قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2014 بشأن لجنة التقاعد العسكري التشريعات | قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2014 بشأن لجنة التقاعد العسكري
This decision appoints the military retirement committee, sets how it operates, gives it confidentiality and staffing rules, fixes monthly allowances, and states when it starts and that conflicting rules are repealed.
يُعين رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التقاعد العسكري، على النحو التالي: - العميد/ فايز فالح فلاح الشمري رئيساً - العميد/ حسين حسن الجابر نائباً للرئيس - العميد الركن/ أحمد سعيد حمد سعيد العثمان عضواً - العميد/ إبراهيم خليل إبراهيم المهندي عضواً - المقدم الركن/ علي ثلاب حمد الشهواني عضواً - المقدم/ سالم جار الله سالم النابت عضواً - النقيب/ سعيد غانم عبدالله المهندي عضواً. ويتفرغ رئيس اللجنة لأعمالها. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الجهات العسكرية المذكورة في القانون رقم (13) لسنة 2006 المشار إليه، يصدر بندبهم قرار من جهة عمل كل منهم بناءً على طلب رئيس اللجنة، وتُحدد اختصاصاتهم ومكافأتهم بقرار من رئيس أركان القوات المسلحة. تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل أسبوع، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتُحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في مجال اختصاصاتها، ولها أن تطلب الاستعانة بمن ترى من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات. تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طابع سري، ويحظر على أعضاء اللجنة والعاملين فيها إفشاؤها. يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية، على النحو التالي: - (6000) ستة آلاف ريال للرئيس. - (5000) خمسة آلاف ريال لنائب الرئيس. - (4000) أربعة آلاف ريال لكل عضو من الأعضاء. ويسري في شأن تلك المكافأة قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2007 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من 14/4/2014. ويُنشر في الجريدة الرسمية.