البروتكول الاختيارى لاتفاقية المراء

البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 اكتوبر 1999 تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لاحكام المادة 16 ان الدول الاطراف في هذا البروتوكول، اذ تلاحظ ان ميثاق الامم المتحدة يؤكد، مجددا، الايمان بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الانسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء، واذ يلاحظ ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينادي بان جميع البشر قد ولدوا احرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وبان لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون اي تمييز من اي نوع كان، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، واذ يعيد الى الاذهان، ان العهدين الدوليين لحقوق الانسان، وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الانسان، تحظر التمييز على اساس الجنس، واذ يعيد الى الاذهان، ايضا، ان اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة ("الاتفاقية")، التي تدين فيها الدول الاطراف التمييز ضد المراة بجميع اشكاله، وتوافق على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المراة بجميع الوسائل المناسبة ودون ابطاء، واذ تؤكد، مجددا، تصميمها على ضمان تمتع المراة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية، وعلى اتخاذ اجراءات فعالة لمنع اي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات، قد اتفقت على ما يلي: المادة 1 تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول ("الدولة الطرف") باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المراة ("اللجنة") في تلقي التبليغات المقدمة لها وفقا للمادة الثانية، والنظر فيها. المادة 2 يجوز تقديم التبليغات من قبل الافراد او مجموعات الافراد، او نيابة عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها انهم ضحايا لانتهاك اي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة عن افراد او مجموعات من الافراد، فيجب ان يتم ذلك بموافقتهم، الا اذا امكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة. المادة 3 يجب ان تكون التبليغات كتابية، ولا يجوز ان تكون مجهولة المصدر. ولا يجوز للجنة تسلم اي تبليغ اذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول. المادة 4 1 - لا تنظر اللجنة في التبليغ الا اذا تحققت من ان جميع الاجراءات العلاجية المحلية المتوفرة قد استنفدت، وما لم يتم اطالة امد تطبيق هذه الاجراءات العلاجية بصورة غير معقولة، او عندما يكون من غير المحتمل ان تحقق انصافا فعالا. 2 - تعلن اللجنة ان التبليغ غير مقبول في الحالات التالية: (1) اذا سبق للجنة دراسة المسالة نفسها، او اذا جرت دراستها في الماضي، او كانت قيد الدراسة حاليا، بموجب اجراء اخر من اجراءات التحقيق او التسوية الدولية. (2) اذا كانت غير متماشية مع احكام الاتفاقية. (3) اذا اتضح انه لا اساس له او غير مؤيد بادلة كافية. (4) اذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ. (5) اذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، الا اذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ. المادة 5 1 - يجوز للجنة، في اي وقت بعد تلقي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته الموضوعية، ان تنقل الى الدولة الطرف المعنية طلبا عاجلا لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي امكان وقوع ضرر يتعذر اصلاحه لضحية او ضحايا الانتهاك المزعوم. 2 - في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة (1)، لا يعني هذا، ضمنا، انها تقرر بشان قبول التبليغ او مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد. المادة 6 1 - ما لم تعتبر اللجنة ان التبليغ غير مقبول من دون احالته الى الدولة الطرف المعنية، وشريطة ان يوافق الفرد او الافراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فان على اللجنة اطلاع الدولة الطرف بصورة سرية على اي تبليغ يقدم اليها بموجب هذا البروتوكول. 2 - يتعين على الدولة الطرف المتلقية ان تقدم الى اللجنة، خلال ستة اشهر، شروحا او افادات خطية توضح القضية، والمعالجة، اذا وجدت، التي كان يمكن ان تقدمها تلك الدولة الطرف. المادة 7 1 - تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، بموجب هذا البروتوكول، في ضوء جميع المعلومات التي توفر لها من قبل الافراد او مجموعات الافراد او نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف، شريطة نقل هذه المعلومات الى الاطراف المعنية. 2 - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول. 3 - بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة اراءها بشانه، الى جانب توصياتها، ان وجدت، الى الاطراف المعنية. 4 - تدرس الدولة الطرف، بعناية، اراء اللجنة، فضلاً عن توصياتها، ان وجدت، وتقدم اليها، خلال ستة اشهر، ردا خطيا، يتضمن معلومات حول اي اجراء يتخذ في ضوء اراء اللجنة وتوصياتها. 5 - يمكن للجنة ان تدعو الدولة الطرف الى تقديم المزيد من المعلومات حول اي تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة لارائها او توصياتها، ان وجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسبا، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. المادة 8 1 - اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير الى حدوث انتهاكات خطيرة او منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فان على اللجنة ان تدعو الدولة الطرف الى التعاون معها في فحص المعلومات، وان تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة. 2 - يجوز للجنة، بعد ان تاخذ بعين الاعتبار اي ملاحظات يمكن ان تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن اي معلومات اخرى موثوق بها تتوفر لديها، ان تعين عضوا واحدا او اكثر من اعضائها لاجراء تحقيق، ورفع تقرير عاجل الى اللجنة. ويجوز ان يتضمن التحقيق القيام بزيارة الى اراضي الدولة الطرف اذا تم الحصول على اذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية. 3 - بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة الى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مقرونة باي تعليقات وتوصيات. 4 - يجب على الدولة الطرف المعنية ان تقدم ملاحظاتها الى اللجنة في غضون ستة اشهر من تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها اليها اللجنة. 5 - يجب احاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الاجراءات. المادة 9 1- يجوز للجنة ان تدعو الدولة الطرف المعنية الى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل اي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي اجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول. 2 - يجوز للجنة، اذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الاشهر الستة المشار اليها في المادة 8 (4)، ان تدعو الدولة الطرف المعنية الى اطلاعها على التدابير المتخذة استجابة الى مثل هذا التحقيق. المادة 10 1 - يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، او المصادقة عليه، او الانضمام اليه، ان تعلن انها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و 9. 2 - يجوز لاي دولة طرف اصدرت اعلانا وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة، ان تقوم، في اي وقت، بسحب هذا الاعلان عبر تقديم اشعار الى الامين العام. المادة 11 تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الافراد التابعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة او الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكول. المادة 12 تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية، ملخصا للانشطة التي تمارسها بموجب هذا البروتوكول. المادة 13 تتعهد كل دولة طرف باشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة باراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف. المادة 14 تعد اللجنة قواعد الاجراءات الخاصة بها، والواجب اتباعها عندما تمارس المهام التي خولها اياها البروتوكول. المادة 15 1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لاي دولة وقعت على الاتفاقية، او صادقت عليها، او انضمت اليها. 2 - يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل اي دولة صادقت على الاتفاقية او انضمت اليها. وتودع صكوك المصادقة لدى الامين العام للامم المتحدة. 3 - يفتح باب الانضمام الى هذا البروتوكول لاي دولة صادقت على الاتفاقية او انضمت اليها. 4 - يصبح الانضمام ساري المفعول بايداع صك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة. المادة 16 1 - يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الصك العاشر للمصادقة، او الانضمام، لدى الامين العام للامم المتحدة. 2 - بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكول، او تنضم اليه، بعد سريان مفعوله، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها صك المصادقة، او الانضمام، الخاص بها. المادة 17 لا يسمح بابداء اي تحفظات على هذا البروتوكول. المادة 18 1 - يجوز لاي دولة طرف ان تقترح اجراء تعديل على هذا البروتوكول، وان تودعه لدى الامين العام للامم المتحدة. ويقوم الامين العام، بناء على ذلك، بابلاغ الدول الاطراف باي تعديلات مقترحة، طالبا منها اخطاره بما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف بغية دراسة الاقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الاطراف عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الامين العام الى عقده تحت رعاية الامم المتحدة. ويقدم اي تعديل تعتمده اغلبية الدول الاطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، الى الجمعية العامة للامم المتحدة لاقراره. 2 - يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للامم المتحدة، وتقبل بها الدول الاطراف في هذا البروتوكول باغلبية الثلثين، وفقا للعمليات الدستورية في كل منها. 3 - عندما يسري مفعول التعديلات، تصبح ملزمة للدول الاطراف التي قبلت بها، بينما تظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذا البروتوكول، واي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها. المادة 19 1- يجوز لاي دولة طرف ان تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في اي وقت، بموجب اشعار خطي موجه الى الامين العام للامم المتحدة. ويسري مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة اشهر من تاريخ تلقي الاشعار من قبل الامين العام. 2 - يتم نبذ هذا البروتوكول من دون المساس باحقية استمرار تطبيق احكامه على اي تبليغ قدم بموجب المادة الثانية، او اي تحقيق بوشر فيه بموجب المادة الثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب الرسمي. المادة 20 يبلغ الامين العام للامم المتحدة جميع الدول بالتالي: (ا) التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكول. (ب) تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول واي تعديل له يتم بموجب المادة 18. (ج) اي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة 19. المادة 21 1- يتم ايداع هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في ارشيف الامم المتحدة. 2 - يبعث الامين العام للامم المتحدة بنسخ مصدقة من هذا البروتوكول الى جميع الدول المشار اليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية.