قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للطيران المدني وتعيين اختصاصاتها التشريعات | قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للطيران المدني وتعيين اختصاصاتها
يضيف القرار وحدتين إداريتين جديدتين إلى الهيئة العامة للطيران المدني، ويحدد اختصاصات وحدة أمن الطيران ووحدة التحقيق في حوادث وكوارث الطائرات، كما يعدل بعض اختصاصات إدارات أخرى ويأمر الجهات المختصة بتنفيذه.
تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والمنصوص عليها في المادة الثامنة من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2009 المشار إليه، الوحدتان التاليتان: 1- وحدة أمن الطيران. 2- وحدة التحقيق في حوادث وكوارث الطائرات. تختص وحدة أمن الطيران بما يلي: 1- وضع الإستراتيجية العامة والبرامج الأمنية وخطط الطوارئ للمطارات والطيران المدني، وإجراءات تطبيقها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، ومراقبة الالتزام بالتدابير الأمنية المقررة. 2- التنسيق مع الجهات الأمنية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع. 3- التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتنفيذ التزامات الدولة التي تفرضها منظمة الطيران المدني الدولية والمتعلقة بأمن الطيران. 4- إدارة مسؤولية الرقابة التنظيمية بفرض تدابير مراقبة الجودة في مجالات أمن الطيران. 5- إجراء الدراسات الاستقصائية الأمنية لتحديد الإجراءات الأمنية التي يتطلبها البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني. 6- وضع المعايير الأمنية من خلال الاشتراطات والموافقات، طبقاً للبرامج الأمنية المقدمة من الجهات العاملة في مجالات الطيران المدني المختلفة. 7- مراقبة الجهات العاملة في مجالات الطيران والتفتيش عليها والتأكد من تنفيذها للمتطلبات الأمنية المعتمدة. 8- التحقيق في أي مخالفات للبرامج الأمنية المعتمدة والنافذة وتحديد المسؤوليات عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بناء على ما تخلص إليه التحقيقات. تختص وحدة التحقيق في حوادث وكوارث الطائرات بما يلي: 1- الإشراف على سير عمليات التحقيق في حوادث الطيران بالدولة. 2- اقتراح اللوائح والنشرات الخاصة بالتحقيق في حوادث الطيران. 3- متابعة التطورات والتغييرات في قواعد ونظم وأساليب التحقيق في حوادث الطيران والعمل على تطبيقها محلياً. 4- إصدار التقارير النهائية عن عمليات التحقيق في حوادث الطيران بعد الانتهاء منها. 5- التنسيق والتعاون مع الجهات الخارجية ذات الصلة، فيما يتعلق بحوادث الطيران التي تخص الطائرات الأجنبية أثناء وجودها داخل الدولة أو الطائرات المسجلة بالدولة أثناء وجودها خارجها. 6- تطوير قاعدة بيانات الحوادث والكوارث والوقائع التي تقع بالدولة أو للطائرات المسجلة بها. 7- وضع خطط الطوارئ لتطبيقها عند وقوع أي حادث طيران. 8- المحافظة على أماكن سقوط الطائرات وتثبيت الوقائع قبل السماح للجهات الأخرى بالتدخل. 9- التنسيق مع المشغلين الجويين للعمل على رفع مستوى السلامة الجوية بالدولة. 10- التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية لتحقيق أعلى معدلات السلامة وتقليل الحوادث. يحذف من اختصاصات إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات، الاختصاصان المنصوص عليهما في البندين (11) و(12) من المادة ( 15 ) من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2009 المشار إليه. يُضاف إلى اختصاصات إدارة الملاحة الجوية، الاختصاصان التاليان: "19- إجراء الصيانة اللازمة لمدرجات وممرات المطار وساحات وقوف الطائرات والمباني والمنشآت التابعة للهيئة ومرافقها وأجهزتها الكائنة بالمطار، وفقاً لمعايير وإجراءات السلامة المقررة. 20- الإشراف على صيانة المعدات والآلات والعربات التابعة للهيئة الكائنة بالمطار، وتوفير قطع الغيار اللازمة لها." على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.