قانون رقم (11) لسنة 2014 بتعيين حدود قرية تمبك التشريعات | قانون رقم (11) لسنة 2014 بتعيين حدود قرية تمبك

تُعين حدود قرية تمبك طبقاً للمخطط المرفق ، وتحدد نقاطها وفقاً للإحداثيات التالية: 1- النقطة الأولى، وتقع شمال غرب مضلع حدود القرية، وإحداثياتها (224933.581 - 429835.349). 2- النقطة الثانية، وتقع شمال شرق مضلع حدود القرية، وإحداثياتها (226614.779 - 429188.912). 3- النقطة الثالثة، وتقع جنوب شرق مضلع حدود القرية، وإحداثياتها (226.54.162 - 427730.908). 4- النقطة الرابعة، وتقع جنوب غرب مضلع حدود القرية، وإحداثياتها (224809.745 - 428248.398). 5- النقطة الخامسة، وتقع في الثلث الشمالي للحد الغربي لمضلع حدود القرية، وإحداثياتها (224809.745 - 429495.301). يتألف مضلع حدود قرية تمبك من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين النقاط من رقم (1) إلى رقم (5) المبينة مواقعها الإحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في المخطط المرفق بهذا القانون، وتبلغ مساحتها الإجمالية (2503460) متراً مربعاً، ووصفها العام كما يلي: الحد الشرقي: ويتألف من خط مستقيم يتجه من الشمال إلى الجنوب ليصل بين النقطتين رقمي (2، 3) وتقع النقطة رقم (2) منه في الركن الشمالي الشرقي للمضلع، وتقع النقطة رقم (3) في الركن الجنوبي الشرقي للمضلع، وهو ملاصق لطريق الخور الساحلي، ويبلغ طوله حوالي (1542) متراً. الحد الغربي: ويتألف من خطين مستقمين يصلان بين النقاط الثلاث أرقام (1، 4، 5) وتقع النقطة رقم (1) من الركن الشمالي الغربي للمضلع، وتقع النقطة رقم (4) في الركن الجنوبي الغربي للمضلع، وتقع النقطة رقم (5) بين النقطتين رقمي (1، 4) وتبلغ المسافة بين النقطتين رقمي (1، 5) حوالي (362) متراً. الحد الشمالي: ويتألف من خط مستقيم يتجه من الشرق إلى الغرب ليصل بين النقطتين رقمي (1، 2)، وتقع النقطة رقم (1) في الركن الشمالي الغربي للمضلع، وتقع النقطة رقم (2) في الركن الشمالي للمضلع، ويبلغ طوله حوالي (1801) متراً. الحد الجنوبي: ويتألف من خط مستقيم يتجه من الشرق إلى الغرب ليصل بين النقطتين رقمي (3، 4)، وتقع النقطة رقم (3) في الركن الجنوبي الشرقي للمضلع، وتقع النقطة رقم (4) في الركن الجنوبي الغربي للمضلع، ويبلغ طوله (1348) متراً. لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مبان أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه، في الأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إلا بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. كما لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.