قرار أميري رقم (16) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة التشريعات | قرار أميري رقم (16) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة

يحدد القرار الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة، ويمنح الوزير سلطة إصدار قرار بتحديد اختصاصات مكتب الوزير ومكتب وكيل الوزارة، مع وجوب تنفيذ القرار من الجهات المختصة كلٌّ فيما يخصه.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Qatar
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

government organization public administration

Publicly available, excluded from search-engine indexing

This page remains available for direct access and API use, but this release emits noindex,follow for the following reason:

The record does not meet this release's canonical indexing criteria. (emergency-noindex)

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of قرار أميري رقم (16) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة التشريعات | قرار أميري رقم (16) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة

Showing 1 of 1

§
قرار أميري رقم (16) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة التشريعات | قرار أميري رقم (16) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة
Verify source ↗

AI-assisted research summary: يحدد القرار الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة، ويمنح الوزير سلطة إصدار قرار بتحديد اختصاصات مكتب الوزير ومكتب وكيل الوزارة، مع وجوب تنفيذ القرار من الجهات المختصة كلٌّ فيما يخصه.

يُستبدل بنصي المادتين ( 1 )، ( 8 ) من القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1) : "يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار وهي: أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- وحدة العلاقات العامة والاتصال. 3- وحدة التدقيق الداخلي. 4- وحدة الشؤون القانونية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة شؤون الطاقة. 3- إدارة التنمية الصناعية. 4- إدارة المناطق الصناعية. 5- إدارة الخدمات المشتركة. مادة (8) : "يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ومكتب وكيل الوزارة قرار من الوزير". على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

Publicly available, excluded from search-engine indexing

About this statute

Search within this statute

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute