Law No. 12 of 2013 Amending Certain Provisions of Law No. 7 of 2007 on the Settlement of Administrative Disputes التشريعات | قانون رقم (12) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية

The text of Article 3 , Item 3 of Law No. 7 of 2007 , referred to above, shall be replaced with the following text: “Article 3/ Item 3 Applications by natural and juristic persons for the abolition of final administrative decisions, except for the following: a. Emiri orders, resolutions and decrees. b. Resolutions issued under Law No. 17 of 2002 on the protection of community. c. Decisions issued under the laws on private associations and foundations. d. Decisions issued under the law on religious centres. e. Decisions issued under the laws on publications, publishing and licenses to publish newspapers and magazines. f. Decisions issued under the laws on weapons, ammunition and explosives licenses. g. Decisions issued under the laws on the entry, residence and deportation of foreigners. h. Decisions issued under the laws on expropriation for the common benefit. i. Decisions concerning the identification of the voter permanent address. j. Decisions concerning the titles and association to tribes and families. ” All competent authorities, each within their competence, shall execute this law which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette . --- يُستبدل بنص البند (3) من المادة ( 3 ) من القانون رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي: مادة (3 - بند 3) : "الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمراكز الدينية، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم، ونزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات المتعلقة بتحديد العنوان الدائم للناخب، والقرارات المتعلقة بالألقاب والانتساب للقبائل والعائلات." على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.