التشريعات | قانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر

تنشأ في قطر جامعة تسمى "جامعة قطر". ويكون الأمير الرئيس الأعلى لها، ومدينة الدوحة مقرها. جامعة قطر هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وهي جامعة عربية إسلامية، ومنارة للفكر الإنساني. وتختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والعمل على إعداد المتخصصين والفنيين والخبراء، وتشجيع رقي الآداب، وتقدم العلوم والفنون، وتطوير المجتمع، مع الحفاظ على عناصره العربية الأصيلة، وتراثه الحضاري الإسلامي العريق، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العربية والأجنبية والدولية. اللغة العربية هي لغة التعليم، إلا إذا استدعت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة. تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث، تنشأ بقرار من الأمير، بناء على اقتراح مجلس الجامعة. ويجوز إنشاء فروع للجامعة في قطر وخارجها بقرار من الأمير، بناء على اقتراح مجلس الجامعة. يتولى إدارة الجامعة: أ - مجلس الجامعة. ب - مدير الجامعة. ويتولى إدارة كل كلية أو معهد: أ - مجلس الكلية أو المعهد. ب - عميد الكلية أو المعهد. يؤلف مجلس الجامعة برئاسة مدير الجامعة، وعضوية كل من: أ- نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية. ب­- نائب مدير الجامعة للبحوث وخدمة المجتمع. ج­- نائب مدير الجامعة لشؤون الإدارة. د­- عمداء الكليات. هـ­- عميدي شؤون الطلاب، والدراسات العليا. و-­ أحد مديري مراكز البحوث في الجامعة، يختاره مدير الجامعة. ز­- أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، يختاره مدير الجامعة. ح­- أربعة أعضاء قطريين، من كبار موظفي الدولة والشخصيات العامة، يكون أحدهم ممثلاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يرشحه وزيرها، والثاني ممثلاً لمجلس التخطيط يرشحه رئيسه، والثالث ممثلاً لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، ويتم تعيين الأعضاء الأربعة بقرار من الأمير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يختص مجلس الجامعة بالنظر بوجه عام في المسائل المتعلقة بتنظيم التعليم الجامعي لربطه بالبحث العلمي بما يفي بحاجات البلاد ومطالب نهضتها، وعلى الأخص بما يلي: أ- وضع السياسة العامة للتعليم الجامعي. وترفع، هذه السياسة العامة إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وتعتمد من الأمير. ب- التخطيط للتعليم الجامعي وتنسيقه وتنظيمه ومتابعته، وفقا للسياسة العامة المقررة لهذا التعليم. ج- الشئون المتعلقة بالدراسة والطلاب والامتحانات والدرجات العلمية. د- اقتراح اللوائح التنفيذية والتنظيمية، الفنية والمالية والإدارية. ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا ابعد إقرارها من مجلس الوزراء واعتمادها من الأمير. هـ- أي اختصاصات أخرى يخولها أو اللوائح التنظيمية والتنفيذية الجامعية. يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل. ويدعو الأمير المجلس للانعقاد برئاسته كلما اقتضت ذلك ضرورات تحقيق المصلحة العليا للتعليم الجامعي. يُعين مدير الجامعة بقرار أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً من ذوي الخبرة الطويلة والمكانة العلمية الرفيعة. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز الإعفاء من بعض الشروط السالف بيانها، إذا كان المعين قطرياً حاصلاً على درجة الدكتوراة. يتولى مدير الجامعة الإشراف عليها، وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية. ويمثلها أمام الهيئات الأخرى. ويصدر مدير الجامعة القرارات الإدارية والتنظيمية التي يقتضيها توزيع الاختصاصات وحسن سير العمل في الجامعة. وهو مسئول أمام الأمير عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وأداء مهام منصبه. ويقدم إلى الأمير في نهاية كل سنة جامعية، بعد العرض على مجلس الجامعة، تقريراً عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى في الجامعة، مشفوعاً بتوصياته واقتراحاته للنهوض بالتعليم الجامعي. يكون لمدير الجامعة ثلاث نواب يعاونونه في إدارة شئونها، يكون أولهم للشئون الأكاديمية والثاني للبحوث وخدمة المجتمع، والثالث لشئون الإدارة. ويقوم أقدم النواب بأعمال المدير عند غيابه. ويشترط فيمن يعين في منصب نائب مدير الجامعة أن يكون أستاذاً جامعياً. فإذا كان قطري الجنسية، جاز أن يكون أستاذاً مساعداً. ويكون تعيين نائب مدير الجامعة بقرار أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وتحدد اختصاصات كل من نواب مدير الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، بناءاً على اقتراح المدير. يتولى نائب مدير الجامعة لشئون الإدارة، بالإضافة إلى أعماله، أمانة مجلس الجامعة. (أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1988): يكون لشئون الطلاب بالجامعة عميد، يعين بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة. ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس القطريين. ويعاون عميد شئون الطلاب في إدارة العمادة وكيل، يحل محل العميد عند غيابه، ويكون تعينه بقرار أميري. ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة. تحدد اختصاصات عميد شئون الطلاب بقرار من مجلس الجامعة، بناءاً على اقتراح المدير. يكون للدراسات العليا بالجامعة عميد، يعين بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس القطريين بدرجة أستاذ مساعد على الأقل. وتحدد اختصاصات عميد الدراسات العليا، بقرار من مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مدير الجامعة، ويعاون عميد الدراسات العليا في إدارة شؤون العمادة وكيل يُحل محل العميد عند غيابه، ويكون تعيينه بقرار أميري، ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس. يكون لكل كلية مجلس يرأسه العميد، ويشترك في عضويته وكيل الكلية ورؤساء الأقسام وثلاثة أعضاء يختارهـم مجلس الكلية من هيئة التدريس أو من الخارج، ويعينون بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة. يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والمتابعة. (كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981): يعين العميد بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة. ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً. فإذا كان قطرياً، جاز أن يكون أستاذاً مساعداً. ويختار العميد من بين ثلاثة يرشحهم مجلس الكلية، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. (كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1987): يعين للكلية وكيل يعاون العميد في إدارة شئونها ويحل محله عند غيابه. ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً. فإذا كان قطرياً، جاز أن يكون أستاذاً مساعداً أو مدرساً ممن شغلوا هذه الوظيفة مدة لا تقل عن ثلاث بشرط أن يكون له إنتاج علمي منشور لا يقل عن بحث واحد. ويكون تعيين وكيل الكلية بناء على ترشيح مجلسها. ويصدر بتعيينه قرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للجديد. تصدر لكل كلية أو معهد، لائحة داخلية بقرار من مدير الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد، وموافقة مجلس الجامعة. وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية.