مرسوم رقم (25) لسنة 2001 بتنظيم منح بعض السلف لموظفي الدولة التشريعات | مرسوم رقم (25) لسنة 2001 بتنظيم منح بعض السلف لموظفي الدولة
The decree sets rules for salary-backed advances to certain employees, including eligibility, amounts, repayment, application requirements, and limited exemptions.
يمنح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح سلفة بضمان الراتب لأحد الأسباب التالية: 1- النكبات المفاجئة والظروف القهرية الأخرى التي يبديها طالب السلفة ويقدرها وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان. 2- زواج طالب السلفة أو من يعول من أولاده. 3- شراء سيارة خاصة. ويجوز بموافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان منح الموظف غير القطري سلفة شراء سيارة خاصة وبحد أقصى (15,000) خمسة عشر ألف ريال. تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف وبما لا يقل عن (15,000) خمسة عشر ألف ريال ولا يجاوز (40,000) أربعين ألف ريال. وتكون قيمة سلفة الزواج (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال لجميع فئات الموظفين. لا يجوز منح سلفة أخرى من ذات النوع ولذات السبب أو تجديدها، إلا بأداء كامل قيمة السلفة السابقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين أكثر من سلفتين في وقت واحد. تسدد قيمة السلفة خصماً من الراتب على أقساط شهرية خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات أو نهاية مدة الخدمة أيهما أقرب. ويبدأ الخصم من الراتب المستحق عن الشهر التالي لتاريخ تسلم السلفة. يقدم طلب السلفة من المنتفع إلى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان على النموذج المعد لهذا الغرض موضحاً فيه ما يلي: 1- جهة العمل. 2- الراتب وقت تقديم الطلب. 3- مدة الخدمة. 4- السن والجنسية. 5- قيمة السلفة المطلوبة وسببها. 6- السلف السابقة وقيمة كل منها، وتواريخ منحها، وعدد وقيمة الأقساط الباقية. كما يقدم طالب السلفة إقراراً على النموذج المعد لهذا الغرض بموافقته على خصم قيمة السلفة من راتبه على أقساط شهرية. يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان إعفاء الموظف أو ورثته كلياً أو جزئياً من قيمة السلفة المستحقة عليه وفقاً لهذا المرسوم، أو الباقي منها في الحالات الآتية: 1- الكوارث العامة. 2- وفاة الموظف، أو إصابته بعجز كلي أو جزئي. تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة طلبات السلف المقررة بموجب هذا المرسوم. يصدر وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. يُلغى المرسوم رقم (20) لسنة 1978 المشار إليه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.