سلطة الادارة فى ترقية الموظف

سلطة الادارة فى ترقية الموظف الطعن رقم 0903 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 317 بتاريخ 06-12-1958 الموضوع : ترقية يجب الا يضار الموظف بتراخى جهة الادارة فى تسوية حالته طبقاً للقوانين و اللوائح متى رتبت له حقاً من تاريخ معين ، و كان لذلك اثره قانوناً فى الترقية مستقبلاً ؛ اذ قد يترتب على اغفال ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة اليه ؛ و يقطع فى ذلك ان المشرع قد راعى ؛ فى المواد من 103 الى 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة فيما يتعلق بالموظفين الذين صدرت فى حقهم جزاءات تاديبية او المحالين الى المحاكمة التاديبية و لما يفصل فى امرهم ، عدم الحاق الضرر بهم ؛ اذ احتجز الدرجة للموظف لمدة سنة فى حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و فى حالة تاجيل العلاوة لذنب اقترفه ، كما احتجزها للمحالين الى التاديب لمدة سنة الى ان تتم المحاكمة ، فان استطالت لاكثر من ذلك و ثبت عدم ادانة الموظف وجب عند ترقيته حساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التاديبية ؛ و من ثم فان الاولى - بحسب نصوص القانون و روحه - الا يضار الموظف بفوات الترقية عليه فى حينها بسبب لا دخل لارادته فيه ، هو عدم قيام جهة الادارة بتسوية حالته فى الوقت المناسب على مقتضى القوانين و اللوائح ، و لا سيما ان المدعى قد طالب مراراً بهذه التسوية فى الميعاد القانونى دون ثوان عقب تعيينه فى خدمة الوزارة . الطعن رقم 0110 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 659 بتاريخ 09-04-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 1 ان المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 اذ نصت على انه " لا يجوز ترقية موظف محال الى المحاكمة التاديبية او موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف ، و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة 104 فاذا استطالت المحاكمة لاكثر من سنة و ثبت عدم ادانة الموظف وجب عند ترقيته احتساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التاديبية " . و اذ نصت المادة 104 على انه " فى حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما ، و فى حالة تاجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز الدرجة للموظف ان كان له حق فى الترقية اليها بالاقدمية ، على الا تزيد مدة حجز الدرجة على سنة " ، فان المادتين المذكورتين تقرران اصلا من الاصول العامة التى يقتضيها حسن سير الادارة و تنظيمه على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على اساس عادل ، و مفاد هذا الاصل انتظار البت فى ترقيته حتى يبت فيما نسب اليه مما يستوجب محاكمته تاديبيا فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و تحجز الدرجة ان كان له حق فى الترقية اليها بالاقدمية على الا تزيد مدة الحجز على سنة ، فان استطالت مدة المحاكمة لاكثر من ذلك و ثبت عدم ادانته وجب عند ترقيته احتساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التاديبية ، و تعين ان يتقاضى الفروق المستحقة له عن هذه الترقية اعتبارا من التاريخ الذى تمت فيه حكما ، اعمالا لقصد الشارع و تحقيقا لحكمة النص ، و هى العدالة بالنسبة لمن ثبت انه اتهم ظلما ، و غنى عن البيان ان هذا الاصل العام قد ورد مطلقا كما قام على اساس عادل يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة ، و بهذه المثابة يسرى على جميع الترقيات سواء تلك العادية منها او التى تتم وفقا للمادة 40 مكررا . و القول بسريانه على الترقيات الاولى وحدها دون الثانية هو تخصيص بغير مخصص ، فضلا عن تعارضه مع المصلحة العامة ، و اذ كانت هذه المصلحة تقتضى عدم جواز ترقية الموظف بمقتضى المادة 40 مكررا اذا كان التقريران الاخيران عنه بدرجة ضعيف ، فمن باب اولى تستوجب المصلحة العامة انتظار البت فى ترقية الموظف حتى يفصل فى محاكمته التاديبية ، و قد يكون سبيلها من وجهة نظر المصلحة العامة اشد خطورة من مجرد ضعف الكفاية الذاتية ، و اذا صح التقييد بنتيجة المحاكمة قبل البت فى الترقيات المستندة الى المادة 40 مكررا انفة الذكر ، فان التقييد بهذه النتيجة بالنسبة الى الترقيات العامة اولى و اوجب . الطعن رقم 0110 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 659 بتاريخ 09-04-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 2 ان ترقية الموظف ، سواء حل عليه الدور فى ترقية عادية بالاقدمية - كما هو الحال فى شان المطعون عليه - او فى ترقية بالتطبيق لنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و كان فى الوقت ذاته محالا الى محاكمة تاديبية - ان ترقيته و الحالة هذه منوطة بان يثبت عدم ادانته فى تلك المحاكمة اى بقرار يصدر فى موضوع الادانة ، و هو ما لم يتم فى شان المطعون عليه ، اذ القرار الصادر من مجلس التاديب الاستئنافى فى 4 من ابريل سنة 1955 هو قرار فى مسالة فرعية متعلقة باختصاصه دون البت فى ذات التهم من حيث الادانة او عدمها ، و هو المناط الواجب تحققه عند تطبيق نص المادة 106 من قانون موظفى الدولة ، و من ثم تكون دعوى المطعون عليه بالغاء القرار الصادر من وزير الحربية فى 31 من يولية سنة 1956 بعدم ترقيته الى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى بمصلحة الموانى و المنائر سابقة لاوانها ، ما دام لم يبت فيما هو منسوب اليه من حيث الادانة او عدمها ، و يكون الحكم المطعون فيه ، اذ قضى بالغاء هذا القرار قد اخطا فى تاويل القانون و تطبيقة متعينا الغاؤه و ذلك مع عدم المساس بحق المطعون عليه فى الترقية بالاقدمية من تاريخ صدور القرار المشار اليه اذا توافرت شروطها فى حقه ، و اذا ما حكم مستقبلا ببراءته فيما هو منسوب اليه فى المحاكمة التاديبية . ( الطعن رقم 110 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/4/9 ) الطعن رقم 0534 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 95 بتاريخ 12-11-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 1 انه و ان كانت الادارة تترخص بما لها من ولاية اختيارية فى اصدار حركات الترقية و توقيتها الا انها متى كشفت عن نيتها فى اصدار حركة فى وقت معين فليس لها ان تعود بعد الغاء هذه الحركة او سحب القرار الصادر بها و تتمسك بهذا الحق بعد ان استنفدت ولايتها باستعماله فى موعد سبق لها تحديده . الطعن رقم 0534 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 95 بتاريخ 12-11-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 2 اذا ثبت ان الادارة قد اصدرت قرارها بالترقية على نحو خاطئ فان تصويب هذا القرار يقتضى رد الامور الى وضعها الصحيح باعتبار ترقية المدعى راجعة الى وقت صدور القرار المسحوب و من ثم فانه اذا سحبت الادارة قرارها المطعون فيه استجابت الى ترقية المدعى دون ارجاعها الى تاريخ الحركة الاولى فانها قد تكون قد سحبته سحباً جزئياً . فيتعين و الحالة هذه تصويب الوضع بارجاع اقدمية المدعى الى تاريخ تلك الحركة . ( الطعن رقم 534 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 ) الطعن رقم 0227 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1167 بتاريخ 20-05-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 1 ان موظفى السكك الحديدية و مستخدميها و عمالها لا يخرجون عن كونهم من طوائف موظفى الدولة و مستخدميها و عمالها و من ثم فانهم يخضعون فى الاصل لنظم التوظف التى تحكم زملاءهم فى دولاب ادارة الدولة . انما اقتضى الوضع الخاص لمصلحة السكك الحديدية ان يرد على هذا الاصل استثناء باعتبارها مرفقاً من المرافق التجارية التى يراعى فى نظمها عادة ان تكون من المرونة و البساطة بحيث تستجيب لمقتضيات ادارة هذا المرفق الحيوى و ذلك على غرار النظم المتبعة فى ادارة المشروعات التجارية و قد اقتضى هذا الوضع الخاص حتى قبل 14 من اكتوبر سنة 1956 الخروج على بعض النظم العامة بالنسبة الى موظفى السكك الحديدية ، و قد تضمن كل من المرسوم بقانون رقم " 35 " لسنة 1931 و القانون رقم " 104 " لسنة 1949 استثناءات هامة من قواعد التوظف العامة خاصة فى شان تعيين الموظفين و ترقيتهم و غير ذلك من شئون التوظف و الحال كذلك فى شان الجهات المختصة بممارسة هذه الاختصاصات الاستثنائية ، اذ عهد بها الى مجلس الادارة و يقوم السيد مدير عام السكك الحديدية بعرضها عليه على الوجه المبين بالتشريعين السالف ذكر احكامهما المتعلقة بتنظيم التوظف - و التشريعان الخاصان بهذه المصلحة لا يشير اى منهما الى لجنة شئون الموظفين و تحديد مهمتها . فلما ان صدر قانون نظام موظفى الدولة و اضحى سارى المفعول من اول يوليو سنة 1952 تضمن فى المادة " 131 " منه نصاً يقضى بعدم سريان احكامه على طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين . و من اجل هذا ظلت الاستثناءات المشار اليها نافذة فى شان موظفى السكك الحديدية حتى بعد العمل بالقانون رقم " 210 " لسنة 1951 ، اية ذلك صدور المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1953 فى اول يناير سنة 1953 بتعديل بعض احكام القانون رقم " 104 " لسنة 1949 باختصاصات مجلس ادارة السكك الحديدية مما يؤكد استمرار سريان هذا القانون على موظفى السكك الحديدية . بل صدرت بعد ذلك قوانين رقم " 210 " لسنة 1951 بالاقدمية و من ذلك القانون رقم " 478 " لسنة 1954 بشان خدمة القطارات بالمصلحة ، و هو يقضى بحساب اقدمية بعض طوائف موظفى السكك الحديدية الذين منحوا او رقوا او يرقون الى درجات اعلى بصفة شخصية بالتطبيق لاى قانون او قرار على اساس اقدمية التشغيل الفعلية ، و هؤلاء هم سائقو و وقادو القطارات و نظار و معاونو المحطات و التذكرجية و المخزنجية و الكمسارية و مستخدموا البلوك و المناورة و مستخدموا الدريسة . و يدخل فى مجال هذه الاستثناءات البارزة عدم جواز اعمال حكم المادة " 28 " من القانون رقم " 210 " لسنة 1951 التى تنص على ان " لجنة شئون الموظفين ترفع اقتراحاتها الى الوزير لاعتمادها فاذا لم يعتمدها الوزير و لم يبين اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها اليه اعتبرت معتمدة و تنفذ " فلا يمكن اعمال حكمها فى مصلحة السكك الحديدية ، و علة ذلك واضحة من استعراض نصوص القوانين الخاصة التى نظمت هذه المصلحة . فالسياسة التى قام عليها القانون رقم " 104 " لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم " 10 " لسنة 1953 فى هذا الخصوص هى اعتبار الصلة مباشرة بين المدير العام للمصلحة و مجلس ادارة هذه المصلحة ، فهو الذى له حق المبادءة بالاقتراح و هو الذى عليه ان يعرض ، و لا اتصال للجنة شئون الموظفين فى ذلك . و يتنافى هذا بحكم اللزوم مع امكان افتراض صدور قرار ضمنى بالموافقة على اقتراح لجنة شئون الموظفين بالتطبيق لنص المادة " 28 " من القانون رقم " 210 " لسنة 1951 بمقولة مرور شهر على رفع اقتراحها دون اعتراض الوزير عليه اعتراضاً مسبباً ما دام هذا القانون الخاص بالسكك الحديدية قد نظم تدرج الامر فى نظر الترقيات المشار اليها تدرجاً خاصاً يبدا من المدير العام الذى يعرض مباشرة على مجلس الادارة ثم تكون الصلة بعد ذلك مباشرة بين مجلس الادارة و وزير المواصلات . و قد نظمت المادة الرابعة من قانون " 104 " لسنة 1949 هذه الصلة فجعلت قرارات مجلس الادارة فى هذا الخصوص غير نافذة الا بقرار يصدر من وزير المواصلات . و لم تنص على امكان افتراض موافقة ضمنية على قراراتها لمرور مدة على رفعها اليه دون الاعتراض اعتراضاً مسبباً كما هو الشان فى قوانين اخرى مما يقطع بان هذا الوضع الخاص يختلف عن الوضع العام فى المادة " 28 " من قانون " 210 " لسنة 1951 . و غنى عن البيان هنا ان السياسة التشريعة التى تقوم عليها هذه المادة بين احكام قانون التوظف العام تفترض ان يكون الاتصال بين لجنة شئون الموظفين و بين الوزير مباشرة حتى يمكن ان يستفاد من سكوت الوزير و عدم اعتراضه اعتراضاً مسبباً على قرار اللجنة ، ان يستفاد من ذلك قرار ضمنى بالموافقة على توصية اللجنة . و ظاهر ان الحال مختلف و ان القياس بعيد بين هذا الوضع من جهة ، و بين سير الامور فى التدرج الرئاسى فى شان الترقية الى الدرجات التى يختص بها مجلس ادارة هيئة السكك الحديدية و من بعده وزير المواصلات طبقاً للقانون الصادر باختصاصات مجلس ادارة السكك الحديدية سنة 1949 . فلئن كان الوضعان متماثلين حتى الدرجة الرابعة التى يكون الاتصال فيها مباشراً بين لجنة شئون الموظفين و المدير العام للسكك الحديدية و هى الترقيات لغاية الدرجة الرابعة شريطة ان يكون المرقى هو اقدم زملائه - الفقرة " ا " بند " 1 " مادة ثانية من قانون سنة 1949 - فان الوضعين لا شك مفترقان بالنسبة للترقيات الى الدرجات الاعلى من الرابعة او بالنسبة للترقية بالاختيار فى الدرجات الاولى . كان ذلك دائماً ، و لا يزال ، من اختصاص مجلس الادارة ، و على المدير العام ان يعرضها عليه ، و تكون قرارات مجلس الادارة فى هذا الشان نافذة بقرار يصدره وزير المواصلات . و تاسيساً على ذلك ، لا حق للمدعى ان يتمسك بحكم المادة " 28 " من قانون موظفى الدولة ، و لا يقبل منه القول ، فى ظل التفسير السليم لهذا النص " انه لما عادت لجنة شئون الموظفين و قدمت مذكرتها الثالثة رقم " 39 " فى 2 من فبراير سنة 1955 راى مجلس الادارة فى 3 من فبراير سنة 1955 تاجيل النظر فى تلك المذكرة دون اسباب ، و متى كان قد انقضى شهر من تاريخ هذه المذكرة دون ان يعتمد الوزير ما جاء بها او يبين اعتراضه عليها فتعتبر المذكرة عند ذلك معتمدة و تنفذ و يعتبر المدعى نفسه مرقى الى الدرجة الاولى من 2 من فبراير سنة 1955 " ذلك ان مثل هذا القول يخرج عن مجال التطبيق الصحيح لنص المادة " 28 " لان توصيات لجنة شئون الموظفين بالسكة الحديد فيما يتعلق بالترقيات الى الدرجة الثالثة فما فوقها ، انما يقوم بعرضها المدير العام على مجلس الادارة ، و هى السلطة التى تتخلل العرض على الوزير و بعبارة اخرى فان توصيات هذه اللجنة اياً كان عدد تكرارها او كانت درجة اصرارها فانها لا تعرض على الوزير مباشرة خلافاً لما يجرى عليه العمل فى باقى مصالح الحكومة و مختلف الوزارات . الطعن رقم 0863 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 51 بتاريخ 02-12-1962 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 2 ان الترقيات بين موظفى الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء كانت تجرى قبل صدور القانون رقم 493 لسنة 1955 وفق القواعد المقررة فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المنصوص عليها فى المادتين 38 و 40 ، و من مقتضىة هذه القواعد ان تكون الترقية بحسب الاقدمية فى الدرجة المالية و من الدرجة الادنى الى الاعلى منها مباشرة و ان تجرى فى بعض الدرجات بالاختيار بنسب معينة وفق القواعد المقررة لذلك و لم تربط تلك القواعد الترقية بشغل وظيفة او وظائف معينة ، الا انه لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة راى المشرع افراد قواعد خاصة تجرى على اساسها ترقية بعض طوائف الموظفين على خلاف القواعد المشار اليها و استثناء منها ، فسن القانون رقم 493 لسنة 1955 فى شان ترتيب الاقدمية و نظام الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء بوزارة الاشغال العمومية ، و نص فى المادة الاولى منه على انه " استثناء من احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شان الترقية و ترتيب الاقدمية فى الدرجات ، تكون الترقيات و ترتيب الاقدمية فى وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرياء بوزارة الاشغال العمومية على اساس اقدمية الترقية الى الوظائف المبينة بالجدول المرفق وفقاً للترتيب الوارد به " . و نص فى المادة الثانية على ما يلى : " مع مراعاة احكام المادة 38 من القانون المشار اليه ، تكون الترقية بالاختيار من وظيفة لاخرى تعلوها فى الاهمية فى حدود الدرجة المالية ذاتها ". و قد نصت المذكرة الايضاحية لهذا القانون : " انه لما كانت الدرجة المالية الواحدة من درجات الكادر الفنى العالى بالمصلحة المذكورة تدخل فى نطاقها وظائف يعلو بعضها البعض الاخر تبعاً لاهميتها ، فان مصلحة المعل تقتضى شغل ما يخلو من الوظائف العليا من الموظفين الاكفاء فى الوظائف التالية فى الترتيب الذى وضع لتلك الوظائف بغض النظر عن اقدميتهم فى الدرجة المالية الواحدة ، و لما كانت الاحكام الخاصة بالترقية وفقاً لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تقضى بان تكون الترقية بالاقدمية او بالاختيار - و من مقتضى ذلك ان تكون الترقية فى الدرجة المالية هى الاساس فى ترقية الموظفين ، الامر الذى يتعارض مع ما تتطلبه الوظائف الفنية من اسنادها لمن يشغل الوظيفة التى يليها فى الاهمية و المسئولية ، لذلك رئى وضع قواعد خاصة بالترقية و ترتيب الاقدمية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء على اساس الترقية الى الوظائف حسب اهميتها " ، و يؤخذ مما تقدم ان القانون رقم 493 لسنة 1955 قد جاء باستثناء من قواعد الترقية و ترتيب الاقدمية المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة ، و حصر هذه الاستثناءات فى ان جعل ميعار الترقية هو شغل الوظيفة لا الدرجة المالية بمعنى ان الترقية تجرى الى الوظائف بحسب الترتيب الموضوع لها فى الجدول المرفق بالقانون المذكور و ان تكون الترقية من وظيفة لاخرى تعلوها فى الاهمية و فى نفس الدرجة المالية كلها تتم بالاختيار و اما الترقية لوظيفة تعلو فى الاهمية و فى درجة مالية اعلى من درجة الوظيفى التالية لها فى الاهمية فيتبع فى شانها قواعد الترقية العادية المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة من ناحية الترقية بالاقدمية و بالاختيار . و من ذلك يتضح ان القانون رقم 493 لسنة 1955 و ان جعل الاقدمية فى الوظيفة هى الاساس للترقية الى الوظيفة التى تعلوها مباشرة فى الاهمية و فى الحصول على الدرجة المالية المقررة لها ، الا انه ابقى على المعيار الذى قرره نظام الموظفين عند الترقية بالاختيار ، و قد كان عند صدور ذلك القانون مجموع درجات الكفاية فى العاملين السابقين على حركة الترقية بالاختيار . و لما كان القانون رقم 493 لسنة 1955 هو استثناء من الاصل العام فيجب عدم التوسع فيه بل يجب التقيد بما اورده من استثناءات على سبيل الحصر و عدم تعديه الى قواعد الترقيات الاخرى التى تظل قائمة و نافذة . الطعن رقم 0863 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 51 بتاريخ 02-12-1962 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 3 ان القانون رقم 493 لسنة 1955 صدر فى 12 من اكتوبر سنة 1955 مرتباً اثاراً قانونياً على منح الالقاب يبان جعل الترقيات و ترتيب الاقدمية فى الدرجات المالية اساسها اقدمية الترقية الى الوظائف المبينة بالجدول المرفق له و وفقاً للترتيب الوارد به خلافاً لما كان متبعاً من قبل صدور القانون المذكور . و يبين من جدول الوظائف المرافق لهذا القانون ان بعضها يعلو البعض الاخر حسب اهميتها و قد خصصت الدرجة الرابعة لوظيفتى باشمهندس و مساعد مدير اعمال ، الاولى تعلو الثانية فى الاهمية ، و طبقاً لترتيب الوظائف كما هو مبين فى الجدول ان التى تعلو وظيفة الباشمهندس فى الاهمية هى وظيفة وكيل تفتيش ثم مدير اعمال ثم باشمهندس و كلها وظائف من الدرجة الثالثة ، بمعنى ان الموظف لا يرقى الى الدرجة الثالثة الا اذا شغل وظيفة باشمهندس من الدرجة الرابعة بحسب اقدميته فيها لا اقدميته فى الدرجة المالية ، و على مقتضى ذلك اصبح لا انفصام بين الوظيفة و الترقيات الى الدرجات المالية المختلفة . فاذا كانت الحكومة و هى فى صدد شغل الوظائف المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم 493 لسنة 1955 و بالترتيب الموضوع لها قد اعملت سلطتها التقديرية بالنسبة لموظفى الدرجة الرابعة بان وضعت البعض منهم فى وظائف باشمهندس و البعض الاخر فى وظائف مساعدى مدير الاعمال الاقل اهمية من الاولى ، و لم يكن الامر فى ذلك مجرد تلقيب بل عمدت بهذا الوضع الى احداث الاثر القانونى المترتب على ذلك ، و بهذه المثابة فان شغل وظيفة الباشمهندس من الدرجة الرابعة بفريق دون الاخر من بين مهندسى الدرجة الرابعة هو ترقية لهذا الفريق ، و هى ان كانت فى الظاهر ترقية الى وظيفة ، الا انها فى حقيقتها تنطوى على ترقية مالية مالاً ، لانه سيترتب عليها الاسبقية فى الترقية الى الدرجة المالية و ما دام الامر موضوع ترقية فانه يتعين على جهة الادارة ان تلتزم القواعد المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و التى لم يستثنها القانون رقم 493 لسنة 1955 . ( الطعن رقم 863 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/12/2 ) الطعن رقم 0299 لسنة 04 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1036 بتاريخ 10-06-1962 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 4 اذا ثبت انه قد اغفل اجراء جوهرى كان يتعين اتخاذه قبل اصدار قرار الترقية متضمناً تخطى المطعون عليه ، هو صدور قرار من الوزير المختص ببيان اسباب التخطى طبقاً للقواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 فانه لا مرية فى ان اغفال هذا الاجراء فى ظل هذا القرار التنظيمى العام مبطل فى ذات للقرار الوزارى الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه . ( الطعن رقم 299 لسنة 4 ق ، جلسة 1962/6/10 ) الطعن رقم 1272 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 740 بتاريخ 26-06-1966 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 2 يبين من نص المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1960 ان القانون رقم 121 لسنة 1960 قد استحدث حكما تشريعيا اعطى الادارة بمقتضاه رخصة فى هذه الترقية تعملها دون التقيد بنسبة معينة الا فى الدرجات و لا فى نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة منها و دون التقيد بقواعد الترقية بالاختيار للكفاية و من ثم فانه متى توافرت فى الموظف الذى يشغل اعلى درجة فى الكادر الادنى شرط الترقية طبقا للقانون رقم 208 لسنة 1959 الذى تضمن النص على ان تكون الترقيات فى درجات الكادرين الفنى العالى و الادارى الى الدرجة الثانية و ما دونها و فى درجات الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى بالاقدمية المطلقة فى الدرجة و طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 121 لسنة 1960 اذا كان يشغل الدرجة الرابعة فان ترقيته الى الدرجة التالية فى الكادر الاعلى تضحى ملاءمة تقديرية ترجع الى مطلق اختصاص الادارة بحسب ما تراه محققا لصالح العمل و لا يحدها الا عيب اساءة استعمال السلطة . الطعن رقم 0348 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 07 بتاريخ 03-11-1968 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 6 قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة كانت ولاية الترقية فى ظل القوانين و اللوائح السارية وقتذاك ولاية اختيارية مناطها الجدارة حسبما تقدره الادارة مع مراعاة الاقدمية ، و لم يكن تقدير الكفاية و مدى صلاحية الموظف للوظيفة التى يرقى اليها امراً يستخلص من التقارير السرية وحدها بل كان متروكاً لسلطة الادارة تقدره حسبما تلمسه فى الموظف بمراعاة شتى الاعتبارات و ما تانسه فيه من كفاية ملحوظة فى اثناء قيامه بعمله و ما يتجمع لديها عن ماضيه و حاضره من عناصر تعين على الحكم فى ذلك و تقدير الادارة فى هذا الصدد له وزنه بلا معقب عليه متى خلا من مجاوزة حدود الصالح العام ، و لم يقترن باى ضرب من ضروب الانحراف بالسلطة . ( الطعن رقم 348 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/11/3 ) الطعن رقم 0437 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 275 بتاريخ 19-01-1969 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 1 انه من المقرر ان تقدير الشهادات و معادلاتها و تحديد مستواها العلمى هو من اطلاقات السلطة الادارية التى تترخص فيها بلا معقب عليها لتعلقها بصميم اختصاصها و لعدم وجود قواعد معينة او ضوابط محددة يمكن بمقتضاها مراجعة الادارة عند مخالفتها اياها، و من ثم فاذا كانت شهادة التجارة المتوسطة الحاصل عليها المطعون فى ترقيتهم قد قدرت لها قواعد الانصاف السارية وقتذاك الدرجة الثامنة بمرتب قدره سبعة جنيهات و نصف شهرياًً، بينما قدرت تلك القواعد للشهادة الحاصل عليها المدعى و هى كفاءة التعليم الاولى الدرجة الثامنة بمرتب قدره ستة جنيهات شهريا ، فانه لا جناح على الجهة الادارية اذا هى اعتبرت - بما لها من سلطة تقديرية كما سبق القول - ان مؤهل المدعى ادنى فى المستوى من مؤهل المطعون فى ترقيتهم و اثرتهم تبعاً لذلك و نتيجة له بالترقية دون المدعى و عليه يكون قرارها فى هذا الشان صحيحاً مطابقاً للقانون . ( الطعن رقم 437 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/1/19 ) الطعن رقم 1108 لسنة 13 مكتب فنى 18 صفحة رقم 133 بتاريخ 10-06-1973 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 1 يبين من نص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1959 بشان حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و اقدمية الدرجة انه و لئن كان حساب مدة الخدمة السابقة فى اقدمية الدرجة المقررة للتعيين بحسب المؤهل و طبيعة الوظيفة امراً وجوبياً اذا ما توفرت فى المدة الشروط التى قررتها احكام قرار رئيس الجمهورية المذكورة فلا يكون من حق الادارة ان تمتنع عن اجراء هذا الحساب فى هذه الحالة الا ان عبارة النص صريحة و واضحة فى ان افتراض ترقية الموظف كل خمس سنوات على الاقل من المدة المحسوبة امر جوازى متروك لتقدير جهة الادارة و من ثم تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية بمقتضى نص المادة الرابعة المشار اليها بما لا معقب عليها ما دام تصرفها فى هذا الشان قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة كما ان المستفاد من نص هذه المادة على النحو السابق تفصيله ان حق الجهة الادارية فى اعمال تلك الرخصة مشروط ان يكون عند التعيين و بهذه المثابة فان جاز القول بامكان اجراء ذلك فى تاريخ سابق او لاحق لصدور قرار التعيين الا ان هذا الترخيص يتعين ان يكون فى وقت معاصر لتاريخ التعيين ذاته . ( الطعن رقم 1108 لسنة 13 ق ، جلسة 1973/6/10 ) الطعن رقم 0289 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 180 بتاريخ 24-02-1974 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 1 ان الثابت من الاوراق انه فى 14 من ابريل سنة 1966 تاريخ صدور قرار المحافظة رقم 701 لسنة 1966 بترقية السيد/مصطفى رضوان عيسى الى الدرجة الرابعة الادارية، كان المطعون ضده يشغل وظيفة مدير شئون العاملين بمجلس مدينة طنطا من الدرجة الخامسة بمجموعة الوظائف التنظيمية و الادارية و ترجع اقدميته فيها الى 21 من فبراير سنة 1963، و ان السيد مصطفى رضوان عيسى ترجع اقدميته فى الدرجة الخامسة بالمجموعة المذكورة الى 20 من يوليو سنة 1961 و قد نقل من وزارة الداخلية الى محافظة الغربية من 16 من نوفمبر سنة 1965، و ان الطاعنة قد رقت العامل الاخير بالقرار رقم 701 لسنة 1966 و المشار اليه قبل مضى سنة على نقله استنادا الى توجيهات مجلس الوزراء الصادر فى ابريل سنة 1966 و التى تقضى باضافة سنتين الى الحد الادنى المقرر فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للترقية الدرجة الرابعة الادارية و هو سنتان بمقولة ان اعمال هذه التوجيهات يقضى بعدم جواز ترقية المطعون ضده و ترقية السيد/ مصطفى رضوان عيسى تطبيقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى تجيز ترقيه العامل المنقول قبل مضى سنة اذا لم يكن بين عمال الوحدة المنقول اليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة . و انه بعد تعديل توجيهات مجلس الوزراء فى 20 من ابريل سنة 1966 باضافة سنة واحدة الى الحد الادنى المقرر قانونا للترقية بدلا من سنتين و من ثم توافر شروط الترقية فى المطعون ضده اصدرت المحافظة فى 8 من مايو سنة 1966 القرار رقم 885 لسنة 1966 بسحب ترقية السيد/مصطفى رضوان الى الدرجة الرابعة الادارية لعدم جواز ترقيته قبل مرور سنة على نقله الى المحافظة، و لم ترق المحافظة المطعون ضده مستندة فى ذلك الى ان توجيهات مجلس الوزراء تقضى باجراء الترقيات فى شهر ديسمبر كل عام . و من حيث انه بالرجوع الى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 يبين ان المادة 23 منه تنص على انه " لا يجوز الترقية باية حل قبل انقضاء المدة المقررة للترقية فى جداول التوصيف التى يعتمدها المجلس التنفيذى، كما لا تجوز ترقية العامل المنقول الا بعد مضى سنة على الاقل ما لم تكن الترقية بالاختيار او فى وظائف الوحدات المنشاة حديثا او لم يكن بين عمال الوحدة المنقول اليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة كما يبن من الجدول المشار اليه ان الحد الاادنى للترقية الى الدرجة الرابعة سنتان . و من حيث انه قد استبان لهذه المحكمة من الاطلاع على التوجيهات العامة الصادرة من رئيس الوزراء فى شان شغل الدرجات الخالية او التعيين فيها انها ابلغت لمحافظة الغربية فى 7 من ابريل سنة 1966 و نصت فى البند "3" منها على قصر اجراء حركة الترقيات بالنسبة لكافة العاملين فى جميع الجهات على مرة واحدة فى السنة و تكون خلال شهر ديسمبر من كل عام و ذلك اعتبارا من السنة المالية 67/66 مع السماح باجراء حركة الترقيات المنتظرة فى ابريل سنة 1966، و قضت فى البند"4" بانه عند الترقية الى درجة او فئة اعلى تضاف سنتان الى الحد الادنى المقرر قانونا و تطبق هذه القاعدة على الترقيات التى تجرى فى ابريل سنة 1966 . و قد عدل رئيس الوزراء هذا البند فى تاريخ لاحق من شهر ابريل سنة 1966 بخطاب ابلغ الى محافظ الغربية فى 20 من ابريل سنة 1966 و يقضى هذا التعديل باضافة سنة واحدة الى الحد الادنى المقرر قانونا للترقية بدلا من سنتين، و نص التعديل على تطبيق هذه القاعدة المعدلة على الترقيات التى تجرى فى ابريل سنة 1966 . و يستفاد مما تقدم ان توجيهات رئيس الوزراء فى خصوصية قصر اجراء الترقيات على مرة واحدة خلال شهر ديسمبر من كل عام انما يعمل بها اعتبارا من السنة المالية 1967/1966 اى اعتبارا من اول يوليو سنة 1966 و ليس قبل هذا التاريخ، و ان القاعدة المعدلة لمدة الحد الادنى المقررة للترقية السالفة البيان تسرى على الترقيات التى تجرى فى ابريل سنة 1966 . و من حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه و ان كانت الادراة تترخص بما لها من ولاية اختيارية فى اصدار حركات الترقية و توقيتها الا انها متى كشفت عن نيتها فى اصدار حركة فى وقت معين فليس لها ان تعود بعد الغاء هذه الحركة او سحب القرار الصادر بها و تتمسك بهذا الحق بعد ان استنفذت ولايتها باستعماله فى موعد سبق لها تحديده . و انه اذا ثبت ان الادراة قد اصدرت قرارها بالترقية على نحو خاطئ فان تصويب هذا القرار يقتضى رد الامور الى وضعها الصحيح باعتبار ترقية المدعى راجعة الى وقت صدور القرار المسحوب و من ثم فانه اذا ارجاعها االى تاريخ الحركة الاولى فانها تكون قد سحبته سحبا جزئيا فيتعين و الحالة هذه تصويب الوضع بارجاع اقدمية المدعى الى تاريخ تلك الحركة . و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم، و لما كان الثابت من اوراق الطعن ان اقدمية المطعون ضده فى الدرجة الخامسة الادراية ترجع الى اول مارس سنة 1963 اى انه امضى فى هذه الدرجة اكثر من سنتين و هة المدة المقررة قانونا فمن ثم فقد كان مستوفيا لشروط الترقية الى الدرجة الرابعة الادراية وقت صدور القرار رقم 701 لسنة 1966 الصادر فى 14 من ابريل سنة 1966 بترقية السيد/ مصطفى رضوان عثمان الى هذه الدرجة اعتبارا من 12 من ابريل سنة 1966 بما فى ذلك الشرط الخاص بالحد الادنى للمدة المطلوبة للترقية الى هذه الدرجة طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء المعدلة و هو ثلاث سنوات، و ترتيبا على ذلك فانه ما كان يجوز للجهة الادارية الطاعنة ترقية العامل المذكور دون المدعى اذ ان الاول كان قد تخلف بالنسبة اليه شرط انقضاء السنة على نقله الواجب توفره اما و قد اصدرت الجهة المذكورة القرار رقم 701 لسنة 1966 المشار اليه على نحو خاطئ لمخالفته لحكم المادة المذكورة فان تصويب هذا الخطا يقتضى رد الامور الى وضعها الصحيح ليس فقط بسحب القرار الخاطئ سحبا جزئيا و انما بترقية المطعون ضده اعتبارا من تاريخ صدور القرار المسحوب فى 12 من ابريل سنة 1966، و اذ امتنعت الادارة عن اصدار هذا القرار تكون قد خالفت القانون، و يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بالغاء القرار السلبى قد التزم صحيح حكم القانون فى هذا الشق منه . الطعن رقم 0289 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 180 بتاريخ 24-02-1974 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 3 و لا وجه لما تستند اليه الجهة الادارية الطاعنة من تبريرها لعدم ترقية المدعى بان توجيهات رئيس الوزراء المشار اليها كانت تحول دون ذلك لانها توجب اجراء الترقيات مرة واحدة فى شهر ديسمبر من كل عام لانه فضلا عن ان هذه التوجيهات قد نصت على نفاد هذا الشرط اعتبارا من اول يوليو سنة 1966 اى فى تاريخ لاحق لاجراء الترقية المطعون فيها، فان هذه التوجيهات بما تضعه من شروط بالاضافة الى تلك المقررة بنصوص صريحة لا تعدو مجرد توجيهات ادارية لا ترقى الى مرتبة القانون و لا تشكل قيدا على حق الادارة فى اجراء الترقيات مادامت مطابقة للقانون . و من حيث انه لما تقدم من اسباب يكون الحكم المطعون فيه قد اصاب الحق فيما قضى به من الغاء القرار السلبى بالامتناع عن ترقية المدعى الى الدرجة الرابعة الادارية اعتبارا من 12 من ابريل سنة 1966 و ما يترتب على ذلك من اثار، و يتعين لذلك تعديل الحكم المطعون فيه على مقتضى ما تقدم و الزام الجهة الادارية المصروفات . ( الطعن رقم 289 لسنة 16 ق، جلسة 1974 الطعن رقم 1082 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 231 بتاريخ 24-03-1974 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 1 ان المادة 24 من لائحة نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية تنص على انه "لا تجوز ترقية موظف محال الى المحاكمة التاديبية او موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف، لو لا تجوز ترقية موظف وقعت علية عقوبة من العقوبات التاديبية المبينة فيما يلى الا بعد انقضاء الفترة المحددة امام كل منها 1- ثلاثة اشهر فى حالة الخصم من المرتب من ثلاثة ايام الى سبعة ايام . 2- . . . . 3- . . . . 4- . . . . 5- . . . . و من حيث انه وفقا لصريح نص المادة 24 سالفة الذكر لا تجوز ترقية الموظف الذى وقع عليه لذنب اقترفه احدى العقوبات التاديبية و ذلك خلال المدد المنصوص عليها فى هذه المادة - و لكن يثور الخلاف فى الواقع فى الميعاد الذى تتم فيه الترقية بعد انقضاء المدد المحظور الترقية خلالها . و من حيث ان المادة 24 و كذا المواد الاخرى التى احتوتها اللائحة المشار اليها لم تتضمن اى حكم او قاعدة تنظيمية توجب على الادارة ترقية الموظف - الذى وقعت عليه عقوبة تاديبية - بمجرد انقضاء المدد التى حددتها المادة المذكورة، و من ثم فان كل ما يترتب على انقضاء هذه المدد زوال المانع الذى يحول دون ترقيته، و يسترد بعدها صلاحيته للترشيح للترقية شانه فى ذلك شان اى موظف لم يسبق توقيع ايه عقوبة تاديبية عليه، ذلك ان كل مدة من المدد المشار اليها و لئن كانت فى الواقع حدا ادنى لا يجوز قبل مرورها النظر فى ترقيته الا انها ليست حدا اقصى تجب ترقيته بعدها، كما ان من المسلم ان للادارة دائما حق اختيار الوقت المناسب لاجراء الترقية، و ان مجرد توفر شروط الترقية فى الموظف مع وجود الدرجات المالية لا يولد له حق فى الترقية اليها بقوة القانون، بل ان الامر مع ذلك متروك لتقدير الادارة حسبما تراه متفقا مع حاجة العمل صالحه و بغير اساءه استعمال السلطة، و لذلك فانه لا وجه للنعى عليها بعدم اجرائها الترقية مع توافر شرائطها، و بعبارة اخرى ليس صحيحا القول بان ثمة قرارا سلبيا يكون قد نشا بامتناعها عن اصدار قرارها بالترقية، لانه لا يمكن مساءلة الادارة فى هذا الشان الا اذا امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين او اللوائح، و هو ما لم يتحقق فى حالة المدعى و لذلك فان حق الموظف لا يتولد الا حينما تمارس جهة الادارة سلطتها باصدارها قرار يغفل ترقيته و يشمل الاخرين من هم احدث منه فى الاقدمية و اقل منه كفاية، و ذلك رغم زوال المانع من الترقية، اذ فى هذه الحالة و حينئذ فقط يحق له مخاصمة هذا القرار و الطعن فيه فيما تضمنه من تخطيه فى هذه الترقية . و من حيث ان الثابت- حسبما جاء فى دفاع الادراة و لم يجحده المدعى - انه لم يصدر خلال الفترة ما بين 1961/8/2 - تاريخ انقضاء الثلاثة اشهر من تاريخ توقيع العقوبة عليه - و 1962/5/1 تاريخ ترقيته، لم يصدر اى قرار بالترقية الى الدرجة 50/36 جنيها، و ان قرار ترقيته كان فى اول حركة ترقيات اجرتها الادارة بعد تركه فى الترقية التى تمت فى 1961/4/27 بترقية زملائه، الامر الذى من اجله يكون نعى المدعى على تصرف الادارة ازاءه فى غير محله، و من ثم لا يكون له اصل حق فيما يطالب له من ارجاع اقدميته فى الدرجة المشار اليها الى 1961/8/2، و اذ قضى الحكم المطعون برفض طلبه الاصلى يكون قد اصاب الحق فيما انتهى اليه و يكون الطعن عليه فى غير محله متعينا رفضه . و من حيث انه لا وجه بعد ذلك للقول بالاسترشاد بالحكم الذى اوردته المادة 104 من القانون رقم 210 لسنة1951 بشان نظام موظفى الدولة، و التى تنص على انه " فى حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما ... تحجز الدرجة للموظف الذى له حق فى الترقية اليها بالاقدمية المطلقة، على الا تزيد مدة حجز الدرجة على سنه " - لا وجه لذلك اذ فضلا عن ان لائحة نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية هى الواجبة التطبيق فقط دون غيرها من احكام وردت فى قوانين او لوائح اخرى فان هذه اللائحة لم تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 104 و التى لا تجد مجالا لاعمالها الا بحيث تكون الترقية بالاقدمية المطلقة فقط و لا يسرى حكمها فى حالة الترقية بالاختيار، و الثابت ان الترقية الى الدرجة 50/36 بالادارة المذكورة كان يشترط فيها حصول الموظف على تقدير ممتاز، اى انها كانت بالاختيار للكفايه، و ذلك طبقا للقاعدة التى سارت عليها . و من حيث انه متى تبين ان المدعى غير محق فى طلبه الاصلى بارجاع اقدميته فى الدرجة 50/36 جنيها الى 1961/8/2 - للاسباب التى قام عليها قضاء هذه المحكمة على النحو المبين سابقا- فانه لا يكون له بالتالى اى حق فى طلبه الاحتياطى الخاص بالتعويض عما اصابه من ضرر نتجة تراخى الادارة فى ترقيته فى التاريخ المذكور، اذ ان من المسلم ان الحق فى التعويض- وهو تمرة او نتيجة مسئولية الادارة- لا ينشا الا حيث تكون الادارة قد اخطات او كان تصرفها غير مشروع، و متى ثبت انها لم تتحيف بالمدعى، كما انها لم تخطئ فى حقه فان طلب التعويض يكون مفتقدا اذن لركن اساسى من اركان المسئولية - و هو ركن الخطا- و الذى لا تقوم المسئولية دون توفره، و من اجل ذلك يكون هذا الطلب غير قائم على اساس سليم متعينا رفضه كذلك، و اذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر هذا الطلب - و هى ما لا توافق عليه هذه المحكمة- فانه يتعين لذلك تعديل هذا الحكم الى رفض الطلب المذكور بدلا من القضاء بعدم الاختصاص بنظره . ( الطعن رقم 1082 لسنة 15 ق، جلسة 1974/3/24 ) الطعن رقم 0050 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 726 بتاريخ 15-03-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 1 تكييف طلبات الخصوم فى الدعوى هو من اختصاص المحكمة - قرار وزير التربية و التعليم رقم 119 لسنة 1971 الصادر فى 1971/4/12 بقواعد الترقيات الادبية بالوزارة يجعل الترقية ولاية اختيارية تستقل الادارة بتقدير مناسبة اجرائها و من ثم لا يستحق الموظف هذه الترقية بمجرد توافر شروطها فى شانه و من ثم فانه يستمد مركزه القانونى من القرار الذى تصدره الادارة باجراء الترقيات الادبية - رفع الدعوى للمطالبة باحقية المدعى فى الترقية الى احدى الوظائف الاعلى وفقا للقواعد المشار اليها - هذه الدعوى فى حقيقتها تعتبر من دعاوى الالغاء و ليست من دعاوى التسوية و من ثم فانه يتعين فى هذه الحالة الطعن فى قرار ادارى معين خاص باحدى حركات هذه الترقيات فيما تضمنه من تخط للمدعى فى الترقية - عدم اختصاص قرار ادارى معين على النحو السابق بيانه يؤدى الى عدم قبول الدعوى شكلاً . ( الطعن رقم 50 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/15 ) الطعن رقم 0577 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 210 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 1 القرارات الوزارية المنظمة لشروط شغل وظائف التدريس بوزارة التعليم لا تتضمن قواعد تنظيمة عامة يستمد منها الموظف حقه فى الترقية مباشرة - هى قرارات تتضمن الشروط التى يجب على جهة الادارة مراعاتها عند اجراء الترقية الى تلك الوظائف - الاثر المترتب على ذلك : ضرورة اصدار قرار ادارى بالترقية اذا ما توافرت هذه الشروط - اجراء الترقية او عدم اجرائها يظل امرا متروكا لجهة الادارة تتخذه فى الوقت الذى تراه مناسباً حسب حاجة العمل و فى حدود الوظائف الخالية - لا يجوز الزام جهة الادارة باجراء الترقية فى تاريخ معين - الاحتجاج بان ثمة قراراً سلبياً بالامتناع عن اجراء حركة الترقيات غير صحيح - اساس ذلك : ان القرار السلبى هو امتناع عن اصدار قرار كان واجباً على الاادارة اصداره بحكم القانون . ( الطعن رقم 577 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/11/28 ) الطعن رقم 0959 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 263 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 2 الترقية الى درجة مدير عام تتم بالاختيار - يشترط فى المرشح ان يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين - يفضل من حصل على هذه الترقية فى السنة السابقة مباشرة - عند التساوى فى مرتبة الكفاية يتم التقييد بالاقدمية - يبقى لجهة الادارة سلطة تقديرية فى توزيع العاملين شاغلى هذه الدرجة على الوظائف المقيمة مالياً بدرجة مدير عام حسبما تراه محققاً للمصلحة العامة وفقاً لكفاية كل منهم فى ممارسة اعباء الوظيفة التى تستند اليه . ( الطعن رقم 959 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/22 ) الطعن رقم 3496 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 503 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 1 تاخير ترقية المدعى لاسباب برات ساحته منها مردها لمدة الخصومة و المنازعة الشخصية يشكل خطا ظاهراً و ملحوظاً فى جانب الادارة - ما ترتب على هذا الخطا من ضرر محقق مادى و ادبى تمثل فى حرمانه من وظيفة استاذ و مباشرة مهامها و جنى مزاياها نحو عشر سنوات و ما صاحب ذلك من ايذاء و معاناة نفسية و مساس بالاعتبار الادبى بين الاساتذة و الطلاب و الهيئة العلمية بوجه عام امر لا يكفى لجبره ترقيته و رد اقدميته الى تاريخ استحقاقه لها - التعويض فى هذه الحالة لا يحول دون افادته من حكم المادة "56" من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات و اسناد وظيفة رئيس قسم اليه . ( الطعن رقم 3496 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/29 ) الطعن رقم 0578 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 851 بتاريخ 08-03-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 2 متى ثبت ان الترقيات و المكافات التى يطالب المدعى بنصيب فيها ليست حقا بل منحة ، فان الادارة التى قررت منحها تترخص فى تقدير مجهود من ترى استحقاقه لها و تعيين شخصه . و هى مع ذلك لم تضع لهذا قاعدة تنظيمية يتعين عليها التزامها بالنسبة الى كل من توافرت فيه شروطها حتى يمكن ان يترتب عليها مركز قانونى حتمى لكل من استوفى هذه الشروط ، بل وضعت كشوفا اسمية تضمنت اشخاصاً بذواتهم ، و جعلت استحقاق هذه الترقيات و المكافات منوطاً بضروب الهمة و اعمال البسالة التى ابداها افراد القوة التى اشتركت فى عمل من اعمال الامن و التى تنفرد هى بتقدير مداها و اثرها. ( الطعن رقم 578 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 ) الطعن رقم 0688 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1013 بتاريخ 29-03-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 2 متى تبين ان الترقيات الى الدرجة الثانية الصادرة من وزارة التربية و التعليم فى اغسطس سنة 1950 كانت مستندة الى سلطة الادارة ، اعمالا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من مايو سنة 1950 - بحيث يعود القول الفصل فيها الى تقديرها المطلق و الى محض ترخصها ، و لا يؤثمها الا عيب الانحراف بالسلطة - فانه لا محل للوقوف عند اقدمية المطعون لصالحه بالنسبة الى من تخطوه او التشبث بمقارنة كفايته بكفايتهم ، لان المفاضلة بين الموظفين فى مجال الترقية بالاختيار امر متروك لتقدير الادارة تستهدى فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات ، و ما تلمسه فيه من كفاية و استعداد خلال اضطلاعه بعمله ، و ما يتجمع لديها عن ماضيه و حاضره من عناصر تعينها على اقامة موازين التفاضل بالقسط و هذا التقدير تستقل به الادارة بلا معقب عليها فى ذلك ما دام قد برئ قرارها من عيب الانحراف بالسلطة ، و هو ما لم يقم عليه دليل . الطعن رقم 0688 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1013 بتاريخ 29-03-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 3 ان سلامة قرار الادارة فى الترقية التى تنبثق من سلطتها المطلقة ، طبقا لقواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 ، لا توقف على دعواها انها اصطفت الصالحين النابهين بالقياس الى من تخطتهم فى الترقية رغم اقدميتهم ، لان هذه القرارات محمولة على الصحة و مفروض انها بنيت على الارجحية فى الصلاحية بين المرشحين ، و انها صدرت عن مسلك ادارى لحمته استقامة القصد و سداه عدم الانحراف بالسلطة ، و لمن يدعى خلاف هذا الظاهر ان يدحضه بدليل ينقض سلامته المفترضة ، فاذا ثبت ان المدعى لم يعين زملاءه الذين تخطوه و يدعى تفوقه عليهم فى الكفاية ، بل اقتصر على مجرد اقوال مرسلة و على تصوير انه تخطى بمن هم احدث منه خدمة و تخرجا ، فان هذا لا تقوم به حجة و لا ينهض به دليل على قيام عيب الانحراف بالسلطة بالقرار موضوع الدعوى . ( الطعن رقم 688 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 ) الطعن رقم 0782 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1149 بتاريخ 03-05-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 1ذ 1) اذا كان الثابت ان مجلس الوزراء راى - بعد ان حققت لجنة التطهير ما نسب الى المدعى ، و اقترحت فصله للاسباب التى استندت اليها فى قرارها - عدم فصل المدعى و ان لم يبرئه من تلك الماخذ ، و اكتفى بالتوصية بنقله الى وزارة اخرى اذا قبل ذلك ، و بتركه على اية حال فى دوره فى الترقية ، فانه لا يكون قد جاوز سلطته ، فهو اذ ارتاى عدم فصله قد اعمل سلطته التقديرية فى هذا الشان بالتطبيق المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 ، و اذا اكتفى علاجا لحالته بالقدر الذى يتناسب معها بالتوصية بما اوصى به ، انما اعمل سلطته العامة بوصفه السلطة القوامة على شئون الموظفين . و غنى عن البيان ان له ان يتخذ فى العلاج المقترح لحالة المدعى الاوضاع و الاجراءات المقررة او المرسومة لذلك قانونا حتى تنتهى بالاداة القانونية المحققة لهذا الغرض . و من ثم اذا بان للمحكمة من الاوراق ان الحركة التى ترك فيها المدعى فى الترقية عرضت على لجنة شئون الموظفين لوزارة الخارجية التى يتبعها المدعى ، فانتهت اللجنة الى ترشيح من رقوا فى تلك الحركة ، و صدر القرار المطعون فيه بمن رؤى ترقيتهم دون المدعى ، فان هذا يستفاد منه ضمنا ان اللجنة عند النظر فى الترقية اعتنقت اقتراح مجلس الوزراء و اخذت به للاسباب المشار اليها ، و هى اسباب لها اصولها الثابتة التى حققتها و فصلتها لجنة التطهير هذا الى ان اللجنة ليست ملزمة طبقا للقانون بتسبيب قرارها فى ترك المدعى ، و انما قرار الوزير بالاعتراض على قرار اللجنة هو الواجب التسبيب طبقا للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، كما لا يقدح فى صحة الاسباب التى قامت لدى لجنة التطهير ، تلك الاسباب التى كان لها صداها فى توصية قرار مجلس الوزراء و فى اخذ لجنة شئون الموظفين بها عند ترك المدعى فى الترقية - لا يقدح فى صحة تلك الاسباب ان يكون قد قدم فى حق المدعى تقرير يقدره بدرجة جيد ، لان الاسباب المذكورة هى وقائع خارجة عن المجال الذى تضمنه التقرير المذكور ، بل عرفت من طريق اخر و حققت عن طريق لجنة التطهير . ( الطعن رقم 782 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/3 ) الطعن رقم 0978 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 467 بتاريخ 09-02-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 2 ان ولاية الترقية فى ظل القوانين و اللوائح القديمة كانت اساساً ولاية اختيارية مناطها الجدارة حسبما تقدره الادارة مع مراعاة الاقدمية ، ثم صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء فى شان الترقيات بالتنسيق و التيسير قيدت سلطة الادارة بالترقية بالاقدمية فى نسبة معينة ، و اطلقتها فى نسبة اخرى اذا رات الترقية بالاختيار للكفاية ، ثم جاء القانون رقم 210 لسنة 1951 فنصت المادة 38 منه على ان تكون الترقيات الى درجات الكادرين الفنى العالى و الادارى بالاقدمية فى الدرجة ، و مع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية فى حدود النسب التى عينتها ، و نصت المادة 39 ان تكون الترقيات الى الدرجتين الثامنة و السابعة كلها بالاقدمية فى الدرجة ، و تكون الترقيات الى باقى درجات الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى بالاقدمية ايضاً ، و مع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية فى حدود النسب التى عينتها . فاذا كانت المصلحة قد رات - فى ظل القوانين و اللوائح القديمة - ان يكون المناط فى تقدير الجدارة عند الترقية بالنسبة لوظائف معينة لا تكتسب الجدارة فيها اساساً الا بالخبرة العملية ، هو وجوب قيام الموظف فعلاً باعمال الوظيفة المخصصة للدرجة المالية التى يشغلها ، و ان تكون الاقدمية فى الدرجة فى مثل هذه الوظائف من تاريخ الترقية الفعلية و شغل الدرجة دون اعتداد بالاقدميات الاعتبارية ، و وافقت اللجنة المالية على ذلك و اجرت المصلحة الترقية على هذا الاساس ، فلا تثريب عليها فى هذا الشان ؛ اذ لم يكن هناك وقتذاك نص قانونى يقيد سلطتها فى هذا الصدد . الطعن رقم 1736 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 753 بتاريخ 23-03-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف فقرة رقم : 3 ان الشارع ، و ان قيد سلطة الادارة فى الترقية لغاية الدرجة الثانية بقيود هى التزام نسبة معينة للاقدمية و البدء بهذه النسبة و عدم تخطى صاحب الدور فى نسبة الاقدمية الا اذا قدم عنه تقريران بدرجة ضعيف ، و ان تكون الترقية فى نسبة الاختيار بحسب درجة الكفاية فى العامين الاخيرين ، الا انه فيما عدا هذه القيود الواردة على الترقيات لغاية الدرجة الثالثة ، ثم فى الترقيات من الدرجة الثانية الى الاولى و ما يعلوها التى لم تقيد بمثل تلك القيود - فان الشارع قد جعل ولاية الترقية اختيارية للادارة و اطلق سلطتها فى تقدير ملاءمتها و وزن مناسباتها ، فيجوز لها ان تجريها على اساس الاقدمية اذا توافرت الصلاحية فى صاحب الدور ، و يجوز لها ان تجريها بالمفاضلة بين المرشحين فترقى الاحدث اذا كان اكفا من الاقدم ، و لا معقب عليها فى هذا كله ، ما دام خلا تصرفها من اساءة استعمال السلطة ، و بشرط انه عند التساوى فى درجة الكفاية بين المرشحين تكون الترقية بينهم بالاقدمية .