قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات التشريعات | قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات
This decision creates the National Committee for Explosives Affairs at the Ministry of Interior and sets its membership, powers, reporting duties, meeting rules, and confidentiality rule.
تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات"، تُشكل من ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ومُمثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني، ومُمثل عن كل من الجهات التالية: - وزارة الدفاع. - وزارة الصحة العامة. - وزارة البلدية. - وزارة البيئة والتغير المناخي. - قطر للطاقة. - قوة الأمن الداخلي (لخويا). - جهاز أمن الدولة. - الهيئة العامة للجمارك. وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. تختص اللجنة بما يلي: 1- تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة ، في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بالمتفجرات والمواد ثنائية الاستخدام والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها. 2- إجراء الدراسات والإحصائيات وجمع المعلومات ، المتعلقة بالمتفجرات والمواد ثنائية الاستخدام والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها. 3- العمل كمركز لتأمين الاتصال الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة ، فيما يتعلق باستخدام المتفجرات والمواد ثنائية الاستخدام والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها ، وإنتاجها وتخزينها . 4- اقتراح ضوابط مراقبة استيراد واستهلاك المواد المتفجرة المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المشار إليه. 5- اقتراح ضوابط مراقبة استيراد وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد ثنائية الاستخدام والمواد الأولية التي تدخل في تصنيع المتفجرات المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المشار إليه. 6- إبداء الرأي في طلبات منح التراخيص للقيام بأي من الأعمال المتعلقة بالمتفجرات والمواد ثنائية الاستخدام المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المشار إليه . 7- مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالمتفجرات والمواد ثنائية الاستخدام والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها ، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها وتعديلها. 8- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بالمتفجرات بجميع أنواعها ، والتي انضمت الدولة إليها أو صادقت عليها. 9- اقتراح التشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمتفجرات . 10- إعداد التقارير المتعلقة بالمتفجرات التي تقدم إلى الجهات المختصة ، والهيئات الدولية نفاذاً للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة . 11- المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المعنية بالمتفجرات تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها للجنة أن تًشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، لدراسة ما يُعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها. للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات، أو غيرهم من ذوي الكفاءة في مجال عملها، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو إيضاحات أو بيانات، دون أن يكون لهم حق التصويت. تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات. ترفع اللجنة إلى وزير الداخلية، في شهر يناير من كل عام، وكلما طلب منها ذلك، تقريراً بنتائج أعمالها، مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها، ويعرض الوزير تقرير اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً بما قد يعن له من آراء. تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.