| []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CVCENPZS8B'); التشريعات | قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل

ينشئ القرار قسمًا لحماية الأجور في إدارة تفتيش العمل، ويمنحه اختصاصات تتعلق بالإشراف على تطبيق البرنامج ومتابعة التزام أصحاب العمل وإعداد التقارير، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

Jurisdiction: Qatar
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

labour inspection wage protection

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of | []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CVCENPZS8B'); التشريعات | قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل

Showing 1 of 1

§
| []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CVCENPZS8B'); التشريعات | قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل
Verify source ↗

ينشئ القرار قسمًا لحماية الأجور في إدارة تفتيش العمل، ويمنحه اختصاصات تتعلق بالإشراف على تطبيق البرنامج ومتابعة التزام أصحاب العمل وإعداد التقارير، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

ينشأ بإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قسم يسمى "قسم حماية الأجور". يختص قسم حماية الأجور بما يلي: 1- الاشراف على تطبيق برنامج حماية الأجور على العاملين الخاضعين لقانون العمل المشار إليه. 2- متابعة مدى التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال الخاضعين لقانون العمل بانتظام وفي المواعيد المحددة. 3- اقتراح البرامج والأدوات والخطط اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور، ومتابعة تنفيذها. 4- استيفاء البيانات اللازمة لتوضيح موقف أصحاب العمل من سداد أجور العمال لديهم، لأي فترة يراها. 5- إعداد التقارير بشأن أصحاب العمل المخالفين لنظام حماية الأجور، واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

LexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.

| []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CVCENPZS8B'); التشريعات | قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل

About this statute

Search within this statute

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute