قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي (النافذة الواحدة) التشريعات | قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي (النافذة الواحدة)

"تُنشأ بالهيئة العامة للجمارك لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود"، تُشكل برئاسة مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعضوية ممثل عن كل من: 1 - وزارة الداخلية. 2 - وزارة الصحة العامة. 3 - وزارة التجارة والصناعة. 4 - وزارة البلدية والبيئة. 5 - الهيئة العامة للجمارك. 6 - الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. 7 - هيئة تنظيم الاتصالات. 8 - الهيئة العامة للضرائب. 9 - قطر للبترول. 10 - غرفة تجارة وصناعة قطر. 11 - الشركة القطرية لإدارة الموانئ. 12 - شركة الخطوط الجوية القطرية". تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. تختص اللجنة بما يلي: 1- المساهمة في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات الخاضعة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. 2- التأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي (النافذة الواحدة). 3- التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تبادل المعلومات فيما بينها إلكترونياً من خلال نظام التخليص الجمركي. 4- اقتراح تدابير منسقة للحدود، تضمن تعاون جميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة في الحدود وتوحيد إجراءاتها في جميع المنافذ بهدف تبسيط الإجراءات. 5- تحديد أية إجراءات أو جهات تُعيق حركة البضاعة عبر الحدود وتقديم التوصيات بشأنها. 6- المشاركة في دراسة مشاريع اتفاقيات تسهيل التجارة التي تطرحها المنظمات الدولية أو الإقليمية وتقديم أية مقترحات أو توصيات بشأنها. 7- اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تبسيط إجراءات الإفراج عن البضاعة عبر الحدود، وإن كانت من البضائع المقيدة، وإرجاء الموافقات النهائية على تلك البضائع أو التي تحتاج إلى الفحوصات المخبرية بعد الإفراج عنها مؤقتاً من الدوائر الجمركية. 8- تعزيز التواصل والتنسيق مع القطاع الخاص بهدف إشراكه في إصدار القرارات المتعلقة بالتجارة عبر الحدود، وتعزيز التزام المستوردين والمصدرين بالتشريعات والأنظمة ذات العلاقة. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل أسبوعين، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين في مجال اختصاصاتها لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، لدراسة ما يطرأ عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها. للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من مستندات وبيانات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو إيضاحات أو بيانات، دون أن يكون لهم حق التصويت. ترفع اللجنة إلى رئيس الهيئة العامة للجمارك تقريرا ً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك، مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها بشأنها. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.