قرار أميري رقم (8) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار التشريعات | قرار أميري رقم (8) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

The decision sets the council’s composition, lets the Emir amend it or add members, requires competent authorities to implement the decision, and says it takes effect from the date of issuance.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Qatar
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

council composition public administration

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of قرار أميري رقم (8) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار التشريعات | قرار أميري رقم (8) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

Showing 1 of 1

§
قرار أميري رقم (8) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار التشريعات | قرار أميري رقم (8) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
Verify source ↗

AI-assisted research summary: The decision sets the council’s composition, lets the Emir amend it or add members, requires competent authorities to implement the decision, and says it takes effect from the date of issuance.

يُستبدل بنص المادة ( 6 ) من القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 المشار إليه، النص التالي: مادة (6) : "يُشكل المجلس من الأمير رئيساً، وولي العهد نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عضواً تنفيذياً. 2- وزير الاقتصاد والمالية. 3- وزير الأعمال والتجارة. 4- محافظ مصرف قطر المركزي. 5- المستشار الاقتصادي للديوان الأميري. 6- ممثل عن جهاز قطر للاستثمار. 7- ممثل عن بنك قطر للتنمية. ويجوز تعديل تشكيل المجلس أو إضافة أعضاء جدد بقرار من الأمير." يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

About this statute

Search within this statute

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute