قرار أميري رقم (53) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات التشريعات | قرار أميري رقم (53) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
يعدل هذا القرار إجراءات عمل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية والأمانة العامة في التعامل مع مشروعات الأدوات التشريعية والقوانين والاتفاقيات الدولية.
يُستبدل بنصوص المواد ( 6 )، ( 12 )، ( 13 )، ( 14 ) من القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (6) : "تُنشأ لجنة قانونية دائمة تسمى (اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية)، يكون مقرها الأمانة العامة، وتُشكل من رئيس، ونائب للرئيس أو أكثر، وعضوية كل من: - ممثلين اثنين عن الديوان الأميري. - ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء. - ممثلين اثنين عن الأمانة العامة. - ممثل عن وزارة العدل. ويجوز إضافة عضو أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة إلى اللجنة، يختارهم رئيس اللجنة. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير. ويكون للجنة مقرر أو أكثر، ويتولى أعمال سكرتارية اللجنة موظفون من الأمانة العامة، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير." مادة (12) : "1- تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم نحو عرض مشروعات الأدوات التشريعية التي تحال إليها من الوزير على المجلس، وفقاً للإجراءات المتبعة، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ولها في سبيل ذلك أن تطلب ما تراه من بيانات أو مستندات أو إيضاحات من الجهة المعنية. 2- تحيل الأمانة العامة إلى اللجنة التشريعية ما يبديه المجلس من ملاحظات أو يقرره من تعديلات على مشروعات الأدوات التشريعية، ويجوز للأمانة العامة عند الاقتضاء إدخال هذه التعديلات على المشروعات المشار إليها. 3- تتولى اللجنة التشريعية دراسة الملاحظات التي يبديها المجلس وإدخال التعديلات التي يقررها على مشروعات الأدوات التشريعية، ثم تعيدها إلى الأمانة العامة ليتولى الوزير عرضها على المجلس مع ما قد يعن له من ملاحظات بشأنها." مادة (13) : "تبلغ الأمانة العامة وزارة العدل أو الجهة المختصة بما يتخذه المجلس من قرارات بشأن مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها." مادة (14) : "1- تحال مشروعات القوانين، التي يوافق المجلس عليها، إلى مجلس الشورى لمناقشتها، وإبداء توصياته بشأنها. 2- تتولى الأمانة العامة إحالة ما يبديه مجلس الشورى من توصيات على مشروعات القوانين إلى اللجنة التشريعية أو تقوم بعرض تلك التوصيات مباشرة على المجلس. 3- تتولى اللجنة التشريعية دراسة توصيات مجلس الشورى المحالة إليها لإبداء الرأي بشأنها، ثم إعادة الموضوع إلى الأمانة العامة ليتولى الوزير عرضه على المجلس مع ما قد يعن له من ملاحظات بشأنه." على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.