قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الداخلية التشريعات | قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الداخلية

تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تُسمى (لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الداخلية)، تتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك بالنسبة للمناقصات والمزايدات المتعلقة بالوزارة. تُشكل اللجنة على النحو التالي: 1- خمسة ممثلين عن وزارة الداخلية، يكون من بينهم الرئيس ونائبه. 2- ممثل عن وزارة المالية. 3- ممثل عن ديوان المحاسبة بصفته مراقباً، دون أن يكون له حق التصويت. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية. ويكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الداخلية. تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وممثلي الجهتين المشار إليهما في البندين (2)، (3) من المادة ( 2 ) من هذا القرار، أو من تُرشحه الجهتان عند الضرورة، بديلاً لأي منهما في حالة غيابه. وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لاعتمادها. تضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. تطبق اللجنة الأحكام والإجراءات والقواعد التي ينص عليها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار. يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعه آلاف ريال، وإذا تخلف أي منهم عن حضور أحد الاجتماعات يخصم من مكافأته مبلغ (500) خمسمائة ريال عن كل اجتماع تخلف عنه. يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.