مرسوم رقم (16) لسنة 2003 بتعيين أعضاء في النيابة العامة التشريعات | مرسوم رقم (16) لسنة 2003 بتعيين أعضاء في النيابة العامة
This decree appoints the listed persons to the specified prosecution roles and gives them seniority in the order named.
يعين كل من السادة التالية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم وتكون أقدمية كل منهم حسب ترتيبه الوارد في هذا المرسوم: 1- مبارك جوهر مبارك العلي محامي عام 2- سالم راشد سالم العذبة محامي عام 3- إبراهيم عبد الله سعيد عبد الله الشريم محامي عام 4- أسامة حسن عبد الحميد حسن قنديل محامي عام 5- جلال عبد اللطيف محمد محمود محامي عام 6- هادي مسفر محمد حوتان الهاجري رئيس نيابة 7- أيمن السيد لبيب السيد غراب رئيس نيابة 8- عبد الله محمد عبد الله يوسف المالكي وكيل نيابة أول 9- حمد أحمد محمد شريان الكعبي وكيل نيابة أول 10- عيسى عبد الله عيسى الحسن المهندي وكيل نيابة أول 11- سعد حنيف سعد مطرف الدوسري وكيل نيابة أول 12- سعد سعيد حسن آل مسعود القحطاني وكيل نيابة أول 13- خالد محمد خليفة محمد المنصوري وكيل نيابة أول 14- عبد الله إبراهيم راشد المالكي وكيل نيابة أول 15- محمد ناصر علي مترف الحميدي وكيل نيابة أول 16- عادل حسن أحمد العبيدلي وكيل نيابة أول 17- مريم عبد الله مسعود فرج الجابر وكيل نيابة أول 18- خالد شفيع سعيد شفيع المري وكيل نيابة أول 19- علي خليل إبراهيم أحمد محمود وكيل نيابة أول 20- عبد الله علي أحمد العلي المعاضيد وكيل نيابة أول 21- خالد عبد الله أحمد محمد آل إبراهيم وكيل نيابة 22- ناصر علي محمد علي العمادي وكيل نيابة 23- غانم سيف أحمد السليطي وكيل نيابة 24- مرشد شاهين فهد الموسى الكواري وكيل نيابة 25- محمد جبر مهنا مبارك النعيمي وكيل نيابة 26- سعود عبد الله مذكر آل شافي الهاجري وكيل نيابة 27- حسن علي حسن العلي وكيل نيابة 28- طلال محمد حمد محمد المناعي وكيل نيابة 29- منصور عبد الله خلف منصور الكعبي وكيل نيابة 30- يوسف حمد سعد النصف وكيل نيابة 31- ريان محمد سعد الفهيد مساعد نيابة 32- صالح علي محمد الكبيسي مساعد نيابة 33- مبارك شبيب الرمزاني النعيمي مساعد نيابة 34- صالح علي صالح الفضالة مساعد نيابة 35- سعود فالح سعود العبد الرحمن آل ثاني مساعد نيابة 36- خليفة سليمان فرج علي العبد الله مساعد نيابة على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به إعتباراً من 4/3/2003. وينشر في الجريدة الرسمية.