النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسى الموثق برقم (030758) بتاريخ 31/5/2009م للشركة القطرية لتأجير الطائرات (شركة مساهمة قطرية خاصة) التشريعات | النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسى الموثق برقم (030758) بتاريخ 31/5/2009م للشركة القطرية لتأجير الطائرات (شركة مساهمة قطرية خاصة)

تأسيس الشركة: تأسست الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2002 وبخاصة المادة ( 68 ) منه والقوانين المعدلة له، وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية مملوكة بالكامل للدولة وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد. اسم الشركة: الشركة القطرية لتأجير الطائرات (ش.م.ق) أغراض الشركة: 1- شراء وتملك واستئجار الطائرات والمعدات والأجهزة المرتبطة بها ومعدات وأجهزة النقل الجوي واستيرادها. 2- تمويل شراء وتملك واستئجار الطائرات والمعدات والأجهزة المرتبطة بها ومعدات وأجهزة النقل الجوي واستيرادها. 3- تخصيص المبالغ المطلوبة على المدى الطويل لاستيراد وشراء وتملك واستئجار الطائرات والأجهزة المرتبطة بها، ومعدات وأجهزة النقل الجوي. 4- تأجير وبيع وتمليك الطائرات والمعدات والأجهزة المرتبطة بها ومعدات وأجهزة النقل الجوي للغير. 5- الإشتراك مع هيئات ومؤسسات وشركات وجهات أخرى كلما كان ذلك يحقق مصلحة وأغراض الشركة. كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع تلك الجهات أو تندمج بها أو تشتريها أو تلحق بها سواء داخل أو خارج الدولة. مركز الشركة: مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أخرى سواء في دولة قطر أو خارجها. مدة الشركة:- المدة المحددة للشركة هي 30 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ويجوز مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى بقرار من الجمعية العامة غير العادية. حدد رأس مال الشركة المصرح والمدفوع بمبلغ (2,000,000 ريال) مليوني ريال قطري، مملوك بالكامل لحكومة دولة قطر وقد أودع المبلغ في بنك Q.N.B هو من البنوك المعتمدة بقرار وزير الأعمال والتجارة. تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه اسم سجل المساهمين، ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شئون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. يترتب على المساهمة قبول نظام الشركة الاساسي وقرارات جمعيتها العامة. لا يجوز الحجز على أموال الشركة، استيفاءً لديون مترتبة في ذمة المساهمين. مع مراعاة أحكام المادتين: ( 188 و 190 ) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة. ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة. وللجمعية العامة المذكورة أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار بحيث لا يجاوز سنة من تاريخ صدوره. مع مراعاة المادتين: ( 201 و 202 ) من قانون الشركات التجارية يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وموافقة إدارة الشئون التجارية وذلك في إحدى الحالتين التاليتين:- 1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة. 2- إذا منيت الشركة بخسارة. قبل التعديل يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من السادة: 1/ سعادة السيد/ يوسف حسين كمال 2/ الدكتور/ حسين على العبدالله 3/ السيد/ عبدالعزيز محمد النعيمى 4/ السيد/ أكبر الباكر مادة (12) بعد التعديل (وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/ 1/ 2014) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم تعينهم من قبل الجمعية العامة للشركة، على أن يتضمن القرار تعيين رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ورئيساً تنفيذياً. قبل التعديل يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1/ ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً 2/ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو فى جريمة من الجرائم المشار إليها فى المادتين ( 324 ) و( 325 ) من قانون الشركات التجارية ما لم يكن قد رد إلية اعتباره. ويجوز للجمعية العامة انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة من غير المساهمين، وإذا كان عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة أو هيئة جاز لها حق تعين غيرهم فى اى وقت. مادة (13) بعد التعديل (وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/ 1/ 2014) يشترط فى عضو مجلس الإدارة: 1) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين ( 324 )، ( 325 ) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. قبل الحذف ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة. غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمسة سنوات. مادة (14) (حذفت هذه المادة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/1/2014) (تم تعديل تسلسل الارقام فى المواد لتصبح المادة (14) بدلاً من المادة من المادة (16) من النظام الاساسى المعدل وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/1/2014) مادة (14) رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء. وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. قبل الحذف ينتخب مجلس الإدارة رئيساً ونائبا للرئيس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب عضوا منتدبا أو أكثر. مادة (15) (حذفت هذه المادة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/1/2014) (تم تعديل تسلسل الارقام فى المواد لتصبح المادة (15) بدلاً من المادة (17) من النظام الاساسى المعدل وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/1/2014). مادة (15) لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بالتوقيع، مجتمعين أو منفردين. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين. 1. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة. 2. وتكون اجتماعات مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يجتمع خارج مركزها. 3. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة. يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة. وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة. ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة الذي يجب انعقادها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة. مع مراعاة المادة ( 105 ) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليه رئيس المجلس والأعضاء والموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس. قبل التعديل الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع الاعضاء. مادة (21) بعد التعديل (وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/ 1/ 2014) تتكون الجمعية العامة من ثلاث ممثلين عن حكومة دولة قطر، يصدر وزير المالية قراراً بتعيينهم. على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من تأسيس الشركة أن يدعو الى عقد الجمعية العامة التأسيسية وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور الأعضاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأس المال على الأقل ويرأس الاجتماع رئيس المجلس، وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، كما يعد جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع. قبل التعديل يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العامة. ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وجميع البيانات والأوراق مع تقرير مراقب حسابات الشركة. مادة (25) بعد التعديل (وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/ 1/ 2014) يوجه رئيس مجلس الإدارة أو نائبة الدعوة إلى جميع الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العامة. ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وجميع البيانات والأوراق مع تقرير مراقب حسابات الشركة. يجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما. 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. 3- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم. قبل التعديل تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل فى السنة فى المكان والزمان اللذان يحددهما مجلس الإدارة و علية دعوتها كلما دعت الحاجة الى ذلك، وكما عليه دعوتهما كلما طلب ذلك مراقب الحسابات. مادة (27) بعد التعديل (وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/ 1/ 2014) تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة أو نائبة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذان يحددهما وعليهما دعوتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما عليهما دعوتما كلما طلب ذلك مراقب الحسابات. ويجوز ان تنعقد الجمعية العامة للشركة بناء على دعوة من وزير المالية. قبل التعديل لا يكون اجتماع الجمعية العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الاعضاء يمثلون أكثر من النصف، فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوى الى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاعضاء. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة. مادة (28) بعد التعديل (وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/ 1/ 2014) لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عضوين على الأقل من أعضائها. وتصدر الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة. قبل التعديل تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة. مادة (29) بعد التعديل (وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/ 1/ 2014) تنعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من نائبة . ويجوز أن تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من وزير المالية. قبل التعديل لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الاعضاء على الاقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاى صحيحا ايا كان عدد الحضور. وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها فيشترط لصحة اى اجتماع أن يحضره أعضاء يمثلون ثلاثة ارباع الاعضاء على الاقل. وفى جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة فى الاجتماع مادة (30) بعد التعديل (وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/ 1/ 2014) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالإجماع. لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية الا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. 2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. 3- تمديد مدة الشركة. 4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى. 5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع. القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع الاعضاء سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، وسوا كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها. يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني. كما يتضمن ملخص وافٍ لجميع مداولات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلبه الأعضاء إثباته في المحضر. مع مراعاة أحكام المادة ( 135 ) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص. يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وتعديلاته. وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل. يلتزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون. ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن الشركاء. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة. لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما تعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ويكون لكل عضو حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره. تبدأ السنة المالية للشركة من أول أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل سنة على أن تكون السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية مارس من السنة التالية. تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:- 1) انتهاء المدة المحددة لها ما لم تجدد على النحو الوارد في عقد التأسيس وهذا النظام. 2) انتهاء الغرض الذي قامت من أجله أو استحالة تحقيقه. 3) هلاك جميع أو معظم رأس المال بيث يتعذر استثماره استثماراً مجدياً. 4) إجماع الأعضاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها. 5) اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى 6) صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية . لا يترتب على اي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم. كما ان دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. تسري أحكام قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير. تختص المحاكم القطرية في الفصل في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام