قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (21) لسنة 2004 بتنظيم استيراد المركبات الميكانيكية المستعملة التشريعات | قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (21) لسنة 2004 بتنظيم استيراد المركبات الميكانيكية المستعملة

مع مراعاة تعاريف المركبات الميكانيكية وأنواعها المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه، يقصد بالمركبات الميكانيكية، في تطبيق أحكام هذا القرار، ما يلي: 1- السيارات الخفيفة، وتشمل: أ- سيارات نقل الأشخاص التي لا يزيد عدد ركابها على (27) راكبا بما فيهم السائق. ب- سيارات نقل البضائع التي لا تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان. 2- السيارات الثقيلة، وتشمل: أ- سيارات نقل الأشخاص التي يزيد عدد ركابها على (27) راكبا بما فيهم السائق. ب- سيارات نقل البضائع التي تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان. 3- المعدات والآلات الميكانيكية، وتشمل: المركبات المستخدمة في المشاريع الإنشائية والزراعية والصناعية. ويقصد بالمركبات الميكانيكية المستعملة تلك التي تم الترخيص لها بالاستخدام في الغرض المخصصة له من الأجهزة الرسمية المختصة في الدولة المستوردة منها. يحظر استيراد المركبات الميكانيكية المستعملة التالية: 1- السيارات الخفيفة التي مضى على طرازها أكثر من خمس سنوات. 2- السيارات الثقيلة التي مضى على طرازها أكثر من عشر سنوات. وتحسب المدد المشار إليها من سنة الطراز المثبتة بأوراق الملكية أو ما يقوم مقامها. مع مراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه، يستثنى من حظر الاستيراد المنصوص عليه في المادة السابقة ما يلي: 1- السيارات الخفيفة التي يستوردها أعضاء البعثات الدبلوماسية القطرية بالخارج عند العودة النهائية من كل بعثة، وبحد أقصى سيارتين لكل عضو. 2- السيارات الخفيفة التي يستوردها القطريون الدارسون بالخارج عند العودة النهائية وبواقع سيارة واحدة لكل دارس على أن لا تقل مدة دراسته بالخارج عن سنتين. 3- السيارات الخفيفة ذات الطابع الأثري والتي مضى على طرازها أكثر من خمس وثلاثين سنة، والسيارات التي لم ينتج منها إلا أعدادا محدودة. 4- المركبات الميكانيكية المعدة بمواصفات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها. في جميع الأحوال يشترط أن تكون المركبة الميكانيكية المستعملة المسموح باستيرادها صالحة للاستعمال في الغرض المخصصة له ومستوفية لشروط الأمن والمتانة طبقا للفحص الفني الذي يتم بمعرفة الجهات المختصة. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.