قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (229) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة مدينة قطر الفضائية القابضة التشريعات | قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (229) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة مدينة قطر الفضائية القابضة

This decision authorizes the named founders to establish a private Qatari shareholding company with capital of 10,000,000 Qatari riyals.

Jurisdiction: Qatar
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

capitalization company incorporation regulatory compliance

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (229) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة مدينة قطر الفضائية القابضة التشريعات | قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (229) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة مدينة قطر الفضائية القابضة

Showing 1 of 1

§
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (229) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة مدينة قطر الفضائية القابضة التشريعات | قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (229) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة مدينة قطر الفضائية القابضة
Verify source ↗

This decision authorizes the named founders to establish a private Qatari shareholding company with capital of 10,000,000 Qatari riyals.

يُرخص للسادة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة مدينة قطر الفضائية القابضة برأس مال قدره (10,000,000) عشرة مليون ريال قطري. على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس و النظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، و بالقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2002 و بالقرار الأميري رقم (47) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس و النظام الأساسي . على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

LexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.

About this statute

Search within this statute

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute