إمتداد عقد الإيجار

امتداد عقد الايجار الطعن رقم 0107 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 514 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 قيدت الاوامر العسكرية و التشريعات الاستثنائية الصادرة فى شان الاماكن المبنية المؤجرة للسكنى و لغيرها من الاغراض نصوص القانون المدنى الخاصة بانتهاء مدة الايجار و ما ترتبه من انقضاء حقوق المستاجر فى البقاء بالعين المؤجرة و جعلت عقود الايجار ممتدة تلقائيا و بحكم القانون الى مدة غير محددة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه برفض دعوى التعويض التى اقامها الطاعن بوصفه مستاجراً للمكان المنزوع ملكيته - على ان عقد ايجاره قد انتهت مدته - فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 107 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 ) الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذ كانت التشريعات الخاصة بايجار الاماكن قد منعت المؤجر من اخراج المستاجر من المكان المؤجر و لو بعد انتهاء مدة الايجار و سمحت للمستاجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الايجار و احكام القانون ، فان هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شان ايجار الاماكن الخاضعة لاحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الايجار و جعلت عقود الايجار ممتدة تلقائياً و بحكم القانون الى مدة غير محدودة بالنسبة للمؤجر و للمستاجر على السواء طالماَ بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التى املتها اعتبارات النظام العام حماية للمستاجرين و حلاً لازمة الاسكان الا اذا رغب المستاجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبيه باخلائه او اخل بالتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر ان يتخذ الاجراءات التى رسمها القانون لانهاء العقد ووضع حد لامتداده لاحد الاسباب التى حددتها تلك التشريعات ، على انه فيما عدا ذلك يبقى العقد مصدر التزامات الطرفين تهيمن عليه احكام قوانين ايجار الاماكن و ما لا يتعارض معها من احكام القانون المدنى ، و تظل للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة المدة ركن من اركانه و ان غدت غير محدودة لامتدادها بحكم القانون بعد انتهاء مدة العقد . الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 لا محل للقول بان عقد ايجار الاماكن اذا انتهت مدته يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الاجرة استناداً الى حكم المادة 563 من القانون المدنى او بانه قد تجدد بشروطه الاولى تجديداً ضمنياً لهذه الفترة اعمالاً لاحكام المادتين 563 ، 599 من هذا القانون ، ذلك لان المادة 563 المشار اليها خاصة بالحالات التى يكون الايجار فيها قد عقد دون اتفاق طرفيه عند ابرامه على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة ، و هى حالات يكون المتعاقدان قد اغفلاَ فيها تحديد مدة للعقد او عرضاً للمدة و لكنهما لم يعيناها او اتفقا على مدة معينة و تعذر على ايهما اثباتها ، فتدخل المشرع و فسر ارادتهما بان حملها على انهما قد قصدا الى انعقاد العقد للفترة المعينة لدفع الاجرة ، اما حالة انتهاء المدة فى العقود الخاضعة لاحكام قوانين ايجار الاماكن ، فقد وضع المشرع لها حكماً مغايراً ، بان فرض بنصوصه الامرة فى تلك القوانين امتداد هذه العقود الى مدة غير محدودة دون حاجة الى توافق ارادة المتعاقدين على ذلك ، مما لا محل معه للاستناد فى هذا الخصوص الى حكم المادة 563 الانف ذكرها و التى جاءت مفسرة لارادة المتعاقدين ، كما ان المادة 599 من القانون المدنى اذ نصت على انه ، اذا انتهى عقد الايجار و بقى المستاجر منتفعاً بالعين بعلم المؤجر و دون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى و لكن لمدة غير معينة و تسرى على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 563 ، و من ثم يعتبر ايجاراً جديداً منعقداً للفترة المعينة لدفع الاجرة ، فانها تكون قد افادت ان تجديد العقد انما يتم فى هذه الحالة بتوافق الارادة الضمنية للطرفين و بذلك لا يسرى حكم هذه المادة على عقود الايجار الخاضعة لاحكام قوانين ايجار الاماكن التى لا يتوقف امتداد مدتها على توافق ارادة الطرفين للصريحة او الضمنية على النحو السالف بيانه ، لما كان ذلك ، فان عقود ايجار الاماكن المشار اليها لا تنتهى بانتهاء مدتها المتفق عليها ، بل تمتد تلقائياً الى مدة غير محدودة امتداداً تنظمه احكام قوانين ايجار الاماكن و تضع ضوابطه و تحكم اثاره على نحو يغاير احكام القانون المدنى المتعلقة بالايجار المنعقد لمدة غير معينة "م 563 مدنى " او الايجار الذى يتجدد بارادة المتعاقدين الضمنية بعد انتهاء مدته "م 599 مدنى " . الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 499 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذ كانت التشريعات الخاصة بايجار الاماكن قد منعت المؤجر من اخراج المستاجر من المكان المؤجر و لو بعد انتهاء مدة الايجار و سمحت للمستاجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الايجار و احكام القانون ، فان هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شان ايجار الاماكن الخاضعة لاحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الايجار ، و جعلت عقود ايجار تلك الاماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون الى مدة غير محدودة بالنسبة الى المؤجر و المستاجر على السواء ، طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التى املتها اعتبارات النظام العام حماية للمستاجرين و حلاً لازمة الاسكان، الا اذا رغب المستاجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبيه بالاخلاء او اخل بالتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر ان يتخذ الاجراءات التى رسمها القانون لانهاء العقد ووضع حد لامتداده لاحد الاسباب التى حددتها تلك التشريعات ، على انه فيما عدا ذلك يبقى العقد مصدر التزامات الطرفين تهيمن عليه احكام قوانين ايجار الاماكن و ما لا يتعارض معها من احكام القانون المدنى و تظل للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة ، المدة ركن من اركانه ، و ان غدت غير محدودة لامتدادها بحكم القانون بعد انتهاء مدة العقد . الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 499 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 لا محل للقول بان عقد ايجار الاماكن اذا انتهت مدته يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الاجرة استناداً الى حكم المادة 563 من القانون المدنى ، او بانه قد تجدد بشروطه الاولى تجديداً ضمنياً لهذه الفترة اعمالاً لاحكام المادتين 563 و 599 من هذا القانون ، ذلك لان المادة 563 المشار اليها خاصة بالحالات التى يكون الايجار فيها قد عقد دون انفاق طرفيه عند ابرامه على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة ، و هى حالات يكون المتعاقدان قد اغفلا فيها تحديد مدة العقد او عرضاً للمدة و لكنهما لم يعيناها او اتفقاً على مدة معينة و تعذر على ايهما اثباتها ، فتدخل المشرع و فسر ارادتهما بان حملها على انهما قد قصدا الى انعقاد العقد للفترة المعينة لدفع الاجرة ، اما حالة انتهاء المدة فى العقود الخاضعة لاحكام قوانين ايجار الاماكن ، فقد وضع المشرع لها حكماً مغايراً ، بان فرض بنصوصه الامرة فى تلك القوانين امتداد هذه العقود الى مدة غير محدودة دون حاجة الى توافق ارادة المتعاقدين على ذلك ، مما لا محل معه للاستناد فى هذا الخصوص الى حكم المادة 563 الانف ذكرها و التى جاءءت مفسرة لارادة المتعاقدين ، كما ان المادة 599 من القانون المدنى اذ نصت على انه اذا انتهى عقد الايجار و بقى المستاجر منتفعاً بالعين بعلم المؤجر و دون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى و لكن لمدة غير معينة ، و تسرى على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 563، و من ثم يعتبر ايجاراً جديداً منعقداً للفترة المعينة لدفع الاجرة ، فانها تكون قد افادت ان تجديد العقد انما يتم فى هذه الحالة بتوافق الارادة الضمنية للطرفين ، و بذلك لا يسرى حكم هذه المادة على عقود الايجار الخاضعة لاحكام قوانين ايجار الاماكن التى لا يتوقف امتداد مدتها على توافق ارادة الطرفين الصريحة او الضمنية على النحو السالف بيانه لما كان ذلك ، فان عقود ايجار الاماكن المشار اليها لا تنتهى بانتهاء مدتها المتفق عليها ، بل تمتد تلقائياً الى مدة غير محدودة امتداداً تنظمه احكام قوانين ايجار الاماكن ، و تضع ضوابطه و تحكم اثاره على نحو يغاير احكام القانون المدنى المتعلقة بالايجار المنعقد لمدة غير معينة "م 563 مدنى" او الايجار الذى يتجدد بارادة المتعاقدين الضمنية بعد انتهاء مدته "م 599 مدنى" الطعن رقم 0016 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 720 بتاريخ 01-04-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 يشترط للانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستاجر فى ظل العمل باحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ان يكون المستفيدون من هذا الامتداد سواء كانوا من الورثة او غيرهم ، مقيمين عادة مع المستاجر عند وفاته . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه خلص الى ان الطاعنين - و هما من اقارب زوجة المستاجر - انقطعت علاقتهما بالشقة موضوع النزاع قبل وفاة المستاجر ، و انتهى الى ان ترددهما على الشقة بعد ان انقطعت صلتهما بها كان من قبيل الاستضافة ، و كان لا يعيب الحكم انه لم يبين على وجه التحديد التاريخ الذى انقطعت فيه اقامة الطاعنين بالشقة ، اذ يكفى لاقامة قضائه بعدم احقية الطاعنين فى شغل العين بعد وفاة المستاجر ان يكون قد حصل ان اقامتهما بها قد انقطعت من قبل وفاته على النحو السالف ذكره . لما كان ذلك ، فان النعى على الحكم يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 16 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/1 ) الطعن رقم 0189 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 610 بتاريخ 17-03-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 6 لئن كان الاصل انه اذ امتد الايجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته فانه طبقاً للقواعد المقررة فى امتداد الايجار يمتد بنفس شروط الايجار الاصلى فتكون التزامات المؤجر هى نفسها التزاماته السابقة ، و كذلك تكون التزامات المستاجر و تبقى التامينات العينية و الشخصية التى تكفل التزامات المستاجر فى الايجار الاصلى كافلة لهذه الالتزامات بعد ان امتد الايجار ، الا انه متى كان الامتداد تطبيقاً لتشريعات استثنائية فان الكفيل الذى يكفل المستاجر قبل صدور هذه التشريعات لا تمتد كفالته لالتزامات المستاجر عن امتداد الايجار الا اذا قبل ذلك لانه وقت ان كفل المستاجر كان يقصد كفالته فى المدة المتفق عليها فى الايجار و لم يدخل فى حسابه ان هذه المدة ستمتد بحكم التشريع الاستثنائى اذ كان ذلك و كان الطاعن الثالث قد كفل الطاعنين الاول و الثانى فى سداد اجرة السنتين المتفق عليهما فى العقد و قبل صدور القرار بقانون رقم 139 لسنة 1962 و هو تشريع استثنائى قضى بامتداد عقود الايجار بحكم القانون الى نهاية سنه 1965/64 الزراعية فان كفالته لا تمتد بامتداد الايجار الا اذا قبل ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و استخلص امتداد الكفالة اخذاً بامتداد العقد دون ان يعنى ببحث دفاع الطاعن الثالث من انه لم يرتض امتداد كفالته و هو بحث قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . الطعن رقم 0586 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1091 بتاريخ 27-05-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 انه لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخراج المستاجر بعد انقضاء مدة العقد ما دام قائماً بالتزاماته الا لاحد الاسباب التى حددتها هذه المادة بل يمتد العقد بحكم القانون لمدة غير معينة و اذ كان النزاع بين الطرفين قد انحصر فى احقية الطاعنة - شقيقة المستاجر - بعد وفاة مورثها فى شغل العين المؤجرة طبقاً لقواعد الامتداد القانونى للعقد التى قررها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و كان يشترط لانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستاجر فى ظل العمل باحكام القانون سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون المستفيدون من هذا الامتداد سواء كانوا من الورثة او غيرهم مقيمين عادة مع المستاجر عند وفاته ، و كانت العبرة فى معرفة ما اذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف الذكر او غير ناشئة عن تطبيقه هو بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . لما كان ذلك ، و كان يبين من الحكم الابتدائى انه قضى باخلاء الطاعنة من الشقة موضوع النزاع استناداً الى انها لا تستفيد من امتداد العقد لانها لم تكن تقيم مع مورثها عند وفاته فى هذه العين ، فانه يكون قد قضى فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الاستئناف فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0212 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1563 بتاريخ 10-11-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 لا محل لاطلاق القول بان الامتداد القانونى - لعقد ايجار الاماكن - يقتصر على حالة انقضاء مدة العقد الاتفاقية التى صار امتداده اليها طبقاً لاحكامه و بعد ثبوت عدم قابلية العقد للامتداد الاتفاقى بابداء التنبيه بالاخلا دون الاحوال التى تكون المدة المعينة التى صار امتداده اليها وفقاً لاحكام العقد ذاته لما تنقص لعدم ابداء التنبيه بالاخلاء فى الميعاد ، لان المشرع قد فرض بنصوصه الامرة امتداد عقود الايجار الخاضعة لاحكام قوانين ايجار الاماكن الى مدة غير محددة دون حاجة الى توافق ارادة العاقدين صريحة او ضمنية ما دامت مدة العقد الاصلية المتفق عليها فيه قد انتهت ، و لا اعتداد بكون هذه المدة قد صار تحديدها بعدم توصية التنبيه بالاخلاء من اى من الطرفين او امتداد اتفاقاً ، او اعتبر عقد الايجار منعقداً للفترة المعنية لدفع الاجرة تبعاً لعدم الاتفاق على المدة اصلاً او عدم تعيينها او تعذر اثباتها فى معنى المادتين 563 ، 599 من القانون المدنى . الطعن رقم 0146 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1902 بتاريخ 28-12-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 5 الاحكام العامة الواردة فى القانون المدنى المنظمة لانتقال الحق فى الايجار لا محل لها عند وفاة مستاجر المكان للسكنى بعد انقضاء المدة المتفق عليها و خلال فترة امتداد ايجار الاماكن بحكم القانون ، اعتباراً بان حق المستاجر فى هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه و مستمداً من التشريع الاستثنائى المنظم له لا من بنود العقد او احكام القانون العام، بحيث تزول الاسباب الداعية لهذا الامتداد القانونى متى توفى المستاجر و انتهى شغله للعين التى استاجرها ، لما كان ذلك فانه و ان لم يرد فى القانون رقم 121 لسنة 1947 المطبق على واقعة الدعوى حكم خاص بانتقال حق المستاجر خلال فترة الامتداد القانونى ، فان المحكمة التى حفزت التشريع الاستثنائى الى تقرير هذا الامتداد و التى استهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر و تمكينه من السكنى فى ازمة الاسكان القائمة ، تقضى بان الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستاجر فى ظل العمل باحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الاشخاص الذين كانوا يقيمون اقامة مستديمة مع المستاجر قبل وفاته بمعنى ان غير المقيمين مع المستاجر لا شان لهم بهذا الامتداد و لو كانوا من ورثته ، و المقيمون يستفيدون و لو كانوا من غير الورثة لما كان ما تقدم و كان يقصد بالاقامة فى هذا المعنى الاقامة المستقرة المعتادة و انصراف نية المقيم الى ان يجعل من هذا المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على ماوى دائم و ثابت سواه ، فتخرج الاقامة العرضية و العابرة الموقوتة مهما استطالت ، و اياً كان مبعثها و داعيها و كان الفصل فى كون الاقامة مستقرة ام لا من مطلق سلطة قاضى الموضوع دون معقب متى اقام قضاءه على اسباب سائغة ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه على ان الطاعنة قد تزوجت و تركت شقة النزاع و اتخذت لنفسها سكناً مستقلاً مع زوجها و اولادها فى الفيوم ، و ان اقامتها بها كانت على سبيل الاستضافة و فى فترة مرض والديها التى انتهت بوفاتهما ، و رتب على ذلك عدم احقيتها فى التمسك بالامتداد القانونى بعد وفاة مورثها و كان لهذا الاستخلاص ماخذه من الاوراق ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون فى مواجهته لدفاع الطاعنة . الطعن رقم 0348 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 542 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى الماثلة يدور النزاع فيها حول فسخ عقد الايجار و اخلاء العين المؤجرة و كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بانه اذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد ، فاذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية ، لما كان ذلك و كان عقد الايجار موضوع النزاع - بعد انتهاء مدته الاصلية - قد امتد تلقائياً الى مدة غير محدودة طبقاً لاحكام قوانين ايجار الاماكن ، فمن ثم يكون المقابل النقدى لهذه المدة غير محدد و تكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها و بالتالى تعتبر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بجواز الاستئناف فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0458 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 688 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 اذ كان الواقع فى الدعوى ان المطعون عليها الاولى اقامتها بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 استناداً الى ان عين النزاع مؤجرة مفروشة و ان المادة 23 من ذلك القانون اخرجت الاماكن المؤجرة مفروشة من حكم الامتداد القانونى خلافاً لما كانت تقضى به المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 الذى ابرم عقد الايجار موضوع النزاع فى ظله ، و ان المادة 26 منه اباحت للمالك ان يؤجر شقة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه و هى تؤجر فى ذات العقار شقة اخرى مفروشة ، و ان المادة 29 اوجبت على الملاك و المستاجرين تعديل اوضاعهم وفقاً لهذه الاحكام و كانت الطاعنة قد اجابت على الدعوى بان ما اثبت بالعقد من ان الشقة مفروشة صورى و انها اوجرت خالية ، و كان مفاد ذلك القول ان عقد الايجار محل النزاع يسرى على الامتداد القانونى ، فان مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقه الواقع دائراً حول ما اذا كان العقد ممتداً امتداداً قانونياً تبعاً لتاجير العين المؤجرة خالية طبقاً لتصوير الطاعنة ، او ان هذا الامتداد قد انحسر عنه بعد اذ ادركه القانون رقم 52 لسنة 1969 بالنظر لتاجير العين المفروشة اخذاً بقول المطعون عليها الاولى . لما كان ما تقدم و كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بانه اذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها ، و كانت المادة المشار اليها فى الدعوى المطروحة غير محدودة ، فان قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، و يجوز الطعن بطريق الاستئناف فى الاحكام الصادرة فيها ، و اذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الاستئناف فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 458 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 ) الطعن رقم 0740 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1346 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقود الايجار الخاضعة لاحكام قوانين ايجار الاماكن لا تنتهى بانقضاء المدة المتفق عليها ، و انما تمتد تلقائياً بحكم القانون بعد انقضائها - دون توقف على ارادة الطرفين الصريحة او الضمنية امتداداً تنظمه احكام قوانين لايجار الاماكن و تضع ضوابطه و تحكم اثاره على نحو يغاير احكام القانون المدنى المتعلقة بالايجار المنعقد لمدة غير معينة او للايجار الذى يتجدد بارادة المتعاقدين الضمنية بعد انتهاء مدته الاصلية . الطعن رقم 0893 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1859 بتاريخ 21-12-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذ كان البين من الاوراق ان الطاعنة اقامت دعواها باحقيتها لاستئجار شقة النزاع تاسيساً على ان وزارة الاوقاف التى يمثلها المطعون عليه الثالث اعدتها لوالديها بدلاً من منزلها المهدوم ، و ان والدتها اذ توفيت فيقوم حقها فى استئجارها باعتبارها وارثتها و المقيمة معها عند هدم المنزل ، و ان المطعون عليهما الاولين تمكنا من وضع يديهما على شقة النزاع بطريق الاحتيال ، و كان مؤدى هذا انها تؤسس حقها فى شغل هذه الشقة اما بصفتها وارثه لوالدتها باعتبارها صاحبة الحق الاصلى فى الاستئجار او باعتبار ان اقامتها معها بالمنزل المهدوم يعطيها هذا الحق ، لما كان ذلك و كان الثابت ان والدة الطاعنة توفيت دون التعاقد على استئجار شقة النزاع و كان معنى تعهد وزارة الاوقاف بتمكينها من استئجار احدى الشقق التى كانت تزمع اقامتها هو اعداد مكان لاقامتها بدلاً من مسكنها المهدوم بذلك يكون حقها الناشىء عن هذا التعهد حقاً متعلقاً بشخصها فلا ينتقل من بعدها الى مورثتها طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى . الطعن رقم 0320 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 900 بتاريخ 29-03-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 لعقد الايجار طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستاجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه افراد اسرته و لمن يتراءى له ايواءهم . و قد استهدفت التشريعات الخاصة بايجار الاماكن حماية شاغل العين المؤجرة من عسف المؤجر و تمكينه و المقيمين معه من اقامة مستقرة فى السكن ابان ازمة الاسكان ، و جعلت عقود ايجار تلك الاماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون الى غير مدة محددة طالما بقيت تلك التشريعات التى املتها اعتبارات النظام العام ، بحيث لا يجوز اخراج المقيمين اقامة مستديمة مع المستاجر بغير ارادتهم الا بسبب من الاسباب التى حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، الا ان ذلك لا ينفى نسبية اثر عقد الايجار من حيث الاشخاص فلا يلتزم بها غير عاقديه الاصليين اللذين ياتمران بقانون العقد ، و من حيث المضمون فلا يلزم العقد الا بما تضمنه من التزام . طالما بقى المستاجر الاصلى على قيد الحياة يسكن العين المؤجرة ، لم يبرحها الى مسكن اخر ، و لم ينسب اليه انه تنازل عن حقه فى الايجار او اجره من باطنه خلافاً لما يفرضه عليها القانون . يؤيد هذا النظر الذى لم يرد به نص صريح فى القانون رقم 121 لسنة 1947 ان المشرع فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عنى بتعيين المستفيد من ميزة الامتداد القانونى بعد وفاة المستاجر الاصلى او تركه العين بما يشير الى ان المقيمين مع المستاجر الاصلى لا تترتب فى زمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستاجر الاصلى فى السكن ، و يبقى هذا الاخير هو الطرف الاصيل و الوحيد فى التعامل مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بان المقيمين مع المستاجر يعتبرون مستاجرين اصليين اخذاً باحكام النيابة الضمنية ، انحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية اثر العقد حين يقوم بارادة النائب و ينصرف اثره الى الاصيل لان هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون اطرافاً فى عقد الايجار و لا تربطهم بالمؤجر اية علاقات تعاقدية مباشرة او غير مباشرة سواء كانت اقامتهم فى بداية الايجار او بعده ، و انما تمتعهم بالاقامة فى العين قياماً من المستاجر بالتزامات و واجبات ادبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و التعديل متعلقة به هو و لا شان لها بالمؤجر ، و كيفية استعمال المستاجر لمنفعة المسكن مسالة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على اساس النيابة الضمنية . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى ان عقد ايجار عين النزاع ابرم فى 1967/9/16 بين الطاعنة و بين انبتها التى كانت زوجاً للطاعن انذاك ، و ان المؤجرة استصدرت حكماً فى الدعوى رقم 10977 لسنة 1970 مدنى مستعجل القاهرة قبل ابنتها المستاجرة منها بطردها من العين المؤجرة لتخلفها فى سداد الاجرة من اول يناير 1968 و لتضمن عقد الايجار الشرط الصريح الفاسخ ، و كان هذا الحكم قد نفذ باخلاء المستاجرة و زوجها المطعون عليه الذى كان يقيم معها فى 1971/4/12 فان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه من ان المطعون عليه غير ملزم باجرة شقة النزاع طالما انه كان مقيماً بها مع المستاجرة الاصلية بسبب علاقة الزوجية التى كانت تربطهما خلال الفترة المطالب باجرتها و طالما انه لم ينفرد بشغل الشقة باى سبيل بعد خروج المستاجرة الاصلية منها هو النتيجة التى تتفق و التطبيق الصحيح للقانون . الطعن رقم 0452 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1274 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 من القانون المدنى انه اذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الايجار بفواتها ما لم يشترط لانهائه صدور التنبيه للاخلاء من احدهما للاخر قبل فوات المدة بوقت معين ، و الا فيمتد الايجار الى مدة اخرى طبقاً لاتفاقهما ، فاذا انقضت المدة الثانية فان الايجار ينتهى دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء ما لم يتفق على خلاف ذلك ، و يعد بقاء المستاجر فى العين برضاء المؤجر بعد ذلك تجديداً ضمنياً و ليس امتداداً للايجار و مدته هى المدة المحددة لدفع الاجرة مع و جوب التنبيه بالاخلاء فى المواعيد القانونية ، و هى بالنسبة للمساكن و الغرف المؤثثة قبل نصفها الاخير اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة اقل من شهرين . ( الطعن رقم 452 لسنة 4 ق ، جلسة 1978/5/17 ) الطعن رقم 0595 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1373 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط للانتفاع بالامتداد القانونى بعد وفاة المستاجر فى ظل العمل باحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ان يكون المستفيدون من هذا الامتداد سواء من الورثة او غيرهم مقيمين عادة مع المستاجر الاصلى عند وفاته ، و اذ كان الطاعن لا يمارى فى اقامة المطعون عليها الثالثة مع والدها بشقة النزاع عند وفاته و استمرارها فى البقاء بها بعدها و كان لعقد الايجار طابع عائلى و جماعى لا ينشد منه المنتفع بالعين - سواء كان مستاجراُ او مستفيداً مما شرعته القوانين الاستثنائية استهدافاً لحماية شاغلى الاماكن المؤجرة و لحل ازمة الاسكان المستفحلة - مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع افراد اسرته و لمن يقع عليهم عبء ايوائهم قانونياً او ادبياً ، فان اقامة المطعون عليه الرابع مع زوجته المطعون عليها الثالثة و انتفاعه بالسكنى فى جزء من شقة النزاع هو انتفاع متفرع عن حق زوجته و تابع لها فى استمرارها فى شغلها طالما بقيت هى فيه ، و من ثم فان تكييف الحكم المطعون فيه لاقامة المطعون عليه الرابع بانه ايواء او استضافة ليس فيه ما يعاب ، و لا محل للتذرع بان الزوج و ليس الزوجة هو الذى يفرض عليه الشريعة تهيئة مسكن الزوجية ، لان هذا الجدل فضلاً عن خروجه عن نطاق الدعوى الماثلة المتصل سببها بالتاجير من الباطن ، فان اقامة الزوج فى منزل اسرة زوجته لا يتنافى البتة - حسبما قرر الحكم - مع احكام قوانين الاحوال الشخصية . الطعن رقم 0595 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1373 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذ كان البين من الاوراق ان واقعتى وفاة المستاجر الاصلى ثم زواج ابنته المطعون عليها الثالثة صادفتا محلهما فى غضون سنتى 1961 , 1964 اى فى ظل سريان احكام القانون 121 لسنة 1947 الذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الحكم الذى تقضى به هذه المادة ليس له من اثر رجعى فلا يسرى على واقعة النزاع . ( الطعن رقم 595 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/31 ) الطعن رقم 0297 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1920 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار اليهم بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستاجر الاصلى العين او وفاته ، تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصول المشاركة السكنية منذ بدء الاجارة ، فكلما لم تنقطع اقامة هؤلاء المشاركين بالعين فانه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فيها طوال مدة العقد و الانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون اشتراط استمرار بقاء المستاجر الذى ابرم العقد باسمه فى العين المؤجرة ، فان انتفى هذا الشرط ، اصبح شغل المنتفعين المشار اليهم دون سند ، و تعين اخلاؤهم منها عند ترك المستاجر الاصلى العين او وفاته . الطعن رقم 0517 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1972 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، ان المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الاماكن المؤجرة و لحل ازمة الاسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الايجار و امتداده - فى حالة وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة - لصالح زوجته او اولاده او والديه المقيمين معه وقت الوفاة او الترك ، و يكفى لكى يتمتع اى من هؤلاء بميزة الامتداد ان تثبت له اقامة مستقرة مع المستاجر بالعين المؤجرة اياً كانت مدتها و اياً كانت بدايتها بشرط ان تستمر حتى تاريخ الوفاة او الترك ، فلا يؤثر على قيام هذا الحق انقطاعه عن الاقامة مع المستاجر الاصلى اذا عاد و اقام من بعد معه اقامة مستقرة قبل الوفاة او الترك و استمرت لحينها . الطعن رقم 0517 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1972 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 اذا كانت اقامة المطعون عليه الثانى زوج الابنة - ابنة المستاجر - بالعين و انتفاعه بسكناها ، هو انتفاع متفرع عن حق زوجته و تابع لها فى استمرار شغلها ما دامت بقيت هى فيها - بعد ترك والدها للمسكن - اعتبار بان لعقد الايجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طابعاً عائلياً و جماعياً لا ينشد منه المنتفع بالعين سواء كان مستاجراً او مستفيداً مما شرعته القوانين الاستثنائية مجرد السكنى بمفرده بل ليعيش مع افراد الاسرة الامر الذى ينفى اعتبار الوضع حالة تاجير من الباطن او تنازل عن الايجار بالنسبة للمطعون عليه الثانى . ( الطعن رقم 517 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/20 ) الطعن رقم 1110 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1983 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 5 ان النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - قد اطلق القول فى صدد انتقال حقوق المستاجر الى سائر الاقارب حتى الدرجة الثالثة من غير زوجه او اولاده او والديه بشرط اقامتهم معه بصفة مستقرة مدة سنة على الاقل سابقة على وفاته او مدة شغله المسكن ايهما اقل ، و عقد الايجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - له طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستاجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه افراد اسرته و من ثم فان القرابة المعنية بالفقرة الثانية من المادة انفة الذكر تشمل قرابة النسب و قرابة المصاهرة بحيث يعتبر اقارب احد الزوجين فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر وفق المادة 37 من القانون المدنى - يؤيد هذا النظر ان الفقرة الاولى من ذات المادة اشارت الى الزوجة اضفاء للطابع الاسرى لعقد ايجار الاماكن ، و يساند هذا القول ان المشرع افصح عن مقصوده فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - و المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 و اوضح ان النص على الاقارب حتى الدرجة الثالثة يتسع للاقارب نسباً او مصاهرة على سواء . لما كان ذلك و كان الحكم قد بنى قضاءه على اساس ان المادة سالفة الذكر مقصورة على اقارب النسب و لا تمتد الى قرابة الاصهار ، و رتب على ذلك ان اقامة مورث الطاعنة الثانية بعين النزاع مهما استطالت لا تنشئ له حقاً ، و حجب بذلك نفسه عن تمحيص توافر شرائط انطباق هذه المادة عليه و هل من حقه الاستفادة منها حال ترك المستاجر الاصلى عين النزاع ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1110 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/12/20 ) الطعن رقم 1463 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2053 بتاريخ 27-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذ كان الواقع فى الدعوى اخذا من مدونات الحكم المطعون فيه انه اشير فى عقد الايجار المبرم بين مورث الطاعنة الثانية و المالك السابق على ان الغرض من التاجير هو استغلال العين مكتباً للمحاماة ، و جرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى تاريخ وفاة المستاجر الاصلى ، و كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى حدثت الوفاة فى ظل العمل بها - حددت المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة المستاجر فيما يتعلق بعقود ايجار المساكن دون سواها ، فانه لا يجوز تطبيق حكمها على حالة ايجار اى مكان ليس مسكناً و انما يسرى عليها حكم القواعد العامة . و اذ تقضى المادة 391 من القانون المدنى الملغى الذى تم التعاقد فى ظله - المقابلة للمادة 1/601 من القانون القائم - بان موت المستاجر ليس من شانه ان ينهى عقد الايجار ، و كان الغرض من الاجارة محل التداعى هو استغلال المكان مكتباً للمحاماه ، فان وفاة مورث الطاعنة الثانية و لو بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية و امتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة ، بل ينتقل الحق فى الاجارة الى ورثته من بعده و الاستفادة مما يخوله لهم عقد الايجار طبقاً للقواعد العامة ، و يكون الحكم و قد اقيم منطوقه على سند من ان وفاة المستاجر الاصلى تنهى عقد ايجاره بمجرد وقوعها و لا تجعل للطاعنة الثانية بصفتها وريثة له حقا فى الانتفاع بالعين المؤجرة منطوياً على خطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0499 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 699 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 لئن كان عقد الايجار زمنياً مؤقتاً ، الا ان المشرع لم يضع حداً اقصى لمدته ، فيستطيع المتعاقدين تحديد اية مدة للايجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الايجار مؤيداً او فى حكم المؤبد ، فاذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الاايجار فى حكم المؤبد ، او اتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، انعقد الايجار لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف و ملابسات التعاقد و يجوز له تحديدها بحياة المستاجر . لما كان ذلك ، و كان المتعاقدان فى الاتفاق المؤرخ ... قد حددا سريانه بمدة حياة المطعون عليه و ورثته من بعده ، و كان الحكم المطعون فيه استعمل حقه فى تحديد تلك المدة بمدة حياة المطعون عليه فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0676 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 652 بتاريخ 16-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها و من ثم لا يجوز اهدار العلة و هى الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم للاخذ بحكمة النص و هو ما شرع الحكم لاجله من مصلحة اريد تحقيقها او مفسدة اريد دفعها ، و انه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه او تقييده باستهداء الحكمة منه ، اذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يات به النص عن طريق التاويل . لما كان ذلك ، و كانت عبارة نص المادة 606 من القانون المدنى عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة ورثة المستاجر المتوفى بما تجيزه لهم من الاستمرار فى الانتفاع بالمكان المؤجر ، و كانت المادة 603 لم تخص فئه معينه منهم بالحق فى الانتفاع دون فئة اخرى ، فان قصر تطبيقة على الحالات التى يمارس فيها الوارث ذات حرفة مورثة ، يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و من ثم يكون من حق ورثة المستاجر البقاء فى العين المؤجرة لمورثهم ان رغبوا فى ذلك دون اشتراط احتراف ايهم لذات حرفة المورث . الطعن رقم 0054 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 823 بتاريخ 17-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 اذ كان تفسير الحكم المطعون فيه لنص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تقضى بانه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك .. و يلتزم المؤجر بتحرير عقود ايجار لهم " بان المستاجر يعتبر " كفيلاً " عن افراد اسرته فى تحرير عقد الايجار و انهم يعتبرون مثله مستاجرين اصليين و ان لم يكن له سند من عبارة النص التى تدل على اقتصار حكمه على تنظيم حقوق هذه الطائفة من المقيمين مع المستاجر بعد وفاته او تركه المسكن لهم دون ان يجاوز ذلك الى تكييف ما قد يربطهم من علاقة بالمؤجر او بالمستاجر قبل الوفاة او الترك ، و هو ما تحكمه القواعد المقررة فى القانون المدنى بحكم انطباقه على سائر المعاملات المدنية بما فيها الايجار باستثناء ما نصت عليه القوانين المنظمة للعلاقات بين المؤجر و المستاجر مما مؤداه ان نص المادة 21 انف الذكر هو مصدر الحق المقرر فيه و بالقيد الوارد به ، و هو استلزام اقامة المستفيدين منه مع المستاجر حتى الوفاة او الترك و هو ما لا تتطلبه قواعد القانون المدنى بالنسبة للمستاجرين الاصليين ، و ايه ذلك ما خوله النص لهولاء المنتفعين من حق مطالبة المؤجر بتحرير عقد ايجار لهم مما يدل عن انهم ليسوا مستاجرين بمقتضى عقد الايجار الاصلى . ( الطعن رقم 54 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/17 ) الطعن رقم 0550 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 21 بتاريخ 04-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - ان المشرع اجاز لبعض اقارب المستاجر البقاء فى المسكن المؤجر حتى لو تركه المستاجر و اقام فى مسكن اخر ، و ميز بين طائفة زوج المستاجر و اولاده و والديه فلا يشترط لبقائهم فى المسكن المؤجر سوى ان يكونوا مقيمين مع المستاجر وقت الترك اياً كانت مدة اقامتهم معه فيه - و بين باقى اقارب المستاجر فشرط الا تتعدى قرابتهم له الدرجة الثالثة و ان تكون مدة اقامتهم سنة على الاقل سابقة مباشرة على تاريخ ترك المستاجر للمسكن ، او مدة شغله له ان قلت عن سنة - و لا مساغ للقول ان الفقرة الثانية من المادة حين تناولت فريق الاقارب حتى الدرجة الثالثة لم تذكر حالة الترك و اقتصرت على ان تكون مدة اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر او مدة شغله للمسكن ايهما اقل ، اذ ان ذلك لا يعدو ان يكون عيباً فى الصياغة و يتنافى مع ما صرح به فى صدر المادة من انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او بتركة العين مما يستاهل الاستهداء بمحكمة التشريع و الرجوع الى الاعمال التحضيرية لمشروع القانون و كلها مؤدية الى ان المشرع انما قصد به التسويه بين حالتى الترك و الوفاة بالنسبة الى كل من طائفتى الاقارب على سواء يؤيد هذا النظر ما جلته المذكرة الايضاحية لمشرع القانون من انه نص على عدم انتهاء عقد الايجار بوفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة اذا بقى من كانوا يقيمون معه من ورثته او اقاربه حتى الدرجة الثالثة ، بشرط ان تكون الاقامة مستمرة فى السنة السابقة مباشرة على الوفاة او الترك او مدة شغل المكان ايهما اقل - يساند هذا القول ان المشرع كان لا يفرق اصلاً بين طائفتى الاقارب ، و كان يجعل منها فريقاً واحداً ، و ان التعديل الذى اجرته اللجنة التشريعية المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية و الخدمات انما استهدف التفرقة بينهما فى مدة الاقامة السابقة و قصرها على الطائفة الثانية دون الاولى ، و لم يقصد على الاطلاق تمييزاً بين حالتى الوفاة و الترك . يظاهر هذا الراى ما ورد على لسان ممثل الحكومة بمجلس الامة عند مناقشه هذا النص من ان هناك تكون الفائدة اعم هو مجرد الاقامة لمدة سنة قبل الوفاة او الترك " و ما لبث المشرع ان افصح عن اتجاهه السابق متداركاً هذا السبب فى الصياغة اذ نص صراحة فى العبارة الاخيرة من الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تاجير و بيع الاماكن - الذى حل محل القانون السابق - على انه يشترط فى الفريق الثانى من الاقارب اقامتهم فى المسكن مدة سنة سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين او مدة شغله المسكن ايهما اقل ، و اقتصرت المذكرة الايضاحية فى شانها على بيان انها تقابل المادة 21 من القانون السابق مما مفاده ان الهدف هو مجرد احكام الصياغة و ليس انشاء لحكم مستحدث مغاير تاكيداً بان المشرع هو استقرار الاوضاع فى هذه المسالة التى استحدث بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 و منع البلبلة فى صددها تبعاً لقصر الفترة الفاصلة بين القانونين . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاء بالاخلاء على سند من ان نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يبيح لاقارب المستاجرين حتى الدرجة الثالثة البقاء مهما كانت مدة استقرارهم فى العين قبل الترك فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 550 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/4) الطعن رقم 0672 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 391 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 عقود ايجار الاماكن المشار اليها تعتبر ممتدة تلقائياً غير محددة بحكم التشريعات الخاصة بايجار الاماكن التى منعت المؤجر من اخراج المستاجر من المكان المؤجر و لو بعد انتهاء مدة الايجار . و كان النزاع فى الدعوى يدور حول تحديد قيمة استهلاك المياه و ما اذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة استهلاكهم الفعلى للمياه كما جاء بعقد الايجار فتقدر قيمتها بقيمة الاستهلاك الحاصل فى المدد المطالب عنها ، او ان عقد الايجار تعدل فى هذا الخصوص باتفاق لاحق يحدد مقابل استهلاك المياه بمبلغ ثابت يضاف للاجرة اخذاً بما تمسك به المطعون ضدهم ، فتعتبر قيمتها غير محددة باعتبار ان هذا المبلغ يستحق طالما استمر عقد الايجار لمدة غير معلومة تلقائياً طبقاً لاحكام قوانين ايجار الاماكن ، مما يجعل قيمة هذا الاتفاق غير قابلة التقدير ، و اذ كان الفصل فى الدعوى يقتضى بحث قيام هذا الاتفاق و نفاذه من عدمه ، فان قيمتها تكون غير قابلة للتقدير ، فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خسين جنيهاً ، طبقاً للمادتين 40 ، 41 من قانون المرافعات و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه . ( الطعن رقم 672 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/26 ) الطعن رقم 1032 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 927 بتاريخ 24-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 النص فى المادة 600 من القانون المدنى على انه " اذ نبه احد الطرفين على الاخر بالاخلاء و استمر المستاجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الايجار فى تفترض ان الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك " و ما هو مقرر فى التسويات المنظمة لايجار الاماكن من امتداد عقود الايجار بقوة القانون ، لا ينفى هذ نزول المستاجر عن ميزة الامتداد فى هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين طرفين من قيام العقد يتعهد فيه المستاجر باخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملوماً و لا ينتهى لعلاقة التاجرية بينهما بحلول الميعاد المذكور و يصبح المستاجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند . ( الطعن رقم 1032 لسنة 46 ق ، جلسة 1979 الطعن رقم 0744 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 55 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا كان المكان المؤجر مما يخضع لحكم المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 و من بعدها المادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فان عقد ايجاره يمتد بعد انتهاء مدته الاتفاقية لمدة غير محدودة ، و تضحى الدعوى المقامة بطلب فسخه غير مقدرة القيمة و من ثم زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً اتباعاً لحكم المادة 41 من قانون المرافعات و داخله بذلك فى اختصاص المحكمة الابتدائية عملاً بحكم المادة 47 منه ، بغض النظر عن عدم استناد طلب الفسخ الى سبب من الاسباب الواردة فى قانون ايجار الاماكن ، و لما كان المحلان مثار النزاع من الاماكن التى تسرى عليها المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 فان مدة ايجارهما تكون بعد انتهاء المدة الاتفاقية ممتدة بقوة القانون ، و من ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى المقامة بطلب فسخ العقد المتعلق بها وفقاً لاحكام قانون المرافعات . الطعن رقم 0744 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 55 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 مفاد نص المادتان 601 ، 602 من القانون المدنى ان الاصل هو ان الايجار لا ينتهى بموت المستاجر ، و ان الحقوق الناشئة عن العقد و الالتزامات المترتبة عليه تنتقل الى ورثته ، و ان كان يحق لهم طلب انهائه اذا كان لم يعقد الا بسبب حرفة مورثهم او لاعتبارات اخرى متعلقة بشخصه ، اذ قد يكون فى استمرار الايجار رغم عدم توفر القدرة لدى ورثته على استعمال الشئ المؤجر فيما اجر لتحقيقه من اغراض اعنات لهم راى المشرع اعفاءهم منه ، كما يحق للمؤجر طلب الانهاء اذا كانت الاعتبارات الشخصية فى المستاجر هى التى دفعت المؤجر الى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الايجار . الطعن رقم 0744 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 55 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 6 يجب على المؤجر فى حالة طلبه انهاء الايجار لوفاة المستاجر ان يقيم الدليل على ان العقد انما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستاجر و ان استمرار الورثة فى استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هى الدافع له على التعاقد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين الغرض من الايجار و بين اعتبارات معينة فى شخص المستاجر باتخاذه من اولها دليلاً على تحقيق الاخرى ، مع انتفاء التلازم بينهما قانوناً ، كما اجاز للمؤجر انهاء الايجار استناداً الى المادة 602 من القانون المدنى لمجرد وفاة المستاجر و عدم مزاولة ورثته للعمل الذى كان يزاوله فى المكان المؤجر دون ان تكون المطعون عليها قد اقامت الدليل على توافر مقومات معينة فى شخصية مورث الطاعنين بالذات كانت هى السبب الدافع لمورثها فى التعاقد معه ، لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تاويل القانون و تطبيقه . ( الطعن رقم 744 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/4/7 ) الطعن رقم 0281 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 890 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 اذ كانت التشريعات الخاصة بايجار الاماكن اذ منعت المؤجر من اخراج المستاجر من المكان المؤجر و لو بعد انتهاء مدة الايجار سمحت للمستاجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الايجار و احكام القانون ، فان هذه التشريعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تكون قد قيدت فى شان ايجار الاماكن الخاضعة لاحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الايجار ، و جعلت عقود ايجار تلك الاماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون الى مدة غير محدودة ، بالنسبة للمؤجر و المستاجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة ، الا اذا رغب المستاجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبيه بالاخلاء او اخل بالتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر ان يتخذ الاجراءات التى رسمها القانون لانهاء العقد و وضع حداً لامتداده لاحد الاسباب التى حددتها تلك التشريعات ، على انه فيما عدا ذلك يبقى العقد التزامات الطرفين ، تهيمن عليه احكام قوانين ايجار الاماكن ، و ما لا يتعارض معها احكام القانون المدنى ، و تظل للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة ، المدة ركن من اركانه و ان غدت غير محددة لامتدادها بحكم القانون بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية . الطعن رقم 0281 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 890 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 الامتداد القانونى يدرك عقد الايجار بانتهاء مدته الاصلية المتفق عليها فيه ، دون تفرقة بين مدة ينقضى بانتهائها العقد تلقائياً ، او مدة محددة قابلة للامتداد ما لم يخطر احد الطرفين الاخر فى الميعاد القانونى بعدم رغبته فى الامتداد ، او متى كان العقد يعتبر طبقاً للقواعد العامة منعقداً او محدداً للفترة المعينة لدفع الاجرة ، ذلك لان صدور قوانين ايجار الاماكن المتعاقبة التى قررت الامتداد القانونى لعقود الايجار بعد انتهاء مدتها الاتفاقية ، افقد التنبيه برغبته المؤجر فى انهاء العقد القابل للامتداد امتداداً اتفاقياً فائدته طالما انه لا يترتب عليه امكان اخلاء المستاجر ، فصار قعود المؤجر عن ارسال التنبيه المشار اليه لا يعد دليلاً على قبوله الامتداد القانونى متحققاً بمجرد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد دون حاجه للتنبيه بالرغبة فى عدم الامتداد الاتفاق ، يؤيد هذا النظر انه لا يقبل ان يطالب القانون المؤجر بعدم رغبته فى عدم تجديد العقود عند انتهاء مدتها المقررة فى الوقت الذى يحرم عليه فيه المطالبة بفسخها و انهائها و اخلاء المستاجر من العين المؤجرة . و لا يقدح فى ذلك ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ انه قد يكون للتنبيه بالاخلاء بعض الاثار المترتبة على التفرقة بين العلاقة الايجارية خلال مدة العقد الاتفاقية او الممتدة اتفاقياً و تلك التى تليها بسبب الامتداد القانونى لان هذه الاثار لا تنفى ان التنبيه المشار اليه فقد فائدته و جدواه المباشرة فى تمكين المؤجر من اخلاء المستاجر من العين المؤجرة كنتيجة حتمية للامتداد القانونى . الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 7 المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار اليهم بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستاجر الاصلى العين او وفاته ، تستلزم و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة حصول المشاركة السكنية منذ بدء الاجارة ، و كان البين من الحكم المطعون فيه ان الطاعنين اقاما دفاعهما على ثانيهما يقيم بعين النزاع منذ سنة 1967 ، و كانت الاجارة قد بدات فى غضون 1956 ، فان الحكم اذا انتهى الى عدم اعتبار هذه الاقامة مساكنة يحق معها للطاعن الثانى البقاء فى العين بعد ترك الطاعن الاول لها يكون قد انتهى الى تطبيق صحيح على واقعة الدعوى . ( الطعن رقم 643 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/2 ) الطعن رقم 1368 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 732 بتاريخ 23-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ، تناول بالبيان فيما اورده من احكام امرة - تسرى من تاريخ العمل به - حقوق المقيمين فى المسكن المؤجر من اقارب المستاجر ، بما نصت عليه المادة 21 منه انه " مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك ، و فيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى السكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر او مدة شغله للمسكن ايهما اقل ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لهم " مما مفاده انه يكفى لاستمرار عقد ايجار المسكن لاولاد المستاجر بعد وفاته ثبوت اقامتهم معه عن الوفاة ، و انه بتحقق ذلك يصبحون مستاجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر بتحرير عقد ايجار باسمهم ، يخضع فى احكامه لما تسبغه القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى على عقود الايجار و ما اضافته اليها القوانين الاستثنائية المنظمة لايجار الاماكن من ضمانات للمستاجرين ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن قد تمسك بان اقامته فى الشقة مثار النزاع لم تنقطع منذ ولادته فيها و الى ما بعد وفاة والده - فى سنة 1969 - ثم والدته - فى سنة 1976 - و كان قوام ما شاد عليه الحكم قضاءه بالاخلاء هو قوله ان الطاعن يعمل فى شركة خصصت لديها سكناً لاقامته و انه اقام به و استقر فيه بدليل الحاق ابنته فى مدرسة مجاورة اعتباراً من ديسمبر سنة 1975 مما قد اسقط حقه فى الاقامة فى شقه النزاع و لا يجيز له الاعتماد بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، لعدم اقامته مع والدته فى تاريخ وفاتها فى سنة 1976 ، لما كان ما تقدم فان الحكم يكون قد اهدر بذلك الحق المستمد للطاعن من اقامته فى تلك الشقة مع والده المستاجر لها عند وافته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعن ــ و هو ما يضفى عليه صفة المستاجر لها كوالدته سواء بسواء - منذ ذلك التاريخ ، و استدل الحكم على ما اعتبره اسقاطاً من الطاعن لحقه فى اجارة تلك الشقة ، بتخصيص مسكن له فى الشركة التى يعمل بها مدة عمله فيها ، فى حين ان اسقاط الحق - بوصفه تعبيراً عن ارادة صاحبه فى التخلى عن منفعه مقررة يحميها القانون - لا يكون الا صراحة او باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود ، و اذ كانت المساكن الملحقة بالمرافق و المنشات و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب الوظيفة ، لا تحظى بالحماية المقررة فى الباب الاول من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن ، و منها الامتداد القانونى لعقود الايجار - مما يسوغ معه الاستدلال بتلك الواقعة على الاسقاط ، فان الحكم المطعون فيه يكون علاوة على ما عابه من خطا فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 1368 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/23 ) الطعن رقم 514 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 578 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ، على انه " مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى تاريخ الوفاة او الترك .. . " يدل على ان المشرع افاد من مزيه الامتداء القانونى لعقد الايجار زوجة المستاجر و اولاده و والديه المقيمين معه اقامه مستقرة حال وفاته او تركه المسكن ، دون تحديد لمدة الاقامة ، و لما كان النص جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستاجرين فان هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستاجر المتوفى او التارك هو من ابرم عقد الايجار ابتداء من المالك ، او من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستاجر الاصلى او تركه العين ، يؤيد هذا النظر ان المادة ذاتها فى نهاية فقرتها الاولى الزمت المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن كان يقيم مع المستاجر طالما توافرت فيه الشرائط التى يستوجبها تاكيداً لحقهم فى البقاء بالعين حداً من استعمال ازمه الاسكان لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى حسبما استظهره الحكم المطعون فيه ان زوجة الطاعن كانت تقيم مع والدها المستاجر الاصلى حتى وفاته ، و ان الطاعن اقام مع زوجتة حتى مغادرتها البلاد ، فانه يغدو صاحب حق اصيل فى البقاء بالشقة بالتطبيق لحكم المادة 21 انفة الذكر . ( الطعن رقم 514 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/21 ) الطعن رقم 0490 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 212 بتاريخ 19-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان لعقد ايجار المسكن طابقاً عائلياً لا يتعاقد المستاجر بمقتضاه ليقيم فى المسكن بمفرده ، و انما ليضم اليه فيه افراد اسرته ليساكنوه فيه ، و ان التشريعات الاستئنائية المنظمة للعلاقات الايجارية قد استهدفت حماية شاغلى المساكن من عسف المؤجرين فاضفت حمايتها على المستاجرين و المقيمين معهم فيها اقامة مستقرة و جعل عقود ايجارهم ممتدة بحكم القانون لمدة محددة ما بقيت تلك التشريعات التى املتها اعتبارات النظام العام ، بحيث لا يحق اخراج اولئك الساكنين للمستاجرين من المساكن التى يقيمون فيها الا لسبب من الاسباب فى حدود القانون على سبيل الحصر - انه و ان كان ذلك . الا انه ليس فيه ماء من نسبية الاثار المترتبة على عقود الايجار بحيث لا يلزم بها غير عاقديها الذين يامرون باحكامها ، اذ ليس فى مجرد اقامة اخر مع المستاجر فى المسكن ما ينشىء بذاته علاقة ايجارية بينهم و بين المؤجرين ، و لو كانت مساكنتهم للمستاجر معاصرة لاستئجار المسكن لمنافاة ذلك لاحكام القواعد القانونية المقررة فى شان تسبب اثار العقود مما لا يسوغ معه القول باعتبار اولئك المساكنين مستاجرين للمسكن تعلقاً باحكام النيابة الضمنية فى غير موضعها . الطعن رقم 0490 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 212 بتاريخ 19-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم :

2 يشترط للاعتداء بالمساكنة فى مفهوم القانون 121 لسنة 1947 بتنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستاجرين - خلافاً للتاجير من الباطن و التنازل عن الايجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معاصرة المساكنة لعقد ايجار المسكن ، و عدم انقطاعها منذ ابتدائها و ذلك تاكيداً للطابع العائلى للعقد ، كما اتجهت اليه رغبة المستاجر عند التعاقد من جهة و اعراباً من افراد عائلته عن استمساكه بما اتاحه لهم المستاجر من حق الاقامة معه فى ذلك المسكن من جهة اخرى مما مؤداه انه اذا قطع الساكن صلته بالمسكن باتخاذه لنفسه مسكناً اخر مستقلاً عن مسكن ذلك المستاجر فانه يعتبر مسقطاً لحقه السابق بادارته و منهياً بالتالى لصفته التى كانت تجيز له الاقامة فى ذلك المسكن ، بحيث اذا ما تراءى له العودة اليه بعد ذلك كان شانه شان الاجنبى عنه الذى لا يملك المستاجر اسكانه معه فيه سواء على سبيل التنازل الجزئى عن الاجارة او التاجير من الباطن الا باذن كتابى من المالك . ( الطعن رقم 490 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/1/19 ) الطعن رقم 0072 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1746 بتاريخ 11-06-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 لئن كانت نصوص القانون رقم121 لسنة 1947 الذى يحكم واقعة الدعوى التى تمت فى ظله بوفاة المورث - المستاجر الاصلى - قد خلت من قواعد تنظيم الاثار المترتبة على وفاة المستاجر مما يتعين معه الرجوع فى شانها للقواعد العامة المقررة فى القانون المدنى و التى تقضى وفقاً للمادة 601 بعدم انتهاء الايجار بموت المؤجر او المستاجر و استمرار العلاقة الايجارية قائمة مع ورثته و لم يطلبوا انهاء العقد ، الا انه لما كانت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد حظرت على الشخص الواحد ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن واحد ، فان هذا النص بقدر ما يكون سبباً لجواز طلب اخلاء المساكن المحتجزة بالمخالفة له ، فانه و لا شك يعد قيداً على الاحوال التى يكون استمرار العلاقة الايجارية فيها او امتدادها مستمداً من نصوص القانون لانه من غير المقبول ان يقرر المشرع استمرار هذه العلاقة مع وارث المستاجر بعد وفاته مع حظره عليه البقاء فى العين المؤجرة لاحتجازه عيناً اخرى ، و لذا فقد عمد الى ان ينص صراحة فى قانونى ايجار الاماكن اللاحقين رقمى 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 على ان امتداد العلاقة الايجارية مع ورثة المستاجر و قرابته المقيمة معه وقت الوفاة لا يخل بما هو مقرر من عدم جواز احتجاز الشخص الواحد اكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض . لما كان ما تقدم فانه تقوم للمطعون ضدهم مصلحة فى التمسك بهذا القيد توصلاً الى نفى موجب استمرار العلاقة الايجارية مع الطاعنة بعد وفاة زوجها المستاجر لعين النزاع . ( الطعن رقم 72 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/6/11 ) الطعن رقم 0085 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 306 بتاريخ 26-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 ازاء عدم النص فى القانون رقم 52 لسنة 1969 على قواعد خاصة لتنظيم حق استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدايئة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه ، فانه يتعين الالتزام فى ذلك بالاحكام المقررة فى قانون المرافعات ، و لما كان مناط الحق فى الاستئناف - على ما تنص عليه المادة 219 من هذا القانون - ان يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الاولى فى اختصاصها الابتدائى و كانت الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تعتبر كذلك ، اذا جاوزت قيمة الدعوى مائتين و خمسين جنيهاً - على ما يفيده نص المادة 47 منه ، و كان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - يخضع على ما تنص عليه المادة 223 من قانون المرافعات - لاحكام المواد من 36 الى 41 منه ، و كان مقتضى نص البند الثامن من المادة 37 منه انه اذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر و كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من اوراق الدعوى ان النزاع فيها كان جائزاً حول ما اذا كان محل الايجار عيناً مفروشة و لمدة شهر باجرة مقدارها عشرة جنيهات و 465 مليم - فتقدر قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد ايجارها بهذه القيمة - كما يقول الطاعن - المستاجر - ام انه عن عين غير مفروشة فيخضع ايجارها لحكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تضفى على عقود ايجار الاماكن غير المفروشة امتداداً مستمراً بقوة القانون لمدة غير محددة - مما يجعل الدعوى المتعلقة بطلب فسخ عقد ايجارها غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة فى المزاد من 36 الى 40 من قانون المرافعات ، و تعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً حسبما تقضى به المادة 41 منه - كما يدعى المطعون عليهما - لما كان ما سلف ، و كان عقد الايجار من العقود المستمرة فان الدعوى الماثلة - و قد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد - تقدر قيمتها باجرة المدة المتنازع على امتداد العقد اليها ، و اذ كانت هذه المدة - فى قول احد طرفى النزاع - غير محددة فتكون اجرتها تبعاً لذلك زائدة على مائتين و خمسين جنيها ، و يكون الحكم الصادر فى هذه الدعوى - اياً كانت الوجهة التى ياخذ بها - فاصلاً فى نزاع تجاوز قيمته هذا القدر ، و من ثم جائزاً استئنافه . ( الطعن رقم 85 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/1/26 ) الطعن رقم 0507 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 5 بتاريخ 02-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 التكرار فى الامتناع او التاخير عن سداد الاجرة الموجب للحكم بالاخلاء رغم الوفاء بها اثناء السير فى الدعوى عملاً بنص الفقرة " ا " من المادة 23 من قانون ايجار الاماكن رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة النزاع يستلزم لتحققه سبق اقامة دعوى بالاخلاء وفق الاجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه لم يسبق للمطعون ضدهم - المؤجرين - اقامة مثل هذه الدعوى من الطاعن ، و كان لا يغنى عن ذلك سبق اقامتهم دعويين بالطرد امام القضاء المستعجل فان الحكم اذ قضى بالاخلاء رغم ثبوت وفاء الطاعن بالاجرة اثناء سير الدعوى على سند من ثبوت تكرار تاخره عن الوفاء بالاجرة يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 507 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/12/2 ) الطعن رقم 0346 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1460 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء محكمة النقض انه اذا خلا قانون ايجار الاماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها الى احكام القانون المدنى حتى و لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت و اصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص . و اذ كان الواقع فى الدعوى اخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه انه اشير فى العقد المؤرخ ... ... ... الى ان العين اجرت لاستعمالها مكتباً و سكناً ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 التى حددت وفاة المستاجر فى ظل العمل به حدد المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة المستاجر فيما يتعين بعقود ايجار المسا كن دون سواها ، فلا يجوز تطبيق حكمه على ما عقد لغير هذا الغرض انما يطبق على تلك الاماكن المؤجرة لغير السكنى القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى . الطعن رقم 0346 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1460 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة 1/601 من القانون المدنى تقضى بان مورث المستاجر ليس من شانه ان ينهى عقد الايجار ، و كان الغرض من ايجار العين موضوع الدعوى هو استعمالها مسكناً و مكتباً ، فان الاجازة لا تنتهى بوفاة المستاجرة بالنسبة للمكان المؤجر لغير السكنى ، بل يتنقل الحق فيها الى ورثتها ، لما كان ما تقدم ، و كان البين من الاعلام الشرعى الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية " دائرة الاحوال الشخصية لشئون الاجانب " ان المستاجرة توفيت و انحصر ارثها فى الطاعن دون سواه بموجب وصيتها ، كان الموصى له بجميع التركة يعتبر خلفاً عاماً للموصى و ياخذ حكم الوارث بخلاف المصى له بمال معين الذى يعتبر خلفاً خاصاً و لا ياخذ حكم الوارث ، فانه يحق للطاعن التمسك باستمرار عقد الايجار لصالحه فى المكان الذى كانت المستاجرة تمارس فيه نشاطها الاقتصادى متى ثبت انها استمرت فى مزاولة هذا النشاط حتى وفاتها و لم يحدث تعديلاً فى استعمال العين و تقتصره على السكنى وحدها . و اذ خالف الحكم هذا النظر ، و اقام قضاءه على ان الطاعن ليس من بين الاشخاص الذين عددتهم المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 و ان الوارث بالوصية لا يستفيد من حكم الامتداد المقرر لورثة المستاجر ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 346 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/21 ) الطعن رقم 0591 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 741 بتاريخ 05-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/563 من القانون المدنى انه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهى اليه العقد بان لم تحدد له مدة ينتهى بانتهائها ، او عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى اليه على وجه التحديد او ربط انتهاؤه بامر غير محقق الوقوع ، او استحال معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان ان يستمر اليه ، فى هذه الحالات جمعياً لا يمكن معرفة متى ينتهى العقد وحلاً لما يمكن ان ينشا عن هذا من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لرفع الاجرة ، و اذا كانت الطاعنة - المستاجرة - لم تقدم ما يثبت صدور قرار بنزع ملكية الارض المؤجرة فان ما ذهب اليه الحكم من ان الاتفاق على اعتبار مدة العقد ممتدة حتى صيرورة قرار نزع الملكية نهائياً ،هو امر مستقبل غير محقق الوقوع مما يعتبر معه عقد الايجار فى حكم المؤيد بمعنى ان مدته تصبح غير معروفة هذا الذى اورده الحكم يجعل القعد طبقاً لنص المادة 1/563 من القانون المدنى سالفة الذكر منعقداً للفترة المعينة لدفع الاجرة و هى كل شهر ، و لا محل لافتراض مدة العقد طالما كانت عبارته لا تدل عليها و لم يرد نص بشانها ، او القياس على نص خاص بحالة اخرى او اخذاً بنص ورد فى مشروع التقنين المدنى ثم استبعد . ( الطعن رقم 591 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/5 ) الطعن رقم 0903 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 530 بتاريخ 16-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد المواد 31 ، 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ، يدل على ان لمستاجر المكان المفروش ان يسفيد من الامتداد القانونى لعقد الايحار خلافاً للاصل المقرر فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 اذا كان مصرياً استاجر المكان لسكنه من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على 1977/9/9 - تاريخ العمل بالقانون سالف - الذكر و الا يكون تاجير المكان اليه بسبب اقامة مالكه فى الخارج و ثبوت عودته نهائياً . الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 6 الاصل فى عقود الايجار الخاضعة لحكم القانون المدنى انها تنقضى بانتهاء المدة المحددة فيها ، و لا مخالفة للقانون فى تعليق انتهاء مدة ايجار المسكن على انتهاء مدة استغلال المحل التجارى المؤجر للمستاجر ذاته . ( الطعن رقم 1066 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/31 ) الطعن رقم 1893 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1759 بتاريخ 11-06-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقصود بالقرابة فى المادة 21 من قانون ايجار الاماكن رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى القرابة من النسب او المصاهرة ، و كان المقرر وفقاً لنص المادة 37 من التقنين المدنى ان اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر ، و كانت المادة 21 سالفة الاشارة و ان صيغت فى عبارة قد يفهم من ظوهرها انها تسوى بين حالة وفاة المستاجر و تركه العين بالنسبة للزوجة و اولاده و والديه ، فانها تقصر الامر على حالة وفاته بالنسبة لباقى اقاربه حتى الدرجة الثالثة ، الا انه استهداء بحكمة التشريع و ما تضمنته المذكرة الايضاحية لمشروع القانون يتضح ان قصد الشارع لم ينصرف الى جعل الحكم مختلفاً فى هذا نتيجة ادخال تعديل على المشرع الاصلى ، قصد به مجرد قصر اشتراط توافر مدة اقامة فى العين على افراد الفريق الثانى من الارقاب ، دون الزوجة و الاولاد و الوالدين ، بعد ان كان يشترطه بالنسبة للفريقين معاً ، مما يترتب عليه الاختلاف الظاهرى المشار اليه، و اذ افصح الشارع عن قصده افادة هؤلاء الاقارب من الامتداد القانونى عند وفاة المستاجر او تركه العين بايراده نص المادة 29 من قانون ايجار الاماكن اللاحق رقم 49 لسنة 1977 الذى ادرك الدعوى قبل ان تستقر مراكز الخصوم بصدور حكم نهائى فيها فيحكمها بسريانه باثر فورى على المراكز القانونية التى لم تكتمل و تستقر بالنظام العام ، المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، صريحاً فى افادتهم منه فى كلتا الحالتين ، فان المطعون فيه اذا خالف هذا النظر و حجب بذلك نفسه عن التحقيق من توافر شروط عقد الايجار بالنسبة الى الطاعن - القريب بالمصاهرة للمستاجر الاصلى الذى تنازل عن الايجار - يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1893 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/11 ) الطعن رقم 1913 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1678 بتاريخ 04-06-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 حق المستاجر فى البقاء فى العين المفروشة المؤجرة له من مالكها او مستاجرها الاصلى و لو انتهت المدة المتفق عليها ، اذ امضى فيها المدة المقررة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، مقرر طبقاً لصريح نص المادة 48 من هذا القانون للمستاجر المصرى فقط دون المستاجر الاجنبى . ( الطعن رقم 1913 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/4 ) الطعن رقم 050 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2027 بتاريخ 13-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان القانون يسرى على الوقائع التى تنشا بعد نفاذه الا اذا كان قد استحدث احكاماً متعلقة بالنظام العام افرغتها نصوص امرة فانها تسرى باثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به و لو كانت ناشئة قبله ، و كان ما تنظمه قوانين ايجار الاماكن من احكام خاصة بالاخلاء هى مما يتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، و كانت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977، المقابلة للمادة 23 ج من القانون 52 لسنة 1969 قد استحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من جواز الاخلاء اذا استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة او المتعارف عليها و تضر بمصلحة المؤجر او باستعماله فى غير الاغراض المؤجر من اجلها ، فان هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى الماثلة . الطعن رقم 0151 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 806 بتاريخ 14-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 مؤدى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على ان المشرع لم يشترط لسريان الامتداد القانونى و انتفاع اقارب المستاجر بالعين سوى اقامتهم معه فيها بالشروط الواردة فى هذا الشق من المادة فحسب ، و اذا كان حكمها امراً و متعلقاً بالنظام العام و يتعين على القاضى التزامه ، و كان ما اثاره الطاعن بالنسبة لما قضى به حكم محكمة اول درجة الصادر قبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات واقعة اعالة المطعون عليه الاول للثانى و ما اسفر عنه تحقيقها - من انتهاء هذه الاعالة - انما ينصب على امر لم يتطلبه القانون . فان التمسك بذلك اياً كان وجه الراى فيه يكون غير منتج . الطعن رقم 0615 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 767 بتاريخ 07-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ان المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الاماكن المؤجرة و لحل ازمة الاسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الايجار و امتداده فى حالة وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة لصالح اقارب المستاجر حتى الدرجة الثالثة بشرط ان تثبت اقامتهم مع المستاجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين او مدة شغله للمسكن ايهما اقل ، و كان المقصود بالاقامة مع المستاجر فى مسكنه الاقامة المستقرة فى هذا المسكن قبل الوفاة او الترك ، فلا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الاقامة بالعين لسبب عارض طالما انه لايكشف عن انه انهى هذه الاقامة بارادته ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع انه كان يقيم مع عمته المستاجرة بعين النزاع منذ استئجارها لها و حتى وفاتها و ان وجوده بالخارج كان على سبيل الاعارة ، و اذ استند الحكم المطعون فيه فى قضائه الى ان الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه فى عين النزاع قبل وفاة عمته المستاجرة بسنة على الاقل و انما كان خارج البلاد فى بعثة و لم يحضر الا بعد وفاتها ، و رتب على ذلك عدم توافر شرط الاقامة المنصوص عليه فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى حقه ، مع ان عدم اقامة الطاعن بشخصه فى عين النزاع لاعارته للخارج لفترة محددة مهما استطالت لا يكشف بذاته عن انه قد انهى اقامته بها بارادته و هو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 615 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/7 ) الطعن رقم 0849 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2195 بتاريخ 02-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقصود من الايواء او الاستضافه ان يستنزل المستاجر ضيوفاً تربطه بهم صلة قرابة او صداقة متينة لمدة قصيرة او طويلة ، و ذلك بصفة عارضة و استجابة لظروف طارئة شريطة ان يظل المستاجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون ان يتخلى عنها . الطعن رقم 1015 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 813 بتاريخ 14-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 ان عقد ايجار عين للسكنى انما يخضع للاصل العام المقرر قانوناً و هو نسبية اثر العقد فى شان موضوعه و بالنسبة لعاقديه ، و انه و لئن كانت القوانين المتعاقبه المنظمة لايجار الاماكن قد تضمنت نصوصاً امرة بالنسبة لمدتها ، و اعتبرت العقود التى محلها عين خالية غير محددة المدة لصالح المتعاقد الاصلى ، و ممتدة قانوناً لمصلحة اقاربه الذين عددتهم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك اعتباراً من المشرع بان من يستاجر عيناً للسكنى ليس لنفسه فحسب ، بل له و لاسرته ، و كانت الزوجة من بين الفئات الذين اوردتهم المادة سالفة الذكر ، الا ان شرط افادتها من عقد ايجار المسكن الذى ابرمه الزوج مقرون بعلته و هى استمرار رابطة الزوجية ، فاذا ما انفصمت عراها و لم يعد الزوج يسكن الى زوجه فان العلة تكون قد انقضت و لا يتبقى لها من سبيل على العين ، و مما يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية على انه للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيىء المطلق سكناً اخر مناسباً ، فاذا انتهت الحضانة او تزوجت المطلقة فللمطلق ان يستقل دون مطلقته بذات المسكن اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به " و كان الثابت من واقع الدعوى انه قد قضى فى الدعوى رقم . . . احوال شخصية مصر الجديدة بتاريخ . . . . بضم الولدين الى والدهما الطاعن لتجاوزهما سن الحضانة لميلادهما فى . . . . و فى . . . - و قد نفذ هذا الحكم ، و تم تسليم الولدين الى الطاعن فى . . . . و لم يثبت انه اذن للمطعون ضدها باستمرار حضانتها لهما ، هذا الى انها تزوجت باخر حسبما يبين من مطالعة وثيقة الزواج باوراق الطعن ، و لما كانت شقة النزاع مؤجرة الى الطاعن بموجب عقد الايجار المؤرخ 1960/11/1 و كانت اقامة المطعون ضدها بها ابتداء لانها كانت زوجة للطاعن و انقضت تلك العلاقة بالطلاق ثم لبثت بها بموافقة الطاعن بسبب حضانتها لولديها منه ، و كانت الاحكام تدور مع علتها و قد زال حق المطعون ضدها فى الحضانة ، فانها تضحى و الحالة هذه فاقدة لسند حيازتها ، و يكون للطاعن - المطلق - ان يستقل دون مطلقته بذات المسكن الذى من حقه ان يستمر فى اقامته فيه و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى طلب الطاعن تمكينه من عين النزاع على سند من استمرار الحضانة واقعاً فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1015 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/14 ) الطعن رقم 0507 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1774 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقيمين مع المستاجر ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار فى حالة الوفاة او الترك لا يعتبرون معه مستاجرين اصليين للعين فلا تترتب فى ذمتهم - خلال مشاركتهم فى السكن - اية التزامات قبل المؤجر حتى اذا ما اخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصام المقيمين معه ، و يكون الحكم الصادر ضده فى هذه الحالة حجة عليه و عليهم . الا انه اذا ما ترك المستاجر العين لمن كان مقيماً معه - من زوجة او اولاد - فانهم يستفيدون من امتداد الايجار لصالحم بقوة القانون اعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و يكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الايجارية كما يلتزمون بالتضامن فيما بينهم بكافة الالتزامات المترتبة عليها بما يستوجب اختصامهم عند مقاضاتهم بشانها ، اما المستاجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستاجر و يصبح بالتالى خارجاً عن العلاقة الايجارية بحيث لا تجوز مطالبته او اختصامه فى شانها و الا كانت المطالبة غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة و كان الحكم الصادر ضده فيها غير ذى حجة على المقيمون فيها و لو اضحى نهائياً و لا يكون له بالتالى اى اثر على قيام صفتهم فى العين و بقاء علاقتهم الايجارية عنها . مما مؤداه انه يمتنع على المؤجر فى هذه الحالة الاستناد الى ذلك الحكم فى تاجير هذه العين الى الغير و الا وقع تاجيره اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً اعمالاً لنص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 . ( الطعن رقم 507 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/6/13 ) الطعن رقم 1146 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1649 بتاريخ 30-05-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 ان الفقرة الثانى من المادة 21من القانون رقم 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ان المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الاماكن المؤجرة و لحل ازمة الاسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الايجار و امتداده فى حالة وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة لصالح اقارب المستاجر حتى الدرجة الثالثة بشرط ان تثبت اقامتهم مع المستاجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستاجر او تركة العين او مدة شغله للمسكن ايهما اقل ، و كان المقصود بالاقامة مع المستاجر فى مسكنه الاقامة المستقرة فى هذا المسكن قبل الوفاة او الترك ، فلا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الاقامة بالعين لسبب عارض طالما انه لا يكشف عن انه انهى هذه الاقامة بارادته و اذ استند الحكم المطعون فيه فى قضائة الى ان الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه فى عين النزاع قبل وفاة خالته المستاجرة بسنة على الاقل و انما كان خارج البلاد فى بعثة و رتب على ذلك عدم توافر شرط الاقامة المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 69 فى حقه مع ان عدم اقامة الطاعن بشخصه فى عين النزاع لوجوده فى اجازة دراسية بالخارج لفترة محددة مهما استطالت لا تكشف بذاته عن انه قد انهى اقامته بها بارادته ، فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1146 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/30 ) الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425 بتاريخ 07-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 و اذ نص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على ان عقد الايجار لا ينتهى بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها و زوجه و اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك . و فيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر نسباً او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار ان تكون لهم اقامة فى المسكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين او مدة شغله للمسكن ايهما اقل ، و كان هذا النص امراً ، و كانت اثار المركز القانونى الذى يتمتع به المطعون ضده الاول طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 ، و يخوله الحق فى الاخلاء ، قد ادركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 ، و قبل ان تتحقق تلك الاثار و تستقر فعلاً بصدور حكم نهائى ، فانه ينطبق عليها ، بما مؤداه عدم جواز الحكم بالاخلاء اذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 منه ، و اذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك بتطبيق هذا النص باعتبار ان المطعون ضده الثانى كان يتخذ من العين سكناً و انه اقام معه مدة تزيد على سنة سابقة على الترك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالاخلاء على ان المادة 29 سالفة الذكر لا تنطبق على واقعة الدعوى ، باعتبار ان الترك فى ظل سريان احكام القانون رقم 52 السنة 1969، و طبقاً للمادة 21 منه لم يكن من حق الاقارب حتى الدرجة الثالثة الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الايجار الا فى حالة الوفاة فقط ، فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 402 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/7 ) الطعن رقم 0638 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 222 بتاريخ 17-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على ان " ... لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاق او الترك .. " ، يدل على ان الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستاجر البقاء فى العين المؤجرة و بالامتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة ، هو الترك الفعلى من جانب المستاجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد ايجاره مع المؤجر قائماً . ( الطعن رقم 638 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/17 ) الطعن رقم 0907 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 764 بتاريخ 07-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان التشريعات الخاصة بايجار الاماكن اذ منعت المؤجر من اخراج المستاجر من المكان المؤجر و لو بعد انتهاء مدة الايجار و سمحت للمستاجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الايجار و احكام القانون ، فان هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شان ايجار الاماكن الخاضعة لاحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الايجار ، و جعلت عقود ايجار تلك الاماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون الى مدة غير محدودة بالنسبة للمؤجر و المستاجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التى املتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ، اذ كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك بان تعهده باخلاء العين المؤجرة بانتهاء عمله بالسفارة السعودية كان معاصراً لانعقاد العقد ، و كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالاخلاء على ان عقد الايجار قد انعقد بسبب عمل الطاعن بالسفارة السعودية بالقاهرة لمدة تنتهى بانتهاء عمله و تضمن العقد بنداً خاصاً بذلك و كان هذا الالتزام مخالفاً لما استقرت عليه التشريعات انفة الذكر من ان ايجار الاماكن غير المفروشة يمتد بقوة القانون لمدة محددة و هو امر يتعلق بالنظام العام فانه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يجوز اعماله . ( الطعن رقم 907 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/7 ) الطعن رقم 1088 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 568 بتاريخ 21-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 152 مدنى ان مبدا نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للاشخاص و الموضوع بما يقتضى انه اثر العقد انما يقتصر على طرفيه و الخلف العام او الخاص او الدائنين فى الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الالتزامات المتوالدة منه الا الى عاقديه ، و لئن كان لعقد ايجار الاماكن طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستاجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه افراد اسرته و لمن يتراءى له ايواؤهم الذين لا تترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستاجر الاصلى فى السكن ، و يبقى هذا الاخير هو الطرف الاصيل و الوحيد فى التعامل مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بان المقيمين مع المستاجر يعتبرون مستاجرين اصليين اخذاً باحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية اثار العقد لان هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون اطرافاً فى عقد الايجار و لا تربطهم بالمؤجر اية علاقة تعاقدية مباشرة او غير مباشرة سواء كانت اقامتهم فى بداية الايجار او بعده و انما تمتعهم بالاقامة فى العين كان قياماً من المستاجر بالتزامات و واجبات ادبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و التبديل متعلقة به هو و لا شان لها بالمؤجر ، و كيفية استعمال المستاجر لمنفعة المسكن مسالة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على اساس النيابة الضمنية . الطعن رقم 1088 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 568 بتاريخ 21-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المساكنة التى تنشىء حقاً للبقاء فى العين للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الاقارب المشار اليهم فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 و لئن كانت تستلزم ان تبدا باقامتهم بالعين مع المستاجرين منذ بدء الايجار الا ان كل اقامة بالعين منذ بدء الايجار لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية ، اذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطته الموضوعية من اقوال الشهود فى الدعوى و لاسباب كافية لحمله ان الطاعن انما كان يقيم بغرفة النزاع على سبيل الايواء تقديراً لظروفه الخاصة فتكون اقامته مبنية على عمل من اعمال التسامح الذى لا يكسبه حقاً يعارض حق المستاجرة على عين النزاع ، و ان لم تكن مستمرة الاقامة فيها طيلة مدة الايواء . ( الطعن رقم 1088 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/21 ) الطعن رقم 1290 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 265 بتاريخ 24-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كان المشرع لم يعتبر المستاجر لعين للسكنى نائباً عن الاشخاص الذين عددهم نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - و لذلك فقد عنى بالنص على استمرار عقد الايجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم معه عند وفاته او تركه العين الا انه مع ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فان المساكنة تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الاقارب المنصوص عليهم فى المادتين سالفتى البيان ، حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستاجر لها او وفاته بشرط ان يثبت حصولها عند بدء الايجار ، ما دام ان اقامة هؤلاء المساكنين بالعين لم تنقطع ، فانه يحق لهم الافادة من الامتداد القانونى فاذا ثبت هذا الشرط بان كانت الاقامة ثبتت مع المستاجر عند بدء الايجار ، فان شغل هؤلاء بالعين بعد ترك المستاجر لها ، او فى حالة وفاته يكون لها سندها من القانون و لا ينال من هذا النظر ان المشرع قد عدد فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فئات اقارب مستاجر عين للسكنى ممن يحق لهم الاستناد الى مساكنتهم له كى يمتد عقد الايجار لصالحهم بعد وفاته او تركه للعين ، ذلك لان النص عليهم فى التشريع سالف البيان او فى القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينفى حق من عداهم فى التمسك بالمساكنة و ما رتبه القانون عليه من استمرارهم فيها فى الحالتين سالفتى الذكر لان حقهم مصدره ما تعارف المالكون و المستاجرون عليه فى استمرار و اضطراد من تحرير عقد الايجار باسم مستاجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كان البين من مدوناته انه ذهب فى قضائه الى ان المساكنة منذ بدء الايجار لا تنشىء للطاعن - فيما لو صح ما تمسك به فى هذا الشان - حقاً فى الاستمرار بالعين بعد ترك المستاجر المتعاقد [المطعون عليه الثانى] مع المالك [ المطعون عليه الاول ] لها ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 484 بتاريخ 05-05-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 النص فى المادة الثانية و العشرين من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن التى تقابل المادة الثانية عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 على انه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الايجار القائمة على المالك الجديد للعقار و لو لم يكن لسند الايجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية" يدل على ان الاجرة المحددة بعقد الايجار الخاضع لقانون ايجار الاماكن الصادر من المالك السابق حجة على المالك الجديد دون اشتراط ان يكون له تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ، و ترتيباً على ذلك فان اتفاق المالك السابق و المستاجر اثناء الامتداد القانونى للعقد على اجرة تقل عن الاجرة القانونية حجة على المالك الجديد و لو لم يكن لهذا الاتفاق تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ما لم يثبت المالك الجديد صورية هذا الاتفاق . الطعن رقم 0740 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 223 بتاريخ 28-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 الحكم المطعون فيه قد اخطا اذ اعتبر المطعون ضدها مستاجرة اصلية لعين النزاع استناداً الى احكام النيابة الضمنية و الاشتراط لمصلحة الغير ، ذلك ان الزوجة لا تعد طرفاً فى عقد الايجار الصادر لمصلحة الزوج التزاماً بنسبية اثره ، و ان حقها فى الاقامة مستمد من حقه مقروناً بعلته و هى استمرار العلاقة الزوجية بحيث اذا انفصمت ، انتفت العلة فلا يبقى لها من سبيل على العين . الطعن رقم 740 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1297 بتاريخ 28-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 الحكم المطعون فيه قد اخطا اذ اعتبر المطعون ضدها مستاجرة اصلية لعين النزاع استناداً الى احكام النيابة الضمنية و الاشتراط لمصلحة الغير ، ذلك ان الزوجة لا تعد طرفاً فى عقد الايجار الصادر لمصلحة الزوج التزاماً بنسبية اثره ، و ان حقها فى الاقامة مستمد من حقه مقروناً بعلته و هى استمرار العلاقة الزوجية بحيث اذا انفصمت ، انتفت العلة فلا يبقى لها من سبيل على العين . الطعن رقم 1535 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 545 بتاريخ 19-05-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 تقضى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بان لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك دون ان تشترط ثبوت الزواج بوثيقة رسمية . الطعن رقم 0970 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1420 بتاريخ 13-06-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى يدل على ان المشرع جعل القاعدة هى ان موت احد المتعاقدين فى عقد الايجار لا ينهيه ، بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه الى الورثة اخذاً بان الاصل فى العقود المالية انها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فاذا لم يعقد الايجار خلافاً للاصل الا بسبب حرفة المستاجر ، او اذا كان الايجار لم يبرم الا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه فان الايجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب ان يطلب انهاؤه ، و لئن كان ظاهر نص المادة 602 انفة الاشارة يفيد ان طلب الانهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستاجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، الا انه استهداء بالمحكمة التى املته فان طلب الاخلاء مخول لورثة المستاجر دون المؤجر اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستاجر لان مباشرة مهنة المستاجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوافر فيهم ، بخلاف الحالة التى يراعى فى ابرام الايجار اعتبارات متعلقة بشخص المستاجر فانه يجوز طلب الاخلاء لكل من المؤجر و ورثة المستاجر على سواء ، يؤيد هذا النظر ما اوردته المذكرة الايضاحية من انه " .. اذ كان الايجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى المستاجر كما اذا اجرت العين لتكون مكتب محام او عيادة طبيب ، و كما فى عقد المزارعه فيجوز لورثة المستاجر كما فى مكتب المحامى و عيادة الطبيب و يجوز للمؤجر كما فى حالة المزراعة ، ان يطلب انهاء العقد " . و قد افصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر و المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 السابق عليه فاستحدث اضافة فقرة تنص على انه " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى فلا تنتهى بوفاة المستاجر او تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى استعمال العين بحسب الاحوال .. " مما مفاده ان ورثة المستاجر وحدهم الذين يحق لهم طلب الانهاء طالما كان الايجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم . الطعن رقم 1132 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1178 بتاريخ 16-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على ان المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الاماكن المؤجرة و لحل ازمة الاسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الايجار و امتداده فى حالة وفاء المستاجر او تركه العين المؤجرة ، لصالح زوجه و اولاده او والديه المقيمين معه وقت الوفاة او الترك . و يكفى لكى يتمتع اى من هؤلاء بميزة الامتداد ان تثبت له اقامة مستقرة مع المستاجر بالعين المؤجرة اياً كانت مدتها و اياً كانت بدايتها بشرط ان تستمر حتى تاريخ الوفاة او الترك فلا يؤثر على قيام هذا الحق انقطاعه عن الاقامة مع المستاجر الاصلى اذا عاد و اقام من بعده معه اقامة مستقرة قبل الوفاة او الترك و استمرت لحينها . الطعن رقم 0725 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1381 بتاريخ 08-06-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على ان المشرع افاد من مزية الامتداد القانونى لعقد الايجار زوجة المستاجر و اولاده و والديه المقيمين معه اقامة مستقرة حالة وفاته او تركه المسكن دون تحديد لمدة الاقامة بالنسبة لهؤلاء و اشترط لمن عداهم مدة الاقامة المستقرة المحددة فى هذا النص الذى جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستاجرين ، فان هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستاجر المتوفى او التارك هو من ابرم عقد الايجار ابتداء مع المالك ، او من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستاجر الاصلى او تركه العين ، يؤيد هذا النظر ان المادة ذاتها فى اخر فقراتها الزمت المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن كان يقيم مع المستاجر طالما توافرت فيه الشرائط التى يستوجبها تاكيداً لحقهم فى البقاء بالعين حداً من استفحال ازمة الاسكان . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى حسبما وعاه الحكم المطعون فيه ان جدة الطاعنة كانت تقيم مع ابنها المستاجر الاصلى حتى تركه عين النزاع و ان الطاعنة اقامت مع جدتها اكثر من سنة حتى وفاة هذه الاخيرة ، فان الطاعنة تغدو صاحبة حق اصيل فى البقاء بالشفعة بالتطلبيق لحكم المادة 29 انفة الذكر ، و لا ينال من ثبوت هذا الحق للطاعنة انها كانت تدفع لجدتها مبلغاً من المال ، اياً ما كانت تسميته او الغرض منه ، اذ هو لا يعدو - بهذه المثابة - ان يكون مساهمة فى نفقات المعيشة بصورة ما ، و لو استمرت الطاعنة بعد ذلك تدفعه لخالها ، اذ بالترك قد انقطعت صلته قانوناً بشقة النزاع و ليس له ان يتصرف فى منفعتها . ( الطعن رقم 725 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/8 ) الطعن رقم 0810 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1440 بتاريخ 20-06-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ان المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الاماكن المؤجرة و لحل ازمة الاسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الايجار و امتداده فى حالة وفاة المستاجر او تركه للعين المؤجرة لصالح اقاربه الى الدرجة الثالثة اذا ثبت اقامتهم مع المستاجر بالعين المؤجرة اقامة مستقرة لمدة سنة على الاقل سابقة على الوفاة او الترك . الطعن رقم 0195 لسنة 45 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1545 بتاريخ 06-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد اجازت للمؤجر ان يطلب اخلاء العين المؤجرة اذا اجرها المستاجر من الباطن او تنازل عنها او تركها للغير باى وجه من الوجوه بغير اذن كتابى صريح من المالك و استناداً لهذا النص دفع الطاعن " المؤجر " الدعوى طالباً اخلاء المطعون ضدهم - ورثة المستاجر الاصلى - و المستاجرين من الباطن - من العين التى استاجرها اصلاً مورث المطعون ضدها الاولى لمزاولة : مهنته فيها " عيادة طبية " لتنازل ورثة " المطعون ضدها الاولى " الذين استمر عقد الايجار لصالحهم بعد وفاته عن اجراء منها للمطعون ضدهما الثانى و الثالث خالية لمزاولة مهنة الطب فيها ، و اثناء نظر الاستئناف صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و نص فى المادة 40 منه على اجازة تاجير المستاجر المكان المؤجر له مفروشاً او خالياً اذا كان مزاولاً لمهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة و اجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض الى من يمارس مهنة او حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته او حرفته و اذا كان هذا النص امر . و كانت اثار المراكز القانونية التى كان يتمتع بها الطاعن طبقاً للقانون 52 لسنة 1969 يخوله الحق فى الاخلاء قد ادركها القانون 49 لسنة 1977 قبل ان تكتمل اثاره و تستقر فعلا بصدور حكم نهائى فيه فانه ينطبق عليها القانون سالف الذكر . الطعن رقم 0112 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1083 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 النص فى المادة 1/601 من القانون المدنى قد جرى على ان عقد الايجار لا ينتهى بوفاة المستاجر ، و جرى قضاء هذه المحكمة على انه يشترط للانتفاع بالامتداد القانونى للعقد بعد وفاة المستاجر فى ظل العمل باحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ان يكون المستفيدون من هذا الامتداد - سواء من الورثة او غيرهم مقيمين عادة مع المستاجر الاصلى عند وفاته ، فانه يشترط لاعمال هذا الحكم المتقدم ثبوت اقامة المستفيد اقامة مستقرة بالمكان المؤجر قبل وفاة المستاجر و الا يتعارض الحكم باستمرار عقد الايجار للمستفيد من اى نص امر متعلق بالنظام العام و اذ نصت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على انه " لا يجوز للشخص الواحد ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن واحد لسكناه و نصت المادة 16 من هذا القانون على تاثيم هذا الفعل جنائياً فان الحظر المنصوص عليه فى المادة العاشرة سالفة البيان يكون متعلقاً بالنظام العام ، و اذ اقام المطعون ضدهم الدعوى بالاخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستاجرة الاصلية و تمسكوا فى دفاعهم امام محكمة الاستئناف و على ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بان الطاعن لا حق له فى الامتداد لعدم اقامته بعين النزاع ، و لانه يحتجز مسكناً اخر يقيم فيه بصفة دائمة هو و اسرته و قدموا المستندات التى تؤيد دفاعهم بما مفاده انهم ينازعون الطاعن فى دفاعه لتعارضه مع نص امر متعلق بالنظام العام و لا يندرج ذلك بحال فى مفهوم الطلبات الجديدة المحظور ابداؤها امام الاستئناف فى حكم المادة 5 1/23 من قانون المرافعات و لا تثريب على المحكمة ان تحققت من هذا الدفاع و هو شرط لازم لامتداد العقد و لا يعد تغييراً منها لموضوع الدعوى . الطعن رقم 0112 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1083 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 عندما نظم المشرع حالة امتداد العقد للمقيمين مع المستاجر عند وفاته فى القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين نص فى المادة الخامسة منه على حظر احتجاز اكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ثم جرى نص المادة 21 من هذا القانون على انه " مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك " مما مفاده ان المشرع اشترط لامتداد العقد الا يكون مخالفاً للحظر الوارد فى المادة الخامسة من هذا القانون و هو اعمال الاحكام الامرة فى القانون الواجب التطبيق دون حاجة للنص عليها و كذلك نصت المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على حظر احتجاز اكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ثم جاء نص المادة 29 من هذا القانون - الخاص بامتداد العقد للمقيمين من الاقارب بعد وفاة المستاجر - مقروناً بضرورة مراعاة حكم المادة 8 و عدم الاخلال بها ، لما كان ما تقدم ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اعمل نص المادة العاشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 و المتعلق بالنظام العام ، فانه لا يكون قد غير من موضوع الدعوى او خالف القانون و غير صحيح القول بان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون لقيام الحظر ، اذ تمسك المطعون ضدهم بان الطاعن لا حق له فى المطالبة بعين النزاع لاحتجازه مسكناً اخر . ( الطعن رقم 112 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/4/26 ) الطعن رقم 1416 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1687 بتاريخ 20-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و لئن كان عقد ايجار المسكن يتصف بطابع عائلى لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع افراد اسرته و لمن يقع عليه عبء ايوائهم قانوناً او ادبياً ، الا ان ذلك لا ينفى نسبية الاثار المترتبة على عقود الايجار من حيث الاشخاص بحيث لا يقيد و لا يلتزم بها غير عاقديها الاصليين اذ ليس فى مجرد اقامة اخرين مع المستاجر فى المسكن ما ينشىء بذاته علاقة ايجارية بينهم و بين المؤجرين و لو كانت اقامتهم مع المستاجر منذ بداية عقد الايجار . اذ لا تترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الاقامة مع المستاجر الاصلى اذ يبقى هذا الاخير هو الطرف الاصيل و الوحيد فى التعامل مع المؤجر و لا يسوغ القول بان المقيمين مع المستاجر يعتبرون مستاجرين اصليين اخذاً باحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية اثر العقد لان هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون اطرافاً فى عقد الايجار و لا تربطهم بالمؤجر اية علاقة تعاقدية مباشرة او غير مباشرة سواء كانت اقامتهم فى بداية الايجار او بعدها الطعن رقم 1416 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1687 بتاريخ 20-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الايواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة التعاقدية بين المستاجر و بين ضيفه او بين الاخير و بين المؤجر ، فلا يعتبر الضيف من ثم مستاجراً مع المستاجر الذى ابرم العقد باسمه و ليس له من ثم حق فى الانتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستاجر اذ ان اقامته لديه انما هى على سبيل التسامح منه ان شاء ابقى عليها و ان شاء انهاها بغير التزام عليه فهى متفرعة عن انتفاع المستاجر و مرتبطة باستمراره فى هذا الانتفاع بنفسه و لا تنقلب هذه الاقامة مهما طال امدها الى مساكنة تعطيه الحق فى الاحتفاظ بالشقة لنفسه بعد موت مستاجرها دون اولاد هذا الاخير ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الاوراق ان المطعون ضده و زوجته " الطاعنة " قد اقاما بداءة بعد زواجهما فى 1962/10/30 بمسكن اسرة الزوجة التى تقع بالدور الثالث من ذات العقار ثم انتقلا و معهما والد الزوجة للاقامة بشقة النزاع التى تقع بالدور الثانى من العقار سالف الذكر و المحرر عقد ايجارها المؤرخ 1966/1/1 باسم الطاعنة و قد استمر الزوجان على هذا النحو حتى وفاة والد الزوجة ، و ظلا يقيمان بها بعد ذلك ، و اذ كان الزوج هو الملزم شرعاً باعداد منزل الزوجية ، فان اقامته بمسكن والد الزوجة لم يكن الا على سبيل الاستضافة حتى يتمكن الزوج من اعداد مسكن مستقل للزوجية و هى بهذه المثابة لا تعد اقامة مستقرة بحيث تولد للزوج حقاً فى الامتداد القانونى اذا ما توفى والد الزوجة ، و من ثم فان المطعون ضده و لئن كان زوجاً للطاعنة ابنة المستاجر - فان اقامته بالعين المؤجرة لوالد الطاعنة منذ الايجار لا يجعل منه مستاجراً لها و لا تترتب فى ذمته التزامات قبل المؤجر خلال فترة اقامته مع المستاجر الاصلى اذ لا يعد طرفاً فى عقد الايجار الصادر لمصلحة والد الزوجة " الطاعنة اعمالاً لقاعدة نسبية اثار العقود ، و ان حقه فى الاقامة متفرغاً عن حقها فى الانتفاع بشقة النزاع بسبب العلاقة الزوجية التى كانت تربطهما بحيث اذ انقصم عراها بالطلاق فتكون اقامته بها مفتقرة الى سندها من القانون ، و لما كان ما تقدم و كان البين من الاوراق ان عقد زواجهما قد فصم بطلاق بائن و انقضت مدة عدتها منه فاصبح اجنبياً عنها لا تربطها به ثمة علاقة فان بقاء المطعون ضده بالعين يكون قد فقد اساسه - و لا يجوز له و هو يقيم بالعين على هذا النحو ان يدعى لنفسه حقاً عليه فى مواجهة الطاعنة ابنة المستاجر التى امتد لصالحها دونه عقد الايجار بعد وفاة والدها المستاجر الاصلى ، فيكون لها الحق فى طلب طرده منها لشغله اياها بلا سند قانونى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ان من حق المطعون ضده الاستمرار فى الاقامة فى شقة النزاع ، بعد وفاة مستاجرها و بعد تطليقه للطاعنة ابنة المستاجر ، على سند من القول بانه يعتبر مستاجراً اصلياً لعين النزاع و شريكاً للمستاجر الاصلى فى العلاقة التى تربطه بالمؤجر منذ بدء الاجازة فى 1966/1/1 و حتى وفاة مستاجر الشقة " ولد الطاعنة " فى 72/10/10 فانه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى ادى به الخطـا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1416 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/6/20 ) الطعن رقم 1507 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 116 بتاريخ 02-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 مدة الايجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بايجار الاماكن اصبحت غير محدده بعد انتهاء مدتها الاصلية لامتدادها بحكم القانون فان طلب الاخلاء و هو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0004 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 213 بتاريخ 16-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 تقدير قطع المساكن صلته بالمسكن و تخليه عن صفة المساكنة التى كانت تجيز له الاقامة فى ذلك المسكن من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها من محكمة النقض متى اقامت ذلك على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق و من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى اسبابه الى ... فان ما جاء بسبب النعى لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع و لا يقبل التحدى به امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 4 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/16 ) الطعن رقم 0337 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1596 بتاريخ 11-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - عدم انتهاء عقد الايجار عند وفاة المستاجر او تركه المسكن اذا بقى من كانوا يقيون معه من اقاربه حتى الدرجة الثالثة - من غير زوجه او اولاده او والديه - بشرط ان تكون الاقامة مستقرة فى السنة السابقة على الوفاة او الترك او مدة شغله المسكن ايهما اقل . الطعن رقم 0388 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1260 بتاريخ 10-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 969 - الذى تخضع له واقعة النزاع . على انه " استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الايجار القائمة على المالك الجديد للعقار و لو لم يكن لسند الايجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية " . يدل على ان عقد الايجار يظل سارياً فى حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد ايجار جديد و ان قيام المالك الجديد بتحرير عقد ايجار باسمه مع المستاجر لا يعنى قيام علاقة ايجارية جديدة ، بل يعتبر استمراراً للعلاقة الايجارية ذاتها . الطعن رقم 0388 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1260 بتاريخ 10-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على انه " لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ان - الامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستاجر الاصلى مشروط بان يكون المستفيد به مقيماً مع المستاجر الاصلى اقامة مستقرة قبل وفاته ، و ان انقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستاجر الاصلى . الطعن رقم 0540 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1558 بتاريخ 07-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على ان المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الاماكن المؤجرة و لحل ازمة الاسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الايجار و امتداده فى حالة وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة لصالح زوجه او اولاده او والديه المقيمين معه وقت الوفاة او الترك ، و يكفى لكى يتمتع اى من هؤلاء بميزة الامتداد ان يثبت له اقامة مستقرة مع المستاجر بالعين المؤجرة اياً كانت مدتها و اياً كانت بدايتها بشرط ان تستمر حتى تاريخ الوفاة او الترك ، و لما كان النص جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستاجرين فان هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستاجر المتوفى او التارك هو من ابرم عقد الايجار ابتداء مع المالك او من امتد العقد قانوناً لمصلحته بعد وفاة المستاجر الاصلى او تركه العين . الطعن رقم 0544 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2241 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعوى بطلب صحة عقد ايجار او ابطاله تقدر قيمتها طبقاً للمادة 8/37 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة كلها ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد اضفى على عقود ايجار الاماكن التى تخضع لحكمه امتداداً قانونياً غير محدود المدة ، مما تعتبر معه قيمة عقد الايجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قابلة للتقدير ، و من ثم و عملاً بالمادة 41 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 - تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً ، و يكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية ، لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة تتعلق بابطال عقد ايجار شقة النزاع - الذى حرره الطاعن للمطعون ضدهما السادسة و السابع - فان محكمة الاسكندرية الابتدائية تكون هى المختصة قيمياً بنظر الدعوى . الطعن رقم 0748 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1050 بتاريخ 19-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على انه " . . لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذ بقى فيها زوجه و اولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك ...

" يدل على ان الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين فى البقاء فى العين المؤجرة و الافادة من الامتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة ، هو الترك الفعلى من جانب المستاجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد ايجاره مع المؤجر قائماً ، لما كان ذلك و كان مؤدى اتفاق المطعون ضده الاول - زوج المطعون ضدها الثانية - بصفته الاصيل فى الايجار مع الطاعنة فى عقد الصلح المقدم على انهاء العقد و اخلاء عين النزاع فى موعد غايته اخر سبتمبر سنة 1977 و سريان هذا الانهاء فى حق المطعون ضدها الثانية ، لان وجودها مع زوجها بالعين بان التعاقد منذ بدء الاجارة ، لا يجعل منها مستاجرة لها ، اذ لم يعتبر القانون المستاجر الاصلى نائباً عن الاشخاص الذين اوردهم نص المادة سالفة البيان فى استئجار العين ، و لذلك نص على استمرار الايجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستاجر عند وفاته او تركه العين ، و ما كان فى حاجة لايراد هذا الحكم اذا كان يعتبر ان المستاجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن اسرته و غاية ذلك كله انه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية التمسك بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 969 بعد ان انهى زوجها المستاجر الاصلى - المطعون ضده الاول ، عقد ايجاره لعين النزاع و لم يعد لاى منهما سند فى شغلهما و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون - معيباً بالفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 748 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/19 ) الطعن رقم 1044 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1751 بتاريخ 25-10-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 9 جرى قضاء هذه المحكمة على ان الامتداد القانونى يتحقق بمجرد انتهاء مدة العقد الاصلية ، و لو كان العقد ينص على انه يمتد لمدة اخرى معينة اذا لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر بعدم رغبته فى الامتداد ، و لا يعتبر بقاء المستاجر فى العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد ، و انما يعتبر العقد بعد انتهاء تلك المدة ممتداً بقوة القانون لمدة غير محدودة و لا يتوقف هذا الامتداد على توافق ارادة المتعاقدين صراحة او ضمناً و لا محل فى هذا الصدد لاعمال المادتين 563 ، 599 من القانون المدنى اذ فقد التنبيه بالاخلاء فائدته المباشرة فى تمكين المؤجر من اخلاء المستاجر من العين المؤجرة نتيجة حتمية للامتداد القانونى . الطعن رقم 1084 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1784 بتاريخ 01-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط للانتفاع بالاستمرار القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستاجر فى ظل العمل باحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ان يكون المستفيدون من هذا الاستمرار من المساكنين للمستاجر الذى تكون مساكنتهم له معاصرة للعقد و لا تنقطع منذ ابتدائها . الطعن رقم 1084 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1784 بتاريخ 01-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 يدل نص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على ان المشرع قد وضع لتنظيم الحق فى الانتفاع بالاستمرار القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستاجر شروطاً و احكاماً اوردها نص المادة 21 انف الذكر ، مستهدفاً بذلك اعتبارات تتعلق بالنظام العام ، و تحقيق التوازن بين حقوق المستاجر و بين حقوق المؤجر ، و بالتالى فلا يصح اعمال ما يكون وارداً فى عقود الايجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون و التى انتهت مدتها الاتفاقية - كشان العقد مثار النزاع و على ما يفيده سياق الحكم المطعون فيه - من شروط مغايرة لاحكامه ، اذ فى ذلك خروج على ما اعتبره القانون من الاحكام المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و اعمل على واقعة النزاع حكم المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و التى تنطبق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على العقود السارية وقت العمل بها ، فاقام قضاءه بعدم استمرار العقد على انه لم تكن للطاعن اقامة ثابتة بعين النزاع عند وفاة المستاجرة ، و لم ياخذ فى ذلك بما ورد بعقد الايجار من انه ابرم لسكناها و عائلتها ، و اطرح بذلك ضمناً ادعاء الطاعن بانه كان من المساكنين لها ، فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطـا فى تطبيقه . الطعن رقم 0088 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1693 بتاريخ 20-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان اغفال الحكم الرد على دفاع ابداه الخصم لا يعدو من قبيل القصور فى اسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه الا اذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى انتهى اليها بحيث ان المحكمة لو كانت قد عنت ببحثه و تمحيصه لجاز ان يتغير وجه الراى فيها و من المقرر كذلك انه و لئن نصت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - المنطبقة على واقعة الدعوى - على انه " مع عدم الاخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه و اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك ... " و الفقرة الاولى من المادة الثامنة من ذات القانون على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتض - الا ان هذا الخطر الوارد بصفة عامة فى هذه المادة الاخيرة لا يسرى على الاماكن التى يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له فى المادة 39 من هذا القانون و التى تجيز فقرتها الاولى ان يؤجر وحدة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه و ذلك فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لاحكام هذا القانون - و انه استثناء من ذلك يجوز له ايضاً فوق حقه الاصلى فى تاجير وحدة مفروشة ان يؤجر وحدة اخرى مفروشة فى كل عقار يملكه فى اى من الاحوال و الاغراض الاتية : " 1 " التاجير لاحدى الهيئات الاجنبية او الدبلوماسية و القنصلية او المنظمات الدولية او الاقليمية او لاحد العاملين بها من الاجانب للاجانب المرخص لهم بالعمل او الاقامة بجمهورية مصر العربية فى التاجير للسائحين الاجانب او لاحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة اعمال السياحة بغرض اسكان السائحين و ذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص - بما مؤداه انه اذا توافر للمالك حق التاجير مفروشاً وفق حكم هذه المادة فان ذلك يعتبر من قبيل المقتضى فى نظر القانون و الذى يخوله التمسك باحكام الامتداد القانونى لعقد ايجار المسكن موضوع النزاع كما لا يحول ذلك بالتالى بين المؤجر و بين حقه فى طلب الاخلاء المؤسس على احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد بدون مقتض اذ لا يعدو هذا التاخير ان يكون استعمالاً لحق خوله القانون للطاعنة لا ينبغى ان ينقلب مضاره عليها و حرمانها من حق اخر مقرر فى القانون مما لو توافرت شروطه . الطعن رقم 0088 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1693 بتاريخ 20-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالاخلاء على ما اورده فى مدوناته من انه " لا خلاف بين طرفى التداعى فى ان المستانف ضدها تمتلكك شقتين تؤجرهما مفروشتين و هما الشقتان 15 ، 16 بالعقار رقم 34 شارع الدكتور على ابراهيم رامز ... و اذ كان ذلك و كانت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قد اوردت فى صدرها تحفظاً مؤداه عدم الاخلال باحكام المادة الثامنة من هذا القانون للاستفادة من حكم الامتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29 سالفة الذكر ، و كانت المادة الثامنة المشار اليها تحظر ان يحتجز الشخص فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتض يستوى فى ذلك ان يكون هذا المسكن مستقلاً بتاجيره للغير خالياً او مفروشاً و سواء كان المسكن المحتجز مملوكاً او مستاجراً و بناء على ذلك فان المستانف ضدها الطاعنة باحتجازها مسكنين بخلاف العين موضوع التداعى فى بلد واحد فانها لا تتمتع بالامتداد القانونى . و كان هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه و انتهى اليه لا سند له فى الاوراق و لا يتسق مع التطبيق الصحيح لاحكام القانون و قد حجبه هذا الخطـا عن بحث و تمحيص دفاع الطاعنة الجوهرى الذى تمسكت به امام محكمة الموضوع من انها تؤجر هاتين الشقتين فى العقار المملوك لها مفروشاً لاجانب و اوردت المستندات الدالة على ذلك ، فان الحكم اذ انتهى الى القضاء باخلاء الطاعنة من عين النزاع بمقولة انها لا تستفيد من الامتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون المشار اليه لاحتجازها اكثر من مسكن دون مقتض يكون معيباً بالخطـا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 88 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/20 ) الطعن رقم 0888 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 657 بتاريخ 12-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 لما كان تقدير قيمة الدعوى يخضع لاحكام المواد من 36 الى 41 من قانون المرافعات و كان مقتضى البند الثامن من المادة 37 فيه انه اذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر ، كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها ، لما كان ذلك و كان الثابت من اوراق الدعوى ان النزاع فيها كان دائراً حول ما اذا كان عقد الايجار سند الدعوى المبرم فى 1975/4/11 مشاهرة باجرة قدرها ه32 قرشاً لا يخضع لقانون ايجار الاماكن فيكون طلب انهاء العلاقة الايجارية و اخلاء العين و التسليم لا تزيد قيمته عن .ه2 جنيهاً كما يقول المطعون ضده - ام ان هذا العقد مما يخضع لقانون ايجار الاماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم ه8 لسنة 1980 فيكون العقد ممتداً بقوة القانون و لمدة غير محددة مما يجعل الدعوى بطلب انهائه و الاخلاء و التسليم غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة فى المواد من 36 الى 40 من قانون المرافعات و تعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً حسبما تقضى به المادة 41 منه كما يدعى الطاعن - لما كان ما سلف ، و كان عقد الايجار من العقود المشهرة فان الدعوى و قد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد - تقدر قيمتها باجرة المدة المتنازع على امتداد العقد اليها ، و اذ كانت هذه المدة و فى قول احد طرفى النزاع - غير محددة فتكون اجرته تبعاً لذلك زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . ( الطعن رقم 888 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/12 ) الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 7 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط فى الاقامة التى ترتب لاقارب المستاجر نسباً او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، حقاً فى استمرار عقد الايجار لصالحهم فى حالة ترك المستاجر الاصلى للعين او وفاته اعمالاً للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى يحكم النزاع الماثل - ان تكون اقامة مستقرة قضاءه مما يخرج معها الاقامة العرضية و العابرة و الموقوتة مهما استطالت و اياً كان مبعثها و دوافعها و الفصل فى استقرار الاقامة من عدمه يدخل فى مطلق سلطة قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله و لها اصلها الثابت بالاوراق . الطعن رقم 0916 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 841 بتاريخ 26-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا كانت وفاة المستاجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها فى عقد الايجار ، فان وفاته ليس من شانها وفق القاعدة العامة الواردة فى المادة 601 من القانون المدنى - ان تنهى العقد فيظل قائماً بعد الوفاة ، و ينتقل الحق فى الانتفاع بالعين الى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر باداء الاجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية الا ان الاحكام العامة الواردة فى القانون المدنى المنظمة لانتقال الحق فى الايجار لا محل لها عند وفاة مستاجر المكان للسكنى بعد انقضاء المدة المتفق عليها ، و خلال فترة امتداد ايجار الاماكن بحكم القانون ، اعتباراً بان حق المستاجر فى هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه و مستمداً من التشريع الاستثنائى المنظم له لا من بنود العقد او احكام القانون العام ، بحيث تزول الاسباب الداعية لهذا الامتداد القانونى متى توفى المستاجر و انتهى شغله للعين التى استاجرها ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى ان المستاجر الاصلى لشقة النزاع المرحوم قد توفى بتاريخ 1966/2/6 اى قبل نفاذ القانون رقم 2ه لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من 1969/8/18 فان القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القانون رقم 121 لسنة 1947 و اذا لم يرد فى هذا القانون حكم خاص بانتقال حق المستاجر خلال فترة الامتداد القانونى فان الحكمه التى حفزت التشريع الاستثنائى الى تقرير هذا الامتداد و التى استهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر و تمكينه من السكنى فى ازمة الاسكان القائمة ، تقضى بان الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستاجر فى ظل العمل باحكام القانون رقم 21 لسنة 1947 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الاشخاص الذين كانوا يقيمون اقامة دائمة مع المستاجر قبل وفاته ، بمعنى ان غير المقيمين مع المستاجر لا شان لهم بهذا الامتداد و لو كانوا من ورثته ، و المقيمون يستفيدون و لو لم يكونوا من الورثة ، و لما كان الثابت من الاوراق و مدونات الحكم المطعون فيه ان وفاة المستاجر الاصلى حدثت بعد انقضاء المدة المتفق عليها بالعقد فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى وجوب ان يكون الطاعن من ورثة المستاجر الاصلى طبقاً لاحكام المادة 1/601 من القانون المدنى حتى يستفيد من اقامته معه و امتداد عقد الايجار لصالحه ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 916 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/26 ) الطعن رقم 1306 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1351 بتاريخ 17-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذ كان عقد الايجار مثار النزاع مبرماً فى 1961/9/1 فانه يخضع بذلك لاحكام القانون 121 سنة 1947 فى شان ايجارات الاماكن و ما لا يخالفها من احكام القانون المدنى . و لما كان هذان القانونان خاليين من الحكم الوارد فى المادة 21 من القانون 52 سنة 69 المقابلة للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 التى يجرى نصها بعدم انتهاء عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجته او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك ، و فيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر نسباً او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة و يشترط لاستمرار عقد الايجار لصالحهم اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين او مدة شغله للمسكن ايهما اقل ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لهم ، و كان حكم هذه المادة و ان كان متعلقاً بالنظام العام ، الا انه انما ينظم علاقة اقارب المستاجر بالمؤجر مما يحول بينه و بين اعتبار عقد الايجار منتهياً بوفاة المستاجر او تركه العين اذا ما توافر فى هؤلاء الاقارب الشروط المنصوص عليها فى القانون ، دون ان يمتد حكمه الى تنظيم العلاقة بين هؤلاء الاقارب فيما قد يكون لهم من حقوق متبادلة ، لما كان ذلك ، فان حكم هذه المادة لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الاول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من اتفاق فى ظل احكام القانون رقم 121 سنة 1947 و القانون المدنى فى شان المساكنة . الطعن رقم 1366 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 954 بتاريخ 09-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 لما كان الثابت من الاوراق و مما قرره الحكم المطعون فيه ان وفاة المستاجرة الاصلية لعين النزاع حصلت فى يولية سنة 1980 اى قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 1981/7/31 فان القانون السارى وقت وفاتها و هو القانون رقم 49 لسنة 1977 هو الذى يحكم اثر وفاتها على عقد الايجار فى حالة بقاء ابنتها الطاعنة فى العين المؤجرة و اذ نصت المادة 1/29 منه على انه " مع عدم الاخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك ... " بما مؤداه ان عقد ايجار عين النزاع المؤرخ 1972/12/1 الصادر للسيده ... لا ينتهى بوفاتها و يكون من حق ابنتها الطاعنة ، اذا ثبتت اقامتها فى العين معها حتى الوفاة ان تستمر فى شغل العين - و ان كان للمطعون ضده ان يطلب اخلاؤها بعد العمل باحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 باعتبارها اجنبية اذا كانت اقامتها بجمهورية مصر العربية قد انتهت و ذلك اعمالاً لنص المادة 2/17 منه - و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اسس قضاءه باخلاء الطاعنة - على قوله ، " فانه مع ثبوت اقامة الطاعنة بشقة النزاع لا يمتد عقد ايجار والدتها لصالحها لانها اجنبية و ليست مصرية و من ثم ينتهى هذا الايجار بانتهاء اقامة هذه المستاجرة الاجنبية بوفاتها طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 126 لسنة 1981 ... " فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1366 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/9 ) الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 لئن تمسكت الطاعنة بصورية وصف العين المؤجرة فى عقد الايجار بانها ارض فضاء ، و ان المؤجرين قصدوا التحايل على احكام قوانين ايجار الاماكن التى تقرر الامتداد القانونى لعقود الايجار و لو انتهت مدتها الاتفاقية ، مما يجيز لها اثبات هذا التحايل بكافة طرق الاثبات القانونية استثناء من نص المادة 1/61 من الاثبات ، الا ان الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة امام محكمتى الموضوع انها تبقى من هذا الدفاع اثبات ان العين المؤجرة عليها منشات مبنية ، و قد رات محكمة الدرجة الاولى التحقق من وصف العين المؤجرة الوارد فى عقد الايجار ، فحكمت بندب خبير فى الدعوى لمعاينة ارض النزاع ، و بيان ما بها من منشات و تاريخ اقامتها ، و من اقامها ، و الغرض منها ، و تاريخ استغلالها ، و بيان المستغل لها و سنده فى ذلك ، و بيان مساحة كل منشاة على حده ، و صرحت له بسماع اقوال الخصوم و شهودهم و من يرى لزوماً لسماعه ، و الاطلاع على المستندات لدى اى جهة ، و بعد ان قدم الخبير تقريره انتهى الحكم صحيحاً الى ان الوصف الوارد بعقد الايجار للعين المؤجرة مطابق لحقيقة الواقع ، اذ ثبت له من هذا التقرير ان المنشات مملوكة للمستاجرين و منهم الطاعنة ، و اقاموها من مالهم الخاص ، و خلص سائغاً الى ان المنشات لم تكن محل اعتبار عن التعاقد ، و من ثم فان محكمة الموضوع تكون قد اتاحت للطاعنة اثبات دفاعها بكافة طرق الاثبات القانونية و قد سال الخبير فى محضر اعماله القائم على ادارة الجراج التابع لها ، و اطلع على المستندات المقدمة منها ، و من باقى الخصوم و قد اثبتت الطاعنة ان العين المؤجرة كانت عليها منشات سابقة على التعاقد ، الا ان الخبير اثبت ان تلك المنشات غير مملوكة للمؤجرين ، و من ثم تكون الطاعنة قد اخفقت فى اثبات التحايل على القانون و من ثم فان النعى بهذا السبب يكون غير منتج . الطعن رقم 1384 لسنة 56 مكتب فنى 35 صفحة رقم 7 بتاريخ 30-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 - ان عقد ايجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستاجر او تركه له ، و تستمر العلاقة الايجارية قائمة مع زوجه او اولاده او والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه اقامة مستقرة حتى الوفاة او الترك ، و لا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الاقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام انه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة او ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الاثر القانونى . الطعن رقم 1384 لسنة 56 مكتب فنى 35 صفحة رقم 7 بتاريخ 30-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 اذ كان البين من الاوراق ان الطاعنين - ولدى المستاجر - تمسكا امام محكمة الموضوع بانهما لم يتخليا عن الشقة محل النزاع - و حتى وفاة والدهما - وان اقامتهما - بمسكن اخر مع والدتهما الحاضنه بعد طلاقها - كانت بصفة مؤقتة اذ لم يتخذا لهما مسكناً مستقلاً و يحق لهما بالتالى الاستفادة من حكم المادة21 من القانون52 لسنة 1969 ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه باستمرار عقد ايجار تلك الشقة لصالح المطعون ضدها الاولى - زوجة اخرى للمستاجر - وحدها الى ان الطاعنين لم تكن لهما اقامة فيها بشخصيهما قبل وفاة والدهما المستاجر الاصلى ، و كان هذا الذى ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين المشار اليه مع انه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فان الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1384 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/30 ) الطعن رقم 0991 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 389 بتاريخ 02-04-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 لئن كان القانون 121 سنة 1947 قد نص فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة عشر منه على انه " تسرى احكام هذا القانون على الاماكن و اجزاء الاماكن غير الواقعة فى المناطق المبنية بالجدول المشار اليه فى المادة الاولى اذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها او لمجالس المديريات البلدية و القروية و لئن كان القانون 52 سنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص فى الفقرة الاخيرة من المادة الاولى على انه " و تسرى احكام الفصل الثالث من هذا الباب على الاماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها و المجالس المحلية و الهيئات و المؤسسة العامة ... فى القرى التى لم يصدر بشانها قرار من وزير الاسكان و المرافق " الا ان القانون 49 سنة 1977 قد جاء خلوا من نص مماثل ، و اذ كان ما جاء بالقانونين 121 سنة 47 ، 52 سنة 1969 بهذا الشان ان هو الا استثناء من الاصل المقرر فى قوانين ايجار الاماكن عامة من عدم تطبيق احكامها الا فى النطاق المكانى الذى تحدده ، و كانت المادة 47 من القانون رقم 52 سنة 1969 قد الغت القانون 121 سنة 1947 عدا احكامه المتعلقة بتحديد الاجرة و الاحكام المقررة على مخالفتها اعمالاً لصريح المادة 43 منه و كان القانون 49 سنة 1977 قد نص فى المادة 86 منه الغاء القانون 52 سنة 1969 و كل حكم يخالف احكامه عدا تلك المتعلقة بالاجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه ، فان مؤدى ما تقدم ان عقود ايجار الاماكن الكائنة خارج النطاق المكانى لقوانين ايجار الاماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها او للمجالس المحلية او للهيئات و المؤسسات العامة و ان كانت قد خضعت للامتداد القانونى اعمالاً للقانون 121 سنة 1947 و من بعده للقانون رقم 52 سنة 1969 فقد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 سنة 77 الذى الغى ما كان ينص عليه القانونان السابقان فى هذا الشان . ( الطعن رقم 991 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/4/2 ) الطعن رقم 1730 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 347 بتاريخ 20-03-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 الامتداد القانونى يدرك عقد الايجار بانتهاء مدته الاصلية المتفق عليها فيه ، دون تفرقة بين مدة ينقضى بانتهائها العقد تلقائياً ، او مدة محددة قابلة للامتداد ما لم يخطر احد الطرفين الاخر فى الميعاد القانونى بعدم رغبته فى الامتداد او متى كان العقد يعتبر طبقاً للقواعد العامة منعقداً او محدداً للفترة المعينة لدفع الاجرة ، ذلك لان صدور قوانين الاصلاح الزراعى المتعاقبة التى قررت الامتداد القانونى لعقود الايجار افقدت التنبيه برغبة المؤجر فى انهاء العقد القابل الامتداد امتداداً اتفاقياً فائدته ، طالما انه لا يترتب عليه امكان اخلاء المستاجر ، فصار قعود المؤجر عن ارسال التنبيه المشار اليه ، لا يعد دليلاً على قبوله الامتداد الاتفاقى بعد انقضاء مدة العقد الاصلية ، الامر الذى يجعل الامتداد القانونى متحققاً بمجرد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد . ( الطعن رقم 1730 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/3/20 ) الطعن رقم 1764 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 902 بتاريخ 27-11-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ، يدل على ان امتداد العقد لصالح الورثة و الشركاء فى هذه الحالة مناطه مزاولة المستاجر السابق لنشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى بالفعل قبل وفاته او تركه العين دون اعتداد بالغرض من استعمال العين الثابت بعقد الايجار . ذلك ان المشرع فرق بين حالة تاجير المسكن المنصوص عليه بالفقرة الاولى من المادة المشار اليها و بين حالة التاجير لاحد الانشطة المذكورة بالفقرة الثانية منها حيث وضع المشرع قيوداً على امتداد الايجار فى الحالة الاولى بعد وفاة المستاجر او تركه العين ، بينما اطلق الفقرة الثانية من كل قيد و حرص على استمرار الورثة عامة و شركاء المستاجر فى النشاط دون تخصيص لاحد منهم ، الامر الذى يفصح عن ان هذه التفرقة انما قصد بها حماية اوجه النشاط المذكورة و القائمة بالفعل و ذلك ضماناً لاستمرارها اياً كانت الظروف الخاصة بكل وارث او شريك ، مما مفاده ان العبرة فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من النص هى بقيام المستاجر الاصلى بمزاولة احد الانشطة المبينة به فى العين المؤجرة له . الطعن رقم 2210 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 141 بتاريخ 23-01-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 1/8 ، 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على ان المشرع عمد الى تقرير قاعدة عامة بامتداد الايجار لمصلحة فئة محددة من الاقارب المقيمين مع المستاجر وقت الوفاة او الترك - على اختلاف فى شرط مدة الاقامة - و ان هذه القاعدة لا يحد منها الا ان يترتب على تطبيقها صيرورة من امتد العقد لمصلحته محتجزاً اكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، كما يدل على ان المشرع لم يكتف بحماية ذوى القربى ، المكلف المستاجر باعالتهم قانوناً ، من غائله ازمة الاسكان ، و انما بسط هذه الحماية لتتسع دائرتها فتحتوى من لا الزام من القانون فى اعالته فى حدب من المشرع على الروابط الاسرية التى تتجاوز فى اعماقها حد التكليف القانونى . الطعن رقم 0028 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 774 بتاريخ 26-06-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 563 من القانون المدنى انه اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المده المدعاه ، اعتبر الايجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الاجرة ، و ينقضى بانقضائها بناء على طلب احد المتعاقدين اذا نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، و لم يفرق المشرع فى وجوب حصول التنبيه بالاخلاء بين رفع دعوى اصلية بطلب انهاء الايجار لانتهاء مدته ، و بين رفعها عن طريق الدعوى الفرعية او الطلب العارض ، اذ يجب ان تستوفى الدعوى شرائط قبولها فى الحالتين . الطعن رقم 0446 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 17 بتاريخ 25-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل وعلى ما افصحت عنه مناقشات مجلس الشعب انه حرصاً من المشرع على معالجة اوضاع مواطنين استقرت بالسكنى فى اعيان استاجروها مفروشة لسنوات و حتى لا يطردوا منها بعد انتهاء مدة العقد ، فقد اعطى امتداد قانونياً لعقد ايجار الشقة المفروشة المؤجرة لمصرى بالشروط التى حددتها المادة و لو انتهت مدة العقد . الطعن رقم 0446 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 17 بتاريخ 25-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا استحدث القانون الجديد احكاماً متعلقة بالنظام العام فانها تسرى باثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله و ان الاحكام الخاصة بتحديد الاجرة و الامتداد القانونى و تعيين اسباب الاخلاء فى قوانين ايجار الاماكن هى قواعد امره و متعلقة بالنظام العام و من ثم يتعين اعمال حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المراكز و الوقائع القانونية القائمة و التى تستقر نهائياً وقت العمل به باعتباره حكماً من النظام العام لتعلقه بالامتداد القانونى لمكان يخضع لقانون ايجار الاماكن . الطعن رقم 0258 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 974 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ان استمرار عقد الايجار بعد وفاة المستاجر الاصلى او تركه العين المؤجرة انما يكون فى حالتين الاولى : ان يكون عقد الايجار وارداً على عين للسكنى ، و فى هذه الحالة يستمر العقد بالنسبة للاشخاص المذكورين فى الفقرة الاولى بالشروط الواردة فيها . و الثانية : ان يكون عقد الايجار وارداً على عين لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى ، و فى هذه الحالة يستمر العقد بالنسبة لورثة المستاجر صاحب النشاط او شركائه فى ذات النشاط ، و فى هاتين الحالتين فقط يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق الاستمرار فى شغل العين ، و اذ كان القانون هو مصدر الحق المقرر فى هذه المادة بالنسبة لاستمرار عقد الايجار و التزام المؤجر الوارد فيها ، فان حكمها لا يسرى على المستاجرين من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 40 بند "ب" من ذات القانون لان علاقة هؤلاء المستاجرين . بالمؤجر لهم يحكمها عقد الايجار من الباطن المحرر فى شانها ، و اذ كان الطاعن يشغل حجرتين بشقة النزاع لممارسة عمله فى مهنة المحاماه بهما و ذلك بمقتضى عقد ايجار من الباطن ، و من ثم فهو لا يعد شريكاً فى نشاط المرحوم ... المستاجر الاصلى للشقة لتكون عيادة يزاول فيها مهنته الطبية لتغاير النشاطين و استقلال كل منهما عن الاخر ، فان حكم المادة 29 فقرة 2 ، 3 سالفة الذكر لا يسرى فى حقه . الطعن رقم 1812 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 964 بتاريخ 18-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 ان ثبوت اقامة الطاعنين بالعين اقامة فعلية فى اشهر الصيف مع المورث و اقامتهم بها حكماً خلال فترات تاجيرها مفروشة للغير لا يعد تخلياً منهم عن الاقامة فيها سواء قبل او بعد وفاة المورث و من ثم يحق لهم الاستفادة من حكم المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تاجير الاماكن فيما تقضى به من عدم انتهاء عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر متى بقى فيها زوجة او اولادة الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته و من ثم فان طلب اخلاء شقة النزاع يكون و لا سند له من القانون . ( الطعن رقم 1812 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/11/18 ) الطعن رقم 1306 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 71 بتاريخ 07-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على ان المشرع قد اقر حق ورثة المستاجر الاصلى و شركائه الذين يدخلهم معه فى استغلال العين - و التى يستاجرها لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى - فى الاستمرار بالانتفاع بها بعد وفاته او تركه لها . و المقصود بالشركاء فى استعمال العين الذين يستفيدون بحق الامتداد القانونى المشار اليه بتلك المادة هم كل من يشارك المستاجر الاصلى فى نشاطه المالى الذى يباشره فى العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم بحيث تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من جانب المستاجر متابعة للانتفاع بالعين فيما اجرت من اجله بعد ان يضم الى راسماله المستثمر فيها حصصاً لاخرين على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال و دون ان ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستاجر عن حقه فى الانتفاع بتلك العين سواء كلها او بعضها الى شريكه فى المشروع المالى باى طريق من طرق التخلى . لما كان ذلك ، و كان البين من الاوراق ان المطعون ضدهم الثلاثة الاول اقروا بانهم قد استاجروا من الباطن من مورث الطاعنين اجزاء من العين لاستعمالها كل فى نشاطه مستقلاً عن الاخر و لحسابه الخاص و دون ان تقوم شركة بينهم و بين المستاجر الاصلى بالمفهوم السابق ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبرهم بالرغم من ذلك شركاء له . اليها استعمال العين و اعمل فى حقهم حكم الفقرة الثانية من المادة 29 المشار اليها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1306 لسنة 50 ق ، جلسة 1988/1/7 ) الطعن رقم 1958 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 316 بتاريخ 25-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ان عقد الايجار لا ينتهى كاصل بوفاة المستاجر بل يمتد الى زوجته و اولادة الذين يقيمون معه حتى الوفاه او الترك ، و مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستاجر او تركه العين هى الاقامة المستقرة المعتادة مع المستاجر بالعين المؤجرة اياً كانت مدتها و بدايتها بشرط ان تستمر حتى تاريخ الوفاة او الترك ، و لا تعد الاقامة العرضية و العابرة كذلك ، و تقدير الاقامة المستقرة من امور الواقع و تدخل فى سلطة محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغاً و الا تخرج باقوال الشهود عن حدودها و لا الى ما لا يؤدى اليه مدلولها لما كان ذلك و كان مؤدى اقوال شاهدى المطعون ضدها انها كانت تقيم مع والدها بالشقة محل النزاع قبل سنتين تقريباً سابقتين على وفاته و ذلك لخلاف عائلى بينها و زوجها و ان اقامتها كانت بسبب هذا الخلاف و لخدمة والدها المريض المسن و كانت الاقامة على هذا النحو لا تتصف بالاستمرار و هو مناط الامتداد القانونى لعقد الايجار ، فان الحكم المطعون فيه اذ استخلص من اقوال الشهادين ان اقامة المطعون ضدها اقامة مستقرة معتادة و عول عليها فى امتداد عقد الايجار بعد وفاة والدها فانه يكون قد خرج بهذه الاقوال عن حدودها الى مالا يؤدى اليه مدلولها . ( الطعن رقم 1958 لسنة 50 ق ، جلسة 1988/2/25 ) الطعن رقم 1988 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 491 بتاريخ 27-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 اذ كانت دعوى الطاعنة تقوم على انها كانت تقيم فى عين النزاع منذ زواجها بالمستاجر له و استمرت فيها بعد طلاقها منه ، و كان النص فى الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيمم العلاقة بين المؤجر و المستاجر المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على ان " مع عدم الاخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان استمرار عقد ايجار المسكن بالنسبة لاحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستاجر له او تركه اياه مقرون بعلته و هى استمرار رابطة الزوجية بين الطرفين الى وقت حدوث الوفاه او الترك بحيث اذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة و لا يبقى للطرف الاخر من سبيل على العين . و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما استخلصة من اقوال الشهود من انها تزوجت مستاجر شقة النزاع و اقامت معه فيها و انجبت منه ابنتها ثم طلقت منه و تزوجت من اخر ليبى الجنسية و اقامت معه فى مسكنه بالدقى بكل منقولاتها الزوجية و من ثم فانها تكون قد تركت شقة النزاع بزواجها من هذا الاخير و اقامتها معه و يسقط بذلك حقها فى امتداد العقد بالنسبة لها ، و كان الحكم بذلك لم يبين ما اذا كان طلاق الطاعنة من زوجها المستاجر لعين النزاع قد وقع قبل ترك الاخير الاقامة فيها ام انه جاء لاحقاً لحصول هذا الترك رغم كون ذلك جوهرياً و مؤثراً فى الدعوى مما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها بالنسبة لتطبيق القانون . ( الطعن رقم 1988 لسنة 50 ق ، جلسة 1988/3/27 ) الطعن رقم 0078 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 126 بتاريخ 21-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 قبول المؤجر للاجرة من ورثة المستاجر الاصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة ايجارية جديدة ، ما دام قد تحفظ عند الوفاء بها ، و حرر ايصال السداد باسم المستاجر الاصلى ، اذ تنقضى بذلك الموافقة الصريحة او الضمنية على قيام تلك العلاقه ، و اذ ذهب الحكم المطعون فيه الى ان الايصال المؤرخ 1978/12/1 قد حرر باسم المستاجر الاصلى و ان ذلك لا يعد اقراراً بامتداد عقد الايجار لورثة المستاجر فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0078 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 126 بتاريخ 21-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ان المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الاماكن المؤجرة و لحل ازمة الاسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الايجار و امتداده فى حالة وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة لصالح زوجته و اولاده و والديه المقيمين معه وقت الوفاه او الترك ، و يشترط لكى يتمتع اى من هؤلاء بميزة الامتداد ان تثبت له اقامة مستقرة مع المستاجر بالعين المؤجرة ، اياً كانت مدتها و ايا كانت بدايتها بشرط ان تستمر حتى تاريخ الوفاة او الترك ، و من المقرر ان الفصل فى كون الاقامة مستقرة من عدمه من مطلق سلطة قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة . ( الطعن رقم 78 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/1/21 ) الطعن رقم 1134 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1165 بتاريخ 16-11-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 5 لما كان المساكنون للمستاجر الاصلى منذ بدء الاجارة يحق لهم بهذه الصفة البقاء فى العين طوال مدة العقد و الانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون اشتراط اقامة المستاجر الذى ابرم العقد باسمه فى هذه العين ، و يكون لهم منذ تاريخ وفاته او تركه للعين جميع الحقوق الناشئه عن العلاقة الايجارية بما يستوجب اختصامهم جميعاً عند مقاضاتهم بشانها اذا لا يمثل بعضهم بعضاً فيما قد ينشا بينهم و بين المؤجر من المنازعات لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان المطعون ضدها لم تختصم فى الدعوى رقم " " جنوب القاهرة التى اقامتها الطاعنون عن ورثه المرحوم " " المستاجر الاصلى و التى قضى فيها بانهاء عقد الايجار و الزامهم باخلاء العين المؤجرة ، من ثم فان هذا الحكم لا يكون له ايه حجية قبل المطعون ضدها التى تمسكت بمساكنتها للمستاجر الاصلى منذ بدء الاجارة و الى ما بعد وفاته و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم المشار اليه فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1134 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1165 بتاريخ 16-11-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 7 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اقامة المستفيد من الامتداد القانونى لعقد الايجار اقامة مستقرة بالعين المؤجرة لا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الاقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام انه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة او ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الاثر القانونى ، و لمحكمة الموضوع السطة التامة فى استخلاص ثبوت او نفى واقعة التخلى عن العين المؤجرة و لا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة . ( الطعن رقم 1134 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/11/16 ) الطعن رقم 1511 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 468 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه و لئن كان لعقد الايجار الاماكن طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستاجر ليسكن بمفرده ، بل ليعيش مع افراد اسرته و لمن يتراءى له ايوائهم الذين لا تترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فتره مشاركتهم المستاجر الاصلى فى السكن ، و يبقى هذا الاخير هو الطرف الاصلى و الوحيد فى التعامل مع المؤجر و لا يسوغ القول بان المقيمين مع المستاجر يعتبرون مستاجرين اصليين اخذاً باحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية اثار العقد لان هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون اطرافاً فى عقد الايجار و لا تربطهم بالمؤجر اية علاقة تعاقدية مباشرة او غير مباشرة سواء كانت اقامتهم فى بداية الايجار او بعده و انما تمتعهم بالاقامة فى العين كان قياماً من المستاجر بالتزامات و واجبات ابوية ذات طابع خاص ، قابلة للتغيير و التبديل متعلقة به هو ولا شان لها بالمؤجر . الطعن رقم 1511 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 468 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذ كان البين من الاوراق ان المطعون ضده الثالث هو المستاجر لشقه النزاع مفروشه بمقتضى العقدج المؤرخ " " دون الطاعنة التى لم تقدم الى محكمة الموضوع ما يفيد قيام علاقة ايجارية مباشرة بينهما و بين المطعون ضده الاول " المالك " او ما يفيد تاجير العين خالية الى زوجها السابق - المطعون ضده الثالث . و من ثم فان تركه لمسكنه المؤجر له مفروشاً سواء من المستاجرة الاصلية له او من مالكه حسبما تدعى الطاعنة لا ينشىء لها حقاً فى امتداد العقد لصالحها او البقاء فى العين وفقاً لما تقضى به المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 لمجرد اقامتها فيها مدة خمس او عشر سنوات ، لان المستفيد من حكم هذا النص - وفقاً لصريح عبارته - هو المستاجر نفسه للمسكن المفروش دون ذوية المقيمون معه . الطعن رقم 2296 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 218 بتاريخ 08-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كان المشرع لم يعتبر المستاجر لعين للسكنى نائباً عن الاشخاص الذين عددهم نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لذلك عنى بالنص على استمرار عقد الايجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم معه عند وفاته او تركه للعين . الطعن رقم 2296 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 218 بتاريخ 08-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المساكنة تنشا للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الاقارب المنصوص عليهم فى المادة سالفة البيان ، حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستاجر لها او وفاته بشرط ان يثبت حصولها عند بدء الايجار ، ما دام ان اقامة هؤلاء المساكنين فى العين لم تنقطع فانه يحق لهم الافادة من الامتداد القانونى ، فان شغل هؤلاء للعين بعد ترك المستاجر لها او فى حالة وفاته ، يكون له سنده القانونى ، و لا ينال من هذا النظر ان المشرع قد عدد فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فئات اقارب مستاجر عين للسكنى ممن يحق لهم الاستناد الى مساكنتهم له كى يمتد عقد الايجار لصالحهم بعد وفاته او تركه للعين ، ذلك لان تخصيصهم بالذكر فى النص لا ينفى حق من عداهم فى التمسك بالمساكنة و ما رتبه القانون عليه من استمرارهم فيها فى الحالتين سالفتى الذكر ، لان حقهم مصدره ما تعارف المالكون و المستاجرون عليه فى استمرار و اضطراد من تحرير عقد الايجار باسم مستاجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة . الطعن رقم 0420 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1099 بتاريخ 29-06-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 اذ كانت دعوى المطعون ضدها الاولى بطلب تحرير عقد ايجار عن شقة النزاع تستند الى امتداد عقد المستاجر الاصلى لها المبرم مع مورث الطاعن " مالك العين " تطبيقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و باعتبارها مساكنة له و هو التزام يتعلق بالعين المؤجرة ينتقل الى تركة المؤجر و يدخل ضمن عناصرها و من ثم فان الدعوى تعتبر موجهه الى تركته و يكون الطاعن باعتباره احد هؤلاء الورثة ممثلاً للتركة و نائباً عن سائر الورثة مما يصح توجيه الدعوى اليه وحده و اذ كانت المطعون ضدها الاولى هى صاحبة صفة فى الدعوى لمطالبتها بحق تدعية لنفسها متعلقاً بالعين محل النزاع فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من او على غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0420 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1099 بتاريخ 29-06-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستاجر الاصلى العين يستلزم حصولها منذ بدء الاجارة و استمرارها دون انقطاع . الطعن رقم 1646 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 524 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع نظم الاحكام العامة لعقد الايجار فى القانون المدنى و هى واجبة التطبيق فى الاصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ، ما لم يرد فى تشريعات ايجار الاماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض و احكامها فانها تسرى فى نطاق الاغراض التى وضعت لها دون توسع فى تفسير و كان النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على انه " لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك " يدل على ان المشرع جعل لبعض اقارب المستاجر المقيمين معه حقاً فى الاستمرار و الانتفاع بالعين بشروط معينة بينها ، بما لازمه ان تكون العين المؤجرة قد تم تسليمها للمستاجر و ان الاخير اقام بها مع عائلته او اقاربة حتى وفاته ، و اذ خلت نصوص التشريعات الخاصة سالفة البيان من ايراد نص يحكم حالة حصول وفاة المستاجر اثناء مدة العقد الاتفاقية ، فانه يتعين الرجوع الى للقواعد العامة للايجار المنصوص عليها فى القانون المدنى باعتبارها التى حكم واقعة النزاع ، و منها ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 601 من انه " لا ينتهى عقد الايجار بموت المؤجر و لا بموت المستاجر و مع ذلك اذا مات المستاجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم ، او اصبح الايجار مجاوزاً حدود حاجتهم " بما مفاده ان المشرع جعل القاعدة العامة ان موت المستاجر الاصلى لا ينهى عقد الايجار ، بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه الى الورثة اخذاً بان الاصل فى العقود المالية انها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فاذا توفى المستاجر قبل انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد فان عقد الايجار يبقى قائماً و يحق لورثة المستاجر الانتفاع بالعين المؤجرة ، باعتبارهم وارثين لحق ايجارها دون اعتبار لسبق اقامته او اقامتهم فيها . الطعن رقم 0335 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 436 بتاريخ 21-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية على ان : " للقاضى ان ياذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين الى تسع و للصغيرة بعد تسع سنين الى احدى عشرة سنة اذا تبين ان مصلحتهما تقتضى ذلك " و لما صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية نص فى الفقرة الاولى من المادة " 20 " على ان : " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة ، و يجوز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك . " مفاده سواء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ان القانون رقم 100 لسنة 1985 سالفى الذكر ان المشرع و ان راعى انهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة فى هذه المادة الا انه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهى بة حضانة النساء حتماً و انما استهدف فى المقام الاول مصلحة الصغير لا مصلحة الحاضنة من النساء ، فاذا تبين ان مصلحة الصغير ابقاء الحضانة حتى سن الخامسة عشرة ، و الصغيرة حتى تتزوج فانما يكون ذلك باذن القاضى لا برغبة الحاضنة او بارادتها ، يؤكد هذا ان المذكرة الايضاحية للقانون اوردت : " و انه بتتبع المنازعات الدائرة فى شان الصغار تبين ان المصلحة تقتضى العمل على استقرارهم حتى يتوفر لهم الامان و الاطمئنان و تهدا نفوسهم فلا ينزعجون من الحاضنات و من اجل هذا ارتاى المشرع انهاء حضانة النساء للصغير ببلوغة العاشرة و حضانتهن للصغيرة ببلوغها سن الثانية عشر ، ثم اجاز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير فى يد الحضانة حتى سن الخامسة عشر و للصغيرة حتى تتزوج اخذاً بمذهب الامام مالك فى هذا الموضوع على انه فى حال ابقائهما فى يد الحاضنة لهذا الاعتبار لا يكون للحاضنه حق فى اقتضاء اجرة حضانه . . . . " و استطردت المذكرة : ". . . . و انما يد الحاضنة للحفظ و التربية . . . " لما كان ذلك فان الاصل ان حضانة الطاعنة الاولى لابنتها الطاعنة الثانية بعد بلوغها سن الثانية عشرة حتى تتزوج لا يتقرر الا اذا اجاز القاضى ذلك ، و اذ خلت اوراق الدعوى مما يفيد حصول الطاعنة الاولى على حكم بحضانتها لابنتها حتى تتزوج و كان لا يكفى فى هذا الصدد قولها انها استمرت حاضنة لها اذ انه مخالف للاصل بانتهاء حق حضانة . النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة السن المقرر قانوناً - حسبما سلف بيانه - و لا تبقى الصغيرة فى حضانة النساء حتى تتزوج الا باجازة القاضى و بما له من سلطة تقديرية ، و تغليباً لمصلحة الصغيرة لا بالنظر الى قول الحاضنة من النساء ، لما كان ما تقدم و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه ان طلاق الطاعنة الاولى وقع بتاريخ 1982/7/28 ، و قد انتهت عدتها ، و اصبحت غير حاضنة لولديها " الطاعنين الثانية و الثالثة " و كانت الاحكام تدور مع علتها و قد زال حق الطاعنة الاولى فى الحضانة فلا يحق لها البقاء بمسكن الحضانة اعمالاً لنص المادة " 18 مكرراً ثالثاً " المضافة الى القانون رقم 25 لسنة 1929 بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المشار اليه و من ثم تضحى و الحالة هذه فاقدة لسند حيازتها عين النزاع . الطعن رقم 0335 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 436 بتاريخ 21-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه مع عدم الاخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك " يدل على ان الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستاجر البقاء فى العين المؤجرة و بالامتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى من جانب المستاجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك . الطعن رقم 1321 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 335 بتاريخ 29-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الايواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة التعاقدية بين المستاجر و بين ضيفه او بين الاخير و بين المؤجر ، فلا يعتبر الضيف مستاجراً مع المستاجر الذى ابرم العقد باسمه و ليس له حق فى الانتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستاجر اذ ان اقامته لديه على سبيل التسامح منه ان شاء ابقى عليها و ان شاء انهاها بغير التزام عليه . فهى متفرعة عن انتفاع المستاجر الاصلى و مرتبطة باستمراره فى هذا الانتفاع بنفسه و لا تنقلب هذه الاقامة مهما طال امدها الى مساكنة تعطيه الحق فى الاحتفاظ بالمسكن . الطعن رقم 1465 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 532 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين قد تناول بالبيان فيما اورده من احكام امرة حقوق المقيمين فى المسكن المؤجر من اقارب المستاجر ، بما نصت عليه المادة 21 منه - المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 49 سنة 1977 من انه " مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من ذلك القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك ، و فيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر او مدة شغله للمسكن ايهما اقل و يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لهم مما مفاده انه يكفى لاستمرار عقد ايجار المسكن بالنسبة لاولاد المستاجر بعد وفاته ثبوت اقامتهم معه عند الوفاة ، و انه يتحقق ذلك يصبحون مستاجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر يتحرير عقد ايجار باسمهم ، يخضع فى احكامه لما تسبغة القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى على عقود الايجار و ما اضافته اليها القوانين الاستثنائية المنظمة لايجار الاماكن من الضمانات للمستاجرين . لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان اقامة الطاعنة فى الشقة مثار النزاع لم تنقطع الى ما بعد وفاة والدها فى 1976/11/23 ، و كان الحكم قد اقام قضاءه باخلاء على - ان اقامة الطاعنة بعين النزاع قد انقطعت منذ زوجها فى سنة 1979 و اقامتها و زوجها بمقر عملها بمحافظة المنيا . لما كان ما تقدم فان الحكم يكون قد اهدر بذلك الحق المستمد للطاعنة من اقامتها فى تلك الشقة مع والدها المستاجر لها عند وفاته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعنة و هو ما يضفى عليها صفة المستاجر لها منذ تاريخ الوفاة . الطعن رقم 1867 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 426 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان اثر العقد يقتصر على طرفيه و الخلف العام و لئن كان لعقد ايجار المساكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الاسرة ليقيم مع باقى افراد اسرته الا ان رب الاسرة المتعاقد يبقى دون افراد اسرته المقيمين معه هو الطرف الاصيل فى العقد . و النعى فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المقابلة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - يدل على ان المشرع لم يعتبر المستاجر نائباً عن الاشخاص الذين اوردهم النص فى استئجار العين و لذلك نص على استمرار عقد الايجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستاجر عند وفاته او تركه العين و ما كان فى حاجة لايراد هذا الحكم اذا كان يعتبر ان المستاجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن افراد اسرته . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتمكين المطعون ضده الاول من الشقة محل النزاع و طرد الطاعنة منها على ان الاخير كانت زوجة للاول ابان استئجاره لهذه الشقة بتاريخ 1961/9/1 و ان اقامتها معه بها منذ بدء الاجارة لا يجعل منها مستاجرة اصلية و يظل زوجها المطعون ضده الاول هو الطرف الاصيل فى العقد طالما ظل على قيد و لم يتخل عنها لاحد ممن نصت عليهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. الطعن رقم 1895 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 583 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المساكنة التى تنشىء حقاً للبقاء فى العين للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الاقارب المشار اليهم بالمادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لئن كانت تستلزم ان تبدا اقامتهم بالعين مع المستاجر منذ بدء الاجارة الا ان هذه الاقامة لا تعتبر بالضرورة و فى جميع الاحوال من قبيل المشاركة السكنية ، فقد يكون الايواء على سبيل الاستضافة ، و تقدير القصد من الاقامة من سلطة قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة . الطعن رقم 1895 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 583 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذ كان الواقع فى الدعوى ان الطاعنة الثانية - و هى زوجة الطاعن الاول قد اقامت بحجرة فى شقة النزاع منذ بدء استئجار والدتها المطعون ضدها الاولى فانها لا تعتبر مستاجرة اصلية لانتفاء فكرة النيابة الضمنية على ما سلف بيانه و من ثم لا يستطيع زوجها الطاعن الاول ان يتحدى بها للاقامة بالعين المؤجرة رغم ادارة المستاجر الاصلية ، فضلاً عن اقامته حسبما استخلصها الحكم المطعون فيه من اوراق الدعوى و مستنداتها و ظروف الحال فيها كانت على سبيل التسامح و هى لا تكسب حقاً مهما طالت . ( الطعن رقم 1895 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/2/23 ) الطعن رقم 2147 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 32 بتاريخ 05-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن - الذى يحكم واقعة النزاع - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 ان عقد ايجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستاجر او من امتد العقد لصالحه و تستمر العلاقة الايجارية قائمة مع زوجة او اولاده او والديه الذين كانوا يقيمون معه اقامة مستقرة حتى الوفاة ، و يشترط لاستمرار العقد بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الاقارب و حتى الدرجة الثالثة ان يكونوا قد اقاموا فى المسكن اقامة مستقرة مدة سنة سابقة على الاقل قبل وفاته ، و لا يحول دون امتداد العقد - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - انقطاع المستفيد عن الاقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام انه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة او ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظرف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الاثر القانونى . الطعن رقم 2147 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 32 بتاريخ 05-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم :

3 لئن كان يكفى ان تكون اقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدمها مصيفاً بمدينة الاسكندرية موسمية و متقطعة لكسب طبيعة الاقامة فيها كمصيف الا انه يشترط لامتداد عقد الايجار لصالحه ان تكون له اقامة مستقره مع المستاجر الاصلى او من امتد اليه عقد الايجار بمقر اقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على سند من ان عقد الايجار قد امتد لصالح المطعون ضده لانه كان يقييم بالعين محل النزاع بمدينة الاسكندرية حين تواجده فيها باعتبار ان لجده المستاجر الاصلى و اسرته محل اقامة اخرى خارجها و ذلك دون ان تتحقق المحكمة من ان للمطعون ضده ثمة اقامة مستقرة مع المستاجر الاصلى للعين او مع من امتد لصالحه عقد ايجارها فى محل اقامته المعتاد خارج مدينة الاسكندرية حتى تاريخ وفاة من تلقى عنه الحق فى الامتداد القانونى للعقد و لا يكفى مجرد تردده على العين المؤجرة فى اوقات متفاوته للقول باحقيته فى استمرار العلاقة الايجارية قائمة معه و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2147 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/4/5 ) الطعن رقم 0473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - يدل على ان الاقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من اقارب المستاجر هى الاقامة المستقرة مع المستاجر و الممتدة لحين وفاته او تركه السكن دون اشتراط اقامة لاحقه ، فاذا ما توافرت الاقامة بشروطها على النحو المتقدم اضحى من امتد اليه العقد مستاجراً اصلياً بحكم القانون الذى اوجب على المؤجر فى الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد ايجار له و لا الزام عليه من بعد ان يقيم بالعين المؤجرة اذ ان انتفاعه بها حق له و ليس عليه . الطعن رقم 0601 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 اذ كان البين من الاوراق ان الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الاستئناف باحقيتها فى الاقامة بالعين محل النزاع بعد وفاة والدها المستاجر الاصلى و استدلت على ذلك بما قدمته من مستندات رفق حافظتها تضمنت اقراراً صادراً من المطعون ضده " المؤجر " بتاريخ " . . " يفيد استلامه اجرة شهرى مارس ، ابريل سنة 1978 من ورثة المرحوم " . . " المستاجر الاصلى مناولة كريمته " . . " الطاعنة عن العين محل النزاع مما مفاده نشؤ علاقة ايجارية جديدة و مباشرة بين المطعون ضده و بين الطاعنة بوصفها من ورثة المستاجر الاصلى و لا يحول دون قيام هذه العلاقة انقضاء عقد الايجار الاصلى مع المورث بوفاته فى سنة " . . " و عدم امتداده لصالح احد ورثته وفقاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن - المقابلة لنص المادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 حسبما خلص الية الحكم الصادر فى الدعوى رقم " " مدنى كلى المنصورة و ذلك لاستقلال هذه الرابطة القانونية الجديدة عن عقد الايجار السابق المبرم مع المورث و اذا اغفل الحكم المشار اليه و اهدر دلالته رغم انه مستند جوهرى تمسكت به الطاعنة تاييداً لدعواها فانه يكون قد شابه القصورفى التسبيب . ( الطعن رقم 610 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/12 ) الطعن رقم 0955 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 380 بتاريخ 02-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا خلا قانون ايجار الاماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها الى احكام القانون المدنى حتى و لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت و اصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص و اذ كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين قد حدد المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة المستاجر فيما يتعلق بعقود ايجار المساكن دون سواها فلا يجوز تطبيق حكمه على ما عقد لغيرغرض السكن و يطبق على الاماكن الاخيرة فى حالة وفاة مستاجرها فى ظل العمل باحكامه - ما نصت عليه المادة 601 من القانون المدنى من انه " لا ينتهى الايجار بموت المؤجر و لا بموت المستاجر و المادة 602 منه على انه " اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستاجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته او للمؤجر ان يطلب انهاء العقد " . الطعن رقم 0955 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 380 بتاريخ 02-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ان ما نصت عليه المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى يدل على ان المشرع جعل القاعدة العامة ان موت احد المتعاقدين فى عقد الايجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه الى الورثة اخذاً ان الاصل فى العقود المالية انها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فاذا لم يعقد الايجار خلافاً للاصل بسبب المستاجر او اذا كان الايجار لم يبرم الا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه فان الايجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب انهاؤه و لئن كان ظاهر نص المادة 602 انفة الاشارة يفيد ان طلب الانهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستاجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه الا انه استهداء بالحكمة التى املته فان طلب الانهاء مخول لورثة المستاجر دون المؤجر اذا ما يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستاجر لان مباشرة مهنة المستاجر المورث قد تقضى كفاية ربما لاتتوافر فيهم بخلاف الحالة التى يراعى فى ابرام الايجار اعتبارات تتعلق بشخص المستاجر فانه يجوز طلب الاخلاء لكل من المؤجر و ورثة المستاجر على السواء يؤيد هذا النظر ما اوردته المذكرة الايضاحية من انه " اذا كان الايجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى المستاجر كما اذا اجرت العين لتكون مكتب محام او عيادة طبيب و كما فى عقد المزارعة فيجوز لورثة المستـاجر كما فى مكتب المحامى و عيادة الطبيب و يجوز للمؤجر - كما فى حالة المزارعه - ان يطلب انهاء العقد " و قد افصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر و المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه فاستحدث اضافة فقرة تنص على انه " . . . فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى فلا تنتهى بوفاة المستاجر او تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى استعمال العين بحسب الاحوال " مما مفاده ان ورثة المستاجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الانهاء طالما كان الايجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم " لما كان الواقع فى الدعوى ان مورث المطعون ضدهم استاجر العين محل النزاع من الطاعن لاستعمالها مكتباً للمحاماة و سكناً ثم قصر استعمالها مكتباً حتى وفاته بتاريخ 1977/8/19 في ظل العمل باحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و لم يقدم الطاعن - امام محكمة الموضوع دليلاً على ما ساقه بسبب النعى من ان الايجار كان لاعتبارات تتعلق بشخص المستاجر و لم يطلب من المحكمة تحقيقه و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض طلب الاخلاء لانتهاء العقد على ما اورده بمدوناته فانه يكون بهذه الاسباب فضلاً عن تطبيقه الصحيح للمادتين 601 ، 602 من القانون المدنى - قد اظهر ان الشقة محل النزاع اقتصر استعمالها على مكتب للمحاماة بما ينتفى معه الحظر لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد . الطعن رقم 0994 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 173 بتاريخ 26-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 21 من قانون ايجار الاماكن السابق رقم 25 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 - على تحديد المستفيدين من امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستاجر او تركه للعين يدل على ان حق الاجارة فى هذه الحالة ينتقل و بقوة القانون لصالح هؤلاء المستفيدين دون غيرهم يشتركون معاً فى الانتفاع بكامل العين المؤجرة فاذا ما ترك احدهم الاقامة فيها خلص الحق للاخرين فى شغل العين و يحق لهم طلب طرد الغير الذى دون انتفاعهم بها بغير سند . الطعن رقم 1479 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 06-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 لما كانت المادة 21 من القانون رقم 25 سنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى و المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - تقضى بامتداد عقد الايجار فى حالة وفاة المستاجر لصالح زوجته او اولاده او والداه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة و كذلك لصالح اقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمو ن معه بالمسكن مدة سنة سابقة على وفاته ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لهم فان مفاد ذلك ان حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة ، و من ثم فان ما يرد بعقد الايجار من شرط خاص بتحديد المستفيدين من الاجارة يكو ن باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته نصاً امراً متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 1479 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/12/6 ) الطعن رقم 1486 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 525 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 تقضى الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 بانه " اذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستاجر او تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى استعمال العين بحسب الاحوال " و مناط - اعمال حكم هذه الفقرة الا يكون هناك اتفاق خاص بين المستاجر الاصلى و شركائه بشان تنظيم الانتفاع بالمكان و كيفية استغلاله ، فاذا ما ثبت ان وضع يد الشركاء على العين المؤجرة يستند الى عقد ايجار من الباطن صادراً لهم من المستاجر الاصلى فانه هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيها و يتعين استبعاد تطبيق حكم المادة المشار اليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1486 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/22 ) الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248 بتاريخ 23-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالاقامة التى تعطى لاقارب المستاجر حتى الدرجة الثالثة حق الافادة من امتداد الايجار فى حالة وفاة المستاجر او تركه العين هى الاقامة المستمرة لمدة سنة سابقة على الوفاة او الترك و لا يحول دون اعتبار الاقامة مستمرة انقطاع الشخص عن الاقامة بالعين لسبب عارض طالما لم يكشف عن انه انهى هذه الاقامة بمفرده كما و ان استخلاص الاقامة الفعلية مع المستاجر الاصلى قبل و حتى الوفاة او الترك من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة . ( الطعن رقم 1654 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/23 ) الطعن رقم 2043 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152 بتاريخ 23-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 اذا كانت الطاعنة لم تتمسك امام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضدها الاولى فى رفع الدعوى لكونها ليست المؤجرة فى عقد الايجار او الوارثة الوحيدة للمؤجر فان النعى بهذا الوجه يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 2161 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 157 بتاريخ 16-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذ كان البين من نصوص عقد ايجار عين النزاع انه ابرم بين المطعون ضده الاول كمؤجر و بين الطاعن كمستاجر ، و كان ما اثبت بالعقد بصدد المطعون ضدها الثالثة بشان تحديد الغرض من التاجير و هو استعمالها سكناً خاصاً للطاعن و لزوجته المطعون ضدها الثالثة ، و كان مؤدى ذلك ان المطعون ضدها الثالثة لا تعتبر مستاجرة اصلية فى العقد . فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه استخلاصاً من هذه العبارة الى ان المطعون ضدها المذكورة تعد شريكه فى الايجار صاحبة حق اصلى فى الانتفاع و ما رتبه على ذلك من حقها فى الاستقلال بشقة النزاع فى حالة تخلى الطاعن عن عقد ايجارها فضلاً عن خروجه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد ، فانه ينطوى على فساد فى الاستدلال و خطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0616 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 553 بتاريخ 08-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذ كانت المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على انه استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى " تسرى عقود الايجار القائمة على المالك الجديد للعقار " بما مؤداه ان عقود الايجار تسرى فى مواجهة المالك الجديد و هى لا تكون كذلك الا اذا صدرت صحيحة ممن له حق التاجير طبقاً للقانون ، و لما كان عقد ايجار المستاجر الاصلى صادراً ممن يملكه - الطاعن - بوصفه ملكاً لنصف العين شيوعاً و مستاجر للنصف الاخر و مصرح له بالتاجير من الباطن و من ثم فان هذا العقد يسرى فى حق ورثة المالك لنصف العقار بوصفهم ورثة المؤجر الاصلى كما يسرى فى حق المشترى منهم بوصفهم الملاك الجدد للعين المؤجرة فاذا اخل المستاجر من الباطن بشروط عقد الايجار الصادر اليه من الطاعن فيكون للاخير - المؤجر - كافة الحقوق قبله و منها اقامة دعوى الاخلاء لاخلاله بشروط عقد استئجاره دون ما دخل للمؤجر الاصلى او المشترى منه و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 616 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/6/8 ) الطعن رقم 1383 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 602 بتاريخ 15-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 اذ كان البين من عقد الايجار المؤرخ 1960/10/10 انه قد نص فيه على ان محله " قطعة ارض خالية مساحتها 25 ، 471 متر مربع مسورة بحائط من بابين لاستعمالها لتاسيس ورشة منشار و مخزن و حدايد " و كانت المحكمة قد اخذت بما جاء بتقرير الخبير من ان العين عبارة عن ورشة لتصنيع الاثاث من مبانى بالطوب الاحمر المسقوف بجمالون من الحديد و الصاج له بابان من الحديد و قد اعدت من ثلاثين عاماً و اضاف اليه المستاجر بعد التاجير حجرتين و سندره من الخرسانة المسلحة ، و ان العين قد وردت بهذا الوصف ذاته فى محضرى جرد عموم 50/49 ، 60/59 و خلصت المحكمة من ذلك الى ان عين النزاع كانت وقت ابرام العقد مكاناً و ان هذا المكان هو الذى انصرف اليه قصد المتعاقد بالنظر الى الغرض فى استعمال العين فى تصنيع الاثاث و انه لا عبرة بالتسمية الواردة بالعقد لمخالفته للواقع ، و انتهت فى قضائها الى ان العقد يخضع لاحكام الامتداد القانونى و لما كان هذا الذى اورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته و اقام عليه قضاءه سائغاً له اصله الثابت بالاوراق و انتهى به الى النتيجة الصحيحة فى القانون ، فان النعى عليه يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 1383 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/6/15 ) الطعن رقم 2014 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 394 بتاريخ 20-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/21 من قانون ايجار الاماكن رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى - و المقابل لنفس المادة 1/29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 على انه " لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة اذا بقى فيها زوجه او اولاده او والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك " يدل و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان عقد ايجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستاجر الاصلى او من امتد العقد لصالحه و تستمر العلاقة الايجارية قائمة مع اى من المستفيدين المشار اليهم بالنص متى كانت اقامتهم بالعين اقامه مستقرة حتى تاريخ الوفاة . الطعن رقم 2014 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 394 بتاريخ 20-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 لا يحول دون امتداد الايجار انقطاع المستفيد عن الاقامة بالعين لسبب عارض ما دام انه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة او ضمناً و يكفى ان تكون اقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدمها كمصيف اقامة موسمية و متقطعة بحسب طبيعة الاقامة فيها فى فصل الصيف . الطعن رقم 2014 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 394 بتاريخ 20-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 من المقرر - ان الفصل فى كون الاقامة بعين النزاع اقامة مستقرة ام انها على سبيل الايواء او الاستضافة هو من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغه . الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205 بتاريخ 27-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذا كان الطاعن يستند فى طلب تحرير عقد ايجار له عن شقة النزاع الى حقه فى امتداد العقد اليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار انه كان يقيم مع شقيقة المستاجر الاصلى بشقة النزاع منذ استئجار الاخير لها و مشاركته فيها حتى تاريخ تركه العين و تخليه عنها نهائياً اليه ، و هو ذات ما استند اليه الطاعن فى الطعن الثانى فى دفاعه و بالتالى فان واقعة الاقامة تلك تكون متعلقة بشخص الطاعنين لا بشخص المستاجر الاصلى " المطعون ضده الثالث " و اليهما و حدهما يرجع الامر فى حسم النزاع بشانها اذا ما عن للمؤجر " المطعون ضدهما الاول و الثانى " اللجوء الى اليمين الحاسمه ، و لازم ذلك انه يجب لكى تنتج اليمين اثرها فى حسم النزاع بشان اقامتها بالعين المؤجرة مع المستاجر الاصلى مدة تزيد على سنة سابقة على ترك الاخير الاقامة بها ان توجه الى شخصهما اما و قد قبل الحكم توجيهها الى غيرهما و رتب على ذلك قضاءه برقض طلب امتداد عقد الايجار و بفسخه و الاخلاء و التسليم على سند من نكول هذا الغير عن حلفها فانه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطـا فى تطبيقه . ( الطعنان رقما 16 ، 92 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/11/17 ) الطعن رقم 0181 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 452 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 الاصل ان عقد الايجار بطبيعته من العقود الرضائية الموقوته الا ان المشرع بسبب تفاقم مشكلة الاسكان استحدث نصوصاً امره متعلقة بالنظام العام بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدتة حال حياة المستاجر ، و استمراره لصالح طوائف محدده من اقاربه الذين كانوا يقيمون معه قبل الوفاة او ترك العين و المشرع يهدف بذلك الى استمرار عقد ايجار المساكن لشاغليها من المستاجرين و الاقارب وهو ما يتصل اتصالاً وثيقاً بالسلام الاجتماعى و بكفالة الطمانينة للمواطنين ، ومن هذه النصوص الامره ما جرى به نص الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من ان " مع عدم الاخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك و فيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر نسباً او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين او مدة شغله للمسكن ايهما اقل " مما مفاده ان عقد الايجار يستمر لطوائف محدده من اقارب المستاجر المقيمين معه حتى الوفاة او الترك ، و يقصد بالاقامة فى هذا المعنى الاقامة المستقرة المعتادة و انصراف نية المقيم الى ان يجعل من هذا المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على ماوى دائم و ثابت سواه ، فتخرج الاقامة العرضية و العابرة و الموقوتة مهما استطالت و ايا كان مبعثها و دواعيها . الطعن رقم 0181 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 452 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 مفاد النص القانونى فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 يفرق بين طائفتين من الاقارب الاولى و هم اولاد المستاجر و زوجه و والداه - فلم يحدد المشروع فترة زمنية لاقامتهم بالعين المؤجرة فيستمر عقد ايجار المسكن لصالحهم متى كانت لهم اقامة مستقرة - طالت اوقصرت - حتى وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة ، و افراد هذه الطائفة قد حباهم المشرع بتلك الميزة باعتبارهم من الطبقة الاولى للاقارب التى تتكون منها الاسرة ، و هم فى الاصل يعيشون فى كنف المستاجر يتولى رعايتهم و الانفاق عليهم ، و هذا المبدا القانونى الذى اعتنقه المشرع يقضى حسب الحكمه منه و دواعيه باستمرار عقود ايجار الوحدات التى يستاجرها لصالح افراد الطبقة الاولى من الاقارب متى كانت لهم اقامة مستقرة فى كل سنة - اياً كانت مدتها قبل الوفاة او الترك ما لم يصطدم هذا التطبيق بالنص الذى يحظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، اما فيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر نسباً او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة فقد اشترط المشرع اقامتهم لمدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة باعتبار ان افراد هذه الطائفة فى الاصل لا يتولى المستاجر رعايتهم و الانفاق عليهم و من ثم فقد قيد المشرع الحماية المقررة لهم و هى استمرار عقد الايجار لصالحهم بقيد و هو الاقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة او الترك باعتبار ان الاصل فى تقريرها هو تفاقم مشكلة الاسكان و هدف المشرع من اسباغ تلك الحماية كفالة بقائهم فى المسكن الذى يعيشون فيه و من ثم ينبغى عدم التوسع فى تطبيق هذا الاستثناء و يلزم اعمال نطاقه فى حدود هذا الهدف الذى ابتغاه المشرع من وصفه ، و من ثم فان حماية القانون لهم تجد حداً لها فى تقرير المسكن اللازم لاقامتهم فلا ينصرف استمرار عقد الايجار لصالحهم الا للمسكن الذى تتوافر اقامتهم المستقرة فيه لمدة سنة دون غيره من الوحدات التى يستاجرها المستاجر حتى لو كانت فى بلد اخر ، اذ تنتفى علة اسباغ تلك الحماية فى الوحدات الاخرى ، هذا الى انه لا يتصور ان يتوافر شرط الاقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة او الترك فى مسكنين فى وقت واحد ، و لا محل للتحدى بان القانون المدنى اجاز تعدد الموطن بتعدد محل الاقامة اذ ان النص فى قوانين ايجار الاماكن على استمرار عقد الايجار لغير المستاجر هو استثناء من الاصل العام لا يجوز التوسع فيه و يعمل به فى الهدف الذى ابتغاه المشرع ، و لكل من القانونين نطاق و مجال لتطبيقته . الطعن رقم 1262 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 780 بتاريخ 25-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الاولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشات الطبية المعمول به من 1981/9/26 تنص على ان " تعتبر منشاة طبية كل مكان اعد للكشف على المرضى او علاجهم او تمريضهم او اقامة الناقهين و تشمل ما ياتى "ا" العيادة الخاصة و هى كل منشاة يملكها او يستاجرها او يديرها طبيب . . " كما تنص المادة الخامسة منه على انه " لا ينتهى عقد ايجار المنشاة الطبية بوفاة المستاجر او تركه العين ، و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى استعمال العين بحسب الاحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين " ، مما مفاده و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان لمستاجر المنشاة الطبيه و لورثته من بعده التنازل عنها فى اى وقت لطبيب و ينتج هذا التنازل اثره فى حق المؤجر فيظل عقد ايجار المنشاة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل اليه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ، اذ حرص المشرع على الابقاء على المنشات الطبية حتى لا يتاثر نشاطها بوفاة صاحبها او تنازله - لكى تستمر فى اداء الخدمات الطبية للمواطنين و هو اعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من القانون ذاته و كان مؤدى ذلك ان ورثة الطبيب الذين يستمر لصالحهم عقد استئجار مكان عيادته الخاصة لا يكون لهم بموجب هذه الاحكام الحق فى تاجير هذا المكان من باطنهم الى الغير لاستعماله فى نشاط اخر دون اذن كتابى صريح من المالك و كان نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يغير من هذا النظر . الطعن رقم 2696 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142 بتاريخ 19-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 5 مفاد نص المادتين الاولى و الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1951 بتنظيم المنشات الطبية بدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع حرص على الابقاء على المنشات الطبية حتى لا يتاثر نشاطها بوفاة صاحبها او بتنازله عنها لكى تستمر فى اداء الخدمات الطبية للمواطنين تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر و هو اعبتار متعلق بالنظام العام فقد نصت المادة 16 من ذات القانون على تجريم مخالفة النص المشار اليه مما مفاده ان عقد ايجار العيادة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح ورثة المستاجر الاصلى و لو لم يشاركونه فى استعمالها و دون اشتراط ممارسة احدهم لمهنة الطب و ليس ذلك الا تطبيقاً خاصاً للنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 و التى تقضى باستمرار عقد الايجار لصالح ورثة المستاجر الاصلى اذا ما كان يزاول فى العين المؤجرة نشاطاً تجارياً او صناعياً او مهنياً او حرفياً . الطعن رقم 1582 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68 بتاريخ 13-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 انه و لئن كان المؤجر لا يستطيع انهاء عقد الايجار الخاضع لقوانين ايجار الاماكن الا لاحد الاسباب الواردة بها - الا انه لما كان الامتداد القانونى الذى قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستاجرين - فانه يجوز للمستاجر بعد ان تتم له هذه الحماية بالتعاقد على الايجار - ان ينزل عنها لمصلحة خاصة به او باتفاق بينه و بين المؤجر و لمصلحه هذا الاخير . ( الطعن رقم 1582 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/13 ) الطعن رقم 3584 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 64 بتاريخ 13-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 عقد ايجار عين للسكنى و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما يخضع للاصل العام المقرر قانوناً و هو نسبيه اثر العقد فى شان موضوعه و بالنسبة لعاقديه - و كان شرطة افادة الزوجة من عقد ايجار المسكن الذى ابرمه الزوج مقروناً بعلته وهى استمرار رابطة الزوجية فاذا انفصمت عراها فان العلة تكون قد انقضت و لا يبقى لها من سبيل على العين - و كانت الزوجة تعتبر بعد الطلاق شخصاً من الغير يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاءها من العين المؤجرة لاى سبب من الاسباب المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى و منها التنازل لها عن المكان المؤجر بغير اذن كتابى صريح من المالك . الطعن رقم 0676 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 107 بتاريخ 15-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقصود بالاقامة فى حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هى الاقامة المستقرة مع المستاجر او مع من امتد اليه العقد بحكم القانون و لا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الاقامة بالعين لسبب عارض طالما انه لا يكشف عن ارداته الصريحة او الضمنية فى تخليه عنهما ، و لا تثريب على المستاجر او من امتد اليه العقد ان هو لم ينتفع بالعين بالمؤجرة فعلاً ما علم انه قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر . الطعن رقم 1527 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 248 بتاريخ 24-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان مناط اعمال حكمه ان تكون العلاقة الايجارية قائمة بين طرفيها عند العمل باحكام هذا القانون ، و انه لا يمنع من استفادة مستاجر العين المفروشة من الامتداد القانونى للعقد وفقاً لهذا النص انقضاء العلاقة الايجارية معه بعد ذلك اذ ان نص المادة 46 المشار اليها صريح و على ما افصحت عنه مناقشات مجلس الشعب - فى انه يعطى امتداداً قانونياً لعقد ايجار الشقة المفروشة بالشروط التى حددتها المادة ، و لو انتهى العقد حتى لا يتعرض المستاجر للطرد ، و لا يغير من هذا النظر انقضاء عقد المستاجر الاصلى بوفاته و عدم امتداده لاى من المستفيدين المشار اليهم بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، طالما ان المستاجر من الباطن قد اكتسب حقاً فى امتداد عقده وفقاً لنص المادة 46 من قبل وفاة المستاجر الاصلى الذى اجر له العين من باطنه . ( الطعن رقم 1527 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/24 ) الطعن رقم 0417 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 702 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 8 ، 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - يدل على ان المشرع استلزم لتطبيق هذا النص القانونى ان تكون للمقيم درجة قرابة معينة بالاضافة الى شرط الاقامة عند وفاة المستاجر ، و يتعين على المحكمة ان تستظهر هذين الشرطين لاستمرار عقد الايجار لاقارب المستاجر . الطعن رقم 0417 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 702 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من اوراق الطعن ان المستاجرة الاصلية - قد توفيت بتاريخ 1980/7/11 قبل العمل باحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 - المعمول به من تاريخ 1981/7/31 و من ثم فان وفاة المستاجرة و هى الواقعة المنشئة لاستمرار عقد الايجار للاقارب تخضع لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق الذى لم يحظر استمرار عقد الايجار للاقارب الاجانب الا انه و قد صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 و نص فى المادة 17 منه على ان " ينتهى بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لاقامتهم بالبلاد و بالنسبة للاماكن التى يستاجرها غير المصريين فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز للمؤجر ان يطلب اخلائها اذا ما انتهت اقامة المستاجر غير المصرى فى البلاد و تثبت اقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الادارية المختصة يدل على ان المشرع - فى سبيل العمل على توفير الاماكن المخصصة للسكنى - كما افصح عن ذلك تقرير مجلس الشعب ، اعتبر عقود التاجير القائمة للاجانب الغير مقيمين فى البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانوناً لاقامتهم و اعطى للمؤجر بالنسبة للاماكن التى يستاجرها الاجانب فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون الحق فى طلب اخلاء المكان المؤجر اذا ما انتهت اقامة الاجنبى فى البلاد . الطعن رقم 0419 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 759 بتاريخ 26-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 اذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر قد اورد نصوصاً عامة فى التزامات المؤجر و المستاجر و قواعد ايجار الاماكن المفروشة تنطبق على جميع الاماكن المؤجرة اياً كان الغرض من تاجيرها و سواء كان لممارسة مهنة الطب او غيرها من المهن او الحرف الاخرى ثم صدر القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشات الطبية يقرر فى مادته الرابعة عدم انتهاء رخصة صاحب المنشاة الطبية بمجرد وفاته و جواز ابقائها لصالح الورثة مدة عشرين عاماً شريطة ان يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة و ان يعين مديراً للمنشاة يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة يقوم باخطار الجهة الادارية و نقابة الاطباء بذلك ، فان تخرج احد ابناء المتوفى من احدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشاة باسمه و ان كان لا يزال باحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنتقل اليه الرخصة ، اما اذا انقضت المدة دون ان يكون من بين ابناء صاحب المنشاة طبيب . او طالب باحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ينتقل الى الترخيص الذى ظل قائماً لصالحهم طوال هذه المدة و الا حق للجهة الادارية المختصة بمنح الترخيص التصرف فى المنشاة ، و كان هذا النص لم يستحدث اسباباً لانتهاء عقد ايجار الاماكن المؤجرة لمزاولة نشاط مهنة الطب على خلاف الحكم العام الوارد فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لسائر المهن الاخرى و انما يفيد الابقاء على رخصة صاحب المنشاة الطبية لصالح ورثته بعد وفاته و هو ما يؤكده النص فى المادة الخامسة من ذات القانون على انه " لا ينتهى عقد ايجار المنشاة الطبية بوفاة المستاجر او تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى استعمال العين بحسب الاحول و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الاحول يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين " مما مفاده ان عقد ايجار العيادة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح ورثة المستاجر الاصلى و لو لم يشاركون فى استعمالها دون اشتراط ممارسة احدهم مهنة الطب و ليس ذلك الا تطبيقاً خاصاً للنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و التى تقضى باستمرار عقد الايجار لصالح ورثة المستاجر الاصلى اذا ما كان يزاول فى العين المؤجرة نشاطاً تجارياً او صناعياً او مهنياً او حرفياً . الطعن رقم 1117 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 442 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 6 المقرر فى قضاء هذه المحكمة من ان مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى من انتهاء الايجار المنعقد للفترة المعينة لرفع الاجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالنص - ان التنبيه الصادر ممن يملك ذلك هو عمل قانونى من جانب واحد يتحقق اثره بمجرد ان يعلن عن ارادته فى انهاء العقد الى المتعاقد الاخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة - و كان تحديد هذه المدة تقرر لمصلحة الطرف الموجه اليه التنبيه حتى لا يفاجئ بما لم يكن فى حسبانه قبل ان يتهيا لمواجهة كما يترتب على ذلك من وضع جديد فاذا ما تحقق هذا الامر انقض العقد فلا يقدم من بعد الا بايجاب و قبول جديدين . ( الطعن رقم 1117 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/5 ) الطعن رقم 1193 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 436 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 35 ، 36 من القانون المدنى - يدل و على ما جاء بالاعمال التحضيرية ان قرابة ابنة الخال هى قرابة من الدرجة الرابعة باحتساب درجتيه صعوداً الى الاصل المشترك - و درجتين نزولاً منه الى القريب . الطعن رقم 1193 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 436 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه مع عدم الاخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون - لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك و فيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر نسباً او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة - يشترط لاستمرار عقد الايجار - اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين او مدة شغله للمسكن ايهما اقل - يدل على ان الحق فى امتداد عقد الايجار مقصور على اقارب المستاجر حتى الدرجة الثالثة فقط - بما لازمه عدم احقية الطاعنة فى الاستفادة من حكم هذه المادة - اياً كان وجه الراى فى حقيقة اقامتها و والدتها مع المستاجرة الاصلية و اذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . ( الطعن رقم 1193 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/5 ) الطعن رقم 1803 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 708 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المشرع بعد ان بين فى الفقرات الثلاثة الاولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مصير عقد الايجار عند انتهاء مدة اقامة الاجنبى و وسيلة اثبات تلك الاقامة حرص على النص فى الفقرة الاخيرة على انه و مع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون فى جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية و لاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً مما يدل على ان المشرع قصد ان يقصر استمرار العقد للزوجة المصرية و لاولادها من زوجها الاجنبى فقط ، دون سائر الاقارب ، و لو قصد المشرع استمرار عقد الايجار لغيرهم من الاقارب لنص على ذلك صراحة او احال على المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 و التى بموجبها يستمر عقد ايجار المسكن للزوجة و الاولاد و الوالدين المقيمين مع المستاجر عند الوفاة او للترك . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالاخلاء الى ان الطاعن الثانى انتهت اقامته بالبلاد و بالتالى انتهى عقد الايجار بالنسبة له ، و لا يستمر العقد لوالدته الطاعنة الاولى سواء كانت مصرية او اجنبية ، و كان هذا الذى استند اليه الحكم لا مخالفة فيه للقواعد القانونية سالفة البيان ، و من ثم فلا يجدى حصول الطاعنة الاولى على الجنسية المصرية قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 او بعده . الطعن رقم 2440 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 926 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى - يدل على ان المشرع استلزم توقيت الايجار و اعتبر المدة ركناً فيه و انه مهما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهى اليه العقد بان لم تحدد له مدة ينتهى بانتهائها او عقد لمدة غير معنية بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى اليه على وجه التحديد او ربط انتهاءه بامر مستقبل غير محقق الوقوع او استحال معرفة مدة العقد و حلاً لما يمكن ان ينشا عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الاجرة . و لم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النمو بل رخص لكل من طرفيه - المؤجر و المستاجر- الحق فى انهاء العقد اذا نبه احدهما على الاخر بالاخلاء فى الميعاد القانونى المبين فى المادة 563 سالفة البيان . الطعن رقم 2440 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 926 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 النص فى البند الرابع من عقد الايجار المؤرخ / / سند الدعوى على ان " مدة الايجار مشاهرة تبدا من 1971/2/1 و تنتهى فى 1971/2/28 قابلة للتجديد مدة بعد اخرى ما لم يطلبه المستاجرين انهاء هذا العقد من جانبهم" يدل على ان الايجار و لئن بدا سريانه لمدة معينة الا انه قد لحقه الامتداد مدة بعد اخرى وفقاً لشروطه و لا يتوقف انتهاء الايجار على مجرد انقضاء المدة التى امتد اليها العقد بل لابد من ان ينبه المستاجر على المؤجرين بانتهاء الايجار و عدم رغبتهم فى استمراره ، و ما لم يحصل هذا التنبيه امتد العقد مدة بعد اخرى و اصبح الايجار غير محدد المدة اذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى اليه العقد على وجه التحديد لان شروطه جعلت نهاية مدته غير محددة بحد معين و لما كانت العلاقة الايجارية يحكمها العقد و النصوص القانونية التى وضعها المشرع مكملة لاحكامه او منظمة لشروطه فان المادة 563 من القانون المدنى اصبحت هى الواجبة التطبيق و هى تحدد مدة الايجار و حق الطرفين - المؤجر او المستاجر - فى انهاءه ، و اذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه و لا محل للقول بان العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف و ملابسات التعاقد او ان الايجار ينتهى بوفاة المستاجر او بانقضاءه ستين عاماً على ابرام عقد الايجار قياساً على احكام الحكر اذ لا محل للاجتهاد او القياس و هناك نص قانونى يحكم الواقعة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضاءه بانهاء العقد على التنبيه الحاصل من المؤجرين فانه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة اذ يستمد المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة ، و لا يعيب الحكم قصوره فى اسبابه القانونية اذ تستكملها هذه المحكمة على النحو ساف البيان . الطعن رقم 0229 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 389 بتاريخ 31-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر و الوارد فى الباب الاول الخاص بايجار الاماكن - على انه " لا تسرى احكام هذا الباب على "ا" المساكن الملحقة بالمرافق و المنشات و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل " يدل على ان المناط فى عدم سريان احكام الباب الاول من هذا القانون هو ثبوت ان تكون السكنى مردها العمل بين مالك العين - او القائم عليها - و بين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة و ذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق و المنشات ، او غير ملحق بها ما دام ان شغله كان بسبب العمل ، فاذا كان المنتفع بالمسكن من موظفى الحكومة فانه يستوى ان يكون المكان من املاك الدولة العامة او الخاصة ، و لا يحق له التمسك بالحماية التى اسبغها المشرع فى قوانين ايجار الاماكن الاستثنائية على مستاجرى الاماكن الخالية بشان الامتداد القانونى للعقد . ( الطعن رقم 229 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/31 ) الطعن رقم 0366 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 455 بتاريخ 19-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 نصت الفقرة الثانية من المادة 29 سالفة البيان - بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير السكنى على انه اذا " كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستاجر او تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى استعمال العين بحسب الاحوال " - مما يدل على انه فى حالة استغلال المكان المؤجر لمزاولة الانشطة سالفة البيان ، اجاز المشرع استمرار عقد الايجار لورثة المستاجر عند وفاته ، - و جاء النص عاماً بغير قيد فلم يشترط المشرع ان يكون الورثة قد زاولو هذا النشاط مع مورثهم قبل وفاته بل يستمر عقد الايجار لصالحهم و لو لم يكن لهم اى نشاط البته . و هدف المشرع من ذلك هو الابقاء على استمرار تلك الانشطة فى الاماكن المؤجرة حماية لها و تشجيعاً للاستثمار لكى تنمو و تزدهر لما لها من اثر كبير فى الحياة الاقتصادية . اما اذا قام المستاجر باشراك اخر معه فى النشاط الذى يباشره فلا يعدو ان يكون هذا متابعة منه للانتفاع بالمكان المؤجر فيما اجر من اجله بعد ان ضم الى راس المال المستثمر فيها حصة لاخر على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك دون ان ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستاجر عن المكان المؤجر ، و قد التزم المشرع بهذا النهج الذى هدف اليه باستمرار عقد الايجار لصالح ورثة المستاجر ، و اوجب استمرار عقد الايجار لشركائه فى استعمال العين و جاء النص عاماً بغير قيد التزاماً بهذا الهدف فيستمر عقد الايجار لشركائه و لو كانت الشركة من شركات الواقع او لم يتم تسجيلها و شهرها وفقاً للقانون ما دام الهدف الذى قصده المشرع فى قانون ايجار الاماكن هو الابقاء على النشاط ذاته و استمراره يؤيد ذلك ان المادة 2/29 سالفة البيان نصت على استمرار عقد الايجار " لشركائه " و لو كان القصد هو ان تكون الشركة مستوفية الشروط التى استلزمها القانون لجاء النص على استمرار عقد الايجار للشركة باعتبارها من الاشخاص الاعتبارية ، و ليس هناك اى تعارض بين قانون ايجار الاماكن و قانون الشركات اذ لكل من القانونين مجال و نطاق مستقل لتطبيقه ، لما كان ذلك فلا يجدى الطاعنة التمسك ببطلان الشركة لعدم اتخاذ اجراءات الشهر التى نص عليها القانون . الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010 بتاريخ 18-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 5 النص فى المادة 21 من قانون ايجار الاماكن رقم 52 لسنة 1969 - الواجب التطبيق و المقابل لنص المادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 يدل على ان المشرع جعل لبعض اقارب المستاجر المقيمين معه حتى تاريخ وفاته حقاً فى الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة بشروط معينة بينها مما مفاده ان مناط تطبيق هذا النص ان تكون العين المؤجرة قد تم تسليمها للمستاجر و اقام مع اقاربه حتى وفاته ، و اذ خلت نصوص التشريعات الخاصة بايجار الاماكن من ايراد نص بحكم الحالة التى يتوفى فيها المستاجر اثناء مدة العقد الاتفاقية ، و قبل استلامه العين معدة للسكنى ، فانه يتعين الرجوع الى القواعد العامة للايجار المنصوص عليها فى القانون المدنى ، و منها ما تقضى به المادة 1/601 من القانون المدنى من ان الايجار لا ينتهى بوفاة المؤجر او المستاجر ، و انه اذا مات المستاجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد متى اثبت انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم او اصبح الايجار مجاوزاً حدود حاجتهم ، مما مفاده انه بوفاة المستاجر تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عن عقد الايجار الى ورثته اخذاً بان الاصل فى العقود المالية انها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية و يحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بغض النظر عن سبق اقامة مورثهم او اقامتهم معه فيها . الطعن رقم 0880 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 221 بتاريخ 30-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى الشق الاول من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه " مع عدم الاخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان عقد ايجار المسكن لا ينتهى لهؤلاء بوفاة المستاجر الاصلى او تركه العين ، و تستمر العلاقة الايجارية قائمة مع اى من المستفيدين المشار اليهم متى كانت اقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة او الترك و لا يحول دون امتداد العقد الى اى منهم انقطاعه عن الاقامة بالعين لسبب عارض ما دام انه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة او ضمناً ، و يكفى ان تكون اقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استعمالها كمصيف تتفق مع طبيعة الغرض من هذا التاجير . ( الطعن رقم 880 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/30 ) الطعن رقم 0031 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 493 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون السابق 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن - التى تحكم واقعة النزاع و المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - ان عقد ايجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستاجر و يستمر لصالح زوجته او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته او تركه العين و ان المقصور بالاقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد ايجار العين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفاً هى الاقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الاقامة فيها كمصيف و يغير من ذلك النص عقد الايجار على استعمال العين المؤجرة مسكناً ذلك ان الاقامة الموسمية بالعين لا يعد تغييراً فى وجه استعمالها كمسكن . الطعن رقم 0031 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 493 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان لقاضى الموضوع سلطة التعرف على الغرض من استئجار العين ، و تقدير مدى توافر الاقامة فيها التى يترتب عليها مزية استمرار عقد الايجار بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فيها ، كما له سلطة تقدير اقوال الشهود حسبما يطمئن اليه وجدانه من غير ان يكون ملزماً ببيان اسباب ترجيحه لما اخذ به من اقوالهم و اطراح ما عداه طالما كان استخلاصه سائغاً يتفق و الثابت بالاوراق و لا يتجافى مع مدلول ما اخذ به من اقوال الشهود . الطعن رقم 0031 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 493 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بامتداد عقد الايجار لصالح المطعون ضدهم استناداً الى ما حصله من اقوال شاهديهم بجلسة التحقيق من ان مورثهم استاجر شقة النزاع بمدينة الاسكندرية بقصد استخدامها مصيفاً . و انه كان يقيم معهم فيها فى موسم الصيف حتى تاريخ وفاته و رتب الحكم على ذلك الزام الطاعن بتحرير عقد ايجار لهم. و اذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً له اصل ثابت بالاوراق و لا خروج فيه باقوال الشاهدين الى غير ما يؤدى اليه مدلولها متفقاً و صحيح القانون ، و من ثم فان النعى لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الادلة المقدمة فيها بغية الوصول الى نتيجة اخرى غير تلك التى اخذت بها المحكمة و هو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0211 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 655 بتاريخ 06-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شان تاجير الاماكن - ان المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى المساكن المؤجرة و لحل ازمة الاسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الايجار و امتداده فى حالة وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة لصالح زوجته او اولاده او اى من والديه المقيمين معه وقت الوفاة او الترك و يكفى لكى يتمتع هؤلاء بميزة الامتداد القانونى لعقد الايجار ان يثبت لهم اقامة مستقرة مع المستاجر الاصلى بالعين المؤجرة اياً كانت بدايتها بشرط ان يستمر حتى تاريخ الوفاة او الترك ، و ان انقطاع المستفيد عن الاقامة فى العين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها . و ان الفصل فى كون الاقامة مستقرة من عدمه من اطلاقات قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض . الطعن رقم 0331 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 296 بتاريخ 24-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 152 من التقنين المدنى يدل على ان مبدا نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة و بالنسبة للاشخاص و الموضوع بما يقتضى ان اثر العقد انما يقتصر على طرفيه و الخلف العام او الخاص او الدائنين فى الحدود التى بينها القانون ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الالتزامات المتولدة منه الا الى عاقديه ، و لئن كان لعقد ايجار الاماكن طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستاجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه افراد اسرته و من يتراءى له ايواءهم ، الا ان ذلك لا ينفى نسبية اثر العقد من حيث الاشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه و يبقى المستاجر هو الطرف الاصيل فى التعاقد مع المؤجرة ، و لا يسوغ القول بان المقيمين معه يعتبرون مستاجرين اصليين اخذاً باحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية اثر العقد لان هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون اطرافاً فى عقد الايجار و لا تربطهم بالمؤجرة اية علاقة تعاقدية مباشرة او غير مباشرة سواء كانت اقامتهم منذ بدء الاجارة او بعد ذلك ، و انما تمتعهم بالاقامة فى العين كان قياماً من المستاجر بالتزامات قانونية او واجبات ادبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و متعلقة به هو و لا شان للمؤجر بها ، و كيفية استعمال المستاجر لمنفعة المسكن مسالة عارضة لا تبرر فكر المجاز القانونى على اساس النيابة الضمنية . الطعن رقم 0331 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 296 بتاريخ 24-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المساكنة التى تنشئ حقاً بالبقاء فى العين للمنتفعين من غير الاقارب المشار اليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - المنطبقة على واقعة الدعوى - و ان كانت تستلزم اقامتهم مع المستاجر فى العين المؤجرة منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية ، فلا يسوغ القول بان تابعى المستاجر و من يعملون فى خدمته مساكنون له حتى و لو كانت اقامتهم معه منذ بدء الاجازة ، لان هذه الاقامة - مهما استطالت - هى من قبيل الايواء الذى لا يمنحهم حقاً فى البقاء فى العين المؤجرة بعد وفاته او تركه لها ، ذلك ان انتفاعهم بها متفرع من مخدومهم المستاجر الاصلى و استمراره فى شغل تلك العين . ( الطعن رقم 331 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/1/24 ) الطعن رقم 0335 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1180 بتاريخ 23-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 5 اذا كان البين من الاطلاع على العقدين محل النزاع انه نص فى البند السابع من كل منهما على انه فى حالة وفاة اى من المطعون ضدهما يؤول حق الانتفاع الى الزوج و الاولاد فقط دون سواهم من باقى الورثة فان هذا الشرط ينافى طبيعة بيع حق الانتفاع و يخرج التعاقد عن نطاقه ، كما ان النص فى البند التاسع منهما على انه اذا رغب المطعون ضدهما بعد انتهاء مدة الانتفاع ان يستمر فى شغل الشقة يحق لهما ذلك اما بنفس الشروط الواردة فى العقد او بالقيمة الايجارية التى تقديرها لجنة تقدير الايجارات مؤداه ان طبيعة التعامل و النية المشتركة للمتعاقدين و طريقة تنفيذ العقد يرجع معها انه عقد ايجار و ليس بيعاً لحق انتفاع . لما كان ذلك و كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من هذين البندين و من ظروف التعاقد ان العقدين موضوع النزاع فى حقيقتهما عقد ايجار و هو استخلاص سائغ يتفق مع ما جرت به عبارات البندين سالفى الذكر و يتساند مع ظروف التعاقد فانها تكون قد نهجت نهجاً صحيحاً فى تكييف العقدين . و لم تخرج فى تفسيرها لنصوصها عما تحتمله عباراتهما . وفقاً لهذا التكييف الصحيح الذى استظهرت به المحكمة ارادة الطرفين فان الشرط الوارد فى البند السابع فى كل من العقدين و الحال هذه يكون غير منفصل عن جملة التعاقد و يصبح غير سديد ما يثيره الطاعن من ان العقد يصبح كبيع لحق انتفاع بينما يبطل ذلك الشرط . ( الطعنان رقما 325 ، 336 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/23 ) الطعن رقم 1049 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 830 بتاريخ 27-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان استخلاص اقامة المستفيد من امتداد عقد الايجار مع مستاجر العين اقامة مستقرة وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحملة . الطعن رقم 1688 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 459 بتاريخ 14-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر . يدل على احقية ورثة و شركاء - مستاجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى - فى اى الانتفاع بالعين المؤجرة بعد وفاته حق لصيق باشخاصهم مقرر لهم وحدهم و على سبيل الاستثناء - لا يحق لغيرهم التحدى به امام القضاء . الطعن رقم 2270 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 362 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذ كانت اقامة اولاد المستاجر بالعين المؤجرة مرتيطة بانتفاع والدهم المستاجر الاصلى و رهن مشيئته فاذا تزوج احد الاولاد بالعين المؤجرة فان انتفاع زوجته لا يعدو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون انتفاعاً متفرعاً عن حقه هو فى الانتفاع بالمسكن و تابعاً له فيدور معه وجوداً و عدماً ، اذ تستمد هذا الحق من زواجها دون المستاجر الاصلى . و من ثم فلا ترتب لها تلك الاقامة اى حق فى استمرار عقد الايجار لصالحها بعد وفاة المستاجر الاصلى او تركه العين المؤجرة . لما كان ذلك ، و كان الثابت ان الطاعنة تزوجت بالمطعون ضده الاول و اقامت معه بالشقة محل النزاع استئجار والده . فان انتفاعها بالسكنى يكون انتفاعاً متفرعاً عن حق زوجها و تابعاً له فى استمراره فى شغل العين و لا يرتب بالتالى لها حقاً فى استمرار عقد الايجار لصالحها بعد وفاة والد زوجها المستاجر الاصلى حال قيام الزوجية . الطعن رقم 2320 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 721 بتاريخ 13-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 اذ كان المشرع . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد اورد بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قاعدة عامة فى امتداد عقود الايجار كافة - سواء كان المستاجر مصرياً ام غير مصرياً - فيستفيد من حق الامتداد القانونى لعقود الايجار زوجة المستاجر و اولاده و والداه المقيمون معه اقامة مستقرة قبل وفاته او تركه المسكن دون تحديد لمدة الاقامة بالنسبة لهؤلاء الا ان مفاد النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل على ان عقود الايجار الصادرة لصالح الاجانب و السارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون ان يكون له مدة اقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد اصبحت منتهية بقوة ذلك القانون و منذ نفاذه ، اما اذا كانت مدة اقامتهم ممتدة الى تاريخ لاحق او كانت عقود الايجار الصادرة اليهم لم تبرم الا فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فان هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون الا بانتهاء مدة اقامتهم و انه اذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم و لجا المؤجر الى المحكمة طالباً اخلاء المستاجر فان المحكمة لا تملك الا اجابته الى طلبه متى تحققت من ان المستاجر اجنبى الجنسية و ان مدة اقامته بالبلاد قد انتهت . الطعن رقم 2320 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 721 بتاريخ 13-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم :

2 اذ كان الثابت فى الدعوى ان المطعون عليه - و هو اجنبى الجنسية - و ان امتد عقد الايجار اليه بعد ترك والده المستاجر الاصلى العين المؤجرة فى عام 1977 و قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 الا ان اقامته بالبلاد قد انتهت فى 1983/3/3 و من ثم فان عقد الايجار يكون قد انتهى بقوة القانون فى هذا التاريخ و لا عبرة من بعد باكتساب المطعون عليه الجنسية السودانية - و اياً كان وجه الراى فيه - او حصوله على تصريح جديد بالاقامة اذ ان ذلك ليس من شانه ان يعيد الى العقد الذى انتهى بقوة القانون سريانه و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2320 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/13 ) الطعن رقم 2186 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 414 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 2/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشان ايجار الاماكن - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على انه اذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى و شارك المستاجر الاصلى اخرون فى هذا النشاط سواء اكان ذلك منذ بدء الاجارة ام بعد ذلك فان عقد الايجار يمتد الى هؤلاء الشركاء اذا توفى المستاجر الاصلى او ترك العين المؤجرة و ان امر تحديد الغرض من استعمال العين يرجع فيه عادة الى ما اثبت بشان عقد ايجارها و اى تغيير فى هذا البيان لابد و ان يؤثر على مركز الشريك و مصلحته ينشئ له حقاً فى الدفاع عنها . الطعن رقم 2186 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 414 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن - و هو خصم فى الدعوى - قد ادعى بتزوير عقد الايجار سند الدعوى فيما تضمنه من تغيير فى بياناته بجعل الغرض من استعمال العين المؤجرة قاصرة على السكنى فقط دون التصريح باستعمالها مكتباً و ذلك بغية الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الايجار تفادياً من اخلائة من عين النزاع باعتباره مشاركاً للمستاجر الاصلى لهذه العين قبل وفاته فى شركة واقع للانتاج و توزيع الافلام السينمائية اتخذت عين النزاع مقراً لها - و لم يدع احد بصوريتها - و من ثم يكون الادعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع و جائز ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بان قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير و تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من اخلاء عين النزاع على سند من ان الطاعن لم يكن طرفاً فى عقد الايجار المدعى بتزويره و ان لم يقدم ثمه دليل على استيفاء اجراءات نشر الشركة التى كونها مع المستاجر الاصل حتى يحتج بشخصيتها قبل المطعون ضدهم الملاك فانه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2186 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/6 )