تعديل النظام الأساسي بنك الخليج التجاري (الخليجي) (شركة مساهمة قطرية) التشريعات | تعديل النظام الأساسي بنك الخليج التجاري (الخليجي) (شركة مساهمة قطرية)

تأسست طبقاً لأحكام المادة ( 68 ) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، و القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الغير قطري في النشاط الاقتصادي وخاصة على المادة ( 12 ) منه، و المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي وخاصة على المادة ( 43 ) منه، والتعليمات الصادرة عن المصرف للبنوك، وقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (25) لعام 2005 المنعقد بتاريخ 13/7/2005 وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد. اسم الشركة هو ("بنك الخليج التجاري") (الخليجي) ("شركة مساهمة قطرية"). المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة (الدوحة) بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في خارجها. المدة المحددة للشركة هي (100) مائة سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري المرخص بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية. يكون غرض الشركة القيام، سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أولاً: الأعمال المصرفية: 1) فتح الحسابات على اختلاف أنواعها وقبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية. 2) منح القروض والسلف على اختلاف أنواعها. 3) خصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها. 4) إصدار الشيكات وخصمها وقبضها. 5) إصدار أو الاشتراك في إصدار بطاقات الائتمان والشيكات السياحية وأي خدمات مالية. 6) طرح القروض العامة أو الخاصة وإدارة قروض التجمع البنكي. 7) منح التسهيلات المصرفية غير المباشرة مثل الكفالات والإعتمادات وخطابات الضمان وغيرها. 8) المتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة. 9) القيام بكافة الأعمال المصرفية المتعلقة بالمشتقات المالية على اختلاف أنواعها. 10) تلقي طلبات الإكتتاب في الشركات المساهمة وإدارة الإكتتابات العامة والخاصة. 11) تأجير الخزائن الخاصة. وبشكل عام القيام بكافة الأعمال المصرفية المسموح القيام بها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. ثانياً: الأعمال الإستثمارية: 1) القيام بتملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات والشركات والمؤسسات الإستثمارية في القطاعات الإقتصادية المختلفة، سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس. 2) تأسيس وإدارة صناديق الإستثمار على اختلاف أنواعها لحسابها أو لحساب الغير. 3) الإستثمار في الأوراق المالية القابلة للتداول. 4) الإستثمار في الأدوات والمحافظ والصناديق الإستثمارية على اختلاف أنواعها. 5) القيام بأعمال الخدمات الإستشارية للعملاء. 6) التعهد بتغطية إصدارات الأوراق المالية. 7) إدارة اكتتابات الأسهم سواء المطروحة للإكتتاب العام أو الخاص وقبول طلبات الإكتتاب والأموال المتعلقة بها والقيام بكافة الأعمال الأخرى المتعلقة بها. 8) إصدار السندات والصكوك على اختلاف أنواعها والمتعلقة بالمشاركة في المشاريع المختلفة. ثالثاً: الأعمال التمويلية: 1) القيام بجميع أنواع التمويل لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سواء بشكل مباشر أو عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية أو إصدار الأوراق المالية. 2- تقديم التمويل اللازم للأفراد والمؤسسات. 3- تمويل المشروعات. رابعاَ: الأعمال المصرفية الخاصة: 1) تأسيس الفروع والمكاتب التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 2) القيام بكافة الأعمال المصرفية الخاصة على اختلاف أنواعها التي تجيزها الأعراف المصرفية والقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. خامساً: الأعمال التأمينية: 1. تسويق المنتجات التأمينية لشركات تأمين داخل وخارج قطر 2. توفير خدمات التأمين النمطية سادساً: يجوز للشركة أن تؤسس أو تساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها. وبشكل عام، يجوز للشركة القيام بكافة الاعمال والتصرفات اللازمة لها لتحقيق اهدافها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الدول التي تعمل بها. يكون للشركة رأس مال مصرح به وقدره (3,600,000,000) ثلاثة مليارات وستمائة مليون ريال قطري، موزع على عدد (360,000,000) ثلاثمائة وستون مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية. أكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في عدد من الأسهم يعادل (312,000,000) ثلاثمائة واثنا عشر مليون سهم، بسعر اسمي قدره (10) عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد، قيمتها الاسمية (3.120.000.000) ثلاثة مليار ومائة وعشرون مليون ريال قطري موزعة على النحو التالي: م الاسم عدد الاسهم القيمة الاسمية 1- شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري 14,490,000 144,900,000 2- الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات 12,000,000 120,000,000 3- المؤسسون الواردة أسماؤهم في الكشف رقم "1" 285,510,00 2,855,100,000 المجموع 312,000,000 3,120,000,000 وقد دفع المؤسسون نسبة مئوية قدرها 50% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها، أي ما قيمته (1.560.000.000) مليار وخمسمائة وستون مليون ريال قطري مضافاً إليها نسبة (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم عن كل سهم من الاسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين مقابل مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها، في حساب الشركة لدى البنك التجاري القطري وبنك قطر الوطني. ولا يجوز سحب حصيلة هذه المبالغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري. اتفق المؤسسون على زيادة رأس مال الشركة المكتتب به بمبلغ (2.880.000.000) اثنان مليار وثمانمائة وثمانون مليون ريال قطري مقسم إلى (288.000.000) مائتان وثمان وثمانون مليون سهم، جميعها أسهم نقدية، تطرح للاكتتاب الخاص لغير المؤسسين في سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما بينهم بالتساوي، بسعر اسمي قدره (10) عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد، يدفع المكتتب 50% منها عند الاكتتاب مضافاً إليها نسبة (2,5%) من القيمة الاسمية للسهم مقابل مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها عن كل سهم من الاسهم المكتتب بها و(5) خمسة ريالات للسهم الواحد مقابل رسوم اكتتاب خاص يخصم منها (2.5) ريالان وخمسون درهماً كعمولة لمتعهد التغطية ويرحل ما تبقى من رسم الاكتتاب الخاص للإحتياطي الإجباري للشركة. يقوم مجلس الإدارة أو من يعينه مجلس الإدارة في طرح هذه الأسهم للاكتتاب الخاص لمواطني سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة وذلك خلال شهرين من تاريخ أول اجتماع لمجلس الإدارة الأول ولمدة شهر، وتتعهد شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بموجب اتفاقية تعيين متعهد التغطية، بتغطية الاكتتاب الخاص وتتقاضى شركة الديار مقابل التعهد بالتغطية العمولة المحددة أعلاه. ودونما اخلال بإلتزام شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بتغطية الاكتتاب الخاص، يجوز لمجلس إدارة الشركة رفض أي طلب اكتتاب خاص دون إبداء الأسباب، كما ويحق للمجلس إذا ظهر بعد إغلاق باب الاكتتاب، أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها لم يستنفذ كل الاسهم المطروحة للاكتتاب الخاص، أن يطرحها كاملة أو جزء منها للاكتتاب العام وفق أحكام المادة ( 9 ) أدناه. اتفق المؤسسون على زيادة رأس مال الشركة المكتتب به بمبلغ (1.200.000.000) مليار ومائتي مليون ريال قطري مقسمة إلى (120.000.000) مائة وعشرون مليون سهم، جميعها أسهم نقدية، تطرح للاكتتاب العام للأفراد الطبيعيين من حملة الجنسية القطرية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لمجلس الإدارة الأول، بسعر اسمي قدره (10) عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد، يدفع المكتتب 50% منها عند الاكتتاب مضافاً إليه نسبة (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم مقابل مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها. ويتولى مجلس الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإدارة الاكتتاب. يقوم مجلس الإدارة بتحديد سياسة تخصيص الأسهم للمكتتبين، وفق الآلية التي يرتأيها مناسبة، سواء بتحديد الحد الأدنى لعدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب و/أو وفقاً لطريقة النسبة والتناسب. يجب أن يكون جميع المساهمين في رأس المال من المؤسسين أو المكتتبين في الاكتتاب الخاص من حاملي جنسية دولة قطر أو سلطنة عمان أو مملكة البحرين أو دولة الكويت أو دولة الإمارات العربية المتحدة. فإذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجب أن يكون الشخص الإعتباري مملوكاً بالاغلبية لأفراد أو هيئات إعتبارية تحمل جنسية إحدى الدول المذكورة، وذلك ضمن النسب المحددة لكل دولة ووفقا للاكتتاب المخصص لها، مع مراعاة المادة ( 8 ) والمادة ( 9 ) من هذا النظام. ويعتبر توقيع المكتتب على طلب الاكتتاب الخاص أو العام بمثابة قبول منه لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق به وقرارات اللجنة التأسيسية والجمعية العامة ومجلس الإدارة. ويتولى مجلس إدارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتأشير في السجل التجاري للشركة بتعديل قيمة رأس مال الشركة المكتتب به وفقاً لمراحل الاكتتاب المبينة في هذا العقد. ويجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ اصدار القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة على أن يتم طلب أول قسط و/أو باقي قيمة كل سهم بعد سنتين على الأقل من تاريخ اصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة لذلك، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل عن طريق نشر إعلان في جريدتين يوميتين محليتين. وفي حالة تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الإستحقاق، تطبق أحكام المادة ( 157 ) من قانون الشركات التجارية. يجوز مساهمة غير مواطني جنسيات دول المؤسسين في الشركة وذلك بعد قيد أسهم الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية على أن لا تزيد مساهمتهم عن 25% من الأسهم المتداولة. على أنه وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل مساهمة مواطني دولة قطر من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن 20% من رأس مال الشركة. تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم. وللوزارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها في أي وقت. ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شئون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر. وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه، إلى إدارة الشئون التجارية قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين. وفي حالة رغبة الشركة في إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية أو غيرها من الأسواق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة المعنية. تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل. ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية: 1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام. 2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة. 3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها. لا يلزم المساهم إلا بقيمة الأسهم التي يملكها، ولا يجوز زيادة التزاماته على ذلك. يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة. السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في ملكية سهم واحد أو في ملكية عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في ملكية السهم مسئولين بالتضامن عن الإلتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على 5% من إجمالي أسهم الشركة. مع مراعاة أحكام المادة ( 13 ) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة ( 12 ) منه. ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة. كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة. يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن وفق الإجراءات المتبعة في سوق الدوحة للأوراق المالية، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين. تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة. لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، واستثناء من ذلك، يجوز للمؤسسين بيع أسهمهم فيما بينهم فقط خلال المدة المذكورة، كما يحوز للمكتتبين عن طريق الاكتتاب الخاص أن يتصرفوا في أسهمهم بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ ادراج الشركة لدى سوق الدوحة للأوراق المالية. لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة. كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام يكون لآخر مالك للسهم مقيد أسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواءً كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات. مع مراعاة حكم المادتين ( 188 ) و( 190 ) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة في إجتماع غير عادي زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية الاصلية. ويحدد قرار الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة وموافقة الوزارة مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة. وللجمعية المذكورة أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار، بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره. لا يجوز زيادة رأس مال الشركة بأقل من القيمة الإسمية للسهم، وللجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بناء على توصية مجلس الإدارة وموافقة الوزارة. وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني. مع مراعاة أحكام المواد من (193) إلى (197) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر تخصيص الأسهم الجديدة بموجب زيادة رأس المال أو جزء منها للحصول على أموال عينية و/أو أسهم شركة أخرى و/أو أي غرض آخر تقرره الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الإدارة. مع مراعاة المادتين ( 201 ) و( 202 ) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشئون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة. 2- إذا منيت الشركة بخسارة. ويجري التخفيض باتباع إحدى الوسائل التالية: 1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم وذلك برد جزء من القيمة الإسمية للسهم إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. 2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة. 3- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه. مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إصدار سندات من أي نوع كان ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم. تطبق أحكام المواد ( 177 ) و( 178 ) و( 179 ) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري ستة منهم. على أن يكون من بينهم على الأقل عضوان يمثلان المساهمين القطريين. وعضواً يعين من قبل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ويكون رئيساً لمجلس الإدارة. إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين لمدة خمس سنوات وهم: الاسم صفته السيد/ طارق أحمد المالكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب/ ممثلاً عن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري السيد/ عبدالله بن ناصر المسند نائباً لرئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد خالد المانع عضواً السيد/ عبدالسلام بن محمد المرشدي عضواً/ ممثلاً عن شركة النورس السيد/ صلاح صالح عاشير عضواً/ ممثلاً عن بيت الاتحاد للاستثمار ش.ش.و السيد/ محمد جاسم الصقر عضواً/ ممثلاً عن شركة المال للاستثمار السيد/ روبرت دوغلاس دوي عضواً/ ممثلاً عن بنك دبي الوطني ويجوز للهيئات الإعتبارية من المؤسسين عزل واستبدال الممثلين المعينيين من قبلهم في مجلس الإدارة الأول. ويشترط في عضو مجلس الإدارة: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين ( 324 )، ( 325 ) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون مالكاً لعدد لا يقل عن (100.000) مائة الف سهم من أسهم الشركة. ويخصص هذا العدد من الاسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويجب إيداع هذا العدد من الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة. ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. ينتخب أعضاء مجلس الإدارة المنتخب لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب العضو إلا لدورتين متتاليتين فقط. رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته. مع مراعاة أحكام المادة ( 28 ) من هذا النظام، إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا لم يوجد من يشغل المركز الشاغر تعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو المركز، لإنتخاب من يشغله. إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع مراكز المجلس، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة. لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. ويملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره الأغلبية العددية لأعضاء المجلس على الأقل. ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة. ويجوز أن تعقد الاجتماعات خارج مركزها. لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه في محضر الاجتماع ويجوز إصدار قرارات المجلس عن طريق التمرير أو بأي وسيلة أخرى يرتأيها المجلس. يجوز للجمعية العامة عزل أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المبينة في المادة السابقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به. وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة. تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع عليها رئيس المجلس وأمين سر المجلس. يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد إختصاصاته ومكافأته. إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً. يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة، بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية: 1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبضه كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة. 2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية. 3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على رئيس المجلس وأعضاءه. 4- المبالغ المخصصة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة. 5- العمليات التي يكون فيها لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة. 6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ. 7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته. ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين جماعياً عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها. لمجلس الإدارة أن يدعو مدير عام الشركة أو أيا من موظفيها أو غيرهم من ذوي الخبرة لحضور اجتماع المجلس لتقديم ما يطلبه من بيانات أو ايضاحات. مع مراعاة أحكام المادة ( 69 ) من هذا النظام، تحدد الجمعية العامة في اجتماع عادي مكافأت أعضاء مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين. كما يجوز للمجلس أن يعين لجان متخصصة ويفوضها بعض صلاحياته. يتولى المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة وتوجيهاته تنفيذ قرارات المجلس ويحدد المجلس اختصاصات المدير العام وواجباته ويكون مسؤولا أمام المجلس عن ممارسة هذه الإختصاصات والواجبات. الجمعية العامة مكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ويكون إنعقادها في مدينة الدوحة. تعد اللجنة التأسيسية جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. يقوم مجلس الإدارة الأول مقام الجمعية العامة التأسيسية في الإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً وفي إشهارها، ويرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، ويختص مجلس الإدارة بصفته المذكورة ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس واعتماد مصاريف التأسيس والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً. تنعقد الجمعية العامة في اجتماع عادي في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال. وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الاقل أو مراقب الحسابات، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة. ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال. ولإدارة الشئون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة ( 32 ) من هذا النظام، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك. وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة ويشترط لصحة النيابة أن تكون مثبتة في تفويض كتابي عادي وأن يكون الوكيل مساهماً. ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً. ويمثل الأشخاص الإعتباريين ممثلوهم المفوضون تفويضاً صحيحاً. ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ومع ذلك- فيما عدا المؤسسين- لا يكون لأي مساهم بوصفه أصيلا أو نائباً عن الغير عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين. يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته على أن يكون من بين الحضور الرئيس أو نائب الرئيس. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرار الجمعية العامة الخاص بإبراء ذمتهم من المسؤولية. يوقف التداول في أسهم الشركة في يوم إنعقاد الجمعية العامة، ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة في ذلك اليوم يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. ويعين الرئيس مقرراً للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات. على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم. القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواءً كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواءً كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ تلك القرارات فور صدورها. يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالبريد العادي وبالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد عقد اجتماع الجمعية العامة. ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالإستلام. ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة. وترسل إلى إدارة الشئون التجارية نسخة من جميع الأوراق اللازمة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين. يجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية. 2- سماع وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. 4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها. 5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 6- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم. 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء. لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الموعد المقرر له، اعتبر الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى مجلس الإدارة من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه. فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشئون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثة أيام التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الموعد المقرر له، اعتبر الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي. لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. 2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة. 3- إطالة مدة الشركة. 4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى. 5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل. تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية أو غير العادية ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين. وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لإدارة الشئون التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان حضورهم بالأصالة أو بالوكالة. ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات. يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشئون التجارية. كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشئون التجارية إثباته في المحضر. يجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشئون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها. يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة واحدة وتحدد أتعابهم ويجوز لها إعادة تعيينهم على أن لا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متواصلة. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل. وقد عين المؤسسون السادة/ ديلويت أند توش كأول مراقبي حسابات للشركة للفترة المالية الأولى. يجب أن يلتزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون من مهام وما نهاه عنه من محظورات. ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة. يحق للمراقب في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الوزارة، ونسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة. على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة. ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية . ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره. تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى 31 من ديسمبر من السنة التالية. تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشئون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات. يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لإستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين. توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنوياً (10%) عشرين بالمائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري إلى أن يصبح مجموع الاحتياطي الإجباري (100%) من رأس المال الاسمي ويمكن من وقت لآخر إعادة النظر بمخصصات الاحتياطي المذكور أعلاه بقرار خاص من المساهمين شريطة أن لا يقل الاحتياطي هذا في جميع الأوقات عن الحد الأدنى المقرر في قانون مصرف قطر المركزي واللوائح الصادرة تنفيذاً لذلك القانون. 2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل. 3- يجوز لمجلس الإدارة تخصيص مبلغ من الأرباح لغايات تأسيس صندوق لتحفيز الموظفين، ويضع مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الصندوق. 4- يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة. 5- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية. 6- يخصص ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الإستهلاكات والإحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة. 7- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين. تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع. لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم. وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى العمومية. مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً، لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة. وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية. تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تجدد على النحو الوارد في هذا النظام. 2- انتهاء الغرض الذي قامت من أجله أو استحالة تحقيقه. 3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً. 4- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها. 5- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى. 6- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص النظام الأساسي على حلها بأغلبية معينة. إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة. تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية . تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري للشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير. تختص المحاكم القطرية في النظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام.