيل نفى الاهمال و الخطا المسندين اليه قد طلب الى المحكمة الاستئنافية ندب خبير اخصائى ليبدى رايه فى واقعة الدعوى لتظهر الحقيقة فيها ، و لكن المحكمة ادانته دون ان تحقق هذا الطلب او ترد عليه فى حكمها بما يبرر عدم لزومه ، فان حكمها يكون معيباً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1757 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/10 ) الطعن رقم 1767 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 247 بتاريخ 09-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم فى دعوى التزوير قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة و مع ذلك قضت المحكمة بتاييد الحكم الابتدائى لاسبابه دون ان تتعرض لهذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده فان حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1767 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/9 ) الطعن رقم 1779 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 189 بتاريخ 21-10-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم فى جناية الضرب الذى نشات عنه العاهة قد تمسك بضرورة استدعاء الطبيب الشرعى لابداء رايه فى التطور الذى صاحب اصابة المجنى عليه هل كان نتيجة اهمال مجرد او اهمال متعمد ام كان نتيجة حتمية للاصابة الناتجة عن الضرب ، و مع ذلك ادانته المحكمة دون ان تتعرض لهذا الطلب و ترد عليه ، فان حكمها يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 1779 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/21 ) الطعن رقم 1780 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 190 بتاريخ 21-10-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الصادر فى 4 من اكتوبر سنة 1945 قد نص فى المادة 12 منه على الغاء جميع انذارات التشرد و الاشتباه التى سلمت تحت ظل القانون رقم 24 لسنة 1923 كما نص فى الوقت ذاته على ان القضايا التى لا تزال منظورة امام المحاكم فى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون تظل خاضعة لاحكام القانون السابق . و اذن فاذا اتهم شخص بانه لم يسلك سلوكاً مستقيماً رغم انذاره مشبوهاً و طلبت معاقبته طبقاً للقانون رقم 24 لسنة 1923 فتمسك بوجوب معاملته بمقتضى القانون الجديد اذ الدعوى المرفوعة عليه لم تنظر امام المحكمة الا بعد صدوره ، و مع ذلك ادانته المحكمة على الاساس المرفوعة به الدعوى اليها دون ان تبحث هذا الدفاع او ترد عليه ، فان حكمها يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 1780 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/21 ) الطعن رقم 1782 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 192 بتاريخ 21-10-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا تمسك المتهم بان الاوراق محل دعوى السرقة هى من المتروكات " الدشت " و لم يعد لها مالك بعد ان تخلت الحكومة عنها ، ثم ادانته المحكمة بسرقتها دون ان تتعرض لهذا الدفاع و ترد عليه ، فحكمها بذلك يكون معيباً لقصوره فى البيان . و لا يقلل من هذا ان تكون لتلك الاوراق قيمة اذ يمكن بيعها بالمزاد لحساب الخزانة العامة ، فانه لا يشترط فى الشئ المتروك ان يكون معدوم القيمة ، بل يجوز فى القانون ان يعد الشئ متروكاً فلا يعتبر من يستولى عليه سارقاً و لو كانت له قيمة تذكر . ( الطعن رقم 1782 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/21 ) الطعن رقم 1787 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 192 بتاريخ 21-10-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا ادانت المحكمة متهماً معتمدة فى ذلك على اعتراف متهم اخر معه بانه اشترك معه فى اقتراف الجريمة المسندة اليهما ، و كان الدفاع عنه قد طعن على هذا الاعتراف بصدوره بناء على اكراه مستدلاً على ذلك بوجود اثر فى بدن كل منهما ناتج عن كيهما بالنار ، و طلب الى المحكمة ندب الطبيب الشرعى اذ الطبيب الذى ندبته لتحقيق هذا الامر لم يبد راياً مقنعاً ، فانه يتعين على المحكمة ، اذا لم تجبه الى هذا الطلب ، ان ترد عليه ، و الا كان حكمها قاصر البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1787 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/21 ) الطعن رقم 1789 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 205 بتاريخ 11-11-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم حين ادان المتهم فى جريمة بيعه اقمشة بسعر اكثر من السعر المقرر لم يعن بالرد على ما تمسك به من انه انما اخطا فى تسليم ذات القماش المبيع لاختلاط الامر عليه بسبب تشابه انواع الاقمشة الموجودة لديه ، فانه يكون معيباً بالقصور ، اذ هذا دفاع جوهرى لو صح فانه يؤثر فى كيان الجريمة . ( الطعن رقم 1789 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 ) الطعن رقم 1813 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 194 بتاريخ 28-10-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد انكر الاعتراف المقول بصدوره منه امام ضابط البوليس و تمسك الدفاع عنه امام محكمة الدرجة الاولى ثم امام محكمة الدرجة الثانية باستدعاء هذا الضابط لسؤاله و مناقشته بالجلسة فى صدد هذا الاعتراف ، و مع ذلك حكمت المحكمة الابتدائية بادانة المتهم بناء عليه و ايدت حكمها المحكمة الاستئنافية دون ان تسال ايتهما الضابط او ترد على طلب استدعائه بما يبرر عدم اجابته فهذا قصور يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 1813 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 ) الطعن رقم 1824 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 196 بتاريخ 28-10-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لا جناح على المحكمة ان هى استعانت فى عد المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه و لو كانت قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم ، اذ المقصود هو مجرد الاستدلال على توافر الاعتياد و الاستهتار المدعى قيامهما عند المحاكمة . و ذلك لا يعد بسطاً لاثار هذا المرسوم على وقائع سابقة على صدوره ، لان المتهم فى الواقع و حقيقة الامر لا يحاكم عن سوابقه الماضية و انما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ . على انه يكون على القاضى ، و هو بصدد بحث حالة المتهم القائمة و محاسبته على اتجاهه الحاضر ، ان يورد فى حكمه من الادلة و الاعتبارات ما يربط ذلك الماضى بهذا الحاضر و الا ساغ النعى عليه بانه انما يحاسب المتهم على الماضى . و اذن فاذا كان الحكم الذى اعتبر المتهم مشتبهاً فيه قد خلا عن بيان تواريخ الاحكام السابقة التى اعتمد عليها و الادلة التى استخلص منها حقيقة اتجاه المتهم عند رفع الدعوى عليه فى ظل المرسوم بقانون السابق الذكر ، فانه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 1824 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 ) الطعن رقم 1832 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 261 بتاريخ 23-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 202 من قانون العقوبات قد جاءت بنص عام يعاقب بعقوبة الجناية على الاشتغال بالتعامل بالمسكوكات المزورة او ترويجها مع العلم بتزويرها فان المادة 204 قد نصت على عقوبة مخففة لمن يتعامل بالمسكوكات المزورة مع علمه بتزويرها اذا كان قد اخذها و هو يجهل عيوبها . و لهذا فانه يجب لسلامة الحكم الذى يصدر بالادانة على اساس الجناية تطبيقاً للمادة 202 ان يتضمن ان المتهم لم يكن قد اخذ المسكوكات التى تعامل بها و هو يجهل تزويرها . و اذن فاذا كان الحكم قد ادان المتهم فى جريمة ترويج المسكوكات المزورة مع علمه بتزويرها و عاقبه بعقوبة الجناية مع تمسك المتهم بانه كان وقت اخذها يجهل انها مزورة و دون ان يتعرض لنفى هذا الجهل فانه يكون قد جاء قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1832 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/23 ) الطعن رقم 1868 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 265 بتاريخ 30-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بان ما جاء بتقرير الكشف الطبى يدل ، خلافاً لما يصف به الشاهد وقوع الحادث ، على ان الجانى كان وقت اطلاقه النار على المجنى عليه فى مستوى منخفض عن مستواه ، و كانت المحكمة ، مع ذكرها ان تقرير الصفة التشريحية يدل ، فيما يدل عليه ، على ان اتجاه الطلقة من الجهة اليسرى للقتيل و من اسفل الى اعلى ، قد ذهبت الى القول بان هذا التقرير قاطع فى تاييد رواية الشاهد ، دون ان تعرض بالبحث او الرد لما نبه اليه الدفاع من ذلك الخلاف بين الدليل القولى و الدليل الفنى فى الدعوى ، فان حكمها يكون قاصراً . ( الطعن رقم 1868 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/30 ) الطعن رقم 1896 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 235 بتاريخ 18-11-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد ادانت المتهم فى جريمة خيانة الامانة و قالت فى حكمها عن دفاعه بان الماشية المنسوب اليه تبديدها قد سرقت منه انه دفاع لم يسفر التحقيق عما يقطع بصحته ، كان حكمها قاصر التسبيب واجباً نقضه ، لانه لم يقطع بان هذا الدفاع غير صحيح ، و الحكم بالادانة يجب ان يبنى على اليقين . ( الطعن رقم 1896 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/18 ) الطعن رقم 1905 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 235 بتاريخ 18-11-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان الدفاع عن المتهم فى تهمة البلاغ الكاذب قد طلب الى المحكمة ان تعاين منزل المدعى بالحقوق المدنية لتتبين ان الاخشاب و الاحجار التى ابلغ بسرقتها موجودة به و لكن المحكمة ادانته دون ان تجيبه الى هذا الطلب او ترد عليه فان حكمها بذلك يكون مشوباً بالقصور المبطل ، اذ مثل هذا الطلب هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوى بغية ظهور الحقيقة فيها فلا يصح اغفاله . ( الطعن رقم 1905 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/18 ) الطعن رقم 0002 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 250 بتاريخ 10-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم ، فى سبيل نفى واقعة استعمال الورقة المزورة عنه ، قد تمسك بضرورة الاطلاع على القضية المدنية التى قدمت فيها الورقة ، و كانت المحكمة قد قررت ضم تلك القضية و اجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب و لكن لم ينفذ قرارها ، فان الحكم على المتهم ، دون الاطلاع على القضية و دون بيان الدليل الذى استمدت منه قولها انه كان ضالعاً فى التمسك بالورقة المزورة امام المحكمة المدنية ، يكون معيباً واجباً نقضه لقصوره . ( الطعن رقم 2 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/10 ) الطعن رقم 0011 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 246 بتاريخ 02-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية بان عنصر الحشيش غير موجود فى المادة التى ضبطت معه و ان تحليلها نفى وجود حشيش فيها ، ثم صمم على طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى ذلك ، و لكن المحكمة بعد ان كانت قررت استدعاء الطبيب الشرعى و اجلت القضية عدة مرات لحضوره حكمت ، من غير ان تسمعه ، بتاييد الحكم الابتدائى القاضى بادانته لاسبابه و لم ترد على هذا الدفع ، فان حكمها يكون معيباً . ( الطعن رقم 11 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/2 ) الطعن رقم 0022 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 271 بتاريخ 14-01-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا ادانت المحكمة المتهم فى جنحة عرضه للبيع لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك على الرغم من تمسكه فى دفاعه امامها بان عمله فى المحل لا يتعدى الاعمال الكتابية و لا شان له فى بيع اللبن ، و لم تقل فى حكمها عن علم المتهم بالغش سوى ان هذا العلم مفروض فيه لدرايته بالالبان و اتجاره فيها ، فهذا منها يكون قصوراً ، اذ ان ما ذكرته فى صدد اثبات علمه بالغش لا يصلح رداً على ما دفع به من انتفاء علمه . ( الطعن رقم 22 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/1/14 ) الطعن رقم 0023 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 272 بتاريخ 14-01-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم فى تهمة عرضه للبيع مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك " خلاصة عصير الطماطم " قد تمسك فى دفاعه امام المحكمة الاستئنافية بان العلب المضبوطة لديه كانت موجودة فى المكتب فى انتظار الرد من صاحبها و لم تكن معروضة للبيع فى المحل ، و مع ذلك ادانته المحكمة و اقتصرت فى حكمها على القول بان العلب كانت معروضة للبيع دون ان تورد الاعتبارات التى استخلصت منها ذلك ، فان حكمها يكون قاصر البيان فى صدد ما دفع به المتهم فيما يختص بواقعة العرض او قصد البيع . ( الطعن رقم 23 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/1/14 ) الطعن رقم 0050 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 248 بتاريخ 09-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية بانه لم يكن يعلم ان المادة التى ضبطت لديه " مدافع البانجو " هى من نبات الحشيش و مع ذلك قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف لاسبابه و لم ترد على هذا الدفاع الهام الذى له اثره فى كيان الجريمة ، فان حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل . ( الطعن رقم 50 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/9 ) الطعن رقم 0051 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 248 بتاريخ 09-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية بانه اشترى اللبن المضبوط لنفسه لا للتجارة ، و لكن المحكمة ادانته على اساس انه عرض هذا اللبن للبيع مع علمه بانه مغشوش دون ان تسال المبلغ او تناقشه و دون ان تبين الدليل على العرض الذى قالت به ، فان حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل . ( الطعن رقم 51 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/9 ) الطعن رقم 0054 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 249 بتاريخ 09-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم حين ادان المتهم فى جناية الضرب الذى نشات عنه العاهة قد ذكر ان الطبيب قرر ان ثقب طبلة الاذن المكون للعاهة " اصابى و يجوز حدوثه من اصابة اخرى او من نفخ الانف بشدة اذ يكفى ذلك لتمزق الطبلة " ، ثم ذكر ان الطبيب الشرعى قرر " ان العاهة ناتجة بطريقة غير مباشرة من الاصابة موضوع القضية " ، ثم انتهى الى معاقبة المتهم على اساس انه هو الذى احدث الضربة التى نشات عنها العاهة دون ان يتحدث عن حقيقة علاقة العاهة بالضربة التى احدثها و مبلغ هذه العلاقة بما يرفع الاحتمال الذى اشار اليه الطبيب ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان . ( الطعن رقم 54 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/9 ) الطعن رقم 01840 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 438 بتاريخ 22-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد ادان المتهم بتهمة انه بوصفه صاحب مطحن استخرج دقيقاً غير مطابق للمواصفات المقررة مستنداً فى ذلك الى ما ثبت من نتيجة التحليل من ان عينات الدقيق الماخوذة من مطحنه غير مطابقة للقرار الوزارى رقم 390 لسنة 1946 دون ان يبين مضمون هذا التحليل و هل روعى فى فحص عينات الدقيق ما تقضى به المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم 334 لسنة 1946 من وجوب حصوله بطريق النخل و التحليل معاً و لم يراع ذلك ، فهذا الحكم يكون قاصراً ، اذ ذلك البيان واجب كيما تستطيع محكمة النقض الوقوف على حقيقة البحث الذى اجرى و تعرف مداه و اثره فى الادانة . ( الطعن رقم 1840 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/22 ) الطعن رقم 0242 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 262 بتاريخ 23-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب الى المحكمة ان تامر بضم قضية عينها ، و باعلان شهود نفى له لم يتسع الوقت لاعلانهم قبل الجلسة ، و لكن المحكمة ادانته دون ان تجيبه الى طلبه او ترد عليه ، فان حكمها يكون قاصر البيان ، اذ هذا الطلب هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوى فى سبيل اظهار الحقيقة فيها . ( الطعن رقم 242 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/23 ) الطعن رقم 0249 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 263 بتاريخ 23-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 انه لما كان القنب الهندى " الحشيش " المقصود فى القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمواد المخدرة هو الرؤوس المجففة المزهرة او المثمرة من السيقان الاناث لنبات الكناييس ساتيفا ، كان الحكم الذى يدين المتهم فى احراز الحشيش و يعاقبه بمقتضى القانون المذكور ، مكتفياً بقوله انه زرع شجيراته و انه تبين من فحصها عند اكتشافها انها نبات حشيش كامل النمو فى حالة ازهار ، قاصر البيان لعدم تعرضه لجنس الشجيرات و تجفيف الرؤوس التى عليها ، اذ بدون ذلك لا يعرف ما اذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانون المذكور او القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش . ( الطعن رقم 249 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/23 ) الطعن رقم 0250 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 264 بتاريخ 23-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم المحكوم عليه غيابياً فى تهمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية عند نظرها المعارضة المرفوعة منه بانه لا يعرف شيئاً عن القضية المتهم فيها و بانه لم يحقق معه و لكن المحكمة قضت بتاييد الحكم المستانف لاسبابه دون ان تتعرض لهذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده فان حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 250 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/23 ) الطعن رقم 0256 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 289 بتاريخ 10-02-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد اثبتت فى حكمها ان المدعى عليه تسلم من المدعى بالحقوق المدنية و من اخرين مبالغ على اعتبار انها حصص فى شركة للاتجار فى الجوارب ، و انه كلف القيام بعملية الشراء ، فدفع هذه المبالغ الى اخر لتوريد الجوارب فلم يفعل و هرب ، فان ضياع هذه المبالغ يكون خسارة اصابت الشركة على يد المكلف بالادارة فيها ، فمساءلته عنها يجب ان تبحث على هذا الاساس ، و يكون على المحكمة قبل ان تقضى عليه بردها ان تبحث نوع الشركة و مصير حصص الشركاء فيها و دوره فى ادارتها و الاساس القانونى لمساءلته عن الخسارة الحاصلة على يده اثناء قيامه بما عهد اليه فيها . فاذا هى ساءلته بناء على اقراره بقبض المبالغ و عدم حصوله بالفعل على المشتريات التى تسلمها من اجلها ، فان حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 256 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/10 ) الطعن رقم 0283 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 268 بتاريخ 06-01-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد ادان المتهمين فى جناية الضرب المفضى الى الموت و ساءل كلاً منهما عن وفاة المجنى عليه بناء على ان الضرب الذى وقع عليه منهما انما كان بناء على اصرار سابق مستدلاً على توافر سبق الاصرار بشهادة المجنى عليه بان احد المتهمين حضر اليه و طالبه بنصيب عائلته فى ارض فرفض فتركه ثم عاد مع اخرين و ضربوه ، فهذا الذى استند اليه لا يصلح دليلاً على قيام سبق الاصرار ، كما هو معرف به فى القانون ، اذ يصح فى العقل ان يكون الاعتداء راجعاً الى عدم اذعان المجنى عليه للطلب ، و فى هذه الحالة كان على المحكمة ان تشير الى المدة التى مضت بين الرفض و الضرب حتى يكون الحكم سليماً فى صدد اثباته قيام ظرف سبق الاصرار ، اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون قاصر قصوراً يعيبه . ( الطعن رقم 283 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/1/6 ) الطعن رقم 0745 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 307 بتاريخ 10-03-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي :

تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم بذبح ماشية خارج السلخانة فى غير الايام المرخص بالذبح فيها قد تمسك بانه انما ذبحها بسبب مرضها للانتفاع منها بجلدها فقط ، و مع ذلك ادانته المحكمة دون ان تبحث هذا الدفاع ، فانها تكون قد اخطات اذ هذا الدفاع لو صح لما كان على المتهم من حرج فيما فعل . ( الطعن رقم 745 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/10 ) الطعن رقم 0759 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 333 بتاريخ 28-04-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية بان الورقة محل المحاكمة خالية عن التاريخ مما لا يمكن معه عدها شيكاً و ان حقيقتها كمبيالة رفعت بشانها دعوى تجارية ، و طلب التاجيل لتقديم مستندات ، فاجلت القضية لهذا السبب ثم صدر الحكم الاستئنافى بتاييد الحكم المستانف لاسبابه دون رد على هذا الدفاع المهم لتعلقه بركن من اركان الجريمة لا تقوم دون توافره ، فانه يكون قاصر البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 759 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/28 ) الطعن رقم 0765 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 310 بتاريخ 10-03-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة اول درجة قد ادانت المتهم فى جريمة زرع الحشيش و اثبتت فى حكمها صراحة انه قد تمسك فى اقواله التى اعتمدت عليها بصفة اصلية فى القضاء بادانته بانه لم يكن يعلم بان الشجيرات محل المحاكمة هى لنبات الحشيش و مع ذلك لم تتعرض لهذا الدفاع المهم و ترد عليه بما يفنده من واقع الادلة القائمة فى الدعوى ثم حكمت المحكمة الاستئنافية بتاييد الحكم الابتدائى اكتفاء باسبابه فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 765 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/10 ) الطعن رقم 0770 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 334 بتاريخ 28-04-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة الاستئنافية قد ذكرت ان البنك الذى يديره المتهم وهمى و لا مال له دون ان تورد الدليل الذى استخلصت منه ذلك ، كما ذكرت انه نصب حبائله فاخذ اموال الناس بالباطل غشاً و خدعاً دون ان تعين الدليل الذى قالت انها استمدته من القضايا الاخرى التى اشارت اليها و تبين وجه استدلالها به فى هذا الخصوص ، ثم قضت بالغاء الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة لعدم وقوع طرق احتيالية دون ان ترد رداً كافياً على الاسباب التى اقيم عليها فان حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 770 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/28 ) الطعن رقم 0921 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 326 بتاريخ 24-03-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد قضت بوضع المتهم الذى ادانته فى جريمة اخفاء اشياء مسروقة تحت مراقبة البوليس اعتباراً بانه عائد على اساس انه ظاهر من تذكرة سوابقه انه سبق الحكم عليه من مدة طويلة بالاشغال الشاقة لارتكابه جناية سرقة و قتل ، و ذلك دون ان تساله عن هذه السابقة او تبين بجلاء الدليل المقنع او الرسمى على انها له ، فى حين ان نسبتها اليه لا تلتئم مع التقدير الذى قدرت به المحكمة سنه فى الحكم و لا مع شهادة ميلاده الدالة على انه كان وقت وقوع تلك السابقة فى العاشرة من عمره ، فهذا يكون قصوراً فى التسبيب يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 921 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 ) الطعن رقم 0929 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 364 بتاريخ 07-10-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد استند فى بيان علم المتهم بفساد المثلجات المعروضة للبيع بوجود ميكروبات التلوث بها الى مجرد القول بانه ، بحكم ممارسته لصناعة ما يعرضه فى محله و مرانه عليها ، لا يخفى عليه ما يصيبها من فساد بسبب ما يضاف اليها من البان ، فانه يكون قاصر البيان ، اذ ان ما ذكره من ذلك لا يكفى بذاته فى مثل هذه الصورة لان تستخلص منه الحقيقة القانونية التى قال بها . ( الطعن رقم 929 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/7 ) الطعن رقم 0939 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 367 بتاريخ 07-10-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب عند المرافعة على اثر مناقشة بعض الشهود فى امر التبليغ عن الضارب استدعاء نائب العمدة لسماع اقواله ، ثم انتهى الى طلب البراءة ، و من باب الاحتياط سماع نائب العمدة ، فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة ان الدفاع لم يصر عليه و لم يبين موضوعه ، و انه كان على المتهم ان يعلن هذا الشاهد ، و ذلك مع تعرضها فى حكمها للبلاغ عن الحادثة و تجهيله تفصيلها ، فان رفض هذا الطلب لتلك الاسباب يكون مشوباً بالقصور . و لا يصح ان يؤخذ على المتهم عدم اعلانه الشاهد ما دام الظاهر ان الواقعة التى اراد سؤاله عنها و مناقشته فيها جديدة لم يحصل التعرض لها فيما سبق جلسة المحاكمة من اجراءات . ( الطعن رقم 939 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/7 ) الطعن رقم 1161 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 335 بتاريخ 28-04-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا ادانت المحكمة المتهم فى تهمة انه لم يسدد ضريبة الارباح التجارية فى الميعاد القانونى رغم تسليمه التنبيه بذلك على اساس التحقيقات التى تمت دون ان تبين وجه استدلالها عليه بهذه التحقيقات ، و كذلك على اساس اعتراف المتهم بانه لم يوف الضريبة دون ان تورد من مضمون ما قاله بصدد التاريخ الذى لم يحصل منه الوفاء بالضريبة حتى حلوله ما يصبح معه عده تسليماً منه بارتكاب الجريمة بجميع عناصرها القانونية ، فحكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1161 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/28 ) الطعن رقم 1171 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 396 بتاريخ 10-11-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة البلاغ الكاذب ان تذكر المحكمة فى صدد بيان كذب البلاغ الادلة التى استخلصت منها ذلك . فاذا كان الحكم الاستئنافى قد اعتمد فى ثبوت كذب احدى الوقائع التى تضمنها البلاغ على ما اورده الحكم الابتدائى عن التحقيق الذى اجرى فى هذه الواقعة من انه ثبت من هذا التحقيق انها غير صحيحة و ان البلاغ المقدم عنها حفظ ، و ما ذكره هو عن خطاب من الجهة الحكومية التى يعمل بها المبلغ فى حقه ، و ذلك دون ان يعنى ببيان الدليل المستمد من التحقيق المذكور و لا وجه دلالة هذا الخطاب على كذب الواقعة و دون ان يذكر دليلاً على كذب الوقائع الاخرى ، فانه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1171 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/10 ) الطعن رقم 1379 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 368 بتاريخ 07-10-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم حين ادان المتهم فى سرقة براميل عائمة فى البحر قد اكتفى بالقول بانه ساهم مع اخرين فى اخراجها من البحر الى الشاطئ للاستيلاء عليها دون ان يتحدث عن ملكيتها حتى تمكن معرفة انها مملوكة لاحد فتتوافر شروط الجريمة ، فانه يكون قاصر البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1379 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/7 ) الطعن رقم 1381 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 374 بتاريخ 14-10-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الابتدائى الذى اخذ الحكم الاستئنافى باسبابه قد ادان المتهم فى تزوير السند محل الدعوى و استعماله و لم يقل فى ذلك الا انه " تبين للمحكمة من التحقيقات التى تمت فى الدعوى المدنية ان المتهم اصطنع السند المطعون فيه و نسب صدوره الى مورث المدعين بالحق المدنى ، كما انه استعمل هذا السند المزور بان قدمه فى القضية المدنية سالفة الذكر " ، فهذا قصور فى البيان يستوجب النقض ، اذ لا تكفى الاشارة اجمالاً الى التحقيقات التى تمت فى دعوى اخرى دون بيان الدليل المستمد من هذه التحقيقات و ذكر مضمونه . ( الطعن رقم 1381 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/14) الطعن رقم 1384 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 375 بتاريخ 14-10-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم بالتزوير قد طلب فى مذكرة قدمها الى المحكمة استدعاء خبير قسم الطب الشرعى ، الذى قرر انه يرجح كثيراً ان الامضاء المزور كتب بيد المتهم ، لمناقشته و الترخيص له فى اعلان الخبير الاستشارى ، الذى قرر ان المتهم لم يكتب الامضاء ، لحضور هذه المناقشة ، و لكن المحكمة ادانته دون ان تتعرض لهذا الطلب و ترد عليه ، فان حكمها يكون قاصراً ، اذ هذا الطلب مهم لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها ، فاغفاله يبطل الحكم . ( الطعن رقم 1384 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/14 ) الطعن رقم 1395 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 377 بتاريخ 14-10-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم الذى ادين فى جريمة اخفاء اشياء مسروقة " مواش " قد تمسك فى مذكرة قدمها الى المحكمة بان الخفير الذى ائتمنه مالك المواشى عليها قد سلمها الى شخص فعهد هذا اليه بنقلها فى سيارته فهى لم تكن متحصلة عن سرقة ، و استند فى ذلك الى اقوال الخفير فى ملحق للتحقيق طلب ضمه الى اوراق الدعوى ، فامرت المحكمة بفتح باب المرافعة و كلفت النيابة ضم الملحق المشار اليه ، ثم قضت فى الدعوى دون ان تتحدث عما جاء بهذا الملحق و لا عن الدفاع المشار اليه ، فان حكمها يكون قاصراً لعدم رده على هذا الدفاع المهم . ( الطعن رقم 1395 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/14 ) الطعن رقم 1414 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 368 بتاريخ 07-10-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة مع تسليمها فى الحكم بان المجنى عليه كان وقت ان اطلق عليه العيار يسرق القطن الذى يقوم المتهم على حراسته ، قد ادانت المتهم فى القتل العمد بمقولة انه اذ سدد سلاحه الى كبد المجنى عليه قد تعدى الحد الذى كانت تدعو اليه ظروف الحال ، و لم تتحدث عن حق المتهم فى دفع الاعتداء على المال الذى كان موكولاً اليه حراسته و مدى ما يخوله اياه هذا الحق من استعمال القوة فى الظروف التى اشارت اليها ، و لم تبين ما وقع منه من اعمال القوة ، و هل كان ما وقع من ذلك اعتداء لا اصل له ام كان اعتداء زاد فى جسامته على ما اباح القانون استعماله ، فان حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1414 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/7 ) الطعن رقم 1417 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 379 بتاريخ 20-10-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة التى ادين المتهم بها هى انه اقام بناء يخالف الشروط المبينة بالرخصة ، و كان الحكم الذى ادانه قد اكتفى فى ذلك بقوله " ان التهمة ثابتة قبله من محضر التحقيق و هو معترف بها " ، فهذا الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه لعدم بيانه حالة البناء الذى اقامه المتهم و لا وجه المخالفة التى وقعت . ( الطعن رقم 1417 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/20 ) الطعن رقم 1448 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 369 بتاريخ 07-10-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم حين ادان المتهم فى جريمة القتل الخطا لم يشر الى الكشف الطبى المتوقع على المجنى عليه ، و لم يعن بوصف الاصابة التى حدثت و اثرها و علاقاتها بالوفاة ، فانه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1448 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/7 ) الطعن رقم 1466 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 409 بتاريخ 08-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اخذ فى ادانة المتهم بما ذكره من اقوال المجنى عليه و قال انها مؤيدة باقوال شاهد اخر عينه دون ان يذكر مصدرها و لا مضمونها حتى يمكن تقدير جواز الاخذ بها قانوناً فى خصوص ذلك ، فهذا قصور فى التسبيب يعيبه . ( الطعن رقم 1466 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 ) الطعن رقم 1475 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 397 بتاريخ 10-11-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم فى جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه قد دفع التهمة عن نفسه بانه كان ، فى الوقت المقول بانه ارتكب هذه الجريمة فيه ، متهماً فى قضية اخرى بجهة اخرى ، و ردت المحكمة على هذا الدفاع بقولها انه قرر اولاً انه كان ليلة الحادث بالقاهرة لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الملكى ثم عاد و قرر انه كان يوم الحادث متهماً فى القضية رقم كذا جنايات الاسكندرية ، و هذا التناقض فى اقواله يقطع بكذبه فى دفاعه ، فان حكمها بادانته يكون قاصراً ، اذ الدفاع الذى تمسك به يقتضى ، للرد عليه ، اطلاع المحكمة على قضية الجناية التى اشار اليها لاستخلاص الحقيقة ما دام هناك مصدر رسمى يمكن الرجوع اليه ، و لا يكفى ما ساقته المحكمة من ادلة مع عدم الاشارة الى ما يفيد ان ذلك الاطلاع غير مجد . ( الطعن رقم 1475 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/10 ) الطعن رقم 1478 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 417 بتاريخ 11-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الاستئنافى الذى ادان المتهم فى جريمة القتل الخطا لم يتعرض للادلة التى بنت عليها محكمة الدرجة الاولى حكمها بالبراءة من ان الحادث وقع فجاة اثر انفصال عجلة السيارة التى كان يقودها المتهم و فقده السيطرة عليها ، فانه يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و كان يجب لسلامته ان يتناول هذا السبب الذى اسست عليه محكمة الدرجة الاولى قضاءها و يقيم الدليل على انه غير صحيح ، و ان الانحراف المفاجئ الذى وقع من السيارة قبل انفصال عجلة القيادة انما وقع اثر خطا او تقصير من جانب المتهم ما دام انه ليس هناك تلازم حتمى بين السرعة و الانحراف . ( الطعن رقم 1478 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/11 ) الطعن رقم 1493 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 401 بتاريخ 17-11-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد ادان المتهم فى مخالفة التسعير الجبرى ، و لم يذكر الثمن الذى كان ينبغى ان يباع به الصنف و الثمن الذى بيع به فعلاً ، فانه يكون قد قصر فى بيان العناصر الواقعية التى بنى عليها قضاءه ، و هذا يبطله . ( الطعن رقم 1493 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/17 ) الطعن رقم 1642 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 429 بتاريخ 16-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان ما ذكره الحكم فى بيان واقعة الدعوى و هى الاعتياد على الاقراض بفوائد تزيد على الحد الاقصى و فى صدد الرد على دفاع المتهم بسقوط الدعوى العمومية لمضى اكثر من ثلاث سنوات بين اخر قرض و بين بدء التحقيق معه يفيد انه اعتبر تاريخ بدء التحقيق فى التهمة يوماً معيناً ، و كان هذا اليوم - على ما هو مستفاد من الحكم ذاته - هو الذى بوشر فيه التحقيق فى جريمة اخرى بناء على بلاغ مقدم عنها من المتهم ، و كان مما ذكرته المحكمة فى حكمها ان الشهود اجمعوا على ان المتهم عقد معهم قروضاً ربوية منها ما هو لاحق للقروض التى اعتبرت بها فى ادانته دون ان تورد اسماء هؤلاء الشهود و لا مضمون شهادتهم و لا تواريخ قروضهم ، فان هذا الحكم يكون قاصر البيان . ( الطعن رقم 1642 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/16 ) الطعن رقم 1643 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 403 بتاريخ 24-11-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الذى ادان المتهم فى جريمة عرضه للبيع خبزاً وزنه اقل من الوزن المقرر قد خلا عن بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط فانه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1643 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/24 ) الطعن رقم 1654 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 410 بتاريخ 08-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يجب ان يشتمل الحكم الصادر بالادانة فى جريمة السب على الفاظ السب ، فانها هى الركن المادى للجريمة ، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، و لا يكفى فى ذلك الاحالة الى موطن اخر كصحيفة الدعوى مثلاً . ( الطعن رقم 1654 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 ) الطعن رقم 1663 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 360 بتاريخ 16-06-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع ان تبين المحكمة فيه علم المتهم بالغش و تورد الدليل الذى استخلصت منه ثبوت هذا العلم . فاذا هى اكتفت فى ذلك بقولها ان علم المتهم بالغش مستفاد من ظروف الدعوى دون ان تذكر هذه الظروف و وجه استدلالها بها لتعرف مبلغ دلالتها فى اثبات الحقيقة القانونية التى قالت بها ، فان حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1663 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/6/16 ) الطعن رقم 1664 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 411 بتاريخ 08-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة حين ادانت المتهم " قائد سيارة " فى جريمة القتل الخطا قد غضت النظر عن السرعة فى السير مكتفية فى بيان خطئه بقولها انه استرسل فى السير بسيارته حتى صدم المجنى عليه اثناء عبوره الطريق امامه فان حكمها يكون قاصراً اذ كان يتعين عليها لاظهار وجه الخطا ان تبين كيف كان فى مكنة المتهم فى الظروف التى ذكرتها ان يتمهل بحيث يتفادى الحادث . ( الطعن رقم 1664 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 ) الطعن رقم 1829 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 402 بتاريخ 18-11-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المدافع عن المتهم فى جناية ضرب تخلفت عنه عاهة قد نازع فى مطابقة الاصابة لرواية المجنى عليه ، فان القضاء بادانته يقتضى تفنيد هذا الدفاع بذكر مضمون ما جاء بالتقرير الطبى عن وصف الاصابة و موضعها من جسم المصاب و الالة التى احدثتها و موقف الضارب و العاهة التى تخلفت ، فان هى لم تفعل كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1829 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/18 ) الطعن رقم 1832 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 430 بتاريخ 16-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد قال فى صدد بيان سوء قصد المتهم بتهمة البلاغ الكاذب ان " القصد الجنائى متوفر من كونه اراد التخلص من الايصال الذى وقع عليه حتى اذا طالبه به المجنى عليه قال انه وقع عليه بالاكراه " فهذا لا يكفى فى اثبات سوء القصد لدى المتهم لانه ليس فيه ما يفيد انه انتوى ببلاغه الاضرار بالمجنى عليه . ( الطعن رقم 1832 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/16 ) الطعن رقم 2065 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 408 بتاريخ 01-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد ادان المتهمين فى اخفاء اشياء مسروقة و شروع فى رشوة فى حين ان احدهما كان قد دفع بانه لا علاقة له بالرشوة و ان من قدمت له قرر ان الذى قدمها هو المتهم الاخر ، و لم يكن بالحكم ما يبرر ادانة هذا المتهم فى الرشوة ، فادانته فى هذه الجريمة لا تكون قائمة على اساس صحيح ، و متى كانت واقعة تقديم الرشوة من عناصر الاثبات فى جريمة الاخفاء ، فان الحكم يكون قاصراً من ناحية ادانة المتهمين الاثنين فى هذه الجريمة ايضاً . ( الطعن رقم 2065 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/1 ) الطعن رقم 2074 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 439 بتاريخ 22-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد ادان المتهم " سائق ترام " فى جريمة القتل الخطا بناء على ما قاله من انه كان يقود الترام باهمال و عدم احتياط و لم يقف به عند المحطة التى يتحتم عليه الوقوف عندها و لم يتخذ الحيطة و الحذر عند عبور الطريق الذى كانت تسير به السيارة التى اصطدم بها ، فانه لا يكون قد بين وجه الخطا بياناً كافياً اذ لم يذكر وقائع الاهمال و عدم الاحتياط و عدم الحذر كما لم يبين علاقة عدم الوقوف بالمحطة بوقوع الحادث ، و بهذا كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 2074 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/22 ) الطعن رقم 2092 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 378 بتاريخ 14-10-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم فى جريمة زرع حشيش فى ارض مملوكة له و احرازه قد تمسك بانه لا يباشر زرع الارض التى وجد بها الحشيش المزروع و لا يشرف عليها بل يؤجرها للغير و انه - لحداثة سنه - لا يميز شجيرات الحشيش من غيرها ، فاستبعدت المحكمة عقد الايجار الذى استند اليه لما قالته من انه اعد خصيصاً لدرء التهمة عنه ، و اعتبرت الجريمة لاصقة به فحكمها يكون قاصراً ، اذ ان ما قالته ان صح اعتباره منتجاً استبعاد عقد الايجار فانه غير مؤد الى ما رتب عليه من ثبوت عناصر كل من الجريمتين من ناحية مباشرة زرع الحشيش و حيازة ثمره مع العلم بحقيقة امره . ( الطعن رقم 2092 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/14 ) الطعن رقم 2100 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 431 بتاريخ 22-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد ادان المتهم بجنحة السب العلنى دون ان يتحدث عن العلانية و يبين توفرها وفقاً للقانون ، فان اغفاله هذا البيان المهم يكون قصوراً مستوجباً نقضه . ( الطعن رقم 2100 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/22 ) الطعن رقم 2101 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 445 بتاريخ 06-01-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 قاضى الدعوى حر فى ان ياخذ بما يرتاح اليه من اقوال الشاهد و يدع ما لا يرتاح اليه منها ، يستوى فى ذلك ما يبديه الشاهد امام المحكمة او فى التحقيقات او فى اية مناسبة اخرى . فاذا اطمانت المحكمة الى شهادة الشاهدين امامها فاخذت بها و اطرحت الاقرار المقول بصدوره عنهما فهذا من حقها . و لكن اذا كان المتهم قد استمسك امام المحكمة الابتدائية بان هذين الشاهدين قد نفيا فى هذا الاقرار علمهما بشئ فى صدد التهمة الموجهة اليه فلم تحفل بذلك و ادانته قائلة فى تبرير اطراحها للاقرار ان الشاهدين قد طعنا عليه ، فى حين انه لم تكن قد ظهرت بعد نتيجة التحقيق فى الشكوى الخاصة بطعن الشاهدين فيه ، ثم ظهرت هذه النتيجة اثناء نظر الدعوى امام المحكمة الاستئنافية و ثبتت صحة توقيعهما عليه ، و مع تمسك المتهم امامها بذلك فانها لم تلتفت اليه فهذا منها اغفال لدفع هام يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 2101 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 ) الطعن رقم 2106 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 432 بتاريخ 22-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم يبين منه ان المحكمة لم تاخذ برواية المتهم " قائد سيارة للجيش " بمقولة انها تخالف ما قرره الضابط الذى كان يركب بجواره و ما قاله سائق السيارة الملاكى التى اصطدم بها و ما ظهر من المعاينة من ان هذه السيارة كانت تسير امام سيارة الجيش و فى نفس اتجاهها ، و بنى مسئولية المتهم على ان محاولته مفاداة السيارة الملاكى التى كانت تسير امامه فى مفترق الشارعين عند مكان الحادثة كانت مجازفة منه يتحمل هو وحده مسئوليتها ، و انه مهما قيل من خطا سائق السيارة الملاكى فى انحرافه الى اليسار رغم رؤيته سيارة الجيش القادمة خلفه فلا شك فى انه " اى المتهم " لو كان يقظاً لما اصطدم بالسيارة المذكورة و لو كان يسير بسرعة معقولة لما ارتطم بالحائط الذى اختل من ذلك و لما تهشمت السيارة ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان اذ هو لم يورد مضمون ما شهد به سائق السيارة الملاكى و لا ما شهد به الضابط و لا ما اثبتته المعاينة ، كما لم يبين مدى تدخل قائد السيارة الملاكى الذى افترض خطاه و لم يحدده لمعرفة مبلغ تاثيره فى حصول الحادث و فى مسئولية المتهم . ( الطعن رقم 2106 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/22 ) الطعن رقم 2109 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 433 بتاريخ 22-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم فى جريمة القتل الخطا قد طلب الى المحكمة الاستئنافية سماع شهادة الضابط المحقق كما طلب اليها الانتقال الى مكان الحادث لمعاينته ، و لكن المحكمة قضت بتاييد الحكم الصادر بالادانة و لم تتعرض لما طلبه و لم ترد عليه ، و استندت الى ما استخلصته من المعاينة التى اجراها المحقق و التى يعارضها المتهم و يطلب تحقيق دفاعه فى شانها ، فان حكمها يكون قاصراً فى بيان الاسباب قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 2109 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/22 ) الطعن رقم 2128 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 434 بتاريخ 22-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم بانه لم يرسل لوزارة التموين و مكتب توزيع الزيوت فى الميعاد المقرر بياناً صحيحاً بما انتجه من الصناعات و ما تبقى لديه من الزيت المعطى له ، و بانه استعمل هذا الزيت فى غير الغرض الذى حصل من اجله على الترخيص له فيه ، قد تمسك بانه انما يدير مصنعاً تابعاً لشركة و لا شان له بادارة الشركة ذاتها فهو لا يسال عن عدم ارسال البيانات المذكورة و لا عن كيفية استعمال الزيت المسلم للشركة ، فبراته محكمة الدرجة الاولى ، ثم لما استانفت النيابة تمسك بهذا الدفاع ايضاً امام المحكمة الاستئنافية ، و لكنها لم ترد عليه و ادانته بمقولة ان التهمتين ثابتتان قبله من انه كان يدير المصنع فى الوقت الذى وقعت فيه الجريمتان ، فحكمها بذلك يكون قاصر البيان ، اذ ان ما قالته من ذلك لا يصح معه اعتبار المتهم مسئولاً - اذا ما صح دفاعه - بانه لا شان له فى ادارة الشركة و انه انما نفذ ما اصدرته اليه من التعليمات عن كيفية استعمال الزيت . ( الطعن رقم 2128 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/22 ) الطعن رقم 2186 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 448 بتاريخ 06-01-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا رفعت الدعوى على متهم بسرقة تيار كهربائى ، فتمسك فى دفاعه بانه كلف كهربائياً عمل زينة على لافتة محله فركب له بعض المصابيح و اوصلها بغير علمه بسلك المجلس البلدى مباشرة بحيث يصل اليها التيار الكهربائى دون ان يمر بالعداد المركب فى محله ، و اخذت محكمة الدرجة الاولى بدفاعه و براته ، فاستانفت النيابة ، فتمسك امام محكمة الدرجة الثانية بهذا الدفاع و لكنها ادانته قولاً منها بان دفاعه لم يقم عليه دليل فضلاً عن انه من غير المعقول ان تجرى هذه العملية بمحله و تحت بصره بغير ارادته و مشاركته ، فهذا قصور فى حكمها اذ ان ما اوردته من ذلك لا يكفى بذاته لاثبات ان المتهم لا شك ضالع فى السرقة و انه ساهم مع الكهربائى فى توصيل المصابيح بالتيار الكهربائى مباشرة دون ان يمر بالعداد . ( الطعن رقم 2186 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 ) الطعن رقم 2223 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 453 بتاريخ 12-01-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه ببطلان التفتيش لوقوعه قبل صدور الاذن به اذ الاذن قد صدر فى ساعة معينة به بعد ان كان التفتيش قد تم ، و طلب تعيين خبير لتحقيق ذلك ، فادانته المحكمة بانية حكمها على ما تحصل من هذا التفتيش دون ان ترد على هذا الدفاع ، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها . و نقض هذا الحكم بالنسبة الى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة الى الطاعن الاخر الذى لم يقدم اسباباً لطعنه ، و ذلك لوحدة الواقعة المتهمين بها مما يقتضى لحسن سير العدالة ان تكون اعادة نظر الموضوع بالنسبة اليهما معاً . ( الطعن رقم 2223 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/12 ) الطعن رقم 2239 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 455 بتاريخ 12-01-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المحكوم عليه فى صدد تبرير تاخره فى رفع الاستئناف عن الميعاد قد قدم شهادة مرضية ، و اضاف الى ذلك انه يوم ان افرج عنه من السجن كان مريضاً بالروماتيزم ، كما قرر طبيب السجن ، و مع ذلك قضت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلاً مكتفية بقولها ان الحكم المستانف صدر فى يوم كذا و لم يستانف الا فى يوم كذا "بعد الميعاد" دون ان ترد على الدفاع الذى تمسك به ، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها . ( الطعن رقم 2239 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/12 ) الطعن رقم 2266 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 493 بتاريخ 09-02-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة فى حكمها الصادر بالتعويض عن حادثة قتل خطا لم تعن ببحث علاقة المحكوم عليه بالتعويض بقائد السيارة المتهم بالقتل الخطا و لم تبين ان هذا كان تابعاً له وقت الحادث و ان الفعل وقع منه فى حال تادية وظيفته لديه فذلك ، مع عدم قطعها فى الحكم فيمن هو المالك للسيارة و تركها الفصل فيه ، يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه . و نقض هذا الحكم بالنسبة الى المحكوم عليه بالتعويض يقتضى نقضه بالنسبة الى المتهم الطاعن لانه مع وحدة واقعة القتل التى هى اساس مسؤولية كل منهما و ما قد تجر اليه اعادة نظر الدعوى بالنسبة الى المسؤول عن الحقوق المدنية - ذلك يقتضى تحقيقاً لحسن سير العدالة ان تكون اعادة المحاكمة بالنسبة اليهما معاً . ( الطعن رقم 2266 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/9 ) الطعن رقم 0001 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 500 بتاريخ 16-02-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بالصيدلة و الاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص ان يتولى حركة البيع بنفسه فى المحل و الا يمتنع عن بيع الادوية مقابل دفع الاثمان المعتادة . فاذا كان الحكم قد برا صاحب المخزن من تهمة الامتناع عن البيع و ادان فيها اخر لم يبين صفته التى تخوله حق البيع فى هذا المخزن فانه يكون قاصر البيان. ( الطعن رقم 1 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/16 ) الطعن رقم 0046 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 497 بتاريخ 09-02-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد تمسك بان المنزل موضوع المخالفة التى ادين فيها قد بنى قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 51 لسنة 1940 الذى يعاقب على مثل هذه المخالفة ، و قدم تاييداً لذلك اوراقاً من شانها ان تؤيد دفاعه ، و مع ذلك لم تعرض المحكمة لهذا الدفاع و لم ترد عليه ، فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه . ( الطعن رقم 46 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/9 ) الطعن رقم 0319 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 554 بتاريخ 28-04-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه امام المحكمة بانه لم يوجه الالفاظ التى صدرت منه الى المحكمة بل الى خصومه فى الدعوى و اتباعهم ممن كانوا فى دار المحكمة اذ ذاك ، و مع هذا ادانته المحكمة فى تهمة الاهانة على الاساس الذى يستوجبه نص المادة 2/133 ع ، و هو ان يكون فعل الاهانة موجهاً الى المحكمة ذاتها و ان يكون المتهم قد قصد هذا التوجيه ، و ذلك دون ان تعرض لهذا الدفاع او تضمن حكمها رداً يفنده ، فان حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 319 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/28 ) الطعن رقم 0336 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 535 بتاريخ 06-04-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان ما اوردته المحكمة فى حكمها فى صدد بيان واقعة السرقة بالاكراه التى ادانت المتهمين فيها لا يبين منه قصد المتهمين من اخذ مال المجنى عليه ، اكان اختلاسه و تملكه فتكون الواقعة سرقة ، ام كان مجرد الرغبة فى التشهير به للعداء الذى اشار اليه الحكم فلا تكون كذلك ، فهذا الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 336 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/6 ) الطعن رقم 0344 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 539 بتاريخ 19-04-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت فى التحقيقات التى اجريت فى الدعوى و فى محضر الجلسة ان المجنى عليه له روايتان احداهما ان زيداً المتهم هو الذى ضربه على راسه الضربة التى نشات عنها العاهة ، والاخرى ، و هى التى استقر عليها فى محضر النيابة ، ان بكراً المتهم هو الذى احدث تلك الاصابة ، و كان الدفاع عن زيد قد لفت نظر المحكمة الى تعارض هاتين الروايتين ، و مع ذلك اعتمدت المحكمة فى ادانة المتهمين الاثنين على رواية المجنى عليه فى التحقيقات ، فهذا الحكم يكون معيباً ، اذا كان يتعين على المحكمة فى سبيل ادانة زيد بالضرب الذى نشات عنه العاهة ان تبين اى تحقيق تضمن الدليل الذى استندت اليه فى حكمها اهو تحقيق البوليس ام تحقيق النيابة، ام و هى لم تفعل و اكتفت بقولها ان المجنى عليه شهد فى التحقيق بانه هو محدث اصابة الراس فى حين ان له رواية مخالفة قالها فى التحقيق ايضاً فهذا منها قصور فى الحكم يستوجب نقضه . و اذا كانت المحكمة ، مع تقريرها بان المجنى عليه - مع علمه بان المتهمين هما اللذان ضرباه و انه راهما و تحقق منهما - قد شهد زوراً لمصلحتهما بقصد تخليصهما من التهمة فقال انهما كانا مقنعين فلم يتبينهما ، قد حكمت له عليهما بالتعويضات المدنية التى طلبها وكيله فى الجلسة التى صدرت فيها هذه الاقوال ، فانها تكون قد اخطات ايضاً ، اذ هذه الاقوال هى تنازل صريح من المضرور ذاته عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى اصابه ممن سبق ان اتهمهما باحداثه . ( الطعن رقم 344 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/19 ) الطعن رقم 0420 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 561 بتاريخ 17-05-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الذى ادان المتهم فى جريمة بيعه سلعة بازيد من السعر الوارد بكشف التسعير الجبرى لم يبين مقدار الثمن الذى ثبت انه باع به السلعة المسعرة فانه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 420 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/17 ) الطعن رقم 0663 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 563 بتاريخ 17-05-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب الى المحكمة الانتقال لمعاينة المنزل المقول بوقوع الجناية فيه لتتبين استحالة وقوع الحادث على النحو الذى قال به الشاهد ، فان عدم اجابة هذا الطلب او الرد عليه يبطل الحكم الصادر بالادانة ، اذ هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوى اظهاراً لوجه الحق فيها . ( الطعن رقم 663 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/17 ) الطعن رقم 0683 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 560 بتاريخ 10-05-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم بتزوير محررات عرفية قد تمسك فى دفاعه بتعيين خبير لتحقيق التزوير المدعى ، و لكن المحكمة ادانته دون ان تستجيب الى هذا الطلب او ترد عليه بما يبرر عدم اجابته ، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها . و لا يغنى عن ذلك قولها ان المحكمة رات بنفسها ان العبارات المزورة لا تطابق اوراق المضاهاة . ( الطعن رقم 683 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/10 ) الطعن رقم 0729 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 634 بتاريخ 03-11-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد ادان المتهم فى جريمة بيع اقمشة صوفية باكثر من السعر الواجب ، و لم يبين الثمن الذى بيعت به الاقمشة و لا مقدار السعر الجبرى المحدد لها و لا مضمون المحضر الذى اعتمد على ما جاء فيه و وجه استدلاله به على الادانة ، فانه يكون قاصر البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 729 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/3 ) الطعن رقم 0761 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 581 بتاريخ 01-06-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الذى ادان المتهم فى جريمة تعويله على ما تكسبه زوجته من الدعارة لم يعن باستظهار اركان هذه الجريمة من ناحية ثبوت استغلاله لزوجته و التعويل فى معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه من الدعارة ، بل اقتصر على اثبات واقعة الدعارة وحدها ، فانه يكون قاصراً قصوراً يعيبه . ( الطعن رقم 761 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 ) الطعن رقم 0781 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 630 بتاريخ 25-10-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية بوجوب سماع شهود النفى ، فاجابته المحكمة الى طلبه و رخصت له فى اعلان شهوده ، ثم بالجلسة التالية طلب التاجيل فرفضت المحكمة ، فاصر المحامى عليه فحجزت القضية للحكم ، ثم قضت فيها بتاييد الحكم الابتدائى لاسبابه و لم تتعرض فى حكمها لطلب التاجيل و لم ترد عليه ، فان ذلك منها يعد قصوراً موجباً لنقض الحكم . ( الطعن رقم 781 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/25 ) الطعن رقم 1153 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 635 بتاريخ 03-11-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم فى جريمة قتل قد طلب الى المحكمة تاجيل الدعوى لاعلان اطباء لمناقشتهم فى هل المجنى عليه كان يستطيع ، مع جسامة ما به من الاصابة على النحو الظاهر فى تقرير الصفة التشريحية ، ان يدلى باقوال ، فرفضت المحكمة اجابة هذا الطلب دون ان ترد عليه بما يبرر رفضها اياه و ادانت المتهم على اساس ان المجنى عليه تكلم بعد اصابته ، فان حكمها يكون معيباً بالقصور واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1153 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/3 ) الطعن رقم 1157 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 635 بتاريخ 03-11-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اتخذ من نتيجة تحليل الدم الذى وجد بثوب المتهم دليل اثبات عليه باعتبار ان بقع الدم هى من اثر اصابة المجنى عليه ، و كان الثابت بالتقرير الطبى ان البقع المشار اليها تقع فى اسفل الثوب من الداخل و ان المتهم به جرح فى النصف الاسفل لمؤخر الساق اليسرى قال عنه انه من عضة كلب ، و ذلك دون ان يتناول الحكم بالبحث فى علاقة الدم بالجرح المشار اليه ، فانه يكون معيباً بالقصور واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1157 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/3 ) الطعن رقم 1175 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 640 بتاريخ 08-11-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لا يصح فى القانون محاكمة المتهم اكثر من مرة عن واقعة واحدة . و اذن فاذا كان الثابت ان المتهم قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية بسبق محاكمته عن الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه ، و قدم اليها حكماً يفيد ذلك ، و مع هذا ادانته المحكمة دون ان تتعرض لهذا الدفاع ، فان حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1175 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/8 ) الطعن رقم 1183 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 648 بتاريخ 15-11-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم بسرقة خطاب مظروف به اذن بريد بمبلغ من النقود قد تمسك - و هو مكلف بتوزيع البريد - بانه سلم هذا الخطاب الى صاحبه ، كما هو ثابت فى الدفتر ، و لكن المحكمة ادانته فى السرقة دون ان تحقق دفاعه و ترد عليه ، فهذا منها قصور مخل ، اذ هذا الدفاع من شانه ان يؤثر فى كيان الجريمة المرفوعة بها الدعوى . ( الطعن رقم 1183 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/15 ) الطعن رقم 1208 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 653 بتاريخ 22-11-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم حين اعتبر زيداً مسؤولاً عن فعل القتل الذى تم تنفيذه بيد بكر لم يبين توفر الاتفاق بينهما على هذا الفعل ، بل كان كل ما قاله فى هذا الشان لا يدل على اكثر من مجرد توارد الخواطر على اطلاق الاثنين النار فى وقت الحادث ، الامر الذى لا يرتب فى القانون تضامناً فى المسؤولية الجنائية بينهما بل يجعل فعل من اطلق العيار و لم يصب مجرد شروع فى القتل العمد متى توافرت اركانه القانونية ، ثم كان قد قال بتوافر نية القتل لدى المتهمين من تصويبهما الاسلحة على المجنى عليه فى مواضع من الجسم هى مقاتل ، مما لا يصح بطبيعة الحال ان ينصرف الى العيار الذى لم يصب ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه . و نقض هذا الحكم بالنسبة الى زيد يقتضى نقضه بالنسبة الى بكر " الطاعن الثانى " لوحدة الواقعة المتهمين بها مما يستوجب لحسن سير العدالة ان تكون اعادة نظر الدعوى بالنسبة اليهما . ( الطعن رقم 1208 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/22 ) الطعن رقم 1559 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 617 بتاريخ 04-10-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد اى اعتداء على نفس المدافع او على نفس غيره . فاذا كان المتهم قد تمسك بانه كان فى حالة دفاع شرعى ، و كانت المحكمة فى صدد ردها عليه لم تنف وقوع الاعتداء على والده بل قالت ان هذا الاعتداء لم يكن مما يصح رده بالقتل دون ان تعرض الى مساءلة المدافع عن تجاوز حدود حقه فى الدفاع ، فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1559 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/4 ) الطعن رقم 1565 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 655 بتاريخ 22-11-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 الحكم القاضى بتاييد الحكم المعارض فيه دون بيان الاسباب التى ارتكن اليها فى ذلك هو حكم قاصر الاسباب متعين نقضه . ( الطعن رقم 1565 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/22 ) الطعن رقم 1592 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 625 بتاريخ 11-10-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بان السرقة لم تقع فى طريق عمومى مستنداً فى ذلك الى المعاينة التى اجريت فى التحقيق الابتدائى ، و مع ذلك ادانه الحكم فى جناية السرقة فى الطريق العام دون ان يرد على ما تمسك به من ذلك ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1592 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/11 ) الطعن رقم 1623 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 630 بتاريخ 18-10-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد تمسك بانه اذ زرع ارضه بتقاوى غير المعتمدة من وزارة الزراعة لم يكن فى مقدوره - بسبب وباء الكوليرا - الحصول على التقاوى المعتمدة ، و مع ذلك ادانته المحكمة دون ان ترد على هذا الدفاع الذى من شانه لو صح ان ينفى عنه الجريمة باعتباره عذراً قهرياً ، فهذا يعد قصوراً مستوجباً لنقض الحكم . ( الطعن رقم 1623 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/18 ) الطعن رقم 1626 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 664 بتاريخ 06-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد ادان متهمين بالقتل الخطا مؤسساً قضاءه على قوله انهما تبادلا الامساك بمسدس محشو بالرصاص و عبثا به فانطلق منه عيار اصاب المجنى عليه فقتله دون ان يعين من منهما المتسبب فى انطلاق العيار ، فهذا منه قصور فى البيان مستوجب النقض ، اذ ان مجرد العبث بالمسدس لا يكون له شان فى القتل الا اذا كان هو الذى ادى الى انطلاق العيار ، و مقتضى هذا ان يبين الحكم من من المتهمين اللذين كانا يعبثان بالمسدس هو الذى تسبب بفعله فى خروج العيار . ( الطعن رقم 1626 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/6 ) الطعن رقم 1630 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 665 بتاريخ 06-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان ايجاب وضع الاثمان على السلع محله ان تكون السلع معروضة للبيع . فاذا كان المتهم قد تمسك بان الاحذية المقول بان السعر لم يكن موضوعاً عليها لم تكن معروضة للبيع بل كانت موجودة بمحله على ذمة اصحابها ، و طلب تحقيق هذا الدفاع فاجابته المحكمة الى طلبه و استدعت مفتش التموين فجاءت اقواله مؤيدة له ، و مع ذلك قضت بتاييد الحكم المستانف لاسبابه دون ان ترد على هذا الدفاع او تشير الى شهادة هذا الشاهد فهذا قصور فى البيان يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 1630 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/6 ) الطعن رقم 1695 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 668 بتاريخ 06-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المدافع عن المتهم فى صدد تفنيده ما قاله المجنى عليه من ان اصابته كانت من عصاً قد قال ان الكشف الطبى يكذبه و الشهود اجمعوا على ان الاصابة من حجر لا من عصا ، و كان التقرير الطبى - كما اوردته المحكمة - خلواً من الاشارة الى سبب الاصابة ، فان استناد المحكمة الى هذا التقرير مع عدم تعرضها لدفاع المتهم وردها عليه يكون قصوراً مخلاً . ( الطعن رقم 1695 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/6 ) الطعن رقم 1713 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 647 بتاريخ 08-11-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم - كما هو ثابت بالحكم - لم يقدم على اخذ الاتربة المدعاة سرقتها الا بناءً على بيع صادر له من اخر على اعتبار انه مالك ، فلا يكفى فى ادانته بسرقتها ثبوت ملكية هذه الاتربة لمصلحة الاثار بل يتعين لمساءلته جنائياً عن سرقتها ان تبين المحكمة انه كان وقت استلائه عليها يعلم ان من باعه اياها لا يملكها و ليس له حق التصرف فيها ، فاذا لم يبين الحكم ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1713 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/8 ) الطعن رقم 1903 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 701 بتاريخ 21-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب الى المحكمة الاستئنافية الانتقال لمعاينة مكان الحادث لاثبات ان عرض الطريق يقل عما ورد بشانه فى معاينة البوليس ، كما طلب ضم دفترى مرور نقطتين من نقط المرور لاثبات ان سيارات اخرى غير سيارته مرت بهما وقت وقوع الحادث و ان ما يثبت فى هذين الدفترين عن وقت مرور سيارته يتعارض مع القول بانها هى التى وقع منها الحادث ، و كانت المحكمة قد اكتفت بتاييد الحكم المستانف لاسبابه دون ان تعنى بالرد على ذلك الدفاع ، فهذا يكون قصوراً موجباً لنقض الحكم . ( الطعن رقم 1903 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 ) الطعن رقم 1913 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 661 بتاريخ 29-11-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم فى جريمة قتل قد تمسك امام المحكمة بان الجروح الموجودة بيديه كانت نتيجة اعتداء القتيل و اهله عليه و لم يكن سببها انتزاع الناس السكين من يده ، كما شهد بذلك بعض الشهود الذين اخذت المحكمة بشهادتهم ، و طلب ندب الطبيب الشرعى لتحقيق ذلك ، و لكن المحكمة لم تجبه الى طلبه و لم ترد على دفاعه هذا مع اهميته ، فحكمها يكون قاصراً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1913 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/29 ) الطعن رقم 1923 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 713 بتاريخ 28-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا طلبت النيابة عدم قبول استئناف المتهم لرفعه بعد الميعاد قائلة ان المتهم اعلن بالحكم مخاطباً مع اخيه فلان ، و قال الدفاع ان هذا الاعلان باطل اذ المستانف ليس له اخ بهذا الاسم ، فسمعت المحكمة شهادة المحضر الذى تولى الاعلان و اقوال شيخ الحارة الذى كان يرافقه ، فقرر المحضر انه اعلنه بالمكتب مع شخص قال انه اخو المعلن اليه ، و قال شيخ الحارة ان المعلن ابن للمتهم لا اخ له كما ذكر خطا بالاعلان، ثم قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون ان تتعرض فى حكمها لما دافع به المتهم فى صدد الاعلان ، فان حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1923 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 ) الطعن رقم 1929 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 714 بتاريخ 28-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم ببيع بترول بسعر يزيد على السعر المحدد قد تمسك امام المحكمة بان لجنة التسعيرة لم تجتمع و لم تحدد سعر البترول ، و مع ذلك ادانته المحكمة دون ان ترد على هذا الدفاع ، فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1929 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 ) الطعن رقم 1949 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 670 بتاريخ 13-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم ببيع دجاج باكثر من السعر الجبرى المقرر قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية بان التسعير الجبرى الذى اسندت اليه مخالفته لا يسرى عليه ، لانه ورد الدجاج تنفيذاً لعقد توريد حرر بينه و بين المشترى و الزيادة فى السعر المتفق عليه بينهما كانت مقابل توافر صفات خاصة فى الدجاج الذى تعهد بتوريده و مصاريف نقله الى مكان التسليم ، فان ادانة المتهم دون بحث هذا الدفاع و الرد عليه - ذلك يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1949 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/13 ) الطعن رقم 1950 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 670 بتاريخ 13-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا قدم متهمان الى المحاكمة ، احدهما بتهمة احداث ضرب تسببت عنه عاهة بالمجنى عليه ، و الاخر بتهمة جنحة الضرب ، و كان الثابت انه وجد بالمجنى عليه ثلاث اصابات ، فرات المحكمة ان تهمة العاهة غير ثابتة على المتهم بها و اخذته هو و المتهم الاخر بتهمة انهما ضربا المجنى عليه ضرباً اعجزه عن اعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً عن الاصابتين الاخريين ، و عاقبتهما بالحبس لمدة سنتين ، دون ان تبين ان عجز المجنى عليه عن اعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً كان ناشئاً عن كل من الاصابتين ، فهذا منها قصور يعيب حكمها بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1950 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/13 ) الطعن رقم 1951 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 783 بتاريخ 02-03-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان جرائم التدليس والغش المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 لا تعتبر بصفة عامة مطلقة اعتداءً على المال ، فان بعضها لا يصح عده كذلك اذ هو لا يقوم على اعتداء على مال للغير و لا يكون مثل هذا الاعتداء ملحوظاً فى ارتكابه . و اذن فلا يكفى ان يقول الحكم ان جرائم الغش و الخداع التى قارفها المتهم بعد انذاره مشبوهاً مما يعتبر من جرائم التعدى على المال ، بل يكون من المتعين ان يبين بياناً كافياً ما يبرر عد الافعال التى وقعت من المحكوم عليه و كونت هاتين الجريمتين اعتداءً على المال . ( الطعن رقم 1951 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 ) الطعن رقم 1953 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 672 بتاريخ 13-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم - فى صدد رده على ما تمسك به المتهم من انه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه - قد قال ان المجنى عليه كان ممسكاً بالمتهم فسهل لابنه ضرب المتهم بقطعة من حديد ، فاعتدى المتهم على المجنى عليه ، ثم ذكر ان حق المتهم فى الدفاع قد انتهى بانتهاء ما وقع عليه من عدوان ، و ذلك دون ان يبين الظروف التى استخلصت منها المحكمة كف المجنى عليه و ابنه عن الاعتداء على المتهم ، و هل كان المجنى عليه وقت ان اوقع المتهم فعل الضرب لا يزال ممسكاً به ام لا فهذا قصور فى الحكم يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1953 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/13 ) الطعن رقم 1961 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 673 بتاريخ 13-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم فى جريمة اختلاس محجوزات قد تمسك فى اثبات براءته بانه لم يعلن باليوم الذى حدد اخيراً لبيع المحجوزات ، و انه وفى باقى الدين المحجوز من اجله ، و طلب - فى سبيل تحقيق ذلك - الاطلاع على اوراق التنفيذ ، و لكن المحكمة ادانته على اساس انه قابل المحضر فى اليوم الذى حدد للبيع و قرر امامه انه تصرف فى المحجوزات دون ان تتحدث عن دفاعه ، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها . ( الطعن رقم 1961 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/13 ) الطعن رقم 1964 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 674 بتاريخ 13-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بضرورة ضم شكوى تتصل بضغط رجال البوليس على شهود النفى ، و مع ذلك ادانته المحكمة دون ان ترد على هذا الطلب بما يبرر رفضه ، فهذا يعد قصوراً مبطلاً للحكم . ( الطعن رقم 1964 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/13 ) الطعن رقم 2136 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 723 بتاريخ 03-01-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان دفاع المتهم قد دار حول تكذيب شهادة المجنى عليه بانه راه ، و ذلك على اساس وقوع الحادث فى الظلام و ما ورد بالتقرير الطبى من وجود عتامة قديمة بعينه ، و كانت المحكمة فى اطراحها لهذا الدفاع قد استندت الى تجربة اجرتها دون ان تعنى فى حكمها لا ببيان مضمونها و لا ما اسفرت عنه ، فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 2136 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/3 ) الطعن رقم 2145 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 786 بتاريخ 02-03-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 انه لما كان القانون رقم 21 لسنة 1928 بوضع نظام للاتجار بالمخدرات و استعمالها قد بين فى المادة الاولى المواد التى جعلها محلاً للعقاب على موجب نصوصه ، و منها المورفين و جميع املاحه و مشتقاته و المستحضرات التى تحتوى على نسبة معينة منه و الكوكايين و املاحه ، فان الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه اذا قال باحراز المتهم لمادتى سلفات المورفين و كلورات الكوكايين مختلط كل منهما بمواد اخرى و عاقبه على اعتبار انهما من المواد المخدرة دون ان يعنى ببيان ما يبرر معاقبته من ناحية عد ما احرزه مخدراً مما خصه القانون بالعقاب على الصورة التى جاء بها نصه . ( الطعن رقم 2145 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 ) الطعن رقم 2157 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 747 بتاريخ 10-01-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك امام المحكمة بان الاعتراف المنسوب اليه لم يكن صحيحاً بل هو اكره عليه بالتعذيب البدنى ، و استدل على ذلك بما قدمه من ادلة منها وجود اصابات بجسمه ، و مع ذلك ادانته المحكمة - بناء على الاعتراف - دون ان ترد على هذا الدفاع ، فهذا يكون قصوراً مستوجباً لنقض الحكم . ( الطعن رقم 2157 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/10 ) الطعن رقم 2167 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 719 بتاريخ 28-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم بعد ان بين ان المتهم و اخاه قصدا الى زراعتهما فابصر الاخ المجنى عليه يجمع قطناً من غيطهما فاسرع نحوه و امسك به ثم طوقه بذراعه ليمنعه من المقاومة او الهرب ، و كانت بيده سكين اصابت اخا المتهم فى يده ، و عندئذ تقدم المتهم و ضرب المجنى عليه بعصا على راسه فاحدث به الاصابة التى تخلفت عنها العاهة - اذا كان الحكم بعد ذلك قد قال - فى صدد نفى ما تمسك به المتهم من انه انما ضربه تحت تاثير الخوف من ان يفلت من اخيه ليضربهما بالسكين و ياخذ القطن الذى كان قد جمعه - انه لم يكن لهذا التعدى مبرر ما دام اخو المتهم قد امسك بالمجنى عليه و انعدمت بذلك مقاومته ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه ، اذ ذلك الرد لا يتناول ما اثاره المتهم من انه كان يعتقد وقت ان اوقع فعل الضرب بالمجنى عليه انه انما يحاول الافلات من اخيه ليعاود ضربه بالسكين لا ليهرب منهما . ( الطعن رقم 2167 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 ) الطعن رقم 2169 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 720 بتاريخ 28-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم القاضى باعتبار المعارضة كانها لم تكن لم يذكر من الاسباب الا قوله ان المعارض لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته ، و لم يعن ببيان علمه باليوم الذى حدد ، فانه يكون قاصراً واجباً نقضه ، اذ هذا البيان لازم لسلامة الحكم . ( الطعن رقم 2169 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 ) الطعن رقم 2180 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 755 بتاريخ 17-01-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الاستئنافى الذى الغى الحكم الابتدائى و ادان المتهم فى جريمة القتل الخطا قد اعتمد ، فيما اعتمد ، على المعاينة التى اجراها المحقق دون ان يتحدث عن التفسير الذى جاء على لسانه بصددها امام محكمة الدرجة الاولى لما لاحظته من غموضها فانه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 2180 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 ) الطعن رقم 2380 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 869 بتاريخ 03-05-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم :

1 اذا كانت المحكمة حين ادانت المتهم بذكره بيانات غير صحيحة عن ارباحه فى الاقرارات المقدمة منه لمصلحة الضرائب ، قد ذكرت واقعة الدعوى محصلة فى ان المتهم لم يدرج ضمن ارباحه مبلغاً معيناً باعتباره " اكراميات " لاحدى الشركات ، ثم قالت انه مع التسليم بان لكل تاجر ان يخصص مبلغاً لهذا الغرض فان المبلغ الذى خصصه ازيد مما ينبغى فيجب قصره حسبما ذكر الخبير المعين لفحص الحساب فى الدعوى المدنية على 10 و ما زاد على ذلك يعتبر مخفياً له ، و بالتالى متقدماً باقرارات غير صحيحه مما يوقعه تحت طائلة المساءلة الجنائية ، فهذا منها قصور فى الحكم يعيبه بما يوجب نقضه . اذ ما دام الحكم قد سلم بمبدا الاكراميات ثم اخذ براى الخبيرفى صددها فقد كان عليه ان يتقصى ما اذا كانت هذه المبالغة متعمدة و مقصوداً بها التخلص من اداء الضريبة عن المبلغ المقرر او ان المبالغة كانت بحسن نية عن سوء تقدير ، كما كان على المحكمة ان تقول كلمتها هى بصدد ما ذكره تقرير الخبير عن المبلغ الزائد على الواجب تخصيصه للاكراميات لا ان تاخذ فى ذلك بما قالته المحكمة المدنية فى حكمها كانه قضية مسلمة . ( الطعن رقم 2380 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/3 ) الطعن رقم 2385 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 750 بتاريخ 10-01-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم فى جريمة اختلاس ، قد تمسك فى دفاعه بان المبلغ الذى اتهم باختلاسه ، و ان كان على حسب الظاهر فى عهدته بوصف كونه اميناً لصندوق الجمعية المملوك لها هذا المبلغ ، يعتبر فى الواقع فى ذمة اعضاء الجمعية الذين تسلموه منه ، و طلب سماع شاهد لم يحضر الجلسة مع ضم دفتر الجمعية ، فلم تستجب له المحكمة و قضت بتاييد الحكم المستانف لاسبابه دون ان ترد عليه ، فهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 2385 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/10 ) الطعن رقم 2400 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 764 بتاريخ 31-01-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة فى حكمها بادانة المتهم فى حادثة قتل خطا لم تتعرض لما اثاره الدفاع من مفاجاة المجنى عليه السيارة اثناء سيرها ، و لم تبين كيف كان فى استطاعة المتهم فى الظروف التى وقعت فيها الواقعة ان يتحاشى اصابة المجنى عليه ، فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 2400 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/31 ) الطعن رقم 0017 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 769 بتاريخ 14-02-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم بالامتناع عن بيع اقمشة لاصحاب البطاقات المرخص لمهم فيها ، و عن بيع اقمشة مسعرة ، قد دفع امام محكمة الدرجة الثانية بانه كان مريضاً يعالج باحدى المستشفيات بجهة ما فى الوقت المقول بوقوع الجريمة فيه بجهة اخرى فلم يكن فى مكنته منع وقوعها ، و قدم محاميه للتدليل على صحة دعواه شهادة من طبيب ، و مع ذلك ايدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى لاسبابه دون ان تعنى بالرد على هذا الدفاع فان حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه اذ هذا الدفاع لو صح من شانه ان يؤثر فى مسؤولية المتهم . ( الطعن رقم 17 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/2/14 ) الطعن رقم 0026 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 759 بتاريخ 24-01-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد استند فى ادانة المتهم الى الدليل المستمد من التفتيش دون ان يرد على ما دفع به من بطلانه ، و لم يكن يبدو فيه ما يفيد كفاية الادلة الاخرى التى ساقها - بصرف النظر عن التفتيش المطعون فيه و ما نتج عنه - لتكوين عقيدة المحكمة فى الادانة ، فانه يكون قاصر البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 26 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/1/24 ) الطعن رقم 0027 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 759 بتاريخ 24-01-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الذى ادان المتهمين فى جريمة التشرد لاتخاذهم وسيلة غير مشروعة للتعيش لم يبين انهم كانوا يحضرون نسوة اجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذى ضبطوا فيه ، بل اقتصر على استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع احدى المقيمات بالمنزل و هى من اصحابه " اى اصحاب المنزل " مما لا يمكن ان يفيد بذاته انهم يتعيشون مما يكسبونه من محل اعدوه و اداروه على خلاف القانون ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 27 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/1/24 ) الطعن رقم 0154 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 793 بتاريخ 07-03-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد طلب الى المحكمة الانتقال الى مكان الحادث لمعاينته ليتضح لها من المعاينة ما يدعم قوله بكذب الشهود الذين اعتمدت المحكمة على اقوالهم ، و كان رفض المحكمة هذا الطلب قائماً على ما قالته من ان المعاينة التى اجراها المحقق اثر الحادث معززة برسم تخطيطى ، فان حكمها يكون قاصر البيان ، اذ هذا السبب الذى اعتمدت عليه لا يبرر رفض الطلب المذكور الذى ابدى لتدعيم القول بكذب الشهود ، مما لا يصح معه ان يكون الرد عليه القول بصدق هؤلاء الشهود . ( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/7 ) الطعن رقم 0163 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 773 بتاريخ 21-02-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم بتهمة انتهاك حرمة القبور بفتحها و اخراج الجثث منها و اهالة التراب على بعضها قد طلب الى المحكمة ندب خبير مهندس مع دلال المساحة لمعاينة مكان الحادث و استدعاء الضابط الذى اجرى المعاينة فى التحقيق الابتدائى فى غيبته بناءً على ارشاد خاطئ ، و مع ذلك ادانته المحكمة دون ان تجيبه الى طلبه او ترد عليه ، فهذا منها قصور يعيب حكمها لتعلق الطلب الذى اغفلته بتحقيق الدعوى توصلاً لظهور الحقيقة فيها. ( الطعن رقم 163 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/2/21 ) الطعن رقم 0190 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 773 بتاريخ 21-02-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يشترط فى التزوير ان يثبت علم المتهم بانه يغير الحقيقة ، فاذا كان ما قالته المحكمة فى هذا الصدد لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 190 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/2/21 ) الطعن رقم 0355 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 806 بتاريخ 22-03-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لا يكفى فى جريمة العيب حصول عيب بالفعل بل يجب ايضاً ان يكون الجانى قد قصد الى العيب و تعمده . فاذا كان كل ما ذكرته المحكمة فى صدد القصد لا يكفى للقول بان ما وقع من المتهم انما كان للنيل من اصحاب الصور التى قطعها لاحتمال ان يكون تقطيعها - على ما قد يستفاد من منطق الحكم نفسه - انتقاماً من الشهود على اثر الخلاف و السب و المشادة التى قالت بحصولها بينه و بينهم دون ان يرد بخاطره المساس باصحاب الصور ، و خصوصاً بعد ان بدا من المحكمة ، و هى تتحدث عما تمسك به الدفاع اثناء المحاكمة ، من افتراض استبعادها واقعة مهمة استندت اليها فى الوقت ذاته على تعمد العيب ، وهى واقعة وطء الصور بالقدمين و هى ملقاة على الارض ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 355 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/22 ) الطعن رقم 0375 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 795 بتاريخ 07-03-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الابتدائى الذى ادان المتهم فى تهمة عرض صابون غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً للبيع و الذى اخذ الحكم المطعون فيه باسبابه قد اثبت ان الصابون محل الدعوى ضبط لدى المتهم ، دون ان يتحدث من واقع الادلة القائمة فى الدعوى عن واقعة عرضه او طرحه للبيع او حيازته بقصد البيع ، فانه يكون قاصر البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 375 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/7 ) الطعن رقم 0380 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 826 بتاريخ 11-04-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة حين ادانت المتهم فى جريمة السب علناً فى شكوى قدمها ضد مطلقته و والدها قد ذكرت فى حكمها ان المتهم انما كان يطلب بشكواه اخذ التعهد عليهما بعدم ايذائه ، و حين تعرضت لتوافر اركان هذه الجريمة قالت عن العلانية انه كان عليه ان يذكر فى شكواه واقعة التهديد و ان يطلب اخذ التعهد على من هدده دون ان يشير بشئ الى سلوك مطلقته و اختها ، مما حشره فى شكواه دون مقتض ، الامر الذى يدل على انه قصد اذاعة الفاظ السب ، و ان هذه الاذاعة قد تمت بتقديمه الشكوى الى رئيس المباحث الذى احالها الى معاون المباحث ثم ارسلت الى البندر ثم اعيدت الى النيابة ، فكل ما اوردته المحكمة من ذلك لا يؤدى بذاته الى النتيجة التى انتهت اليها مع ما اسلفت ذكره من انه انما كان يطلب بشكواه اخذ التعهد على من هدده ، الامر الذى يقتضى للقول بتوافر العلانية ان يثبت ان المتهم قد قصد الى اذاعة ما نسبه الى المجنى عليهما فى شكواه ، و بهذا يكون حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 380 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/11 ) الطعن رقم 0486 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 820 بتاريخ 04-04-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان النزاع فى الدعوى دائراً حول مسائل فنية بينها المتهم وطلب الى المحكمة استدعاء مهندس خبير لاخذ رايه فيها استجلاءً لحقيقة الامر فى الحادث الذى وقع و نشات عنه اصابة المجنى عليه فان عدم اجابة هذا الطلب و اغفال الرد عليه - ذلك يجعل الحكم معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 486 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/4 ) الطعن رقم 0508 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 828 بتاريخ 11-04-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم الذى ادانته المحكمة فى جريمة ضرب افضى الى الموت قد طلب الى المحكمة استدعاء كبير الاطباء الشرعيين لسؤاله عما اذا كان ادراك المجنى عليه كان سليماً او ان الاصابة ، و هى بالمخ و ترتب عليها تهتكه ، اثرت عليه فجعلته يقول ما لا يصح الاعتماد عليه ، فلم تاخذ المحكمة بهذا الطلب بمقولة ان طبيب المستشفى اخطر النيابة على اثر اجراء جراحة التربنة بانه يمكن استجواب المصاب ، و انه لو صح انه كان يهذى لادرك ذلك هذا الطبيب و لما عرض على النيابة استجوابه ، فان ما اوردته المحكمة عن قول هذا الطبيب لا يبرر ما استخلصته منه ، و خصوصاً ان طلب المتهم يتصل بما استبان بعد الوفاة من الصفة التشريحية مما لم يكن تحت نظر الطبيب . و بهذا يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 508 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/11 ) الطعن رقم 0523 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 829 بتاريخ 11-04-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد ارجع سبب انهيار التراب الذى طمر المجنى عليه فقتله الى فعل المجنى عليه نفسه باجراء الحفر تحت الشادة الخشبية التى كانت مقامة لتحول دون الانهيار ، و لكن المحكمة ادانته بالقتل الخطا دون ان ترد على هذا الدفاع الهام بما يفنده فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه . ( الطعن رقم 523 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/11 ) الطعن رقم 0527 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 816 بتاريخ 28-03-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان ما اثبته الحكم فى صدد سبق الاصرار لا يفيد ان المتهمين كانوا وقت الحادث فى حالة هدوء و ان تفكيرهم فى ارتكابه لم يكن فى ثورة غضب فانه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 527 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/28 ) الطعن رقم 0540 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 820 بتاريخ 28-03-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم فى معرض بيان واقعة الدعوى قد ذكر ان المتهم اعترف بحيازته لعلبة المخدر مدعياً انه عثر عليها بالطريق ، و حين قضى بالبراءة بناءً على بطلان القبض على المتهم لم يتعرض لهذه الاقوال و مبلغ كفايتها وحدها فى الاثبات ، فهذا يكون قصوراً مستوجباً لنقضه . ( الطعن رقم 540 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/28 ) الطعن رقم 0548 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 839 بتاريخ 18-04-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان محامى المتهم قد استند فى دفاعه الى تقرير فنى استشارى ينفى امكان حدوث اصابة المجنى عليه على الصورة التى قال بها فى التحقيقات ، و طلب استدعاء الطبيب الشرعى الذى كشف عليه لمناقشته فى هذا التقرير ، فلم تجبه المحكمة الى طلبه و لم ترد عليه ، فان حكمها بادانته يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 548 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/18 ) الطعن رقم 0831 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 907 بتاريخ 06-06-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم الذى ادانته المحكمة فى تهمة التعويل على ما تكسبه زوجته من الدعارة قد دافع عن نفسه بان زوجته كانت متهمة معه بانها متشردة لاتخاذها لتعيشها وسيلة غير مشروعة هى الدعارة و قضى ببراءتها ، و انه لم يثبت انها اخذت مالاً من احد فهو بالتالى لا يمكن ان يكون اخذ منها شيئاً مكسوباً من الدعارة ، و كانت المحكمة قد بنت حكمها بادانته على واقعة ضبط زوجته فى عوامة و وجوده هو بها وقتئذ ، مستخلصة من ذلك انه عول فى معيشته كلها او بعضها على ما اخذه منها من مال فى هذه الواقعة ، فانها لا تكون قد ردت على الدفاع المذكور و يكون حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 831 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/6 ) الطعن رقم 0858 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 925 بتاريخ 13-06-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى فى قوله ان المجنى عليه اصيب من سيارة كان يقودها المتهم و ان هذا اخطا لانه لم يستعمل زمارة السيارة التى كان يقودها و لم يحسب حساباً لضيق الطريق الذى كان يسير فيه فيتخذ لهذا الظرف الحذر اللازم ، ثم ادان المتهم دون ان يبين الظروف و الملابسات التى وقع فيها الحادث و وجه الاهمال الذى وقع من المتهم و واقعته ، و هل كان فى مقدور المتهم رؤية المجنى عليه امامه حتى كان ينبهه بالزمارة او يعمل على مفاداته بسيارته ، فانه يكون قاصر البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 858 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/13 ) الطعن رقم 0903 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 910 بتاريخ 06-06-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد اعتذر بمرضه عن عدم حضوره الجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه و دعم عذره بشهادة من طبيب ، و كانت المحكمة فى حكمها باعتبار معارضته كانها لم تكن لم تتعرض فى صدد تفنيد عذره لمبلغ مرضه و تبين درجته و تورد الاعتبارات التى اخذت منها انه لم يكن يقعده و يحول بينه و بين حضور الجلسة ، فان حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض . ( الطعن رقم 903 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/6 ) الطعن رقم 0019 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 44 بتاريخ 22-11-1928 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان خلو الحكم من الاسباب ينبنى عليه دائماً بطلان الحكم بطلاناً جوهرياً فان عدم كفاية الاسباب لا يؤدى حتماً الى هذه النتيجة . لان الاسباب اما ان تكون غير كافية من جهة القانون - سواء لنقصها او لخطئها - و عندئذ يكون هناك بطلان او خطا فى تطبيق القانون ، و اما ان تكون قاصرة من جهة الموضوع فتخرج عن رقابة محكمة النقض . على انه متى اشتمل الحكم على اسباب و كان للاسباب ماخذ حقيقى اعتبرت هذه الاسباب كافية . ( الطعن رقم 19 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/22 ) الطعن رقم 0429 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 158 بتاريخ 31-01-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ضبط شخص ليلاً حاملاً قضباناً حديدية لمصلحة السكة الحديد اخذها من محل بجوار جسر ترعة فاتهم بالشروع فى سرقتها فادعى انه انما اخذها على ظن انها متروكة لا مالك لها و انه قد اخذها لسند جسر الترعة . ثم حكمت المحكمة بادانته بدون ان تبين اقتناعها بنقيض ما ادعاه . فهذا الحكم يكون غير مقنع لقصور اسبابه و يتعين نقضه . لانه لو صح ما يدعيه المتهم لكانت نية الاختلاس معدومة و لكانت الواقعة غير معاقب عليها . ( الطعن رقم 429 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 ) الطعن رقم 2094 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 348 بتاريخ 10-10-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 صوغ الاحكام بمثل عبارة " ان التهمة ثابتة من الحقيقات و شهادة الشهود و التحليل الكيماوى و الكشف الطبى " يعد قصوراً يعيب الاحكام عيباً جوهرياً يبطلها . الطعن رقم 0310 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 214 بتاريخ 18-01-1931 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ينقض الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة هتك عرض اذا اقتصر فيه على القول " بان التهمة ثابتة قبل المتهم من مجموع التحقيقات و شهادة الشهود بالجلسة و عقابه ينطبق على المادة 231ع " لان هذا الاجمال فى ذكر الوقائع و الاسباب التى اعتمدت عليها محكمة الموضوع فى اسناد التهمة الى المتهم لا يمكن ان يفهم فى تهمة خطيرة كالتى بصددها البحث و لا يكفى لاقناع محكمة النقض بان محكمة الموضوع اذ حكمت فى موضوع الجريمة قد تبينت وقائع التهمة المنسوبة الى المتهم و قام لديها الدليل الكافى على صحتها و على توفر اركان الجريمة فيها و انطباقها على المادة التى طبقتها . و لا يمكن ان تتهيا لمحكمة النقض اسباب هذا الاقتناع الا اذا كان الحكم مظهراً لكل ذلك . اما الاقتصار فى معرض تبيان وقائع الدعوى على ما جاء بشانها فى صيغة الاتهام التى تقدمت بها النيابة الى المحكمة و الاكتفاء فى معرض التدليل على صحة التهمة بالقول بانها ثابتة من التحقيقات و شهادة الشهود فانه يجعل الحكم غامضاً غموضاً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 310 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 ) الطعن رقم 1177 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 300 بتاريخ 23-04-1931 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لا يكفى لمساءلة شخص جنائياً عما يصيب الغير من الاذى بفعل حيوانه ان يثبت ان ذلك الحيوان مملوك له ، فان ذلك اذا صح مبدئياً ان يكون سبباً للمسئولية المدنية فانه لا يكفى فى تقرير المسئولية الجنائية التى لا يصح ان يكون لها محل الا اذا ثبت على المالك نوع من الخطا فى المحافظة على حيوانه و منع اذاه عن الغير . و فى هذه الحالة يجب بيان نوع هذا الخطا فى الحكم و وجه نسبته الى مالك الحيوان بالذات . فان قصر الحكم فى هذا البيان كان باطلاً و واجباً نقضه . و على ذلك فالحكم الصادر بعقوبة من اهمل فى حفظ كلبه فعض شخصاً اخر اذا اقتصر على القول بان الكلب قد اصيب بمرض فعض المجنى عليه دون ان يبين ما اذا كان هذا المرض قد طرا عليه فجائياً ام ظهرت عوارضه من زمن ، و لا متى عض المجنى عليه حتى يعرف ما اذا كان صاحب الكلب قد علم بخطره فى وقت مناسب و مع ذلك لم يعمل على حجزه او قتله و كف اذاه عن الغير ، و بالجملة ما هو نوع الخطا الذى يصح ان ينسب الى المتهم و يجعله مسئولاً ، كان بالحكم قصور يعيبه عيباً جوهرياً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1177 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/23 ) الطعن رقم 1383 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 248 بتاريخ 11-02-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الابتدائى - الذى اعتنق الحكم المطعون فيه اسبابه - قد حصر الخطا فى المتهم وحده ، فان استطراد الحكم المطعون فيه الى القول باسهام المجنى عليه فى الخطا بغير ان يكشف نوع هذا الخطا و مداه ، يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . الطعن رقم 0098 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 308 بتاريخ 03-03-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الرجوع الى الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى و ادلة الثبوت فيها خلص الى ادانة الطاعن بالتطبيق الى مواد الاتهام بما فيها المادة 7/جـ من قانون الاسلحة و الذخائر دون ان يشير الى الدليل الذى استند اليه فى توافر الظرف المشدد فى حق الطاعن و هل هو صحيفة الحالة الجنائية ام السوابق المحلية ، و لم يعرض لانكار الطاعن لاية سابقة ، فانه يكون معيباً بالقصور و يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار اثباتها به و التقرير براى فى شان ما اثاره الطاعن فى طعنه من دعوى الخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1720 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 236 بتاريخ 11-02-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام اورد ضمن ما استند اليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه . " ثالثاً " : انه يبين من تحقيقات النيابة ان من بين المضبوطات التى اجرت النيابة تحريزها و امرت بارسالها للتحليل الجوزة المقدمة من ضابط المباحث و التى وصفت بتحقيقات النيابة كما سلف البيان و لم يرد بتحقيقات النيابة ان بين المضبوطات التى اجرت النيابة تحريزها مياه عكره داخل زجاجة حبر فى حين ان الثابت من تقرير المعامل الكيماوية ان الاحراز التى ارسلت للتحليل بينها زجاجة حبر بها مياه عكره و ليس من بين الاحراز حرز الجوزة سالف الاشارة الامر الذى يثير الشبهة فى ان يد العبث قد امتدت الى الاحراز و المضبوطات و يثير الشبهة كذلك فيما اذا كانت المضبوطات المقول بضبطها مع المتهمين هى ذاتها التى ارسلت للتحليل من عدمه " . لما كان ذلك ، و كان من المقرر انه و ان كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت عليه ، الا ان ذلك مشروط بان تلتزم الحقائق الثابتة بالاوراق و بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات ، و لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان وكيل النيابة المحقق اثبت فى محضره المؤرخ فى 1976/4/13 انه قام بتحريز المضبوطات و امر بارسالها الى معامل التحليل بمصلحة الطب الشرعى لبيان ما اذا كانت تحوى جواهر مخدرة او توجد بها اثار لمواد مخدرة ثم عاد وكيل النيابة و اثبت فى محضره المؤرخ 1976/4/24 ان معامل التحليل اعادت الاحراز لاعادة تحريرها و وضع سائل الترجيلة داخل زجاجة و انه بناء على ذلك قام بالتاكد من سلامة الاختام و وضع جانب من مياه الترجيلة داخل زجاجة حبر و امر بايداع حرز الترجيلة مخزن النيابة و ارسال باقى الاحراز و من بينها حرز الزجاجة التى تحوى سائل الترجيلة الى معامل التحليل لتنفيذ قراره السابق ، فان ما تساند عليه الحكم فى تبرير شكه فى ان يد العبث قد امتدت الى الاحراز و المضبوطات يخالف الثابت فى الاوراق الامر الذى ينبئ عن ان المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بادلة الدعوى و تمحصها ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من ادلة البراءة الاخرى اذ ليس من المستطاع مع ما جاء فى الحكم على خلاف الثابت فى الاوراق الذى انتهت اليه ، مما يعيب حكمها و يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1720 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/11 ) الطعن رقم 1945 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 378 بتاريخ 25-03-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 من المقرر انه و ان كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط بان يشمتل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يورد مؤدى التحقيقات و الدعوى الجنائية المباشرة التى استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ضد الطاعن و لم يشر حتى الى رقمها و من ثم فانه يكون قد استند فى طرح ادلة الثبوت الى عبارات مجملة لا يبين منها ان المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك التحقيقات او الدعوى الجنائية المشار اليها كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيئ لها ان تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على انها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ( الطعن رقم 1945 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/25 ) الطعن رقم 1969 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 408 بتاريخ 29-03-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا قضت المحكمة المدنية برد و بطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائية ، فعلى المحكمة ان تقوم هى ببحث جميع الادلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، اما اذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية و بنت حكمها على ذلك بدون ان تتحرى بنفسها اوجه الادانة - كما هو الشان فى الدعوى المطروحة - فان ذلك يجعل حكمها كانه غير مسبب - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع الدعوى المدنية التى اقامها الطاعن و ما انتهت اليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ثم اشار الى ما انتهى اليه تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير و عول عليه فى اثبات جريمتى التزوير و الاستعمال المستندتين الى الطاعن - لما كان ذلك ، و كان هذا الذى اورده الحكم يعد قاصراً فى استظهار اركان جريمة التزوير وعلم الطاعن ، و لم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية ، اذ لا يكفى فى هذا الشان سرد الحكم للاجراءات التى تمت امام المحكمة المدنية و بيان مضمون تقرير قسم ابحاث التزوير و مؤداه . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور . ( الطعن رقم 1969 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/29 ) الطعن رقم 0652 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 954 بتاريخ 19-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 ان اغفال الحكم الرد على ما افصحت به المعاينة من ان السيارة تركت خلفها اثار فرامل طولها 22 متر على يسار الطريق ، و ما اسند الى المطعون ضده بمحضر ضبط الواقعة من اقراره بخطئه . يعيب الحكم . ( الطعن رقم 652 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/19 ) الطعن رقم 1063 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 865 بتاريخ 02-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 من المقرر انه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل او الاصابة الخطا ان يبين فيه وقائع الحادث و كيفيه حصوله و كيفية الخطا المنسوب الى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث . لما كان ذلك ، و كانت رابطة السببية كركن من اركان هذه الجريمة تتطلب اسناد النتيجة الى خطا الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للامور ، كما ان خطا المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطا الجانى و كان كافياً بذاته لاحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يبين مؤدى الادلة التى اعتمد عليها فى ثبوت عنصر الخطا المرتكب مردوداً الى اصل صحيح ثابت فى الاوراق كما ان ما اورده فى مدوناته لا يبين منه عناصر هذا الخطا اذ لا يوفره مجرد احتكاك السيارة قيادة الطاعن بالسلم المتحرك دون استظهار كيفية حدوث هذا الاحتكاك و بحث موقف المجنى عليهم الراكبين على سلم السيارة و كيفية سلوكهم ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و اثر ذلك كله فى قيام او عدم قيام ركن الخطا و رابطة السببية ، فانه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . ( الطعن رقم 1063 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/2 ) الطعن رقم 1155 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 929 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان البين مما اورده الحكم فيما تقدم انه لم يوازن بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن و على ولديه - و الذى خول له حق الدفاع الشرعى - و بين ما اتاه هو فى سبيل هذا الدفاع فانه اذ دانه بتهمة القتل العمد و اعتبره متجاوزاً حدود حق الدفاع الشرعى دون ان يقوم بهذه الموازنة على ضوء ما تكشف له من ظروف الدعوى و ملابساتها ، كما ان الحكم لم يستظهر توافر نية القتل بايراد الادلة التى استخلصت منها المحكمة ان الطاعن حين ارتكب الفعل المادى المسند اليه - و هو اطلاق العيار النارى الثانى الذى اصاب المجنى عليه - كان فى الواقع يقصد ازهاق روحه وهو العنصر الخاص الذى تتميز به جناية القتل العمد قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس - لما كان ذلك - فان الحكم يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1155 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/13 ) الطعن رقم 1467 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 270 بتاريخ 15-03-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 من المقرر ان الجهل باحكام او قواعد قانون اخر غير قانون العقوبات او الخطا فيه - و هو فى خصوص الدعوى - خطا فى فهم قواعد التنفيذ المدنية - يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم - فاذا كان الحكم قد التفت عن الرد على ما تمسك به المتهم من عدم توافر القصد الجنائى لديه لانه حين تصرف فى المحجوزات كان يعتقد زوال الحجز بعد الغاء امر الاداء الذى و قع الحجز نفاذاً له - و هو دفاع جوهرى - فانه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1467 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/15 ) الطعن رقم 1810 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 375 بتاريخ 26-04-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم اذا قضى بتبرئة المتهم قد التفت عن دلالة القرينة القانونية التى اوردها الشارع بالقانون رقم 522 لسنة 1955 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش - تلك القرينة التى رفع الشارع فيها عبئ اثبات العلم بالغش او الفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة و محافظة منه على مستوى الالبان - على ما افصح عنه فى مذكرته الايضاحية للقانون المذكور - و لم يوائم بين هذه القرينة القانونية و بين حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - مما كان يقتضى من المحكمة انزال حكم هذه المادة على الواقعة المطروحة اذا ثبت لها حسن نية المتهم فضلاً عن ان الحكم لم يبين سنده فى القول بان البضاعة جسم الجريمة قد جلبت من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية و اتبعت فيها القواعد التى تفرضها السلطات ذات الشان - و هو ما كان المتهم مطالباً باثباته لدحض القرينة القانونية سالفة البيان ، فان الحكم يكون مخطئاً فى القانون و معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . الطعن رقم 1871 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 407 بتاريخ 09-05-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الحكم انه قضى بالزام المتهمين متضامنين بان يدفعوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ ... ... ... ... دون ان يبين ادعاء المدعى المذكور مدنيا او علاقته بالمجنى عليه و صفته فى الدعوى المدنية ، كما خلا من استظهار اساس المسئولية المدنية و التضامن فيها - و هى من الامور الجوهرية التى كان يتعين على المحكمة ذكرها فى الحكم - اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه فيما يختص بالدعوى المدنية ، و لا يقدح فى ذلك ما ورد فى محضر الجلسة من الاشارة الى ادعاء والد القتيل مدنيا قبل المتهمين متضامنين و حضور مدافع و مرافعته عنه ، ذلك ان محضر الجلسة لا يكمل الحكم الا فى اثبات ما يتم امام المحكمة من اجراءات دون العناصر الاساسية فى الدعويين . ( الطعن رقم 1871 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/9 ) الطعن رقم 2424 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 516 بتاريخ 30-05-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم لم يستظهر حقيقة التاريخ الذى اقيم فيه البناء و ما قام به المتهم من اجراءات فى الحدود التى رسمها القانون قبل مباشرة البناء ، فان ذلك يسمه بالقصور فى البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . ( الطعن رقم 2424 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/30 ) الطعن رقم 2419 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 301 بتاريخ 06-03-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الدفاع عن المتهمين قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى بادانتهما دون ان يعرض لهذا الدفع او يرد عليه ، مع انه من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة ان تناقشها فى حكمها و ترد عليها - فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه . ( الطعن رقم 2419 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/6 ) الطعن رقم 0200 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 521 بتاريخ 01-05-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت التهمة المسندة الى المتهم هى انه عرض للبيع زيتاً غير مطابق للموصفات المقررة قانوناً مع علمه بذلك ، فانه كان لزاماً على المحكمة ان تبين المواصفات التى خولفت و علم المتهم بها و التى اسس عليها الحكم مسئولية هذا الاخير - و اغفال الحكم لهذا العنصر الجوهرى ، الذى عليه يتوقف الفصل فى المسئولية الجنائية ، مما يعيب الحكم بالقصور . ( الطعن رقم 200 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/1 ) الطعن رقم 0363 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 634 بتاريخ 29-05-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد اثبت فى مدوناته ان المتهم قدم لمحكمة اول درجة مذكرة بدفاعه تتضمن ان المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم ايلولة على التركات لا تنطبق على الواقعة المسندة اليه للاسباب المشار اليها فيها ، كما اشار الحكم الى ان المتهم قدم مذكرة اخرى بهذا المعنى الى المحكمة الاستئنافية طالباً الغاء الحكم المستانف و براءته - فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض لهذا الدفاع القانونى و الموضوعى الذى اشار اليه يكون قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 363 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/29 ) الطعن رقم 0440 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 190 بتاريخ 30-01-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان لا يعرف مقصود الحكم مما اورده فى مدوناته من اخذ الطاعن بالرافة و هل هو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التى لم يشر اليها و التى تجيز ابدال عقوبة السجن المقررة للطاعن عن الجريمة التى دين بها بمقتضى المادتين 230 من قانون العقوبات و 15 من قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 بعقوبة الحبس ام اعمال ما تجيزه المادة 15 سالفة الذكر من الحكم بالايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . و هو ما يعجز محكمة النقض عن تصحيح الخطا الذى تردى فيه الحكم ، فانه يتعين ان يكون مع النقض الاعادة . ( الطعن رقم 440 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/30 ) الطعن رقم 2237 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 517 بتاريخ 02-04-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان مناط تطبيق هذه الاحكام فى حق الطاعن يقتضى استظهار قيمة اعمال البناء محل الاتهام بالنسبة الى كل دور من الادوار الثلاثة و تاريخ انشائها خاصة مع ما هو ثابت به من ان تكاليف الدور الحادى عشر بلغت ثلاثة الاف جنيه الامر الذى كان يقتضى التحقق مما اذا كانت قد تمت فى السنة ذاتها اعمال اخرى بحيث تجاوزت التكاليف خمسة الاف جنيه من عدمه ، و اذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذه العناصر ، فانه يكون قاصراً قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . ( الطعن رقم 2237 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/2 ) الطعن رقم 2743 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 677 بتاريخ 16-05-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كانت المادة الاولى من قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 286 لسنة 1981 تنص على انه " يحظر فى ايام الاحد و الاثنين و الثلاثاء و الاربعاء من كل اسبوع ذبح الحيونات المعدة لحمها للاكل فى السلخانات العامة و الاماكن المخصصة للذبح و يجوز للمحافظ المختص التصريح بالذبح فى السلخانات العامة و الاماكن المعدة للذبح يوم الاربعاء بغرض تجهيز اللحوم " . و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة الذبح فى غير الايام المصرح بها قانوناً باعتبار ان الواقعة حدثت يوم الاربعاء و هو مصرح فيه بالذبح ، دون ان يتحقق من وجود قرار لمحافظ الاقليم بالتصريح بذلك ، و من ثم يكون الحكم قد جاء قاصراً بما يستوجب نقضه . الطعن رقم 4188 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 306 بتاريخ 26-02-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها و اورد مؤدى اقوال شاهد الاثبات و تقرير المعامل الكيماوية فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة و استقرت فى وجدانها فانه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . الطعن رقم 5518 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1114 بتاريخ 18-12-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان الاصل انه يجب لسلامة الحكم ان يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض فى بيانه لواقعة الدعوى الى ماهية الارض التى اقيم عليها السور و ما اذا كانت اثرية و لم يحصل الادلة التى استخلصت منها المحكمة ذلك ، فانه يكون قاصراً بما يبطله و يوجب نقضه و الاعادة دون حاجة الى بحث سائر اوجه الطعن . ( الطعن رقم 5518 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/12/18 ) الطعن رقم 5790 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 597 بتاريخ 02-05-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان سعر الفائدة فى القروض التى تمت و لم يبين الاجال التى حددت للوفاء بهذه القروض لاحتساب سعر الفائدة على اساسها و الوقوف على مدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، و من تم فانه يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 8106 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 63 بتاريخ 07-01-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر انه يجب ايراد الادلة التى تستند اليها المحكمة و بيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل و ذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة و مبلغ اتفاقه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، و كان استناد الحكم الى تقرير الخبير دون ان يعنى بذكر حاصل الوقائع التى تضمنها اكتفاء بما نقله عنه من ان الارض تم تجريفها لمجرد انخفاضها عن الطريق الواقع فى الجهة القبلية منها و دون ان يعرض للاسانيد التى اقيم عليها هذا التقرير او يرد على طلب الطاعن مناقشة الخبير فى اسس تقريره ، لا يكفى فى بيان اسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 8106 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/7 ) الطعن رقم 0991 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 540 بتاريخ 03-04-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى اخذ باسبابه الحكم المطعون فيه انه حصل واقعة الدعوى فى قوله " و حيث ان الواقعة تخلص على النحو الثابت فى محضر الشرطة من ان المتهم حكم عليه فى القضايا ارقام 180 س حصر سنة 1954 ، 27 لسنة 1958 مخدرات روض الفرج 314 لسنة 1974 مخدرات امبابة ، 99 لسنة 1984 مخدرات روض الفرج و بسؤاله اعترف بسابقة الحكم فى عدة قضايا مخدرات و فى تحقيقات النيابة العامة انكر و قرر انه يعمل صاحب مقهى ، خلص الى ادانة المطعون ضده بقوله " و تجد المحكمة من مطالعتها للاوراق ثبوت التهمة قبل المتهم مما جاء فى محضر الشرطة من ان المتهم حكم عليه فى القضايا ارقام 180 س حصر 1954 سرقة و القضية رقم 27 لسنة 1958 مخدرات روض الفرج و رقم 314 لسنة 1974 امبابة و عاد و زاول نشاطه فى القضية رقم 99 لسنة 1984 مخدرات روض الفرج الامر الذى ينطبق عليه احكام المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل " . دون ان يبين ما اذا كان المطعون ضده قد حكم عليه فى قضايا المخدرات المشار اليها بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة او بتقديمها للغير حتى اعتباره مشتبهاً فيه فى حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 فانه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - و هو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها فى شان ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن . ( الطعن رقم 991 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/4/3 ) الطعن رقم 5339 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 157 بتاريخ 29-01-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من مطالعة الاوراق و المستدات المرفقة ان الطاعن دفع بمدينة الواقعة المقدم عنها بوصفها جريمة نصب و عرض على المدعيين بالحق المدنى المبلغ المدفوع منهما كمقدم من ثمن العقار المباع ثم قام بايداعه خزينة المحكمة بعد ان رفضا استلامه بالجلسة كما ان الثابت من صورة محضر الشكوى رقم ادارى ان المدعى بالحق المدنى الاول طلب من الشرطة تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب الطاعن فى ملكية الارض على الشيوع . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن امام المحكمة على الصورة انفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالتكييف القانونى للواقعة بحيث اذا صح لتغير به وجه الراى فيها ، فان المحكمة و قد فطنت لفحواه الا انها لم تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً الى غاية الامر فيه فان حكمها يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 5339 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/1/29 ) الطعن رقم 4304 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 196 بتاريخ 20-01-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به اركان الجريمة التى دان المتهم بها و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، و كانت جريمة تناول مواد كحولية فى الاماكن العامة تتطلب لتوافرها ان يكون تناول تلك المواد فى احد الاماكن العامة تتطلب لتوافرها ان يكون تناول تلك المواد فى احد الاماكن العامة و كان المكان العام هو الذى يرتاده الجمهور دون تمييز ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون ان يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذى حدثت فيه الواقعة فانه يكون مشوباً بالقصور فى استظهار اركان الجريمة التى دان الطاعن بها . ( الطعن رقم 4304 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/20 ) الطعن رقم 4584 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 140 بتاريخ 13-01-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شان المحال الصناعية و التجارية بما نص عليه فى مادته الاولى من ان " تسرى احكام هذا القانون على المحال المنصوص فى الجدول الملحق بهذا القانون " و فى الفقرة الاولى من مادته الثانية من انه " لا يجوز اقامة اى محل تسرى عليه احكام هذا القانون او ادارته الا بترخيص بذلك . " قد اوجب فى المحل الذى تسرى عليه احكامه ان يكون منصوصاً عليه فى الجدول الملحق به ، كما حرم اقامة هذا المحل او ادارته الا بترخيص من الجهة المختصة . لما كان ذلك ، و كان الاصل ان يكون المحل الذى يسرى عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعى او غرض تجارى او ان يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة او مضر بالصحة العامة او خطر على الامن ، فانه يتعين ان يشتمل الحكم بالادانة طبقاً لاحكام ذلك القانون - على وصف المحل موضوع الاتهام و بيان وجه نشاطه ، و اذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان ، فانه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و ان تقول كلمتها فى شان ما يثيره الطاعن من عدم اندراج محله فى الجدول الملحق بالقانون و انحسار احكامه عنه . ( الطعن رقم 4584 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/13 ) الطعن رقم 5560 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1112 بتاريخ 24-11-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 ان تاثيم حيازة و استعمال الات رفع المياه بغير التصريح المشار اليه مقصور على حيازتها و استعمالها فى داخل او على شواطئ البحيرات و التى حددها هذا القانون فى المادة الاولى منه . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله : " حيث ان حاصل الواقعة تخلص فيما اثبته بمحضره محرر المحضر من انه شاهد ماكينة لضخ مياه مركبه على حوشه فقام بضبطها . و بسؤال المتهم قرر ان الماكينة مخصصة لرى ارضه الزراعية " . و استطرد الى ذلك مباشرة الى القول بثبوت الاتهام فى حق الطاعن دون ان يبين مكان تلك الحوشة التى ضبطت بها الة الضخ و ما اذا كان يقع بداخل احدى البحيرات او على شاطئ من شواطئها فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 5560 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/24 ) الطعن رقم 0622 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 707 بتاريخ 12-05-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان ما قاله الحكم فيما تقدم لا يصلح رداً لنفى ما اثاره الطاعن من انه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، ذلك ان الحكم حين افصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بقوله انه ليس فى الاوراق ما يقطع بمباداة المجنى عليهما بالعدوان و انه اثناء تماسك الفريقين اعتدى الطاعن على المجنى عليهما قد اغفل كلية الاشارة الى الاصابات التى حدثت بالطاعن و التى اتهم باحداثها المجنى عليه الثانى و لم يرد بشئ على ما ذكره محامى الطاعن فى مرافعته من ان المجنى عليه الاول و فريقه قدموا الى محله و اعتدوا عليه و احدث به المجنى عليه الثانى عدة اصابات و امرت النيابة بنسخ صورة من الاوراق عن واقعة اصابته قيدت برقم جنحة و قضى فيها بادانة المجنى عليه الثانى كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذى وقع على الطاعن و الاعتداء الذى وقع منه و اى الاعتدائين كان الاسبق و اثر ذلك فى قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لديه ، فان الحكم يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 622 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/5/12 ) الطعن رقم 5976 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1303 بتاريخ 11-12-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كانت الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و الاحتمال و كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، و ان تلتزم بايراد مؤدى الادلة التى استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة ماخذها و الا كان الحكم قاصراً . و كان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال و المقاصد التى تتكون منها اركان الجريمة ، اما افراغ الحكم فى عبارات عامة معماه او وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء فى معرض ايراده واقعة الدعوى او فى سرده لادلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع و الافعال التى قارفها كل من الطاعنين و المثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة او الاشتراك فيها بطريق الاتفاق و المساعدة مع المتهم الخامس ، و لم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك و طريقته ، و لم يبين الادلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها و يكشف عن قيامها و ذلك من واقع الدعوى و ظروفها ، اذ ان ما اورده الحكم من مجرد تقديم المتهم الخامس للمتهم الرابع - الطاعن الثالث - فاتورة على بياض و قيام الاخير بتحديد سعر معين بها او مجرد كونهم كانوا يعملون سوياً بشركة لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط فى ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه و هو ما لم يدلل الحكم على توافره . كما لم يثبت فى حق الطاعنين توافر الاشتراك باى طريق اخر حدده القانون - و كان استناد الحكم الى تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير من ان المتهم الرابع - الطاعن الثالث - هو الكاتب للبيانات المحررة بالمداد الجاف الاسود باذنى التوريد الخاصين بكل من ، و كذلك البيانات الخاصة بفاتورة الاول المؤرخة و عبارة استلمت الاصل و سيتم التوريد يوم الاثنين دون ان يكشف الحكم عن ماهية تلك البيانات المحررة بالمداد الجاف الاسود باذنى التوريد سالفى الذكر او بالفاتورة المؤرخة و علاقة ذلك كله بالجريمة المسندة الى الطاعنين فجاءت مدوناته بما تناهت اليه فيما تقدم قاصرة فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و فى بيان مؤدى ادلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً . بما يستوجب نقضه . و الاعادة بغير حاجة لبحث باقى ما اثاره الطاعنون فى طعنهم . الطعن رقم 17400 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118 بتاريخ 11-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 لما كان من المقرر ايضاً انه يجب فى جريمة النصب ان يعنى الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول او فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، و ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، و كان ما اورده الحكم - على النحو البادى ذكره - لا يفيد مساهمة الطاعنة الثانية فى ارتكاب جريمة النصب ذلك بانه لم يبين ما صدر عنها من قول او فعل فى حضرة المجنى عليه حمله على التسليم فى ماله ، و ما اورده فى مدوناته - على السياق المتقدم - لا يفيد سوى ان الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الاول و انها حضرت فى مجلس العقد ، و اذ كان ذلك ، و كان مجرد وجود الشخص مع زوجه فى مكان ارتكاب الحادث - فى حد ذاته - لا ينهض دليلاً على ادانته بصفته فاعلاً او شريكاً فى جريمة النصب - ما دام الحكم لم يدلل على ارتكاب الطاعنة الثانية فعلاً يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك ، سواء بوصفها فاعلة ام شريكة فيها - و هو الحال فى الدعوى الماثلة . و من ثم يكون الحكم قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله . الطعن رقم 14621 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 159 بتاريخ 17-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد اورد فى مدوناته ان الماعز المسروق كان يهيم فى طرقات القرية دون ان يستظهر ما اذا كان الاستيلاء عليه فى حيازة المجنى عليه بحيث يكون مهيمناً عليه مبسوطاً عليه سلطانه كى يتوافر ركن الاختلاس فى جناية السرقة ، كما انه لم يدلل على ان الخنجر المضبوط كان مع الطاعن وقت ارتكابه ، و المحكوم عليهما الاخرين ، جريمة السرقة ، فانه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه و الاعادة بالنسبة للطاعن دون حاجة الى بحث باقى اوجه طعنه . الطعن رقم 6099 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 228 بتاريخ 28-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال دون ان يستظهر فى مدوناته عدد العمال الذين وقعت فى شانهم تلك المخالفات حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها ، فانه يكون بذلك قد جهل العقوبة التى اوقعها على الطاعن مما يعيبه ايضاً بالقصور و لا يقدح فى ذلك ان يكون عدد العمال قد ورد بمحضر ضبط الواقعة اذ يجب ان يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها و لا يكمله فى ذلك اى بيان اخر خارج عنه . الطعن رقم 9041 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 392 بتاريخ 20-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الاولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشان الطرق العامة نصت على ان " تنقسم الطرق العامة الى الانواع الاتية " ا " طرق سريعة " ب " طرق رئيسية " جـ " طرق اقليمية . و تنشا الطرق الرئيسية و السريعة و تعدل و تحدد انواعها بقرار من وزير النقل ، . و نصت المادة العاشرة على ان " تعتبر ملكية الاراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة الى الطرق السريعة و خمسة و عشرين متراً بالنسبة الى الطرق الرئيسية و عشرة امتار بالنسبة الى الطرق الاقليمية ، و ذلك خارج الاورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق ، محملة لخدمة اغراض هذا الطريق بالاعباء الاتية : " ا " لا يجوز استغلال هذه الاراضى فى اى غرض غير الزراعة و يشترط عدم اقامة اية منشات عليها . و لا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن الا فى الاجزاء المارة بارض زراعية . " ب " " كما نصت المادة الثانية عشر على " مع عدم الاخلال باحكام المادة " 10 " لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق اقامة اية منشات على الاراضى الواقعة على جانبى الطريق العام و لمسافة توازى مثلاً واحداً للمسافة المشار اليها فى المادة " 10 " . و على صاحب الشان ان يقدم الى الجهة المشرفة على الطريق الرسومات و المواصفات الخاصة بالمنشات المطلوب اقامتها و للجهة ، يدل على ان حظر اقامة اية منشات على جانبى الطرق السريعة لمسافة خمسين متراً و على جانبى الطرق الرئيسية لمسافة خمسة و عشرين متراً و لمسافة عشرة امتار بالنسبة للطرق الاقليمية هو حظر مطلق و ان هذا الحظر مقيد بالحصول على موافقة الجهة المشرفة على الطريق لمثل المسافات الواقعة فى نطاق الحظر المطلق ، مما مفاده ان اقامة اية منشات خارج نطاق الحظر المقيد يعتبر عملاً غير مؤثم . لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه قد اكتفى بنقل وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة الى الطاعنة من انها اقامت بناء على جانب الطريق دون ترك المسافة القانونية المقررة و طلبها معاقبتها بمواد القانون 84 لسنة 1968 ، ثم استطرد بعد ذلك مباشرة الى القول " و حيث ان واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من ان المتهم قام بالتعدى على الطريق باقامة مبانى بجوار الطريق دون اخذ موافقة من الجهة المشرفة ، و بسؤال المتهم انكر و حيث ان ما نسب الى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كافياً مما ورد بمحضر ضبط الواقعة على النحو السالف و لم يدفع المتهم هذا الاتهام بدفاع مقبول تطمئن الية المحكمة و من ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ا.ج " ، و اذ كان مناط التاثيم فى حق الطاعنة يقتضى استطهار نوع الطريق الذى اقيم البناء او المنشاة على جانبه و المسافة التى اقيم عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على مطلق القول بان الطاعنة اقامت بناء على جانب الطريق دون الحصول على موافقة الجهة المشرفة دون ان يستظهر نوع الطريق و المسافة التى اقيم عليها البناء دون ان يعنى باتباع ما توجبه المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية من ضرورة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة و مؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة ماخذها فان الحكم يكون قاصراً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة و يوجب نقضه و الاعادة . ( الطعن رقم 9041 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/20 ) الطعن رقم 6257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 612 بتاريخ 12-04-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم :

2 لما كان دفاع الطاعن القائم على استحالة نمو النباتات المضبوطة و اثمارها فى الفترة من 1982/12/24 حتى 1982/4/7 يعتبر دفاعاً جوهرياً اذ ينبنى عليه - لو صح تغيير الراى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه مسالة تحديد عمر النباتات و المدة الكافية لاثمارها و هى مسالة فنية بحت ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الامر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و ذلك لاستظهار ما اذا كانت النباتات التى ضبطت فى القضية المطروحة و التى اورد تقرير المعامل الكيماوية انها مثمرة امتداداً للنباتات التى ضبطت فى القضايا السابقة عليها و التى اورد تقرير العامل ان النباتات التى ضبطت فيها لم تكن مثمرة و ذلك حتى يمكن الوقوف على ما اذا كانت هذه الاعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد و نشاط اجرامى متصل قبل صدور الحكم فى القضايا السابقة فيصح الدفع و تمتنع محاكمة الطاعن ام انها غير ذلك فلا يصح الدفع . الطعن رقم 26014 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 689 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 لما كان الحكم المطعون فيه قد استند - ضمن ما استند اليه فى ادانة الطاعنين - الى الدليل المستمد من الاستجواب دون ان يعرض لما تمسك به الطاعن الاول من بطلانه ، على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة ، فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . الطعن رقم 7286 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 875 بتاريخ 04-10-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة ماخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم و الا كان قاصراً . و كان الحكم المطعون فيه سواء فيما اورده من اسباب او فيما اعتنقه من اسباب الحكم المستانف خلا من استظهار ماهية المبلغ الذى تقاضاه الطاعن و ما اذا كان خلو رجل او مقدم ايجار و ما اذا كان فى الحالة الاخيرة مما يجوز تقاضيه طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ام لا ، فانه يكون قاصر البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم و الادلاء براى فيما يثيره الطاعن بشان الخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 7286 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/10/4 ) الطعن رقم 9945 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1004 بتاريخ 08-11-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كان القانون رقم 133 سنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك بعد ان نص فى مادته الاولى على فرض تلك الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له بالفئات الموضحة قرين كل منها و حدد المقصود بالمنتج الصناعى فى قوله انه " كل شخص طبيعى او معنوى ينتج سلعاً خاضعة لاحكام هذا القانون " و نص فى المادة الثالثة على ان تسرى احكامه على كل منتج صناعى و على كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صفة الطاعن فى الالتزام بالضريبة و ما اذا كان هو المستورد للسلع موضوع الدعوى او المنتج لها ، و لم يواجه دفاع الطاعن القائم على اساس انتفاء صلته بالشركة المنتجة لتلك السلع و انه مجرد موزع لها رغم ما لذلك من اثر على قيام التزامه باداء الضريبة الذى هو مناط التاثيم فى جريمة التهرب من ادائها فانه يكون معيباً بالقصور . الطعن رقم 15438 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1020 بتاريخ 15-11-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 430 سنة 1955 بشان تنظيم الرقابة على الاشرطة السينمائية و لوحات الفانوس السحرى و الاغانى و المسرحيات و المنلوجات و الاسطوانات و اشرطة التسجيل الصوتى قد نص فى مادته الثانية على حظر القيام باعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية ، و من بين هذه الاعمال : " اولاً " تصوير الاشرطة السينمائية بقصد الاستغلال " ثانياً " تسجيل المسرحيات او الاغانى او المنلوجات او ما يماثلها بقصد الاستغلال ، بما مؤداه ان كلاً من هذا التسجيل و ذلك التصوير يخرج عن نطاق الخطر المشار اليه اذا حصل بغير قصد الاستغلال . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت جريمة طبع و تسجيل الاشرطة المضبوطة بمسكن الطاعن الى مجرد ضبطها فى حيازته دون ان يستظهر حقيقة قصد الطاعن من حيازتها او يعرض لدفاعه القائم على انه يحوزها لاستعماله الشخصى و انه لا يقوم ببيع او تاجير تلك الاشرطة ، و هو دفاع جوهرى يترتب عليه - لو صح - انتفاء قصد الاستغلال الذى جعله الشارع مناط تجريم الافعال التى دين الطاعن بها ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 15438 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/15 ) الطعن رقم 0866 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1051 بتاريخ 25-11-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - قصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم صادر بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة و سلامة ماخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم و الا كان قاصراً و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالاحالة الى الاوراق دون ان يكشف عن ماهية تلك الاوراق او يورد مضمونها و لم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة على نحو ما سلف بيانه - الامر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم و التقرير براى فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 866 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/25 )