قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية التشريعات | قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية
ينشئ القرار لجنة لمشروع الحكومة الإلكترونية تتبع الأمير، ويمنحها صلاحيات تنظيمية وإدارية ومالية، مع إلزام الجهات الحكومية بالتعاون معها وتقديم البيانات المطلوبة.
تنشأ لجنة تسمى «لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية» تكون تابعة للأمير، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة. تشكل اللجنة على النحو التالي: 1- الدكتور/ أحمد حمد الحسن المهندي رئيسا ومديرا للمشروع 2- السيد/ هاشم عبد الله السادة عضواً 3- المقدم/ صالح خميس الكبيسي عضواً ويكون للجنة أمين سر وعدد كاف من الموظفين والفنيين يصدر بتعيينهم وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم وصلاحياتهم قرار من اللجنة. تهدف اللجنة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء في تنفيذ الأعمال والمعاملات الحكومية إلكترونيا، وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية عبر وسائط متعددة مثل الإنترنت وأجهزة الخدمة الذاتية، وغيرها من الطرق الإلكترونية، وتوفير المعلومات المحدثة اللازمة لدعم اتخاذ القرار. للجنة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي: 1- تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة أجهزة منشآت الحكومة الإلكترونية. 2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات والأجهزة الخاصة بالحكومة الإلكترونية. 3- وضع القواعد المنظمة لتنفيذ الأعمال الحكومية إلكترونيا. 4- اقتراح مقاييس ومواصفات الأنظمة الإلكترونية الخاصة باعتماد التوقيع الإلكتروني كوسيلة من وسائل التعريف والتوثيق. 5- وضع المواصفات والمقاييس اللازمة لتنفيذ الأعمال الحكومية إلكترونيا. 6- وضع النظم والإجراءات المالية والإدارية اللازمة لأعمال اللجنة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الأجهزة الحكومية، ولا تكون هذه النظم والقواعد سارية إلا بعد اعتمادها من الأمير. على جميع الوزارات والأجهزة الحكومة الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات، والتعاون معها في تنفيذ ما تصدره من قرارات في مجال اختصاصها. رئيس اللجنة يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير. لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشئونها، ويجوز له أن يفوض أحد أو بعض أعضاء اللجنة في التوقيع في الشؤون التي يحددها. تضع اللجنة نظاما لعملها، يحدد كيفية انعقادها وإصدار قراراتها. للجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم لجانا فرعية، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أداء أعمالها. يكون للجنة موازنة سنوية تقديرية تعدها وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة، وتبدأ السنة المالية للجنة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القرار حتى نهاية مارس من العام التالي. ترفع اللجنة للأمير تقريرا ربع سنوي عن نشاطها متضمنا نتائج أعمالها واقتراحاتها. تنتهي اللجنة من أعمالها في موعد غايته 31 مارس 2005. يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات اللجنة. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.