application no 0512016 2024 afchpr 12 4 2024

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ‫قضية‬ ‫إنزيغيمانا زابرون‬ ‫ضـد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ 2016/051 ‫القضية رقم‬ ‫الحكم‬ 2024 ‫ يونيو‬4 ‫الفهرس‬ ‫الفهرس ‪i .......................................................................................................................................................‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع الدعوى ‪2 .....................................................................................................................................‬‬ ‫الوقائع ‪2................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االنتهاكات المزعومة ‪3 ..................................................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ -‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة ‪3 ...............................................................................................................‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف ‪4 ......................................................................................................................................‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص ‪5 .......................................................................................................................................‬‬ ‫الدفع بعدم االختصاص الموضوعي ‪6 ................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الجوانب األخرى لالختصاص ‪8 .........................................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬استيفاء شروط قبول الدعوى ‪9 ............................................................................................................‬‬ ‫الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪10 ......................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدفع بعدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة ‪12 ...................................................................‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫الشروط األخرى للمقبولية ‪14 ..........................................................................................................‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬الموضوع ‪15 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة ‪15 .....................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة ‪15 ..................................‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في الدفاع ‪20 ...................................................................‬‬ ‫)‪2‬‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة ‪35 ...............................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫بشأن حظر المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة ‪35 ...................................................‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫بشأن احتجاز المدعي في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام ‪36 .................................................‬‬ ‫)‪2‬‬ ‫بشأن ظروف السجن المؤسفة للمدعي ‪38 ..............................................................‬‬ ‫)‪3‬‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في المساعدة القنصلية ‪40 ......................................................‬‬ ‫)‪4‬‬ ‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر‪43 ........................................................................................................................................‬‬ ‫جبر الضرر المالي ‪44 ..................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الضرر المادي ‪44 ......................................................................................‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫الضرر المعنوي ‪45 .....................................................................................‬‬ ‫)‪2‬‬ ‫جبر االضرار غير المالية‪46 ...........................................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫تعديل القانون لضمان احترام الحياة والكرامة ‪46 .........................................................‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫االفراج ‪47 ..............................................................................................‬‬ ‫)‪2‬‬ ‫‪i‬‬ ‫إعادة المحاكمة ‪48 .....................................................................................‬‬ ‫)‪3‬‬ ‫نشر الحكم ‪49 ..........................................................................................‬‬ ‫)‪4‬‬ ‫التنفيذ واإلبالغ ‪49 ......................................................................................‬‬ ‫)‪5‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المصاريف ‪50.............................................................................................................................‬‬ ‫عاش اًر‪ :‬المنطوق ‪51...............................................................................................................................‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس‪ ،‬والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي رافع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينجي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي‬ ‫بليز تشيكايا والقاضية ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي موديبو ساكو‪ ،‬والقاضي‬ ‫دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليها فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة ‪(1‬المشار إليها فيما يلي باسم "النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‬ ‫المواطنة التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه الدعوى‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫إنزيغيمانا زابرون‬ ‫ممثالً من طرف‪:‬‬ ‫المحامي وليام إرنست‬ ‫الشريك الرئيسي‪ ،‬بيل وويليامز للمحاماة‪،‬‬ ‫أروشا‪ ،‬تنزانيا‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫الدكتور بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬النائب العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬النائب العام المساعد‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫ج‪ .‬السيدة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مساعدة مدير حقوق اإلنسان‪ ،‬مدعي عام رئيسي‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫د‪ .‬السيد السفير بركة لوفاندا‪ ،‬رئيس الوحدة القانونية‪ ،‬و ازرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛‬ ‫ه‪ .‬السيدة عايدة كيسومو‪ ،‬كبيرة محامي الدولة‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫و‪ .‬السيدة بالندينا كاساغاما‪ ،‬موظفة قانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون و شؤون شرق أفريقيا؛‬ ‫ز‪ .‬السيد علي شا سوكو‪ ،‬موظف في السلك الدبلوماسي‪ ،‬و ازرة الشؤون الخارجية والتعاون و شؤون‬ ‫شرق أفريقيا‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫أصدرت هذا الحكم‪:‬‬ ‫‪ 1‬المادة ‪ )2(8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2012‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أوالً‪ :‬األطراف‬ ‫إنزيغيمانا زابرون (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي") هو مواطن بوروندي مقيم في تنزانيا‬ ‫‪.1‬‬ ‫كان وقت تقديم هذه العريضة ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام في سجن بوتيمبا المركزي‪ ،‬في موان از‬ ‫(تنزانيا) بعد إدانته بتهمة القتل‪ .‬في أبريل ‪ ،2020‬تم تخفيف حكم اإلعدام الصادر بحقه‬ ‫إلى السجن مدى الحياة بعد عفو رئاسي‪ .‬ويزعم المدعي انتهاك حقوقه فيما يتعلق باإلجراءات‬ ‫أمام المحاكم المحلية على الرغم من تخفيف العقوبة المذكور أعاله‪.‬‬ ‫تم رفع الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى عليها")‪،‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫التي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم‬ ‫"الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬وفي البروتوكول في ‪ 10‬فبراير ‪ .2006‬كما أودعت في ‪29‬‬ ‫مارس ‪ ،2010‬اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول (المشار إليه فيما‬ ‫يلي باسم "اإلعالن")‪ ،‬الذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة في تلقي الدعاوى المقدمة من‬ ‫األفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعى عليها لدى‬ ‫رئيس مفوضية االتحاد األفريقي صكا يسحب إعالنها‪ .‬وقررت المحكمة أن هذا السحب ليس‬ ‫له أي تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بعد عام واحد من إيداعه‪ ،‬أي في ‪ 22‬نوفمبر ‪.2020‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫يتبين من الملف أن المدعي قتل السيد فاضلي سليمان في ‪ 8‬يوليو ‪ .2004‬ووجهت إليه‬ ‫‪.3‬‬ ‫المحكمة العليا في تنزانيا في تابو ار تهمة القتل في القضية الجنائية رقم ‪ 20‬لعام ‪ 2008‬وأدين‬ ‫وحكم عليه باإلعدام شنقا في ‪ 25‬يونيو ‪.2012‬‬ ‫استأنف المدعي بعد ذلك إدانته والحكم الصادر ضده أمام محكمة االستئناف التنزانية في‬ ‫‪.4‬‬ ‫االستئناف الجنائي رقم ‪ 182‬لعام ‪ ،2013‬الذي رفض استئنافه بالكامل في ‪ 25‬سبتمبر‬ ‫‪.2013‬‬ ‫‪ 2‬أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/004‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 26‬يونيو ‪( 2020‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرات‪39-37‬‬ ‫‪2‬‬ ‫في أبريل ‪ ،2020‬تم تخفيف حكم اإلعدام الصادر بحق المدعي إلى السجن مدى الحياة‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫يزعم المدعي انتهاك الدولة المدعى عليها لحقوقه التالية‪:‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫أ‪ .‬الحق في محاكمة عادلة بموجب المادة ‪ 7‬من الميثاق‪ ،‬وال سيما الحق في الدفاع‬ ‫وافتراض البراءة إلى أن تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة؛‬ ‫ب‪ .‬الحق في الكرامة بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق للحكم عليه باإلعدام شنقا؛‬ ‫ج‪ .‬الحق في الحياة بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية؛ و‬ ‫د‪ .‬الحق في المساعدة القنصلية بموجب المادة ‪ 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات‬ ‫القنصلية‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ -‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫رفع المدعي عريضته في ‪ 1‬سبتمبر ‪ 2016‬وتم تقديمها إلى الدولة المدعى عليها في ‪16‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫نوفمبر ‪ .2016‬وقدمت الدولة المدعى عليها ردها في ‪ 17‬مايو ‪.2017‬‬ ‫في ‪ 16‬مايو ‪ ،2018‬وافقت المحكمة على طلب كلية الحقوق بجامعة كورنيل لتوفير تمثيل‬ ‫‪.8‬‬ ‫قانوني مجاني للمدعي‪ .‬قدمت كلية الحقوق بجامعة كورنيل مرافعات معدلة تم تقديمها إلى‬ ‫الدولة المدعى عليها للرد عليها‪ .‬وعلى الرغم من التمديدات الزمنية العديدة‪ ،‬لم ترد الدولة‬ ‫المدعى عليها على المرافعات المعدلة‪.‬‬ ‫في ‪ 21‬يوليو ‪ ،2023‬منحت المحكمة الدولة المدعى عليها تمديدا أخي ار للوقت مدته ثالثون‬ ‫‪.9‬‬ ‫(‪ )30‬يوما لتقديم الرد المذكور‪.‬‬ ‫‪ .10‬وفي ‪ 15‬أغسطس و‪ 21‬أغسطس ‪ 2023‬على التوالي‪ ،‬قدمت الدولة المدعى عليها طلبا‬ ‫للحصول على نسخة من الملف؛ وأن تمنح تمديدا آخر للوقت مدته أربعة عشر (‪ )14‬يوما‬ ‫لتقديم ردها على المرافعات المعدلة‪.‬‬ ‫‪ .11‬في ‪ 22‬أغسطس ‪ ،2023‬أبلغ قلم المحكمة الدولة المدعى عليها أنه منح التمديد المطلوب‬ ‫للوقت لمدة أربعة عشر (‪ )14‬يوما وبعد ذلك ستمضي المحكمة قدما وتصدر حكمها‪ .‬وعند‬ ‫انقضاء الوقت المخصص‪ ،‬لم تكن الدولة المدعى عليها قد أودعت ردها‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .12‬في ‪ 5‬سبتمبر ‪ ،2023‬تم إغالق المرافعات و إخطار األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪ .13‬في ‪ 13‬سبتمبر ‪ ،2023‬تلقى قلم المحكمة رد الدولة المدعى عليها على المرافعات المعدلة‪.‬‬ ‫وفي ‪ 27‬أكتوبر ‪ ،2023‬أبلغ قلم المحكمة األطراف بأن المحكمة‪ ،‬حرصا على العدالة‪ ،‬قررت‬ ‫إعادة فتح باب المرافعات والنظر في رد الدولة المدعى عليها الذي أودع على النحو الواجب‬ ‫والذي قدم بعد فوات اآلجال‪ .‬وفي ‪ 31‬أكتوبر ‪ ،2023‬تم إرسال الرد المذكور أيضاً إلى‬ ‫المدعي للرد في غضون أربعة عشر (‪ )14‬يوما‪.‬‬ ‫‪ .14‬في ‪ 12‬نوفمبر ‪ ،2023‬تلقى قلم المحكمة طلب المدعي لمنحه وقتا إضافيا مدته ثالثة (‪)3‬‬ ‫أشهر لتقديم رده‪ .‬وفي ‪ 16‬نوفمبر ‪ ،2023‬أبلغ قلم المحكمة الطرفين بأن المحكمة قررت‬ ‫منح المدعي مهلة إضافية مدتها ‪ 45‬يوما إليداع تعقيبه على رد الدولة المدعى عليها على‬ ‫المرافعات المعدلة‪.‬‬ ‫‪ .15‬وفي ‪ 29‬ديسمبر ‪ ،2023‬تلقى قلم المحكمة رد المدعي وأحاله إلى الدولة المدعى عليها للعلم‬ ‫في ‪ 4‬يناير ‪.2024‬‬ ‫‪ .16‬في ‪ 26‬يناير ‪ ،2024‬تم إغالق المرافعات و إخطار األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .17‬يطلب المدعي من المحكمة إصدار األوامر واإلعالنات التالية‪:‬‬ ‫أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقوق المدعي بموجب المواد ‪ 4‬و ‪ 5‬و ‪7‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫من الميثاق و ‪ 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية؛‬ ‫ب‪ .‬أن تتخذ الدولة المدعى عليها التدابير المناسبة لمعالجة انتهاكات حقوق المدعي‬ ‫بموجب الميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬أن تقوم الدولة المدعى عليها بإطالق سراح المدعي من السجن؛ و‬ ‫د‪ .‬أن تدفع الدولة المدعى عليها تعويضات للمدعي بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .18‬وتطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تخلص إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أن المحكمة غير مخولة باالختصاص للفصل في هذه القضية؛‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )5(40‬من‬ ‫‪3‬‬ ‫النظام الداخلي؛‬ ‫ج‪ .‬أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )6(40‬من‬ ‫‪4‬‬ ‫النظام الداخلي؛‬ ‫د‪ .‬أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها بموجب المادة ‪)3( 56‬‬ ‫و (‪ )4‬و (‪ )6‬و (‪ )7‬من الميثاق؛‬ ‫ه‪ .‬أن تصرح بأن العريضة غير مقبولة؛‬ ‫و‪ .‬رفض العريضة وفقا للمادة ‪ 38‬من النظام الداخلي؛‪ 5‬و‬ ‫ز‪ .‬أن يتحمل المدعي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .19‬وتدعو الدولة المدعى عليها كذلك إلى أن تصدر المحكمة األوامر التالية‪:‬‬ ‫تقضي بأنها لم تنتهك المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تقضي بأنها لم تنتهك المادة ‪ )1( 3‬من الميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬تقضي بأنها لم تنتهك المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق؛‬ ‫د‪ .‬تقضي بأنها لم تنتهك حقوق المدعي بموجب المواد ‪ 4‬و ‪ 5‬و ‪ 7‬من الميثاق‬ ‫والمادة ‪ 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية؛‬ ‫ه‪ .‬أن يتم رفض العريضة لعدم الموضوع؛‬ ‫و‪ .‬أن يتم رفض طلبات المدعي؛‬ ‫ز‪ .‬أن يتحمل المدعي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص‬ ‫‪ .20‬تشير المحكمة علي أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ 3‬المادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة‪ 25 ،‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪ 4‬المادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪ 25 ،‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪ 5‬المادة ‪ 48‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 25 ،‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .１‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها‬ ‫والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من‬ ‫صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .２‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى‬ ‫المسألة بقرار تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .21‬تذكر المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ ،‬تقوم المحكمة ببحث‬ ‫مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام‬ ‫‪6‬‬ ‫الداخلي "‪.‬‬ ‫‪ .22‬استنادا الى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة أن تجري فحصا أوليا الختصاصها‬ ‫وتبت في الدفعات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .23‬تشير المحكمة عليأن الدولة المدعى عليها تثير دفعا بعدم االختصاص الموضوعي على‬ ‫أساس أنه يطلب منها أن تنظر كمحكمة استئناف في ق اررات محكمة االستئناف التابعة لها‪.‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬يتعين على المحكمة ان تنظر مبدئيا في الدفع المذكور قبل النظر في الجوانب‬ ‫األخرى الختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .24‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن اختصاص المحكمة منصوص عليه في المادة ‪ )1( 3‬من‬ ‫البروتوكول والمادة ‪ 26‬من النظام الداخلي‪ 7،‬التي ترى أنها ال تمنح المحكمة اختصاصا‬ ‫لالنعقاد كمحكمة استئناف بعد أن تكون محكمة االستئناف المحلية قد بتت بشكل حاسم في‬ ‫مسألة ما‪.‬‬ ‫‪ .25‬ترى الدولة المدعى عليها أن المدعي يطلب من هذه المحكمة‪ ،‬من خالل إثارة المسائل‬ ‫المتعلقة باألدلة التي سبق أن حسمتها المحاكم المحلية‪ ،‬أن تمارس اختصاص االستئناف‬ ‫بشأن المسائل التي سبق أن بتت فيها محكمة االستئناف بصورة نهائية‪ ،‬وهي أعلى محكمة‬ ‫‪ 6‬المادة ‪ ،)1( 39‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪ 7‬المادة ‪ ،29‬النظام الداخلي للمحكمة‪.2020 ،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محلية‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المحكمة ليس لها اختصاص إعادة تحليل األدلة‪ ،‬وإلغاء‬ ‫اإلدانة‪ ،‬وإلغاء األحكام‪ ،‬واألمر باإلفراج عن المدعي‪.‬‬ ‫‪ .26‬يعترض المدعي على دفوع الدولة المدعى عليها ويدعي أن المحكمة لها االختصاص بموجب‬ ‫المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول والمادة ‪( )1( 26‬أ) من النظام الداخلي ‪ 8‬ألن عريضته تنطوي‬ ‫على انتهاكات مزعومة لحقوق اإلنسان التي يحميها الميثاق‪ .‬وفي تعقيبه على رد الدولة‬ ‫المدعى عليها على المرافعات المعدلة‪ ،‬يدفع المدعي أيضاً بأن عريضته تقع ضمن اختصاص‬ ‫المحكمة بالنظر إلى أنه يدعي فقط أن األفعال واإلغفاالت في اإلجراءات أمام المحاكم المحلية‬ ‫تشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .27‬وفي رده‪ ،‬يزعم المدعي أيضاً أن هذه المحكمة لها اختصاص إلغاء إدانته‪ ،‬وإلغاء عقوبته‬ ‫واألمر بإطالق سراحه من السجن استنادا إلى السوابق القضائية للمحكمة ذات الصلة وسلطتها‬ ‫التقديرية الواسعة بموجب المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .28‬تذكر المحكمة بأنه بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬ينعقد لها اختصاص النظر في أي‬ ‫دعوى تقدم إليها‪ ،‬شريطة أن تكون الحقوق التي يزعم المدعي انتهاكها محمية بموجب الميثاق‬ ‫‪9‬‬ ‫أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .29‬فيما يتعلق باالدعاء بأن المحكمة ستمارس اختصاصا استئنافيا‪ ،‬بنظرها في بعض‬ ‫المطالبات التي سبق أن بتت فيها المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها‪ ،‬تكرر المحكمة‬ ‫موقفها بأنها ال تمارس اختصاص االستئناف فيما يتعلق بق اررات المحاكم المحلية‪ 10.‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬تحتفظ المحكمة بسلطة فحص إجراءات المحاكم الوطنية من أجل تحديد ما إذا كانت‬ ‫تتفق مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو في أي صك آخر من صكوك حقوق‬ ‫‪ 8‬المادة ‪( )1( 29‬أ)‪ ،‬النظام الداخلي للمحكمة‪.2020 ،‬‬ ‫‪ 9‬ماتوكي مويتا وماسيرو مكامي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/007‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 13‬يونيو ‪( 2023‬الحكم)‪ ،‬الفقرة ‪24‬؛ مارثين كريستيان مسوغوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و‬ ‫الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/052‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر ‪( 2022‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 27-23‬وكاليبي إليسامهي ضد‬ ‫تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،265‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪ 10‬إرنست فرانسيس متينغوي ضد جمهورية مالوي (االختصاص) (‪15‬مارس ‪ ،)2013‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪،190‬‬ ‫الفقرة ‪ ;14‬الفقرة ‪ 26‬و ويريما وانغوكو ويريما و وزيري وانغوكو ويريما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة احكام‬ ‫المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،520‬الفقرة ‪.29‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اإلنسان صدقت عليه الدولة المعنية‪ ،‬مما ال يجعلها محكمة استئناف‪ 11.‬ويرتكز هذا‬ ‫االختصاص القضائي المحدد على االلتزامات الدولية للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .30‬في هذه العريضة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي يدعي انتهاك الحقوق المكفولة بموجب المواد‬ ‫‪ 4‬و ‪ 5‬و ‪ 7‬من الميثاق والمادة ‪ 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪ 12،‬وهي صكوك‬ ‫المحكمة مخولة بتفسيرها وتطبيقها وفقا للمادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ .‬وبذلك ترفض المحكمة‬ ‫دفع الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ .31‬وفيما يتعلق بادعاء عدم اختصاصها إللغاء أحكام اإلدانة‪ ،‬وإلغاء األحكام‪ ،‬واألمر باإلفراج‪،‬‬ ‫تذكر المحكمة بأنه‪ ،‬عمال بالمادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول‪ " ،‬إذا وجدت المحكمة أن هناك‬ ‫انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪،‬‬ ‫و يشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪ .‬ومن الواضح بالتالي أن للمحكمة‬ ‫اختصاصا لمنح أنواع مختلفة من الجبر‪ ،‬بما في ذلك اإلفراج من السجن‪ ،‬إذا اقتضت وقائع‬ ‫القضية ذلك‪ .‬و عليه‪ ،‬فإن دفع الدولة المدعى عليها على هذه النقطة قد رفض أيضاً‪.‬‬ ‫‪ .32‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها بعدم اختصاصها الموضوعي‬ ‫وتقرر أنها مختصة موضوعيا بالنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .33‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تنازع في اختصاصها الشخصي والزمني‬ ‫واإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تمشيا مع المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ 13 ،‬يجب على المحكمة‬ ‫أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل الشروع في النظر في الطلب‪.‬‬ ‫‪ .34‬وبعد أن الحظت المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى خالف ذلك‪ ،‬تخلص إلى أن‬ ‫لها‪:‬‬ ‫‪ 11‬تشيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 32‬أعاله؛ أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة‬ ‫احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،477‬الفقرة ‪ 33‬وأليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 20‬نوفمبر‪ ،)2015‬مدونة‬ ‫احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،465‬الفقرة ‪.130‬‬ ‫‪ 12‬انظر نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/058‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 13‬يونيو ‪ ،2023‬الفقرات ‪.88-80‬‬ ‫‪ 13‬المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أ‪ .‬االختصاص الشخصي‪ ،‬باعتبار أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق‬ ‫والبروتوكول وأودعت اإلعالن‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬تكرر المحكمة تأكيد موقفها بأن‬ ‫سحب اإلعالن ال يؤثر على القضايا قيد النظر قبل أن يصبح نافذا‪ .‬وبالنظر إلى أن‬ ‫العريضة الحالية كانت قيد النظر بالفعل قبل السحب‪ ،‬فإن هذا األخير ليس له أي‬ ‫‪14‬‬ ‫تأثير عليها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االختصاص الزمني بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة في هذه العريضة حدثت بعد‬ ‫أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق والبروتوكول‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االختصاص اإلقليمي بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة في العريضة حدثت داخل‬ ‫إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .35‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا للبت في القضية الحالية‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬استيفاء شروط قبول الدعوى‬ ‫‪ .36‬تنص المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .37‬و وفقا المادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي‪ " ،‬تجري المحكمة فحصا أوليا الستيفاء شروط قبول‬ ‫الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول و [‪]...‬‬ ‫النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .38‬و باإلضافة الى ذلك‪ ،‬فإن المادة ‪ ،)2(50‬التي أعيد النص على أحكامها في المادة ‪ 56‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الشروط التالية‪:‬‬ ‫الكشف عن هوية المدعي بغض النظر عن طلب األخير عدم الكشف‬ ‫أ‪.‬‬ ‫عن هويته‪،‬‬ ‫االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد والميثاق‪،‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫اال تحتوي على أي لغة نابية أو مسيئة‪،‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫‪ )( 14‬قضية تشوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 38‬أعاله‪ .‬انظر أيضا قضية إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (االختصاص) (‪ 3‬يونيو‬ ‫‪ ،)2016‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،562‬الفقرة ‪.67‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اال تعتمد حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫يتم تقديمها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن‬ ‫ه‪.‬‬ ‫من الواضح أن هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع‪،‬‬ ‫يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫و‪.‬‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة‬ ‫الزمنية التي يجب خاللها النظر في هذه المسألة‪ ،‬و‬ ‫عدم إثارة أي مسألة أو قضايا سبق أن تمت تسويتها من قبل األطراف‬ ‫ز‪.‬‬ ‫وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪،‬‬ ‫أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .39‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعين على مقبولية العريضة على أساس عدم‬ ‫استنفاد سبل االنتصاف المحلية وعلى أن العريضة لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫وستنظر المحكمة في هذه الدفوع قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .40‬تدعي الدولة المدعى عليها أن العريضة لم تف بشرط استنفاد سبل االنتصاف المحلية بالنظر‬ ‫إلى أن المدعي لم يقدم التماسا دستوريا بموجب المادة ‪ )3( 30‬من دستورها لمعالجة تظلمه‬ ‫بشأن االنتهاك المزعوم لحقوقه أثناء جلسة االستئناف في محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫‪ .41‬من جانبه‪ ،‬يؤكد المدعي أن عريضته مقبولة ألنه استنفد جميع سبل االنتصاف القانونية‬ ‫المتاحة له‪ .‬ويدفع أيضاً بأن االستنفاد يستوفى عادة باستئناف القضية أمام أعلى محكمة‬ ‫وطنية‪ ،‬وأنه في حالته بما أن محكمة االستئناف هي أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫فال توجد محكمة أعلى للنظر في هذه المسألة في االختصاص المحلي‪ .‬إن ادعاء الدولة‬ ‫المدعى عليها بأنه كان بإمكانه تقديم التماس دستوري إلى المحكمة العليا بموجب قانون إنفاذ‬ ‫الحقوق والواجبات األساسية غير صحيح بشكل واضح ألن هذه المحكمة قد رأت م ار ار وتك ار ار‬ ‫أن المدعين مطالبون فقط باستنفاد سبل االنتصاف القضائية العادية وأن تقديم التماس دستوري‬ ‫هو سبيل انتصاف استثنائي ليس مطلوبا منه استنفاده قبل تقديم عريضته أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .42‬يكرر المدعي في تعقيبه ذات الحجج ويدفع كذلك بأن مزاعم الدولة المدعى عليها بأن‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في االستماع إليه كان يمكن أن يثار أثناء إجراءات االستئناف ال‬ ‫صلة له بالموضوع ألنه حرم بالفعل من التمثيل الفعال‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .43‬تالحظ المحكمة أنه عمال بالمادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي‪ ،‬يجب أن تفي أي عريضة‬ ‫تقدم إليها بشرط استنفاد سبل االنتصاف المحلية ما لم تكن سبل االنتصاف المحلية غير‬ ‫متاحة أو غير فعالة أو إذا طال اإلجراءات المحلية لمتابعتها دون مبرر‪ 15.‬ويسعى هذا الشرط‬ ‫إلى ضمان إتاحة الفرصة للدول للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث في نطاق‬ ‫واليتها قبل أن يطلب من هيئة دولية التدخل‪ .‬وكما هو منصوص عليه في السوابق القضائية‬ ‫للمحكمة‪ ،‬يجب أن تكون سبل االنتصاف التي يتعين استنفادها هي تلك التي تكون ذات طابع‬ ‫‪16‬‬ ‫قضائي وعادي‪.‬‬ ‫‪ .44‬تالحظ المحكمة أن حجج الدولة المدعى عليها تتعلق بعدم تقديم المدعي التماسا دستوريا‬ ‫بشأن االنتهاك المزعوم لحقوقه قبل اللجوء إلى هذه المحكمة‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تكرر المحكمة‬ ‫موقفها بأن االلتماس الدستوري‪ ،‬كما هو مطبق في النظام القضائي للدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ليس سبيل انتصاف يتعين على المدعي استنفاده‪.‬‬ ‫‪ .45‬وتالحظ المحكمة أن استئناف المدعي قد تم البت فيه من خالل حكم أصدرته محكمة‬ ‫االستئناف المنعقدة في تابو ار في ‪ 25‬سبتمبر ‪ ،2013‬وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ .‬بالنظر إلى أن االلتماس الدستوري ليس وسيلة انتصاف كان يجب على‬ ‫‪ 15‬توماس ضد تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 64‬ووريما وانغوكو ويريما وواسيري وانغوكو ويريما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪7‬‬ ‫ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،520‬الفقرة ‪.40‬‬ ‫‪ 16‬لوران مونيانديليكيروا ضد جمهورية رواندا‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/023‬الحكم الصادر في ‪ 2‬ديسمبر‬ ‫‪( 2021‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪ 74‬وويلفريد أونيانغو نغاني و‪ 9‬آخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 4‬يوليو‪ ،)2019‬مدونة‬ ‫احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،308‬الفقرة ‪.95‬‬ ‫‪ 17‬غوزبير هينيكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/056‬الحكم الصادر في ‪10‬‬ ‫يناير‪( 2022‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪61‬؛ مغوسي مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة‬ ‫احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،550‬الفقرة ‪ 46‬ومحمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (مدونة احكام المحكمة االفريقية ‪،550‬‬ ‫الفقرة ‪ - 46‬محمد أبو بكاري ضد‪ .‬جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2016‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،599‬الفقرات ‪.70-66‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المدعي استخدامها‪ ،‬ترى المحكمة أن جميع سبل االنتصاف المحلية قد استنفدت‪ .‬و عليه‪،‬‬ ‫ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفع بعدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .46‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي قدم عريضته بعد انقضاء فترة ثالث (‪ )3‬سنوات بعد‬ ‫رفض استئنافه من قبل محكمة االستئناف‪ .‬وتدعي الدولة المدعى عليها أن هذه الفترة الزمنية‬ ‫غير معقولة‪ ،‬وأن وجود المدعي في السجن لم يكن عائقا أمام وصوله إلى المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .47‬يدحض المدعي من جانبه دفع الدولة المدعى عليها ويستشهد‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬بقرار‬ ‫المحكمة في قضية علي كس توماس ضد تنزانيا حيث تقرر أن فترة ثالث (‪ )3‬سنوات وخمسة‬ ‫(‪ )5‬أشهر قبل تقديم العريضة كانت فترة معقولة‪ .‬ويدفع بأنه شخص عادي ومعوز ومسجون‬ ‫وال تتاح له سوى فرص محدودة للحصول على المعلومات‪ .‬ويجادل بأنه ينبغي للمحكمة‪ ،‬بدال‬ ‫من ذلك‪ ،‬أن تأخذ في االعتبار حقيقة أنه ال يزال مسجونا وبالتالي يعاني كل يوم من عواقب‬ ‫انتهاكات الدولة المدعى عليها المستمرة لحقوقه اإلنسانية‪.‬‬ ‫‪ .48‬ويدفع بأنه بالنظر إلى هذه الظروف‪ ،‬ينبغي للمحكمة أن تحكم بأن التاريخ الحقيقي الذي يشير‬ ‫إلى بداية فترة زمنية معقولة لتقديم عريضته لم يكن في الواقع في‪ 25‬سبتمبر ‪ ،2013‬ولكن‬ ‫يمكن تحديده كتاريخ كل يوم ما دام سجنه مستمرا‪ .‬وفي تعقيبه‪ ،‬يكرر المدعي هذه الحجج‬ ‫ويؤكد أن مطالباته ال تتعلق بمنعه من الوصول إلى المحكمة‪ ،‬بل إن الظروف استلزمت منحه‬ ‫مزيدا من الوقت إلعداد عريضته وتقديمها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .49‬كما قضت المحكمة من قبل‪ ..." ،‬تتوقف معقولية اإلطار الزمني للجوء للمحكمة على الظروف‬ ‫المحددة للقضية وينبغي تحديدها على أساس كل حالة على حدة"‪ 18.‬وتشمل بعض العوامل‬ ‫التي اعتبرتها المحكمة ذات صلة في تقييم المعقولية كون المدعي مسجون‪ ،‬و شخصاً عادياً‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 18‬زونغو وآخرون ضد‪ .‬بوركينا فاسو (الموضوع )‪ ،‬الفقرة ‪ 92‬أعاله‪ .‬انظر أيضا قضية توماس ضد تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬الفقرة ‪ 73‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 19‬ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2018‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،426‬الفقرة‬ ‫‪ 52‬وتوماس ضد تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.74‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ليس ضليعاً في القانون‪ 20،‬و معوزا؛‪ 21‬ويحتاج إلى وقت للتفكير في مدى استصواب اللجوء‬ ‫إلى المحكمة‪ 22.‬ورأت المحكمة أيضاً أنه في حين أن استنفاد سبل االنتصاف االستثنائية‪،‬‬ ‫مثل إجراء إعادة النظر‪ ،‬قد ال يكون إلزاميا تبعاً لظروف القضية‪ ،‬فإن الوقت المستغرق في‬ ‫محاولة ممارسة هذه السبل االنصافية ينبغي أن يؤخذ في االعتبار عند تقييم المعقولية بموجب‬ ‫‪23‬‬ ‫المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .50‬كما يظهر الملف‪ ،‬استنفد المدعي سبل االنتصاف المحلية في ‪ 25‬سبتمبر ‪ 2013‬وهو تاريخ‬ ‫حكم محكمة االستئناف في استئنافه‪ .‬قدم المدعي بعد ذلك برفع عريضته أمام هذه المحكمة‬ ‫في ‪ 1‬سبتمبر ‪ 2016‬بعد فترة سنتين (‪ )2‬وأحد عشر (‪ )11‬شه ار وسبعة (‪ )7‬أيام من تاريخ‬ ‫الحكم‪ .‬ولذلك‪ ،‬ينبغي للمحكمة أن تقيم ما إذا كانت هذه الفترة معقولة بالمعنى المقصود في‬ ‫المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .51‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه وقت تقديم عريضته‪ ،‬كان المدعي مسجونا وينتظر‬ ‫تنفيذ حكم اإلعدام‪ .‬ومن الواضح أيضاً‪ ،‬من الملف‪ ،‬أنه شخص عادي وممثال بنفسه عند‬ ‫تقديم عريضته‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬قدم المدعي طلبا لمراجعة حكم محكمة االستئناف في ‪15‬‬ ‫ديسمبر ‪ ،2014‬وكان ال يزال قيد النظر عندما قدم عريضته أمام هذه المحكمة‪ .‬وعلى هذا‬ ‫النحو‪ ،‬احتاج إلى بعض الوقت التخاذ قرار وإعداد عريضته لتقديمها إلى هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .52‬ترى المحكمة أن الظروف المذكورة أعاله تشكل مبر ار وجيها للوقت الذي استغرقه المدعي‬ ‫لتقديم عريضته‪.‬‬ ‫‪ 20‬كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪،101‬‬ ‫الفقرة ‪ 54‬وأمير رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 11‬مايو ‪ ،)2018‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪،344‬‬ ‫الفقرة ‪.83‬‬ ‫‪ 21‬نغو از فايكنغ (بابو سيا) وجونسون نغو از (بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪23‬مارس ‪ ،)2018‬مدونة احكام المحكمة‬ ‫االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،287‬الفقرة ‪ 61‬وأمير رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع )‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.83‬‬ ‫‪ 22‬إيغوال إيغونا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/020‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر‬ ‫‪( 2022‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬المادة ‪ 35‬وزونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الدفوع االبتدائية)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.122‬‬ ‫‪ 23‬ثوبياس مانغا ار مانغو وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 11‬مايو ‪ ،)2018‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،314‬الفقرة ‪ ،55‬و مسونغوري ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.47‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .53‬وبالنظر إلى ذكر أعاله‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة وترى‬ ‫أن المدعي قدم عريضته في غضون فترة زمنية معقولة كما هو مفسر بموجب المادة ‪)6( 56‬‬ ‫من الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .54‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪( )2( 50‬أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ز) من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة‬ ‫أن تقتنع بأن هذه الشروط قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .55‬يبين الملف أن المدعي قد حدد بوضوح باالسم‪ ،‬تنفيذا للمادة ‪()2(50‬أ) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .56‬تالحظ المحكمة أيضاً أن المطالبات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة‬ ‫بموجب الميثاق وفقا ألحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬كما هو منصوص عليه‬ ‫في المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬وهو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال‬ ‫تحتوي العريضة على أي مطالبة تتعارض مع حكم من أحكام القانون التأسيسي‪ .‬ولذلك‪ ،‬تجد‬ ‫المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق وترى أنها تفي‬ ‫بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .57‬اللغة المستخدمة في العريضة ليست نابية أو مهينة للدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو‬ ‫االتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .58‬ال تستند العريضة حصرياً إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها ترتكز إلى وثائق‬ ‫المحاكم المحلية في الدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .59‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعلق العريضة بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد‬ ‫األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .60‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تخلص المحكمة إلى أن العريضة تفي بجميع شروط المقبولية بموجب‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬التي أعيد ذكرها في المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬وبالتالي تعلن‬ ‫أنه مقبول‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سابعاً‪ :‬الموضوع‬ ‫‪ .61‬يزعم المدعي انتهاك الحق في محاكمة عادلة والحق في الحياة والحق في الكرامة المحمي‬ ‫بموجب المواد ‪ 7‬و ‪ 4‬و ‪ ،5‬على التوالي‪ ،‬من الميثاق وحقه في المساعدة القنصلية بموجب‬ ‫المادة ‪ 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪ .‬وستنظر المحكمة في هذه االدعاءات تباعاً‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة‬ ‫‪ .62‬يزعم المدعي حدوث انتهاك لحقه في محاكمة عادلة تحميه المادة ‪ 7‬من الميثاق من خالل‬ ‫انتهاك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬والحق في الدفاع والحق في افتراض‬ ‫براءته حتى تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة‪.‬‬ ‫‪ )1‬االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .63‬يزعم المدعي أن احتجازه احتياطيا لمدة ثماني (‪ )8‬سنوات‪ ،‬أي منذ اعتقاله في ‪ 21‬يوليو‬ ‫‪ 2004‬وحتى بدء محاكمته في ‪ 19‬يونيو ‪ ،2012‬هو فترة طويلة بشكل غير معقول تشكل‬ ‫انتهاكا لحقه في محاكمة عادلة‪ .‬ويدفع المدعي بأن هذا الوقت لم يكن معقوال ألن قضيته لم‬ ‫تكن معقدة‪ ،‬وأن التأخير يعزى إلى الدولة المدعى عليها‪ .‬ويؤكد المدعي‪ ،‬في إثباته الدعاءاته‪،‬‬ ‫أن التأخير غير المبرر للدولة المدعى عليها في مثوله أمام المحاكم المحلية كان مجحفا به‬ ‫ألنه قوض قدرته على الطعن في شهادات الشهود القديمة والمتناقضة وأضعف قدرته على‬ ‫الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه‪.‬‬ ‫‪ .64‬كما يؤكد المدعي أن أدلة االدعاء استندت بشكل حصري تقريبا إلى روايات خمسة (‪ )5‬شهود‬ ‫ادعاء طلب منهم االستدعاء واإلدالء بشهادتهم في مسائل حدثت قبل ثماني (‪ )8‬سنوات من‬ ‫التشكيك في معقولية شهادة الشهود‪.‬‬ ‫‪ .65‬تعترض الدولة المدعى عليها على ادعاءات المدعي وتزعم أنه حوكم في غضون فترة زمنية‬ ‫معقولة باعتبار خطورة الجريمة والظروف المحيطة بارتكابها واإلجراءات ذات الصلة‪ .‬وترى‬ ‫الدولة المدعى عليها أن تهمة القتل خطيرة بطبيعتها وتستدعي عقوبة اإلعدام عند اإلدانة‪،‬‬ ‫ومن ثم فإن إمالءات العدالة تتطلب وجود أدلة خالية من الشك تنسب ارتكاب الجريمة إلى‬ ‫المشتبه فيه‪ .‬وتجادل الدولة المدعى عليها بأن هذا الشرط يستلزم الحاجة إلى فحص األدلة‬ ‫المتاحة التي تتطلب وقتا‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .66‬وتدفع الدولة المدعى عليها أيضاً بأن التأخير المشكو منه تبرره حقيقة أن قضية المدعي قد‬ ‫أرجئت ثالث مرات لالستماع إلى الشهود الرئيسيين‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه ال يمكن‬ ‫لومها على عدم حضور الشهود المذكورين للقضية‪ .‬وتؤكد أن محامي المدعي لم يكن لديه‬ ‫اعتراض على تأجيل القضايا ألن الشهود الذين كانوا غائبين كانوا األكثر أهمية في البت في‬ ‫القضية‪ .‬وتدعي الدولة المدعى عليها أيضاً أن قضية المدعي قد عولجت في الوقت المحدد‬ ‫ألن المحاكمة استغرقت أربعة (‪ )4‬أيام فقط وصدر الحكم بعد يومين (‪ )2‬بعد ذلك‪.‬‬ ‫‪ .67‬يدفع المدعي في رده بأنه‪ ،‬خالفا الدعاء الدولة المدعى عليها بأنه ال يمكن إلقاء اللوم عليه‬ ‫في التأجيالت المتعددة‪ ،‬فإن الشهود الذين لم يحضروا المحاكمة كانوا شهود ادعاء‪ .‬ويرى‬ ‫المدعي أنه على الرغم من منح الدولة المدعى عليها سنتين للقيام بذلك‪ ،‬فإنها لم تتمكن من‬ ‫العثور على شهودها وسمح لها بالمضي قدما في قضيتها مدعومة بأقوال شاهد رئيسي لم‬ ‫يحضر المحاكمة ولم يتسن استجوابه‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يدفع المدعي بأن عدم اعتراضه على التأجيالت‪،‬‬ ‫كما احتجت الدولة المدعى عليها‪ ،‬ليس سوى عرض من أعراض عدم قيام هذه األخيرة بتزويده‬ ‫بتمثيل قانوني فعال‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .68‬تنص المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫حق التقاضي مفكول للجميع‪ .‬ويشمل ذلك الحق في المحاكمة في غضون فترة‬ ‫زمنية معقولة‪.. ..‬‬ ‫‪ .69‬في قضية ويلفريد أونيانغو إنغاني وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬رأت هذه المحكمة‬ ‫أن الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة هو جانب هام من جوانب المحاكمة‬ ‫العادلة‪ 24 .‬ورأت المحكمة كذلك أن الحق في محاكمة عادلة يشمل أيضاً مبدأ االنتهاء من‬ ‫‪25‬‬ ‫اإلجراءات القضائية في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ 24‬نغاني وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬الفقرة ‪ 127‬أعاله؛ وبينيديكتو دانيال ماليا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) (‪26‬‬ ‫سبتمبر ‪ ،)2019‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،482‬الفقرة ‪.48‬‬ ‫‪ )( 25‬قضية تشيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 117‬أعاله‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ .70‬ما هو مطلوب من المحكمة أن تقرر بشأنه في القضية الحالية هو ما إذا كانت فترة االحتجاز‬ ‫السابق للمحاكمة البالغة سبع (‪ )7‬سنوات وعشرة (‪ )10‬أشهر وتسعة وعشرين (‪ )29‬يوما‪،‬‬ ‫وهي الفترة الزمنية التي انقضت بين اعتقال المدعي في ‪ 21‬يوليو ‪ 2004‬وبدء محاكمته في‬ ‫‪ 19‬يونيو ‪ 2012‬فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ .71‬للفصل فيما يتعلقب بالحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬اعتمدت المحكمة‬ ‫نهجا يتناول كل حالة على حدة حيث نظرت في جملة عوامل من بينها تعقيد القضية‪ ،‬وتصرف‬ ‫األطراف‪ ،‬وسلوك السلطات القضائية التي يجب أن تمارس العناية الواجبة‪ ،‬ال سيما عندما‬ ‫‪26‬‬ ‫يواجه المدعي عقوبات شديدة‪.‬‬ ‫‪ .72‬أوال‪ ،‬فيما يتعلق بطبيعة القضية وتعقيدها‪ ،‬اعتمدت المحكمة في أحكامها السابقة نهجا لكل‬ ‫حالة على حدة لتقييم ما إذا كانت المسألة معقدة‪ .‬نظرت المحكمة من بين عوامل أخرى في‬ ‫عدد الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم‪ ،‬وتوافر األدلة‪ ،‬ونطاق التحقيقات‪ ،‬وما إذا كانت هناك‬ ‫‪27‬‬ ‫حاجة إلى أدلة متخصصة مثل عينات الحمض النووي‪.‬‬ ‫‪ .73‬تالحظ المحكمة أنه في القضية الحالية‪ ،‬استغرق تحقيق الدولة المدعى عليها في الجريمة‬ ‫المزعومة ما يقرب من أربع (‪ )4‬سنوات إلكماله‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬انطوت القضية على‬ ‫ادعاء بالقتل ولم يتم تقديم أي أدلة معقدة أو شائكة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لم تقدم الدولة المدعى‬ ‫عليها سوى شهادة شفوية وخمسة (‪ )5‬مستندات ادعاء كانت متاحة جميعا في غضون أشهر‬ ‫من االعتقال‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ال يوجد أساس العتبار القضية معقدة تستحق مثل هذه الفترة‬ ‫الزمنية للتحقيق‪ ،‬وبالتالي ال يمكن أن يعزى التأخير المشكو منه إلى طبيعة القضية وتعقدها‪.‬‬ ‫‪ .74‬ثانيا‪ ،‬فيما يتعلق بسلوك األطراف‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه عندما ألقي القبض على المدعي‪،‬‬ ‫خضع للسلطات وليس هناك ما يشير إلى أنه أخر اإلجراءات‪.‬و ال توجد أي إشارة في الملف‬ ‫تدل على أن المدعي تصرف بأي شكل من األشكال أو قدم أي طلب ساهم في التأخير‪.‬‬ ‫‪ .75‬ثالثا‪ ،‬فيما يتعلق بممارسة سلطات الدولة المدعى عليها العناية الواجبة‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه‪،‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ )1( 32‬من قانون االجراءات الجنائية بالدولة المدعى عليها‪ ،‬يجب مثول المتهم‬ ‫أمام المحكمة في غضون ‪ 24‬ساعة بعد احتجازه أو في أقرب وقت ممكن عمليا‪ ،‬ال سيما‬ ‫‪ 26‬مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 83‬أعاله؛ تشيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 117‬أعاله؛ أميني جوما ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/024‬الحكم الصادر في ‪ 30‬سبتمبر ‪( 2021‬الحكم)‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪ 104‬وغويهي ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪.124-122‬‬ ‫‪ 27‬تشيوسي ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ ;117‬غيهي‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ .112‬نغاني وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬الفقرة ‪.115‬‬ ‫‪17‬‬ ‫عندما تكون الجريمة معاقبا عليها باإلعدام‪ 28.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ ،244‬بصيغتها‬ ‫مقروءة باالقتران مع المادة ‪ 245‬من قانون االجراءات الجنائية‪ ،‬على أن إجراءات اإلحالة‬ ‫ينبغي أن تعقد في أقرب وقت ممكن عمال بالمادة ‪ 29.32‬وأخيرا‪ ،‬تنص المادة ‪ )1( 248‬من‬ ‫قانون االجراءات الجنائية على أنه يجوز تأجيل اإلجراءات‪ ،‬من وقت آلخر بموجب أمر‬ ‫قضائي‪ ،‬واحتجاز المتهم احتياطيا لفترة معقولة‪ ،‬ال تتجاوز خمسة عشر (‪ )15‬يوما في أي‬ ‫‪30‬‬ ‫وقت من األوقات‪.‬‬ ‫‪ .76‬تالحظ هذه المحكمة أيضاً أن المحكمة العليا للدولة المدعى عليها مخولة‪ ،‬عمال بالمادتين‬ ‫‪ 31)1( 260‬و ‪ 32)1( 284‬من قانون االجراءات الجنائية‪ ،‬بتأجيل محاكمة أي شخص متهم‬ ‫إلى الجلسة الالحقة عندما يكون هناك سبب كاف للتأخير‪ ،‬بما في ذلك غياب الشهود‪ .‬غير‬ ‫أن األحكام نفسها تنص على أن التأخير ينبغي أن يكون "معقوال"‪.‬‬ ‫‪ 28‬المادة ‪ - )1( 32‬في حالة احتجاز أي شخص دون أمر قضائي الرتكابه جريمة غير الجريمة التي يعاقب عليها باإلعدام‪ ،‬يجوز للضابط المسؤول‬ ‫عن مركز الشرطة الذي يحضر إليه‪ ،‬في أي حال‪ ،‬أن يمثله أمام محكمة مناسبة في غضون أربع وعشرين ساعة من احتجازه‪ ،‬وعليه إذا لم يكن ذلك‬ ‫ممكنا عمليا‪ ،‬التحقيق في القضية‪ ،‬وما لم تكن الجريمة تبدو لذلك الضابط ذات طبيعة خطيرة‪ ،‬إطالق سراح الشخص عند قيامه بكفالة أو بدونها‪،‬‬ ‫مقابل مبلغ معقول للمثول أمام المحكمة في الزمان والمكان اللذين سيتم تسميتهما في السند؛ ولكن في حالة احتجازه‪ ،‬يجب تقديمه إلى المحكمة في‬ ‫أقرب وقت ممكن عمليا‪.‬‬ ‫المادة ‪ - )2( 32‬في حالة احتجاز أي شخص دون أمر قضائي الرتكابه جريمة يعاقب عليها باإلعدام‪ ،‬يمثل أمام محكمة في أقرب وقت ممكن‬ ‫عمليا‪.‬‬ ‫المادة ‪ - )3( 32‬في حالة القبض على أي شخ ص بموجب أمر بالقبض عليه‪ ،‬يجب تقديمه إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن عمليا‪.‬‬ ‫‪ 29‬المادة ‪ - 244‬عندما توجه أي تهمة ضد أي شخص بارتكاب جريمة ال يمكن محاكمتها من قبل محكمة أدنى درجة أو التي يخطر بها مدير‬ ‫النيابات العامة المحكمة كتابة أو بطريقة أخرى بأنه من غير المناسب التصرف فيها عند المحاكمة الموجزة ‪ ،‬تعقد إجراءات اإلحالة وفقا لألحكام‬ ‫الواردة فيما يلي من قبل محكمة أدنى ذات اختصاص قضائي‪.‬‬ ‫المادة ‪ - )1( 245‬بعد إلقاء القبض على شخص أو عند االنتهاء من التحقيقات واعتقال أي شخص فيما يتعلق بارتكاب جريمة تحاكمها المحكمة‬ ‫العليا‪ ،‬يقدم الشخص المعتقل في غضون الفترة المنصوص عليها في المادة ‪ 32‬من هذا القانون إلى محكمة أدنى درجة ذات اختصاص قضائي تم‬ ‫إلقاء القبض عليها ضمن حدودها المحلية‪ ،‬إلى جانب التهمة التي يقترح على أساسها محاكمته‪ ،‬لكي يعامل وفقا للقانون‪ ،‬رهنا بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ 30‬المادة ‪ - )1( 248‬حيثما ترى المحكمة أنه من الضروري أو المستصوب‪ ،‬ألي سبب معقول‪ ،‬أن تسجل في اإلجراءات‪ ،‬يجوز لها‪ ،‬من وقت‬ ‫آلخر بموجب أمر قضائي‪ ،‬أن تعيد الشخص المتهم لفترة معقولة‪ ،‬ال تتجاوز خمسة عشر يوما في أي وقت من األوقات‪ ،‬إلى سجن أو أي مكان‬ ‫أمني آخر‪.‬‬ ‫المادة ‪ - )2( 248‬عندما ال يكون الحبس االحتياطي أكثر من ثالثة أيام‪ ،‬يجوز للمحكمة‪ ،‬شفويا‪ ،‬أن تأمر الضابط أو الشخص الذي يوجد المتهم‬ ‫في عهدته‪ ،‬أو أي ضابط أو شخص آخر مناسب‪ ،‬بمواصلة إبقاء المتهم في عهدته وإحضاره في الوقت المحدد لبدء التحقيق أو مواصلته‪.‬‬ ‫‪ 31‬المادة ‪ )1( 260‬يكون من القانوني للمحكمة العليا‪ ،‬بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المتهم‪ ،‬إذا رأت المحكمة أن هناك سببا كافيا‬ ‫للتأخير‪ ،‬أن تؤجل محاكمة أي شخص متهم إلى الجلسة التالية للمحكمة التي تعقد في المقاطعة أو في مكان مناسب آخر‪ ،‬أو إلى جلسة الحقة‪.‬‬ ‫‪ )1( 284 32‬حيثما ترى المحكمة‪ ،‬بسبب غياب الشهود أو أي سبب معقول آخر يتعين تسجيله في اإلجراءات‪ ،‬أن من الضروري أو المستصوب‬ ‫تأجيل بدء أي محاكمة أو تأجيلها‪ ،‬يجوز للمحكمة من وقت آلخر أن تؤجل المحاكمة أو تؤجلها وفقا للشروط التي تراها مناسبة للوقت الذي تراه‬ ‫معقوال ويجوز لها‪ ،‬وبموجب أمر قضائي‪ ،‬إعادة الشخص المتهم إلى سجن أو مكان أمني آخر‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .77‬في القضية الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه عقب إلقاء القبض على المدعي في ‪ 21‬يوليو‬ ‫‪ ،2004‬وجه له االتهام في علي وم نفسه بارتكاب جريمة القتل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يحال المدعي‬ ‫إلى المحكمة العليا للمحاكمة إال في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 2009‬وليس هناك ما يشير من مذكرة الدولة‬ ‫المدعى عليها لتبرير فترة حوالي خمس (‪ )5‬سنوات وثالثة (‪ )3‬أشهر انقضت من وقت‬ ‫االعتقال‪ .‬وبعد إجراءات اإلحالة‪ ،‬أرجئت المسألة الجلسة التالية ليحددها مسجل المقاطعة في‬ ‫موعد يتم إخطاره به الحقا وأعيد احتجاز المدعي‪ .‬وعندما عرضت القضية على جلسة‬ ‫االستماع في ‪ 28‬يونيو ‪ ،2010‬أرجئت مرة أخرى بسبب عدم مثول شاهدي االدعاء اللذين‬ ‫اعتب ار أساسيين في القضية‪ .‬بدأت المحاكمة في نهاية المطاف في ‪ 19‬يونيو ‪ ،2012‬أي بعد‬ ‫سبع (‪ )7‬سنوات وعشرة (‪ )10‬أشهر وتسعة وعشرين (‪ )29‬يوما من القبض على المدعي‪.‬‬ ‫‪ .78‬وعند تقييم مدى معقولية مدة احتجاز المدعي قبل المحاكمة‪ ،‬تالحظ المحكمة أيضاً أنه‪ ،‬كما‬ ‫يبين الملف‪ ،‬يبدو أن جميع األدلة المقدمة في اإلجراءات األصلية قد تم الحصول عليها في‬ ‫عام ‪ ،2004‬في أعقاب إلى إلقاء القبض على المدعي مباشرة باستثناء تقرير تشريح الجثة‬ ‫الذي تم التوقيع عليه في عام ‪.2005‬‬ ‫‪ .79‬تدرك المحكمة تأكيد الدولة المدعى عليها أن التأخير في التحقيق في القضية اقتضته الحاجة‬ ‫إلى تقديم شهود رئيسيين وأن المدعي لم يعارض التأجيالت‪ .‬غير أن المحكمة ترى أنه في‬ ‫حين أنه ربما كان من الضروري إحضار الشهود‪ ،‬فإن التأخير في القيام بذلك والمدة اإلجمالية‬ ‫لالحتجاز السابق للمحاكمة لم يتبعا العناية الواجبة على النحو المطلوب في مثل هذه الحاالت‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر أن فترة أكثر من خمس (‪ )5‬سنوات التي انقضت بين اعتقال المدعي وإحالته‬ ‫إلى المحكمة العليا للمحاكمة ال يمكن القول بأنها معقولة في ظل هذه الظروف وحقيقة أن‬ ‫المدعي لم يعترض على التأجيل ليس مبر ار صالحا للتأخير‪ .‬والواقع أن الدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫على الرغم من وقف إقامتها لمدة سنتين للقيام بذلك‪ ،‬لم تحدد مكان جميع شهودها المقترحين‪.‬‬ ‫‪ .80‬ال تتجاهل المحكمة ادعاء الدولة المدعى عليها بأن العدالة قد تحققت في الوقت المحدد ألن‬ ‫المحاكمة قد اكتملت في غضون أربعة (‪ )4‬أيام وصدر الحكم بعد يومين (‪ )2‬بعد ذلك‪ .‬على‬ ‫الرغم من ذلك‪ ،‬فإن مطالبات المدعي تتعلق باألحرى بطول اإلجراءات التي تمت قبل بدء‬ ‫المحاكمة وإتمامها‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .81‬وبالنظر إلى االعتبارات المذكورة أعاله‪ ،‬ترى المحكمة أن سلوك سلطات الدولة المدعى عليها‬ ‫ال يصور العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .82‬وعلى هذا النحو ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في أن يحاكم‬ ‫في غضون فترة زمنية معقولة على النحو الذي تكفله المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق بسبب‬ ‫طول فترة احتجازه السابق للمحاكمة‪.‬‬ ‫‪ )2‬االنتهاك المزعوم للحق في الدفاع‬ ‫‪ .83‬يزعم المدعي أن حقه في الدفاع قد انتهك بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتزويده‬ ‫بتمثيل قانوني فعال وعدم تزويده بمترجم فوري أثناء االعتقال والمحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .84‬ستنظر المحكمة في كل من هذين االدعاءين تباعا‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .85‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫حق التقاضي مكفول للجميع‪ .‬ويشمل ذلك الحق في الدفاع‪ ،‬بما في ذلك الحق‬ ‫في أن يدافع عنه محام من اختياره‪.‬‬ ‫أ‪ .‬بشأن عدم توفير التمثيل القانوني الفعال‬ ‫‪ .86‬يزعم المدعي أنه لم يتمكن من االتصال بمحاميه على النحو الواجب ألنه لم يلتق به قط‬ ‫خارج المحاكمة‪ ،‬ونتيجة لذلك لم يتمكن من توجيهه لجمع أدلة حاسمة في قضيته‪ .‬ويزعم أن‬ ‫محاميه لم يرتب لمترجم شفوي أو مترجم تحريري‪ ،‬أو يدافع عنه لضمان منحه الفرصة للتحدث‬ ‫دفاعا عن نفسه‪ .‬ويدفع بأن محاميه لم يستدع أي شهود دفاع على الرغم من وجود ثالثة (‪)3‬‬ ‫شهود على األقل يمكنهم اإلدالء بشهاداتهم على شرائه الدراجة التي عثر عليها في حوزته‬ ‫والتي ادعت الدولة المدعى عليها أنها تخص المتوفى‪.‬‬ ‫‪ .87‬يزعم المدعي أيضاً أن محاميه لم يقم بحماية حقه في أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له ولم‬ ‫يعترض على طول مدة اإلجراءات في محاكمته في عام ‪ ،2010‬والتي استمرت أكثر من‬ ‫سنتين (‪ .)2‬ويدفع أيضاً بأن محاميه لم يعترض على األدلة التي قدمتها ضده الدولة المدعى‬ ‫‪20‬‬ ‫عليها‪ .‬ويخلص إلى أن التمثيل الذي قدمه محاموه المختلفون لم يكن فعاال وغير متسق ولم‬ ‫يرق إلى مستوى الكفاءة والقدرة وااللتزام‪ ،‬مما يشكل انتهاكا لحقه في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪ .88‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي قد حصل على تمثيل قانوني وأن استئنافه قد تم قبوله‬ ‫دون أي قيود أمام محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها‪ .‬وتدعي الدولة المدعى عليها‬ ‫أن زعم المدعي بأن دفاعه قد قوض بشدة بسبب عدم استدعاء محامي الدفاع لشهود دفاع ال‬ ‫أساس له من الصحة ألنه منح فرصة وحقا في استدعاء شهود دفاع آخرين ولكن لم يمارس‬ ‫هذا الحق‪.‬‬ ‫‪ .89‬وتجادل الدولة المدعى عليها كذلك بأنه ال يوجد في الملف ما يدل على أن المدعي أثار أي‬ ‫دفع أمام المحاكم المحلية فيما يتعلق بكيفية قيام محاميه بواجباته على حساب حق المدعي‬ ‫في الدفاع‪ .‬وتزعم الدولة المدعى عليها أنه على افتراض أن محامي المدعي لم يكن فعاال‬ ‫بالفعل‪ ،‬فإنه قد أتيحت له الفرصة لتنحية المحامي أمام قاضي الموضوع وهو ما لم يفعله‪.‬‬ ‫‪ .90‬يؤكد المدعي في تعقيبه أن دعواه ال تتعلق بحرمانه من محام من اختياره كما تدعي الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬بل إنه لم يكن لديه دفاع عملي أو فعال على اإلطالق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .91‬تذكر المحكمة بأن الحق في الدفاع على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( )1( 7‬ج) من‬ ‫الميثاق‪ ،‬كما قررت في قضية مارثين كريستيان مسوغوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬ينبغي‬ ‫‪33‬‬ ‫أن يفهم على أنه يعني أن المساعدة القانونية ينبغي أن تكون فعالة حتى لو وفرتها الدولة‪.‬‬ ‫ورأت المحكمة أيضاً أنه لكي يعتبر التمثيل فعاال‪ ،‬ينبغي أن يكون التمثيل يوفر للمحامي ما‬ ‫يكفي من الوقت والوسائل إلعداد دفاع مناسب في جميع المراحل منذ إلقاء القبض على الفرد‪،‬‬ ‫دون أي تدخل‪ 34.‬وكما رأت المحكمة‪ ،‬فإن من واجب الدولة المدعى عليها توفير التمثيل‬ ‫الكافي للمتهم وعدم التدخل إال عندما يكون التمثيل غير كاف‪ 35.‬والسؤال الذي يتعين االجابة‬ ‫عليه هو ما إذا كان المحامي الذي قدمته الدولة المدعى عليها في حالة المدعي فعاال‪.‬‬ ‫‪ 33‬مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 91‬أعاله‪ ،‬وجوما ضد تنزانيا (الحكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 84‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 34‬غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2019/012‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر‬ ‫‪( 2022‬الحكم)‪ ،‬الفقرات ‪123-122‬؛ هينريكو ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 109‬أعاله‪ ،‬واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫ضد فرنسا‪ .‬جمهورية ليبيا (الموضوع ) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2016‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،153‬الفقرة ‪.93‬‬ ‫‪ 35‬هينريكو ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.106‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .92‬تالحظ المحكمة أن المدعي يزعم أن محاميه لم يستدع أي شهود دفاع على الرغم من وجود‬ ‫شهود كان بامكانهم أن يساعدوا دفاعه‪ .‬وتالحظ المحكمة أيضاً أنه ال يوجد في الملف ما‬ ‫يثبت أن الدولة المدعى عليها أعاقت المحامي الذي عينته لتمثيل المدعي‪ ،‬عن الوصول إليه‬ ‫والتشاور معه بشأن إعداد دفاعه‪ .‬وتالحظ المحكمة أيضاً أنه ال يوجد في الملف ما يثبت أن‬ ‫المدعي أبلغ المحاكم المحلية بأوجه القصور المزعومة في سلوك المحامي فيما يتعلق بدفاعه‪.‬‬ ‫وترى المحكمة أن المدعي كان ح ار في أن يثير‪ ،‬مع المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪،‬‬ ‫استيائه من الطريقة التي كان يمثله بها‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن هذه االدعاءات ليست مدعومة بأدلة‬ ‫كافية‪ ،‬وبالتالي يتم رفضها‪.‬‬ ‫‪ .93‬وفيما يتعلق بادعاء المدعي بأنه لم يتمكن من االتصال بمحاميه على النحو الواجب ألنه لم‬ ‫يلتق به قط خارج المحاكمة ونتيجة لذلك لم يتمكن من توجيهه لجمع أدلة حاسمة في قضيته‪،‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن المدعي ال يقدم أدلة على أن سلطات الدولة المدعى عليها حرمت المحامي‬ ‫من الوقت والتسهيالت لالتصال به‪ .‬وتالحظ المحكمة أن هذه مسائل بينه وبين محاميه ال‬ ‫ينبغي‪ ،‬في هذه الظروف‪ ،‬أن تنسب إلى الدولة المدعى عليها‪ ،‬ومن ثم ترفض هذه االدعاءات‪.‬‬ ‫‪ .94‬وتالحظ المحكمة أن المدعي يدعي أن محاميه لم يرتبوا مترجما شفويا أو مترجما تحريريا‪ ،‬أو‬ ‫محامين نيابة عنه لضمان منحه الفرصة للتحدث دفاعا عن نفسه‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة‬ ‫أن المدعي لم يثبت أن السلطات القضائية للدولة المدعى عليها قيدت المحامي بأي شكل من‬ ‫األشكال في التماس الترجمة الفورية أثناء اإلجراءات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة‬ ‫أيضاً أن المدعي لم يبلغ المحاكم المحلية بأوجه القصور المزعومة للمحامين في هذا الصدد‪.‬‬ ‫وتالحظ المحكمة أيضاً أن المدعي لم يشر إلى أي جزء من اإلجراءات حيث اعترض صراحة‬ ‫وطالب بحضور مترجم شفوي‪ .‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة هذا االدعاء‪.‬‬ ‫‪ .95‬وفيما يتعلق بادعاء المدعي بأن محاميه لم يقم بحماية حقه في المحاكمة دون تأخير ال مبرر‬ ‫له‪ ،‬ترى المحكمة أنه كان ينبغي معالجة هذه المسألة بين المدعي ومحاميه‪ .‬وتالحظ المحكمة‬ ‫أنه ال يوجد في الملف ما يدل على أن السلطات القضائية للدولة المدعى عليها منعت المحامي‬ ‫من توجيه انتباه المحاكم المحلية إلى هذه المسألة‪ .‬وتكرر المحكمة موقفها بأن المدعي حر‬ ‫في إبالغ المحاكم المحلية باستيائه من التمثيل من قبل محام‪ .‬وبالنظر إلى هذه االعتبارات‪،‬‬ ‫ترفض المحكمة هذا االدعاء‪.‬‬ ‫‪ .96‬وأخيرا‪ ،‬فيما يتعلق بادعاء المدعي بأن محاميه لم يعترض على األدلة التي قدمتها ضده الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االدعاء يتعلق بعدم إثارة المحامي أو عدم دفاعه في‬ ‫‪22‬‬ ‫بعض المسائل المتعلقة باألدلة فيما يتعلق بدفاعه‪ .‬وتالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الملف‬ ‫ات ما يثبت أن الدولة المدعى عليها منعت المحامي من الوصول إلى المدعي من أجل‬ ‫التشاور معه والتحضير للدفاع عنه‪ .‬وترى المحكمة أنه ليس من اختصاص المحاكم المحلية‬ ‫أن تدافع عن المدعي‪ ،‬ومن ثم ال ينبغي أن تنسب هذه المسائل إلى الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫ترى المحكمة أنه ال ينبغي للدولة أن تتدخل إال عندما يوجه انتباهها إلى إخفاقها الواضح في‬ ‫توفير تمثيل فعال‪ .‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة هذا االدعاء‪.‬‬ ‫‪ .97‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬تجد المحكمة أن الدولة المدعى عليها أوفت بالتزامها بتزويد المدعي‬ ‫بمساعدة قانونية مجانية فعالة‪ .‬و عليه‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق المتعلقة بالحق في الدفاع‪.‬‬ ‫بشأن عدم توفير مترجم فوري أثناء االعتقال والمحاكمة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .98‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الدفاع بعدم تزويده بمترجم شفوي أثناء‬ ‫االعتقال والمحاكمة‪ .‬ويزعم المدعي أنه على الرغم من أن الشرطة لم تستطع التحدث بلغة‬ ‫كيروندي‪ ،‬وهي لغته األم‪ ،‬فقد زعمت أنها تتواصل معه بالتحدث بلغة مماثلة‪ ،‬وهي لغة كيها‪.‬‬ ‫ويؤكد أنه لم يتم توفير مترجم شفوي لمساعدته في إعداد أو مراجعة أقواله المزعومة لإلجابات‬ ‫المقدمة إلى الشرطة أثناء االستجواب وأن األقوال كانت مكتوبة باللغة السواحيلية‪ ،‬وهي لغة‬ ‫ال يتحدثها أو يفهمها‪ .‬ونتيجة لهذه اإلخفاقات‪ ،‬يؤكد المدعي أنه اكتشف فيما بعد أن األقوال‬ ‫التي ادعى أنه أدلى بها للشرطة ال تعكس األدلة التي قدمها‪ .‬ويدفع أيضاً بأنه لم يفهم تماما‬ ‫االتهامات الموجهة إليه إلى أن أبلغه سجين آخر عندما احتجز في عام ‪.2004‬‬ ‫‪ .99‬ويدفع المدعي أيضاً بأنه بينما تؤكد الدولة المدعى عليها وجود مترجم شفوي في المحكمة‪،‬‬ ‫كان المترجم الشفوي يترجم اإلنجليزية إلى السواحيلية والعكس بالعكس‪ ،‬وكلتاهما لغتان لم يكن‬ ‫يفهمهما وقت اإلجراءات األصلية‪ .‬ويدعي أيضاً أنه لم تتح له الموارد الالزمة لتمكينه من فهم‬ ‫اإلجراءات السابقة للمحاكمة فهما فعاال‪ ،‬والدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة‪ ،‬واالستماع إلى‬ ‫قضيته‪.‬‬ ‫‪ .100‬تعترض الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء باعتباره ال أساس له من الصحة ويفتقر إلى‬ ‫األساس الموضوعي‪ ،‬مضيفة أنه كان هناك مترجم شفوي في المحكمة طوال جلسة النظر في‬ ‫القضية كما ينعكس في إجراءات المحكمة‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأن الحق في إعداد‬ ‫‪23‬‬ ‫دفاع كاف تمنحه دائما سلطاتها القضائية على وجه السرعة دون أي تحيز مع مراعاة القيود‬ ‫اللغوية المفروضة على المتهمين‪.‬‬ ‫‪ .101‬يدفع المدعي في رده بأنه لم يكتشف محتويات المحضر الذي أدلى به للشرطة والمعلومات‬ ‫الواردة فيه إال عندما كان في السجن‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .102‬تالحظ المحكمة أنه في حين أن المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق ال تنص صراحة على الحق‬ ‫في الحصول على مساعدة مترجم شفوي‪ ،‬فإن الحق المذكور مكفول صراحة في المادة ‪14‬‬ ‫(‪( )3‬أ) و (و) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن "‪...‬‬ ‫لكل شخص الحق في‪( . ..‬أ) إبالغه فو ار وبالتفصيل بلغة يفهمها بطبيعة وسبب التهمة‬ ‫الموجهة إليه؛ (و) الحصول مجانا على مساعدة مترجم شفوي إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم‬ ‫‪36‬‬ ‫اللغة المستخدمة في المحكمة"‪.‬‬ ‫‪ .103‬وقد قضت هذه المحكمة في قضية أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة بأن لكل متهم‬ ‫الحق في الحصول على مترجم شفوي‪ ،‬وهو جانب من جوانب المحاكمة العادلة بموجب المادة‬ ‫‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة ‪( )3( 14‬أ) من العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‪ 37.‬ورأت المحكمة أيضاً أنه في الحاالت التي ال يستطيع فيها‬ ‫المتهم فهم اللغة المستخدمة في المحكمة أو التحدث بها‪ ،‬يحق له الحصول على مترجم شفوي‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬إذا كان المتهم ممثال بمحام‪ ،‬فينبغي إبالغ المحكمة بالحاجة إلى الترجمة‬ ‫‪38‬‬ ‫الشفوية‪.‬‬ ‫‪ .104‬والغرض نفسه متأصل في قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها‪ ،‬حيث تنص المادة‬ ‫‪ )1( 211‬من القانون المذكور على أنه "كلما قدم أي دليل بلغة ال يفهمها المتهم‪ ،‬وكان‬ ‫حاض ار شخصيا‪ ،‬وجب ترجمتها له في جلسة علنية بلغة يفهمها"‪.‬‬ ‫‪ .105‬يترتب على ذلك أن الحق في االستعانة بمترجم شفوي‪ ،‬كما ينشأ من هذه األحكام‪ ،‬ال يعني‬ ‫بالضرورة أن يوفر للمتهم ترجمة شفوية بلغته بل بأي لغة يفهمها‪ .‬ويكمن األساس المنطقي‬ ‫‪ 36‬صدقت عليها الدولة المدعى عليها في ‪ 11‬يونيو ‪.1976‬‬ ‫‪ 37‬غيهي ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 73‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 38‬هينريكو ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 128‬ويحيى زومو ماكامي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة المحكمة االفريقية لحقوق‬ ‫االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/023‬الحكم الصادر في ‪ 25‬يونيو ‪( 2021‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.93‬‬ ‫‪24‬‬ ‫لالستنتاج الذي خلصت إليه هذه المحكمة في قضية غويهي ضد تنزانيا بأن الغرض من‬ ‫ضمان فهم الشخص المتهم للغة التي تستخدمها المحكمة االبتدائية هو أن يكون على علم‬ ‫بالتهم الموجهة إليه وأن يشارك في اإلجراءات دون أن يكون بالضرورة إتقانا تاما للغة‬ ‫‪39‬‬ ‫المستخدمة‪.‬‬ ‫‪ .106‬في هذه القضية‪ ،‬يتبين من الملف أن المدعي‪ ،‬وقت إلقاء القبض عليه في عام ‪ ،2004‬كان‬ ‫يقيم في تنزانيا لمدة عشر (‪ )10‬سنوات بعد وصوله من بوروندي كالجئ‪ .‬ويبين الملف أيضاً‬ ‫أن المدعي اقتيد إلى حجز الشرطة عند إلقاء القبض عليه حيث أدلى بأقواله التي يؤكد أن‬ ‫ضابط الشرطة أعدها باللغة السواحيلية‪ 40.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬قدمت الترجمة من اإلنجليزية‬ ‫إلى اللغة السواحيلية والعكس بالعكس أثناء إجراءات المحكمة االبتدائية‪ ،‬بما في ذلك في‬ ‫مرحلة اإلحالة عندما تليت المعلومات وشرحت له‪ ،‬ودفع بأنه غير مذنب‪ 41.‬وباإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬أثناء المحاكمة‪ ،‬قدم المدعي أدلة في دفاعه وأشار فقط إلى حقيقة أن البيان لم يق أر عليه‬ ‫وأنه ربما كتبت الشرطة اسم ‪ Phonex‬بدال من ‪ Avon‬فيما يتعلق بطراز الدراجة بعد سماع‬ ‫‪42‬‬ ‫شهادة أقارب المتوفى‪.‬‬ ‫‪ .107‬من الواضح أن مشاركة المدعي في اإلجراءات كما رويت على هذا النحو كانت بلغة يفهمها‬ ‫ألنه لم يثر أي دفع على ترجمة اإلجراءات إلى اللغة السواحيلية‪ 43.‬والجدير بالذكر أن المدعي‬ ‫كان ممثال بمحام لديه الفهم المطلوب لإلجراءات التي مكنته من الدفع نيابة عن موكله كما‬ ‫ذكر سابقا في هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ .108‬ومن الواضح أيضاً‪ ،‬من الملف‪ ،‬أنه ال يوجد ما يدل على أن المدعي قدم أي طلب للترجمة‬ ‫الشفوية إلى الكيروندية بدال من اللغة السواحيلية وأن المحاكم رفضت الموافقة عليه‪ .‬إلى جانب‬ ‫ذلك‪ ،‬ال يشير المدعي إلى أي جزء من اإلجراءات حيث اعترض صراحة وطالب بهذا التفسير‪.‬‬ ‫ترى هذه المحكمة أنه من خالل عدم الدفع‪ ،‬فهم المدعي العمليات ووافق على الطريقة التي‬ ‫أجريت بها‪ .‬في مقابل هذه الحقائق‪ ،‬فإن االستنتاج المعقول هو أن المدعي كان لديه الفهم‬ ‫‪ 39‬غيهي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرات ‪ 79-73‬أعاله‪ .‬انظر أيضا‪ ،‬حسين ضد إيطاليا‪ ،‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬الطلب ‪ ،03/18913‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 24‬فبراير ‪.2005‬‬ ‫‪ )( 40‬الجمهورية ضد دومينيك س‪/‬أو داميان‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 61‬لعام ‪ ،2008‬أعاله‪ ،‬الصفحة ‪.47‬‬ ‫‪ )( 41‬المرجع نفسه‪ ،‬الصفحات ‪ 2‬و ‪ 10‬و ‪ 13‬و ‪ 39-38‬و ‪ 64‬و ‪.94‬‬ ‫‪ 42‬المرجع نفسه‪ ،‬الصفحات ‪.48-47‬‬ ‫‪ 43‬المصدر نفسه‪ ،‬الصفحات ‪.51-45‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المطلوب التخاذ ق اررات بشأن ما إذا كان ينبغي له المشاركة في اإلجراءات وكيفية ذلك وربما‬ ‫الدفع على أي جزء منها‪.‬‬ ‫‪ .109‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن عدم توفير مترجم شفوي بلغته األم‪ ،‬كيروندي‪ ،‬أثناء‬ ‫اإلجراءات المعنية‪ ،‬لم يؤثر على قدرة المدعي على الدفاع عن نفسه‪.‬‬ ‫‪ .110‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة االدعاء بانتهاك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬مقروءة‬ ‫باالقتران مع المادة ‪( )3( 14‬أ) و (و) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫بشأن الحق في الدفاع فيما يتعلق بالحق في الحصول على مساعدة مترجم شفوي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة‬ ‫‪ .111‬يزعم المدعي أن إدانته والحكم الصادر ضده ينتهكان حقه غير القابل للتصرف في محاكمة‬ ‫عادلة بموجب الميثاق ألنه حكم عليه باإلعدام دون دليل كاف على إدانته‪ .‬ويدفع بأن الدليل‬ ‫الوحيد الذي يربطه بالجريمة هو إفادة زوجة المتوفى التي ادعت فيها أن جروحه كانت إصابات‬ ‫لحقت به في مشادة مع المتوفى‪ .‬ويدفع كذلك بأنه لم يحتفظ بسجل لجروحه وأن العديد من‬ ‫شهود االدعاء لم يمثلوا أمام المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .112‬ويؤكد المدعي أنه للتغلب على النقص الواضح في األدلة التي تربطه بالقتل المزعوم للمتوفى‪،‬‬ ‫استند القاضي إلى مبدأ الحيازة األخيرة ضده بسبب حيازته وقت وصوله إلى مركز الشرطة‬ ‫دراجة يزعم أنها تشبه الدراجة التي كان يمتلكها المتوفى سابقا‪ .‬ويدفع بأن ذلك قد تم على‬ ‫الرغم من توضيحه الواضح بأنه اشترى الدراجة قبل أشهر من وقوع الحادث‪ .‬ويدفع المدعي‬ ‫بأن المحكمة العليا ومحاميه فشال في الوفاء بالتزاماتهما بحماية حقه في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪ .113‬ويدفع المدعي أيضاً في رده بأن ادعاءه استند كليا إلى أدلة ظرفية‪ ،‬أي إلى شهادة خطية من‬ ‫زوجة المتوفى التي لم تستجوب قط في المحاكمة بينما لم ينظر في أدلة أخرى لصالحه‪.‬‬ ‫ويؤكد كذلك أن االعتماد على مبدأ الحيازة الحديثة العهد غير مناسب على اإلطالق بالنظر‬ ‫إلى أنه لم يبذل أي جهد للحصول على مزيد من األدلة لدعم تفسيره لسبب العثور عليه في‬ ‫حيازة الممتلكات المسروقة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .114‬فيما يتعلق بادعاءات المدعي‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن إدانة المدعي قد تم تأييدها بناء‬ ‫على مبدأ الحيازة الحديثة كما هو موضح في حكم محكمة االستئناف‪ .‬وتجادل الدولة المدعى‬ ‫عليها بأن محكمة االستئناف أيدت اإلدانة عندما وجدت أن المحكمة االبتدائية طبقت المبدأ‬ ‫تطبيقا سليما‪ .‬إن دفع الدولة المدعى عليها هو أنه في القضية قيد النظر‪ ،‬كما يكشف حكم‬ ‫محكمة االستئناف‪ ،‬كان المدعي هو الذي قاد الشرطة إلى مكان وجود األشياء المسروقة وقام‬ ‫مالكها شاهد االدعاء رقم واحد (‪ )PW1‬بالتعرف عليها بشكل صحيح أثناء وجودها في حوزة‬ ‫المدعي‪ .‬وتخلص الدولة المدعى عليها إلى أنه بالنظر إلى أن المحاكم المحلية حددت بشكل‬ ‫قاطع مسائل اإلثبات بشكل صحيح‪ ،‬بعد أن أثبتت القضية ضد المدعي بما ال يدع مجاال‬ ‫للشك المعقول‪ ،‬فإن ادعاءات المدعي تفتقر إلى األساس الموضوعي وينبغي رفضها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .115‬عمال بالمادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬فإن حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل ذلك الحق‬ ‫في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة‪.‬‬ ‫‪ .116‬تذكر المحكمة بموقفها في قضية كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة حيث قررت‬ ‫أن المحاكم المحلية تتمتع بهامش واسع من التقدير في تقييم القيمة اإلثباتية ألدلة معينة‪.‬‬ ‫وباعتبارها محكمة دولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ال يمكن للمحكمة أن تتولى هذا الدور من المحاكم‬ ‫‪44‬‬ ‫المحلية وأن تحقق في تفاصيل وخصائص األدلة المستخدمة في اإلجراءات المحلية‪.‬‬ ‫‪ .117‬وبعد أن الحظت المحكمة ذلك‪ ،‬تذكر أيضاً بموقفها المتمثل في أنه على الرغم من أنها ال‬ ‫تملك سلطة تقييم مسائل األدلة التي تمت تسويتها في المحاكم الوطنية‪ ،‬فإنها مع ذلك مخولة‬ ‫باختصاص تحديد ما إذا كان تقييم األدلة في المحاكم الوطنية يمتثل لألحكام ذات الصلة من‬ ‫‪45‬‬ ‫الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ 44‬كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪21‬مارس ‪ ،)2018‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،218‬الفقرة‬ ‫‪( and Wanjara &4 ors v. United Republic of United Republic of United Republic of 65‬حكم) (‪ 25‬سبتمبر ‪ ،)2020‬مدونة‬ ‫احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،673‬الفقرة ‪.78‬‬ ‫‪ 45‬كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 28‬مارس ‪ ، )2019‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،48‬الفقرة‬ ‫‪ )( ;61‬إليسامهي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 66‬أعاله‪ ،‬وجوناس ضد تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬الفقرة ‪ 69‬أعاله‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .118‬تالحظ المحكمة أن التمسك بالحق في محاكمة عادلة "يتطلب أن يستند فرض عقوبة في‬ ‫جريمة جنائية‪ ،‬وال سيما عقوبة السجن المشددة‪ ،‬إلى أدلة قوية وذات مصداقية"‪ 46.‬وكما قضت‬ ‫هذه المحكمة أيضاً في قضية ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬فإن المبدأ القائل‬ ‫بأن اإلدانة الجنائية ينبغي أن "تثبت على وجه علي قين" هو مبدأ حاسم في الحاالت التي‬ ‫‪47‬‬ ‫تفرض فيها عقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫‪ .119‬فيما يتعلق بادعاء المدعي بأن الدليل الوحيد الذي يربطه بالجريمة هو بيان زوجة المتوفى‬ ‫حيث ادعت أن جروحه كانت إصابات أصيب بها في مشادة مع المتوفى‪ ،‬تالحظ المحكمة‬ ‫من الملف المعروض عليها أن االدعاء اعتمد على خمسة (‪ )5‬شهود إلثبات قضيته‪ .‬واستندت‬ ‫اإلدانة إلى أدلة ظرفية وإلى مبدأ الحيازة الحديثة‪ ،‬ورأت المحاكم المحلية أن األدلة كافية‬ ‫وجوهرية لجعل اإلدانة قائمة‪ .‬وفقا ألحكام كل من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ ،‬قدم‬ ‫شاهد االدعاء رقم واحد (‪ )PW1‬ألول مرة وصف الدراجة المعنية في ‪ 10‬يوليو ‪ 2004‬وبعد‬ ‫أربعة (‪ )4‬أيام أعطى نفس الوصف للمرة الثانية ثم قدم نفس الوصف للمرة الثالثة عندما مثل‬ ‫أمام المحكمة االبتدائية‪ .‬وهذا‪ ،‬كما وجدت المحاكم المحلية‪ ،‬دليل كاف إلثبات أن الدراجة‬ ‫‪48‬‬ ‫التي كانت موضوع القضية كانت ملكا للمتوفى‪.‬‬ ‫‪ .120‬كما اعتمدت المحاكم المحلية على أدلة شاهد االدعاء رقم اثنين (‪ )PW2‬الذي أخبر المحكمة‬ ‫االبتدائية أن وصف الدراجة المعنية قد أعطاه شاهد االدعاء رقم واحد (‪ )PW1‬قبل استرداد‬ ‫الدراجة وأنه عندما استفسر من الشخص المتهم عن كيفية حصوله على الدراجة المعنية‪ ،‬فشل‬ ‫في شرح ذلك ولم يكن يعرف نوعها‪ 49.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وفقا لكل من المحكمة العليا ومحكمة‬ ‫االستئناف‪ ،‬جاءت أدلة مهمة أخرى من شاهد االدعاء رقم ثالثة (‪ )PW3‬الذي شهد المعاملة‬ ‫‪ 46‬أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬الفقرة ‪ 174‬أعاله؛ () قضية جمعة ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 70‬أعاله‪ ،‬وقضية إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع‬ ‫)‪ ،‬الفقرة ‪ 67‬أعاله ‪.‬‬ ‫‪ )( 47‬وليام ضد تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬الفقرة ‪ 72‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 48‬الجمهورية ضد نزيغييمانا س‪/‬أو زابرون ‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 20‬لعام ‪ ،2008‬حكم المحكمة العليا في تنزانيا في تابورا‪ 25 ،‬يونيو‬ ‫‪ ،2012‬الصفحات ‪ 82-81‬ونزيغييمانا س‪/‬أو زابرون ضد تنزانيا‪ .‬الجمهورية‪ ،‬االستئناف الجنائي رقم ‪ 182‬لعام ‪ ،2013‬حكم محكمة االستئناف‬ ‫في تنزانيا في تابورا‪ 25 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،2013‬الصفحات ‪.12-11‬‬ ‫‪ )( 49‬الجمهورية ضد نزيغييمانا س‪/‬أو زابرون ‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 20‬لعام ‪ ،2008‬المرجع نفسه‪ ،‬الصفحات ‪ 83-80‬وقضية نزيغييمانا‬ ‫س‪/‬أو زابرون ضد الواليات المتحدة‪ .‬الجمهورية‪ ،‬الطعن الجنائي رقم ‪ 182‬لسنة ‪ ،2013‬المصدر السابق‪ ،‬الصفحات ‪.14-13‬‬ ‫‪28‬‬ ‫التي اشترى فيها المتوفى طراز الدراجة ‪ Avon‬برقم تسلسلي ‪ 0538‬وحدد اتفاقية البيع التي‬ ‫‪50‬‬ ‫تم تقديمها في المحكمة كدليل‪.‬‬ ‫‪ .121‬وفيما يتعلق بادعاء المدعي بأن مبدأ الحيازة الحديثة قد تم االحتجاج به بشكل غير صحيح‪،‬‬ ‫تالحظ هذه المحكمة أن المحاكم المحلية أكدت أن جميع العناصر التي تدعم المبدأ المذكور‬ ‫قد ثبتت‪ ،‬أي أنه تم العثور على الممتلكات مع الشخص المتهم‪ ،‬وتم تحديد الممتلكات بشكل‬ ‫إيجابي على أنها ملك للضحية‪ ،‬وأن الممتلكات قد سرقت مؤخ ار من الضحية وأن الممتلكات‬ ‫تتعلق بالممتلكات الواردة في الئحة االتهام‪ 51.‬وكما سبق إب ارزه في هذا الحكم‪ ،‬اقتنعت كل‬ ‫من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف بأن أدلة ‪ PW1‬و ‪ PW3‬أثبتت أن الدراجة المعنية‬ ‫تخص المتوفى وسرقت مؤخرا‪ ،‬وأن أدلة ‪ PW2‬أثبتت أن الدراجة المعنية قد عثر عليها مع‬ ‫الشخص المتهم‪.‬‬ ‫‪ .122‬وتالحظ هذه المحكمة أيضاً أن المحاكم المحلية أحاطت علما بأن عبء اإلثبات‪ ،‬باعتمادها‬ ‫على مبدأ الحيازة الحديثة‪ ،‬يقع على عاتق االدعاء المطلوب منه إثبات قضيته بما ال يدع‬ ‫مجاال للشك المعقول‪ .‬واقتنعت المحاكم نفسها بأن المدعي لم يثر شكا معقوال في أن الدراجة‬ ‫كانت له على اإلطالق ومن ثم وجدت أن مبدأ الحيازة الحديثة قد تم االحتجاج به بشكل‬ ‫صحيح‪ 52.‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى هذه المحكمة أن الطريقة التي قيمت بها المحاكم المحلية‬ ‫األدلة ال تكشف عن أي خطأ واضح أو إجهاض للعدالة بالنسبة للمدعي‪.‬‬ ‫‪ .123‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترفض المحكمة بالتالي ادعاءات المدعي بأن حقه في افتراض براءته‬ ‫حتى تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة قد انتهك وتجد أن الدولة المدعى‬ ‫عليها لم تنتهك المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الحياة‬ ‫‪ .124‬يقدم المدعي ادعاءات مختلفة بشأن االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة أثناء اإلجراءات‬ ‫التي أدت إلى الحكم عليه مما جعل فرض عقوبة اإلعدام الوجوبية انتهاكا للحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪ )( 50‬الجمهورية ضد نزيغييمانا س‪/‬أو زابرون ‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 20‬لعام ‪ ،2008‬المرجع نفسه‪ ،‬الصفحة ‪ 91‬وقضية نزيغييمانا س‪/‬أو‬ ‫زابرون ضد الواليات المتحدة‪ .‬الجمهورية‪ ،‬الطعن الجنائي رقم ‪ 182‬لسنة ‪ ،2013‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪.13-12‬‬ ‫‪ 51‬الديسالوس أونيسمو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/047‬الحكم الصادر في‬ ‫‪ 30‬سبتمبر ‪( 2022‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.63‬‬ ‫‪ )( 52‬الجمهورية ضد نزيغييمانا س‪/‬أو زابرون ‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 20‬لعام ‪ ،2008‬المرجع نفسه‪ ،‬الصفحات ‪ 93-91‬وقضية نزيغييمانا‬ ‫س‪/‬أو زابرون ضد الواليات المتحدة‪ .‬الجمهورية‪ ،‬الطعن الجنائي رقم ‪ 182‬لسنة ‪ ،2013‬المصدر السابق‪ ،‬الصفحات ‪.23-22‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .125‬يؤكد المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الحياة بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‬ ‫بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية دون إيالء االعتبار الواجب للظروف الشخصية للجاني‬ ‫والجريمة الخاصة‪ ،‬بما في ذلك عناصرها المشددة أو المخففة المحددة‪ .‬ويزعم المدعي أن‬ ‫الدولة المدعى عليها فرضت عقوبة اإلعدام استنادا فقط إلى طبيعتها اإللزامية في القانون‬ ‫المحلي في حين أن هذه العقوبة لم يكن لها ما يبررها أو ال تتفق مع حقه في الحياة بسبب‬ ‫حسن خلقه وعدم وجود أي تاريخ إجرامي سابق‪ .‬ويدفع المدعي أيضاً بأن الدولة المدعى‬ ‫عليها لم تثبت أيضاً أنها فرضت عقوبة اإلعدام ألن الجريمة كانت أخطر من حيث طبيعتها‬ ‫وكانت قضيته أندر الحاالت النادرة‪ .‬ويزعم المدعي أن تخفيف عقوبته يبين أن الحكم الصادر‬ ‫بحقه لم يستوف عتبة الخطورة المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ .126‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يؤكد المدعي أن حقيقة أن الدولة المدعى عليها قد خففت عقوبته اآلن‬ ‫ال تعفيها من هذا الفشل في المقام األول‪ ،‬مما أدى إلى سجنه في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام‬ ‫لمدة ثماني (‪ )8‬سنوات‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .127‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن فرض عقوبة اإلعدام كعقوبة على القتل العمد يتفق مع قانونها‬ ‫الجنائي وغيره من صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية‪ .‬وتجادل الدولة المدعى عليها بأنه‬ ‫بموجب المادة ‪ )2( 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬يجوز فرض‬ ‫عقوبة اإلعدام على أشد الجرائم خطورة وأنه بموجب المادة ‪ 196‬من قانون العقوبات‪ ،‬فإن‬ ‫الجرائم التي تستوجب عقوبة اإلعدام ذات طبيعة خطيرة‪ .‬وتدعي الدولة المدعى عليها أن‬ ‫الجريمة التي ارتكبها المدعي كانت ذات طبيعة خطيرة وأدت إلى فرض عقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫‪ .128‬وتجادل الدولة المدعى عليها كذلك بأنه بينما كان المدعي ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام‪ ،‬خفف‬ ‫الرئيس الحكم إلى السجن المؤبد‪ ،‬مما صحح االنتهاك المزعوم بفرض عقوبة بديلة‪ .‬وتدفع‬ ‫الدولة المدعى عليها بأن طلب المدعي بتخفيف العقوبة ال أساس له في القانون الوطني ألن‬ ‫جريمة القتل ال تستوجب سوى عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .129‬تنص المادة ‪ 4‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان‪ .‬ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه البدنية والمعنوية‪ .‬وال يجوز حرمانه‬ ‫من هذا الحق تعسفا‪.‬‬ ‫‪ .130‬تالحظ المحكمة أن المدعي قد أثار ثالثة أسباب تتعلق باالنتهاك المزعوم للحق في الحياة‬ ‫بسبب الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام‪ ،‬وهي طبيعة الجريمة وظروف الجاني‪ ،‬ومشروعية‬ ‫الحكم واالمتثال لضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة أثناء المحاكمة‪ .‬وترى المحكمة أن هذه‬ ‫األسباب تتلخص فيما إذا كان الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام يشكل حرمانا تعسفيا من الحق‬ ‫في الحياة بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .131‬وفيما يتعلق بالحرمان التعسفي من الحق في الحياة على النحو الذي تحميه المادة ‪ 4‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬تذكر المحكمة بموقفها الثابت كما يتجلى في قضية علي رجابو وآخرون ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة‪ .‬وفي الحكم المذكور‪ ،‬رأت المحكمة أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام تعسفي‬ ‫وبالتالي ينتهك الحق في الحياة حيثما (أ) ال ينص القانون على ذلك؛ (ب) لم يتم إصدار‬ ‫الحكم من قبل محكمة مختصة؛ (ج) ال يكون ناتجا عن إجراءات تتماشى مع المحاكمة‬ ‫العادلة‪ ،‬أي ألنه يحرم الموظف القضائي من السلطة التقديرية للنظر في الظروف الخاصة‬ ‫‪53‬‬ ‫بالجريمة والجاني‪.‬‬ ‫‪ .132‬تالحظ المحكمة أن المدعي في هذه العريضة ال يطعن في سلطة المحاكم المحلية في فرض‬ ‫عقوبة اإلعدام‪ .‬وتدور ادعاءاته حول مسائل مشروعية عقوبة اإلعدام الوجوبية‪ ،‬وما إذا كان‬ ‫فرضها يتفق مع المحاكمة العادلة‪ ،‬أي ما إذا كان لدى الموظف القضائي حرية النظر في‬ ‫الظروف الخاصة بالقضية‪ .‬وستنظر المحكمة في هاتين المسألتين تباعا‪.‬‬ ‫‪ .133‬فيما يتعلق بشرط الشرعية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن عقوبة اإلعدام منصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 197‬من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها‪ .‬وبذلك يتوفر شرط أن ينص القانون على‬ ‫العقوبة‪ .‬وترى المحكمة أنه بينما يبدو أنه يطعن أيضاً في مشروعية فرض عقوبة اإلعدام‬ ‫الوجوبية في ضوء القانون الدولي‪ ،‬فإن المذكرات التي قدمها المدعي في هذا الصدد تدور‬ ‫بدال من ذلك حول خطورة الجريمة والظروف المحددة للجاني‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن الطعن‬ ‫‪ 53‬علي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر‪ ،)2019‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫ص ‪ ،539‬الفقرات ‪.100-99‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ال يتعلق بمشروعية الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام بل باألحرى بشرط اإلنصاف في فرض‬ ‫العقوبة المذكورة‪ ،‬التي سينظر فيها الحقا‪.‬‬ ‫‪ .134‬وفيما يتعلق بااللتزام بمعايير المحاكمة العادلة‪ ،‬فإن حجة المدعي ذات شقين‪ ،‬أي ما إذا كان‬ ‫الفرض اإللزامي مدركا لطبيعة الجريمة وما إذا كان قد أخذ في االعتبار ظروف الجاني‪.‬‬ ‫‪ .135‬وفيما يتعلق بطبيعة الجريمة‪ ،‬تالحظ المحكمة ادعاء المدعي بأن الدولة المدعى عليها لم‬ ‫تثبت كيف أن الجريمة في قضيته كانت من الخطورة التي تبرر فرض عقوبة اإلعدام إلزاميا‪.‬‬ ‫ويشير المدعي إلى أن شرط "الخطورة" لم يستوف ألن عقوبة اإلعدام خففت فيما بعد إلى‬ ‫السجن مدى الحياة‪.‬‬ ‫‪ .136‬تحيط المحكمة علما بالمادة ‪ )2( 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬التي‬ ‫تنص على أنه "في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام‪ ،‬ال يجوز الحكم باإلعدام إال على أشد‬ ‫الجرائم خطورة وفقا للقانون الساري وقت ارتكاب الجريمة وبما ال يتعارض مع أحكام هذا العهد‬ ‫واتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها "‪.‬‬ ‫‪ .137‬وفي قضية غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬رأت هذه المحكمة أن عقوبة اإلعدام‬ ‫ينبغي أن تقتصر بشكل استثنائي على "أبشع الجرائم المرتكبة في ظروف مشددة للعقوبة بشكل‬ ‫‪54‬‬ ‫خطير"‪.‬‬ ‫‪ .138‬تحيط المحكمة علما كذلك بالسوابق القضائية الدولية لحقوق اإلنسان بشأن خطورة جريمة‬ ‫تبرر فرض عقوبة اإلعدام الوجوبية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬رأت محكمة البلدان األمريكية لحقوق‬ ‫اإلنسان أن حرمان شخص آخر من الحياة بصورة مقصودة يمكن ويجب االعتراف به ومعالجته‬ ‫في ظل عوامل مختلفة تتوافق مع النطاق الواسع لخطورة الوقائع المحيطة‪ ،‬مع مراعاة الجوانب‬ ‫المختلفة التي يمكن أن تلعب دو ار مثل وجود عالقة خاصة بين الجاني والضحية‪ ،‬دوافع‬ ‫السلوك والظروف التي ترتكب فيها الجريمة والوسائل التي يستخدمها الجاني‪ .‬ورأت محكمة‬ ‫البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن هذا النهج يسمح بإجراء تقييم تدريجي لخطورة الجريمة‪،‬‬ ‫‪55‬‬ ‫بحيث تكون له عالقة مناسبة بالمستويات المتدرجة لخطورة العقوبة المنطبقة‪.‬‬ ‫‪ 54‬مويتا ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 66‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ )( 55‬بويس وآخرون ضد بربادوس‪ ،‬الدفع االبتدائي والموضوع و جبر الضرر والمصاريف‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 20‬نوفمبر‪ .2007‬السلسلة ‪ C‬رقم‬ ‫‪ ،169‬الفقرات ‪ 63-46‬وهيلير وقسطنطين وبنيامين وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو‪ ،‬الموضوع و جبر الضرر والمصاريف‪ ،‬الحكم الصادر في ‪21‬‬ ‫يونيو ‪ .2002‬السلسلة جيم رقم ‪ ،94‬الفقرة ‪.106‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .139‬في قضية س‪ .‬ماكوانيان‪ ،‬لخصت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا الموقف على النحو‬ ‫التالي‪" :‬ال ينبغي فرض عقوبة اإلعدام إال في الحاالت االستثنائية للغاية‪ ،‬حيث ال يوجد‬ ‫‪56‬‬ ‫احتمال معقول لإلصالح وال يمكن تحقيق أهداف العقوبة بشكل صحيح بأي حكم آخر"‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬في قضية ميتشام وآخرون ضد مدير النيابة العامة‪ ،‬رأت محكمة االستئناف‬ ‫في شرق الكاريبي أن "عبء اإلثبات في جلسة النطق بالحكم يقع على عاتق االدعاء وأن‬ ‫‪57‬‬ ‫معيار اإلثبات يجب أن يكون بال شك معقول"‪.‬‬ ‫‪ .140‬تالحظ المحكمة أن فرض عقوبة اإلعدام الوجوبية في القضية الحالية حرم المحكمة االبتدائية‬ ‫من السلطة التقديرية للنظر فيما إذا كانت قضية المدعي تندرج ضمن تصنيف أندر القضايا‬ ‫التي يمكن فرض عقوبة اإلعدام عليها بصورة قانونية‪ .‬ويرجع ذلك إلى أن عقوبة اإلعدام‪،‬‬ ‫كما هو مطبق بموجب قوانين الدولة المدعى عليها‪ ،‬تكون تلقائية بالنسبة للقتل وال تسمح‬ ‫للموظف القضائي بالنظر في تفاصيل الجريمة‪ .‬وبالنظر إلى ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الحياة بعدم السماح للموظف القضائي بمراعاة طبيعة‬ ‫الجريمة‪.‬‬ ‫‪ .141‬وفيما يتعلق بحالة الجاني‪ ،‬تذكر هذه المحكمة بأن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام‪ ،‬على‬ ‫النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 197‬من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها‪ ،‬ال يفي‬ ‫بمتطلبات اإلجراءات القانونية الواجبة ألنه يسلب السلطة التقديرية للموظف القضائي لفرض‬ ‫عقوبة على أساس الظروف الفردية ل الشخص المدان‪ 58.‬وفي قضية مارثين كريستيان‬ ‫مسوغوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬نظرت المحكمة فيما إذا كان المدعي قد عانى من‬ ‫اضطرابات الحقة للصدمة قبل ارتكاب الجريمة وما إذا كان يعاني من الجنون وقت ارتكابه‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫وتذكر المحكمة بأن نظام عقوبة اإلعدام الوجوبية‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في اجتهاداتها‪،‬‬ ‫يحرم صاحب الشكوى من أهم الحقوق األساسية‪ ،‬وهو الحق في الحياة‪ ،‬دون النظر فيما إذا‬ ‫‪60‬‬ ‫كان هذا الشكل االستثنائي من العقوبة مناسبا في ظروف قضيته‪.‬‬ ‫‪ .142‬تحيط المحكمة علما أيضاً بالفقه القانوني الدولي فيما يتعلق بالنظر في ظروف الجاني عند‬ ‫فرض عقوبة اإلعدام الوجوبية‪ .‬في قضية ديال وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو‪ ،‬رأت لجنة‬ ‫‪ )( 56‬س‪ .‬ضد ماكوانيان‪ ،‬القضية رقم ‪ ،CCT/3/94‬الحكم الصادر في ‪ 6‬يونيو ‪ ،1995‬الفقرة ‪.46‬‬ ‫‪ )( 57‬ميتشام وأورس ضد مدير النيابة العامة‪ Crim. App. Nos 10-12 ،‬لعام ‪ ،2002‬محكمة استئناف شرق الكاريبي‪ ،‬الفقرة ‪.2‬‬ ‫‪ 58‬راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 110‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 59‬مسوغوري ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪.72-66‬‬ ‫‪ 60‬رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ 109‬وجوما ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪.125-124‬‬ ‫‪33‬‬ ‫البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أنه عندما تجعل بعض القوانين فرض عقوبة اإلعدام إلزاميا‬ ‫تلقائيا‪ ،‬فإن هذا ال يسمح للمحاكم االبتدائية بالنظر في الظروف الخاصة للمتهمين‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك سجلهم الجنائي‪ 61.‬وذكرت المحكمة العليا في مالوي في قضية كافانتايني وآخرون ضد‬ ‫المدعي العام أن الحق في محاكمة عادلة يتطلب‪ ،‬في قضية يعاقب عليها باإلعدام‪ ،‬السماح‬ ‫‪62‬‬ ‫للجناة بتقديم أدلة على التخفيف ذات الصلة بالظروف الفردية سواء للجريمة أو للجاني‪.‬‬ ‫‪ .143‬في القضية الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي يزعم أن الدولة المدعى عليها فرضت عقوبة‬ ‫اإلعدام دون النظر في ظروفه فيما يتعلق بحسن الخلق وعدم وجود أي تاريخ إجرامي سابق‪.‬‬ ‫وترى المحكمة أن فرض األحكام‪ ،‬ناهيك عن األحكام الخطيرة والخطيرة مثل عقوبة اإلعدام‪،‬‬ ‫ينبغي أن ينطوي دائما‪ ،‬كمبدأ عام‪ ،‬وبالعدالة الطبيعية واإلنصاف‪ ،‬على إمكانية التخفيف‪.‬‬ ‫وترى المحكمة أن عناصر حسن الخلق وعدم وجود أي تاريخ جنائي سابق احتج بها المدعي‬ ‫في هذه العريضة تندرج ضمن فئة الظروف التي تنطبق في تخفيف األحكام‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن‬ ‫اإلجراءات التي أدت إلى فرض عقوبة اإلعدام إلزاميا في هذه القضية‪ ،‬بعدم أخذها في‬ ‫االعتبار‪ ،‬لم تمتثل لشرط اإلنصاف‪.‬‬ ‫‪ .144‬وتدرك المحكمة ادعاء الدولة المدعى عليها بأن االنتهاك المزعوم قد تم تصحيحه من قبل‬ ‫الرئيس الذي كان يحترم الحق في الحياة بتخفيف حكم اإلعدام الصادر بحق المدعي إلى‬ ‫السجن مدى الحياة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن العفو الرئاسي الذي أدى إلى تخفيف العقوبة في عام‬ ‫‪ 2020‬ال يعفي الدولة المدعى عليها من مسؤوليتها عن ارتكاب االنتهاك ‪ -‬أي فرض عقوبة‬ ‫اإلعدام وجوبياً ‪ -‬كما كان الحال عندما حدث في عام ‪ .2012‬عالوة على ذلك‪ ،‬كان المدعي‬ ‫في الواقع ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام لمدة ثماني (‪ )8‬سنوات قبل حدوث التخفيف‪ ،‬وكان‬ ‫لالنتهاك آثار‪.‬‬ ‫‪ .145‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام‪ ،‬على النحو المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪ 197‬من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها‪ ،‬وكما تطبقه المحكمة العليا‬ ‫تلقائيا في حالة المدعي‪ ،‬هو أمر تعسفي ألنه ال يفي بشرط اإلنصاف المنصوص عليه في‬ ‫‪ 61‬ديال وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 21‬نوفمبر‪( 2022‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.48‬‬ ‫‪ 62‬كافانتايني وآخرون ضد النائب العام‪ ،‬القضية الدستورية رقم ‪ 12‬لعام ‪( 2005‬غير منشورة)‪ .‬انظر أيضا‪ ،‬المدعي العام ضد سوزان كيغوال و‪417‬‬ ‫آخرين‪ ،‬الطعن الدستوري رقم ‪ 03‬لعام ‪( 2006‬المحكمة العليا في أوغندا)‪ ،‬الفقرات ‪ .64-63‬موتيسو ضد الجمهورية‪Crim. App. No. 17 ،‬‬ ‫(‪.of 2008 at 8، 24، 35 )July 30، 2010( )Kenya Ct. App.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫المادة ‪ 4‬من الميثاق‪ .‬وذلك ألن فرض العقوبة على هذا النحو ال يسمح للموظف القضائي‬ ‫بأن يأخذ في االعتبار ظروف الجاني أو الجريمة التي تشكل انتهاكا للحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪ .146‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الحياة‬ ‫المنصوص عليه بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق بعدم السماح للموظف القضائي بأن يأخذ في‬ ‫االعتبار طبيعة الجريمة وظروف الجاني عند فرض عقوبة اإلعدام‪ ،‬على الرغم من تخفيف‬ ‫عقوبة اإلعدام الحقا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة‬ ‫‪ .147‬يزعم المدعي حدوث انتهاك لحقه في الكرامة بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق من خالل فرض‬ ‫عقوبة اإلعدام التي تصل إلى حد المعاملة القاسية والالإنسانية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يزعم‬ ‫المدعي حدوث انتهاك لكرامته على أساس ظاهرة المحكوم عليهم باإلعدام وظروف السجن‬ ‫المؤسفة‪.‬‬ ‫‪ .148‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 5‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة‬ ‫أشكالاستغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه‬ ‫والعقوبات والمعاملة الوحشية أو الال إنسانية أو المذلة‪.‬‬ ‫‪ )1‬بشأن حظر المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة‬ ‫‪ .149‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الكرامة من خالل فرض عقوبة اإلعدام‬ ‫شنقا في انتهاك للمادة ‪ 5‬من الميثاق‪ .‬ويزعم المدعي أن هذا االنتهاك يشكل على الرغم من‬ ‫تخفيف عقوبة اإلعدام إلى السجن مدى الحياة‪.‬‬ ‫‪ .150‬تؤكد الدولة المدعى عليها من جانبها أن فرض عقوبة اإلعدام على القتل العمد يتفق مع‬ ‫قوانينها وصكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية‪ .‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬تفرض عقوبة‬ ‫اإلعدام على "أشد الجرائم خطورة" على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 196‬من قانون‬ ‫العقوبات والمادة ‪ )2( 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .151‬فيما يتعلق بحظر المعاملة القاسية والالإنسانية بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق‪ ،‬ذكرت هذه‬ ‫المحكمة في قضية علي اجابو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬أن العديد من األساليب‬ ‫المستخدمة لتنفيذ عقوبة اإلعدام يمكن أن تصل إلى حد التعذيب‪ ،‬فضال عن المعاملة القاسية‬ ‫والالإنسانية والمهينة بالنظر إلى المعاناة المالزمة لها‪ .‬رأت هذه المحكمة على وجه التحديد‬ ‫أن شنق شخص هو أحد هذه األساليب المهينة بطبيعتها‪ 63.‬وتذكر المحكمة أيضاً بموقفها في‬ ‫قضية أميني جوما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة حيث رأت أن تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا يمس‬ ‫‪64‬‬ ‫بكرامة الشخص فيما يتعلق بحظر التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة‪.‬‬ ‫‪ .152‬وتكرر المحكمة تأكيد موقفها بأنه وفقا لألساس المنطقي ذاته لحظر أساليب اإلعدام التي‬ ‫تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪ ،‬ينبغي أن يكون النص‬ ‫هو أن أساليب اإلعدام يجب أن تستبعد المعاناة أو تنطوي على أقل قدر ممكن من المعاناة‬ ‫في الحاالت التي تكون فيها عقوبة اإلعدام جائزة‪ 65.‬وبعد أن خلصت المحكمة إلى أن الفرض‬ ‫اإللزامي لعقوبة اإلعدام ينتهك الحق في الحياة بسبب طبيعته التعسفية‪ ،‬ترى أن الشنق‪،‬‬ ‫كطريقة لتنفيذ تلك العقوبة‪ ،‬يتعدى حتما على الحق في الكرامة وعدم التعرض للعقوبة والمعاملة‬ ‫القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪ 66.‬وترى المحكمة أن هذه االستنتاجات تنطبق على هذه‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫‪ )2‬بشأن احتجاز المدعي في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام‬ ‫‪ .153‬يدفع المدعي بأن سجنه في قسم المحكوم عليهم باإلعدام قد عرضه لظاهرة المحكوم عليهم‬ ‫باإلعدام‪ ،‬وهو مصطلح يستخدم لوصف القلق والفزع والخوف والكرب النفسي الذي قد يصاحب‬ ‫السجن الطويل األجل في قسم المحكوم عليهم باإلعدام والذي يشكل معاملة أو عقوبة قاسية‬ ‫أو ال إنسانية أو مهينة‪ .‬ويدعي أنه تعرض خالل الفترة التي قضاها في قسم المحكوم عليهم‬ ‫باإلعدام لعذاب يتمثل في العيش في خوف دائم من الموت الوشيك‪.‬‬ ‫‪ .154‬ويدفع المدعي أيضاً بأنه احتجز في قسم المحكوم عليهم باإلعدام لمدة ثماني (‪ )8‬سنوات في‬ ‫سجن بوتيمبا‪ ،‬وهي فترة تتجاوز بكثير المدة الزمنية التي تعتبر قاسية أو ال إنسانية أو مهينة‪.‬‬ ‫ويؤكد أن وجود وقف اختياري ف علي لعقوبة اإلعدام لم يخفف من خطر تنفيذ حكم اإلعدام‬ ‫‪ 63‬راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 119-118‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 64‬جوما ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 136‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 65‬راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 118‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 66‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرات ‪.120-119‬‬ ‫‪36‬‬ ‫فيه‪ .‬ويدفع كذلك بأنه على الرغم من أنه لم يعد ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام‪ ،‬فإنه يحق له‬ ‫الحصول على سبيل انتصاف من اآلثار النفسية المستمرة الناجمة عن حبسه المطول على يد‬ ‫الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .155‬لم ترد الدولة المدعى عليها تحديدا على االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة بسبب االحتجاز‬ ‫في قسم المحكوم عليهم باإلعدام‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .156‬فيما يتعلق بما إذا كان االحتجاز في قسم المحكوم عليهم باإلعدام ينتهك الحق في الكرامة‪،‬‬ ‫فقد رأت هذه المحكمة سابقا‪ ،‬في حكم مسوغوري المذكور أعاله‪ ،‬أن االحتجاز في قسم المحكوم‬ ‫عليهم باإلعدام ينطوي على إمكانية متأصلة إلحداث تأثير سلبي على الحالة النفسية للفرد‬ ‫بسبب حقيقة أن الشخص المعني قد يعدم في أي وقت‪ 67.‬وفي الحكم الصادر في قضية‬ ‫رجبو المشار إليه آنفا‪ ،‬رأت المحكمة بالمثل أنه خالل فترة قضائهم في انتظار تنفيذ حكم‬ ‫اإلعدام‪ ،‬عاش المدعون حياة من عدم اليقين وهم يدركون أنه يمكن إعدامهم في أي وقت وأن‬ ‫‪68‬‬ ‫هذا االنتظار لم يطول أمد قلقهم فحسب‪ ،‬بل أدى أيضاً إلى تفاقمه‪.‬‬ ‫‪ .157‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن عقوبة اإلعدام الوجوبية فرضت على المدعي في عام‬ ‫‪ 2012‬واحتجز بعده لمدة ثماني (‪ )8‬سنوات في قسم المحكوم عليهم باإلعدام في سجن‬ ‫بوتيمبا قبل تخفيف حكم اإلعدام الصادر بحقه إلى السجن مدى الحياة في عام ‪.2020‬‬ ‫وتالحظ المحكمة كذلك أن االجتهاد القضائي الدولي قد أثبت أن التأخير ألكثر من ثالث‬ ‫(‪ )3‬سنوات بين تأكيد حكم اإلعدام الصادر بحق السجين في االستئناف واإلعدام يشكل‬ ‫معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة‪ 69.‬وتحيط المحكمة علما أيضاً بسوابقها‬ ‫القضائية في قضية رجبو حيث رأت أن ثماني (‪ )8‬سنوات في قسم المحكوم عليهم باإلعدام‬ ‫تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة‪ 70.‬وأخيرا‪ ،‬وكما خلصت المحكمة في‬ ‫وقت سابق من هذا الحكم‪ ،‬فإن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام ال يفي بالشرط المنصوص‬ ‫عليه في الميثاق‪ ،‬وبالتالي ال ينبغي أن يكون المدعي محكوما عليه باإلعدام في المقام األول‪.‬‬ ‫‪ 67‬مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 112‬أعاله‪ ،‬ومويتا ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 87‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 68‬راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 148‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 69‬النائب العام ضد سوزان كيغوال و ‪ 17‬آخرين (الطعن الدستوري ‪ 3‬لعام ‪ 21( UGSC 6 )2006‬يناير‪( )2009‬المحكمة العليا ألوغندا) والمفوض‬ ‫الكاثوليكي للعدالة والسالم في زمبابوي ضد المدعي العام لزمبابوي وآخرين‪ ،‬زمبابوي‪ :‬المحكمة العليا‪ 24 ،‬يونيو ‪.1993‬‬ ‫‪ 70‬راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 148‬أعاله‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .158‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن فترة ثماني (‪ )8‬سنوات‪ ،‬في القضية الراهنة‪ ،‬التي اضطر‬ ‫فيها المدعي إلى تحمل ظروف المحكوم عليهم باإلعدام والكرب والتوتر الناجم عن العيش‬ ‫مع الخوف الدائم من اإلعدام ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪.‬‬ ‫‪ )3‬بشأن ظروف السجن المؤسفة للمدعي‬ ‫‪ .159‬يزعم المدعي أنه بصفته سجينا محكوماعليه باإلعدام لمدة ثماني (‪ )8‬سنوات‪ ،‬سجن في‬ ‫ظروف سجن يرثى لها شملت العزلة والبيئات الضيقة والمضايقات والنظام الداخلي التعسفية‬ ‫أو الصارمة‪ .‬ويدفع المدعي بأنه عانى أثناء سجنه من مشاكل صحية طويلة األجل ال سيما‬ ‫مشاكل في المعدة وأنه لم يتلق أي عالج لهذه المشكالت‪ .‬ويؤكد أنه يعاني من صداع وتقرحات‬ ‫نتيجة ظروف احتجازه‪ .‬ويؤكد أن طبيعة السجن في قسم المحكوم عليهم باإلعدام تشكل معاملة‬ ‫قاسية أو ال إنسانية أو مهينة تشكل انتهاكا للمادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .160‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن ادعاءات المدعي ال أساس لها من الصحة وأن السجون في‬ ‫تنزانيا في حالة جيدة جدا الستقبال السجناء طوال الوقت الذي يقضون فيه عقوبتهم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .161‬فيما يتعلق بظروف السجن المؤسفة‪ ،‬رأت هذه المحكمة في قضية ليون موغيسي ار ضد جمهورية‬ ‫رواندا أن المادة ‪ 5‬من الميثاق "يمكن تفسيرها على أنها تشمل أوسع حماية ممكنة من‬ ‫االعتداء‪ ،‬سواء كان جسديا أو عقليا"‪ 71.‬ورأت المحكمة أيضاً أن قسوة المعاملة أو الإنسانيتها‬ ‫يجب أن تقيم على أساس كل حالة على حدة ويجب أن تنطوي على درجة معينة من المعاناة‬ ‫البدنية أو العقلية من جانب الشخص‪ ،‬وهو ما يتوقف على مدة العالج‪ ،‬واآلثار البدنية أو‬ ‫‪72‬‬ ‫النفسية للعالج والحالة الصحية للشخص‪.‬‬ ‫‪ .162‬كما تذكر المحكمة بموقفها في حكم موغيسي ار المذكور أعاله بأن الدول ملزمة بتوفير "الظروف‬ ‫الضرورية لحياة كريمة للسجناء‪ ،‬بما في ذلك الغذاء والماء والتهوية الكافية وبيئة خالية من‬ ‫‪73‬‬ ‫األمراض وتوفير الرعاية الصحية الكافية"‪.‬‬ ‫‪ 71‬ليون موغيسي ار ضد جمهورية رواندا (حكم) (‪ 27‬نوفمبر‪ ،)2020‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،834‬الفقرة ‪.80‬‬ ‫‪ 72‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.81‬‬ ‫‪ 73‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.103‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .163‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المسألة الرئيسية الناشئة هي عبء اإلثبات الذي يقع‪،‬‬ ‫من حيث المبدأ‪ ،‬كما ذكر آنفا‪ ،‬على عاتق المدعي الذي يقدم االدعاء‪ 74.‬وتالحظ المحكمة‬ ‫كذلك أنها لجأت‪ ،‬وفقا لسوابقها القضائية الثابتة‪ ،‬إلى نهج مرن نسبيا للتعامل مع مسائل‬ ‫اإلثبات استنادا أساسا إلى المادة القائلة بأنه بمجرد أن يقدم المدعي ادعاء ظاهر الوجاهة‪،‬‬ ‫ينتقل العبء إلى الدولة المدعى عليها لدحضه‪ 75.‬وكمبدأ عام لإلثبات‪ ،‬ال ينتقل العبء مرة‬ ‫أخرى إلى المدعي إال إذا قدمت الدولة المدعى عليها أدلة كافية متضاربة‪.‬‬ ‫‪ .164‬تحيط المحكمة علما بادعاءات المدعي بالحرمان من الطعام‪ ،‬وسوء ظروف النوم‪ ،‬واالحتجاز‬ ‫في الحبس االنفرادي‪ ،‬واالفتقار إلى الرعاية الطبية الكافية‪ .‬تشرح إفادة الشاهد التي قدمها‬ ‫المدعي الظروف لتشمل االكتظاظ‪ ،‬وعدم كفاية الطعام‪ ،‬وسوء الصرف الصحي‪ ،‬وعدم كفاية‬ ‫الرعاية الطبية؛ ينام ثالثة سجناء معا في غرفة واحدة على مراتب على األرض؛ نقص‬ ‫الناموسيات؛ عدم الشغل بأي عمل أو تمرين للحفاظ على نشاط وصحة دماغه وجسمه؛‬ ‫الصداع والقروح نتيجة لظروف االحتجاز‪.‬‬ ‫‪ .165‬في هذه العريضة‪ ،‬يقدم المدعي ادعاء ظاهريا بأنه تعرض لظروف سجن يرثى لها‪ ،‬وهو ما‬ ‫أيده أيضاً بإفادة شاهد أدلي بها تحت القسم‪ .‬وترفض الدولة المدعى عليها من جانبها االدعاء‬ ‫باعتباره غير مدعوم بأدلة دون أن تقدم أي دليل على عكس ذلك‪ .‬في ظل هذه الظروف‪ ،‬ال‬ ‫ينتقل عبء اإلثبات مرة أخرى إلى المدعي نظ ار ألن إفادة الشاهد تحمل قيمة إثباتية‪.‬‬ ‫‪ .166‬كما تالحظ المحكمة قضائيا أنه وفقا لتقرير تدقيق األداء لعام ‪ 2022‬الصادر عن مكتب‬ ‫التدقيق الوطني للدولة المدعى عليها‪ ،‬تكشف حالة ظروف السجن عن قضايا مثل عدم كفاية‬ ‫الطعام واالكتظاظ وسوء الصرف الصحي وعدم كفاية الرعاية الطبية؛ ومرافق الفراش‬ ‫المتهالكة‪ 76.‬وفي تقريرها المقدم إلى االستعراض الدوري الشامل للدولة المدعى عليها لعام‬ ‫‪ ،2016‬سلطت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان الضوء على حقيقة أن‬ ‫‪ 74‬ماكونغو ميساالبا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/033‬الحكم الصادر في ‪7‬‬ ‫نوفمبر‪( 2023‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪172‬؛ جورج مايلي كيمبوغ ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 11‬مايو ‪ ،)2018‬مدونة‬ ‫احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،369‬الفقرة ‪.51‬‬ ‫‪ 75‬ليون موغيسي ار ضد جمهورية رواندا (حكم) (‪ 27‬نوفمبر‪ ،)2020‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،834‬الفقرة ‪ ;33‬كينيدي‬ ‫أوينو أونياتشي وتشارلز جون موانيني نجوكا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الثاني‪ ،‬ص ‪ ،65‬الفقرة ‪.142‬‬ ‫‪ )( 76‬المكتب الوطني لمراجعة الحسابات (جمهورية تنزانيا المتحدة)‪ ،‬تقرير مراجعة األداء بشأن إدارة وتوفير الحبس االحتياطي والبنية التحتية للسجون‬ ‫(آذار‪/‬مارس ‪.)2022‬‬ ‫‪39‬‬ ‫"الظروف في السجون ومراكز االحتجاز تثير قلقا بالغا"‪ 77.‬وبالمثل‪ ،‬في تقاريرها لعام ‪2021‬‬ ‫لالستعراض الدوري الشامل الثالث للبالد‪ ،‬أثارت لجنة حقوق اإلنسان والحكم الرشيد في الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬وهي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في الدولة المدعى عليها‪ ،‬مخاوف‬ ‫‪78‬‬ ‫بشأن االكتظاظ ونسبة الغذاء‪.‬‬ ‫‪ .167‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تدحض ادعاء المدعي بتقديم تفاصيل عن ظروف‬ ‫سجنها أو تقديم أدلة تفيد بأن الظروف المذكورة تتماشى مع المعايير الدولية‪ .‬بالنظر إلى حالة‬ ‫االحتجاز الموصوفة أعاله‪ ،‬يميل ميزان االحتماالت إلى معاناة المدعي من ظروف احتجاز‬ ‫يرثى لها‪ .‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعي عانى من ظروف احتجاز يرثى لها‪،‬‬ ‫مما يتعدى على حقه في الكرامة‪.‬‬ ‫‪ .168‬وفي مجمل الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في‬ ‫الكرامة وعدم التعرض للعقوبة والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة المكفولة بموجب‬ ‫المادة ‪ 5‬من الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام شنقا واالحتجاز في قسم المحكوم عليهم‬ ‫باإلعدام على الرغم من تخفيف عقوبته وظروف احتجازه المؤسفة‪.‬‬ ‫‪ )4‬االنتهاك المزعوم للحق في المساعدة القنصلية‬ ‫‪ .169‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت القانون الدولي ولم تحترم ضمانات المحاكمة‬ ‫العادلة بعدم إبالغه بحقه في الحصول على مساعدة قنصلية من السفارة البوروندية‪ .‬ويدفع‬ ‫بأن الدولة المدعى عليها انضمت إلى اتفاقية فيينا في عام ‪ 1977‬ومن ثم فهي ملزمة بموجب‬ ‫المادة ‪ 36‬من الصك المذكور بإخطاره بحقوقه في الحصول على المساعدة القنصلية وقت‬ ‫إلقاء القبض عليه وفي أي وقت الحق‪.‬‬ ‫‪ .170‬يؤكد المدعي أنه باإلضافة إلى كونه ضمانا أدنى للمحاكمة العادلة في القضايا التي تشمل‬ ‫رعايا أجانب‪ ،‬فإن الحق في المساعدة القنصلية هو حق من حقوق اإلنسان في حد ذاته تم‬ ‫انتهاكه في هذه القضية‪ .‬ويؤكد أنه عانى بالفعل من ضرر جسيم على يد الدولة المدعى‬ ‫عليها نتيجة لوضعه كالجئ ويعيش في ظروف صعبة في مخيم كانيمبوا في تنزانيا‪ .‬ووفقا‬ ‫‪ 77‬مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة‪' ،‬تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وفقا للفقرة ‪(15‬ب) من مرفق‬ ‫قرار مجلس حقوق اإلنسان ‪ 1/5‬والفقرة ‪ 5‬من مرفق قرار المجلس ‪ 21/16‬جمهورية تنزانيا المتحدة' (‪7‬مارس ‪.)2016‬‬ ‫‪ 78‬لجنة حقوق اإلنسان والحكم الرشيد‪" ،‬تقرير مقدم للدورة الثالثة من االستعراض الدوري الشامل في تنزانيا" (أغسطس ‪.2-1 )2021‬‬ ‫‪40‬‬ ‫للمدعي‪ ،‬تفاقمت هذه المشقة بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتقديم المساعدة القنصلية‬ ‫مما حال دون إمكانية إجراء محاكمة عادلة وبلغ حد انتهاك حقوقه اإلنسانية‪.‬‬ ‫‪ .171‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن الحق في الحصول على المساعدة القنصلية بموجب المادة‬ ‫‪()1(36‬ب) من اتفاقية فيينا لقانون مكافحة اإلرهاب يمنح رهنا بطلب من شخص متهم‪ .‬وتدفع‬ ‫الدولة المدعى عليها بأن المدعي لم يثر خالل اإلجراءات المحلية أي قلق بشأن طلب االتصال‬ ‫بالدولة الموفدة‪.‬‬ ‫‪ .172‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنه لم يكن هناك انتهاك ل اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ألن‬ ‫القانون ال ينص على شرط إلزامي لحكومة تنزانيا إلبالغ دولة المدعي ولكن كان من الممكن‬ ‫فعل الشيء نفسه إذا كان المدعي قد قدم مثل هذه العريضة‪ .‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن‬ ‫إقامة مثل هذا االتصال دون طلب المدعي كان سيتعارض مع مبدأ عدم اإلعادة القسرية‪.‬‬ ‫‪ .173‬يدفع المدعي في رده بأن المادة ‪ 25‬من قانون الالجئين لعام ‪ 1998‬التي تحتج بها الدولة‬ ‫المدعى عليها ال يمكن أن تقيد الحق في الحصول على المساعدة القنصلية المنصوص عليها‬ ‫في المادة ‪ 36‬من قانون تسجيل الدخول في الميثاق الطوعي للمقاة‪ .‬ويرى المدعي أن المادة‬ ‫‪ 36‬من اتفاقية فيينا تفرض التزاما غير مقيد على الدولة بإبالغ األفراد األجانب المحتجزين‬ ‫دون تأخير بحقهم في إخطار الدولة المرسلة باعتقالهم‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يؤكد أن تيسير االتصال بين‬ ‫الالجئ وقنصلية دولته األصلية‪ ،‬خالفا لما ذكرته الدولة المدعى عليها‪ ،‬ال يعادل الطرد الذي‬ ‫يتعارض مع مبدأ عدم اإلعادة القسرية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .174‬قد سبق لهذه المحكمة أن رأت أن الحقوق الناشئة عن أحكام المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا‬ ‫لحقوق الملكية محمية أيضاً بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ 79.‬وكما ذكرت المحكمة‬ ‫في قضية نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬فإن "الخدمات القنصلية حاسمة‬ ‫األهمية الحترام حق الرعايا األجانب المحتجزين في محاكمة عادلة‪ .‬وتقتضي المادة ‪)1(36‬‬ ‫من االتفاقية صراحة من الدول األطراف تيسير الخدمات القنصلية للرعايا األجانب المحتجزين‬ ‫‪80‬‬ ‫في نطاق واليتها القضائية"‪.‬‬ ‫‪ 79‬غيهي ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 96-95‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 80‬أوغسطين ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 81‬أعاله‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .175‬تالحظ المحكمة أنه في حين أن المادة ‪ 7‬من الميثاق ال تنص صراحة على الحق في المساعدة‬ ‫‪81‬‬ ‫القنصلية‪ ،‬فإن اتفاقية فيينا لحقوق اإلنسان التي تكون الدولة المدعى عليها طرفا فيها‪.‬‬ ‫وتنص المادة ‪ )1( 36‬من االتفاقية على الحقوق القنصلية لألشخاص المحتجزين وواجبات‬ ‫والتزامات الدولة ومن ثم فإن البت في هذا االدعاء سيتم في ضوء المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية‬ ‫فيينا للحقوق والحقوق المدنية‪.‬‬ ‫‪ .176‬تالحظ المحكمة أنه وفقا للمادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪ ،‬يتم تسهيل‬ ‫المساعدة القنصلية بطريقتين‪ ،‬أي عندما تبلغ الدولة المضيفة المدعي بهذا الحق أو عندما‬ ‫يقدم المدعي طلبا للحصول على الخدمات القنصلية‪ .‬في الحالة الحالية‪ ،‬ستحدد المحكمة‬ ‫مطالبة المدعي بناء على هذه االعتبارات‪.‬‬ ‫‪ .177‬وفيما يتعلق بطلب المساعدة القنصلية المقدم من المدعي‪ ،‬تالحظ المحكمة من الملف‬ ‫المعروض عليها أنه ال يوجد ما يدل على أن المدعي قدم أي طلب للمساعدة القنصلية رفضته‬ ‫الدولة المدعى عليها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن عدم طلب المساعدة القنصلية من قبل‬ ‫المدعي ال يعفي الدولة المدعى عليها من واجبها في إبالغه بحقه على النحو المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪.‬‬ ‫‪ .178‬فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الدولة المدعى عليها قد أبلغت المدعي بحقه في الحصول‬ ‫على المساعدة القنصلية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه بالمعنى المقصود في المادة ‪ )1( 36‬من قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية‪ ،‬يجب إبالغ المحتجز بحقوقه في الحصول على المساعدة القنصلية وقت‬ ‫اعتقاله أو قبل أن يدلي بأي بيان أو اعتراف وأيضاً قبل بدء عملية المحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .179‬وتالحظ المحكمة أنه في القضية الحالية‪ ،‬ال يكشف سجل اإلجراءات أن المدعي قد أبلغ بحقه‬ ‫في الحصول على المساعدة القنصلية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن سجل اإلجراءات‬ ‫يبين أن السلطات القضائية المحلية ذكرت جنسية المدعي باعتباره بورونديا‪ ،‬مما يعني أن‬ ‫الدولة المدعى عليها كانت على علم بأن المحتجز مواطن أجنبي متهم بارتكاب جريمة يعاقب‬ ‫عليها بعقوبة شديدة‪ .‬وتدرك المحكمة ادعاء الدولة المدعى عليها بأن عدم االتصال بالدولة‬ ‫المستقبلة كان يهدف إلى حماية مبدأ عدم اإلعادة القسرية ألن المدعي كان الجئا‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ترى المحكمة‪ ،‬كما سبق شرحه في هذا الحكم‪ ،‬أن االتصال إلى الدولة المستقبلة على النحو‬ ‫المتوخى بموجب المادة ‪ 36‬من اتفاقية فيينا لقانون مكافحة اإلرهاب ال يتعارض مع مبدأ عدم‬ ‫‪ 81‬صدقت عليها الدولة المدعى عليها في ‪ 18‬مايو ‪.1977‬‬ ‫‪42‬‬ ‫اإلعادة القسرية الذي ال ينبغي بموجبه طرد الالجئ إلى بلده األصلي أو أي بلد آخر قد‬ ‫يتعرض فيه لخطر الخطر‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن ادعاء الدولة المدعى عليها في هذا الصدد‬ ‫ال يمكن قبوله‪.‬‬ ‫‪ .180‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تخطر المدعي بحقه في المساعدة‬ ‫القنصلية على الرغم من علمها بأنه محتجز أجنبي‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬حرم المدعي من فرصة‬ ‫التماس المساعدة القنصلية لتسهيل دفاعه‪.‬‬ ‫‪ .181‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الحصول‬ ‫على المساعدة القنصلية بعدم إبالغه بحقوقه‪ ،‬منتهكة بذلك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‬ ‫كما تق أر مع المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا لإلصالح والحقوق المجاورة‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر‬ ‫‪ .182‬يطلب المدعي من المحكمة منح التدابير التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إطالق سراحه من السجن‪.‬‬ ‫ب‪ .‬عقد جلسة استماع إلعادة إصدار الحكم بدال من ذلك؛ و‬ ‫ج‪ .‬دفع تعويضات بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا‪ .‬ويدفع بأنه عانى من مشاق‬ ‫شديدة نتيجة النتهاك حقوقه بموجب الميثاق وما تاله من سجنه لمدة أربع عشرة‬ ‫(‪ )14‬سنة‪ ،‬بما في ذلك ثماني (‪ )8‬سنوات في قسم المحكوم عليهم باإلعدام مما‬ ‫أثر تأثي ار شديدا على حياته األسرية‪.‬‬ ‫‪ .183‬فيما يتعلق بتقرير المدعي بشأن جبر الضرر‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنه ال يوجد انتهاك‬ ‫لحقوق المدعي يبرر جبر الضرر‪ .‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي ملزم بإثبات جبر‬ ‫الضرر المزعوم قبل أن تمنحه المحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .184‬تشير المحكمة إلى المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول التي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪43‬‬ ‫إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب‬ ‫– تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬و يشمل ذلك دفع التعويض العادل‬ ‫للطرف المضار‪.‬‬ ‫‪ .185‬ترى المحكمة‪ ،‬كما دأبت على ذلك‪ ،‬أنه لكي تمنح الجبر‪ ،‬ينبغي أن تكون الدولة المدعى‬ ‫عليها مسؤولة دوليا أوال عن الفعل غير المشروع وينبغي إثبات العالقة السببية بين الفعل غير‬ ‫المشروع والضرر المزعوم‪ 82.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي أن يشمل الجبر‪ ،‬حيثما يمنح‪ ،‬كامل‬ ‫الضرر المتكبد‪ .‬من الواضح أيضاً أن المدعي هو الذي يتحمل دائما عبء تبرير المطالبات‬ ‫‪83‬‬ ‫المقدمة‪.‬‬ ‫جبر الضرر المالي‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ )1‬الضرر المادي‬ ‫‪ .186‬تذكر المحكمة بأنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي‪ ،‬يجب أن تكون هناك عالقة‬ ‫سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه‪ ،‬وينبغي أن يكون هناك تحديد‬ ‫لطبيعة الضرر وإثبات ذلك‪ 84.‬عالوة على ذلك‪ ،‬رأت هذه المحكمة أن المدعي يتحمل عبء‬ ‫‪85‬‬ ‫تقديم األدلة لدعم مطالباته ‪ /‬مطالباتها بالضرر المادي‪.‬‬ ‫‪ .187‬في القضية الحالية‪ ،‬دعا المدعي ببساطة المحكمة إلى دفع تعويضات بالمبلغ الذي تراه‬ ‫المحكمة مناسبا‪ .‬ولم يشر إلى طبيعة الضرر المادي الذي تعرض له وكيف يرتبط ذلك‬ ‫‪ XYZ 82‬ضد جمهورية بنين (حكم) (‪ 27‬نوفمبر ‪ ،)2020‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،49‬الفقرة ‪ 158‬و سيباستيان جيرمان‬ ‫اجافون ضد جمهورية بنين (جبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2019‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،196‬الفقرة ‪.17‬‬ ‫‪ 83‬جوما ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 141‬أعاله؛ نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (‪ 5‬يونيو ‪،)2015‬‬ ‫مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،258‬الفقرات ‪ ;31-20‬والقس كريستوفر ر‪ .‬متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر)‬ ‫(‪ 13‬يونيو ‪ ،)2014‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،72‬الفقرات ‪.29-27‬‬ ‫‪ 84‬نغو از فايكنغ (بابو سيا) وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (تعويضات) (‪ 8‬مايو ‪ ،)2020‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،3‬الفقرة ‪ 15‬و كيجيجي اسياغا ضد جمهورية تنزانيا‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/011‬الحكم الصادر في‬ ‫‪ 25‬يونيو ‪( 2021‬جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.20‬‬ ‫‪ 85‬مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 122‬أعاله؛ إليسامهي ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 97‬أعاله‪ ،‬وغويهي‬ ‫ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 15‬أعاله‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫بانتهاك حقوقه بموجب المواد ‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 7‬من الميثاق والمادة ‪ )1(36‬من اتفاقية فينا للحقوق‬ ‫القنصلية‪ .‬على أي حال‪ ،‬لم يدعم المدعي طلباته بإثبات الخسارة المتكبدة‪.‬‬ ‫‪ .188‬في ظل هذه الظروف‪ ،‬ال تمنح المحكمة جب ار عن الضرر المادي الذي لحق بالمدعي‪.‬‬ ‫‪ )2‬الضرر المعنوي‬ ‫‪ .189‬في حين أن المدعي ال يشير على وجه التحديد إلى الضرر المعنوي‪ ،‬فإنه يدعو المحكمة إلى‬ ‫أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع تعويضات بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا للمصاعب‬ ‫الشديدة التي عانى منها نتيجة النتهاك حقوقه بموجب الميثاق‪ .‬ويدفع المدعي أيضاً بأنه عانى‬ ‫من مصاعب شديدة نتيجة ألربعة عشر (‪ )14‬عاما من السجن‪ ،‬بما في ذلك ثماني (‪)8‬‬ ‫سنوات في قسم المحكوم عليهم باإلعدام مما أثر بشدة على حياته األسرية‪.‬‬ ‫‪ .190‬تذكر المحكمة بأن الضرر المعنوي هو الذي ينجم عن معاناة الضحية وأسرته وكربه وتغير‬ ‫ظروفه المعيشية‪ 86.‬وفي هذه القضية‪ ،‬خلصت المحكمة في وقت سابق إلى أن طول فترة‬ ‫احتجاز المدعي قبل المحاكمة لم يكن معقوال وأنه وضع في قسم المحكوم عليهم باإلعدام بعد‬ ‫إجراءات لم تلتزم باإلنصاف‪ .‬وهذه االنتهاكات‪ ،‬التي تفاقمت بفعل ظروف غير إنسانية ومهينة‬ ‫عموما‪ ،‬تنطوي بطبيعتها على تحيز أخالقي‪ .‬وتالحظ المحكمة كذلك أنه في القضية الحالية‪،‬‬ ‫بينما خفف حكم اإلعدام الحقا إلى السجن المؤبد‪ ،‬عانى المدعي حتما من االنتهاكات الثابتة‬ ‫الناجمة عن فرض عقوبة اإلعدام الوجوبية والوقت الذي يقضيه في قسم المحكوم عليهم‬ ‫باإلعدام‪.‬‬ ‫‪ .191‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أنه يحق للمدعي الحصول على تعويضات معنوية حيث‬ ‫يوجد افت ارض بأنه عانى من شكل من أشكال الضرر المعنوي نتيجة لالنتهاكات المذكورة‬ ‫أعاله‪ .‬وقد رأت المحكمة أن تقييم الكم في حاالت الضرر المعنوي يجب أن يتم بإنصاف ومع‬ ‫مراعاة ظروف القضية‪ 87.‬والممارسة التي تتبعها المحكمة‪ ،‬في مثل هذه الحاالت‪ ،‬هي منح‬ ‫‪88‬‬ ‫مبالغ مقطوعة للتعويض عن الخسارة المعنوية‪.‬‬ ‫‪ 86‬متيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 34‬أعاله؛ () قضية تشيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 150‬أعاله‪ ،‬وقضية فايكنغ وقضية أخرى ضد‬ ‫تنزانيا (جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 38‬أعاله ‪.‬‬ ‫‪ 87‬جمعة ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 144‬أعاله؛ ‪( Viking and Another v. Tanzania‬جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 41‬أعاله‪ ،‬وأوموهو از ضد رواندا‬ ‫(جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 59‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 88‬زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 62-61‬أعاله‪ ،‬وغويهي ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 177‬أعاله‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .192‬كما سبق للمحكمة أن رأت أن الحكم الذي يقضي بانتهاك الحقوق المحمية في الميثاق يشكل‬ ‫جزءا من جبر الضرر‪ 89.‬في القضية الحالية‪ ،‬وجدت المحكمة انتهاكا للمواد ‪ 4‬و ‪ 5‬و ‪)1( 7‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬وأحاطت علما قضائيا بأن المدعي قد تم إزالته بالفعل من المحكوم عليهم باإلعدام‬ ‫بعد العفو الرئاسي الذي تم من خالله تخفيف حكم اإلعدام إلى السجن مدى الحياة‪ .‬و عليه‪،‬‬ ‫ترى المحكمة أن استنتاجاتها المتعلقة باالنتهاك‪ ،‬في الظروف الخاصة لهذه العريضة‪ ،‬تشكل‬ ‫جب ار كبي ار ألنها تعالج إلى حد كبير الخرق الرئيسي الذي يدعيه المدعي‪.‬‬ ‫‪ .193‬و على هذا النحو‪ ،‬ترى المحكمة أنه‪ ،‬كما يتطلب اإلنصاف‪ ،‬يجب أن يأخذ تقييم الضرر‬ ‫المعنوي في االعتبار فترة ثماني (‪ )8‬سنوات قضاها المدعي في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام‬ ‫قبل تخفيف عقوبته‪.‬‬ ‫‪ .194‬في ضوء هذه االعتبارات‪ ،‬وبناء على تقديرها‪ ،‬تمنح المحكمة المدعي تعويضات معنوية بمبلغ‬ ‫ثالثمائة ألف شلن تنزاني (‪ 300000‬شلن تنزاني)‪.‬‬ ‫ضرر غير المالية‬ ‫ب‪ .‬جبر اال ا‬ ‫‪ .195‬يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر المدعى عليه باإلفراج عنه من السجن أو في البديل‬ ‫منحه إعادة المحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .196‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن أيا من الطرفين لم يقدم مثل هذه الطلبات‪ ،‬فإن‬ ‫استنتاجاتها في هذا الحكم فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام الوجوبية و "الشنق" كوسيلة لتنفيذها‬ ‫تتطلب تحديد التدابير التي قد يلزم اتخاذها لمعالجة هذه المسائل‪ .‬يتم ذلك قبل النظر في‬ ‫طلبات المدعي فيما يتعلق بجبر الضرر غير المالية‪.‬‬ ‫‪ )1‬تعديل القانون لضمان احترام الحياة والكرامة‬ ‫‪ .197‬تذكر المحكمة بموقفها في األحكام السابقة التي تتناول الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام حيث‬ ‫أمرت الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة لحذف الحكم المتعلق بفرض عقوبة‬ ‫‪ 89‬أندرو أمبروز تشوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،219‬الفقرة‬ ‫‪ ;173‬أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫ص ‪ ،477‬الفقرة ‪ ;194‬القس كريستوفر متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 13‬يونيو ‪ ،)2014‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪،‬‬ ‫المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،72‬الفقرة ‪.45‬‬ ‫‪46‬‬ ‫اإلعدام إلزاميا من قانونها الجنائي‪ 90.‬وتالحظ المحكمة أنها أصدرت حتى اآلن عدة أوامر‬ ‫متطابقة بإلغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية صدرت في األعوام ‪ 2019‬و ‪ 2021‬و ‪ 2022‬و‬ ‫‪2023‬؛ ومع ذلك‪ ،‬وحتى تاريخ صدور هذا الحكم‪ ،‬ليس لدى المحكمة أي معلومات تفيد بأن‬ ‫الدولة المدعى عليها قد نفذت األوامر المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .198‬تالحظ المحكمة أنها خلصت في هذا الحكم إلى أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام ينتهك‬ ‫الحق في الحياة المكفول بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‪ ،‬ومن ثم ترى أنه ينبغي حذف الحكم‬ ‫المذكور من دفاتر الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .199‬وبالمثل‪ ،‬رأت هذه المحكمة في أحكامها السابقة‪ 91‬أن استنتاج انتهاك الحق في الكرامة بسبب‬ ‫استخدام الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام يبرر إصدار أمر بشطب الطريقة المذكورة من‬ ‫دفاتر الدولة المدعى عليها‪ .‬في ضوء النتيجة التي توصلت إليها المحكمة في هذا الحكم‪،‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة "الشنق" من قوانينها كطريقة‬ ‫لتنفيذ عقوبة اإلعدام‪ ،‬في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ )2‬االفراج‬ ‫‪ .200‬تالحظ المحكمة أن المدعي يدعو المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بإطالق سراحه‬ ‫من السجن‪.‬‬ ‫‪ .201‬وتشير المحكمة إلى موقفها في قضية غوزبير هنريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة حيث‬ ‫قضت بما يلي‪:‬‬ ‫ال يمكن للمحكمة أن تأمر باإلفراج إال إذا أثبت المدعي بشكل كاف أو إذا أثبتت‬ ‫المحكمة بنفسها من النتائج التي توصلت إليها أن اعتقال المدعي أو إدانته يستند‬ ‫‪ 90‬مويتا ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 166‬أعاله؛ مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ ;128‬هينريكو ضد تنزانيا‬ ‫(الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 207‬أعاله‪ ،‬وجوما ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 170‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 91‬ديوغراتيوس نيكوالس جيشي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/017‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 111‬و‪ 112‬و‪118‬؛ روموارد ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية‬ ‫لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/030‬الحكم الصادر في ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.94‬‬ ‫‪47‬‬ ‫بالكامل إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار احتجازه سيؤدي إلى إجهاض‬ ‫‪92‬‬ ‫العدالة‪.‬‬ ‫‪ .202‬تشير المحكمة إلى استنتاجاتها في هذه القضية بأن الحكم المتعلق بفرض عقوبة اإلعدام‬ ‫إلزاميا في اإلطار القانوني للدولة المدعى عليها ينتهك الحق في الحياة المحمي بموجب المادة‬ ‫‪ 4‬من الميثاق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات لم تؤثر على ذنب المدعي وإدانته‪،‬‬ ‫وال يتأثر الحكم إال بقدر الطبيعة اإللزامية للعقوبة‪ .‬وترى المحكمة أن ارتكاب الجريمة كما‬ ‫فصلت فيها المحاكم المحلية لم يتأثر في اإلج ارءات أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .203‬بالنظر إلى ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن األمر باإلفراج عن المدعي ليس له ما يبرره‪ .‬وبالتالي‪،‬‬ ‫يتم رفض الطلب‪.‬‬ ‫‪ )3‬إعادة المحاكمة‬ ‫‪ .204‬يدعو المدعي المحكمة إلى أن تأمر بجلسة استماع إلعادة إصدار حكم كبديل إلطالق سراحه‬ ‫من السجن‪ .‬ويدفع بأنه على الرغم من تخفيف الحكم الرئاسي‪ ،‬فإن فرض عقوبة اإلعدام جاء‬ ‫نتيجة "إجراء خارج نطاق القضاء" لم ينظر في مجموعة من األحكام البديلة‪ .‬ويدفع بأنه ال‬ ‫يزال يحق له‪ ،‬كحق بموجب الميثاق‪ ،‬أن يعقد جلسة استماع حضورية إلعادة إصدار الحكم‬ ‫أمام قاض محايد‪ ،‬حيث يمكن للدفاع أن يقدم أدلة مخففة‪ ،‬وحيث يكون للقاضي السلطة‬ ‫التقديرية لفرض مجموعة من العقوبات المحتملة‪ ،‬بما في ذلك مدة السنوات‪.‬‬ ‫‪ .205‬تود المحكمة أن توضح أوال أن فشل الدولة المدعى عليها في النظر في أحكام بديلة ال يجعل‬ ‫بالضرورة اإلجراءات ذات الصلة خارج نطاق القضاء كما يؤكد المدعي‪ .‬وفي القضية الراهنة‪،‬‬ ‫كانت اإلجراءات التي أدت إلى الحكم على المدعي قضائية بمعنى أنها جرت من قبل محاكم‬ ‫مختصة تطبيقا للقوانين ذات الصلة للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .206‬وباالنتقال إلى الطلب الفعلي الذي يجري النظر فيه‪ ،‬تذكر هذه المحكمة بأنه على الرغم من‬ ‫أنها ال تتولى اختصاص االستئناف على المحاكم المحلية‪ ،‬إال أنها تتمتع بسلطة إصدار أي‬ ‫أمر حسب االقتضاء عندما تجد أن اإلجراءات الوطنية لم تتم وفقا للمعايير الدولية‪ 93.‬وتالحظ‬ ‫‪ 92‬هينريكو ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 202‬أعاله؛ مغوسي مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 7‬ديسمبر‬ ‫‪ ،)2018‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،550‬الفقرة ‪ ;84‬ميناني إيفاريست ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر‬ ‫الضرر) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2018‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،402‬الفقرة ‪ 82‬و جوما ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.165‬‬ ‫‪ 93‬راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 155‬أعاله‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫المحكمة أن فرض عقوبة اإلعدام اإلل ازمي‪ ،‬كما رأت من قبل‪ ،‬يتعدى على السلطة التقديرية‬ ‫القضائية فيما يتعلق بإصدار األحكام‪ ،‬ومن ثم فإنه يتطلب إعادة النظر في الحكم كسبيل‬ ‫‪94‬‬ ‫انتصاف مناسب‪.‬‬ ‫‪ .207‬ترى المحكمة أنه في حين أن الدولة المدعى عليها قد خففت عقوبة اإلعدام إلى السجن مدى‬ ‫الحياة‪ ،‬فإن حق المدعي في إصدار حكم بديل بموجب السلطة التقديرية القضائية ال يزال‬ ‫ينتهك عمال بأحكام المادة ‪ 4‬من الميثاق‪ .‬وذلك ألن التخفيف مشتق من أمر تنفيذي‪ .‬وعلى‬ ‫هذا النحو‪ ،‬تظل إعادة النظر في إصدار األحكام ضرورية لدعم السلطة التقديرية القضائية‬ ‫المنصوص عليها في الميثاق‪ .‬لذلك‪ ،‬يتم منح الطلب إلعادة االستماع فيما يتعلق بالمدعي‪.‬‬ ‫‪ )4‬نشر الحكم‬ ‫‪ .208‬على الرغم من أن المدعي لم يقدم أي طلب لنشر هذا الحكم‪ ،‬وفقا للمادة ‪ 27‬من البروتوكول‬ ‫وسلطاته المتأصلة‪ ،‬فإن المحكمة ستنظر في هذا اإلجراء‪ .‬وقد أمرت المحكمة من تلقاء نفسها‬ ‫‪95‬‬ ‫في أحكامها السابقة بنشر أحكامها بعد مراعاة ظروف القضايا‪.‬‬ ‫‪ .209‬تالحظ المحكمة أن انتهاك الحق في الحياة بموجب الحكم المتعلق بفرض عقوبة اإلعدام‬ ‫اإللزامي يتجاوز الحالة الفردية للمدعي‪ .‬وتالحظ المحكمة أن التهديدات بالحياة المرتبطة‬ ‫بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية ال تزال قائمة في الدولة المدعى عليها‪ ،‬دون أي إشارة إلى ما‬ ‫إذا كان يجري اتخاذ تدابير لتعديل القانون‪ .‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى‬ ‫عليها بنشر هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ )5‬التنفيذ واإلبالغ‬ ‫‪ .210‬لم يقدم الطرفان طلبات محددة فيما يتعلق بالتنفيذ واإلبالغ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ 94‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ ،158‬ومسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 131‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 95‬مويتا ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرات ‪ ;176-175‬راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 165‬أعاله‪ ،‬وهينيريكو‬ ‫ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 210-208‬أعاله‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .211‬التبرير الذي قدم سابقا فيما يتعلق بقرار المحكمة باألمر بنشر الحكم‪ ،‬على الرغم من عدم‬ ‫وجود طلبات صريحة من جانب األطراف‪ ،‬ينطبق أيضاً فيما يتعلق بالتنفيذ واإلبالغ‪ .‬وفيما‬ ‫يتعلق بالتنفيذ على وجه التحديد‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه في أحكامها السابقة التي أصدرت األمر‬ ‫بإلغاء الحكم المتعلق بعقوبة اإلعدام الوجوبية‪ ،‬تم توجيه الدولة المدعى عليها لتنفيذ الق اررات‬ ‫‪96‬‬ ‫في غضون سنة واحدة (‪ )1‬من صدوره‪.‬‬ ‫‪ .212‬تالحظ المحكمة أن انتهاك الحق في الحياة في هذه القضية بموجب الحكم المتعلق بفرض‬ ‫عقوبة اإلعدام اإللزامي يتجاوز الحالة الفردية لمقدمي الطلبات وهو انتهاك منهجي بطبيعته‪.‬‬ ‫وينطبق الشيء نفسه على االنتهاك فيما يتعلق بالتنفيذ شنقا‪ .‬وتالحظ المحكمة كذلك أن‬ ‫استنتاجها في هذا الحكم يتعلق بحق أسمى في الميثاق‪ ،‬وهو الحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪ .213‬في ضوء ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه من الضروري أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقارير‬ ‫دورية عن تنفيذ هذا الحكم وفقا للمادة ‪ 30‬من البروتوكول‪ .‬وينبغي أن يفصل التقرير الخطوات‬ ‫التي اتخذتها الدولة المدعى عليها لحذف الحكم المطعون فيه من قانونها الجنائي‪.‬‬ ‫‪ .214‬وتالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ أحكامها في أي من‬ ‫القضايا السابقة التي أمرت فيها بإلغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية وانقضت منذ ذلك الحين‬ ‫المواعيد النهائية التي حددتها المحكمة‪ .‬وبالنظر إلى هذه الحقيقة‪ ،‬ال تزال المحكمة ترى أن‬ ‫األوامر لها ما يبررها كتدبير وقائي فردي‪ ،‬وتكرار عام لاللتزام واالستعجال الملقى على عاتق‬ ‫الدولة المدعى عليها إللغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية وتوفير بدائل لها‪ .‬لذلك ترى المحكمة أن‬ ‫الدولة المدعى عليها ملزمة باإلبالغ عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذا الحكم في غضون ستة‬ ‫(‪ )6‬أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المصاريف‬ ‫‪ .215‬في هذه العريضة‪ ،‬لم يقدم المدعي أي طلبات فيما يتعلق بالمصاريف‪.‬‬ ‫‪ .216‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن يتحمل المدعي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ 96‬كروسبيري غابرييل وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/050‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪146-142‬؛ راجابو ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 171‬أعاله‪ ،‬وهينيريكو‬ ‫ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 203‬أعاله‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ .217‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 32‬من نظامها الداخلي تنص على أنه "ما لم تقرر المحكمة‬ ‫خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪ .218‬وإذ تالحظ المحكمة أنه ال يوجد سبب يبرر الخروج عن الحكم المذكور أعاله في هذه القضية‪،‬‬ ‫فإنها تقرر أن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .219‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫ترفض الدفع بعدم اختصاصها؛‬ ‫‪)1‬‬ ‫تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫بشأن استيفاء شروط القبول‬ ‫ترفض الدفوع بعد استيفاء شروط قبول العريضة؛‬ ‫‪)3‬‬ ‫تعلن أن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫بأغلبية تسعة (‪ )9‬قضاة مع وقاضي واحد (‪ )1‬ضد‪ ،‬أودعت القاضية شفيقة بن صاولة إعالنا‪:‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الدفاع المحمي بموجب‬ ‫‪)5‬‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬مقروءة باالشتراك مع المادة ‪( )3( 14‬أ) و (و)‬ ‫من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬فيما يتعلق بتوفير مترجم‬ ‫فوري؛‬ ‫باإلجماع‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الدفاع المحمي بموجب‬ ‫‪)6‬‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق فيما يتعلق بتوفير التمثيل القانوني الفعال؛‬ ‫‪51‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة عادلة‪ ،‬المحمي‬ ‫‪)7‬‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق فيما يتعلق بالحق في افتراض البراءة حتى‬ ‫تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة؛‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الحصول على المساعدة‬ ‫‪)8‬‬ ‫القنصلية المحمية بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق كما تق أر مع المادة ‪36‬‬ ‫(‪ )1‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪ ،‬من خالل عدم تسهيل تقديم الخدمات‬ ‫القنصلية؛‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في محاكمة عادلة‪ ،‬المحمي‬ ‫‪)9‬‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق فيما يتعلق بالحق في المحاكمة في غضون‬ ‫فترة زمنية معقولة؛‬ ‫بأغلبية ثمانية (‪ )8‬قضاة مع وقاضيين (‪ )2‬ضد‪ ،‬القاضيان بليز تشيكايا ودوميسا ب‪ .‬نتسيبي از‬ ‫مخالفان‬ ‫‪ )10‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الحياة‪ ،‬المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية بعدم‬ ‫السماح للموظفين القضائيين بسلطة تقديرية لمراعاة طبيعة الجريمة وظروف‬ ‫الجاني؛‬ ‫‪ )11‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الكرامة وعدم التعرض‬ ‫للعقوبة والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة المحمية بموجب المادة ‪ 5‬من‬ ‫الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام شنقا‪.‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪ )12‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الكرامة وعدم التعرض‬ ‫للمعاملة الالإنسانية والمهينة المحمية بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق فيما يتعلق‬ ‫باالحتجاز في قسم المحكوم عليهم باإلعدام والظروف المؤسفة‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫ضرر المالية‬ ‫جبر األ ا‬ ‫‪52‬‬ ‫ضرر المادية؛‬ ‫‪ )13‬ال تمنح تعويضات عن األ ا‬ ‫‪ )14‬تمنح المدعي مبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني (‪ 300000‬شلن تنزاني) تعويضا‬ ‫عن األضرار المعنوية؛‬ ‫‪ )15‬تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه في الفقرات الفرعية (‪ )14‬معفاة‬ ‫من الضرائب في غضون ستة (‪ )6‬أشهر‪ ،‬اعتبا ار من اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬وإال‬ ‫فإنها ستدفع الفائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس المعدل المطبق لمصرف‬ ‫تنزانيا طوال فترة التأخر في السداد وحتى يتم سداد المبلغ المستحق بالكامل‪.‬‬ ‫ضرر غير المالية‬ ‫جبر األ ا‬ ‫‪ )16‬ال تمنح طلب المدعي باإلفراج عنه؛‬ ‫‪ )17‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون عام واحد‬ ‫(‪ )1‬من اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬إلعادة النظر في القضية المتعلقة بالحكم على‬ ‫المدعي من خالل إجراء ال يسمح بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية ويدعم السلطة‬ ‫التقديرية للموظف القضائي؛‬ ‫‪ )18‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون ستة (‪)6‬‬ ‫أشهر من اإلخطار بهذا الحكم إلزالة الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام من قوانينها؛‬ ‫‪ )19‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون ستة (‪)6‬‬ ‫أشهر من اإلخطار بهذا الحكم إلزالة "الشنق" من قوانينها كوسيلة لتنفيذ عقوبة‬ ‫اإلعدام؛‬ ‫‪ )20‬تأمر الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم‪ ،‬خالل مدة (‪ )3‬ثالثة أشهر من تاريخ‬ ‫اإلخطار‪ ،‬على المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية‪ ،‬وو ازرة الشؤون الدستورية‬ ‫والقانونية‪ ،‬والتأكد من أن نص الحكم متاح لمدة سنة واحدة (‪ )1‬على األقل من‬ ‫تاريخ نشره‪.‬‬ ‫بشأن التنفيذ واإلبالغ‬ ‫‪ )21‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إليها‪ ،‬في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ‬ ‫إخطارها بهذا الحكم‪ ،‬تقري ار عن حالة تنفيذ القرار المنصوص عليه في هذا القانون‬ ‫وبعد ذلك‪ ،‬كل ستة (‪ )6‬أشهر إلى أن ترى المحكمة أن هناك تنفيذا كامال له‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫بشأن المصاريف‬ ‫‪ )22‬تأمر كل طرف بتحمل مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫التوقيع‬ ‫‪Modibo SACKO, Vice-President.‬‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫قاضياً‬ ‫بن كيوكو‬ ‫‪Ben KIOKO, Judge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Judge‬‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫سوزان مينجي‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Judge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫‪Stella I. ANUKAM, Judge‬‬ ‫قاضية‬ ‫إستيال أ‪ .‬أنوكام‬ ‫قاضياً‬ ‫دوميسا ب‪ .‬انتسبي از‬ ‫‪Dumisa B. NTSEBEZA, Judge‬‬ ‫قاضياً‬ ‫دومنيك د‪.‬أدجي‬ ‫; ‪Dominic D. ADJEI, Judge‬‬ ‫‪Robert ENO, Greffier‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‬ ‫روبرت اينو‬ ‫وفقا للمادة ‪ )7( 28‬من البروتوكول والمادة ‪ )3( 70‬من النظام الداخلي‪ ،‬تم إلحاق إعالنات القاضي شفيقة‬ ‫بنسوال والقاضي بليز تشيكايا والقاضي دوميسا ب‪ .‬نتسيبي از بهذا الحكم‪.‬‬ ‫حرر في أروشا‪ ،‬في هذا اليوم الرابع من شهر يونيو عام ألفين وأربعة وعشرين باللغتين اإلنجليزية والفرنسية‪،‬‬ ‫وتكون الحجية للنص اإلنجليزي‪.‬‬ ‫‪54‬‬