Law No. 5 of 2012 Amending Certain Provisions of Decree-Law No. 10 of 1974 on the Establishment of Qatar Petroleum التشريعات | قانون رقم (5) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول

The expression “Supreme Council for Economic Affairs and Investment” shall be replaced with the expression “Council of Ministers” wherever mentioned in Decree-Law No. 10 of 1974 referred to above. The texts of Article 1 , 4 (last paragraph), 6 , 8 (2), 9 (3), 12 (1), 21 , 22 , 23 , 24 , 25 and 27 (last paragraph) of Decree-Law No. 10 of 1974 referred to above shall be replaced with the following texts: “ Article 1 A general corporation under the Supreme Council for Economic Affairs and Investment and with an independent juristic personality shall be established and shall be called “Qatar Petroleum”. Article 4 / last paragraph The Corporation may conduct its business in any manner that leads to the fulfillment of its purposes pursuant to the policies, plans and programs approved by the Supreme Council for Economic Affairs and Investment. Article 6 The Corporation’s capital, approved and paid in full, is one hundred billion (100,000,000,000) Qatari Riyals wholly owned by the Supreme Council for Economic Affairs and Investment. The approved amount and the paid amount may be increased or decreased by a decision of the Supreme Council for Economic Affairs and Investment, on the proposal of the Board of Directors of the Corporation. Article 8 2. The Supreme Council for Economic Affairs and Investment shall thereafter take the net profits in full. Article 9 3. The Board of Directors shall oversee all the activities of the Corporation and its decisions shall be binding and effective from the date of their issue, unless otherwise stipulated. Article 12 The Board of Directors shall, at the invitation of the Chairperson, or the Chairperson's deputy in the absence of the Chairperson, convene whenever requested by at least three of its members. Article 21 The Board of Directors shall, for each financial year and no later than four months prior to its end, prepare the Corporation's budget and statement of profit and loss, including all data stated in the decision issued by the Supreme Council for Economic Affairs and Investment to organize the preparation of the Corporation's budget and its profit and loss. The Board of Directors shall prepare a report on the Corporation's activities during the financial year and its financial position for the same year and present it to the Supreme Council for Economic Affairs and Investment. Article 22 The Corporation shall have one or more approved auditors appointed by the Supreme Council for Economic Affairs and Investment, which may also issue a decision to entrust the auditing of the Corporation’s accounts to the State Audit Bureau, either on its own or in collaboration with an auditor. Article 23 An auditor may, at any time, check the entire books, records and documents of the Corporation, as well as request all necessary data that he deems appropriate in order to perform his duty properly. He may also investigate the Corporation's assets and liabilities. Where the auditor is unable to perform his duty properly, he may send a report thereon to the Supreme Council for Economic Affairs and Investment. Article 24 The auditor shall send his annual report to the Supreme Council for Economic Affairs and Investment and submit a copy thereof to the Board of Directors. Article 25 The Corporation's Board of Directors, without being restricted by government systems, shall develop the necessary financial and administrative bylaws for its management, including the specific bylaws related to the Corporation's staff. Article 27 / last paragraph The provisions relating to taxes, fees and royalties contained in the agreements concluded by the Corporation shall be applicable after the approval of the Supreme Council for Economic Affairs and Investment. The taxes, fees and royalties shall be delivered to the state treasury.” All competent authorities, each within its own jurisdiction, shall enforce this Law which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. --- تُستبدل عبارة "المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار" بعبارة "مجلس الوزراء"، أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه. يُستبدل بنصوص المواد ( 1 )، ( 4 / فقرة أخيرة)، ( 6 )، ( 8 / بند 2)، ( 9 / بند 3)، ( 12 / بند 1)، ( 21 )، ( 22 )، ( 23 )، ( 24 )، ( 25 )، ( 27 / فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1) : "تُنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تُسمى "قطر للبترول"، وتتبع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار." مادة (4/ فقرة أخيرة) : "وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق أغراضها المذكورة، وفقاً للسياسات والخطط والبرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار." مادة (6) : "رأس مال المؤسسة المصرح به والمدفوع بالكامل (100,000,000,000) مائة مليار ريال مملوك بالكامل للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع بقرار من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة." مادة (8/ بند 2) : "2- يؤول بعد ذلك صافي الأرباح بأكمله إلى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار." مادة (9/ بند 3) : "لمجلس الإدارة أن يمارس جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة، وتكون قراراته نافذة من تاريخ صدورها ما لم تنص على غير ذلك." مادة (12/ بند 1) : "1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس، كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل." مادة (21) : "على مجلس الإدارة، أن يُعد عن كل سنة مالية، في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهائها، ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر، ويعرضهما على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار للاعتماد، على أن يكونا مشتملين على جميع البيانات المبينة في القرار الذي يصدره المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بتنظيم إعداد ميزانية المؤسسة وحساب أرباحها وخسائرها. وعلى مجلس الإدارة، أن يُعد تقريره عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية، وعن مركزها المالي للسنة ذاتها، ويعرضه على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار." مادة (22) : "يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، يعينه المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن يعهد بمراقبة حسابات المؤسسة إلى ديوان المحاسبة منفرداً أو بالاشتراك مع مراقب الحسابات." مادة (23) : "لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار." مادة (24) : "يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة." مادة (25) : "يضع مجلس إدارة المؤسسة، دون التقيد بالنظم الحكومية، اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارتها، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالعاملين في المؤسسة." مادة (27/فقرة أخيرة) : "وتكون الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم والإتاوات التي تتضمنها الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة واجبة التطبيق بعد الموافقة عليها من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وتؤول الضرائب والرسوم والإتاوات إلى الخزانة العامة للدولة." على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.