سبب الالتزام

سبب الالتزام الطعن رقم 0139 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 404 بتاريخ 06-04-1950 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 1 اذا كان السند الاذنى الذى بنى عليه الحكم قضاءه بالزام المدين بان يدفع الى الدائن قيمته قد جاء به ان القيمة وصلت المدين فانه يكون صريحاً فى ان لالتزام المدين سبباً . على ان مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند اذ التزام المدين قرينة قانونية على توافر السبب المشروع و للمدين نفى هذه القرينة باقامة الدليل العكسى كما هو شانه اذا ادعى ان السبب المدون فى سند الالتزام اريد التستر به على سبب غير مشروع ، و لمحكمة الموضوع فى الحالتين مطلق السلطة فى تقدير الادلة التى يتذرع بها المدين ، فاذا ادعى ان سبب السند الذى التزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لانه كان لقاء امتناع الدائن عن مزاحمته فى مزاد و طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك ، فرفضت المحكمة طلبه لما اقتنعت به من بطلان هذا الادعاء من الادلة التى استندت اليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت . اذ هى غير ملزمة باحالة الدعوى على التحقيق لسماع بينة عن وقائع استيقنت من العناصر القائمة فى الدعوى عدم صحتها. ( الطعن رقم 139 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6) الطعن رقم 0406 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 842 بتاريخ 02-04-1953 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 2 نصت المادة 137 من القانون المدنى على ان كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى ان للالتزام سبباً اخر مشروعاً ان يثبت ما يدعيه ومؤدى ذلك ان القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها ان للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين ان يلتزم من اجله فاذا ادعى المدين عدم مشروعية السبب ، فان عبء اثبات ذلك يقع على عاتقه ، اما اذا كان دفاعه مقصوراً على ان السبب المذكور بالعقد هو سبب صورى فعليه ان يقدم للمحكمة الدليل القانونى على هذه الصورية ، و بذلك ينتقل عبء اثبات ان للعقد سبباً اخر مشروعاً الى عاتق المتمسك به . و اذن فمتى كان الطاعنان لم يقدما الدليل على صورية السبب المدون فى السندات موضوع الدعوى ، و كانت المحكمة قد رات فى حدود سلطتها الموضوعية ان القرائن التى ساقها الطاعنان ليستدلا بها على عدم مشروعية سبب الدين غير جدية و غير كافية لاضعاف الدليل الذى قدمه المطعون عليه و هو اثبات قرضه بسندات اذنية ثابت بها ان قيمتها دفعت للمفلس او لضامنه و ان هذه القرائن لا تبرر اجابة الطاعنين الى طلب احالة الدعوى على التحقيق فانها لا تكون قد خالفت مقتضى المادة 137 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 406 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/2 ) الطعن رقم 0406 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 842 بتاريخ 02-04-1953 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 2 نصت المادة 137 من القانون المدنى على ان كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى ان للالتزام سبباً اخر مشروعاً ان يثبت ما يدعيه ومؤدى ذلك ان القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها ان للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين ان يلتزم من اجله فاذا ادعى المدين عدم مشروعية السبب ، فان عبء اثبات ذلك يقع على عاتقه ، اما اذا كان دفاعه مقصوراً على ان السبب المذكور بالعقد هو سبب صورى فعليه ان يقدم للمحكمة الدليل القانونى على هذه الصورية ، و بذلك ينتقل عبء اثبات ان للعقد سبباً اخر مشروعاً الى عاتق المتمسك به . و اذن فمتى كان الطاعنان لم يقدما الدليل على صورية السبب المدون فى السندات موضوع الدعوى ، و كانت المحكمة قد رات فى حدود سلطتها الموضوعية ان القرائن التى ساقها الطاعنان ليستدلا بها على عدم مشروعية سبب الدين غير جدية و غير كافية لاضعاف الدليل الذى قدمه المطعون عليه و هو اثبات قرضه بسندات اذنية ثابت بها ان قيمتها دفعت للمفلس او لضامنه و ان هذه القرائن لا تبرر اجابة الطاعنين الى طلب احالة الدعوى على التحقيق فانها لا تكون قد خالفت مقتضى المادة 137 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 406 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/2 ) الطعن رقم 0184 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 529 بتاريخ 20-01-1955 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 1 اذا حصل المفلس على حكم برد اعتباره بناء على تقرير من دائنه بانه استوفى دينه و كان الثابت و المعترف به من المفلس نفسه ان الدين لم يوّف و انما استبدل به دين اخر فليس فى هذا ما يجعل الالتزام باطلا ذلك لان سبب الدين الجديد موضوع السند هو الدين القديم الذى لم ينازع المفلس فى صحته ولا فى مشروعية سببه و لا يجدى فى ذلك الاستناد على المادة 1/419 من قانون التجارة التى تشترط لرد اعتبار المفلس عند قيامه بالوفاء من مال غيره بالديون المطلوبة منه بالتمام الا يكون هذا الغير قد حل بجميع ما اوفاه او ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم بل يكون متبرعا للمفلس بجميع ما اداه من ماله ذلك لان مجال تطبيق هذه المادة انما هو عند الحكم برد الاعتبار و توافر الشروط اللازمه لذلك . ( الطعن رقم 184 سنة 22 جلسة 1955/1/20 ) الطعن رقم 0207 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 627 بتاريخ 17-04-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 1 المادة 136 من القانون المدنى و ان كانت توجب ان يكون للالتزام سبب مشروع الا انها لم تشترط ذكر هذا السبب فى العقد ، بل ان المادة 137 تنص على ان كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك و هو ما يقطع بان عدم ذكر سبب الالتزام فى العقد لا يؤدى الى بطلانه . الطعن رقم 0094 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 211 بتاريخ 17-02-1972 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 4 العبرة فى تحديد مقدار الدين الذى يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضى . و اذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت الى ان ما عرضته مورثة المطعون عليهم على البنك الطاعن يكفى للوفاء بكل ما هو مستحق له فى ذمتها ، فان قيام المورثة بايداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة بعد ان رفض البنك رد امر الصرف اليها مشمولاً بالصيغة التنفيذية ، و مؤشراً عليه بالتخالص يكون قد تم طبقا للقانون ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة العرض و الايداع الحاصلين بشانه ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . الطعن رقم 0323 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 819 بتاريخ 09-05-1972 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 5 تجوز كفالة الدين المستقبل طبقاً لاحكام القانون المدنى القديم الذى نشا الالتزام بالكفالة موضوع النزاع فى ظله ، و لو لم يتعين المبلغ موضوع هذه الكفالة مقدما ، ما دام تعيينه ممكنا فيما بعد . الطعن رقم 0323 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 819 بتاريخ 09-05-1972 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 6 لا يقبل من ورثة الكفيل قولهم انهم عدلوا عن كفالة مورثهم للريع المطالب به باعتباره دينا مستقبلا ، لان الثابت من الحكم المطعون فيه ، ان هذا الدين كان قد نشا و استحق قبل رفع الدعوى به ، بما ينفى عنه كفالته ، انها عن دين مستقبل وقت ذلك العدول . الطعن رقم 0681 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1291 بتاريخ 08-06-1976 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدنى انه اذا ذكر فى السند سبب الالتزم فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين ان يلتزم من اجله غير ان هذا لا يمنع المدين من ان يثبت بجميع الطرق ان السبب الحقيقى للالتزام غير مشرع . الطعن رقم 0369 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1801 بتاريخ 21-12-1976 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد المادة 2/137 من القانون المدنى ان ذكر سبب الالتزام فىالعقد لا يمنع المدين من اثبات ان هذا السبب غير حقيقى و ان الالتزام فى الواقع معدوم السبب ، و الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين بغير الكتابة اذا كان الالتزام مدنياً ، لانه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى ، طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة امرة من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بما تقضى به المادة 1/61 من قانون الاثبات و تقابلها المادة 1/401 من القانون المدنى الملغاة . الطعن رقم 0648 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 395 بتاريخ 12-04-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 3 النص فى المادة 279 من التقنين المدنى على ان " التضامن بين الدائنين و المدينين لا يفترض ، و انما يكون بناء على اتفاق او نص فى القانون ، و النص فى الفقرة الاولى من المادة 285 من ذات القانون على ان " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين ... " يدل على ان التضامن لا يفترض و يكون مصدر الاتفاق او نص القانون و ان كلا من المدينين المتضامنين ملتزم فى مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم و للدائن ان يوجه مطالبته الى من يختاره منهم على انفراد او اليهم مجتمعين . ( الطعن رقم 648 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/4/12 ) الطعن رقم 2809 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 22 بتاريخ 07-11-1989 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 136 من القانون المدنى - و على ما جرى فى قضاء هذه المحكمة - و ان اوجبت ان يكون للالتزام سبب مشروع الا انها لم تشترط ذكر هذا السبب ، كما ان المادة 137 تنص على ان كل التزام لم يذكر له سبب يفترص ان له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، و كان مؤدى ذلك ان عدم ذكر سبب الالتزام لا يؤدى الى بطلانه ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه فانه لا يكون قد خالف القانون و لا شابه فساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 2809 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/7 ) الطعن رقم 0366 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 346 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته و لو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك ان كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك و يقع عبء الاثبات على من يدعى انعدام السبب ، غير ان الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين اثباته بغير الكتابة اذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون .