قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم المقابر ودفن الموتى التشريعات | قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم المقابر ودفن الموتى
ينظم القرار اختصاص البلدية في تخصيص المقابر وإدارتها والدفن فيها، ويضع قيوداً على دفن الأعضاء المبتورة والموتى بالأمراض المعدية، كما يحدد حالات الإغلاق ونقل الرفات وفتح المقابر.
يُقصد بالبلدية المختصة في تطبيق أحكام هذا القرار, البلدية التي يقع في دائرة اختصاصها المكاني المحل الذي كان يقيم فيه المتوفى. تحدد البلدية المختصة الأماكن التي تخصص للمقابر, وتتولى حفرها وتسويرها وتجهيزها، وإقامة المرافق الضرورية لها, وذلك طبقاً للأصول والضوابط الشرعية المقررة, ويُراعي عند إقامة مقابر جديدة ما يلي: 1- أن تكون بعيدة, قدر المستطاع, عن الحيز العمراني أو الامتداد المستقبلي للكتلة السكنية المحتملة. 2- ألا يكون من شأن إقامتها تأثير على مصادر المياه أو المياه الجوفية أو المساس بهما. 3- أن تخصص لإقامتها الأراضي منخفضة القيمة ما أمكن, والتي يصعب استخدامها مستقبلاً في غير ما خصصت له. 4- أن تتوافر في المكان شروط عدم التلوث, وألا تُقام على مرمى النظر للحواجز الطبيعية أو البساتين. 5- أن تُحاط من كل جانب بحرم لا تُقام عليه أية إنشاءات أو حدائق عامة. 6- أن تكون لها مداخل ومخارج متعددة. تُخصص أماكن في المقابر لدفن الأعضاء التي يتم بترها من الإنسان، ولا يجوز دفن أي عضو من أعضاء جسم الإنسان، تم بتره لسبب طبي، إلا بتصريح من الجهة المعنية بشؤون الصحة العامة في الدولة, وإذا كان البتر بسبب جنائي فلا يجوز إصدار تصريح الدفن إلا بعد صدور قرار من النيابة العامة بذلك. تُخصص أماكن في المقابر لدفن الموتى بأمراض معدية, على أن تُحدد الشروط الفنية لهذه المقابر من الجهة المعنية بشؤون الصحة العامة في الدولة. ولا يجوز دفن الموتى بأمراض معدية في المقابر المخصصة لذلك, إلا بتصريح خاص من الجهة المشار إليها في الفقرة السابقة وتحت إشرافها. تتولى البلدية المختصة, بعد تقديم تصاريح الدفن من صاحب الشأن, تغسيل الموتى وتجهيزهم ونقلهم ودفنهم, وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. يجوز للبلدية المختصة تخصيص مقابر لغير المسلمين, ولهم تجهيز ودفن موتاهم في المقابر المخصصة لهم, وفقاً لمعتقداتهم الدينية, وطبقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها البلدية المختصة. تتولى البلدية المختصة الإشراف على المقابر, وتنظيفها, وتأمينها, وصيانتها, وصيانة الملاحق الخاصة بها, ويجوز لها ترقيمها بأرقام مسلسلة. يجوز للبلدية المختصة التصريح للجمعيات والمؤسسات الخيرية والأفراد بإقامة مظلات ثابتة أو متنقلة, أو مواقف سيارات, أو ثلاجات مياه, لخدمة زوار المقابر, وذلك في الأماكن التي تحددها. يجوز للبلدية المختصة, وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة, إغلاق المقابر ووقف الدفن بها, ونقل رفات الموتى المدفونين بها إلى مقابر أخرى, وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة. لا يجوز فتح المقبرة لإعادة فحص جثة متوفى, أو لنقل رفاته إلى مقبرة أخرى, إلا استناداً إلى أمر صادر من القضاء أو النيابة العامة, مع مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية المقررة في حالة كون الوفاة بسبب أحد الأمراض المعدية. يجب على زائري المقابر التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية, والمحافظة على حرمة الموتى. على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.