قرار أميري رقم (56) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات التشريعات | قرار أميري رقم (56) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات

Read the stored legal text, review its version and status evidence, or ask LexChat a question grounded in exact provisions.

Jurisdiction: Qatar
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of قرار أميري رقم (56) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات التشريعات | قرار أميري رقم (56) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات

Showing 1 of 1

§
قرار أميري رقم (56) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات التشريعات | قرار أميري رقم (56) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات
Verify source ↗

يُستبدل بنصوص المواد ( 1 / فقرة أولى)، ( 2 / بند 6)، ( 5 ) من القرار الأميري رقم (72) لسنة 2011 المشار إليه، النصوص التالية: مادة: (1/ فقرة أولى) : "تُنشأ بوزارة الأعمال والتجارة لجنة تُسمى "لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات"، تُشكل على النحو التالي: 1- وزير الأعمال والتجارة رئيساً 2- ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة نائباً للرئيس 3- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً 4- ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عضواً 5- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً 6- ممثل عن المجلس الأعلى للصحة عضواً 7- رئيس لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بوزارة الأعمال والتجارة عضواً 8- رئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الأعمال والتجارة عضواً 9- مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة عضواً." مادة (2/ بند 6) : "6- أية اختصاصات أخرى تُكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء." مادة (5) : "ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب منها ذلك، مشفوعاً باقتراحاتها وتوصياتها." على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

LexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.

About this statute

Search within this statute

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute