قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (239) لسنة 2011 بشأن ضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة بالمناطق السكنية التشريعات | قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (239) لسنة 2011 بشأن ضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة بالمناطق السكنية

يجوز منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة في المناطق السكنية، لممارسة الأنشطة التالية: 1. المدارس والمراكز التعليمية والمهنية. 2. حضانات ورياض الأطفال. 3. المراكز الطبية. 4. العيادات الطبية. 5. مختبرات الأشعة والتحاليل. 6. الصالونات النسائية. 7. الزهور والشوكلاتة. 8. استديوهات التصوير. 9. المطابخ. 10. الملابس النسائية. 11. الأنشطة الخدمة (الإدارية) لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يحددها الوزير، بناء على اقتراح مدير الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. ويكون منح تراخيص المدارس والمراكز التعليمية والمهنية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم، ويكون منح تراخيص المراكز الطبية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة. تكون مدة الترخيص المؤقت سنتين، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. تمنح التراخيص المؤقتة وفقاً للضوابط التالية: 1. أن يكون المحل على الشوارع الرئيسية أو المتفرعة منها. 2. ألا يؤثر النشاط المطلوب ممارسته على حركة المرور في المنطقة. 3. أن تتوفر مواقف سيارات كافية للأنشطة المطلوبة. 4. ألا يؤثر النشاط على خصوصية المباني المجاورة. 5. أن تتناسب مساحة المحل مع حجم النشاط. 6. أن تتوفر المعايير الصحية الخاصة بالنشاط المراد الترخيص بمزاولته. 7. ألا يؤثر النشاط على المنظر العام، أو يسبب إزعاجاً لسكان المنطقة. يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية والعامة المماثلة الكائنة بالمناطق السكنية، القائمة وقت العمل بهذا القرار، والتي تزاول أياً من الأنشطة غير المنصوص عليها في المادة ( 1 ) منه، ويكون التجديد سنوياً وبحد أقصى إلى مدة تنتهي في 31/12/2019. ويكون التجديد بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به. يلغى قرار وزير شؤون البلدية والزراعة رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.