قانون رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 التشريعات | قانون رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971

تضاف إلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، المشار إليه أربع مواد جديدة، بأرقام 48 مكرر، 48 مكرر (1) مكرر(2)، 48 مكرر (3)، نصها الآتي: مادة 48 مكرر : للمحكمة بناء على طلب المدعي العام، أو من تلقاء نفسها، في حالة الحكم بالإدانة في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار، أو مخلة بالأمن أو النظام العام أو الآداب أن تأمر بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي من البلاد. مادة 48 مكرر (1) : فضلاً عن العقوبات المقررة لجرائم السرقة والسلب وخيانة الأمانة وتسلم الأموال المسروقة والجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجب الحكم على الجاني بالرد إذا وقعت هذه الجرائم على مال من الأموال العامة المنصوص عليها في المادة 48 مكرر (3). مادة 48 مكرر (2) : فضلاً عن العقوبات المقررة لجرائم إتلاف الأموال المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز الحكم على الجاني بدفع قيمة الأموال التي تسبب في إتلافها إذا كانت من الأموال العامة المنصوص عليها في المادة 48 مكرر (3). مادة 48 مكرر (3): يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام المادتين السابقتين ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها: (أ) الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة. (ب) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والاتحادات، (ج) الجمعيات التعاونية. (د) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (هـ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.