قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2012 بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها التشريعات | قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2012 بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها

تُشكل لجنة الإحصاء الاستشارية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه، برئاسة رئيس جهاز الإحصاء، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة الاقتصاد والمالية. 3- وزارة الأعمال والتجارة. 4- وزارة البلدية والتخطيط العمراني. تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من القانون رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعات اللجنة في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقد بعضها أثناء مواعيد العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. للجنة أن تُشكل، من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين، لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يُعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها. على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصها. ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء. يتقاضى كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال، وتسري في شأن تلك المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.