قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013م بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية التشريعات | قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013م بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية
This decision creates an e-government steering committee at the Ministry of Transport and Communications, sets its chair, deputy chair, members, secretary arrangements, reporting cycle, and monthly allowances, and requires ministries and government bodies to follow the committee’s policies and decisions.
تُنشأ بوزارة المواصلات والاتصالات لجنة تسمى "اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية" برئاسة وزير المواصلات والاتصالات، وممثل عن وزارة الداخلية نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: 1- وزارة المالية. 2- وزارة الاقتصاد والتجارة. 3- وزارة العدل. 4- وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5- وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. 6- وزارة التعليم والتعليم العالي. 7- وزارة المواصلات والاتصالات. 8- وزارة البلدية والبيئة. 9- وزارة الصحة العامة. 10- المجلس الأعلى للقضاء. 11- النيابة العامة. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير المواصلات والاتصالات. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة المواصلات والاتصالات، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. تتولى اللجنة متابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الالكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، التأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية. وللجنة في سبيل تحقيق ذلك ما يلي: 1- العمل مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية لتنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية ورفع الوعي لديها بأهمية التحول الإلكتروني. 2- اصدار القرارات والسياسات والتعليمات الخاصة بالتنفيذ الأمثل لخطط وبرامج الحكومة الالكترونية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 3- الإشراف على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الالكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية. 4- توفير الدعم المؤسسي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية في كافة مراحل التطبيق. 5- العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ برامج التعاملات الالكترونية الحكومية والفصل فيها، للحد من الازدواجية أو التداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية في تنفيذ تلك المشاريع. 6- العمل على تنفيذ الآليات والضوابط اللازمة لمراقبة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية والسياسات ذات الصلة من قبل الوزارات والجهات الحكومية. تقدم الوزارات والجهات الحكومية للجنة احتياجاتها من البرامج والأجهزة والأدوات وغير ذلك، مما يلزم إدارات نظم المعلومات لتنفيذ وتطوير خدماتها وبرامج الحكومة الالكترونية لديها، وذلك بغرض التأكد من توافقها مع أهداف الاستراتيجية الوطنية وخطط وبرامج الحكومة الإلكترونية. تتلقى اللجنة مقترحات واستفسارات الوزارات والجهات الحكومية حول تنفيذ برامج الحكومة الالكترونية والصعوبات التي تواجهها، وطرق تحسين وتطوير أداء الخدمة، ودراستها والعمل على تحقيقها، ومعالجة أوجه القصور وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تلتزم الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بتنفيذ السياسات والتعليمات والقرارات الصادرة من اللجنة. مدة عضوية اللجنة ثلاثة سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. تضع اللجنة نظاماً لعملها يحدد كيفية انعقادها وإصدار توصياتها. للجنة أن تدعو لاجتماعاتها من ترى ضرورة حضوره من الموظفين والخبراء أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى، دون أن يكون لهم حق التصويت. ترفع اللجنة تقارير دورية كل ستة أشهر إلى مجلس الوزراء، عن أعمالها، تتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها والتوصيات التي تراها ضرورية لتطوير برنامج الحكومة الرقمية. يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، ويتقاضى نائب الرئيس مكافأة شهرية مقدارها (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، ويتقاضي كل عضو من أعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال. وإذا تخلف أي منهم عن حضور أحد الاجتماعات خُصم منه مبلغ (1000) ألف ريال عن كل اجتماع تخلف عنه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.