قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (55) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 التشريعات | قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (55) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004

يُستبدل بنصي المادتين ( 7 )، ( 21 / بند 6) من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار المشار إليها، النصان التاليان: مادة (7) : "يُقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمارية، ذات قيمة اسمية متساوية بالريال القطري أو أي عملة أخرى يحددها النظام الأساسي، وتُطرح للاكتتاب العام أو الخاص، ولا يجوز الاكتتاب في رأس مال الصندوق بحصص عينية، أياً كان نوعها، ما لم ينص النظام الأساسي للصندوق على غير ذلك. وفي حالة الاكتتاب نقداً، يجب سداد قيمة الوحدات المكتتب بها دفعة واحدة، ما لم ينص النظام الأساسي للصندوق على أن تُسدد على دفعات." مادة (21/6) : "6- استثمار أموال الصندوق في المساهمة في رأس مال المؤسس، أو مدير الصندوق، أو الشركات التابعة لأي منهما، وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق." على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.