قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام التشريعات | قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام

تنشأ بوزارة العمل لجنة تسمى «اللجنة الدائمة للاستقدام»، وتلحق بمكتب الوزير. تُشكل اللجنة على النحو التالي: - ممثلين اثنين عن وزارة العمل يكون أحدهما رئيساً للجنة. - ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما نائباً للرئيس. - ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة. - ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية. - ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة. - ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير العمل. وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة العمل، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير. تختص اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج للعمل في القطاع الحكومي، والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل ، بعد دراستها من النواحي التالية: 1- نوع العمالة المطلوب استقدامها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة. 2- مدى حاجة الجهة الطالبة للعمالة. 3- حجم الجهة الطالبة ومركزها المالي والمشاريع التي تقوم بتنفيذها. 4- مدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة. وتحدد اللجنة أعداد وجنسيات العمالة الوافدة، بالتنسيق والتشاور مع وزارتي الداخلية والعمل. تضع اللجنة نظاماً لعملها على أن يتضمن مواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها وكيفية اتخاذ قراراتها. للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو من ترى حضوره من ممثلي تلك الجهات للحصول على أي ايضاحات تراها ضرورية لأداء عملها، وأن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الفنيين من موظفي الحكومة أو غيرهم. يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مقدارها (6000) ستة آلاف ريال شهرياً، وتسري في شأن تلك المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1995 المشار إليه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.