Resolution of the Minister of Social Affairs No. 6 of 2012 on the Rules and Restrictions of Rendering Assistance during Catastrophes التشريعات | قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (6) لسنة 2012 بشأن قواعد وضوابط تقديم المساعدات في حالة الكوارث

In the application of the provisions of this Resolution, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context requires otherwise. “Department”: means the Department of Social Security. “Catastrophe”: means all accidents that result from emergency conditions, or that are beyond control, which result in death, serious injuries, loss of persons and property. “Relief”: means the rendering of cash or in-kind assistance, such as shelter, food and clothes, as well as all other necessary services of all forms. “Committee”: means a relief committee in the event of a catastrophe, constituted under the provisions of Article 6 of this Resolution. In the event of a catastrophe, the Department shall undertake, within not more than two days from the date of occurrence, to make arrangements for appropriate shelter, and to render cash assistance to affected citizens and families provided that the daily cash assistance shall be no less than Two Hundred (200) Riyals per person and no more than One Thousand (1,000) Riyals per family. Cash assistance shall continue for fifteen days, with the option of the extension of such cash assistanceup to a total of forty days in accordance with a resolution of the Minister on recommendation by the Department, in accordance with the needs in each case until the circumstances of each case, and the consequences thereof, have been resolved. For eligibility for assistance in accordance with the provisions hereof, it is provided that: 1. An individual affected by a catastrophe shall be subject to the provisions of social security law; 2. Such damage as has occurred shall be consequent on the contingent emergency circumstances over which the affected party has no control; 3. The damage that has occurred to a citizen and their family results in death, serious injury to persons, or loss of property; 4. The affected property or sustained loss shall not be subject to any insurance arrangement by an insurance company, or, other than where it exists outside the State, rented to third parties, unless the owner is able to establish that such rent is his only source of income; 5. The affected party should not have received any compensation for the same damage from any other entity. In the event of property loss, the amount of assistance shall not be less than 50 per cent and not more than 80 per cent of the value of the actual loss. Emergency rendered assistance shall not be deducted from the final amount of assistance. Assistance in the event of casualties and death shall be determined on a case-by-case basis on presentation to the Ministry. The Ministry shall form a Catastrophe Relief Committee (hereinafter referred to as ‘the Committee’), to be located at the headquarters of the Ministry, under the chairmanship of the Assistant Undersecretary(Social Security), a representative of the Housing Department at the Ministry as Deputy Chairman, and a membership comprisingthe following: 1. Two representatives of the Department; 2. Two representatives for the Department of Administrative and Financial Affairs at the Ministry; 3. One representative of the Legal Department. A resolution by the Minister shall nominate the Chairman and Deputy Chairman of the committee. The functions of the Committee shall be as follows: 1. To give prompt consideration to applications submitted by those seeking assistance and to submit an urgent report on the same to the Ministry; 2. To inspect damage and estimate losses resulting from a catastrophe, as the case may be; 3. To ensure the fulfilment of conditions provided for under Article 5 hereof, and to propose an estimate of assistance in accordance therewith; 4. To propose relief arrangements, provide cash and in-kind assistance to affected families and individuals, in coordination with the Department; 5. To recommend an increase in the amount of assistance provided in Article 2 of this resolution, based on the circumstances of each case; 6. To recommend extending the urgent cash assistance period, whenever this is urgently needed; 7. To make recommendations to determine the amount of final assistance provided in Article 5 hereof; 8. To provide recommendations as to the support and settlement of affected families. The Committee shall convene as necessary on the invitation of the Chairman. Meetings of the Committee shall not be considered valid unless attended by the majority of the membership, provided that the Chairman or his Deputy shall be among the attendees. The resolutions and recommendations of the Committee shall be issued by the majority of attending members. In the event of a tied vote, the Chairman shall have the casting vote. The Committee shall establish a frame work for its activities, including the venue and the time at which to convene, as well as such other rules as are necessary for functioning. The Committee may seek assistance from competent and experience individuals whom the committee may call to attend committee meetings and provide counselling, data or clarification. Such visiting attendees shall not have the right to vote. The Committee shall present recommendations and the conclusions of proceedings to the Minister for necessary action. Without prejudice to the provisions related to criminal responsibility, the Ministry shall have the right to recover rendered assistance in the event that the recipient has resorted to cheating, fraud, the use of a false identity, falsified data or incorrect information in order to obtain such assistance. Ministerial Resolution No. 50 of 1998 is hereby rescinded. All competent authorities, each within its jurisdiction, shall enforce this law from the date of its publication in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: الإدارة: إدارة الضمان الاجتماعي. الكارثة: كل حادث ينجم عن أسباب طارئة، أو خارجة عن الإرادة، وينشأ عن وفاة، أو اصابات جسيمة، أو خسائر للأفراد والممتلكات. الإغاثة: تقديم المساعدات النقدية والعينية مثل المأوى، والمأكل، والملبس، والخدمات الضرورية الأخرى بجميع أشكالها. اللجنة: لجنة الإغاثة في حالات الكوارث، المنشأة بموجب حكم المادة ( 6 ) من هذا القرار. تقوم الإدارة، في حالة حدوث كارثة، وخلال مدة أقصاها يومان من تاريخ وقوع الكارثة، بتدبير مأوى مناسب، وتقديم مساعدات نقدية للمواطنين والأسر المنكوبة، على ألا تقل المساعدة النقدية اليومية للفرد الواحد عن مائتي ريال، ولا تزيد على ألف ريال للأسرة الواحدة. يستمر تقديم المساعدات النقدية لمدة خمسة عشر يوماً، ويجوز تمديدها، وفقاً لمقتضيات الحالة، بقرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة، إلى أن يتم احتواء الحالة، والتغلب على آثار الكارثة، وبحد أقصى أربعين يوماً. يشترط لاستحقاق المساعدة وفقاً لأحكام هذا القرار ما يلي: 1- أن يكون المتضرر من الكارثة، ممن تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه. 2- أن يكون الضرر الواقع ناتجاً عن أسباب عارضة أو طارئة، أو خارجة عن الإرادة، لا دخل للمتضرر فيها. 3- أن يكون الضرر الواقع على المواطن أو أسرته، مما يتخلف عنه وفاة أو إصابات جسيمة للأفراد أو خسائر في الممتلكات. 4- ألا تكون الممتلكات التي أصابها الضرر، أو لحقت بها الخسارة مؤمناً عليها لدى إحدى شركات التأمين أو موجودة خارج الدولة، أو مؤجرة للغير، ما لم يثبت المالك أن مقابل هذا الإيجار هو المورد الوحيد له. 5- ألا يكون المتضرر من الكارثة قد تقاضى تعويضاً عن ذات الأضرار من أي جهة أخرى. يكون مقدار المساعدة، في حالة حدوث خسائر في الممتلكات، بما لا يقل عن (50%) ولا يزيد على (80%) من قيمة الخسائر الفعلية، ولا يخصم من المساعدة النهائية ما صرف كمساعدة عاجلة. ويتم تقرير المساعدة عن الإصابات أو الوفيات، بحسب ظروف كل حالة، وبعد العرض على الوزير. تُنشأ بالوزارة لجنة تُسمى "لجنة الإغاثة في حالات الكوارث"، تشكل برئاسة وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية، وممثل عن إدارة الإسكان بالوزارة نائباً للرئيس، وعضوية كل من - ممثلين اثنين عن الإدارة. - ممثلين اثنين عن إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة. - ممثل عن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. - ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير. تختص اللجنة بما يلي: 1. دراسة طلبات المتقدمين بطلب المساعدة، على وجه السرعة، وتقديم تقرير عاجل بذلك للإدارة. 2. معاينة الأضرار، وتقدير قيمة الخسائر الناجمة عن الكارثة، بحسب كل حالة. 3. التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القرار، واقتراح تحديد مقدار المساعدة بناءً عليها. 4. اقتراح تدبير الإغاثة، وتقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر والأفراد المنكوبين، بعد التنسيق مع الإدارة. 5. التوصية بزيادة مبالغ المساعدة المنصوص في المادة ( 2 ) من هذا القرار، بحسب ظروف كل حالة على حدة. 6. التوصية بتمديد فترة تقديم المساعدة النقدية العاجلة، متى كانت هناك حاجة ماسة لذلك. 7. التوصية، بشأن تحديد مقدار المساعدة النهائية المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القرار. 8. إصدار التوصيات بشأن دعم واستقرار الأسر المنكوبة. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة بهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات او ايضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت. ترفع اللجنة توصياتها ونتائج أعمالها إلى الوزير، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. مع عدم الأخلال بأي من أحكام المسؤولية الجنائية، للوزارة الحق في استرداد ما صُرف من مساعدات إذا كان من تقررت له المساعدة أو زيادتها قد توصل إلى ذلك بطريق الغش أو التدليس أو بانتحال شخصية الغير أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة. يُلغى القرار الوزاري رقم (50) لسنة 1998 المشار إليه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُنشر في الجريدة الرسمية.