قرار رقم (139) لسنة 2014 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي التشريعات | قرار رقم (139) لسنة 2014 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

Certain Ministry of Municipality and Urban Planning employees are given judicial police authority to detect and prove crimes that violate the referenced laws and their implementing decisions.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Qatar
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

regulatory enforcement

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of قرار رقم (139) لسنة 2014 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي التشريعات | قرار رقم (139) لسنة 2014 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

Showing 1 of 1

§
قرار رقم (139) لسنة 2014 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي التشريعات | قرار رقم (139) لسنة 2014 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي
Verify source ↗

AI-assisted research summary: Certain Ministry of Municipality and Urban Planning employees are given judicial police authority to detect and prove crimes that violate the referenced laws and their implementing decisions.

يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين، المُشار إليها والقرارات المنفذة لها، وهم:- م الاسم المسمى الوظيفي 1 أحمد محمد أحمد أبو مصطفى استشاري قانوني 2 فهد خليفة مطر الشمري باحث شؤون إدارية ثالث 3 علي عمر جغليل مهندس معماري ثالث 4 أشرف الحبيب الهمامي مفتش صحة عامة ثالث على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يخصه، تَنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

About this statute

Search within this statute

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute